العولمة الإرهابية الأميركية

 

سعد الله مزرعاني
كاتب وسياسي لبناني

لا يتميّز عام 2025 بأي خاصية مهمة عن العامين اللذين سبقاه، وتحديداً منذ السابع من أكتوبر عام 2023. هو يشكّل، ارتباطاً بعملية «طوفان الأقصى»، امتداداً لهما، لجهة الأزمات المستمرة والمتفاقمة. الصراع مفتوح. وهو سيستمر كذلك لفترة طويلة. السبب يكمن في أن القوى ذات السطوة والأرجحية والغلبة الآن، ماضية في اندفاعتها، عبر الوسائل إيّاها، لتحقيق «نصر حاسم»، كما يردّد ويلحّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ويكرّر، وبالدرجة نفسها أيضاً، الرئيس الأميركي.
مضمون هذا المدخل، مهم ومصيري بالنسبة إلى لبنان وإلى شعوب المنطقة العربية والشرق أوسطية. ثم لأنه يقع في نطاق مسار أوسع وأخطر يشمل العالم بأسره! تكاملت هياكل هذا المسار، خصوصاً في أواخر وأوائل العامين المنصرم والجديد. هذا المسار أميركي بامتياز، وترامبي بالتحديد! نهج ترامب هو، في الجوهر، ثمرة تحولات نوعية في التوازنات الدولية خلال العقدين الأخيرين خصوصاً: في حقول الإنتاج والتصنيع وبراءات الاختراع والتصدير وفوائض رؤوس المال والاستحواذ على الأسواق. نجم عن ذلك اختلال متعدّد الميادين والفروع، ما جعل المنافسة تصبّ، بشكل مضطرد، لمصلحة الاقتصادات الصاعدة وأهمها الاقتصاد الصيني.
هذا الاقتصاد يتّجه بقوة دفع متفوقة ليحتل الصدارة في شروط منافسة وضع قواعدها وشروطها وصاغ مؤسساتها المتنوعة الفريق المحتكر السابق بقيادة النظام الرأسمالي الأميركي. وليس خافياً على السلطات والاحتكارات الأميركية، قبل سواها، أن الاقتصاد الأميركي المثقل بالديون الفلكية، والمتسم بوتيرة مقلقة من التراجع في المنافسة الاقتصادية، مهدّد بإفلاس صاعق وعاجل ما لم يجرِ تدارك الأمر بشكل سريع وبوسائل غير تقليدية.
تبلورت أُولى المحاولات عام 2002 عبر «استراتيجية الأمن القومي الأميركي» الصادرة في عهد الرئيس بوش الابن وفريقه من «المحافظين الجدد»: وضع «قوة أميركا في خدمة اقتصادها». أمّا الوسائل، فكان من بين أبرزها الغزو عبر «الحروب الوقائية والاستباقية». الضحايا، كان أولاها «الشرق الأوسط الجديد»: غزو واحتلال أفغانستان والعراق، وتهديد سوريا، والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. أمّا الغاية، فالثروة الهائلة من الطاقة، والمزيد من تسخيرها لخدمة الكارتيلات والاقتصاد الأميركيين، ولتمكين الكيان الصهيوني.
وُووجه المشروع بمقاومة سياسية وعسكرية غير متوقّعة. تراجع أصحابه وخسروا السلطة. كان على الرئيس الجديد، باراك أوباما (2008-2016)، و«الدولة العميقة» في واشنطن، تدارك خسائر وخيبات الغزو. تم إطلاق «داعش» في مرحلة، و«الربيع العربي» في مرحلة متصلة؛ وفق تكامل بالأهداف وتنوّع بالأساليب.
مع انتخاب ترامب رئيساً عام 2016 بدأت نسخة جديدة من مشروع تسخير «قوة أميركا في خدمة اقتصادها» المتراجع بسبب المنافسة. عود على بدء: «صفقة القرن» الترامبية الشرق أوسطية، وتبنّي كل المطالب الإسرائيلية في فلسطين، وضم الجولان السوري المحتل. الاتفاقيات «الإبراهيمية» التطبيعية مع دول خليجية. تجاوز «الإشكال» مع القيادة السعودية. الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. سلسلة توجهات وسياسات ومواقف جديدة ومختلفة حيال العلاقات والاتفاقات والمعاهدات والالتزامات والمؤسسات الدولية في معظم الحقول بما فيها التجارية.
بيد أن ترامب لم يتمكّن من تجديد ولايته عام 2021. فعل ذلك عام 2025 بزخم استثنائي. رفع شعار «أميركا القوية أولاً ومجدداً». تبلورت تباعاً وسريعاً أعمدة وهياكل مشروعه الذي مهّد له في ولايته الأولى:
سلطة رئاسية «طاغية» ومتجاهِلة ومهمّشة للمؤسسات الدستورية، رغم أنه يمتلك الأكثرية في معظمها. الافتتان بمفردات العظمة والتميّز والاقتدار والسعي إلى الألقاب الكبيرة، الرائجة أو المستحدثة. يعزّز ذلك فريق من المساعدين والمصفقين وأفراد العائلة وأصحاب الثروات الكبرى من صفوة الأصدقاء، إلى طامحين من بقايا «المحافظين الجدد» ممن سبقوه إلى التأسيس. استسهال إطلاق المواقف والمعادلات بما ينتقص من كفاءة خصومه وجدارتهم في مقابل قدرته الفائقة على فض الأزمات وفرض الإرادة، المبالغة بوعود الرخاء والوفرة، والانحياز الكامل لمصلحة الأثرياء على حساب الطبقات الشعبية والمتوسطة.
تغذية عنصرية مقيتة حيال شعوب وجماعات بأكملها. تشجيع ودعم تيارات متطرفة وفاشية بهدف إضفاء طابع عالمي على سياساته وتياره ونهجه. تهميش أوروبا، وتمنينها، وتعميق أزماتها الاقتصادية والسياسية والأمنية في مسائل الأمن والضرائب والتوازنات. احتقار مؤسسات الشرعية الدولية وتقليص أو قطع المساعدات عنها وتهديد مسؤولين فيها خصوصاً إذا أدانوا الممارسات الإجرامية الإسرائلية المدعومة دائماً من واشنطن. بالموازاة، المثابرة على فرض الإرادة والسياسات الأميركية شرعية بديلة: بقوة النفوذ والضغوط والعقوبات والمؤمرات والتدخل العسكري.
في مجرى كل ذلك، السعي بكل الأساليب، «الناعمة» والخشنة، إلى ابتزاز مئات المليارات من الأنظمة والحكام بعد التلويح برفع الحماية وتقويض السلطات وتهديد الاستقرار، وحتى تهديد السلم العالمي. اختلاق ذرائع وادعاء «حقوق» ومصالح حصرية واحتكارية لواشنطن، في كل بلدان أميركا اللاتينية (استعادة نظرية الرئيس مونرو وتطعيمها وتقاسمها مع ترامب). إعلان الرغبة في ضم بلدان أخرى (حتى ولو حليفة أو بإدارة حلفاء) ككندا وغرينلاند وبنما. تحريك الأساطيل والقوات المتنوعة لحصار بلدان ولإسقاط أنظمة ورؤساء (كما في فنزويلا) وتهديد أخرى: في انتهاك فظ لسيادتها واستهداف وقح لثرواتها وحقوق شعوبها. المجاهرة باستهداف واستفزاز الصين وروسيا، واعتبار الأولى الخطر الأكبر على واشنطن وبالتالي العدو الأول لها.
كرّست ولخّصت «استراتيجية الأمن القومي» الصادرة عن إدارة ترامب في 4 كانون الأول الماضي، ما تقدّم ذكره وسواه، من الأهداف والتوجّهات والأساليب. نقع، في النص والممارسة والسياسات، و«دردشات» ترامب مع الإعلاميين (!)، على نسخة شبه متكاملة، من «نظرية مونرو»، والمحافظين الجدد، وإضافات ترامب نفسه، لمعالجة أزمة تراجع هيمنة احتكارات بلاده على العالم، ومشكلة تفوّق نظام منافس، موجّه واشتراكي نسبياً، على النظام الرأسمالي الإمبريالي الأميركي. هو يسقط مبادئ «السوق»، وحرية التجارة والحدود المفتوحة والمنافسة، ويشتقّ نظام عولمة جديداً، يقوم على عبقريته وقدراته الخارقتين، ويعتمد أساساً على «أقوى جيش في العالم» لنهب واقتطاع وسلب ما يريد للبقاء على قمة العالم: بالقوة والبلطجة والإرهاب.

