الضفة.. 69 مستوطنة خلال ثلاث سنوات

 

تخريب وتقليع الزيتون الفلسطيني

مجيد القضماني

دولة إسرائيل لا تقيم وزنًا للقانون الدولي أو الشرعية الدولية، وهي دولة استثنائية فوق القانون، بحماية أميركية. مؤخرًا صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابنيت)، الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تنتهك القوانين والأعراف الدولية. ووصفها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، بأنها "تاريخية"، وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية. وبهذه الخطوة يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، حسب الوزير المذكور.

هذا ما جاء في مستهل "التقرير الأسبوعي"، للفترة ما بين 2025.12.20 إلى 2025.12.26، الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان".

المستوطنات الجديدة، التي وافق عليها المجلس، يوضّح التقرير، تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وهي في الأصل؛ إما مستوطنات كان قد تم تفكيكها عام 2005، أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية، أو أحياء لمستوطنات قائمة جرى تحويلها جميعًا إلى مستوطنات، بما يترتب على ذلك من استحقاقات وموازنات، وهي على النحو التالي:

كيدا: ترخيص بأثر رجعي لبؤرة استيطانية غرب قرية دوما الفلسطينية، في محافظة نابلس.
إيش كودش: ترخيص بأثر رجعي لبؤرة استيطانية جنوب قريتَي جلود وقصرة، وغرب دوما، في محافظة نابلس.
جفعات هاريل: مستوطنة منفصلة عن مستوطنة جفعات هاروه، التي تمت الموافقة عليها عام 2023، بين سنجل واللبن الشرقية، في منتصف الطريق بين نابلس ورام الله.
مشول: شرق مستوطنة نعاليه، بين قريتَي رأس كركر ودير عمار، إلى الغرب من مدينة رام الله.
ريحانيت: في شمال غربي الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة ريحان وبلدة يعبد، في محافظة جنين.
روش هعين شرق: بين قريتَي الزاوية ودير بلوط، في محافظة سلفيت.
بني كدم: بؤرة استيطانية إلى الشرق من بلدة سعير، في محافظة الخليل.
ياتسيف (شادما): بؤرة استيطانية مجاورة لمدينة بيت ساحور، في محافظة بيت لحم.
يعّار القرن: يُرجّح أنها تقع بين بيت عمار ومخيم العروب للاجئين، إلى الجنوب من مدينة بيت لحم.
أللنبي: في غور الأردن، في محافظة أريحا.
كوكاف هاشاحار الشمالي: إلى الشرق من عين سامية، في محافظة رام الله.
نوف جلعاد: في محمية أم زوقا، في غور الأردن.
ييتاف غرب: بالقرب من تجمع رأس العين البدوي، الذي يواجه تهديدات متكررة، ويواجه خطر التهجير.
بيزك، المعروفة باسم جبل بيزك 713، أعلى قمة بين وادي الأردن وتلال محافظة جنين.
تامون: على الأرجح على إحدى التلال القريبة من طمون، في محافظة طوباس.
شاليم: بالقرب من بيت دجن وبيت فوريك، في محافظة نابلس.
وادي دوران: منطقة غير مأهولة بين مستوطنتَي شيما وأدورايم، غرب مدينة دورا، في محافظة الخليل.
غانيم: مستوطنة تم إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط لعام 2005، شرق جنين.
كاديم: مستوطنة تم إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط لعام 2005، شرق جنين.

وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدي تقوده حكومة نتنياهو لتكريس شرعنة البؤر الاستيطانية، وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
وتعود بعض هذه "المستوطنات"، التي جرى تسوية أوضاعها، بما في ذلك "غانيم" و"كاديم"، إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول، بعد اتفاقيات أوسلو، إلى جيوب معزولة داخل مناطق A وB. وتقطع هذه المستوطنات التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية، في منطقة كانت مشمولة بحظر تواجد الإسرائيليين بموجب قانون "فك الارتباط"، الذي أفضى عام 2005 إلى تفكيك وإخلاء أربع مستوطنات في المنطقة.
وتقع الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنتا "غانيم" و"كاديم" بمحاذاة مدينة جنين، يتابع التقرير، في المنطقة التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم "خمسة أحجار"، بذريعة تصاعد ما وصفه بـ"التهديدات الأمنية" في المنطقة. ورغم أن "التسوية القانونية الكاملة" لهذه المستوطنات قد تمتد لسنوات، فإن هذه الخطوة وضعت الأساس لعودة تدريجية للمستوطنين إلى المستوطنات الجديدة، في حماية الجيش.
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير، صادق (الكابنيت) على تسوية بؤر استيطانية ثلاث مرات. ففي شباط 2023 تمت المصادقة على شرعنة 9 بؤر استيطانية، منها "جفعات أرنون" و"شحريت"، في شمال الضفة الغربية. وفي حزيران 2024 تقرر شرعنة 5 بؤر استيطانية، منها "أفيتار"، أيضًا، في شمال الضفة الغربية. وفي أيار 2025 تمت المصادقة على شرعنة 22 بؤرة استيطانية، منها "صانور" و"حومش".

تنسيق مع الإدارة الأميركية
ويبدو أنه في القائمة الأخيرة تم طرح، على الأقل، ثلاثة أسماء لبؤر استيطانية أخرى في شمال الضفة الغربية، بعضها توجد على حدود مناطق B، حسب صحيفة "هآرتس". وحسب الصحيفة المذكورة، فإن تقديرات مصادر مطلعة تفيد بأن إعادة توطين المستوطنين في شمال الضفة الغربية يجب أن تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى جولة قامت بها بعثة تتكون من 250 عضوًا في مجلسي النواب والشيوخ من 50 ولاية أميركية، في أيلول الماضي، في أعقاب اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين.
سياسة تحويل البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية إلى مستوطنات ترافقت مع توجهات لتوسيع مستوطنات قائمة بمئات الوحدات السكنية الجديدة. فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لنقل معسكرات جيش الاحتلال إلى خارج مستوطنة "بيت إيل"، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بمضاعفة مساحة المستوطنة المذكورة. و"بيت إيل" مستوطنة أقيمت على أراضي من مدينتي البيرة ورام الله، وتضم المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش، التي تعتبر هيئة حكم عسكرية تعمل في الضفة الغربية.

