وباء البشرية.. الحل والتحدي

 

سمير دياب

الرأسمالية الاستعمارية وباء قاتل للبشرية. فحروبها وعولمتها الاقتصادية وإدارتها لنظامها العالمي الجديد مدمرة للعلاقات والقيم الإنسانية. وهي كنظام اقتصادي وسياسي تشكل منبعاً لإزمات العالم بفعل سياساتها وتدخلاتها ونشر حروبها وزرع الصراعات والفتن وإفتعال فوضى السوق وإتخاذ مبادرات لماعة مضللة للتحكم بمصير البشرية.
ويبقى شعارها الطبقي"الربح" بطرق النهب والفساد وتقييد الحريات لتفتيت القوى المنتجة. أي التحكم بمصير مليارات البشر عن طريق القوة والغش والتلاعب بسوق العرض والطلب، وما ينتج عن ذلك، من مناخات غير صحية أو آمنة للعمال، وإجبارهم على العمل بأجور منخفضة، وتقليص الضمانات الصحية والاجتماعية. عدا، عن تدمير البيئة وتلويثها.. الخ. ولا إحراج للنظام الرأسمالي العالمي في إبادة أو إفقار وتجويع شعوب العالم لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بما في ذلك تسخير التكنولوجيا للقتل والخراب والتدمير والتهجير.. لتأبيد سيطرته على دول وشعوب العالم ونهب ثرواتها.
العالم كله، يعيش زلزال حروب الامبريالية والصهيونية وإرتكابهما أفظع جرائم الإبادة الجماعية بحق شعوبنا في المنطقة العربية، ولا سيما في غزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن والسودان وتهديد شعوب العالم. اما المجتمع الدولي فيقف إما متواطئاً أو صامتاً أو خائفاً كون المصالح والحسابات في منظومة السيطرة والعولمة باتت معياراً للمواقف، بحيث لم تعد قضية حقوق الإنسان وتحرره وكرامته هي المعيار بعد إختلال موازين القوى بين الاشتراكية والرأسمالية. لم يعد حلف وارسو موجوداً، ليبقي حلف الناتو بقيادة أميركية يصول ويجول بأسم الديمقراطية والقضاء على الإرهاب والسلام لتكريس استعمار المنطقة والعالم.
قد يتفهم البعض سياسات الاقطاب الكبرى وموازين القوى السائدة، واحياناً يصمت أو يبرر عنها على أمل فتح نافذة أمل للمستقبل. لكن المتغيرات سريعة والإنهيارات أسرع مع توسع سيطرة الامبريالية الاميركية وتهديدها للاقطاب نفسها التي قد لا ترى خطراً داهماً عليها كما هو الخطر الداهم على شعوبنا في المنطقة أو في اميركا اللاتينية او أفريقيا..
الإمبريالية الاستعمارية، شغلتها البيع والشراء بهدف الربح. وسر "رأس مالها" المعاملات والصفقات والاستيلاء وليس الانتاج. وبالتالي، ينتفي السؤال عن طبيعتها! قد تكون أسلحة الدمار الشامل أو النفايات السامة أو الاتجار بالبشر أو جرف أوطان وإبادة شعوب بكاملها أو الاتجار بالطائفية والاثنية والقومية وغيرها.. كل ذلك لا يشكل فرقاً، الفرق الوحيد لديها هو قيمة الصفقة ونسبة الارباح.
هذه قواعد الرأسمالية، وهي قوانين تعمل من وراء ظهر المجتمع على حد تعبير ماركس، حيث يفكر كل واحد لنفسه، ولا أحد يفكر للجميع. والنتيجة، أن الازمة متلاصقة مع النظام الرأسمالي. والتناقض الاساسي يبرز في أن الطبقة العاملة لا تستطيع شراء كل الثروة التي تنتجها وفائض الإنتاج.
قد تتغلب الرأسمالية على أزمتها بشكل متقطع، وترحلها، من خلال الاستثمارات، لكن هذا الحل لا يعالج أساس المشكلة. فالمزيد من القدرة الإنتاجية تترجم بالمزيد من إنتاج السلع في أسواق تتقلص أكثر مع تطور الأزمة الاقتصادية والمالية الرأسمالية الراهنة.
قبل التطور التكنولوجي والاتمتة والذكاء الاصطناعي كان بإمكان الفرد أن يؤمن حاجيات اسرته. أما بعد إحلالها في أماكن العمل، فيتوجب عمل أكثر من فرد في العائلة لتأمين الحد الادنى من مقومات الحياة. وفي حين يصبح العمل أصعب والعامل أفقر، يصبح الرأسمالي أشرس وأكثر ثراء.
قد يقال، أن السبب هو زيادة الانتاج بعمال أقل وأرباح أكثر. ولكن الصحيح، أن يقال من سيشتري السلع الزائدة المنتجة مع ارتفاع حدة البطالة؟ فهل الروبوتات تأكل وتشرب وتشتري وتستهلك السلع والاشياء المنتجة. وماذا نفعل في أزمة فائض الانتاج؟ اليس هذا اقتصاد السائد اليوم هو اقتصاد الموت!!