الجبهة الشعبية تدين قرارات الأونروا بإنهاء خدمات مئات الموظفين وتصفها بـ“المجزرة الوظيفية”
أصدرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا أدانت فيه بشدة قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنهاء خدمات نحو 600 موظف من الكوادر التربوية والإدارية، ووصفت القرار بـ“المجزرة الوظيفية” بحق الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الدائرة في بيانها اليوم الإثنين، إنّ القرار الصادر عن إدارة الوكالة ممثلة بالمفوض العام فيليب لازاريني، يشكل “طعنة في خاصرة الصمود الفلسطيني” ويتساوق مع ما وصفته بأجندات الاحتلال الهادفة إلى تجفيف موارد الأونروا تمهيدًا لشطب حق العودة، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتهجير.
وأكد البيان أن استهداف موظفين اضطروا للنزوح أو مغادرة قطاع غزة، رغم استمرارهم في أداء مهامهم عن بُعد، يعكس قرارًا “مسيسًا” ويحوّل الأونروا – بحسب البيان – من مؤسسة إغاثية دولية إلى أداة ضغط تشارك في سياسة العقاب الجماعي.
كما حذرت الدائرة من تقليص مستحقات نهاية الخدمة وفرض سقوف مالية “جائرة”، معتبرة ذلك جزءًا من عملية تفكيك ممنهجة لمؤسسات الوكالة من الداخل.
وأعلنت الجبهة الشعبية رفضها تحميل الموظف الفلسطيني كلفة الضغوط السياسية أو الأزمات المالية، مؤكدة أن الكادر الفلسطيني يمثل “حارس الذاكرة ومحرك الخدمات”، ولا يجوز المساس بكرامته أو حقوقه الوظيفية.
كما أعلنت الدائرة دعمها الكامل لاتحاد العاملين في الأونروا في جميع مناطق تواجد الوكالة (غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، ولبنان)، بما في ذلك خطواتهم الاحتجاجية وإعلان “نزاع العمل”، داعية إلى حراك جماهيري وضاغط يشمل فعاليات ميدانية وتصعيدية حتى التراجع الفوري وغير المشروط عن القرار.
وحمّل البيان المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المسؤولية عن الصمت تجاه هذه القرارات، مطالبًا بتحرك سياسي يضمن استمرار الأونروا في أداء تفويضها القانوني إلى حين تحقيق حق العودة.
وختمت الدائرة بيانها بالتأكيد على مواصلة الضغط السياسي والجماهيري لمنع ما وصفته بمخططات “التهجير الناعم” عبر التجويع والإقصاء الوظيفي، مشددة على أن حقوق موظفي الأونروا “حقوق وطنية مقدسة” وجزء لا يتجزأ من كرامة القضية الفلسطينية.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,412
 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,412 شهيدا، و171,314 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفادت وزاةر الصحة، اليوم الأحد، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاثة شهداء، و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبينت الوزارة، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 442 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,236، فيما جرى انتشال 688 جثمانا.5
ونوهت الوزارة إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر (شهرين) نتيجة البرد القارس، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الى 4 وفيات.

