من سيمون بوليفار إلى تشافيز.. فنزويلا لن تنكسر

 

سمير دياب  

 أعلن ترامب أنه سيتولى إدارة فنزويلا بعد عدوان الثالث من كانون الثاني الحالي واختطاف مادورو وزوجته سيليا، وأن النفط الفنزويلي سيتم بيعه في أميركا باسعار السوق. وهذا ما ترجمه ترامب في اجتماعه بتاريخ 9 كانون الثاني مع شركات نفط اميركية وغربية، ليطرح هذا النفط في المزاد العلني، من دون تقديم أي ضمانات .  ليكمل من بعده وزير الطاقة الاميركي بأن هذا الإجراء  غير محدد. يعني، بلغة الاستعمار أن واشنطن أعلنت عن تحكمها بالنفط الفنزويلي. وفوق هذا،  جددت تهديداتها باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد فنزويلا ما لم تلتزم حكومة كراكاس التزامًا كاملًا، بالقرارات الترامبية المتخذة. 
أمام هذه الافعال العدوانية والتصريحات المتغطرسة والإجراءات المهينة التي تضع فنزويلا في حالة الخضوع للاستعمار الإمبريالي الاميركي. فإن تصريحات الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز تذهب باتجاه إستئناف المفاوضات مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن بيع النفط، وبناء تحالفات تعزز التنمية الوطنية لصالح الشعب الفنزويلي، واعتماد سياسة "الدبلوماسية البوليفارية للسلام"، التي اعتبرتها من  صلب تعاليم  المحرر العظيم المناضل "سيمون بوليفار" . 
وحتى لا نتسرع في رشق الاتهامات والاستنتاجات في غير موضعها. أريد أن الفت النظر إلى أن سيمون بوليفار أطلق شعار " الحرب أو الموت" ضد الاستعمار الاسباني، ولم يعتمد "دبلوماسية السلام". قد تكون قيادة فنزويلا بعد العدوان الإمبريالي الاميركي مضطرة ومحشورة لمثل هذه الاجراءات، وقد تكون متكتمة عن خطة المواجهة ضد الإمبريالية الاميركية. لكن من حق الشعب الفنزويلي وشعوب أميركا اللاتينية والعالم الإطلاع على المعطيات السياسية والمهام التعبوية، حتى لا تتصدر السرديات والشائعات المضللة المشهد كله، وتصبح التحليلات "صف كلام". لإن معركة المواجهة ضد الإمبريالية وحدة لا تتجزأ : عسكرية وسياسية واجتماعية واعلامية وتعبئة شعبية..الخ. فالعدوان الاميركي على فنزويلا متوقعاً  بعد حصار وعقوبات ومفاوضات واستهداف الزوارق البحرية وتهديدات مباشرة وإتهامات الاتجار بالمخدرات.. لكن، قد يكون شكل العدوان ومدته وسرعته في اختطاف الرئيس مادورو وزوجته والانسحاب خلال ساعات هو المفاجئ. ما يعني أن البحث عن الحلقة المفقودة ومعرفتها من مصدرها، هي اساس لمعرفة مسار مستقبل المواجهة ضد الإمبريالية الاميركية ومشروعها الاستعماري لفنزويلا والبحر الكاريبي واميركا اللاتينية. خصوصاً، أن النظام الفنزويلي البوليفاري والجيش والمؤسسات ولجان الدفاع قائمة كما هي. ومن المفترض الاستنتاج بأن إنتخاب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز يعد تأكيداً على مسار السياسة الفنزويلية الرافضة للخضوع والاذعان لشروط الإمبريالية الاميركية.  