الحل والتحدي!
نظرياً وفكرياً وسياسياً.. فإن الحل يكمن في البديل الاشتراكي، وفي اقتصاده عبر الـتأميم وتسخير الموارد لتأمين احتياجات الشعوب عبر زيادة الانتاج وإستثمار الفائض من تراكم الثروات الاضافية لتحسين أجور العمال والقطاعات الانتاجية وتقديم خدمات اجتماعية أفضل وأقل كلفة من نقل وتعليم وصحة وكهرباء وسكن واستشفاء وسكن.. وهذا البديل لا يقوم بالتمنيات والرغبات الفكرية فقط، بل بالسعي لإستنهاض القوى التحررية الثورية.
فأساس وجودها يقوم على الصراع الطبقي، وغيابها عنه ينفي أساسها. لذلك، فإن مستلزمات حضورها وفعاليتها تحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة وعصف فكري وسياسي وبرنامجي وتنظيمي ميداني لبناء جدار المواجهة ضد الإمبريالية والصهيونية والرأسماليات التابعة لها. أما كيف؟، وما العمل؟ فهذه تحدياتها النظرية والعملية الوطنية والطبقية للتحرير والتغيير الديمقراطي على طريق الاشتراكية.

النداء- العدد رقم 430 – 17كانون الأول 2025

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب الأونروا بإلغاء إجازة 622 موظفًا بدون راتب
أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها البالغ إزاء القرار الصادر بحق 622 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والقاضي بمنحهم إجازة بدون راتب، على خلفية سفرهم خارج قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يعيشها القطاع نتيجة الحرب والحصار.
وأكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الموظفين المتضررين من أساتذة ومعلمين وإداريين أدّوا واجبهم المهني والوطني على مدار سنوات طويلة بكل أمانة وإخلاص، وراكموا خبرات واسعة أسهمت بشكل مباشر في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاعي التعليم والخدمات الإنسانية.
وأوضحت أن مغادرة هؤلاء الموظفين لقطاع غزة لم تكن بدافع الترف، وإنما جاءت اضطرارًا، حيث غادر بعضهم لتلقي العلاج بعد تدهور أوضاعهم الصحية بفعل الحرب والحصار، فيما سافر آخرون لمرافقة مرضى في حالات إنسانية قاهرة.
واعتبرت اللجنة أن قرار منح الموظفين إجازة بدون راتب قرارًا “ظالمًا وجائرًا”، لا يراعي الأوضاع الإنسانية القاهرة، ولا ينسجم مع القيم والمبادئ التي تأسست عليها وكالة الأونروا كمؤسسة أممية معنية بحماية اللاجئ الفلسطيني وخدمته.
وأشارت إلى أن نظام التعليم المعتمد حاليًا هو التعليم الإلكتروني، مؤكدة أن الموظفين يمتلكون القدرة الكاملة على أداء مهامهم الوظيفية من أماكن تواجدهم خارج قطاع غزة، في ظل توفر الكهرباء والإنترنت والأجهزة الحديثة، وإمكانية التواصل الفعّال مع الطلبة والإدارات التعليمية.
وأكدت اللجنة أنه لا توجد أي مبررات مهنية أو تقنية تحول دون عودة الموظفين إلى عملهم فورًا، وتمكينهم من أداء دورهم التعليمي والوظيفي، خاصة أن الوكالة طالما أكدت حرصها على تقديم خدمة تعليمية وإنسانية جيدة، وهؤلاء الموظفون كانوا من ركائز هذه الخدمة عبر مسيرتهم الطويلة.
