٨ دول عربية وإسلامية تندّد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة

 

أعربت كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان عن إدانتها الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشار وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار «أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني، (...) وتمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقت تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803».
وأكد الوزراء أن «تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني».
ودعوا جميع الأطراف إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظاً على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، أمس، إن غاراته جاءت رداً على خرق لوقف إطلاق النار في اليوم السابق، زاعماً أنّ قواته رصدت خروج ثمانية مسلحين من نفق في مدينة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة، وقد بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 26 شهيداً جديداً و68 مُصاباً، وفق أرقام وزارة الصحة.
كما بلغت الحصيلة، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، 523 شهيداً و1,443 مُصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 715 حالة.
أما الإحصائية التراكمية، منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023، فبلغت 71,795 شهيداً و171,551 مُصاباً.

«الأونروا» تحذّر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إن «العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية»، معتبراً أن ما يحدث في الضفة الغربية هو «الحرب الإسرائيلية الصامتة التي لم تحظَ بالتغطية الكافية».
وأضاف لازاريني، في بيان على «أكس»، اليوم: «مستويات قياسية من العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ قُتل أكثر من ألف فلسطيني، قرابة ربعهم من الأطفال، كما تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين دون هوادة، فيما تتعرض التجمعات الفلسطينية باستمرار للترهيب، واقتلاعها من أراضيها، وتدمير سبل عيشها، ويسود الإفلات من العقاب».
وتابع: «لا يزال عشرات الآلاف نازحين بعد مرور عام على إطلاق (إسرائيل) عملية «الجدار الحديدي»، وهي أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، وتُهدم منازلهم تدريجياً الآن لمنع عودتهم».
وختم المفوض الأممي: «في الوقت الذي انصبّ فيه الاهتمام العالمي على غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية أمراً طبيعياً».
ومنذ أن بدأ العدوان على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها ارتكاب جرائم في الضفة الغربية، تشمل قتل وهدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسع استيطاني.
وأسفر هذا التصعيد، منذ أكثر من عامين، عن استشهاد 1110 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفاً و500 آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألفاً، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرياً.

«أطباء بلا حدود»: وقف أنشطتنا في غزة ذريعة لمنع دخول المساعدات
اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطتها في قطاع غزة بحلول 28 شباط هو «ذريعة» لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان، اليوم: «هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها».
وفي وقت سابق، طالبت سلطات الاحتلال المنظمة بوقف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة، بحلول 28 شباط الحالي، وذلك بعدما رفضت تسليم إسرائيل قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وكانت المنظمة الدولية قد رفضت تسليم سلطات الاحتلال قائمة بأسماء بعض الموظفين الذين يعملون معها في فلسطين، وذلك بعدما رفضت تقديم ما يضمن سلامة الموظفين واستقلالية عمل المنظمة في قطاع غزة.
يأتي هذا الإعلان في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة التعقيد يشهدها قطاع غزة، حيث تعتمد المستشفيات والمراكز الطبية، بشكل كبير، على عمل المنظمات الدولية والإغاثية، لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى.
وتعد المنظمة من أبرز المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، إذ تقدم خدمات طبية تشمل الجراحات الطارئة، وعلاج المصابين، ودعم المنشآت الصحية التي تعاني من نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية.
ويثير القرار مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من انهيار المنظومة الصحية، وسط مطالبات متكرّرة بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية وحمايتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