 في كل الاحوال، فإن النقص في المعطيات(باستثناء الإعلان عن معركة المواجهة البطولية للحرس الرئاسي الفنزويلي إلى جانب الكوبيين الذين سقطوا في مواجهة العدوان الاميركي). اما حول المنظومات الدفاعية (إيغلا) المنتشرة في فنزويلا، وغيرها، غير متوفرة سوى ما يجود به يومياً ترامب المتبجح بقدراته التقنية وبقرصنته الإرهابية ودقة تنفيذه للعملية العسكرية. هذا الامر، يطرح اسئلة كثيرة مشروعة ليس على مستوى فنزويلا وأميركا اللاتينية فحسب، بل على مستوى الصين وروسيا في الدرجة الاولى وإيران ودول البريكس وشنغهاي وحتى أوروبا. 
من البديهي الاستنتاج، بأن الاستخبارات الاميركية امتلكت معلومات دقيقة من مصادرها في الداخل الفنزويلي حول مكان مادورو وقت تنفيذ العدوان. لكن من غير  البديهي التسرع بالاستنتاج أن فنزويلا قد سقطت في يد الإمبريالية الاميركية. وأن الصراع قد حسم في فنزويلا كمحطة إنطلاق نحو تنفيذ  خطة "مونرو لعام 1823" للسيطرة على الجزء الغربي من القارة الاميركية البالغة مساحتها حوالي 20 مليون كيلومتر، ثم مسك هذا الجزء لتهديد الصين وروسيا وتطويقهما عبر مسائل الاستثمارات والممرات والطاقة والنفط . فترامب يبحث منذ سنة   عن تثبيت إنتصارات ظرفية (وطرفية) هنا أو هناك، لتأكيد إنتشار قوة وعظمة أميركا ، إنما يحاول القفز فوق أزمة الرأسمالية العميقة والهروب إلى الأمام (لعقم في البنية والسياسات النيوليبرالية)، والتغريد منفردا خارج سرب لعبة العلاقات والتوازنات الدولية القائمة، وطمس تاريخ نضال الشعوب وتضحياتها من أجل التحرر الوطني من فنزويلا وكوبا مرورا بتشيلي ونيكاراغوا وكل أميركا اللاتينية وشعوب العالم. 
 ترامب المستعجل على حرق المراحل لبناء إمبرطوريته، ودفع الأمور إلى الاقصى بالحروب والغزوات والحصارات والعقوبات والتهديد الضم والفرز (غرينلاند) وتنصيب نفسه رئيسا للجان مجالس الحرب والسلم .. إنما يعجًل في حفر قبر الإمبريالية الاستعمارية. فعصر الإمبراطوريات إنتهى، إلا من عقول "مرضى وهم العظمة". والنضال ضد الإمبريالية والصهيونية والفاشيات الجديدة هو أولًا وقبل كل شيء مسألة سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية شاملة. وإن كانت التقنيات العسكرية لها تأثيرها في ميل ميزان القوى، لكن وحدها لا تستطيع هزيمة إرادة الشعوب. ونماذج الصمود والمقاومة على مدى قرن فقط من : الصين وفيتنام والجزائر إلى غزة  والضفة ولبنان... هي شعوب قاومت بأظافرها ولحمها الحي جرائم إبادة الاستعمار والاحتلال الإمبريالي والصهيوني، ولم تتراجع أو تستسلم، لإن إرادة الشعوب أقوى من كل قوى الاستعمار والاحتلال والاستغلال الطبقي.. ومقاومتها حتماً تمثل خيارها الوحيد للتحرر الوطني والاجتماعي. وهي مهمة ثورية راهنة وطنياً وعربياً وأممياً برسم كافة قوى اليسار والتحرر والتقدم في العالم.

نتنياهو ينضمّ إلى «مجلس السلام» في غزة
أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، موافقته على الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي يعمل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إنشائه، بحسب ما أعلن مكتبه.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب نقلته وكالة «فرانس برس»، إنّ رئيس الوزراء «قبل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام بصفة عضو إلى مجلس السلام» الذي سيضمّ «قادة من العالم أجمع».
وكانت واشنطن قد وجّهت دعوات إلى عدد من الدول والقادة للمشاركة في المجلس الذي يترأسه ترامب.
وبحسب نسخة من «الميثاق» حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، فإن المجلس الذي أنشئ في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، سيضطلع أيضاً بـ«مهام أوسع تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم».
وينص الميثاق على أن «كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس». لكنه يستثني الدول التي «تدفع أكثر من مليار دولار نقداً إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى» من العمل، حيث لا تسري عليها مدة الولاية المذكورة.

الاحتلال يُرجئ للمرة الثانية محاكمة محافظ القدس
أرجأت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محاكمة محافظ القدس، عدنان غيث، إلى موعد لاحق، للمرة الثانية على التوالي.
وأفادت محافظة القدس أن المحكمة عقدت جلسة جديدة لمحاكمة غيث، صباح اليوم، وأرجأتها بحجة اختراقه قرارات عسكرية صادرة بحقه سابقاً.
وكانت المحكمة قد أرجأت محاكمة غيث في الجلسة التي عُقدت في الرابع من الشهر الحالي، على أن تُعقد اليوم.
وتعرض غيث لسلسلة إجراءات تعسفية منذ توليه مهام محافظ القدس، في 2018، إذ فرضت سلطات الاحتلال عليه خلال هذه الفترة قرارات عسكرية قاسية، شملت منعه من دخول الضفة الغربية وتقييد حركته ضمن نطاق جغرافي ضيق لا يتعدى حدود الحي الذي يسكنه في بلدة سلوان، إضافة إلى منعه من التواصل مع 51 شخصية وطنية ورسمية، شملت قيادات سياسية وأمنية فلسطينية.
كما فرض الاحتلال على غيث قرار إقامة جبرية، لأكثر من سنتين، في منزله بسلوان جنوب المسجد الأقصى، في محاولة لقطع صلته بالمشهدين السياسي والوطني في العاصمة المحتلة.

البحرين تنضم إلى «مجلس السلام» الأميركي في غزّة
قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للانضمام إلى «مجلس السلام» لغزّة.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن قرار المملكة يأتي «انطلاقاً من حرصها على الدفع قدماً نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة... لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن رئيس الدولة، محمد بن زايد، قبل دعوة الرئيس الأميركي للانضمام إلى المجلس، لتكون أبوظبي بين أولى الحكومات التي تصادق علناً على المبادرة.
وأضافت الخارجية، في بيان، أن الإمارات «تؤكد مجدداً استعدادها للإسهام الفعال في مهمة مجلس السلام دعماً لتعزيز التعاون والاستقرار والازدهار للجميع».
وكانت واشنطن قد وجّهت دعوات إلى عدد من الدول والقادة للمشاركة في المجلس الذي يترأسه ترامب.
وبحسب نسخة من «الميثاق» حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، فإن المجلس الذي أنشئ في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، سيضطلع أيضاً بـ«مهام أوسع تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم».
وينص الميثاق على أن «كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس». لكنه يستثني الدول التي «تدفع أكثر من مليار دولار نقداً إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى» من العمل، حيث لا تسري عليها مدة الولاية المذكورة.

دول أوروبية تدرس تعليق مشاركتها في مركز التنسيق الخاص بغزة
تدرس عدة دول أوروبية إيقاف إرسال أفراد إلى مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة، وسط شكوك حول الجدوى منه.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن دبلوماسيين، قولهم إنه «لم تطرأ أي زيادة ملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة» منذ اتفاق وقف إطلاق النار، خلافاً لما يؤكده البيت الأبيض.
ووفق الدبلوماسيين، فإنّ عدداً «من الشاحنات التي تدخل غزة كانت في الواقع تحمل بضائع تجارية»، كما أن إسرائيل «لا تزال تتحكم، فعلياً، في سياسة المساعدات في غزة، رغم تكليف مركز التنسيق المدني العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، بالمساعدة في تعزيز إمدادات الإغاثة إلى القطاع».
وكشف الدبلوماسيون، لـ«رويترز»، أن «مسؤولين من بعض الدول الأوروبية لم يعودوا إلى المركز، الذي يقع بالقرب من حدود غزة، منذ عطلتي عيد الميلاد والسنة الجديدة»، مشيرين إلى أن «عدة دول تشكك في جدوى المركز»، الذي وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه «بلا اتجاه».
وتابعت المصادر نفسها أن «الجميع يعتقد أنه كارثة، ولكن لا يوجد أي بديل»، موضحة أن «بعض الحكومات الأوروبية تدرس الآن ما إذا كانت ستقلص وجودها في المركز أو حتى التوقف عن إرسال أفرادها بالكامل».
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت الوكالة أنّ «من غير المرجح أن تنسحب الدول، رسمياً، من مركز التنسيق، لأسباب من بينها عدم إثارة غضب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فضلاً عن رغبتها في الاحتفاظ بقدرة على تعزيز المشاركة في المركز إذا ما اكتسب أهمية».
ولفتت إلى أنه بينما يسعى ترامب إلى تنفيذ المرحلة التالية من خطته، التي تتضمن إنشاء «مجلس سلام» للإشراف على سياسة غزة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مركز التنسيق المدني العسكري سيحتفظ بأي دور مؤثر في تشكيل السياسة أو توزيع المساعدات.
وتأسّس مركز التنسيق المدني العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إعلان ترامب عن خطته المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب. وترسل دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وكندا، أفراداً إلى هناك.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا، أمس، إلى إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة، واقتحامها عسكرياً.