وطالبت اللجنة المفوض العام لوكالة الأونروا باتخاذ قرار واضح يقضي بإعادة الموظفين إلى عملهم فورًا، ووقف الإجازة بدون راتب، وإعادة جميع حقوقهم الوظيفية كاملة غير منقوصة، مع التأكيد على عودتهم إلى أماكن عملهم الأصلية فور فتح المعابر.
كما دعت الموظفين المتضررين إلى تقديم رسائل تظلم رسمية ورفعها إلى المفوض العام، ضمن إطار قانوني وإداري منظم، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة.
وناشدت اللجنة دول العالم الحر الوقوف إلى جانب وكالة الأونروا ودعمها في مواجهة ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” التي تتعرض لها، محذّرة من خطورة إضعاف الوكالة عبر قرارات تمس جوهر دورها الإنساني والتاريخي.
وطالبت اللجنة القيادة السياسية الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ موقف حقيقي وفاعل تجاه ما يجري من استهداف للأونروا، باعتبارها الشاهد التاريخي على قضية اللجوء والضامن الدولي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام بيانها، ثمّنت اللجنة جهود كل الجهات والمؤسسات والأفراد الذين وقفوا إلى جانب قضايا اللاجئين وحقوقهم، مؤكدة أن استمرار التضامن والعمل المشترك هو السبيل لضمان عودة الموظفين إلى وظائفهم واستعادة حقوقهم كاملة.

جين أوستن في مرآة الرأسمالية
سعيد محمد

في ذكرى مرور 250 عاماً على ميلاد جين أوستن، تُعيد كيت إيفانز قراءة إرثها بعيداً من الرومانسية المعلّبة، كاشفةً البنية السياسية والاقتصادية التي حكمت عالمها: فقر الطبقة المتوسطة، استغلال عمل النساء، وتواطؤ الرفاهية الإنكليزية مع العبودية والاستعمار، في سيرة بصرية تفكك الغرب من داخله
في عام 2025، يمرّ ربع ألفية (250 عاماً) على ميلاد الروائية الإنكليزية جين أوستن (1775-1817). وفي حين تنشغل الأوساط الأدبية في العالم الأنغلوساكسوني بالاحتفالات التقليدية عبر الطبعات الفاخرة وحفلات الشاي، اختارت الكاتبة والرسامة كيت إيفانز مساراً مغايراً تماماً: كتاب غرافيكيس، تتجاوز فيه نمط السير المعتاد، لتقدم عملية تشريح بصري وسردي لحياة أوستن، كاشفةً عن المادة الواقعية التي نسجت منها أدبها: الفقر المدقع، والعمل النسائي الشاق، وخيوط القطن الملطخة بدماء العبودية في المستعمرات.

فن «الترقيع»: إعادة بناء الذاكرة المفقودة
يعتمد كتاب Patchwork: A Graphic Biography of Jane Austen (دار فيرسو ــ 2025) في عنوانه وبنيته الفنية على استعارة «اللحاف» (Quilt) الذي صنعته أوستن في سنواتها الأخيرة ليكون بمنزلة هيكلية ناظمة لبناء السيرة؛ فكما جمعت نساء عائلة أوستن قصاصات الأقمشة لصنع غطاء دافئ، عمدت إيفانز إلى جمع «قصاصات» الأرشيف التاريخي المبعثر لتصوغ الحكاية. وبما أنّ كاساندرا أوستن أحرقت غالبية رسائل أختها، فإنّ ما تبقى للمؤرخين مشوب بالثقوب والفجوات التي تحوّلها إيفانز إلى مساحة للإبداع الفني، دامجةً المقتطفات النادرة من رسائل قليلة نجت مع مشاهد من الروايات، لتصنع في النهاية رقعةً سردية جديدة تعيد تشكيل حياة الكاتبة الشهيرة، كأنها ترفع من شأن «الترقيع» ليكون منهجاً للكتابة التاريخية عن النساء اللواتي غُيبت أصواتهن في السجلات الرسمية.