استشهاد المعتقل حمزة عبد الله عدوان من غزة
تلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ردًا من جيش الاحتلال يفيد باستشهاد المعتقل حمزة عبد الله عبد الهادي عدوان (67 عاماً)، من قطاع غزة، علمًا أن عائلته كانت قد تلقت سابقًا ردًا آخر بشأن استشهاده. وبحسب الرد الأخير الذي تلقته المؤسستان، فإن الشهيد عدوان ارتقى بتاريخ 9/9/2025، دون تفاصيل أخرى.
وأوضحت الهيئة والنادي أن الشهيد عدوان اعتُقل على الحاجز العسكري المسمّى حاجز "الإدارة المدنية" بتاريخ 12/11/2024، وهو متزوج وأب لتسعة أبناء، من بينهم اثنان استشهدا قبل الحرب. ووفقًا لعائلته، فقد اعتقلته قوات الاحتلال رغم معاناته من مشكلات صحية، من بينها أمراض في القلب، وكان بحاجة إلى رعاية طبية ومتابعة مستمرة.
وتابعت الهيئة والنادي أن الشهيد عدوان هو واحد من بين أكثر من مئة أسير ومعتقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات (87)، منهم، جراء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.
ولا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن جرى إعدامهم ميدانيًا، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.
ومع استشهاد المعتقل عدوان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المعلَن عن هوياتهم فقط بعد جريمة الإبادة الجماعية إلى (87) شهيدًا، من بينهم (51) معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (324) شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حمزة عدوان، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الاستثناء من المساءلة والمحاسبة التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، وبلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة والنادي أن الجرائم التي تواصل منظومة سجون الاحتلال ارتكابها بحق الأسرى والمعتقلين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة، وتسعى من خلالها منظومة الاحتلال إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، ما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
 ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاحتلال إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي تُنفذ خارج إطار القانون إلى سياسة مُقنّنة ومشروعة.
علمًا أن الغالبية العظمى من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون حاليًا دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن تصنّفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
 ووفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى كانون الأول/يناير الجاري، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، من بينهم 3385 معتقلًا إداريًا، و1237 مصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، ما يعني أن الغالبية الساحقة من المعتقلين محتجزون دون تهم ودون محاكمات.

