د. ماري ناصيف الدبس ( رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس ) في الورشة الحقوقية حول العنف والتمييز ضد المرأة وتحديات التغيير

 

مداخلة د. ماري ناصيف الدبس ( رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس ) في الورشة الحقوقية حول "العنف والتمييز ضد المرأة وتحديات التغيير"
تحت عنوان : القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية 
صيدا – منتدى سبعين 29 تشرين الثاني 2025

مقدمة عامة
منذ أيام، افتتحت الأمم المتحدة، كعادتها منذ العام 1999، الأيام ال16 التي تربط بين اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان، في وقت تزداد فيه الحروب العدوانية والنزاعات المسلحة لتصل إلى أكثر من 170 عالميا. وتحتل منطقتنا العربية موقعا بارزا في تلك الحروب العدوانية والنزاعات المسلحة، خاصة تلك التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية الفلسطينيتان ولبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى الحرب على السودان واليمن وقبلهما العراق وما يجري من تحضيرات لنزاعات جديدة محورها الموقع الجبو-استراتيجي للعالم العربي وما تختزنه الأراضي العربية من ثروات.
في كل هذه الحروب والنزاعات تقع الواقعة على المرأة بشكل خاص؛ فترتفع معدلات العنف، بكل أشكاله، ضد النساء والفتيات، لتلتقي مع أشكال أخرى من العنف، داخلية هذه المرة، بدءا بتزويج القاصرات ومرورا بالعنف الجسدي، أوالجنسي، أو النفسي على يد شريك أو قريب أو بفعل القوانين المعتمدة من قبل الأنظمة السياسية القائمة.
من هنا، نرى أن المعالجة تبدأ من الأساس، أي من قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد موقع الفرد ودوره في العائلة والمجتمع. خاصة وأن هذا القانون وضع، منذ العام 1936، من قبل سلطات الانتداب الفرنسي بهدف الإمساك بالأوضاع في لبنان، وكانت له، ولا تزال، تداعيات سلبية كثيرة على كافة الصعد تجسّدت بشكل عام في الحفاظ على الانقسامات الطائفية والمذهبية واستفادت منها الطبقة المسيطرة (إن الاقطاع السابق أم البرجوازية الحالية) لترسيخ سيطرتها على البلاد والعباد، وذلك عبر تثبيت الانقسامات العامودية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وتاجيج المشاكل والحروب الطائفية في المجتمع اللبناني لمنع التقاء أبناء وبنات الطبقات الكادحة في مواجهة الذين يستغلونهم.
وإذا كنت قد وضعت مسألة الأحوال الشخصية كأولوية، فلأنها لا تتعلق فقط بالسيطرة الكاملة على لبنان من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة  ومنع قيام الوطن الموحّد، بل لأنها تمسك كذلك بزمام حياتنا الشخصية والعائلية بكل اتجاهاتها وتفاصيلها.... وخاصة بتفاصيل حياة النساء، لما تحتويه، كلها ودون استثناء، من تمييز وعنف ضدهن، بدءا بالأسرة ووصولا إلى الحياة العامة. ويكفي أن يكون هناك خمسة عشر قانون ترعى شؤوننا، ولكل قانون تحديد مختلف بالنسبة لسن الزواج أو لمسائل الرعاية، أو الإرث  وغير ذلك، لنقول أن الوضع لا يمكن أن يستقر إلا في حالة واحدة يقرّ فيها قانون واحد، مدني وملزم للجميع، قانون تتساوى فيه الحقوق ولا تختلف فيه الواجبات، قانون خال من التمييز ويرفض العنف ويحاربه.
وسأحاول توضيح الأمر من منظور حقوقي إضافة إلى المنظور الانساني والسياسي والاقتصادي - الاجتماعي.

أولا- في الدستور:
في الفقرتين باء وجيم من المقدمة التي أضيفت إلى الدستور بعد اتفاق الطائف، نقرأ ما يلي: 
"ب - لبنان عربي الهویة والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربیة وملتزم مواثیقها، كما هو عضو مؤسس و عامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثیقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج - لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل".
أما المادة السابعة من الدستور فتؤكد على أن "كل اللبنانیین سواء لدى القانون وهم یتمتعون بالسواء بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بینهم".
وأخيرا، تنص المادة 16 من الدستور على تولي السلطة المشترعة من قبل "هيئة واحدة هي مجلس النواب"
إنطلاقا مما تقدّم، يبرز بوضوح التناقض بين النص الدستوري وما يجري تطبيقه في قوانين الأحوال الشخصية، إذ أن هذه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية الخمسة عشر لا تجسد مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص منذ مادته الأولى أن جميع الناس يولدوا " أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان ويجب أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء". كما إنها غير مبنية لا على العدالة الاجتماعية ولا، خاصة على المساواة في الحقوق والواجبات". والمضحك المبكي أن مجلس النواب يناقض المادة 16 من الدستور، إذ إنه قد تخلى عن صلاحيات أساسية تعود له لصالح مجموعات، أو أقليات، من المفترض أنها تحت رعايته ومسؤوليته. وهذا أمر خطير يمس جوهر سيادة الدولة على أراضيها ومواطنيها.

ثانيا- في الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة اللبنانية والتي لها الأولوية على الدساتير، فكيف بالقوانين: بدءا باتفاقية حقوق الطفل حيث يتناقض مبدأ تزويج القاصرات مع بنود الاتفاقية، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات التي وضعتها الحكومة اللبنانية على المادة 9 المتعلقة بحق الجنسية لأولاد اللبنانية المتزوجة من غير لبناني وعلى البنود (ج) و (د) و (و) و (ز) من الفقرة أ من المادة 16 المتعلقة بضمان المساواة بين المرأة والرجل في ما خص الزواج والعلاقات العائلية... علما أن لبنان وافق دون تحفظ على المادة الأولى التي تحدد مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو يطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية". 

ثالثا- في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سأكتفي بالاشارة إلى انعكاس التمييز ضد المرأة على الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية  (في القطاع الخاص أساسا)، وحتى في الموقع داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسات، بما في ذلك الادارة العامة للدولة، إضافة إلى البلديات والمؤسسات الدستورية المختلفة، وبالتحديد المجلس النيابي.
من هنا تبرز أهمية القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية.
والأسباب الموجبة تكمن في الأسس التالية:
1- الوحدة، أي أن القانون يجب أن يكون واحدا وأن يطبّق، دون تمييز أو تفرقة، على كل اللبنانيات واللبنانيين، بما يؤكد على مفهوم "المواطنة"، أي على الانتماء للوطن وعلى المساواة في الحقوق والواجبات.
ومن الضروري أيضا أن يصدر القانون عن مؤسسة لها صفة التعبير عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات. وبحسب المادة 16 من الدستور، كما سبق وأسلفنا، هذه المؤسسة المشترعة هي مجلس النواب، وليس السلطة القضائية التي يكمن دور أفرادها في إيجاد الطرق الصحيحة لتنفيذ القوانين.
2- الشمولية، أي أن القانون يجب أن يتخذ صفة الشمولية، وذلك على مستويين : الأول، ويتعلق بشمول القانون كل العلاقات الاجتماعية دون استثناء وفي مقدمتها المسائل ذات الصلة بالعائلة وبحقوق الأفراد. أما المستوى الثاني من الشمولية، فيؤكد على أن القانون يجب أن يطرح مبادئ عامة، قدر الإمكان،بينما يترك للمحاكم دور التفتيش عن طريقة تحديد الأسس التطبيقية.
3- الفصل بين الدين والدولة، وبالتحديد بين الدين والممارسة السياسية. فلا يطغى العنصر الأول على العنصر الثاني، ولا يستفيد الثاني من الأول لتأبيد سيطرة نظام ما أو فئة ما على البلاد. كما أن هذا الفصل يؤكد أن العمل السياسي والتشريعي هو عمل دنيوي، كونه ينظم العلاقة بين المواطن والدولة التي يجب أن تكون تعبيراً عن إرادته، كونه، من حيث المبدأ، هو الذي اختار ممثليه ديمقراطياً، عبر الانتخاب والاستفتاء.
إنطلاقا من هذه الأسس، واجهنا ونواجه الحملات ضد القانون المدني للأحوال الشخصية في لبنان والتي تنطلق من خلفيات طائفية يرفض أصحابها التنازل عن امتيازات وصلاحيات حصلوا عليها مع الانتداب الفرنسي، ورسخوها في دستور الجمهورية الأولى، ورفضوا تطبيق إلغاء البعض منها (خاصة مسألة الطائفية) حسبما جاء في دستور الجمهورية الثانية. والحجج تتراوح بين أن القانون المدني يسهّل الطلاق وبين أن العيش المشترك، الفريد من نوعه عالميا، بين الطوائف والدور الذي تلعبه هذه الطوائف في المجتمع اللبناني (بما في ذلك عبر قوانين الأحوال الشخصية) يؤكّد عليه الدستور... علما أن هذه الصيغة من تقاسم السلطة قد أدت ولا زالت تؤدي إلى حروب أهلية عشنا بشاعتها ولا نزال. يضاف إلى ذلك أن لا مكان للإصلاحات الاجتماعية والسياسية في مثل هكذا نظام هجين، فكيف بالمساواة بين المرأة والرجل...
وأود الاشارة، هنا، إلى أننا لسنا أول من طالب بإيجاد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية. فقد سبقناعديدون في هذا المضمار... بدءا من نقابة المحامين في إضرابها الشهير عام 1959، الذي طالب بالخلاص من تنازل الدولة عن واجباتها، إن عبر الخلاص من التشتت الحاصل في القوانين أم عبر الخلاص من الاعتماد على قوانين دول أخرى في مسائل الزواج ومفاعيله والطلاق ومفاعيله في حال تم الزواج خارج الأراضي اللبنانية.
ولا ننسى الاشارة خاصة من  إلى المشروع الذي تقدم به الحزب الديمقراطي وكذلك الحزب الشيوعي، والحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة إلى مشروع الإصلاح العام في "البرنامج المرحلي" الذي وضعته الحركة الوطنية اللبنانية مع بداية الحرب الأهلية وإلى مشروع الرئيس الأسبق الياس الهراوي في مجال تطبيق الزواج المدني في لبنان (علماً أن هذا المشروع الأخير اقتصر على اقتراح آلية للسماح بإجراء الزواج المدني داخل لبنان، دون التطرق إلى أي من مفاعيله). لقد شكلت هذه المشاريع كلها، دون استثناء، منطلقات ساعدت في تحديد وجهة المطالبة، بيد أن أصحابها لم يعملوا، للأسف، على توحيد صفوفهم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
لذلك، اقتصرت النتائج على تعديلات جزئية، لعل أهمها تعديل قانون الإرث لدى الطوائف المسيحية بحيث تحوّل إلى قانون مدني يقر مبدأ المساواة في الميراث بين الذكور والاناث ويتم بموجبه التعامل مع جميع معاملات الإرث في المحاكم المدنية المختصة بدلاً من المحاكم الشرعية أو الدينية. أما التعديلات التي طرأت على سن الزواج، فبقيت من ضمن القوانين الطائفية والمذهبية.
ما هي الاقتراحات التي نطرحها من أجل تحقيق القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية؟
 إن الدعوة، التي اطلقناها منذ سنوات طويلة باتجاه العمل المشترك، لإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في لبنان، والتي نعيد الدعوة لها اليوم، تستند إلى الأسباب الموجبة التي طرحتها "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو)، وبالتحديد في المادة الثانية - الفقرة واو التي وافق عليها لبنان دون تحفظ والتي تؤكد " اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة"، إضافة إلى رفع التحفظ عن المادة السادسة عشرة من الاتفاقية التي تفسر بشكل مسهب ما هذا تعني المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية. كما تستند، كذلك، إلى المادة السابعة من الدستور اللبناني، وإلى كل ما طرحته المشاريع التي تقدمت بها الأحزاب اللبنانية المذكورة سابقاً من أسباب موجبة في إطار مطالبتها، منذ أكثر من ستين عاماً، بكف يد الطائفيين عن شؤون الأفراد والأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالعائلة وبنائها الداخلي.

ومن الأسباب الموجبة الأساسية لهذه الدعوة :
- التأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان، بدءاً بحقه في الحياة، وبكرامة الفرد وقدره، وباحترام حياته الشخصية، والصورة التي يرغب برسمها لنفسه.
- التأكيد على مبدأ المساواة الذي يجب أن يسود بين جميع الناس، وبالتحديد بين المرأة والرجل، ورفض أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على أساس الجنس.
- التأكيد على أهمية مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها، بكل جوانبها ومستوياتها، وإلغاء كل ما يعيق هذه المشاركة التي تؤدي، وحدها، إلى تطوير الأسرة والمجتمع والدفع بهما على طريق التقدم.
- التأكيد على دور المرأة في تأمين استمرارية المجتمعات، إن من خلال وظيفة الأمومة أم من خلال دور الأم في تنشئة الأطفال، وضرورة تقاسم المسؤولية في هذا المجال بين المرأة والرجل (الوالدين) والمجتمع ككل.
- التأكيد على أن تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل يتطلب تغييراً كاملاً في الأنماط السلوكية المتبعة، باتجاه إلغاء السيطرة التقليدية للرجل والانتهاء من النظرة الدونية تجاه المرأة.

انطلاقاً من هذه الأسباب الأساسية، المبدئية، تتأكد أهمية إقرار القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية في لبنان، كون مثل هذا الإقرار يؤدي إلى التالي :
- يؤكد صفة المواطنة الجامعة بين اللبنانيين (ذكوراً كانوا أم إناثاً) وينهي حالات التشرذم والتقوقع والقمع القانوني الناجمة عن الانقسامات المذهبية والطائفية وعن توزع الشعب اللبناني إلى 18 مجموعة لكل منها، تقريباً، قانونها المتعلق بالأحوال الشخصية.
- يثبت السلم الأهلي، من خلال وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية.
- يعيد إلى الدولة صلاحيات انتزعتها الطوائف منها، ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها، عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون (Unité du droit).
- يحترم الحرية الشخصية للأفراد، كونه يفسح المجال واسعاً أمام إتمام الزواج مدنياً وداخل الأراضي اللبنانية لكل من يرغب في ذلك، بدل إضطرار عدد كبير من المواطنين اللبنانيين للسفر إلى الخارج لإتمام الزواج مدنياً، الأمر الذي يخضعهم ، بالتالي، إلى قوانين بلدان أخرى ويفقد المحاكم اللبنانية جزءاً من سلطتها.
- يساوي بين المرأة والرجل، على الصعيد الاجتماعي خاصة، ويؤكد المساواة بين النساء اللبنانيات، من خلال توحيد حقوقهن وواجباتهن عبر قانون موحد ينطلق من أن الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء لا يتجزأ من الشعب.
تجدر الإشارة، أخيراً، إلى أن الوصول إلى إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يتطلب تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً، وعلى مراحل، وبالاستناد إلى آليات وبرامج جامعة لكل القوى ذات المصلحة في التغيير.

تعثّر تشكيل القوة الدولية لغزة: دول تتراجع وغموض في آليات نزع السلاح
تعترض تعقيدات كبيرة تشكيل القوة الدولية لتأمين غزة بعد حرب الإبادة على القطاع، والتي من المقرر تشكيلها بموجب الخطة الأميركية وقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي، وسط تقارير عن تراجع في التزامات الدول المرشحة للمشاركة، وغموض في آليات نزع سلاح حماس، وتأخير في تنفيذ البنود المركزية لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
جاء ذلك، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، التي استعرضت نقاشات داخلية وضغوطًا دبلوماسية ومحاولات أميركية لحشد قوات ضمن "قوة الاستقرار الدولية" (ISF)، وهي البند المركزي من القرار الذي أقرّه مجلس الأمن في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمنحه تفويضًا لـ"نزع السلاح" وتأمين الحدود وحماية المدنيين وعمليات الإغاثة.
وقال مسؤول إقليمي مطلع على المداولات: "قبل شهر، كانت الأمور في وضع أفضل"، في إشارة إلى تراجع الزخم الذي رافق الإعلان الأولي للخطة. وأفادت الصحيفة بأن إدارة ترامب تتحرك لإقناع دول بإرسال قوات، غير أن دولًا عديدة، حتى تلك التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن، ما تزال مترددة.
وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات ضاغطة تطرحها هذه الدولة خاصة حول كيفية "تأمين عملية نزع السلاح من حركة حماس" في ظل استمرار الغارات والهجمات الإسرائيلية على القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإندونيسية قوله: "يريدون من قوة الاستقرار الدولية أن تدخل غزة وتعيد ما يسمونه ’القانون والنظام‘ وتنزع أي مقاومة... وهذه هي المشكلة. لا أحد يريد فعل ذلك".
وبموجب الخطة الأميركية، فإن "قوة الاستقرار الدولية" ستكون "حلًا طويل المدى للأمن الداخلي" في غزة، وأن انتشارها ينبغي أن يتم "فورًا"، فيما ما تزال قواعد الاشتباك ونطاق التفويض قيد الإعداد.
وقال شخص مطلع على التخطيط الأميركي إن الهدف هو نشر ثلاث فرق، أو ما يصل إلى 15 ألف جندي، بينما نقل آخر أن العدد قد يصل إلى 20 ألفًا. وأشار مسؤول أميركي إلى أن الانتشار متوقع في "مطلع 2026"، وأن عملية اختيار الدول "لا تزال عملية سائلة".
وأضاف المسؤول الأميركي: "هناك التزامات قيد الدراسة. ولن ترسل أي دولة جنودها قبل معرفة تفاصيل المهمة".
وتشير الصحيفة إلى أن اندونيسيا، التي أعلنت سابقًا استعدادًا لإرسال ما يصل إلى 20 ألف عنصر، أعادت تعديل موقفها. وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الإندونيسية أن الرقم كان يشير إلى "القدرة الإجمالية لحفظ السلام" وليس التزامًا خاصًا بغزة.
كما قال متحدث باسم الخارجية الإندونيسية إن الرقم "يتعلق بالجاهزية العامة لإندونيسيا". ووفق المسؤول الإندونيسي الذي تحدث للصحيفة، يجري التحضير لإرسال نحو 1200 جندي فقط كدفعة أولى، وأن انتشارهم قد يتطلب ستة أشهر.
وأشار إلى أن "بعض الضباط مترددون بشدة" خشية الانخراط في احتكاك مسلح مع فلسطينيين. وأضاف المسؤول أن حكومات في الشرق الأوسط "وبّخت" جاكرتا لتقدمها عليهم بالإعلان المبكر عن إرسال قوات. ووفق شهادته، باتت إندونيسيا تتحدث عن مهام "صحية وإنشائية" بدل أدوار قتالية.
وقال قائد الجيش الإندونيسي، الجنرال أغوس سوبيانتو، إن القوة ستتألف من ثلاث ألوية بقيادة جنرال بثلاث نجوم وبدعم جوي وبحري، مع إرسال "فريق استطلاع" أولًا لتحديد مواقع الانتشار.
وأشارت الصحيفة إلى دول أخرى أبدت استعدادًا أوليًا مثل أذربيجان وباكستان وإيطاليا. ونقلت عن "رويترز" أن باكو ستشارك فقط إذا توقّف القتال بالكامل. ولم يصدر تعليق إضافي من الخارجية الأذربيجانية أو البعثة لدى الأمم المتحدة، كما رفضت شخصيات باكستانية التعليق.
وقال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى إن بلاده "تقيّم أكثر السبل فعالية للمساهمة"، مشيرًا إلى اهتمام بعمليات إزالة الألغام وتوسيع برامج تدريب الشرطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن قوة الاستقرار ما تزال تفتقر إلى "الدعم الحاسم" من دول الخليج. وقال مسؤول إقليمي إن هذه الدول "تراجعت" عن استعدادات سابقة.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الإماراتي أنور قرقاش أنه "لا يرى إطارًا واضحًا" للقوة، فيما قال محلل سياسي إماراتي إن "الغموض لا يلقى ارتياحًا في أبوظبي". وبات من "المستبعد" أن تنشر أي دولة خليجية جنودًا داخل غزة، رغم احتمال مساهمتها في التنسيق من الخارج، بحسب دبلوماسي مطلع.
ويأتي تشكيل القوة ضمن "المرحلة الثانية" من خطة ترامب، التي تشمل أيضًا "مجلس سلام" برئاسته لإدارة غزة لمدة عامين، ولجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون القطاع اليومية، وانسحابًا إسرائيليًا إضافيًا، ونزع سلاح حماس.
وقال شخص مطلع على الجهود: "كنا نعتقد أنه بعد قرار مجلس الأمن، سيتم الإعلان عن مجلس السلام خلال 48 إلى 72 ساعة... لكن لم يحدث شيء، حتى غير رسمي". ولم تُسمِّ الخطة حتى الآن أعضاء آخرين في مجلس السلام، رغم قول ترامب إن المجلس سيضم "رؤساء دول كبرى".
وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن الهدف هو إطلاق كل من مجلس السلام والقوة الدولية "في الأسابيع المقبلة"، لكنه اعترف بأن أسئلة كبيرة ما تزال بلا إجابة، خصوصًا المتعلقة بآليات نزع السلاح، والتنسيق مع قوة الشرطة الفلسطينية التي يُفترض تشكيلها بموجب الخطة.
وقالت الصحيفة إن حماس وافقت شفهيًا، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الشهر الماضي، على آلية للتجريد من السلاح، وفق المستشار المصري خالد عكاشة. لكن الحركة "شدّدت موقفها" منذ ذلك الحين، بحسب مسؤول مصري سابق، مع احتمال أن تسلّم أسلحة ثقيلة وتُبقي على الأسلحة الخفيفة.
وصرّح دبلوماسي مصري سابق: "العالم كله يعرف أن نزع السلاح يستغرق سنوات"، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ ذلك دون معالجة مستقبل غزة السياسي. وأضاف أن مصر، رغم دورها المركزي في الخطة، "لن تشارك" في القوة ما دامت إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في القطاع. وقال: "ماذا سيحدث لو قتلت إسرائيل عددًا من جنود القوة، سواء من مصر أو غيرها؟ ستكون كارثة".
وتستعرض الصحيفة أسئلة أخرى تتعلق بمواقع انتشار القوة، وما إذا كانت ستبقى في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية أو تدخل مناطق تنشط فيها حماس. وعلى الرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فإنها ما تزال تسيطر على أكثر من نصف القطاع.
وبحسب وثيقة داخلية في الجيش الإندونيسي، التي اطلعت عليها الصحيفة، يُدرس نشر القوات في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
كما لم يحسم بعد ما إذا ستكون القوة الدولية مسؤولة عن حماية "المناطق الآمنة" التي تخطط لها إسرائيل داخل المناطق التي تسيطر عليها، والتي وصفت بأنها "مدن صغيرة" تضم مؤسسات وخدمات أساسية لتشجيع السكان على الانتقال إليها بدعم دولي. وتشير الصحيفة إلى أن جاريد كوشنير يقود هذا المشروع.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله إنه "يشكك" في قدرة أي قوة دولية على نزع سلاح حماس، وأضاف: "قالوا إن قوات دولية قد تفعل ذلك... حسنًا، يمكنكم المحاولة".
ويرى باحثون إسرائيليون أن تل أبيب تعمل على فرضية مفادها أنها "ستضطر نهاية المطاف إلى نزع سلاح حماس بنفسها"، ونقلت الصحيفة عن باحث إسرائيل قوله "كل المؤشرات تقول إنه لا توجد دول مستعدة لتحمّل هذه المسؤولية... الخلاصة: من غير المرجح أن تؤدي ISF، إن تم إنشاؤها أصلًا، إلى نزع سلاح غزة".

إسرائيل تعزز سرديتها بغطاء أميركي: سقوط اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
بخلاف الضجيج غير المتوقف عمّا تسميه إسرائيل برنامج إعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية، والذي مهّد ورافق عملية الاغتيال التي استهدفت القائد العسكري في حزب الله الشهيد هيثم طبطبائي ورفاقه. فإن الرقابة العسكرية في كيان العدو، تفرض تعتيماً واضحاً على أي تفاعل مع الموقف الذي أعلنه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن أن «للحزب الحق في الرد وسيحدد التوقيت بنفسه». وهو موقف يعني بوضوح، أن حزب الله قرر الرد على الاغتيال، لكنه أخذ لنفسه الهامش الذي يناسبه لجهة تحديد التوقيت والطريقة.
لكن الماكينة التي تساعد إسرائيل في حملتها الجديدة، سارعت إلى تولي مهمة التفاعل مع موقف الشيخ قاسم، إذ انتشرت «التحذيرات من أن أي رد يقوم به حزب الله سيقود إلى رد إسرائيلي أكبر من قدرة لبنان على تحمّله». وهو أمر سبق للحزب ولبنان أن جربه العام الماضي، عندما كانت الديبلوماسية الغربية والعربية وبعض الجهات اللبنانية تسارع إلى مطالبة الحزب بـ«ضبط النفس» وعدم الرد على عمليات الاغتيال التي قام بها العدو.
في غضون ذلك، سرعان ما تلاشت المناخات التي رافقت زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت، والتي لم تحمل جديداً نوعياً، وتأكد أنه لم يحصل أي لقاء بينه وبين حزب الله، وأن الموضوع لم يطرح أصلاً بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، وحيث يتعزز الاعتقاد بأن ملف النزاع مع إسرائيل سواء في فلسطين أو لبنان متابع فقط من قبل إدارة المخابرات العامة المصرية التي يشرف عليها الوزير اللواء حسن رشاد.
إلى ذلك، تواصل قيادة العدو رفع مستوى الخطاب الهادف إلى تبرير المزيد من الاعتداءات على لبنان، واللافت، أنه في الأسابيع الأخيرة، تجري عملية بلورة لسردية أميركية جديدة تُدفع بشكل منهجي وتبدو كأنها تشكّل إطاراً محدثاً للتعامل مع لبنان وحزب الله. هذه السردية لا تنطلق من فراغ، بل من اعتقاد على شكل قناعة عند الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينجح في إحداث أي تغيير جوهري في موازين القوى، وأن مرحلة «إدارة الأزمة» لم تعد كافية.
وبالتالي، يجري الانتقال إلى خطاب أكثر حدّة يطالب لبنان بمفاوضات مباشرة رفيعة المستوى مع إسرائيل، تمهيداً لفرض معادلة جديدة عنوانها: نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام باعتباره «الموعد الحاسم»، مع التلويح بأن عدم التنفيذ ينقل المسؤولية إلى الدولة اللبنانية ويجعلها شريكة في خيار الحرب المقبلة.
هذا الخطاب الأميركي يبدو متطابقاً مع توجهات بارزة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كما عبّر عنها رئيس حركة «الأمنيين» الجنرال أمير أفيفي. فهؤلاء يرون أن الاتفاقات الأمنية، التي تفيد في شراء الوقت كأن يُسمح للجيش بالتركيز على جبهات أخرى، لكنها في جوهرها سيئة لإسرائيل على المدى البعيد، لأنها تقيد عمل الجيش وتمنح الطرف الآخر فترة استراحة من دون أن تفرض عليه أثماناً. من هنا يتعاملون مع اتفاق وقف النار على أنه مرحلة مؤقتة، لا التزاماً طويل الأمد، وأن الهدف النهائي لا بد أن يكون بتغيير البيئة كاملة، لا بالتعايش مع حزب الله ولا باحتوائه.
ويتقدم أمير أفيفي خطوة إضافية حين يعتبر أن الأميركيين حدّدوا بالفعل الهدف الاستراتيجي: نزع سلاح الحزب، لكنه يؤكد أن الدولة اللبنانية عاجزة بنيوياً عن تنفيذ هذا الأمر، سواء سياسياً أو عسكرياً أو حتى إدارياً. وعليه، تتصرف إسرائيل على أنها الطرف الوحيد القادر عملياً على تحريك هذا المسار، عبر تكثيف عملياتها في حرب بين الحروب، بقصد تنفيذ اغتيالات، ضرب مخازن، استهداف بنى تحتية مساندة، وإدارة حرب وعي، والهدف هو إضعاف الحزب تدريجياً، وحرمانه من إعادة بناء قوته، وجرّ لبنان إلى لحظة يُصبح فيها عاجزاً عن تحمل تكلفة استمرار الحزب كقوة مسلّحة موازية للدولة.
هذا التفسير يتناغم مع الرؤية الأوسع داخل أجنحة بارزة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والتي ترى أن تجريد حزب الله من السلاح لا يمكن أن يكون مجرد عملية عسكرية أو أن يكون قراراً حكومياً، بل هو عملية تجفيف متعددة الطبقات: تجفيف اقتصادي عبر ضرب مسارات التمويل الإيرانية، وتجفيف اجتماعي ــ مدني عبر إضعاف قدرته على التجنيد والتمدّد داخل المؤسسات الاجتماعية في الجنوب والبقاع، وتجفيف عسكري عبر ضرب منظومته القيادية ومراكز إنتاجه المحلي للمسيّرات والصواريخ. هذه العملية تهدف إلى خلق لحظة «هشاشة بنيوية» في الحزب، بما يسمح للدولة اللبنانية أن تفكر، وتحت ضغط، في كبح نفوذه أو مواجهته سياسياً.
في هذا السياق يصبح الحديث الأميركي - الإسرائيلي المتكرر عن «الموعد النهائي» و«الإنذار الأخير» محاولة واضحة لفرض مسار قسري على لبنان: إما الالتزام بالتجريد، أو تحمل مسؤولية حرب جديدة يجري إعداد سرديتها منذ الآن. فإسرائيل تسعى إلى دمج العمليات العسكرية المستمرة مع خطاب سياسي ــ دولي يقدّم أي مواجهة مستقبلية بوصفها امتثالاً لمطالب أميركية واضحة، ورداً ضرورياً على دروس 7 أكتوبر، وإجراءً مشروعاً لمنع تكرار «تراكم قوة عدوّ خلف الحدود».
إن العلنية في هذه الرسائل ليست مجرد دعاية، بل انعكاس للضغط الداخلي داخل إسرائيل، خاصة من دوائر الأمن والمستوطنات الشمالية، لمنع العودة إلى مشهد ما قبل الحرب حين كان حزب الله يراكم قوته بهدوء خلف الخط الأزرق. ثمّ، فإن خطاب «نهاية العام» ليس رسالة إلى لبنان، بل هو أيضاً رسالة إلى الداخل الإسرائيلي مفادها أنّ المؤسسة الأمنية لن تسمح مجدداً بإهمال ما تسميه «خطر بناء القوة الصامت».
بهذا يصبح المشهد الجديد أقرب إلى محاولة هندسة بيئة إقليمية كاملة: ضغوط أميركية ــ إسرائيلية، مسار مفاوضات قسري، عمليات عسكرية متواصلة، وصياغة سردية سياسية تبرر أي تطور ميداني، في سياق تحضير «لحظة حاسمة» يُراد لها أن تكون مفتاح إعادة تشكيل التوازن على الحدود الشمالية.

مشروع تأبيد «الخطّ الأصفر»: أميركا وإسرائيل تدفعان نحو تقسيم غزّة
يوسف فارس

غزة | وسّع جيش الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، مساحة الأراضي الواقعة ضمن «الخط الأصفر»، مُزيحاً المكعّبات الصُّفر مسافة 300 متر غرباً، وذلك على امتداد المناطق الشرقية للقطاع. وتأتي هذه التغييرات في وقت بثّ فيه العدو صوراً يزعم فيها بدء إزالة الركام من مدينة رفح، الواقعة تحت سيطرته الكاملة، تمهيداً لإعادة إعمار المناطق التي تنشط فيها مجموعات العملاء، علماً أن الأخيرة تسجّل حضوراً متزايداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفوق حجمها الحقيقي من حيث عددها وإمكاناتها وشعبيّتها. وإذا ما صحّ هذا التحرك، فهو يمهّد لتكريس واقعٍ يقسّم القطاع إلى جزءَين: شرقي يتبع مباشرة لجيش الاحتلال ومُقفِر سكانيّاً، وآخر غربي يتكدّس فيه نحو مليوني إنسان، مصنّف على أنه يقع تحت سيطرة حركة «حماس».
وفي خضمّ ذلك، تحضر النقاشات حول «الخط الأصفر» بكثافة في إسرائيل، خصوصاً في ظلّ تعثّر تطبيق جميع بنود خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إذ يخشى الإسرائيليون، مع غياب رؤية مكتملة لليوم التالي، من تحوّل هذه المناطق إلى نسخة مشابهة لمناطق «ج» في الضفة الغربية المحتلة، أي إلى «بؤرة توتر» من شأنها أن تبقي الاحتلال في حالة عدم استقرار. وتتعزّز تلك المخاوف مع تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن «القوة الدولية» المُفترض نشرها في غزة، قد لا تتشكّل في المدى المنظور، بعدما رفضت عدة دول المشاركة فيها - كان آخرها أذربيجان التي تحفّظت على إرسال جنودها خشية على حياتهم -، خصوصاً في ظل غموض المهمة المنوطة بها، علماً أنه يُفترض بها «حفظ الاستقرار والسلام وفرضه»، وفق الرؤية الإسرائيلية، وصولاً إلى المشاركة الفعلية في الصراع عبر المساهمة في نزع سلاح المقاومة. وتتّسق تلك الرؤية مع محاولة استثمار قرار مجلس الأمن، لنقل كلفة الاحتلال من الجنود الإسرائيليين إلى «القوة الدولية»، وبالتالي تحويل المواجهة داخل غزة من صراع فلسطيني - إسرائيلي، إلى صراع بين الفصائل والشارع الغزّي من جهة، و«المجتمع الدولي» من جهة أخرى.
وفي ظلّ هذه التعقيدات، تتكشّف المخطّطات الإسرائيلية المُثيرة للقلق، وعلى رأسها مشروع بناء تجمعات سكنية مؤقّتة داخل «المناطق الصفراء»، توفّر خدمات أساسية من سكن وصحة وتعليم، على أن يُقدَّم ذلك باعتباره «مرحلة مؤقّتة» إلى حين وضع خطة إعادة إعمار القطاع. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد بدأت الفرق الهندسية العمل على إزالة الأنقاض والمخلّفات العسكرية غير المنفجرة في تلك المناطق، تمهيداً لتحويلها إلى «تجمّعات آمنة بديلة»، سيكون أولها في مدينة رفح التي كانت سُوّيت بالأرض تماماً.
على أن دون تنفيذ ذلك المخطط تحدّيات كثيرة، لعل أبرزها كيفية «فرز» المواطنين ونقلهم إلى الأماكن الجديدة، مع المحافظة على «نقاء» ميول من سيقيمون في تلك التجمّعات، وتصفية اتجاهاتهم المعادية لإسرائيل وعملائها. ويضاف إلى ما تقدّم، رفض العرب والجهات المانحة، حتى الآن، تمويل مخطّط كهذا، كونه يعزّز تقسيم القطاع لفترة طويلة، ويتيح تطبيق سيناريو غزتَين: «غزة شرقية» و«غزة غربية»، يفصل بينهما «خط أصفر» كأمر واقع. كذلك، تفيد مصادر أمنية بوجود إدراك داخل بعض الدوائر بأن نزع سلاح «حماس» ليس هدفاً قابلاً للتحقيق، خصوصاً في ظلّ الاعتراف الضمني بصعوبة إزاحة الحركة من المشهد، من جهة، ورفض الولايات المتحدة العمل مع الميليشيات المسلحة، خاصة مجموعات «أبو شباب»، من جهة ثانية.
وأمام هذه المعطيات، تواصل إسرائيل تعزيز حضورها في مناطق الخط الأصفر، رغم إعلان جيشها، أمس، اقتراب الانتهاء من تمشيط المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بما يشمل مهمة تدمير الأنفاق والبنى التحتية التي كانت قد بنتها المقاومة على مدار سنوات. وفي المقابل، تستغلّ المقاومة الوقت لنزع ما تبقّى من ذرائع الاحتلال التي يضعها عائقاً أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ وهي كثّفت، أمس، عمليات البحث عن جثامين القتلى المتبقّية، في وقت تُظهِر فيه ميلاً إلى إبقاء الميدان هادئاً، أخذاً في الاعتبار أن السعي الإسرائيلي لاستغلال أدنى حدث ميداني للعودة إلى حرب الإبادة. كما تبدو المقاومة مطمئنة إلى أن الأدوات التي يستخدمها الاحتلال في صناعة الواقع الموازي داخل الخط الأصفر، ومن بينها مجموعات العملاء، تفتقر إلى أي قبول شعبي، ولا سيما بعدما أمعن جيش العدو في تعرية تلك المجموعات بنفسه، من خلال استخدامها في عمليات اختطاف وقتل الأهالي الذين حاولوا العودة إلى منازلهم القريبة من الخط الأصفر، إذ لم يكن من شأن ذلك إلا أن فاقم النبذ المجتمعي والعشائري لكل من يَثبت تورّطه في الانضمام إلى جيش العملاء.

المهمّشون يعتلون خشبة «دوّار الشمس»
يستضيف مسرح «دوّار الشمس» عرض «أبطال الظل» لهاشم عدنان وأسامة حلال بين 4 و7 كانون الأول (ديسمبر) عند الساعة الثامنة والنصف مساءً. يستند العمل إلى شخصيات هامشية من مآسي شكسبير الكبرى، تلك التي بقيت في الظل رغم تأثيرها العميق في مسار الأبطال. يقارب العرض علاقات القوّة والقمع من وجهة نظر المهمَّشين، الذين يتحرّكون بين دورَي الضحيّة والجلّاد في آن واحد، في قراءة سياسية واجتماعية لواقع يرزح تحت الاستبداد وتفاوت الطبقات.
يشارك في أداء العمل (إخراج وسينوغرافيا أسامة حلال ودراماتورجيا هاشم عدنان، مع تصميم صوتي لكارول أوهير): بسام أبو دياب وتمارا حاوي وماري تريز غصن.

* «أبطال الظل»: من 4 إلى 7 كانون الأول (ديسمبر) - الساعة السابعة والنصف مساءً - مسرح «دوّار الشمس» (الطيونة). للاستعلام: 01/381290 | 01/391290

«رحلة حنظلة» إلى بيروت
يقدّم «مسرح مونو» مسرحية «رحلة حنظلة» المقتبسة عن نص سعدالله ونوس، بين 13 و21 كانون الأول (ديسمبر).
يلاحق العمل (إعداد وإخراج جو رميا، بإشراف جوزيف ساسين) رحلة «حنظلة» الذي يخرج من السجن بعدما دفع كل ما يملك لاستعادة حريته، ليكتشف أنّ النحس يطارده أينما ذهب، فتبدأ مغامرته مع الراوي حرفوش في محاولة لفهم هذا القدر المعلّق عليه.
يشارك في العمل كل من وسام بتديني، وكارلوس أنطونيوس، وبيا خليل وعلي منهد، مع سينوغرافيا لجو رميا.

* عروض «رحلة حنظلة»: من 13 إلى 21 كانون الأول (ديسمبر) - الساعة السابعة والنصف مساءً - «مسرح مونو» (الجميزة). للاستعلام: ‎01/202422

صيدا عاصمة الثقافة والحوار
اختيرت مدينة صيدا عاصمة متوسّطية للثقافة والحوار لعام 2027، إلى جانب قرطبة الإسبانية، لتحتل المدينتان موقعهما في مبادرة دولية توسّع تعريف الثقافة ليصبح جزءاً من الدبلوماسية وصناعة المدن. المبادرة التي تحمل اسم «Mediterranean Capitals of Culture and Dialogue»، أطلقها «الاتحاد من أجل المتوسّط» بالتعاون مع مؤسّسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات، وتهدف إلى تحويل مدن مختارة في حوض المتوسط إلى منصّات حقيقية للتبادل والتنوّع والتعاون العابر للحدود.

لقب ثقافي بمعنى سياسي
أُعلن عن اختيار صيدا خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الاتحاد في برشلونة تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، حين قدّم وزير الخارجية يوسف رجي هذا اللقب بوصفه أكثر من تكريم ثقافي. بدا كأنّ صيدا تُستعاد كمدينة توازن لا مدينة طرفية، هي «بوّابة الجنوب» التي تتجسّد فيها قيم الحوار والانفتاح والتعدّدية. واللافت في الخطاب الدبلوماسي المرافق للقرار هو الرسالة غير المعلنة إلى لبنان، بأن البلد الغارق في انهياره لم يُسحب بعد من الخريطة الثقافية، وأنّ حضوره ليس مجرّد أثر من الماضي.

صيدا: طبقات مدينة متوسطية
تاريخياً، تُعامل صيدا كمدينة حافظت على طبقاتها. من الفينيقيين إلى الرومان، ومن العصور الإسلامية إلى العثمانيين، تبدو المدينة كأرشيف حجري مفتوح على البحر. معالم مثل القلعة البحرية ليست مجرد واجهة سياحية، بل نموذج صغير لـ«المدينة المتوسطية» التي تتكدّس فيها الحضارات وتتعايش فوق بعضها. هذا الإرث هو ما يجعل صيدا تنسجم، ربما بطريقة طبيعية، مع المعايير الأساسية للمبادرة التي تبحث عن مدن ذات ذاكرة حضارية طويلة ومعقّدة.
في السنوات الأخيرة، ظهرت في المدينة حركة ثقافية متنوّعة، من ورش ترميم، إلى مبادرات شباب، وشراكات بين جمعيات ومؤسسات تعليمية، ومهرجانات صغيرة وكبيرة. لكن اختيار صيدا للقب يتجاوز هذه النشاطات المحلية. يأتي القرار في لحظة سياسية مشبعة بالحرب، إذ تتعرّض المدينة والمخيّمات المحيطة بها للقصف الإسرائيلي المتكرّر، آخرها المجزرة في مخيّم عين الحلوة ليل 19 تشرين الثاني (نوفمبر). في هذا السياق، يبدو اللقب محاولة لإعادة تعريف صيدا خارج صورة «المدينة المحاصَرة»، وإظهارها كمساحة للحوار والثقافة والتسامح، وهو توجّه ينسجم مع رؤية «الاتحاد من أجل المتوسّط» الذي يستخدم الثقافة كأداة لإعادة نسج العلاقات في منطقة مضطربة.
كما أن الشراكة مع قرطبة ليست تفصيلاً. المدينة التي تحمل إرث الأندلس، القائم على التعدّدية والعيش المشترك، تشكّل الجانب الثاني من معادلة البرنامج. هذا التقاطع بين صيدا وقرطبة يتيح بناء مشروع ثقافي مشترك حول التراث المتعدّد، والفنون، والحوار الديني والثقافي، إضافة إلى برامج تبادل بين طلاب وفنانين وباحثين.

من نابولي إلى المتوسط المشترك
انطلقت فكرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار عام 2022 في اجتماع وزراء ثقافة الدول الأورومتوسطية في نابولي الايطالية، حين اتُّفق على أن تلعب الثقافة دور الرابط القادر على إعادة تشكيل مفهوم «المتوسط» كحيّز حضاري مشترك، لا مجرد خط بحري يفصل بين الشمال والجنوب.
وتعتمد المبادرة نموذجاً ثنائياً، في كل عام تُختار مدينتان، واحدة من الضفة الشمالية الأوروبية، وأخرى من الضفة الجنوبية أو الشرقية. هكذا نالت تيرانا (ألبانيا) والإسكندرية (مصر) لقب عام 2025، ثم ماتيرا (ايطاليا) وتطوان (المغرب) لعام 2026. المدن المختارة ليست بالضرورة «أجمل» المدن، بل تلك القادرة على تقديم مشروع ثقافي متكامل، يضمّ معارض ومهرجانات ومشاريع تعليمية وتبادلات شبابية وجامعية، ويعكس علاقتها العضوية بتاريخ المتوسط وأسئلته المعاصرة: الهجرة، الاستدامة، الهوية، والذاكرة المشتركة.
أما آلية الاختيار نفسها فمبنية على ملف رسمي تقدّمه كل مدينة وفق شروط منشورة في النداء الموجّه لمرشّحي عام 2027. الملف يُقيّم وفق سبعة محاور، أبرزها البعد الأورومتوسّطي للمدينة وقدرتها على التعبير عن هوية متوسطية حيّة، والبرنامج الثقافي السنوي ومدى تنوّعه وقابليته للتنفيذ، وانخراط المجتمع المدني باعتباره العنصر الأكثر حساسية في فلسفة هذه المبادرة، إضافة إلى البنية الإدارية وخطة التمويل، والرؤية المشتركة مع المدينة الشريكة لضمان مشاريع ثقافية عابرة للحدود. تتولّى لجنة استشارية مشتركة بين الاتحاد من أجل المتوسّط ومؤسسة آنا ليند وهيئات أوروبية أخرى تقييم الملفات واختيار المدن النهائية.

تصعيد واسع بالضفة: اقتحامات واعتقالات ومواجهات عنيفة
شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، فجر الإثنين، تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع، ورافقتها حملات اعتقال واسعة شملت عشرات الفلسطينيين.
وخلال العمليات، اقتحمت القوات عشرات المنازل وفتشتها واعتدت على سكانها، وأخضعت العديد منهم لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم وتمركز عسكري في عدد من المناطق، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في عدة بلدات.
واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإطلاقها قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان.
كما داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية بير الباشا جنوب جنين، فيما جابت الآليات العسكرية شوارع عدة بلدات جنوب وغرب المحافظة.
في طوباس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا بعدة آليات عسكرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل متعددة.
وأفادت المصادر الطبية بتسجيل 3 إصابات لشبان تعرّضوا للضرب على حاجز تياسير شرق المحافظة.
وشهدت البلدة إجراءات مشددة شملت: إعادة فرض حظر التجول بعد يومين فقط من الانسحاب، ومداهمة منازل داخل مدينة طوباس وإعلان الحظر حتى إشعار آخر، وتحويل منازل في حي الحديقة ومناطق أخرى إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها.
كما تم تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب استمرار العملية العسكرية، وإغلاق شارع الدير الرابط بين عينون وطوباس وطمون وتشديد القيود على الحركة، ومنع المركبات من المرور عبر حاجز تياسير وتحويل أحد منازل بلدة عقابا إلى نقطة تمركز عسكري بعد إخلائه.
وفي سلفيت، نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة في قرية مردا وفتشت منازل عدة دون تسجيل اعتقالات، بينما تتعرض القرية منذ فترة لاعتداءات تشمل إغلاق المداخل وتفتيش المنازل.
كذلك شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في بلدات غرب سلفيت، وأغلقت طرقاً فرعية تربط بين الزاوية وبديا.
في محافظة رام الله، اقتحمت مجموعات من المستوطنين أطراف قرية المغير بحماية جيش الاحتلال، وسط توتر متصاعد في المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات كبيرة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، طالت حتى اللحظة 30 فلسطينيا، وسط انتشار عسكري كثيف.
في القدس المحتلة، أُصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام، أحدهما أصيب في الوجه والآخر في الركبة.
وتزامنت الإصابات مع اقتحام البلدة وانتشار عسكري مكثف في المنطقة، إلى جانب اقتحام مخيم شعفاط وتفتيش عدد من المنازل شمال المدينة.

خرق وقف إطلاق النار: غارات إسرائيلية ونسف مبان بغزة
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم مرور 51 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، إذ أعلنت الجهات الصحية في غزة، الأحد، وصول 3 شهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم شهيدان جديدان وجثمان انتُشل من تحت الركام، إضافة إلى إصابتين جديدتين. وتؤكد الطواقم الطبية أنّ ضحايا آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بفعل الدمار الواسع وخطورة المناطق المستهدفة.
وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 591 خرقًا موثّقًا منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أسفر عن 357 شهيدًا و903 مصابين، في “انتهاك صارخ القانون الدولي الإنساني والبروتوكول الملحق بالاتفاق".
وتوزّعت الاعتداءات، وفق البيان، بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المدنيين والمنازل وخيام النازحين، و25 عملية توغل داخل الأحياء السكنية والزراعية "متجاوزة الخط الأصفر المؤقت"، إضافة إلى 280 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، فضلاً عن 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، وصفها البيان بأنها "جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع رقعة الدمار ومعاقبة السكان جماعيًا".
وترفع هذه الأرقام الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,103 شهداء و170,985 إصابة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة. وتؤكد الجهات الصحية أنّ العدد مرشح للارتفاع بسبب استمرار صعوبة الوصول إلى المواقع المنكوبة.
وعلى الأرض، نفّذت الطائرات الإسرائيلية فجر الأحد غارات داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج ومدينة رفح، إلى جانب قصف صاروخي طال أطراف حيي الشجاعية والتفاح. كما أقدم الجيش على نسف مبانٍ ضخمة شرق خان يونس، فيما يستعد الجيش لاستكمال تمشيط مناطق الخط الأصفر خلال أسابيع.