 |
| Cliquez pour agrandir |
ورشة عمل حول "التكامل بين دور مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة"
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و جمعية مساواة – وردة بطرس
بيروت 13 حزيران 2026
اختتمت أعمال ورشة العمل حول " التكامل بين دور مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة" التي نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي يوم السبت 13 حزيران 2026 في قاعة الاتحاد الوطني للنقابات، بمشاركة واسعة من الفعاليات السياسية وقيادات الجمعيات النسائية والنقابية (اللبنانية والفلسطينية) والهيئات الحقوقية والاعلامية والشبابية والتربوية، وحضور النائب بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة والعمل في المجلس النيابي ممثلا برئيس جبهة التحرر العمالي الوليد كمال شميط ، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ممثلا بالمهندس باسم العويني ، والنقابي كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ود. ماري ناصيف – الدبس رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس.
الافتتاح :
كلمة النقابي كاسترو عبد الله
رحب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين النقابي كاسترو عبد الله بالحضور، ثمن المشاركة القيمة في ظل الاوضاع الصعبة واستمرار العداون الصهيوني وتداعياته على الوطن والمجتمع والسيادة، وتأثير ذلك اقتصاديا واجتماعيا.. ولا سيما على اكُر من مليون ونصف مليون نارزح. وأكد أن معركة المواجهة هي دفاعاً عن الأرض والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والحق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.. مشيرأ الى إنعكاسات الوضع أكثر على وضع المرأة اللبنانية التي لعبت دورا مميزا في تعزيز الصمود والمقاومة والنضال الديمقراطي، بالرغم من التحديات المفروضة بفعل التشريعات القانونية والاجتماعية التمييزية . ودعا النقابي عبد الله الى تحمل الجميع المسؤولية الوطنية والعمل على التكامل الفعلي بين مؤسسات الدولة والنقابات والهيئات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني وفق رؤية مشتركة تقوم على احترام حقوق العمال والعاملات والفئات الشعبية وعلى المساواة والعدالة الاجتماعية. وختم بالتأكيد على استمرار الاتحاد الوطني في لعب دوره الوطني بالشراكة مع النقابات والهيئات النسائية وكافة القوى المتطلعة من اجل حق الشعب اللبناني في الحرية والديمقراطية والعيش بكرامة ..
كلمة المهندس باسم العويني ( ممثل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عيود)
أكد على أن حماية المراة وصون كرامتها وحقوقها هي مسؤولية وطنية واخلاقية وانسانية تقع على عاتق الجميع. وان التعاون والتكامل له دور أساسي في نشر الوعي وتعزيز ثقافة احترام المرأة لمواجهة كل أشكال العنف والتمييز والتحرش والاقصاء. وأكد على تطوير الاطر القانونية والمؤسساتية التي تضمن حماية المرأة وتعزز مشاركتها في الحياة العامة ، كون المرأة شريكة أساسية في اعادة البناء وتقدم المجتمع وتماسكه .. مثمناً أعمال الورشة التي تساهم في بناء الثقافة الوطنية والعدالة والكرامة الانسانية.
كلمة الوليد شميط ( أمين عام جلهة التحرر العمالي) ممثل النائب بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة والعمل في المجلس النيابي)
قال أن التصدي للعنف والتمييز ضد المرأة تتطاب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية واقترح خطة موحدة تقوم على التالي :
- إنشاء وحدة رصد وتوثيق نقابية - اعتماد بروتوكول احالة رسمي مع وزارة العمل - تفعيل لجان مساواة وسلامة داخل المؤسسات- تنفيذ حملات توعية مشتركة مع وزارة الشؤون
- تحريك الضغط التشريعي المبني على أسس وبيانات.
وختم بالتأكيد على دور جبهة التحرر العمالي بالعمل لدعم نضال المرأة وحقوقها واضعا كل الامكانات النقابية لتعزيز الاطار التفاعلي والتعاوني مع كافة الهيئات.
الجلسة الحوارية العامة حول : مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة في التشريعات الدولية والقوانين وإنعكاسات الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان ".
قدمت للجلسة د. ماري ناصيف الدبس رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي.