واقعية مادية: جين أوستن من لحم ودم
تستبدل إيفانز الصورة الرومانسية الشائعة عن أوستن في الثقافة الشعبية بصورة أخرى أكثر خشونة وواقعيةً، مستندة إلى قراءة ماركسية ونسوية. تظهر هنا امرأة تعيش في قلب الصدمة التي عاشتها فئات من الطبقة المتوسطة العليا الإنكليزية التقليدية حين كانت تناضل للحفاظ على المظاهر الاجتماعية مع افتقارها للمال.
تظهر الرسومات هيمنة القوانين الاقتصادية الصارمة على عالم أوستن؛ فالزواج هنا صفقة تجارية ضرورية، بل هو آلية بقاء للنساء اللواتي يفتقدن حق الإرث. وعبر تحويل عقود الزواج إلى دفاتر حسابات بصرية، تثبت إيفانز أنّ شخصيات مثل شارلوت لوكاس – رواية «كبرياء وهوى» - تمثل واقع غالبية النساء اللواتي يشكلن جيشاً احتياطياً في سوق الزواج، حيث القبول بأي عرض هو السبيل الوحيد للأمان.
كذلك، يركز الكتاب على العمل المنزلي بوصفه شكلاً من أشكال الإنتاج الاقتصادي.
تُبرز الرسوم التوضيحية الأيدي النسائية في حالة عمل مستمر: خياطة، طبخ، وكتابة في الخفاء. هذا «الاقتصاد المنزلي» هو الركيزة التي استندت إليها الطبقة المتوسطة للظهور بمظهر الرفاهية، وهو جهد ظلّ «غير مرئي» تاريخياً، تماماً كجهد جين أوستن نفسها التي كتبت روائعها وسط ضجيج الحياة العائلية ومسؤولياتها.

ظلال استعمارية: شبكة الاقتصاد العالمي
تتوسع عدسة الكتاب لتشمل سياق نمط الإنتاج الرأسمالي العالمي، رابطةً بين رفاهية بطلات أوستن بفساتينهن الرقيقة، وبين التحولات الصناعية والاستعمارية العنيفة في العالم. تتبع إيفانز أصول هذه المواد، خالقةً طبقة سردية تكشف الجذور الاستعمارية للرفاهية، فتكشف الرسوم المسار الطويل لأقمشة الموسلين والشينتز، بدءاً من النساجين في «دكا»، مروراً بمصانع القطن في لانكشاير وعمالة الأطفال، وصولاً إلى حقول القطن في الجنوب الأميركي والعبودية.
كما تربط بوضوح بين ثروات شخصيات مثل السيد دارسي – رواية «كبرياء وهوى» - وعائلة أوستن نفسها وبين عوائد الاستثمارات في جزر الهند الغربية ومنظومة العبودية القاسية في الكاريبي.
بذلك، تصطف السيرة لتكون نقداً للنظام الرأسمالي العالمي الذي يظهر الرفاهية الإنكليزية في عصر الوصاية وقد قامت على أكتاف أجساد كادحة في الضفة الأخرى من العالم.

سرد بصري مفعم بالحياة
تختار إيفانز الحيوية والطاقة بديلاً من الجمود التاريخي. تفيض رسوماتها بالحركة، وتستخدم اللون كأداة سردية مقصودة؛ فقد لونت معطف الأخ المفضل «هنري» بالقرمزي بدلاً من الأزرق التاريخي، مفضلةً الوفاء للإشارة الأدبية في رواية «كبرياء وهوى» على الالتزام بالحقيقة التاريخية الجافة. كما وظفت تقنيات الكولاج، دامجةً صور المخطوطات وقصاصات القماش داخل الكادرات المرسومة، ما يعزز إلى التوقف وتأمل التفاصيل الدقيقة الممتعة - كزجاج النوافذ وتطريز الدانتيل.