«حدائق توراتية» على أنقاض بيوت المقدسيين في حي البستان
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بهدم 14 منزلًا فوراً في حيّ البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، في خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في أحد أكثر المواقع حساسية واستراتيجية في محيط الأقصى.
وأوضحت محافظة القدس، في بيان، مساء اليوم، أن المنازل المهددة بالهدم تؤوي عائلات مقدسية، ويأتي استهدافها «في سياق مخطط إسرائيلي يهدف إلى تحويل أراضي حيّ البستان إلى ما تُسمّيه سلطات الاحتلال حدائق توراتية، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية والسكن، ما يهدد مصير نحو 120 مواطناً مقدسياً، في ظل سياسة تغوّل متواصلة تطال أراضيهم ومنازلهم القائمة منذ عشرات السنين، رغم تكبّد أصحابها، خلال تلك السنوات، عشرات آلاف الدولارات كغرامات ومخالفات فرضتها بلدية الاحتلال».
ولفتت المحافظة إلى أن هذه الإخطارات «تأتي ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية متلاحقة بحق حيّ البستان، إذ أقدمت بلدية الاحتلال، خلال شهر كانون الثاني الماضي، على إخطار الأهالي بنيتها مصادرة مساحات واسعة من أراضي الحي، شملت نحو 5.7 دونمات في الأول من كانون الثاني، إضافة إلى دونم و100 متر في الثامن عشر من الشهر ذاته، بذريعة تنفيذ مشاريع تنسيق حدائق ومواقف سيارات، على أراض ادّعت أنها خالية، رغم أنها تعود لمنازل مقدسية هُدمت خلال العام المنصرم، في تجسيد واضح لسياسة الأرض الفارغة التي تُستخدم كأداة قانونية زائفة لشرعنة المصادرة وفرض واقع استعماري دائم».
وأكدت محافظة القدس أن استهداف حيّ البستان «يندرج ضمن المخطط الإسرائيلي الأوسع لتهويد مدينة القدس، القائم على محورين متلازمين: تغيير الواقع الديموغرافي لصالح المستعمرين، وإحكام السيطرة الجغرافية على محيط المسجد الأقصى المبارك»، مشددة على أن بلدة سلوان «تمثّل الحزام الجنوبي الدفاعي للأقصى، والحارسة التاريخية لأسواره، وأن المساس بها يُعد مساساً مباشراً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة».
ويعيش في حيّ البستان نحو 1500 مواطن مقدسي في قرابة 120 منزلًا، يواجهون هجوماً منظّماً ومتعدد الأوجه، يتمثل في تهديد مباشر بالهدم، إذ تُصنّف نحو 80% من منازل الحي على أنها مهددة بالهدم وتخضع لأوامر هدم فورية بموجب ما يُعرف بـ«قانون كامينتس»، بما في ذلك تجديد مخالفات لمنازل سبق أن دفع أصحابها غراماتها قبل عام 2017.
كما يشهد حيّ البستان تصعيداً غير مسبوق، منذ 7 تشرين الأول 2023، شمل منع الصلاة في خيمة الاعتصام التي أقامها الأهالي وهدمها لاحقاً، ومنع التغطية الإعلامية ونشاط الجمعيات المحلية، إلى جانب هدم أكثر من 35 منزلًا منذ ذلك التاريخ، فضلًا عن سياسة ضغط يومي ممنهجة تتضمن إغلاق الطرق، ونصب الحواجز العسكرية، والاعتقالات التعسفية، وفرض ضرائب بلدية باهظة، إضافة إلى دور شبه رسمي للمستعمرين في مضايقة السكان عبر التصوير ورفع دعاوى الهدم وفرض أجواء ترهيب مستمرة.

تكثيف القتل مقابل فتح «رفح»: مخطّط التهجير لا يُطوى
يوسف فارس

غزة | على ما أصبح معتاداً، اختلق جيش الاحتلال ذريعة محاولة عدد من المقاومين المحاصَرين في أنفاق مدينة رفح الخروج إلى ما وراء «الخطّ الأصفر»، ليبدأ «حفلة» جديدة من الجنون، إذ شنّ عشرات الغارات الجوية التي طاولت خيام النازحين ومراكز الإيواء وشققاً سكنية، وخلّفت نحو ثلاثين شهيداً والعشرات من المصابين في غضون ساعات قليلة. وتأتي نتيجة هذا التصعيد لتضاف إلى حصيلة تقارب 500 شهيد قضوا في خروقات مماثلة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل 113 يوماً، في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي. واللافت أن تصعيد السبت، تزامن مع الإعلان عن فتح معبر رفح البري، الذي يُفترض أن يشهد دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع، في إطار «المرحلة الثانية» من «خطة السلام». ويعني ذلك أن إسرائيل قرّرت ترك بصمتها على كلّ محطة فارقة، على نحو يحفظ سياسة «اليد المطلقة» التي تقصف وتغتال متى تشاء، من دون أن تقيّدها مراحل واتفاقيات.
وكانت الغارات قد بدأت، عند منتصف ليل الجمعة - السبت، بقصف طاول خياماً تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع، ما أدّى إلى استشهاد سبعة أفراد من عائلة أبو حدايد. ومع ساعات الفجر، أغارت الطائرات الحربية على شقة سكنية لعائلة الأطبش قرب مفترق حيدر في مدينة غزة، متسبّبةً بسقوط خمسة شهداء. أمّا المجزرة الأكبر، فوقعت عقب استهداف مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، الذي يتوسّط الحيّ المكتظ بالسكان ويجاور أحد أكبر مخيمات اللجنة المصرية. وأغارت طائرة حربية على المركز المُدمّر جزئياً، في وقت كان فيه عناصر الشرطة المدنية وضباطها يقومون بمهامهم اليومية، والشارع المحيط يعجّ بالمارة. وأسفر القصف عن استشهاد 16 مواطناً، بينهم نزلاء ومراجعون مدنيون، بالإضافة إلى عناصر وضباط أمن، في مجزرة تُعدّ الأكبر منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. كذلك، ارتقى ثلاثة شهداء في استهداف شقة سكنية لعائلة رزق في حي النصر، وقضى شهيدان في قصف طاول تجمّعاً للمواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد، فيما لم تتوقف آليات الاحتلال المتمركزة على طول «الخط الأصفر» عن إطلاق النار والقذائف تجاه المناطق المأهولة بالنازحين.
وأثار هذا التصعيد ردود فعل عربية وإسلامية؛ إذ أصدرت ثماني دول، أمس، بياناً مشتركاً دانت فيه خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من أن استمرار الانتهاكات يهدّد العملية السياسية في غزة برمّتها، ويعيق جهود الانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً. والواقع أن هذه الأحداث المتلاحقة وما رافقها من ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء، ليس فيهم أي هدف عسكري أو تنظيمي نوعي للمفارقة، تريد إسرائيل من خلالها القفز على المراحل، وإرساء واقعٍ أمني اعتيادي، لا تطالَب فيه ولا تحاسَب على خروقاتها اليومية، والتي تتكرّر بذرائع وهواجس - تُقدَّم على أنها حقائق - أهمّها استغلال حركة «حماس» المساحات الرمادية بين المراحل في إعادة تأهيل نفسها تنظيمياً وعسكرياً ومالياً.
وفي هذا السياق، يبدو التصعيد الإسرائيلي هو الفعل الموازي لخطوة فتح معبر رفح البري، التي تثير موجة من الانتقادات في الأوساط الداخلية الإسرائيلية، إذ وصف المحلّل السياسي في «القناة الـ13»، تسيفي يحزقيلي، افتتاح المعبر بأنه «ليس الخبر السار بالنسبة إلى إسرائيل، فكل خطوة تساهم في إعمار غزة تساهم فعلياً في إعادة تأهيل حماس»، مضيفاً أن «الخطوة برمّتها إشكالية، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يتمكّن المدنيون الغزيون من مغادرة القطاع رغم أن الرئيس المصري منع مثل هذا الخروج بشكل شبه كامل حتى الآن، ومن الصعب التصديق أنه سيغيّر اتجاهه». وتابع يحزقيلي: «عملياً، من المتوقّع أن يُستخدم معبر رفح بشكل أساسي لإدخال البضائع، القوة، التكنولوجيا، والأموال التي من شأنها تعزيز حماس. إن لجنة إدارة غزة جاهزة بالفعل»، لافتاً إلى أن «هذا المشهد - لمن غطى أحداث أوسلو قبل ثلاثين عاماً - يبدو مألوفاً للغاية: فنادق، ابتسامات، الكثير من المال، وقبل كلّ شيء الكثير من السذاجة الإسرائيلية. إن من لا يقبل بمجرد وجودنا لن يخلق واقعاً جديداً في غزة. وكما قال مسؤول رفيع في حماس ذات مرة، غزة هي غزة».
أمام هذه الوقائع، يكثر الحديث في وسائل الإعلام العبرية عن محاولة إسرائيلية لتثبيت واقع عدم الاستقرار القائم، بما يعرقل المساعي الدولية لتمرير «خطة ترامب»، باعتبار أن أيّ تقدّم في مسار إعادة الإعمار من شأنه وأد طموحات التهجير وتفريغ الأرض من سكانها. وعليه، يمكن قراءة جولات التصعيد المستمرة على فترات متقاربة، على أنها محاولة لتعزيز قناعة جمعية لدى سكان القطاع بأن هذه البلاد لا مستقبل فيها لأهلها، وبأنه لا مناص أمامهم من الرحيل.
باختصار، تضع إسرائيل في صلب سياستها تجاه غزة جملة من المُحدّدات، أهمها ربط عملية إعادة إعمار القطاع والانسحاب منه بتفكيك سلاح المقاومة والقضاء على «حماس»؛ إذ تعتبر تل أبيب «الخط الأصفر» مكتسباً أمنياً وخطّ دفاعٍ متقدّماً عن المستوطنات المحاذية لغزة، لا يجب الانسحاب منه إلا في حال انتفاء أي تهديد ولو على المدى البعيد. وفيما تؤكّد فصائل المقاومة تمسّكها بسلاحها، تبقى حالة الاشتباك المنخفض الوتيرة القائمة مرشّحة للاستمرار، لسنوات قادمة.

عباس يحدّد موعدي انتخابات المجلس الوطني ومؤتمر «فتح»
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، مرسوماً رئاسياً يقضي «بدعوة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات» إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 1/11/2026.
وينص المرسوم الرئاسي على «إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج، وتولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية».
كما أصدر عباس قراراً بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» في مدينة رام الله بتاريخ 14/05/2026.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً سابقاً حدد فيه موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين بتاريخ 25/4/2026.
إلى ذلك، أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية، اليوم، بأن اللجنة المركزية لحركة «فتح» ناقشت، خلال اجتماع لها أمس، التحضيرات التي تقوم بها اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام الثامن للحركة، مؤكدة لكل اللجان التحضيرية ضرورة الإسراع في إنجاز أعمالها حتى يتم انعقاد المؤتمر في موعده الذي سبق أن حُدد تاريخ انعقاده في الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس الثوري للحركة.
كما ناقشت اللجنة الانتخابات البلدية والمحلية المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، وشكلت عدداً من اللجان لمتابعة إنجاح هذه الانتخابات في موعدها.

فرانشيسكا ألبانيزي... «الأميركية» منحازة إلى محور الإبادة؟
في بيانٍ قاطع وصريح، وضعت مبادرة «قاطع قاوم» قرار الجامعة الأميركية في بيروت رفض استضافة المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرنشيسكا ألبانيزي في سياقه السياسي والقانوني الحقيقي، معتبرةً أنّ ما حدث يشكّل رضوخاً غير مبرَّر للعقوبات الأميركية، واستخداماً انتقائياً للقانون لتقييد حرية التعبير الأكاديمية في لبنان.
وأوضح البيان أنّ الإدارة الأميركية كانت قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في تموز (يوليو) 2025، على خلفية تقارير رسمية قدّمتها بصفتها مقرّرة أممية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وسمّت مؤسسات وشركات دولية متورّطة في دعم هذه الجرائم. غير أنّ «قاطع قاوم» شدّدت على أنّ هذه العقوبات لا تشمل، من الناحية القانونية، إلقاء محاضرات أو المشاركة في أنشطة أكاديمية أو تبادل الأفكار وفقاً لما برّرت الجامعة الأميركية في بيروت.
وفي هذا الإطار، ذكّر البيان بتوضيح صادر عن وزارة الخزانة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2025، أكّد صراحةً على أنّ العقوبات لا تنطبق على أشكال التعبير، أو التواصل الفكري، أو النشاط الأكاديمي، وهو ما يعني أنّ تذرّع الجامعة بالعقوبات لإلغاء المحاضرة يفتقر إلى أي أساس قانوني ملزم.
وأشار البيان أيضاً إلى رسالة الجامعة الصادرة في 25 كانون الثاني (يناير) 2026، التي ادّعت فيها احترام القوانين الأميركية واللبنانية معاً، معتبراً أنّ هذا الادعاء يتهاوى أمام سجلّ طويل من تجاهل قانون المقاطعة اللبناني.
وساق البيان أمثلةً واضحة، من بينها استضافة شخصيات سبق أن زارت الكيان العبري أو شاركت في مؤتمرات أكاديمية داخل جامعاته، في عامَي 2018 و2024، من دون أن ترى الإدارة في ذلك أي تعارض مع قانون المقاطعة في لبنان مثل محاضرة لمروان المعشر (أول سفير للأردن في الكيان) في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، واستضافة فرايزر ستودارت عام 2018 الذي سبق أن زار الكيان الصهيوني وشارك في احتفالات مرور 70 عاماً على «استقلال إسرائيل»، واستقبال وليد صالح الذي زار الأراضي المحتلة مرات عدة وشارك في عدد من المحاضرات والمؤتمرات الأكاديمية التي عُقدت في جامعات إسرائيلية.
وختمت «قاطع قاوم – لبنان» بيانها بالتشديد على أنّ ما حصل ليس مسألة إدارية أو تقنية، بل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تعميم الرقابة السياسية داخل الجامعات اللبنانية. ودعت طلاب الجامعة والعاملين فيها إلى التحرّك والضغط لإعادة إدراج محاضرة ألبانيزي، دفاعاً عن حرية التعبير الأكاديمية، ورفضاً لتحويل العقوبات الأميركية إلى أداة لإسكات أي خطاب ينتقد إسرائيل، حتى خارج حدود الولايات المتحدة.
وكان من المقرّر أن تتحدّث ألبانيزي في الجامعة الأميركيّة في بيروت بعد تلقّيها دعوة من مركز PLSC الذي يُعنى بدراسة قضايا فلسطين، لكن إدارة الجامعة لم تمنح المقررة الأممية المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية إذناً بإلقاء المحاضرة.