قالت أن "التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة"، يرتدي، اليوم، أهمية استثنائية بفعل العدوان الصهيوني الجديد على وطننا ونتائجه الكارثية المباشرة وغير المباشرة على النساء والأطفال. وأضافت أنه مع ازدياد تفاقم أشكال العنف والتمييز ضد المرأة تتكون وتتعقد منظومة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأيديولوجية السائدة التي يتبعها النظام السياسي التحاصصي الطائفي – التبعي ما يعزز الارتهان للخارج والانقسام الداخلي الطائفي والاقصاء والتهميش تجاه العدد الأكبر من المنظمات الجماهيرية التمثيلية، إن في المجال النقابي العمالي والمهني، أم في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي عموما..وخرق الدستور، وإبقاء القوانين التمييزية ضد المرأة تحت السيطرة الطائفية ومنها : الأحوال الشخصية الطائفية – قانون الجنسية .. زواج القاصرات ..الخ.
وعددت د. الدبس إنجازات نضال الحركة النسائية والتعديلات على قانون الإنتخاب الصادر عام 1952 - قانون العمل - قوانين وأنظمة الموظفين- قانون العقوبات وقانون التنزيل الضريبي..إلخ. ودعت السلطة التشريعية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 وتطبيق اتفاقية سيداو وسواها.. مؤكدة على المضي في النضال الوطني والاجتماعي والتركيز على الإهتمام بشؤون النازحين وإيجاد الحلول الوطنية اللازمة.. وختمت بالتأكيد على أهمية تنظيم اللقاءات المشتركة بين وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والعدل والمنظمات النقابية والاجتماعية والنسائية والشبابية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على الفئات الأكثر هشاشة، والنساء منهم على وجه التحديد.
مداخلات ونقاشات الجلسة :
المحامي أحمد رحال ركز على أن حقوق المرأة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والسلام المستدام. لكن الفجوة واسعة بين واقع المرأة ومعاناتها التي تتمحور حول ( تمييز قانوني – عنف وتحرش في بيئة العمل – العدوان والنزوح والاستغلال القائم على النوع الاجتماعي). وختم بالدعوة لاقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية وتعديل قانون الحماية (293) وتفعيل قانون تجريم التحرش في العمل ( 205) وتعديل قانون الجنسية لمنح الام اللبنانية حق اعطاء الجنسية لاولادها، والغاء كل أشكال التمييز.
خديجة الحسيني ( قيادية نقابية) أكدت على أهمية حل مسألة الأحوال الشخصية الطائفية كأساس لحل الكثير من قضايا المرأة.. وتناولت العنف الاقتصادي والاستغلال القائم على النوع الاجتماعي.
مداخلة مايا نهرا ( قيادية في جمعية وردة بطرس) تحدثت عن تجربة الجمعية ابان العدوان والنزوح والوقوف إلى جانب شعبنا وأهلنا من الجنوب والضاحية عبر تعزيز الصمود الشعبي وتقديم خدمات اغاثية الى جانب تفعيل العمل النسائي المشترك دفاعاً عن قضايا المرأة وحقوقها في السلم والحرب، وفي حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وربط القضية الوطنية بالقضية الاجتماعية من ألج العدالة والمساواة والشراكة الكاملة. ودعت إلى اطلاق المبادرات من اجل تعزيز العمل المشترك.
مداخلة انتصار الخطيب (ممثلة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية) اكدت على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العامة، ومعاناة المرأة المرأة الفلسطينية في ظل اللجوء والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية.. ودعت الى خلق آليات فعالة لتطبيق الاتفاقات الدولية ونشر الوعي وحماية المرأة العاملة من العنف والتمييز والتحرش الاسري والعمل.
مداخلة مقبولة قيس (نائبة الرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني) ركزت على مكافحة العنف كمسؤولية وطنية، وأن التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يخلق منظومة عمل تعاونية لبناء مجتمع المساواة والعدالة، واشارت الى أهمية نشر الوعي واقامة الحملات الوطنية حول قضايا المرأة، وإطلاق المبادرات في المناطق لتحصين موقع المرأة.
مداخلة خالدات حسين (رئيسة جمعية ندى- الفلسطينية) أشارت إلى أهمية بناء آليات عمل نضالية مشتركة لتعديل القوانين، ومواجهة العنف الاقتصادي والحرمان والبطالة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وركزت على دور التوعية وأهمية التكامل.