تصحيح ضروري
في ذكرى مرور 250 عاماً على ميلادها، يأتي كتاب Patchwork ليثبت أن جين أوستن صوت معاصر وضروري. إنها شاهدة ذكية على عصر تحولات كبرى، رصدت الفجوات الطبقية وانسحاق النساء في المنظومة البطريركية والقلق الاقتصادي الذي يهدد الطبقة المتوسطة.
كيت إيفانز، بدمجها المتقن بين البحث التاريخي الرصين، والنقد السياسي اللاذع، والسرد البصري الساحر، قدمت الروائية الإنكليزية الأهم بصورتها الحقيقية: امرأة تخيط ثوب حياتها وأدبها من قصاصات الواقع الصعب.
يتجاوز هذا الكتاب كونه هدية ثمينة لمحبي أوستن، ليكون نواة حركة تصحيحية تعيد للكاتبة مكانتها كواحدة من ألمع العقول التي حللت «اقتصاد العاطفة»، حيث وراء كل زواج قصة مال، ووراء كل ثوب حريري قصة شقاء. قراءة أوستن اليوم تتطلب رؤية هذه الخيوط مجتمعة في رقعة واحدة معقدة.

تحيّة لفنان الشعب
في مناسبة إصدار «الأرشيف الكامل للفنان عمر الزعنّي»، تُقام في «بيت بيروت»، بالتعاون مع «نادي لكل الناس» ووزارة الثقافة اللبنانية، أمسية تستعيد تجربة أحد أبرز رموز الأغنية الساخرة والقصيدة النقدية في لبنان. الأمسية التي تقام مساء السبت 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تتضمّن أداءً غنائياً لقصائد الزعنّي يقدّمه طلاب كلية الفنون في الجامعة اللبنانية، إلى جانب عرض فيلم يوثّق مسيرته الفنية كتحيّة لعمر الزعنّي، من إخراج رنا معلم. كما تحضر تحيّة غنائية من زياد الأحمدية، وأخرى مميّزة يقدّمها أحمد قعبور.
وتُعرض خلال الأمسية، وللمرة الأولى بعد الرقمنة، أغنيات بصوت عمر الزعنّي من تسجيلاته الأصلية. ويشمل الإصدار كتاب «القصائد الممنوعة»، إضافة إلى فينيل «مختارات من قصائد»، وأربعة أقراص مدمجة تضمّ المجموعة الغنائية الكاملة.

* «إصدار الأرشيف الكامل لعمر الزعنّي»: السبت 20 كانون الأول (ديسمبر) - الساعة 6:00 مساءً - «بيت بيروت» (السوديكو). للاستعلام: 03/888763

زيارة ضدّ العزلة في زمن الحرب «يلا عالجنوب»!
غادة حداد

في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة في الجنوب اللبناني، تأتي مبادرة «يلا عالجنوب» كخطوة بسيطة في شكلها، لكنها عميقة في دلالاتها وأهدافها. هي ليست رحلة سياحية عابرة، ولا نشاطاً ترفيهياً، بل محاولة لكسر عزلة مفروضة، وإعادة وصل ما انقطع بين الناس والمكان، وبين المواطنين وواجبهم المعنوي تجاه منطقة لطالما دفعت أثماناً باهظة.

تقام الحملة تحت عنوان «يلا عالجنوب» يوم السبت في 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث يقضي المشاركون يوماً كاملاً في مدينة النبطية في أجواء الأعياد. تقوم الفكرة على مشاركة شباب وصبايا من مختلف المناطق اللبنانية مثلاً من بيروت وجبيل وغيرهم، في زيارة جماعية إلى الجنوب، والتسوّق من أسواق النبطية وجوارها لشراء مستلزمات العيد وغيرها من الحاجات.

الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو بناء علاقة مباشرة وحقيقية مع الجنوب، وعدم تركه يواجه مصيره وحيداً. فالجنوب، كما يرى منظمو الحملة، ليس منطقة بعيدة أو معزولة، بل جزء حيّ وأساسي من البلد، وما يجري فيه يعني الجميع من دون استثناء. من خلال هذه الرحلة، يسعى المشاركون إلى دعم المحلات التجارية الصغيرة، والحرفيين، والمقاهي، والمطاعم، عبر الشراء المباشر منهم، بما يسهم ولو بشكل محدود في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية.

عملياً، سيتم استئجار حافلة تنطلق بالمشاركين نحو النبطية، مقابل مساهمة مالية تبلغ 30 دولاراً عن كل شخص. تُخصّص هذه المساهمة لتغطية كلفة النقل، على أن يُجمع ما يتبقى منها تدريجياً لدعم عائلات مستورة قدر الإمكان، في إطار تضامني بعيد عن الاستعراض أو الشعارات الفضفاضة.

يقول أحد منظمي المبادرة، الصحافي خليل حرب في حديث معنا، إنّ العدد سيكون محدوداً، بهدف قياس مدى اهتمام الناس بالفكرة، واختبار قابلية التوجه إلى الجنوب في ظل الظروف الراهنة. ويشير إلى أن العدد قد يكون بين 25 و30 مشاركاً، معتبراً أن هذه الرحلة تشكّل اختباراً أولياً للمساحة التي يمكن أن تأخذها المبادرة، وإمكانية توسيعها مستقبلاً.

ويؤكد حرب أن فكرة التوجه إلى الجنوب لا تنطلق من إنكار المخاطر، بل من مقاربة واقعية لها. فالخطر موجود في أماكن كثيرة، والقصف لا يقتصر على الجنوب فقط، بل يطال مناطق عدة، بعضها قريب من بيروت. مع ذلك، فإن الرحلة ستقتصر على مدينة النبطية، ولن تشمل القرى الحدودية، في محاولة لتحقيق توازن بين التضامن والحرص على السلامة.

ستكون النبطية، نقطة البداية لتشجيع الناس على زيارة الجنوب، على أن تليها لاحقاً خطوات أوسع قد تشمل بلدات وقرى أبعد، مثل الخيام وبنت جبيل، وفق حرب. ويتضمن برنامج الرحلة جولة ميدانية مع رئيس البلدية أو أحد أعضائها، للسير في المنطقة، والاطلاع على حجم الدمار، وشرح الواقع المعيشي والاقتصادي، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المشاركين، والتجول في السوق الشعبي.

ولا تقتصر أهمية الرحلة على بعدها الاقتصادي، بل تتعداه إلى بعدها الإنساني والاجتماعي، فهي محاولة للاختلاط مع السكان المحليين، والاستماع إليهم مباشرة، ورفض التعامل مع الجنوب على أنه مساحة منفصلة عن باقي البلد. هذا الفصل ــ كما يقول حرب ـــ يتكرّس في الخطاب الإعلامي العام، الذي غالباً ما يتجاهل معاناة الجنوبيين، ويتركهم يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم.

في هذا السياق، يشدد حرب على أن التضامن لا يقتصر على المواقف السياسية أو البيانات، بل يتجسد في خطوات عملية وملموسة، ولو كانت صغيرة. فزيارة، وشراء، وكلمة، ووجود فعلي على الأرض، قد تكون أبلغ من أي خطاب. ومن هنا، تأتي الدعوة إلى دعم الفكرة عبر التواصل الشخصي مع من قد يكون مهتماً بالمشاركة أو التبرع، ونقلها بهدوء ومن دون توسعة إعلامية مفرطة.
هي مبادرة متواضعة في حجمها، لكنها تحمل رسالة واضحة بأنّ الجنوب ليس وحده، وما يجري فيه يعني الجميع والاقتراب منه اليوم هو فعل مسؤولية قبل أن يكون فعل تضامن.