تنافس في تسويق الاستيطان
وفي رؤية جديدة لوزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أوضح أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة، وتعهد بأن ينشئ الجيش تجمعات شبابية عسكرية في مواقع "ناحال" في شماله، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغط أميركي، خشية من انهيار خطة دونالد ترامب لقطاع غزة. لا استيطان عسكري في قطاع غزة (ناحال)، غير أن ذلك لا ينطبق على الضفة الغربية، حيث دخل وزير جيش الاحتلال في منافسة مع بتسلئيل سموتريتش: استيطان "ناحال" عسكري، في موازاة بؤر ومزارع سموتريتش الإرهابية.
وفي امتداد هذا كله، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على عودة المستوطنين إلى مستوطنة "صانور"، شمال الضفة الغربية، مطلع آذار المقبل، وأن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، توصلا إلى اتفاق مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، على أن تستقر فيها مجموعة أساسية من العائلات التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. وفي ضوء ذلك، وجّه سموتريتش طواقمه ببناء 126 وحدة استيطانية في المستوطنة المذكورة.

النفايات وسرقة المزيد من الأموال
على صعيد آخر، هدد وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ"النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية"، وأعلن الشروع في إعداد ما أسماه "خطة طوارئ قومية" للتعامل مع الظاهرة. جاء ذلك في ضوء اجتماع عقده سموتريتش مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ"تهديد حرائق النفايات العربية في يهودا والسامرة"، على حد تعبيره، بمشاركة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولون في وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وقيادات أمنية، إلى جانب ممثلين عن ما يسمى جهات إنفاذ القانون.
وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وخطيرة، وتشكل مساسًا خطيرًا ومتواصلاً بجودة البيئة وجودة الحياة وصحة سكان المنطقة، في إشارة إلى المستوطنين، وأن المجتمعين قرروا تعريف الظاهرة على أنها "مساس بالأمن القومي"، وأعلنوا إعداد خطة طوارئ "فورية وطويلة الأمد"، بقيادة وزارة الجيش ووزارة المالية والمجالس الاستيطانية، وما يسمى أجهزة إنفاذ القانون، تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية.

"الخط الأخضر"
وفي لهجة سياسية استفزازية، قال سموتريتش إن "ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي، وحين تكون يهودا والسامرة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل كله". وأضاف: "نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية"، وتعهد بالقضاء على الظاهرة عبر إنفاذ صارم، وإزالة النفايات، وغرامات قاسية ومؤلمة، وبطبيعة الحال عبر فرض التكلفة على السلطة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال قد عطلت، منذ سنوات، مشروعًا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترطت حينها أن تستخدم المستوطنات الإسرائيلية أيضا المكب للتخلص من نفاياتها، ما رفضته برلين. ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل. كما يتزامن مع قيود مالية متواصلة تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحد من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.
هذه ليست المرة الأولى التي تسطو فيها وزارة سموتريتش على أموال المقاصة الفلسطينية بحجج مختلفة، لفائدة مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية. فقد سبق أن صادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، في نيسان الماضي، على مشروع استيطاني يستهدف توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق في محيط مدينة القدس، وذلك بتمويل جزئي من أموال المقاصة الفلسطينية، دون موافقة الجانب الفلسطيني. ويشمل المشروع شق طريقين رئيسيين: الأول بين بلدتي الزعيّم والعيزرية، مخصص للفلسطينيين، ويهدف إلى فصلهم عن مستوطنة "معاليه أدوميم". والثاني "الطريق البديل 80"، لربط العيزرية بمنطقة قرب الخان الأحمر، شرقي القدس، ضمن خطة أكبر تهدف إلى تعزيز الاستيطان ضمن ما يعرف بمخطط "E1".
وبحسب مصادر إسرائيلية، بلغت كلفة المخطط نحو 345 مليون شيكل، منها 335 مليون شيكل للطريق الفاصل، و10 ملايين لتخطيط الطريق البديل، جرى تمويلها من خارج ميزانية دولة الاحتلال عبر صندوق خاص تُستخدم فيه أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة وصفتها مؤسسات حقوقية بالسطو على المال العام الفلسطيني.

بذريعة التلوث البيئي
وفي السياق ذاته، قالت إذاعة جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، إن عقوبات صارمة ستُفرض على المصانع والمحاجر والكسارات في الضفة الغربية، تشمل الإغلاق في حال عدم اتخاذ إجراءات محكمة لمنع التلوث، لا سيما في مناطق الخليل وبيت فجار، وذلك حفاظا على ما تسميه سلطات الاحتلال جودة الحياة في المستوطنات القريبة. وبحسب تقديرات في الإدارة المدنية للجيش، فإن التعليمات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق العشرات من المحاجر ومناشير الحجارة والكسارات في أنحاء الضفة الغربية، في محافظة الخليل، كمرحلة أولى.
وكان رئيس الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، قد أصدر توجيهات بتفعيل عقوبات مدنية بحق ما أسماها المصانع الملوِّثة في منطقة الفحص الصناعية، قرب الخليل، وادّعى أن هذه المصانع قامت بتصريف مياه عادمة بشكل غير قانوني إلى وادي الخليل ومناطق مفتوحة، ما أدى إلى تلوث خطير للهواء والبيئة في بئر السبع وبلدات أخرى. وبعد توجيه تحذيرات مسبقة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها سحب تصاريح المرور من أصحاب المصانع والعاملين فيها، وقطع وإغلاق شبكات الصرف الصحي غير القانونية، والشروع بتطبيق آلية عقوبات مدنية وفق الصلاحيات الممنوحة، على أن تُطبق هذه الإجراءات في جميع أنحاء الضفة الغربية، حفاظا على جودة الحياة في المستوطنات.

القدس وأحياء المستوطنين
تأمين جودة الحياة للمستوطنين في الضفة الغربية يوازيه "تأمين" حياة المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس، حيث أوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال تقوم بضخ عشرات ملايين الشواكل لصالح مشاريع استيطانية في المدينة المحتلة، وتوفر للمستوطنين في المدينة حراسة خاصة بقيمة تقارب 3,000 شيكل شهريًا لكل مستوطن، بما يصل إلى نحو 100 مليون شيكل سنويًا، وذلك في سياق تكريس السيطرة وفرض الوقائع التهويدية على المدينة. وأشارت المحافظة إلى أن هذه السياسات تترافق مع تصعيد في إجراءات الهدم والملاحقة والتمييز، وتجسد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم. وحذّرت من أن ضخ هذه الأموال وتوسيع الاستعمار الاستيطاني يشكل تصعيدًا أحاديًا غير شرعي يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي، خلال فترة إعداد التقرير:
القدس: هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في حي باب العامود، في شارع السلطان سليمان القانوني، ومنشآت زراعية في بلدة عناتا، في حي "المرج"، وبناية سكنية في حي واد قدوم، في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص. وتضم البناية في حي واد قدوم 13 شقة سكنية، يقطنها نحو 100 شخص، أصبحوا بلا مأوى. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في حي الصلعة، في بلدة جبل المكبر، يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة. ومنع مستوطنون مواطنين مقدسيين من حراثة أراضيهم الزراعية في منطقة برية السواحرة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين برصاص مستوطنين، خلال هجومهم على المواطنين شرق بلدة عناتا.
الخليل: أصيب شاب (20 عامًا) بعد أن هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين بالحجارة الأهالي في منطقة "خلة النتش"، بجبل جور، شرق مدينة الخليل، ونقل على إثرها إلى المستشفى. وأغلق مستوطن بزي عسكري مدخل قرية أمّ الخير، ومنع مرور المركبات. واقتحم عشرات المستوطنين موقع تل ماعين الأثري، في بادية يطا، واستولوا على مركبة، ونفذوا جولات استفزازية، ونصبوا شمعدانا، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما اعتلت قوات الاحتلال أسطح عدد من المنازل لتأمين الاقتحامات. كما اقتحم مستوطنون مسكن المواطن فريد الحمامدة، في منطقة فاتح سدرة، وخربوا السياج المحيط به، وهددوا العائلة بالرحيل. وفي بلدة ترقوميا أخطرت قوات الاحتلال بهدم ستة منازل قيد الإنشاء، تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، رغم امتلاكهم أوراقا رسمية تثبت الملكية، علما أن المنازل تقع على بعد عدة كيلومترات من مستوطنتي "تيلم" و"أدورا". واعتدى مستوطنون من مستوطنة "كرمي تسور" على مواطنين في خربة القط، ببلدة بيت أمر، ما أدى إلى إصابة أفراد من عائلة صبارنة برضوض وكدمات. كما اقتحم عشرات المستوطنين خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية)، في بلدة حلحول، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأقدم مستوطنون على حراثة أراضي المواطنين في منطقة البقعة، التابعة لقرية سكة، غرب مدينة دورا، فيما أصيب ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين من مستوطنة "سوسيا" على بلدة السموع، ورشقوا منزل المواطن محمود الدغامين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وإلحاق أضرار بمحتوياته، وقتل عدد من رؤوس الماشية.
بيت لحم: اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان، في قرية أرطاس، وأدوا طقوسا تلمودية. وفي قرية الرشايدة فرضت قوات الاحتلال قيودا على حركة الرعاة، ومنعت نحو 30,000 رأس من الأغنام و600 جمل من الرعي خارج الحظائر. وأخطرت قوات الاحتلال بهدم قاعة أفراح، ومتنزه، وكوخ خشبي، في قرية الخاص، شرق بيت لحم، مقامة على مساحة أربعة دونمات، ومرخصة من وزارة الحكم المحلي، وتقع في المنطقة المصنفة B. كما أخطرت بوقف بناء أربعة منازل في قرية العساكرة، بحجة عدم الترخيص. واعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين في قرية كيسان، وتسببوا بنفوق خمسة رؤوس أغنام، بعد رش مبيدات سامة.
رام الله: تعرض مواطن فلسطيني للدهس من قبل مستوطن وجندي احتياط بجيش الاحتلال، أثناء صلاته في الشارع، قرب قرية دير جرير، شمال شرق رام الله، فيما ادعى الاحتلال التحقيق في الحادث. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات الفلسطينيين قرب بلدة عين يبرود، وهاجم آخرون قرية شقبا، وداهموا منزلاً وملعبًا على أطراف القرية، وعبثوا بمحتوياتهما. وواصلت قوات الاحتلال أعمال اقتلاع الأشجار وتجريف مساحات من أراضي المواطنين في سهل ترمسعيا.
سلفيت: جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات، شمال قرية ياسوف، المحاذية لمستوطنة "تفوح"، طالت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها لعدد من المزارعين.
نابلس: دهس مستوطن شابًا، بعد اقتحام مستوطنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بمركباتهم، ما أدى إلى إصابته بكسور في قدميه. وفي تجمع العراعرة البدوي، بمنطقة رأس قرع، شرق بلدة دوما، اقتحمت مجموعات من المستوطنين التجمع بمركبات زراعية، بين منازل السكان. كما اقتحم آخرون أطراف قرية بورين، ونفذوا جولات استفزازية. وأقدم مستوطنون على حراثة أراضي المواطنين في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك، وفي سهل محفوريا، جنوب بلدة عقربا، وفي أراضي يانون، بهدف الاستيلاء عليها.
جنين: اقتحم مستوطنون موقع ترسلة المخلاة، جنوب المحافظة، المعروف باسم مستوطنة "سانور"، قرب بلدة جبع، والتي أُخليت عام 2005، تمهيدا لإحياء ما يسمى عيد "الحانوكا". وفي بلدة السيلة الحارثية جرفت قوات الاحتلال مساحات زراعية واسعة في منطقة "السروج"، تقدر بين 400 و450 دونمًا، مزروعة بأشجار الزيتون منذ أكثر من 30 عاما.
طولكرم: اعتدت قوات الاحتلال على فعالية في بلدة بيت ليد، رفضا لقرار مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي، فيما أصيب ثلاثة مواطنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب.

رفض عربي وإسلامي لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
صعّدت دول عربية وإسلامية موقفها ضد إعلان إسرائيل الاعتراف بما يُعرف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، مؤكدة أنّ هذه الخطوة «انتهاك صارخ للقانون الدولي» و«اعتداء على سيادة الصومال ووحدة أراضيه».
واعتبرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنّ الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال «يكرّس إجراءات أحادية انفصالية مخالفة للقانون الدولي»، فيما أكدت الكويت أنّ الإعلان يمثل «إجراء أحاديّاً مخالفاً للقانون الدولي» ويقوّض سيادة الصومال.
وأكدت مصر، عبر اتصالات وزير خارجيتها مع نظرائه في عدد من الدول، «الرفض التام للخطوة الإسرائيلية ودعم وحدة وسيادة الصومال».
كما شدّدت الخارجية التركية على أنّ الاعتراف الإسرائيلي «تدخّل صارخ في الشؤون الداخلية للصومال»، معتبرة أنّ «قضية وحدة الأراضي الصومالية يجب أن تحسم بإرادة الصوماليين».
من جهته، أدان العراق الاعتراف واعتبره «تعدّياً سافراً على سيادة الدول» و«تهديداً لاستقرار القرن الإفريقي»، بينما شددت فلسطين على أن الخطوة «تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والعربي» وتأتي ضمن سياسة «زعزعة الأمن والسلم الدوليين».
وأكد الأردن رفضه «أي محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال».
بدوره، اعتبر مجلس التعاون الخليجي الخطوة «تجاوزاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي»، بينما وصف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القرار بأنه «مستفز ومرفوض» و«سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي».
كما أكدت حركة «حماس» رفضها التام «لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسراً، بما فيها استخدام أرض الصومال كوجهةٍ لأبناء غزة»، محذرة من «السياسات الصهيونية الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، خدمةً للمشروع الصهيوني الاستعماري».
من ناحيتها، شددت الحكومة الصومالية على رفضها «القاطع» للخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنّ «إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية».

ترامب «غير مستعد» للاعتراف بـ«أرض الصومال»
على صعيد متصل، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّه غير مستعد للاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة»، على عكس خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب، لصحيفة «نيويورك بوست»، أمس، إننا «نقوم بدراسة الأمر لكننا لم نتخذ قراراً بعد»، متسائلاً: «هل هناك من يعرف إقليم أرض الصومال حقاً؟».
يُذكر أن أرض الصومال (أو صومالي لاند) أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، ورغم عدم اعتراف أي دولة أخرى بها، إلا أن عدة دول مؤثرة احتفظت بمكاتب اتصال.

حماس تحذر من استخدام "أرض الصومال" كوجهة لتهجير الغزيين
رفضت حركة حماس، اليوم السبت، وأدانت "بأشدّ العبارات" ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة "أرض الصومال" بشأن تبادل الاعتراف مع إسرائيل، معتبرةً الخطوة "سابقةً خطيرةً، ومحاولةً مرفوضةً لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتل".
وأضافت الحركة، في بيان، أن إسرائيل "متورّطة في جرائم حرب وإبادة جماعية، وتواجه عزلةً دوليةً متصاعدة"، مؤكدة رفضها التام "لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرًا، بما فيها استخدام أرض الصومال كوجهةٍ لأبناء غزة".
وتابعت حماس أن "لجوء حكومة مجرم الحرب نتنياهو" إلى الاعتراف بإدارة انفصالية في الصومال "يعكس عمق العزلة الدولية التي يرزح تحتها الكيان الصهيوني، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، داعيةً إلى "تعزيز هذه العزلة شعبيًا ورسميًا، ومواصلة الجهود الدولية لمحاصرته، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الإنسانية".
وثمّنت الحركة "مواقف الدول العربية والإسلامية التي أدانت هذا السلوك الخطير المنتهك للقانون الدولي"، لما يحمله من "مساسٍ بوحدة الصومال وسيادته"، محذّرةً من "السياسات الصهيونية الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها، خدمةً للمشروع الصهيوني".
وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام الصومالي في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن بلاده "ترفض اعتراف أي دولة بجمهورية أرض الصومال، وستمنع ذلك بالطرق الدبلوماسية".
وأضاف أن "الاعتراف بجمهورية أرض الصومال يعكس أجندة لتقويض وحدة الصومال وسيادتها”، محذّرًا من أن هذه الخطوة “تنعكس سلبًا على جهودنا في مكافحة الإرهاب".
وطالب الوزير إسرائيل "بالتوقف عن تصريحاتها وإعلاناتها غير القانونية والمتهورة”، مؤكدًا أن “الخطوة الإسرائيلية تضر باستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي".
والجمعة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال (صومالي لاند)، الإقليم الانفصاليّ، كدولة مستقلة وذات سيادة، وبحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو فإن الأخير "وقع ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا متبادلًا يأتي بروح ’اتفاقيات أيراهام‘".

تصاعد الانتهاكات في سجون الاحتلال خلال ديسمبر 2025
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، في إحاطة استندت إلى عشرات الزيارات التي نُفذت خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2025، بتواصل واقع الإبادة داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا عبر استمرار عمليات القمع المنظّمة التي طاولت الأسرى كافة، بما في ذلك الأسيرات والأطفال.
وقالت الهيئتان إنّ عمليات القمع تُعدّ من أبرز السياسات التاريخية التي مارستها منظومة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بهدف فرض السيطرة والرقابة، مؤكّدتين أنّ هذه العمليات تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
وأضافتا أنّه "لم يَسلم أيّ أسير من هذه الاعتداءات"، التي تسببت بغالبيتها بإصابات متفاوتة، ولا سيما الكسور، وبشكل خاص كسور الأضلاع. وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، وثّقت الطواقم القانونية إفادات عديدة تتعلق بعمليات قمع ممنهجة، شملت الأسيرات والأطفال، وجرت في عدة سجون ومعسكرات.

سجن “الدامون”
وأشارت الإحاطة إلى أنّ سجن “الدامون”، حيث يُحتجز نحو 50 أسيرة، شهد سلسلة اعتداءات منظّمة نفذتها وحدات القمع داخل عدة غرف (زنازين).
وذكرت أنّه بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اقتحمت قوات القمع ثلاث زنازين، ورشّت الغاز المسيل للدموع، وأجبرت الأسيرات على الاستلقاء على الأرض، واعتدت عليهنّ بالضرب، بالتزامن مع توجيه “شتائم وألفاظ نابية”، وذلك عقب ادّعاء إدارة السجن العثور على "عبارات تحريضية". وأضافت أنّه فُرضت عقوبات شملت إغلاق الغرف والحرمان من "الفورة".
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وخلال ساعات الفجر، جرى اقتحام غرفتين، حيث قُيّدت الأسيرات بالأصفاد من الخلف، وعُصبت أعينهن، وأُخرجن إلى الساحة في البرد القارس، وأُجبرن على خفض رؤوسهن والجلوس على ركبهن.
وأشارت الإفادات إلى تصوير عملية القمع، بما في ذلك أعمال التخريب الواسعة داخل الغرف، بمرافقة الكلاب البوليسية واستخدام القنابل الصوتية، مؤكدة أنّ العملية استمرت من الفجر حتى الساعة السابعة صباحًا.
وأكدت الأسيرات أنّ المعاناة تتضاعف شتاءً في ظل البرد الشديد، ونقص الأغطية والملابس، وغياب أي وسيلة للتدفئة، إلى جانب سياسة التجويع الممنهجة والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، لا سيما مع وجود أسيرات يعانين من أمراض مزمنة، من بينها السرطان. كما أشرن إلى الحرمان من تلبية الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الفوط الصحية، التي تُستخدم "كأداة إضافية للإذلال والقهر".

سجن "غانوت" (نفحة وريمون سابقًا)
وفي سجن "غانوت" (نفحة وريمون سابقًا)، حيث يُحتجز عدد من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين العزل الانفرادي، من بينهم القائد أحمد سعدات، أفادت الإحاطة بتواصل فرض ظروف احتجاز قاسية بعد مماطلات متكررة سبقت السماح بزيارته مؤخرًا.
وذكرت أنّ القائد سعدات يعاني من مرض الجرب (السكابيوس) في ظل الحرمان المتعمّد من العلاج، شأنه شأن الأسرى كافة. وبحسب الزيارة، تعرّض لاعتداء خلال نقله من زنازين عزل سجن "مجيدو" إلى معبر الرملة، ما تسبب له بآلام شديدة في الظهر، قبل نقله إلى سجن "أوهلي كدار" ثم إلى زنازين سجن "غانوت – ريمون".
وأشارت الإحاطة إلى أنّ عددًا من قيادات الحركة الأسيرة محتجزون منذ أكثر من عامين في العزل الانفرادي، ويتعرضون لتعذيب واعتداءات متكررة وممنهجة، أسفرت عن إصابات جسدية متعددة، بينها كسور متفاوتة.

تصاعد القمع بعد الصفقة
وعلى صعيد سجن "غانوت"، قالت الهيئتان إنّ عمليات القمع تصاعدت بشكل ملحوظ عقب إتمام الصفقة، وأصبحت تُنفّذ شبه يوميًا داخل الأقسام والغرف، وتترافق مع رشّ الغاز، والضرب المبرح، واستخدام الرصاص المطاطي، والصعق الكهربائي، والاستعانة بالكلاب البوليسية والهراوات، وغالبًا ما تُنفّذ فجرًا أو منتصف الليل.

سجنا "غلبوع" و"شطة"
وفي السياق ذاته، أكّدت الإفادات التي حصل عليها المحامون من الأسرى في سجني "غلبوع" و"شطة" أنّ وتيرة القمع ارتفعت بشكل خطير، وتترافق مع اعتداءات جسدية عنيفة، وإلقاء الغاز داخل الزنازين، واستخدام الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي والكلاب البوليسية.
وأفادت بأنّ هذه الاعتداءات خلّفت رضوضًا وإصابات مختلفة في صفوف العديد من الأسرى، الذين يعانون أصلًا من الجوع والمرض والإنهاك الجسدي، في ظل استمرار سياسة التجويع الممنهجة والحرمان من العلاج والرعاية الصحية.
ومن بين الإفادات الموثّقة في سجن "غلبوع"، إفادة القائد عاهد أبو غلمي، الذي أكّد تعرّضه لسلسلة اعتداءات ممنهجة، مشيرًا إلى أنّ وتيرة القمع لم تشهد أي تراجع. كما لفت إلى استمرار تفشي مرض الجرب (السكابيوس)، والنقص الحاد في الملابس، وتفاقم المعاناة مع حلول فصل الشتاء، حيث “تحوّل البرد القارس إلى أداة تعذيب إضافية”.

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث اعتراف العدو بـ«أرض الصومال»
قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ،  الأحد، على مستوى المندوبين، لمناقشة إعلان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، توقيع اتفاق «اعتراف متبادل» مع إدارة «أرض الصومال» الانفصالية، في خطوة قوبلت برفض عربي وإسلامي وإفريقي واسع.
وقال السفير الصومالي لدى مصر ومندوب بلاده الدائم في جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، إن «الصومال دعا إلى الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية مع ما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة».
وأكد أن الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها».
وأضاف أن حكومة مقديشو عقدت اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث التطورات، مؤكدة «رفضها الكامل للخطوة»، وتمسكها بـ«حقها المشروع في حماية وحدة أراضيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين الإقليمي والدولي».
وتهدف الدعوة الصومالية إلى «إدانة القرار غير المسؤول ورفضه بشكل واضح وصريح، والتضامن مع الصومال دفاعاً عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية»، وفق ما جاء على لسان السفير أواري، الذي أشار إلى أن «أي محاولات للاعتراف بـ(أرض الصومال) ككيان مستقل تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
ولاقى إعلان نتنياهو تنديداً من السعودية ومصر وتركيا والصومال، وسط تأكيد على دعم وحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي مسّ بسيادتها.

غزة: 71,266 شهيدًا و171,219 مصابًا منذ أكتوبر 2023
ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية حرب الإبادة في غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 71,266 شهيدًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 171,219 إصابة. ولفتت وزارة الصحة في القطاع إلى أنّه تمت إضافة 292 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها رسميًا ضمن سجلات الضحايا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي مستهدفًا أنحاء مختلفة بعموم قطاع غزة، تركزت شرقي مدينة غزة في الشمال وفي مدينة رفح جنوبًا، وكذلك ضمن المناطق التي لا يزال يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تزداد حدة في ظل المنخفضات الجوية التي تضرب المنطقة، وما يرافقها من غمر مياه الأمطار الخيام المهترئة والأغطية المتهالكة.
من جهة أخرى، جددت منظمات دولية التحذير من انهيار وشيك للمنظومة الصحية نتيجة القيود التي لا تزال تفرضها إسرائيل على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، ما يفاقم معاناة الأهالي، ويقوّض قدرة المستشفيات على العمل.
سياسيًا، وبحسب تقارير إسرائيلية، الجمعة، يسود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ترتيب خطوات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بخصوص البدء بعملية إعادة الإعمار أو الشروع أولًا في نزع السلاح.
وتسعى الإدارة الأميركية، بحسب ما تنقله تقارير ذات صلة، إلى الانتقال للمرحلة الثانية قريبًا وتحديدًا في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وتلفت التقارير، في السياق، إلى أن محادثات جرت مؤخرًا بين الدول الوسيطة قطر ومصر وتركيا وواشنطن في ميامي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.

الضفة: اقتحامات واعتقالات وسط اعتداءات مستوطنين بالأغوار وحوارة
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات للمنازل والتنكيل بأصحابها، وإجبار عدد من العائلات على الخروج إلى العراء رغم الأمطار والبرد الشديد.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شوكت أحمد شوكت عقب مداهمة منزله خلال اقتحام قرية كفر مالك شمال رام الله.
كما اعتقلت الأسير المحرر أكرم عبد المعز الجعبه من منزله في مدينة الخليل، بعد أسبوع واحد فقط من الإفراج عنه.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في قرية العساكرة جنوب المدينة واعتقلت أحد الشبان، فيما داهمت عدة منازل في حارة السلمي بمخيم عقبة جبر وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل والد وأشقاء الناشط فؤاد العمور في تجمع واد الجوايا شرق مدينة يطا جنوب الخليل.
وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان، من منطقة المالح، بعد اقتحام مساكن المواطنين، وهم من عائلة برهان علي دراغمة.

الاحتلال ينسحب من قباطية جنوب جنين بعد أيام من العدوان والاعتقالات
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد عدة أيام من عدوان واسع شمل إغلاق منزل عائلة الأسير الجريح أحمد أبو الرب، وفرض منع التجول على البلدة.
وشمل العدوان اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم آباء شهداء وأسرى، وتنكيل بهم، وإجراء تحقيقات ميدانية داخل منازل حولها ضباط الاحتلال إلى مراكز تحقيق مؤقتة.

مستوطنون يهاجمون منزل فلسطيني في حوارة جنوب نابلس
ذكرت مصادر محلية أن مليشيات المستوطنين هاجمت منزل عائلة إيهاب عايد عودة في بلدة حوارة جنوب نابلس، حيث قاموا بإحراق مركبته وخطوا شعارات تهديد على جدران المنزل.
واقتحم مستوطنون المنطقة واعتدوا على الفلسطينيين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، بينها إصابة طفل.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس، نضال عودة، بتلقي بلاغ عن إصابة طفل جراء اعتداء المستوطنين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال التي كانت ترافقهم منعت طاقم الإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ360 اعتداء، تلتها الخليل بـ348، ثم بيت لحم بـ342، ونابلس بـ334 اعتداء.

نقابة الصحفيين: الاحتلال قتل 706 من عائلات الصحفيين في غزة
كشف تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، أن استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقال أو المنع من التغطية، بل تطوّر ليأخذ بعدًا أكثر خطورة ووحشية تمثل في استهداف عائلات الصحفيين وأقاربهم، في محاولة واضحة لتحويل العمل الصحفي إلى عبء وجودي يدفع ثمنه الأبناء والزوجات والآباء والأمهات.
واستنادا إلى رصد وتوثيق لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن استهداف عائلات الصحفيين من قوات الاحتلال بات نمطا ممنهجا ومتكررا خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، راح ضحيته نحو 706 من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، وأن كل المؤشرات تثبت أن الاستهداف ليس حوادث عرضية ناتجة عن ظروف الحرب.
ووفق متابعات لجنة الحريات في النقابة، فقد بلغ عدد الشهداء من عائلات الصحفيين الفلسطينيين عام 2023 نحو 436 شهيدان وعام 2024 نحو 203 شهداء، والعام الذي يليه 67 شهيدا، رغم النزوح القسري والعيش في الخيام ومراكز الإيواء.
وبينت اللجنة أن آخر الوقائع في هذا المجال كانت قبل أيام وبعد مرور نحو عامين على قصف طيران الاحتلال لمنزلهم غرب خان يونس تم انتشال جثمان الزميلة الصحفية هبة العبادلة ووالدتها ونحو 15 من عائلة الأسطل.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعني أن مئات الأطفال والنساء وكبار السن قُتلوا بسبب الصلة المهنية لأحد أفراد الأسرة بالعمل الصحفي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية والقانونية.
وأوضحت أن الوقائع الموثقة تبيّن أن الاستهداف اتخذ أشكالًا متعددة، أبرزها: قصف منازل الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من أفراد أسرهم، وقتل العائلة بالكامل في بعض الحالات، وتحويل الصحفي إلى شاهد حي على فناء أسرته، واستهداف أماكن النزوح والخيام التي لجأت إليها عائلات الصحفيين بعد تدمير منازلهم، وتكرار القصف لمناطق معروفة بسكن الصحفيين وعائلاتهم دون إنذارات فعّالة.
وأكدت لجنة الحريات أن استهداف عائلات الصحفيين يمثل تحولا نوعيا في سلوك الاحتلال، ضمن ثلاثة مستويات: من الاستهداف الفردي إلى الجماعي، إذ لم يعد الصحفي وحده هو الهدف، بل تحولت العائلة إلى أداة ضغط وعقاب جماعي، بما يخالف جوهر القانون الدولي الإنساني، وتحويل الصحافة إلى خطر على الحياة الخاصة، حيث يسعى الاحتلال إلى إيصال رسالة مفادها أن العمل الصحفي لم يعد خطرا على صاحبه فقط، بل على محيطه الاجتماعي والأسري، وتجفيف البيئة الحاضنة للإعلام، فعندما تُستهدف العائلة، يصبح المجتمع نفسه خائفا من احتضان الصحفي أو دعمه، ما يؤدي إلى تآكل الحماية الاجتماعية للإعلاميين.

البعد النفسي والاجتماعي
وبينت أن آثار هذه الجرائم لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى صدمات نفسية عميقة لدى الصحفيين الذين فقدوا أبناءهم أو زوجاتهم أو والديهم، إضافة لتفكك أسري وفقدان الإحساس بالأمان، وإرغام صحفيين على النزوح أو التوقف المؤقت عن العمل، وتحميل الصحفي شعورا قاسيا بالذنب، في إطار حرب نفسية منظمة.
وأكدت لجنة الحريات أن هذا البعد النفسي يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة القمع.
وبينت أن الانخفاض النسبي في عدد الشهداء من عائلات الصحفيين عام 2025 يشير إلى عوامل قسرية، أبرزها: النزوح الجماعي وتدمير معظم المنازل، ولجوء العائلات إلى الخيام ومراكز الإيواء المكتظة، وتشتت العائلات وعدم وجود عناوين ثابتة للاستهداف.
وأضافت: رغم ذلك، فإن استشهاد 67 فردا من عائلات الصحفيين في ظروف النزوح يؤكد أن الاستهداف لم يتوقف، بل تكيّف مع الواقع الجديد.

البعد القانوني
وشددت لجنة الحريات على أن استهداف عائلات الصحفيين جريمة مكتملة الأركان لأنه يشكل خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين، ويشكل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاكا لمبدأ التناسب في استخدام القوة، وعقابا جماعيا محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبينت أن استهداف عائلات الصحفيين أدى إلى تقويض حرية العمل الإعلامي، وخلق بيئة عمل عدائية وخطيرة، وعزل التغطية الفلسطينية إعلاميا، ودفع صحفيين للعمل تحت تهديد دائم، وهو ما يشكل اعتداء مباشرا على حق المجتمع الفلسطيني والعالمي في المعرفة.
وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن استهداف عائلات الصحفيين جريمة لن تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، مضيفة أن الصمت الدولي شجّع على استمرار هذه الانتهاكات.
وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل، وتحرك عاجل من كل الجهات الحقوقية والنقابية محليا وعربيا ودوليا، وتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القانونية الدولية.
وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام إن استهداف عائلات الصحفيين الفلسطينيين خلال الأعوام 2023–2025 يكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربا شاملة على الحقيقة، لا تفرّق بين الكاميرا والطفل، ولا بين القلم والبيت.
وأكد أن دماء عائلات الصحفيين ستبقى شاهدا حيا على جريمة محاولة إسكات الصوت الفلسطيني، وأن الحقيقة ستبقى أقوى من القتل.

بمشاركة أندونيسيا ومن دون تركيا... تفاصيل جديدة عن قوة غزة الدولية
أفادت تقارير نشرها الإعلام العبري بأن 3 دول وافقت على طلب أميركي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
ووفق الإحاطات التي قُدمت خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» الأخير، أبدت 3 دول موافقتها على إرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
كما سبق تداول أسماء دول أخرى كـ«مساهمين محتملين» في قوة غزة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلاديش، بحسب التقرير.
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عقب الاجتماع، إن «الخطة الأساسية لترامب ونتنياهو، كانت تتمثل في توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وعودة الأسرى، إلا أن هذا المسار يواجه حالياً تحديات كبيرة، مع تركيز الجهود على المرحلة الثانية وتشكيل قوة متعددة الجنسيات».
وأكد أن «تركيا لن تكون جزءاً منها، وأن إسرائيل لن تقبل بفرض أي دولة لا ترغب بمشاركتها».
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الانتقال إلى المرحلة الثانية كان سيستغرق وقتاً حتى في أفضل الظروف، نظراً لعدم جاهزية القوة الدولية، مشيراً إلى أن «واشنطن تسعى لضمان اكتمال الاستعدادات قبل نشرها»، بحسب الصحيفة.
وأقرّ بوجود «شكوك جدّية» داخل إسرائيل بشأن قدرة القوة الدولية على نزع سلاح حركة «حماس الفلسطينية، مع التأكيد على «ضرورة منحها فرصة»، حسب تعبيره.

ارض الصومال: نموذج عن التفكيك في نظام الهيمنة الامبريالية!
د. طنوس شلهوب 
لم يأتِ الحديث عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال من فراغ، ولا يمكن قراءته بوصفه موقفاً أخلاقياً أو اعترافاً بحق تقرير المصير، بل ينبغي وضعه في سياقه التاريخي والسياسي الأوسع. فأرض الصومال، التي أعلنت “استعادة استقلالها” عام 1991، لم تنفصل عن دولة مستقرة، بل خرجت من تحت أنقاض دولة صومالية منهارة، بعد تجربة وحدة غير متكافئة منذ عام 1960، أعقبت استقلال الصومال البريطاني والتحاقه المتسرع بالصومال الإيطالي من دون عقد دستوري واضح أو ضمانات لتقاسم السلطة. ومع تحوّل الدولة لاحقاً إلى نظام عسكري مركزي في عهد سياد بري، تعرض الشمال لتهميش ممنهج انتهى بقمع دموي واسع في أواخر الثمانينيات، شكّل قطيعة عميقة مع فكرة الدولة الواحدة، ومهّد لولادة كيان جديد بحكم الأمر الواقع.
منذ ذلك الحين، نجحت أرض الصومال في بناء مؤسسات مستقرة نسبياً مقارنة ببقية الصومال، لكنها بقيت خارج الاعتراف الدولي، لا بسبب غياب مقومات الدولة، بل لأن النظام العالمي لا يتعامل مع الكيانات السياسية وفق مبادئ ثابتة، بل وفق وظائفها الجيوسياسية. هنا تحديداً يبرز الدور الإقليمي والدولي: إثيوبيا تنظر إلى أرض الصومال كمنطقة عازلة ومتنفس بحري، من دون مصلحة حقيقية في قيام دولة مستقلة كاملة السيادة؛ والإمارات استثمرت في ميناء بربرة ضمن سباق السيطرة على الموانئ وخطوط التجارة في البحر الأحمر؛ بينما تتمسك قوى أخرى، كتركيا ومصر، بوحدة الصومال لأسباب تتصل بتوازناتها الخاصة.
بالنسبة إلى تركيا، يشكّل الصومال أحد أهم مواقع الارتكاز في استراتيجيتها الإفريقية، حيث يتداخل الاستثمار الاقتصادي مع الحضور العسكري والدبلوماسي في إطار رؤية تقوم على دعم الدولة المركزية باعتبارها الضامن الوحيد للاستقرار طويل الأمد. من هذا المنظور، فإن أي مسار يفضي إلى شرعنة كيان منفصل في شمال الصومال لا يهدد فقط المصالح التركية المباشرة، بل ينسف المقاربة التي اعتمدتها أنقرة بوصفها نموذجًا بديلاً عن إدارة الأزمات عبر التفكيك أو الوصاية غير المباشرة. كما أن رفض تركيا للانفصال يتقاطع مع عقيدتها السياسية الأوسع الرافضة لتكريس السوابق الانفصالية، إدراكًا منها لما تحمله من قابلية للانتقال إلى ساحات أخرى، داخل الإقليم وخارجه، خصوصاً انها تتشكل من اثنيات وقوميات متعددة وقد تنتقل عدوى الانفصال اليها.
أما مصر، فتنظر إلى وحدة الصومال من زاوية الأمن القومي الإقليمي، حيث يتداخل موقع الصومال الجغرافي على مدخل البحر الأحمر مع معادلات التوازن في حوض النيل والقرن الإفريقي. فالتفكك الصومالي، من وجهة النظر المصرية، لا ينتج كيانًا مستقرًا قابلًا للحياة، بل يفضي إلى تعددية كيانات هشّة يسهل توظيفها في صراعات النفوذ، بما يضاعف منسوب عدم الاستقرار في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. ومن هنا يندرج الموقف المصري ضمن تقليد دبلوماسي ثابت يرفض إعادة هندسة الخرائط الإفريقية خارج منطق الدولة الوطنية وحدودها المعترف بها.
 في هذا المشهد المتشابك، يُترك الكيان قائماً، مستقراً بما يكفي لأداء دوره، وهشّاً بما يكفي لمنع تحوله إلى دولة فاعلة.
ضمن هذا الإطار، يصبح الاهتمام الصهيوني بأرض الصومال مفهوماً. فإسرائيل، التي راكمت خبرة طويلة في دعم الكيانات الطرفية والهويات المنفصلة في محيطها العربي والإفريقي، لا تنطلق من مبدأ الاعتراف بقدر ما تنطلق من استراتيجية تفكيك غير مباشرة. الاعتراف المحتمل لا يهدف إلى بناء دولة قوية، بل إلى تكريس كيان وظيفي جديد على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن، في منطقة شديدة الحساسية للملاحة والأمن والتجارة. كما يشكّل هذا الاعتراف جزءاً من نمط أوسع: استخدام كيانات غير معترف بها أو ضعيفة لتعميق اختلال التوازن الإقليمي، ومنع تشكّل دول موحدة قادرة على امتلاك قرارها السيادي.
من هنا، لا يمكن فصل قضية أرض الصومال عن منطق تفكيك الدول في النظام العالمي المعاصر للهيمنة الامبريالية. فحق تقرير المصير يُفعَّل حين يخدم مصالح مراكز الامبريالية، ويُجمَّد حين يتعارض معها.
 جنوب السودان اعتُرف به بسرعة ثم تُرك للانهيار، وكوسوفو اعتُرف بها لأنها أدت وظيفة سياسية محددة، فيما تُدار أرض الصومال حتى اليوم كدولة بلا اعتراف، لأن ذلك هو الشكل الأمثل لاستثمار موقعها من دون كلفة سياسية أو قانونية. وفي هذا السياق، لا يبدو الاعتراف الإسرائيلي خطوة استثنائية، بل حلقة إضافية في سلسلة تحويل المظالم التاريخية الحقيقية إلى أدوات ضمن هندسة الهيمنة.
هكذا، تكشف قضية أرض الصومال، ومعها الاهتمام الإسرائيلي المتزايد، عن مفارقة قاسية: شعب دفع ثمناً باهظاً من القمع والعنف، يجد نفسه اليوم موضوعاً في "لعبة أمم"، حيث لا تُقاس شرعية الكيانات بآلامها أوديمقراطيتها، بل بمدى قابليتها لأن تكون جزءاً من خريطة التفكيك المُدار، لا الدولة السيّدة.

بن غفير يدفع قانونًا لتقييد الأذان: الحظر كقاعدة عامة وغرامات باهظة
يدفع حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تستهدف رفع الأذان في المساجد، عبر ما وصفه الحزب بأنه "تغيير دراماتيكي في آليات الإنفاذ" والملاحقة القانونية المتعلّقة بما وصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد"
وأعلن الحزب، في بيان صدر اليوم، الأحد، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص"، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.
وبحسب البيان، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون لمنع ما وُصف بـ"الضجيج غير المعقول للمؤذن"، في إطار السياسة التي يقودها بن غفير.
وينصّ المقترح على أنه "لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح"، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.
وبحسب المقترح، يحقّ لشرطي، في حال خرق الشروط، "المطالبة بوقف فوري للتشغيل"، وإذا استمر الخرق، "مصادرة منظومة مكبّرات الصوت".
كما حدّد مشروع القانون غرامات مالية بذريعة "الردع"، وفق البيان، تشمل: غرامة بقيمة 50 ألف شيكل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات دون تصريح؛ وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح.
وأشار البيان إلى أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى "صندوق المصادرة".
وبحسب "عوتسما يهوديت"، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود.
وقال إن المشروع الحالي "يقيم آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغّلة، ويعزّز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة". ويتضمن مشروع القانون كذلك "آلية مخصّصة لإعادة توجيه أموال الغرامات لمشاريع عامة".
وفي شرح مشروع القانون، اعتبر الحزب العنصري أن "الضجيج يُعدّ مضرّة صحية"، وأنه "رغم حملات إنفاذ نُفّذت في السابق، لا يوجد اليوم قانون يوفّر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة".
وبحسب نصّ المقترح، فإن القانون يسعى إلى "تنظيم واضح يشمل حظرًا افتراضيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة"، بهدف "إعادة الهدوء وجودة الحياة للسكان عبر إنفاذ فعّال وواضح".
وقال بن غفير في البيان: "في أماكن كثيرة، ضجيج المؤذن هو ضجيج غير معقول يمسّ بجودة الحياة وصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن القبول بها. شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على الإنفاذ، واقتراح القانون يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها".
من جانبه، قال فوغل: "المؤذن بشدّة صوت غير اعتيادية ليس مسألة دينية، بل مسّ بصحة الجمهور وجودة حياته. لا يمكن أن يستمر السكان في المعاناة من خروقات قانونية منهجية. لذلك قدّمت اقتراح القانون، من أجل إتاحة معالجة حادّة، واضحة وحازمة لهذه الظاهرة".

«تحت الحصار»… وجع غزة على الشاشة
لن تكون الإبادة في غزة، التي شنّها العدو الإسرائيلي لعامين متتاليين، غائبة عن السباق الدرامي الرمضاني 2026، بل ستحضر من خلال أعمال درامية تُبثّ في شهر الصوم. وفي هذا الإطار، كشف صنّاع المسلسل المصري تحت الحصار (تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي) عن مجموعة صور من كواليس العمل، المقرر عرضه في شهر رمضان 2026، والذي يتناول جانباً من حرب الإبادة.

دراما رمضانية تواكب ما يحدث في غزة
في هذا السياق، نشرت قناة DMC المصرية مجموعة صور كاشفة عن ملامح الدراما المنتظرة، والتي تحمل طابعاً إنسانياً بامتياز، وتسلّط الضوء على المعاناة اليومية في ظل الحرب.

قصة حب في زمن الحرب
وقد أطلت الممثلة المصرية منة شلبي إلى جانب النجم الأردني إياد نصار، وهما يبدوان بآثار كدمات على وجهيهما. وتشير المعلومات إلى أنّ «تحت الحصار» يدور حول قصة حب تنشأ في ظل الحرب على غزة، وكيف تتحوّل المعاناة الإنسانية إلى فعل مقاومة.

من «الحب والحرب» إلى «تحت الحصار»
يُذكر أنّ المسلسل كان يحمل سابقاً اسم «الحب والحرب»، قبل أن يقرّر صنّاعه تغييره إلى «تحت الحصار»، ليكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان 2026. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح المسلسل في إلقاء الضوء بعمق على معاناة الغزيين، أم يخرج بصورة باهتة لا ترقى إلى حجم المأساة؟.