مداخلة د. سكينة بسما (قيادية في اتحاد الشباب الديمقراطي) اشارت على أن العنف ضد المرأة ليس مسالة فردية أو معزولة، بل، هو نتيجة لسياسة نظام سياسي متعمد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يكرس التمييز ضد المرأة داخل الأسرة وأماكن العمل والمجتمع. وأكدت على أن المرأة ليست ضحية حرب بل أنها تتقدم صفوف النضال وتعزز الصمود الوطني والشعبي .. وعرضت لتجربة اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في تعزيز الصمود وفي تقديم الخدمات لاجتماعية والاغاثية كجزء من دور المنظمة الشبابية لتعزيز دور الشباب وتدعيم استراتيجية للنضال الوطني والاجتماعي وفق مشروع وطني وخطة للنهوض والبناء والاعمار والكرامة الوطنية والانسانية.
مداخلة سميرة صلاح (أمينة سر مركز التواصل الاجتماعي – الفلسطيني )
ركزت على العمل المشترك الفلسطيني اللبناني ورفع كل أشكال العنف والتمييز بحق المرأة، ودعت الى تعزيز التكامل بين الدولة والهيئات الجماهيرية. وعرضت لقضايا حرمان اللاجئين الفلسطينيين في حقوقهم المدنية.
مداخلة عايدة نصرالله – الحلواني ( رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية)
ركزت على دور الهيئات النسائية ونضالها لتعديل القوانين التمييزية بحق المرأة.. وأكدت على ضرورة التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية ووضع خطط مشتركة بينهم. وأشارت إلى أهمية تغيير مفهوم الثقافة الاجتماعية ، من مفهوم ثقافة الحماية الخاصة بالمرأة إلى ثقافة حقوق المرأة وتكريسها في القوانين والمجتمع.
نسرين برو( أمينة سر رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ) أشارت الى أهمية التكامل في العمل والتعاون لرفع كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.. وخلق المبادرات التي من شانها تعزيز حضور وموقع المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
في ختام ورشة العمل تم الإتفاق على وضع خلاصة عمل، وصياغة الإقتراحات المقدمة، والاتفاق على إطار عمل مشترك لمتابعة "الحملة الوطنية لدعم حقوق المرأة لتحقيق المساواة والعدالة والشراكة. كما في تعزيز عملية التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.
بيروت في 15 حزيران 2026
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و جمعية مساواة – وردة بطرس
بيروت 13 حزيران 2026
اختتمت أعمال ورشة العمل حول " التكامل بين دور مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة" التي نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي يوم السبت 13 حزيران 2026 في قاعة الاتحاد الوطني للنقابات، بمشاركة واسعة من الفعاليات السياسية وقيادات الجمعيات النسائية والنقابية (اللبنانية والفلسطينية) والهيئات الحقوقية والاعلامية والشبابية والتربوية، وحضور النائب بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة والعمل في المجلس النيابي ممثلا برئيس جبهة التحرر العمالي الوليد كمال شميط ، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ممثلا بالمهندس باسم العويني ، والنقابي كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ود. ماري ناصيف – الدبس رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس.
الافتتاح :
كلمة النقابي كاسترو عبد الله
رحب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين النقابي كاسترو عبد الله بالحضور، ثمن المشاركة القيمة في ظل الاوضاع الصعبة واستمرار العداون الصهيوني وتداعياته على الوطن والمجتمع والسيادة، وتأثير ذلك اقتصاديا واجتماعيا.. ولا سيما على اكُر من مليون ونصف مليون نارزح. وأكد أن معركة المواجهة هي دفاعاً عن الأرض والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والحق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.. مشيرأ الى إنعكاسات الوضع أكثر على وضع المرأة اللبنانية التي لعبت دورا مميزا في تعزيز الصمود والمقاومة والنضال الديمقراطي، بالرغم من التحديات المفروضة بفعل التشريعات القانونية والاجتماعية التمييزية . ودعا النقابي عبد الله الى تحمل الجميع المسؤولية الوطنية والعمل على التكامل الفعلي بين مؤسسات الدولة والنقابات والهيئات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني وفق رؤية مشتركة تقوم على احترام حقوق العمال والعاملات والفئات الشعبية وعلى المساواة والعدالة الاجتماعية. وختم بالتأكيد على استمرار الاتحاد الوطني في لعب دوره الوطني بالشراكة مع النقابات والهيئات النسائية وكافة القوى المتطلعة من اجل حق الشعب اللبناني في الحرية والديمقراطية والعيش بكرامة ..
كلمة المهندس باسم العويني ( ممثل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عيود)
أكد على أن حماية المراة وصون كرامتها وحقوقها هي مسؤولية وطنية واخلاقية وانسانية تقع على عاتق الجميع. وان التعاون والتكامل له دور أساسي في نشر الوعي وتعزيز ثقافة احترام المرأة لمواجهة كل أشكال العنف والتمييز والتحرش والاقصاء. وأكد على تطوير الاطر القانونية والمؤسساتية التي تضمن حماية المرأة وتعزز مشاركتها في الحياة العامة ، كون المرأة شريكة أساسية في اعادة البناء وتقدم المجتمع وتماسكه .. مثمناً أعمال الورشة التي تساهم في بناء الثقافة الوطنية والعدالة والكرامة الانسانية.
كلمة الوليد شميط ( أمين عام جلهة التحرر العمالي) ممثل النائب بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة والعمل في المجلس النيابي)
قال أن التصدي للعنف والتمييز ضد المرأة تتطاب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية واقترح خطة موحدة تقوم على التالي :
- إنشاء وحدة رصد وتوثيق نقابية - اعتماد بروتوكول احالة رسمي مع وزارة العمل - تفعيل لجان مساواة وسلامة داخل المؤسسات- تنفيذ حملات توعية مشتركة مع وزارة الشؤون
- تحريك الضغط التشريعي المبني على أسس وبيانات.
وختم بالتأكيد على دور جبهة التحرر العمالي بالعمل لدعم نضال المرأة وحقوقها واضعا كل الامكانات النقابية لتعزيز الاطار التفاعلي والتعاوني مع كافة الهيئات.
الجلسة الحوارية العامة حول : مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة في التشريعات الدولية والقوانين وإنعكاسات الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان ".
قدمت للجلسة د. ماري ناصيف الدبس رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي.
قالت أن "التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة"، يرتدي، اليوم، أهمية استثنائية بفعل العدوان الصهيوني الجديد على وطننا ونتائجه الكارثية المباشرة وغير المباشرة على النساء والأطفال. وأضافت أنه مع ازدياد تفاقم أشكال العنف والتمييز ضد المرأة تتكون وتتعقد منظومة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأيديولوجية السائدة التي يتبعها النظام السياسي التحاصصي الطائفي – التبعي ما يعزز الارتهان للخارج والانقسام الداخلي الطائفي والاقصاء والتهميش تجاه العدد الأكبر من المنظمات الجماهيرية التمثيلية، إن في المجال النقابي العمالي والمهني، أم في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي عموما..وخرق الدستور، وإبقاء القوانين التمييزية ضد المرأة تحت السيطرة الطائفية ومنها : الأحوال الشخصية الطائفية – قانون الجنسية .. زواج القاصرات ..الخ.
وعددت د. الدبس إنجازات نضال الحركة النسائية والتعديلات على قانون الإنتخاب الصادر عام 1952 - قانون العمل - قوانين وأنظمة الموظفين- قانون العقوبات وقانون التنزيل الضريبي..إلخ. ودعت السلطة التشريعية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 وتطبيق اتفاقية سيداو وسواها.. مؤكدة على المضي في النضال الوطني والاجتماعي والتركيز على الإهتمام بشؤون النازحين وإيجاد الحلول الوطنية اللازمة.. وختمت بالتأكيد على أهمية تنظيم اللقاءات المشتركة بين وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والعدل والمنظمات النقابية والاجتماعية والنسائية والشبابية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على الفئات الأكثر هشاشة، والنساء منهم على وجه التحديد.
مداخلات ونقاشات الجلسة :
المحامي أحمد رحال ركز على أن حقوق المرأة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والسلام المستدام. لكن الفجوة واسعة بين واقع المرأة ومعاناتها التي تتمحور حول ( تمييز قانوني – عنف وتحرش في بيئة العمل – العدوان والنزوح والاستغلال القائم على النوع الاجتماعي). وختم بالدعوة لاقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية وتعديل قانون الحماية (293) وتفعيل قانون تجريم التحرش في العمل ( 205) وتعديل قانون الجنسية لمنح الام اللبنانية حق اعطاء الجنسية لاولادها، والغاء كل أشكال التمييز.
خديجة الحسيني ( قيادية نقابية) أكدت على أهمية حل مسألة الأحوال الشخصية الطائفية كأساس لحل الكثير من قضايا المرأة.. وتناولت العنف الاقتصادي والاستغلال القائم على النوع الاجتماعي.
مداخلة مايا نهرا ( قيادية في جمعية وردة بطرس) تحدثت عن تجربة الجمعية ابان العدوان والنزوح والوقوف إلى جانب شعبنا وأهلنا من الجنوب والضاحية عبر تعزيز الصمود الشعبي وتقديم خدمات اغاثية الى جانب تفعيل العمل النسائي المشترك دفاعاً عن قضايا المرأة وحقوقها في السلم والحرب، وفي حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وربط القضية الوطنية بالقضية الاجتماعية من ألج العدالة والمساواة والشراكة الكاملة. ودعت إلى اطلاق المبادرات من اجل تعزيز العمل المشترك.
مداخلة انتصار الخطيب (ممثلة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية) اكدت على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العامة، ومعاناة المرأة المرأة الفلسطينية في ظل اللجوء والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية.. ودعت الى خلق آليات فعالة لتطبيق الاتفاقات الدولية ونشر الوعي وحماية المرأة العاملة من العنف والتمييز والتحرش الاسري والعمل.
مداخلة مقبولة قيس (نائبة الرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني) ركزت على مكافحة العنف كمسؤولية وطنية، وأن التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يخلق منظومة عمل تعاونية لبناء مجتمع المساواة والعدالة، واشارت الى أهمية نشر الوعي واقامة الحملات الوطنية حول قضايا المرأة، وإطلاق المبادرات في المناطق لتحصين موقع المرأة.
مداخلة خالدات حسين (رئيسة جمعية ندى- الفلسطينية) أشارت إلى أهمية بناء آليات عمل نضالية مشتركة لتعديل القوانين، ومواجهة العنف الاقتصادي والحرمان والبطالة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وركزت على دور التوعية وأهمية التكامل.
مداخلة د. سكينة بسما (قيادية في اتحاد الشباب الديمقراطي) اشارت على أن العنف ضد المرأة ليس مسالة فردية أو معزولة، بل، هو نتيجة لسياسة نظام سياسي متعمد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يكرس التمييز ضد المرأة داخل الأسرة وأماكن العمل والمجتمع. وأكدت على أن المرأة ليست ضحية حرب بل أنها تتقدم صفوف النضال وتعزز الصمود الوطني والشعبي .. وعرضت لتجربة اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في تعزيز الصمود وفي تقديم الخدمات لاجتماعية والاغاثية كجزء من دور المنظمة الشبابية لتعزيز دور الشباب وتدعيم استراتيجية للنضال الوطني والاجتماعي وفق مشروع وطني وخطة للنهوض والبناء والاعمار والكرامة الوطنية والانسانية.
مداخلة سميرة صلاح (أمينة سر مركز التواصل الاجتماعي – الفلسطيني )
ركزت على العمل المشترك الفلسطيني اللبناني ورفع كل أشكال العنف والتمييز بحق المرأة، ودعت الى تعزيز التكامل بين الدولة والهيئات الجماهيرية. وعرضت لقضايا حرمان اللاجئين الفلسطينيين في حقوقهم المدنية.
مداخلة عايدة نصرالله – الحلواني ( رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية)
ركزت على دور الهيئات النسائية ونضالها لتعديل القوانين التمييزية بحق المرأة.. وأكدت على ضرورة التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية ووضع خطط مشتركة بينهم. وأشارت إلى أهمية تغيير مفهوم الثقافة الاجتماعية ، من مفهوم ثقافة الحماية الخاصة بالمرأة إلى ثقافة حقوق المرأة وتكريسها في القوانين والمجتمع.
نسرين برو( أمينة سر رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ) أشارت الى أهمية التكامل في العمل والتعاون لرفع كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.. وخلق المبادرات التي من شانها تعزيز حضور وموقع المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
في ختام ورشة العمل تم الإتفاق على وضع خلاصة عمل، وصياغة الإقتراحات المقدمة، والاتفاق على إطار عمل مشترك لمتابعة "الحملة الوطنية لدعم حقوق المرأة لتحقيق المساواة والعدالة والشراكة. كما في تعزيز عملية التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.
بيروت في 15 حزيران 2026
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire