نتنياهو: نطالب باريس بالتراجع عن دعوة الاعتراف بفلسطين

 

اعتبر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج «نار معاداة السامية».
وشدد نتنياهو في رسالة وجهها إلى ماكرون واطّلعت عليها وكالة «فرانس برس»، على أن دعوة باريس «للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية هذه»، مشيراً إلى أن «هذه ليست ديبلوماسية، بل استرضاء».
وأكد أن فرنسا بهذه الخطوة «تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود».
ودعا رئيس حكومة الاحتلال، فرنسا إلى «استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 أيلول المقبل».

إسرائيل تطالب بكل الأسرى بعد موافقة «حماس» على مقترح الوسطاء
أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تعليقها على رد حماس بشأن مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن أي اتفاق مقبل يجب أن يتضمن إعادة جميع الأسرى.
ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مكتب رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «سياسة إسرائيل تجاه المختطفين ثابتة ولم تتغير»، وشددت على مطالب الحكومة «بالإفراج عن الخمسين مختطفاً وفق المبادئ المحددة».
وأكدت حكومة الاحتلال أن «حماس الآن في مرحلة الإخضاع النهائية ولن نترك أي مختطف خلفنا».
وفي سياق متّصل، أكدت مصادر مصرية مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أن حركة «حماس» تعاطت بإيجابية مع مقترح الوسطاء من مصر وقطر للتوصل إلى صفقة تهدف إلى وقف الحرب.
وأوضحت المصادر وفقاً لوكالة «معاً» الفلسطينية، أن المقترح الجديد يتضمن:

وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً.
إطلاق 10 محتجزين فلسطينيين وإعادة نصف عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين (18 من 36).
إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع ضمان وصولها إلى المحتاجين.
تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين خلال فترة الـ60 يوماً، مع بدء مناقشة الصفقة الشاملة من اليوم الأول.
وأوضحت أن «حماس» تعتبر هذا المقترح بداية الطريق لحل شامل وحماية سكان غزة من التصعيد العسكري، معتبرة أنه «أفضل الخيارات المتاحة لحماية المدنيين».

ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 239
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء عن استشهاد الصحافي إسلام الكومي، ليصل بذلك عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 239 صحافياً.
وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحافيين الفلسطينيين «بشكل ممنهج»، محملاً إسرائيل والإدارة الأميركية والدول الداعمة لها، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه «الجرائم النكراء».
ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والهيئات الصحافية العالمية إلى إدانة هذه الانتهاكات الممنهجة بحق الإعلاميين في القطاع.

فلسطين حاضرة في مسابقة «ملكة جمال الكون»
أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة «ملكة جمال الكون 2025»، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.
في هذا السياق، نشرت نادين أيوب تعليقاً على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه «يشرفني أن أعلن أنه للمرة الأولى في التاريخ، سيتم تمثيل فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون».
وأضافت «ارتداء هذا الوشاح ليس مجرد شرف، بل عهد. أحمل فلسطين معي في كل نظرة، وكل كلمة، وكل خطوة».

مسيرة نادين أيوب ونشاطها الحقوقي
إلى جانب مشاركتها في المسابقة، تبرز نادين أيوب كناشطة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها أكثر من مليون شخص على صفحتها في إنستغرام. تنشر فيديوهات عن فلسطين والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، كما تعمل كمدربة لياقة بدنية وناشطة حقوقية. تنحدر نادين أيوب من عائلة فلسطينية تعود أصولها إلى يافا، وقضت طفولتها متنقلة بين الضفة الغربية وكندا والولايات المتحدة.

موقف منظمة ملكة جمال الكون
من جهتها، أصدرت منظمة «ملكة جمال الكون» بياناً رحّبت فيه بمشاركة نادين أيوب، وجاء فيه «نادين أيوب مدافعة بارزة عن فلسطين وعارضة أزياء فلسطينية تُجسّد الصمود والعزيمة التي تميّز منصّتنا. نحن نفتخر باستقبال ممثلين من جميع أنحاء العالم، احتفالاً بالتنوّع، والتبادل الثقافي، وتمكين المرأة». تتزامن مشاركة الفلسطينية نادين ايوب في مسابقة «ملكة جمال الكون» 2025 في وقت تتعرّض فيه غزة لابادة جماعية قبل عامين، وسط صمت عالمي مخيف.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62,064 شهيداً
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,064، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبينت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156,573، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا (من بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما)، و343 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,518 شهيدا، و44,532 مصابا.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 31 شهيدا، والإصابات 197، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,996، والإصابات إلى 14,898.
وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 266، من ضمنها 112 طفلًا.

الجبهة الشعبية تُصعّد تحركاتها الشعبية للمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة وتُنظم تجمعاً جماهيرياً أمام مستشفى ناصر في خان يونس
نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم الثلاثاء وقفةً جماهيريةً واسعة أمام بوابة مستشفى ناصر الطبي في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، شارك فيها قادة وكوادر الجبهة إلى جانب حشد من المواطنين والوجهاء والنشطاء المجتمعيين والإعلاميين، وتقدّمهم عشرات الأطفال والنساء.
تأتي الفعالية في إطار سلسلة من الأنشطة الشعبية التي تنظمها الجبهة والهادفة إلى دق جدران الخزان وفضح جرائم الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي من أجل إنهاء حرب الإبادة المستمرة على القطاع المحاصر منذ ما يزيد على 22 شهراً، والتي حوّلت المستشفيات والمدارس والمنازل إلى أهداف مباشرة للقصف، وسط صمت دولي وصفه المنظمون بالمتواطئ.
ورفع المشاركون لافتات تحمل رسائل إنسانية وقانونية من قبيل: "أوقفوا الإبادة فوراً"، " غزة ليست أرقاماً"، "الصحة حق للجميع"، "أطفال غزة ليسوا أهدافاً عسكرية"، "أين العدالة الدولية؟".
وفي كلمة ألقاها الرفيق صالح السيقلي، عضو اللجنة المركزية للجبهة، شدد على أنّ ما يجري في غزة هو "جريمة حرب مكتملة الأركان"، لافتاً إلى أن الاحتلال يمارس سياسة إبادة بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف غير إنسانية.
وأضاف: "القصف طال المستشفيات، الأطباء، والمرضى، بينما يكتفي العالم بالبيانات الباردة، تاركاً المدنيين لمصيرهم"، مؤكداً أن غزة ستبقى عصية على الانكسار.
كما أوضح السيقلي أن هذه الفعالية تأتي ضمن حراك سياسي وجماهيري منظم يهدف إلى تعزيز وحدة الموقف الوطني الفلسطيني وإيصال صوت غزة إلى العالم، مشيراً إلى ضرورة تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم المرتكبة نتيجة دعمها السياسي والعسكري للاحتلال.
وأكدت الكلمة على جملة من المطالب أبرزها ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة العدوان، ودعوة الشعوب للتحرك والضغط على حكوماتها من أجل وقف الحرب، وأهمية إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية وفرض عقوبات عليهم، وضرورة كسر الحصار الإعلامي والسياسي المفروض على غزة.
كما أشاد السيقلي بالدور المصري في إدخال المساعدات، مطالباً الدول العربية والإسلامية بمواقف عملية أكبر على المستويين السياسي والاقتصادي.
ووجّهت الجبهة رسالة إلى المتضامنين حول العالم جاء فيها: "استمروا في المظاهرات والمقاطعة وكشف الحقيقة، فكل صوت وفعل تضامني يسهم في تعزيز صمود شعبنا ويضعف آلة الحرب الإسرائيلية".
واختتمت الفعالية بالتأكيد أن سلسلة الفعاليات الجماهيرية ستستمر في مناطق النزوح والمخيمات، لإيصال صرخة غزة إلى كل المنابر الدولية والإعلامية.

حكومة الاحتلال تصادق على زيادة ميزانية "الجيش" مقابل تقليص حاد في الوزارات
من المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، على زيادة ميزانية "الجيش" بنحو 30 مليار شيكل، في ظل استمرار الحرب على غزة وتداعيات المواجهة الأخيرة مع إيران، وذلك على حساب تقليص ميزانيات معظم الوزارات بنسبة 3.35%.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن هذه الخطوة سترفع العجز في الموازنة من 4.9% إلى 5.2%.
وبحسب قناة كان 12، فإن وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" يقود خطة لاقتطاع نحو 1.6 مليار شيكل من أموال دافعي الضرائب لصالح ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، بعد فشلها في الحصول على تمويل خارجي بسبب اتهامات متصلة بمقتل طالبي المساعدات.
أكبر التخفيضات ستطال زيادة رواتب المعلمين في التعليم غير النظامي، حيث ستتراجع المخصصات من 570 مليون إلى 89 مليون شيكل فقط، أي بخفض يصل إلى 84%، ما سيضر بشكل مباشر بالمعلمين في المؤسسات الخاصة والدينية المتشددة.
كما ستشهد وزارة الأمن القومي، برئاسة إيتمار بن غفير، تقليصاً ضخماً بواقع 40.7 مليون شيكل عن كل نسبة مئوية من التخفيض، بينما ستتأثر وزارة النقل بخفض استثماراتها التنموية بما يصل إلى 68.8 مليون شيكل لكل نسبة مئوية.
وقد أعرب كل من "بن غفير" ووزير التعليم" يوآف كيش" عن رفضهما الشديد لهذه الاقتطاعات، محذرَين من انعكاساتها على وزارتيهما.

عباس يصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت
أصدر السلطة الفلسطينية محمود عباس ، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة،
.وبموجب المرسوم، تعد اللجنة مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي، تمهيدا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر عباس قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمت عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، علما بأن المرسوم الرئاسي ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي.
ومن أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيصار إلى إنشاء منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة.
وتتكون اللجنة برئاسة د. محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: د. زياد أبو عمرو، ود. أحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، ود. محمد اشتية، ود. محمود الهباش، وأ. وائل لافي، وأ. فريد الجلاد، ود. محمد الشلالدة، وم. موسى حديد، وأ. إيمان ناصر الدين، وأ. فادي عباس، ود. متري الراهب، ود. عمار دويك، ود. عاصم خليل، ود. سناء السرغلي، وأ. لبنى كاتبة، وأ. منير سلامة سكرتيرا للجنة.

دوجاريك: يجب تمكين الطواقم الإنسانية بقطاع غزة
جددت الأمم المتحدة، المطالبة بـ "تمكين" العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نشعر بالقلق من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعًا وشيكًا في أنشطتها العسكرية بمدينة غزة".
وأوضح دوجاريك: "لتجنّب وقوع مثل هذه الوفيات بسبب التجويع "الإسرائيلي"، يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصال الغذاء على نطاق واسع ومستمر".
ونبه إلى أن الوصول إلى سكان قطاع غزة؛ "البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال"، يكون من خلال جميع المعابر والطرق المتاحة.
وشدد على أن توسيع العمليات لاحتلال كامل مدينة غزة "سيؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى منطقة مكتظّة جنوب القطاع".
ولفت المتحدث الأمم النظر إلى أن منطقة جنوب قطاع غزة "تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الطبية".

العدو يناور بغطاء أميركي غزة تترقّب مصير مشروع الهدنة
في ظلّ انتظار الردّ الإسرائيلي على المقترح المصري - القطري المعدّل الذي وافقت عليه حركة «حماس» قبل يومين، شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثّفة على المستويَين الاستخباراتي والدبلوماسي، من أجل الضغط على تل أبيب للموافقة على المقترح، الذي ترى فيه الجهات الوسيطة صيغة متوازنة بين مطالب إسرائيل التي اتُّخذت ذريعةً لاستمرار الحرب، وبين شروط «حماس» الأساسية. ورغم أنّ المقترح الجديد لا يبتعد كثيراً عمّا وافقت عليه إسرائيل قبل أسابيع، فإنّ غموض الموقف الأميركي، الذي يعتبره الوسطاء محورياً في ترجيح كفّة الموافقة، لا يزال يثير الشكوك.
وإذ أعلن «البيت الأبيض» استمرار مناقشة المقترح الذي وافقت عليه «حماس»، فإنّ المتحدّثة باسمه، كارولين ليفيت، لم تُبدِ موقفاً واضحاً، وعلّقت بطريقة أثارت الاستغراب، قائلة إنّ قبول «حماس» للعرض الأخير قد يكون مرتبطاً بتغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، كتب فيها: «لن نرى إطلاق سراح الأسرى إلا عندما يتمّ تدمير حماس».
إزاء ذلك، رجّحت مصادر دبلوماسية مصرية أنّ يؤدّي غياب الضغط الأميركي الحقيقي إلى إفشال التوصّل إلى اتفاق جديد، مشيرة إلى أنّ «إسرائيل قد تلجأ مجدّداً إلى اختلاق عقبات تعيق توقيع الصفقة». وعليه، تعمل القاهرة، بالتعاون مع الوسيط القطري، على تكثيف التواصل مع الجانب الأميركي بهدف إقناعه بالانخراط الجادّ في دعم المقترح الجديد. ووفقاً لمصدر مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإنّ الجهود الدبلوماسية تتركّز على «شرح التعقيدات التي تحول دون إتمام صفقة شاملة فوراً»، ومنها الصعوبات اللوجستية التي تعترض طريق «حماس»، بالإضافة إلى عدم التمكّن من الوصول إلى أماكن جميع الأسرى في خلال القتال.
وفي السياق نفسه، ينشط اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول ملف فلسطين في «المخابرات العامة» المصرية، في إدارة اتصالات مكثّفة للترويج للاتفاق كونه «المسار الأخير» الممكن نحو التهدئة، ودرء خطر الانزلاق إلى تصعيد مفتوح. وتؤكّد المصادر أنّ هذه الاتصالات لا تقتصر على «حماس»، بل تشمل فصائل فلسطينية أخرى وأطرافاً دولية، وقد قطعت شوطاً كبيراً نحو بلورة «توافق داخلي على آلية إدارة قطاع غزة بعد الحرب»، في حين يُنتظر أن يَصدر مرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يُعلن تشكيل «لجنة المساندة الاجتماعية» من 15 اسماً تم التوافق عليهم مبدئياً، لتكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي المقابل، تتفاوت التقديرات الإسرائيلية في شأن احتمالات القبول بالمقترح الجديد. إذ أفادت مراسلة قناة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف، بأنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد، أمس، مشاورات متواصلة مع طاقمه التفاوضي وقيادات أمنية. ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإنّ «نتنياهو يتمسّك بإبرام صفقة شاملة وليس جزئية»، علماً أنّ الطرح الحالي لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي وافقت عليه حكومته قبل نحو ثلاثة أسابيع، والفوارق فيه طفيفة جداً.
ورغم تشدّد نتنياهو الظاهري، تشير مصادر «القناة 12» العبرية إلى أنّ احتمال موافقة إسرائيل على المقترح الذي يُعرف بـ«مقترح ويتكوف» يفوق احتمال الرفض، مع تأكيد هذه المصادر أنّ «العرض لا يُعدّ صفقة جزئية، بل المرحلة الأولى من اتفاق شامل». ويقضي هذا العرض، في حال إقراره، بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من عمق القطاع إلى مسافة تتراوح بين 800 متر وكيلومتر واحد عن السياج الأمني، وسيطرة إسرائيلية كاملة على «محور فيلادلفيا»، فيما لا يزال مصير محور «موراج» ومعبر رفح غير محسوم. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنّ إسرائيل قد تقدّم ردّها الرسمي على المبادرة بحلول يوم الجمعة، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تقرير مسار الحرب.
وفي خضمّ ذلك، يتزايد الحديث في المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل عن خيار احتلال مدينة غزة، في حال تعثّر المسار السياسي أو حتى بالترافق معه. وبحسب قناة «كان» العبرية، فإنّ «نتنياهو لم يغلق الباب نهائياً أمام صفقة جزئية، لكنه لا يزال يفضّل إطلاق العملية العسكرية»، في حين أعلن وزير الجيش، يسرائيل كاتس، عن اجتماع ضمّه، أمس، إلى رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، إلى جانب كبار الضباط في وزارة الجيش للمصادقة على خطط احتلال مدينة غزة.
ويأتي هذا في وقت يستعدّ فيه جيش الاحتلال لتنفيذ عملية برّية موسّعة تعتمد على القوات النظامية، إلى جانب استدعاء نحو 50 ألف جندي احتياط. وتشمل خطة الاحتلال إجلاء قرابة 850 ألف مدني غزّي، وإنشاء عشرات مراكز الإغاثة، ثم تنفيذ عمليات برّية فوق الأرض وتحتها.
لكن بحسب «القناة 12»، فإنّ المنظومة الأمنية تسودها تحذيرات من أنّ «احتلال غزة يمثّل مقامرة ثقيلة»، إذ «ليس واضحاً كيف ستتطوّر المرحلة القادمة من العملية في القطاع، وليس مؤكّداً أنه يمكن حسم المعركة مع حماس، ولا مضموناً أنّ مثل هذه الخطوة ستؤدّي فعلاً إلى صفقة شاملة». لذلك، بحسب القناة، في النهاية، سيتعيّن على رئيس الوزراء أن «يقرّر ما إذا كان سيخوض هذه المقامرة، أم أنه في نهاية المطاف سيحاول استنفاد المسار، وإرسال وفد يناقش تفاصيل الصفقة في محاولة لإتمامها».

أميركا: يجب إنهاء عمل «اليونيفل» خلال 6 أشهر
بدأ مجلس الأمن أول من أمس مناقشة مسوّدة قرار قدّمتها فرنسا لتمديد ولاية قوات «اليونيفل» لعام إضافي، في ظل نزاع حادّ مع الولايات المتحدة التي تطالب رسمياً بإعلان إنهاء مهمة القوات الدولية تمهيداً لانسحابها خلال ستة أشهر فقط.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن «المسوّدة الفرنسية أشادت بخطوة الحكومة اللبنانية وتحدّثت عن تعزيز دور الجيش، معتبرة أن قرار الحكومة يشكّل مقدّمة مهمة للمرحلة المقبلة».
وأضافت أن «المسوّدة لم تتضمّن أي تعديلات على مهمة اليونيفل، وطالبت بالتجديد التلقائي»، غير أن المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نقلت موقف بلادها الرافض للتجديد، مبرّرة ذلك أولاً بوجود تحفظات أميركية عامة على قوات حفظ السلام حول العالم، وثانياً باعتبار أن «الأموال المخصّصة لهذه القوات يمكن أن تُوجَّه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني».
ويبرّر الأميركيون موقفهم الرافض للتمديد بالقول إن «البديل عن القوات الدولية يمكن أن يكون لجنة الإشراف المشتركة التي شُكّلت لمراقبة وقف إطلاق النار، وتعمل وفق آلية تقوم على وجود فريقين عسكريين، أحدهما في لبنان والآخر في إسرائيل، يتولّيان التنسيق في ما بينهما».
في المقابل، أكّدت مصادر دبلوماسية أن «لبنان تبلّغ من الصين وروسيا رفضهما أي تعديل على مهام اليونيفل أو وضعها تحت الفصل السابع»، لكنهما أوضحتا في الوقت نفسه أنهما «لن تقفا ضد ما يُطرح لإنهاء مهمة اليونيفل في لبنان»، مع إقرار الجانبين بأن «واشنطن تصرّ على اتخاذ القرار الآن على أن يبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر».
أمّا الموقف الفرنسي، فتمثّل في تأكيد أن «الجيش اللبناني يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل ليصبح قادراً على السيطرة الكاملة»، مقترحاً أن «يُمدَّد لليونيفل ثلاث سنوات إضافية قبل انسحابها من لبنان». وتبدي باريس اهتماماً خاصاً بالملف، مع تكثيف فرقتها العاملة ضمن القوات الدولية نشاطها في الجنوب في محاولة لإقناع الأميركيين بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وسعياً إلى كسب ثقة العدو. غير أن هذا السلوك انعكس سلباً على علاقتها بأهالي القرى، وسط تصاعد الشكوك في أن ما تقوم به يصبّ عملياً في خدمة إسرائيل.
أما الفضيحة الكبرى، بحسب المصادر نفسها، فتعود إلى الجانب اللبناني، حيث تشكو البعثة اللبنانية في نيويورك من «غياب التعليمات واللامبالاة من جانب الحكومة ووزارة الخارجية»، اللتين تتصرفان وكأنهما غير معنيتين بالمصلحة الوطنية، تاركتين الساحة مفتوحة أمام ما تريده إسرائيل التي يمارس موفدها في مجلس الأمن ضغطاً واسعاً في ملف اليونيفل.

أقاليم لندن تتمرّد: لمعاقبة إسرائيل فوراً
سعيد محمد

لندن | يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطاً متصاعدة لاستدعاء البرلمان من عطلته بشكل عاجل، من أجل مناقشة «فرض عقوبات فورية» على إسرائيل. وكتب عدد من كبار السياسيين من الأقاليم الخاضعة للندن، في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، رسالة مشتركة، حثّوا فيها ستارمر على اتّخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة. وأتت هذه الرسالة، التي حظيت بدعم شخصيات بارزة من أحزاب متعدّدة، استجابةً لمطالب شعبية ونيابية مستمرّة بفرض عقوبات على إسرائيل، وتعبيراً عن الاستياء من حملة التغوّل الحكومي ضد الاحتجاجات المؤيّدة لفلسطين.
ومن بين الموقّعين البارزين عليها، الوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، وزعيمة حزبَي «الاشتراكي الديمقراطي» و»العمل» كلير حنا، وزعيم «الحزب القومي الإسكتلندي» في وستمنستر ستيفن فلين، والزعيمة المشاركة لـ»حزب الخضر» الإسكتلندي لورنا سلاتر، وزعيم حزب «بلايد كامري» الويلزي رون أب إيورورث، وزعيمة كتلته في وستمنستر (مقرّ البرلمان البريطاني في لندن) ليز سافيل-روبرتس.
وممّا جاء في نص الرسالة، أن «الكارثة الإنسانية التي تتكشّف في غزة، هي من صنع البشر ويمكن تجنّبها»، وأن إسرائيل «لا تعتمد القصف والتدمير المستمرَّيْن فحسب، بل وتخلق على نحو متعمَّد ظروفاً لتجويع السكان المدنيين. إن منع الغذاء والماء والإمدادات الطبية قد أدّى إلى ما تصفه وكالات الأمم المتحدة وخبراء الشؤون الإنسانية بأنه مجاعة بقرار؛ مجاعة تحصد الأرواح بسرعة وتلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بسكان يعانون أصلاً من صدمات سيكولوجيّة عميقة». وطالب الموقّعون، ستارمر، بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ودعم «تحقيقات دولية مستقلّة في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة».
وشدّدوا على أنه يجب على بريطانيا استخدام «نفوذها الدبلوماسي للضغط من أجل إيصال الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى شعب غزة». كما نقلت صحف لندن عن النائبة ليز سافيل-روبرتس، قولها إن استدعاء البرلمان «سيمنح النواب الفرصة للتدقيق في الإجراءات غير الكافية للحكومة البريطانية في مواجهة أزمة دولية وإنسانية متزايدة، والمطالبة بخطوات فورية وحاسمة يمكن المملكة المتحدة من خلالها المساهمة في وضع حدّ للدمار».
ويأتي هذا التصعيد النيابي، بينما تتزايد حدّة الجدل الداخلي حول الإجراءات الحكومية ضدّ الناشطين المؤيّدين لتنظيم «الحركة من أجل فلسطين» (بالستاين آكشن)، والذي أذكاه أيضاً رفع ناشطين شكوى ازدراء محكمة ضدّ وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، باعتبار أنها ضلّلت الجمهور بقولها إن «بالستاين آكشن» تمّ حظرها «بسبب العنف ضد الأشخاص»، بينما تُظهر الوثائق القانونية أن القرار استند إلى إلحاق أضرار بالممتلكات، وتحديداً في مواقع شركة «أنظمة إلبيت» (Elbit Systems) الإسرائيلية لصناعة الأسلحة في المملكة المتحدة.
وكانت كوبر اعترفت علناً، في مقال لها في صحيفة «أوبزرفر» الأسبوعية، بأن إسرائيل ترتكب «جرائم ضدّ الإنسانية»، مؤكدةً حقّ التظاهر ضدّ الوضع الكارثي في غزة، ومستدركةً بأن «هذا الحقّ لا يمتدّ إلى العنف والترهيب وإلحاق الأذى». إلّا أن ناشطين مؤيّدين لفلسطين، اعتبروا أن دفاعها عن حظر «بالستاين آكشن» في المقال نفسه، كان «مضلِّلاً».
وعليه، وجّهت منظمة «دافعوا عن هيئات محلّفينا» (Defend Our Juries)، رسالة إلى المدعي العام ريتشارد هيرمر، حذّرت فيها من أن تصريح الوزيرة يرقى إلى مستوى ازدراء المحكمة، لأنه «يمنع المحاكمات العادلة للمتهمين»؛ علماً أن شرطة العاصمة كانت اعتقلت ما يقرب من 600 متظاهر تجمّعوا في ساحة البرلمان، الأسبوع الماضي، للاحتجاج على حظر الحركة، ورفعوا لافتات تندّد بالإبادة في غزة. وقالت الشرطة إن المتظاهرين، ومن بينهم عشرات المتقاعدين من كبار السن، خرقوا «قانون مكافحة الإرهاب»، وأصبحوا عرضة لمواجهة عقوبات قد تصل إلى 14 سنة سجنية.
وفي سياق متّصل، حذّر مكتب رئيس الوزراء في «10 داونينغ ستريت»، من أن الكاتبة الإيرلندية، سالي روني، قد ترتكب جريمة إرهابية بعد إعلان نيّتها التبرّع بعوائد عرض أعمالها على تلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» لدعم «الحركة من أجل فلسطين». وردّت روني بتحدٍّ، قائلة: «إذا كان دعم (بالستاين آكشن) يجعلني داعمة للإرهاب بموجب قانونكم، فَلْيكن».
ويجيء ذلك في وقت يستمرّ فيه الحراك المباشر ضدّ الشركات المتورّطة في تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ إذ حاصر نشطاء مدخل مصنع «ليوناردو» للأسلحة في إدنبرة للمرّة الثانية خلال شهر، ما أدّى إلى اعتقال شخصين بموجب قانون الإرهاب السيّئ الصيت. وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، فرانشيسكا ألبانيز، اتّهمت الشركة بأنها «مكوّن رئيسي» من المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة.

الأمم المتحدة: 181 قتيلاً من عمال الإغاثة في غزة
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 383 عاملاً في المجال الإنساني خلال عام 2024، نصفهم تقريباً في قطاع غزة، معتبرة أن هذا الرقم القياسي يشكل «إدانة فاضحة» للامبالاة الدولية ويستلزم وضع حدّ «للإفلات من العقاب».
وأوضحت المنظمة في مناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، أن الحصيلة ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الصراع المتواصل في غزة حيث قُتل 181 عاملاً، وفي السودان حيث فقد 60 آخرون حياتهم.
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة «حماية عمال الإغاثة واحترامهم، كما يجب ألّا يكونوا أهدافاً»، مؤكداً أن هذه القاعدة «غير قابلة للمساومة وملزمة لجميع الأطراف في كل النزاعات».
وفي سياقٍ متّصل، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان، إلى أن «العنف ضد عمال الإغاثة ازداد في 21 دولة»، وأن «الجهات الحكومية كانت الأكثر ارتكاباً لأعمال القتل»، كاشفاً أن «308 من العاملين أصيبوا، واختُطف 125، واعتُقل 45 آخرون خلال العام نفسه».
وذكر «أوتشا» أن معظم القتلى كانوا من الموظفين المحليين، وتمّت مهاجمتهم أثناء تأدية عملهم أو في منازلهم، موضحاً أن «الأشهر الأولى من عام 2025 لم تظهر أي مؤشرات لتراجع الظاهرة، مع مقتل 265 عاملاً حتى 14 آب الجاري».
ولفت المتحدث باسم «أوتشا»، ينس لايركه، إلى أن «عدداً قليلاً للغاية» من مرتكبي الانتهاكات أحيلوا إلى العدالة.
بدوره، أكد منسّق الشؤون الإنسانية، توم فليشتر، أن «هجوماً واحداً على زميل في المجال الإنساني هو هجوم علينا جميعاً»، ودعا السلطات إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة ومحاسبة الجناة.
من جهتها، أفادت الجمعية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمقتل 18 من موظفيها ومتطوّعيها هذا العام أثناء أداء مهامهم.
بينما رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 800 اعتداء على الخدمات الصحية في 16 منطقة، ما أسفر عن مقتل 1121 شخصاً بين عمال طبيين ومرضى، وإصابة المئات.
ودعت نائبة المفوّض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، الدول إلى «استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجناة».
وقالت لوكالة «فرانس برس»، إن «الإفلات من العقاب يسبّب إحباطاً كبيراً، ونحن نتعرض للهجوم بشكل مباشر، ونجد أنفسنا فريسة للمعلومات المضلّلة في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى أمم متحدة متينة وحيوية وفعّالة».

إسرائيل ترفع موازنة 2025: الحرب باقية
صادقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، على مقترح وزارة المالية القاضي بزيادة مقدارها 31 مليار شيكل (9 مليارات دولار) على موازنة عام 2025، غالبيتها ستُستخدم في ما يسمّى «الإنفاق الدفاعي»، منها 1.6 مليار شيكل (473 مليون دولار) مخصّصة للمساعدات الإنسانية لغزة (في إطار تبييض تل أبيب لصورتها)، وفقاً لما ذكرته قناة «كان» العبرية.
وأثار تخصيص هذه المساعدات، إلى جانب ما يرافق زيادة الإنفاق الدفاعي من «خفض شامل بنسبة 3.35% من ميزانيات الوزارات»، واسترجاع نحو 600 مليون شيكل كانت مخصّصة في الاتفاقات الائتلافية لبرنامج «الأفق الجديد» الخاص بشبكات التعليم في القطاع الحريدي (الحريديم)، غضب بعض أعضاء حكومة نتنياهو، علماً أنّ هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ في بداية العام المقبل، في حال نال موافقة «الكنيست».
وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ «الوزارات ذات الميزانيات الأكبر ستتحمّل نصيباً أكبر من هذه التخفيضات، فيما ستتحمّل وزارة الأمن القومي أكبر نسبة من التخفيض». وتضمّن القرار أيضاً ميزانيات لمعالجة أضرار الحرب، من مثل: 320 مليون شيكل لتسهيل إجازات غير مدفوعة، 100 مليون شيكل لتحصين الملاجئ، 135 مليون شيكل لإعادة إعمار مجمع حكومي في حيفا، 100 مليون شيكل للمستوطنات الشمالية، و298 مليون شيكل لدعم السلطات المحلّية.
وكانت موازنة 2025 قد أُقرّت في آذار الماضي بمبلغ إجمالي وصل إلى 755 مليار شيكل (حوالي 205 مليارات دولار)، إلا أنّ استمرار العدوان على قطاع غزة والعمليات في جبهات أخرى، أجبر الحكومة على هذه الزيادة، وفقاً لتقارير وسائل إعلام عبرية. كما تأتي الخطوة على خلفية التوقّعات الحكومية باتّساع العجز المالي للعام الحالي إلى «5.2 % من الناتج المحلّي الإجمالي، وذلك لتمويل الحرب على غزة، ومعالجة التداعيات السلبية لحرب الـ12 يوماً ضد إيران»، بحسب ما كشفته صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ وزارة المالية أوضحت أنّ هذه الزيادة «تكفي لاستمرار العمليات المكثّفة حتى نهاية 2025، بل وتدعم سيناريو احتلال قطاع غزة، ونتيجة لذلك سيرتفع سقف الإنفاق الكلّي إلى نحو 650 مليار شيكل». وأضافت أنّ «الموازنة الأصلية لعام 2025 بُنيت على أساس عجز أقصى قدره 4.9% من الناتج المحلّي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل»، لافتة إلى أنّ «رفع العجز إلى 5.2% يعني زيادة قدرها 0.3% من الناتج المحلّي، أي ما يقارب 6 مليارات شيكل إضافية، وهو مبلغ مهمّ لكنه أقل بكثير من حجم الزيادة التي أُقرّت لموازنة الدفاع». وعلى هذه الخلفية، أشارت وزارة المالية إلى أنّ تغطية الزيادة «سيتم عبر الارتفاع المستمر في الإيرادات الضريبية، والتي جاءت أعلى من التوقّعات التي اعتمدت عند إقرار الموازنة الأصلية».
وفي أثناء المداولات الحكومية التي جرت في الخصوص، تعرّض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش لـ«هجوم من وزراء بسبب الاقتطاعات من موازنة الوزارات لتمويل نفقات الحرب». وعقب الاجتماع، دافع سموتريتش بأنه «ليس من السهل أن تكون وزيراً للمالية في أوقات الحرب»، مضيفاً أنه أحياناً «يكون الأمر أكثر صعوبة عند مواجهة حفنة من الوزراء الشعبويين الذين ينتقدون بشدّة، ويوجّهون الإهانات الشخصية، ويسعون باحتلال عناوين الصحف والترويج السياسي»، متابعاً أنّ غالبية أعضاء مجلس الوزراء أظهرت «مسؤولية وطنية» بإقرار الميزانية.
كما أعرب سموتريتش عن امتنانه لنتنياهو على «ثقته ودعمه» لقرار تمويل الحرب، التي من شأنها «إزالة التهديد الوجودي الإيراني وضمان أمن إسرائيل ومستقبلها»، على حدّ قوله. ووصف وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بدوره، الزيادة بأنها «بالغة الأهمية وسط التحديات الأمنية غير المسبوقة التي نواجهها»، لافتاً إلى أنّ إقرارها «سيمكّن الجيش من مواجهة التهديدات وفي مقدّمها تهديد إيران وتحقيق أهداف الحرب في غزة». أمّا الوزراء المعارضون للقرار، فهم: وزير التعليم يوآف كيش، وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وزير «تنمية النقب والجليل والمرونة الوطنية» إسحاق فاسرلاوف.
وكان أعلن بن غفير وكيش، في بيان مشترك صباح أمس، أنهما سيعارضان اقتراح الميزانية المقدّم إلى الحكومة «ما لم يتضمّن تمويلاً للأمن في المؤسسات التعليمية في العام الدراسي المقبل»، في حين كشفت تسريبات عبرية أنّ بن غفير انتقد نتنياهو خلال الاجتماع، متّهماً إياه بأنه «المسؤول» عن هذا «العار».
ومن جهته، اشتكى كيش من أنه في حين تُزاد المساعدات لغزة، لم يتلقَّ هو الأموال التي طلبها لدعم الصحة النفسية للطلاب، قائلاً لسموتريتش: «أنت تُفضّل أطفال غزة على أطفال إسرائيل»، واصفاً إياه بأنه «رجل صغير ذو غرور كبير». والجدير ذكره، هنا، أنّ سموتريتش نفسه كان قد أقرّ بتوجيه أموال من الموازنة لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بعد أن كان يعارض سابقاً دخول أي مساعدات إلى القطاع.
وردّاً على الانتقادات الموجّهة إلى القرار، أصرّ نتنياهو على أن «الأموال لا تذهب إلى حماس، بل إلى مراكز الإغاثة، إلى سكان غزة»، ممّا دفع بن غفير إلى التساؤل: «لماذا تُعطي الأولوية لأطفال غزة؟».
أمّا الرئيس المشارك لحزب «يهدوت هتوراة»، موشيه غافني، فانتقد الزيادة على خلفية التوترات الشديدة بين حزبه ونتنياهو، بعدما انسحب حزبا الحريديم، «شاس» و«يهدوت هتوراة»، من الحكومة في تموز الماضي، بفعل تداعيات المفاوضات حول اقتراح قانون التجنيد. وقال غافني: «خلافاً لجميع الاتفاقات والالتزامات، يأخذ رئيس الوزراء ووزير المالية - من دون موافقة - أموالاً مخصّصة لآلاف المعلّمين الحريديم، رغم الادّعاءات الحالية ببقاء جزء من الميزانية من الآن فصاعداً».

كاتس يصادق على خطة احتلال غزة: لن تعود كما كانت!
صادق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، أطلق عليها اسم «عربات جدعون الثانية»، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن كاتس قوله إنّه «مع اكتمال هذه العملية، سيتغير مظهر غزة ولن تعود كما كانت».
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد عسكري في قطاع غزة، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنّ جيش الاحتلال بدأ اليوم «استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط، في إطار الاستعدادات لتنفيذ الخطة».
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنّ «الهدف من هذه العملية يتمثل في السيطرة على المناطق الحيوية داخل غزة وتعزيز الأمن على الحدود، في ظل استمرار التوترات والصراعات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس».
وفي وقتٍ سابق، كشفت «القناة 12» الإسرائيلية تفاصيل من العملية العسكرية المرتقبة في غزة، حيث أشارت إلى أن جيش الاحتلال يُكثّف وتيرة استعداداته للعملية، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، قبل الموعد المتوقع.
وبحسب القناة، تشمل الاستعدادات جوانب عملياتية، بالإضافة إلى خطوات تتعلق بالجهود الإنسانية.
وأوضحت أنه من المتوقع إرسال عشرات الآلاف من أوامر الطوارئ الثامنة إلى جنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة.
كما أشارت إلى أنّ أوامر الاستدعاء قد تشمل 60 ألف جندي، بالإضافة إلى تمديد خدمة حوالي 20 ألف جندي احتياطي قيد التعبئة بالفعل، ليبلغ إجمالي القوة البشرية حوالي 80 ألف جندي.

عملية مركّبة لـ«القسام» في خانيونس... وانفجار قنبلة بقوة إسرائيلية في جبل الشيخ
أعلنت «كتائب القسام» إغارة قوة مشاة تابعة لها على موقع مستحدث لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.
وبحسب بيان لـ«القسام»، اقتحمت القوة الموقع واستهدفت عدداً من دبابات الحراسة من نوع «ميركافا 4» بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105».
كما استهدف عناصر القوة عدداً من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال، وأجهزوا بداخلها على عدد منهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.
ودك مقاتلو «القسام» المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، وتأمين انسحاب المقاومين من المكان.
وتابع البيان أنّه «فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح»، واستمر الهجوم لعدة ساعات. أعقبه رصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

إصابات بانفجار في جبل الشيخ
من جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بوقوع حادث عملياتي في موقع عسكري بجبل الشيخ شمال الأراضي المحتلة، حيث انفجرت قنبلة يدوية سورية قديمة كان الجنود يتعاملون معها داخل الموقع.
وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة جنود، بينهم أربعة في حالة حرجة جداً، فيما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج.
وعقب الانفجار، فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً في ظروف الحادث.