غزة تحت القصف: 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب خانيونس
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الإثنين، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين إثر استهداف مجموعة من النازحين بواسطة مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة خانيونس، في حادثة جديدة ضمن التصعيد المستمر في القطاع.
يأتي ذلك، فيما تواصلت خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل شهره الرابع، وسط مساع إقليمية ودولية لتثبيت الهدنة الهشة والتحضير للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وتتحرك الوساطة المصرية عبر الدعوة لاجتماعات فصائلية في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، في وقت تحذر تقارير من تزايد المخاطر الميدانية وتفاقم معاناة النازحين في ظل الأجواء الشتوية العاصفة.
ويعاني سكان القطاع أوضاعًا قاسية، إذ غرقت خيام النازحين بفعل المنخفض الجوي، بينما يستمر أثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي خلفت دمارا واسعا وانهيارا في البنية التحتية.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مشددة على ضرورة توسيع نطاق المساعدات في مواجهة ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار سقوط شهداء وجرحى.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي 21 انتهاكا لوقف إطلاق النار، شملت إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، إلى جانب عمليات نسف للمباني السكنية.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 442 شهيدا و1236 إصابة بجروح متفاوتة، إلى جانب انتشال 688 جثمانًا من تحت الأنقاض.
وشملت الخروقات الأخيرة إطلاق النار شرق مخيم المغازي، وقصف المدفعية والطيران المروحي شرق مخيم البريج، وإصابة مئذنة مسجد أبو مدين بقذيفة، إلى جانب نسف مبان سكنية في وسط غزة وشرق حي التفاح، وقصف محيط نادي بيت لاهيا، وتفجير عربات مفخخة شرقي بيت لاهيا، واستهداف المناطق الساحلية شمال القطاع بالزوارق الحربية.
كما قصفت المدفعية مناطق شرق حي الزيتون وشرق مدينة خانيونس، مع إطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية على ذات المناطق.
وأظهر تقرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال ارتكب 1193 خرقا خلال 90 يوما من تطبيق وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل 484 فلسطينيا، وإصابة 1206 آخرين، بالإضافة إلى 50 حالة اعتقال.

127 ألف خيمة غير صالحة للسكن في غزة تواجه منخفضا جويا قاسيا
يواجه سكان نحو 127 ألف خيمة غير صالحة للسكن في مخيمات قطاع غزة منخفضا جويا شديدا يعد الأعمق هذا الشتاء، يترافق مع برودة قاسية ونقص حاد في وسائل التدفئة والأغطية بنسبة تتجاوز 70%.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن 127 ألف خيمة من أصل 135 ألفا أصبحت غير صالحة للإقامة، وتتعرض حاليا لمنخفض جوي قطبي يتميز بشدة البرودة.
وأشار إلى أن النازحين يعانون أزمة خانقة في الأغطية والفراش ومواد الإيواء الأساسية، لا سيما الأسر التي تقيم في خيام مهترئة وفي مناطق نائية ومعزولة، ما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الجوية القاسية.

أونروا تحذر من قيود الاحتلال على عمل المنظمات في غزة
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، من المخاطر التي تفرضها القيود الجديدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على تسجيل وعمل المنظمات الدولية في قطاع غزة.
وقال مدير الاتصالات في أونروا، جوناثان فاولر، إن قطاع غزة بحاجة حالياً إلى توسيع المساعدات الإنسانية بدلا من فرض قيود إضافية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعقد العمليات الإنسانية وتزيد من صعوبة تقديم المساعدات للمتضررين.
وأضاف فاولر أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات للمحتاجين في غزة.