* «يلا عالجنوب»: السبت 20 كانون الأول (ديسمبر) - «سوق النبطية» (النبطية). للاستعلام: 76/141524 - 71/221225

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: الصيغة المحدّثة وآليات التنفيذ
نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، تفاصيل محدثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته "عوتسما يهوديت"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بعد مناقشات مطوّلة في الكابينيت ولجنة الأمن القومي.
وبحسب ما ورد في مسودة مشروع القانون، التي قدّمتها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ ("عوتسما يهوديت")، يهدف القانون إلى "تحديد عقوبة الإعدام للمخربين الذين قتلوا"، بزعم "حماية دولة إسرائيل ومواطنيها"، و"تعزيز الردع"، و"المساس بالدافع لعمليات الخطف والابتزاز عبر صفقات تبادل".

عقوبة إلزامية لأسرى 7 أكتوبر
وتنص المسودة، للمرة الأولى، على بند خاص يتعلق بأسرى هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على أن يطبق بأثر رجعي، يقضي بأن "كل من تسبب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، يُحكم عليه بالإعدام كعقوبة إلزامية".
وبحسب الصيغة المقترحة، تُصنَّف هذه الأفعال كـ"إبادة إنسان" وفق قانون منع الإبادة الجماعية، مع النص على أن المحكمة "غير مقيّدة بموقف النيابة"، وأن تنفيذ الحكم يتم خلال 90 يومًا من صدور حكم نهائي، بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، عبر تخويل المحاكم العسكرية إصدار أحكام إعدام "من دون الارتباط بموقف النيابة".
ويقضي المشروع بإلغاء شرط الإجماع بين قضاة الهيئة القضائية، والاكتفاء بأغلبية عادية لإصدار حكم الإعدام، إضافة إلى إلغاء شرط أن يكون جميع القضاة برتبة عقيد فما فوق.
وبموجب الصيغة المقترحة، تُلغى صلاحية قائد قوات الجيش في المناطق المحتلة بتخفيف الحكم أو تحويله أو إلغائه، على أن يُنفذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره النهائي، بواسطة مصلحة السجون.
ويقترح القانون تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي بحيث يُفرض الإعدام على "كل من تسبب عمدًا بمقتل مواطن أو مقيم إسرائيلي"، مع التأكيد على أن صلاحية المحكمة في فرض العقوبة "غير مشروطة بطلب من النيابة".
أما طرق التنفيذ، فينص المشروع على أن الإعدام يتم "بإطلاق نار، أو بالكرسي الكهربائي، أو شنقًا، أو بواسطة حقنة سامة"، على أن ينفذ الحكم سجان يُعيَّن خصيصًا من قبل مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته.
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 36 عضو كنيست مقابل 15 معارضًا، وأُحيل إلى اللجنة المختصة للتحضير للتصويت النهائي.
وفي الجلسة ذاتها، أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة في دفع التشريع.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حضر بن غفير وأعضاء كتلته إلى اجتماع لجنة الأمن القومي وهم يضعون دبابيس (شارة) مشانق على ملابسهم، في خطوة أثارت انتقادات حادة داخل الكنيست وخارجه.
وقال بن غفير خلال الجلسة: "جئنا جميعًا مع هذا الدبوس الذي هو أحد الخيارات لتنفيذ قانون الإعدام. توجد إمكانية بالمشنقة، وبالكرسي الكهربائي، وتوجد إمكانية بالتخدير أيضًا".
وأضاف: "منذ أن نُشر أن أطباء لا يريدون المساعدة، تلقيت 100 توجه من أطباء قالوا: ’إيتمار، عليك فقط أن تقول متى‘". كما تباهى بن غفير بتجويع الأسرى، قائلًا: "أوقف المخيمات الصيفية وجولات التنفس، والطعام الفاخر".
وأكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن "عقوبة الإعدام تتناقض مع قدسية الحياة وكرامة الإنسان"، فيما حذّر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، البروفيسور حغاي ليفين، من أن "عقوبة الإعدام تُلحق ضررًا وقد تزيد العنف".
وفي رسالة وجّهها 16 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا، بينهم رئيسا شاباك سابقان، حذّروا من أن القانون "لن يعزز الردع"، بل "سيُلحق ضررًا شديدًا بأمن إسرائيل ويعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر".