ارض الصومال: نموذج عن التفكيك في نظام الهيمنة الامبريالية

 

د. طنوس شلهوب 

لم يأتِ الحديث عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال من فراغ، ولا يمكن قراءته بوصفه موقفاً أخلاقياً أو اعترافاً بحق تقرير المصير، بل ينبغي وضعه في سياقه التاريخي والسياسي الأوسع. فأرض الصومال، التي أعلنت “استعادة استقلالها” عام 1991، لم تنفصل عن دولة مستقرة، بل خرجت من تحت أنقاض دولة صومالية منهارة، بعد تجربة وحدة غير متكافئة منذ عام 1960، أعقبت استقلال الصومال البريطاني والتحاقه المتسرع بالصومال الإيطالي من دون عقد دستوري واضح أو ضمانات لتقاسم السلطة. ومع تحوّل الدولة لاحقاً إلى نظام عسكري مركزي في عهد سياد بري، تعرض الشمال لتهميش ممنهج انتهى بقمع دموي واسع في أواخر الثمانينيات، شكّل قطيعة عميقة مع فكرة الدولة الواحدة، ومهّد لولادة كيان جديد بحكم الأمر الواقع.
منذ ذلك الحين، نجحت أرض الصومال في بناء مؤسسات مستقرة نسبياً مقارنة ببقية الصومال، لكنها بقيت خارج الاعتراف الدولي، لا بسبب غياب مقومات الدولة، بل لأن النظام العالمي لا يتعامل مع الكيانات السياسية وفق مبادئ ثابتة، بل وفق وظائفها الجيوسياسية. هنا تحديداً يبرز الدور الإقليمي والدولي: إثيوبيا تنظر إلى أرض الصومال كمنطقة عازلة ومتنفس بحري، من دون مصلحة حقيقية في قيام دولة مستقلة كاملة السيادة؛ والإمارات استثمرت في ميناء بربرة ضمن سباق السيطرة على الموانئ وخطوط التجارة في البحر الأحمر؛ بينما تتمسك قوى أخرى، كتركيا ومصر، بوحدة الصومال لأسباب تتصل بتوازناتها الخاصة.
بالنسبة إلى تركيا، يشكّل الصومال أحد أهم مواقع الارتكاز في استراتيجيتها الإفريقية، حيث يتداخل الاستثمار الاقتصادي مع الحضور العسكري والدبلوماسي في إطار رؤية تقوم على دعم الدولة المركزية باعتبارها الضامن الوحيد للاستقرار طويل الأمد. من هذا المنظور، فإن أي مسار يفضي إلى شرعنة كيان منفصل في شمال الصومال لا يهدد فقط المصالح التركية المباشرة، بل ينسف المقاربة التي اعتمدتها أنقرة بوصفها نموذجًا بديلاً عن إدارة الأزمات عبر التفكيك أو الوصاية غير المباشرة. كما أن رفض تركيا للانفصال يتقاطع مع عقيدتها السياسية الأوسع الرافضة لتكريس السوابق الانفصالية، إدراكًا منها لما تحمله من قابلية للانتقال إلى ساحات أخرى، داخل الإقليم وخارجه، خصوصاً انها تتشكل من اثنيات وقوميات متعددة وقد تنتقل عدوى الانفصال اليها.
أما مصر، فتنظر إلى وحدة الصومال من زاوية الأمن القومي الإقليمي، حيث يتداخل موقع الصومال الجغرافي على مدخل البحر الأحمر مع معادلات التوازن في حوض النيل والقرن الإفريقي. فالتفكك الصومالي، من وجهة النظر المصرية، لا ينتج كيانًا مستقرًا قابلًا للحياة، بل يفضي إلى تعددية كيانات هشّة يسهل توظيفها في صراعات النفوذ، بما يضاعف منسوب عدم الاستقرار في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. ومن هنا يندرج الموقف المصري ضمن تقليد دبلوماسي ثابت يرفض إعادة هندسة الخرائط الإفريقية خارج منطق الدولة الوطنية وحدودها المعترف بها.
 في هذا المشهد المتشابك، يُترك الكيان قائماً، مستقراً بما يكفي لأداء دوره، وهشّاً بما يكفي لمنع تحوله إلى دولة فاعلة.
ضمن هذا الإطار، يصبح الاهتمام الصهيوني بأرض الصومال مفهوماً. فإسرائيل، التي راكمت خبرة طويلة في دعم الكيانات الطرفية والهويات المنفصلة في محيطها العربي والإفريقي، لا تنطلق من مبدأ الاعتراف بقدر ما تنطلق من استراتيجية تفكيك غير مباشرة. الاعتراف المحتمل لا يهدف إلى بناء دولة قوية، بل إلى تكريس كيان وظيفي جديد على ضفاف البحر الأحمر وخليج عدن، في منطقة شديدة الحساسية للملاحة والأمن والتجارة. كما يشكّل هذا الاعتراف جزءاً من نمط أوسع: استخدام كيانات غير معترف بها أو ضعيفة لتعميق اختلال التوازن الإقليمي، ومنع تشكّل دول موحدة قادرة على امتلاك قرارها السيادي.
من هنا، لا يمكن فصل قضية أرض الصومال عن منطق تفكيك الدول في النظام العالمي المعاصر للهيمنة الامبريالية. فحق تقرير المصير يُفعَّل حين يخدم مصالح مراكز الامبريالية، ويُجمَّد حين يتعارض معها.
 جنوب السودان اعتُرف به بسرعة ثم تُرك للانهيار، وكوسوفو اعتُرف بها لأنها أدت وظيفة سياسية محددة، فيما تُدار أرض الصومال حتى اليوم كدولة بلا اعتراف، لأن ذلك هو الشكل الأمثل لاستثمار موقعها من دون كلفة سياسية أو قانونية. وفي هذا السياق، لا يبدو الاعتراف الإسرائيلي خطوة استثنائية، بل حلقة إضافية في سلسلة تحويل المظالم التاريخية الحقيقية إلى أدوات ضمن هندسة الهيمنة.
هكذا، تكشف قضية أرض الصومال، ومعها الاهتمام الإسرائيلي المتزايد، عن مفارقة قاسية: شعب دفع ثمناً باهظاً من القمع والعنف، يجد نفسه اليوم موضوعاً في "لعبة أمم"، حيث لا تُقاس شرعية الكيانات بآلامها أوديمقراطيتها، بل بمدى قابليتها لأن تكون جزءاً من خريطة التفكيك المُدار، لا الدولة السيّدة.

بن غفير يدفع قانونًا لتقييد الأذان: الحظر كقاعدة عامة وغرامات باهظة
يدفع حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تستهدف رفع الأذان في المساجد، عبر ما وصفه الحزب بأنه "تغيير دراماتيكي في آليات الإنفاذ" والملاحقة القانونية المتعلّقة بما وصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد"
وأعلن الحزب، في بيان صدر اليوم، الأحد، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص"، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.
وبحسب البيان، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون لمنع ما وُصف بـ"الضجيج غير المعقول للمؤذن"، في إطار السياسة التي يقودها بن غفير.
وينصّ المقترح على أنه "لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح"، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.
وبحسب المقترح، يحقّ لشرطي، في حال خرق الشروط، "المطالبة بوقف فوري للتشغيل"، وإذا استمر الخرق، "مصادرة منظومة مكبّرات الصوت".
كما حدّد مشروع القانون غرامات مالية بذريعة "الردع"، وفق البيان، تشمل: غرامة بقيمة 50 ألف شيكل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات دون تصريح؛ وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح.
وأشار البيان إلى أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى "صندوق المصادرة".
وبحسب "عوتسما يهوديت"، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود.
وقال إن المشروع الحالي "يقيم آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغّلة، ويعزّز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة". ويتضمن مشروع القانون كذلك "آلية مخصّصة لإعادة توجيه أموال الغرامات لمشاريع عامة".
وفي شرح مشروع القانون، اعتبر الحزب العنصري أن "الضجيج يُعدّ مضرّة صحية"، وأنه "رغم حملات إنفاذ نُفّذت في السابق، لا يوجد اليوم قانون يوفّر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة".
وبحسب نصّ المقترح، فإن القانون يسعى إلى "تنظيم واضح يشمل حظرًا افتراضيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة"، بهدف "إعادة الهدوء وجودة الحياة للسكان عبر إنفاذ فعّال وواضح".
وقال بن غفير في البيان: "في أماكن كثيرة، ضجيج المؤذن هو ضجيج غير معقول يمسّ بجودة الحياة وصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن القبول بها. شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على الإنفاذ، واقتراح القانون يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها".
من جانبه، قال فوغل: "المؤذن بشدّة صوت غير اعتيادية ليس مسألة دينية، بل مسّ بصحة الجمهور وجودة حياته. لا يمكن أن يستمر السكان في المعاناة من خروقات قانونية منهجية. لذلك قدّمت اقتراح القانون، من أجل إتاحة معالجة حادّة، واضحة وحازمة لهذه الظاهرة".

«تحت الحصار»… وجع غزة على الشاشة
لن تكون الإبادة في غزة، التي شنّها العدو الإسرائيلي لعامين متتاليين، غائبة عن السباق الدرامي الرمضاني 2026، بل ستحضر من خلال أعمال درامية تُبثّ في شهر الصوم. وفي هذا الإطار، كشف صنّاع المسلسل المصري تحت الحصار (تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي) عن مجموعة صور من كواليس العمل، المقرر عرضه في شهر رمضان 2026، والذي يتناول جانباً من حرب الإبادة.

دراما رمضانية تواكب ما يحدث في غزة
في هذا السياق، نشرت قناة DMC المصرية مجموعة صور كاشفة عن ملامح الدراما المنتظرة، والتي تحمل طابعاً إنسانياً بامتياز، وتسلّط الضوء على المعاناة اليومية في ظل الحرب.

قصة حب في زمن الحرب
وقد أطلت الممثلة المصرية منة شلبي إلى جانب النجم الأردني إياد نصار، وهما يبدوان بآثار كدمات على وجهيهما. وتشير المعلومات إلى أنّ «تحت الحصار» يدور حول قصة حب تنشأ في ظل الحرب على غزة، وكيف تتحوّل المعاناة الإنسانية إلى فعل مقاومة.

من «الحب والحرب» إلى «تحت الحصار»
يُذكر أنّ المسلسل كان يحمل سابقاً اسم «الحب والحرب»، قبل أن يقرّر صنّاعه تغييره إلى «تحت الحصار»، ليكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان 2026. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح المسلسل في إلقاء الضوء بعمق على معاناة الغزيين، أم يخرج بصورة باهتة لا ترقى إلى حجم المأساة؟.

*رسالة فخر واعتزاز بوقفة رفاقنا أمام الرحيل الصاعق للرفيق القائد عصام مخول*
الرفاق الأعزاء،
الوقفة المهيبة لقيادة وكوادر الحزب والجبهة منذ رحيل الرفيق أبو حنا، تستحق التوقف عندها، والاعتزاز بهذا المخزون الهائل من الحب والوفاء والدفء ليس فقط تجاه فقيدنا الراحل، انما تجاه بيتنا السياسي وصلابته. 
هذه الوقفة الرائعة أثلجت صدورنا جميعا بمن فينا أبناء العائلة الذين قدّروها عاليا وأوكلونا بتوجيه الشكر إليكم على تخفيف مصابهم/نا الجلل بالرحيل الصاعق والمفاجئ.
كان المشهد في الجنازة مهيبا ليس فقط لعدد الرفيقات والرفاق والأصدقاء، انما للقدرة السريعة على التحرك وإعداد الأكاليل والتصاميم وطباعتها ورفع عشرات الأعلام الحمراء المنكسة بشارات الحداد وقرع طبول الحزن من أوركسترا الشبيبة.
هذا كله كان بجهود جبارة من رفاقنا الذين نعتز بهم في جريدة وموقع " الاتحاد " و الشبيبة الشيوعية والحركة الطلابية - الذين كانوا نموذجا في العطاء والتفاني والوفاء لذكرى الرفيق الراحل ولحزبنا ولجبهتنا.
تقديرنا الكبير لكل الرفاق والرفيقات في فروع الحزب في طول البلاد وعرضها، عربا ويهودا، على هذا الوفاء وعلى العطاء المتفاني، الذي اظهر الوجه الانساني والالتزام السياسي والتنظيمي لحزبنا وجبهتنا.
الرفيقات والرفاق،
في الأيام القريبة سنكون منشغلين ببيت العزاء، ومن ثم سنعمل على تخليد ذكرى أبي حنا بالشكل اللائق، لكن مسؤوليتنا أكبر من ذلك بكثير، وهي أن نترجم بشكل عملي كل هذا الإخلاص لبيتنا السياسي إلى عمل تنظيمي يعوضنا عن الخسارات الكبيرة بفقدان كوكبة من الرفاق القياديين قطريا ومحليا وهذا ما سنقوم به مع الفروع والكوادر وبالأخص مع رفاقنا في الشبيبة الشيوعية والجبهات الطلابية وخريجيها ممن ابدوا ويبدون دورا اكبر بالاهتمام بهذا البيت وصونه وهو ما سنعمل عليه قريبا.
*إدفنوا أمواتكم وانهضوا*
بكل الاعتزاز والمحبة،
الرفيق عادل عامر. امين عام الحزب الشيوعي
الرفيق امجد شبيطة سكرتير الجبهة القطرية

الجبهة الشعبية: إنقاذ آلاف العائلات من برد الشتاء يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لكسر الحصار
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العالم اليوم بات أمام اختبار أخلاقي وتاريخي مع ارتقاء عدد من المواطنين والنازحين شهداءً جراء انهيار جدران متهالكة تَصّدعت بفعل القصف الصهيوني، وتحت وطأة الرياح والأمطار؛ وهو ما يضع المجتمع الدولي أجمع أمام مسؤولياته تجاه أسوأ كارثة إنسانية عرفها العصر الحديث، تتفاقم فصولها مع اقتلاع وغرق عدد كبير من خيام النازحين.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن العدو الصهيوني يستغل حالة "الاعتياد" الدولي على الكارثة الحاصلة في غزة ليزداد توحشاً وإجراماً، مستخدماً الحصار ومنع دخول مستلزمات الإيواء (كالخيام والكرفانات) كأداة قتل جماعي تستهدف المدنيين والنازحين في مراكز النزوح والمخيمات المتهالكة جراء النقص الحاد في مقومات البنية التحتية.
كما حذرت الشعبية من أن استمرار المنخفضات الجوية في ظل هشاشة البنية التحتية المُدمّرة، وتدمير شبكات الصرف الصحي، سيؤدي إلى كوارث بيئية وصحية وتَشكّل سيول قد تحصد المزيد من الأرواح، خاصة في ظل انعدام القدرة على الاستجابة الشاملة جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وطالبت الجبهة الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض والمباني الآيلة للسقوط، وتوفير الكرفانات والخيام والمستلزمات الأساسية بشكلٍ عاجل؛ لإنقاذ آلاف العائلات التي تعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية.
وشددت الجبهة أن "شعبنا الذي يواجه آلة الإبادة الصهيونية بكل صمود وثبات، لن يغفر لهذا العالم صمته وهو يراه يموت برداً وتحت ركام المنازل المتصدعة وبفعل الحصار الظالم".

منصة الهدف التلفزيونية تعلن عن انطلاقتها
أعلنت منصة الهدف التلفزيونية عن انطلاقتها الرسمية، من خلال حفل إطلاق أُقيم في مخيم مار الياس في بيروت، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى اللبنانية.
بدأ الحفل بعرض فيديو تعريفي عن المنصة وأهدافها وتوجهاتها، اختصر المسيرة الإعلامية لتاريخ “الهدف” منذ تأسيسها كمجلة ورقية على يد الشهيد غسان كنفاني ، مروراً بالمراحل التي شهدتها من مجلة إلى موقع إلكتروني، وصولاً إلى الإعلام المرئي متمثلاً بمنصة الهدف التلفزيونية، في نقلة نوعية لمواكبة الحداثة ومتطلبات العصر، بعد أن أصبحت الصورة لغة العصر.
وبدوره، ألقى المدير التنفيذي للمنصة السيد عماد البيتم كلمة الحفل، مؤكداً أن الإعلام في هذا الزمن لم يعد ناقلًا للواقع فحسب، بل مُصنِّعاً له، وأن انطلاقة منصة الهدف التلفزيونية ليست إضافةً رقمية إلى فائض المنصات، بل تأتي بوصفها موقفاً نقدياً من إعلام استبدل الحقيقة بالانطباع، والغاية بالضجيج، والقضية بالخداع، والصورة بالفراغ.
وشدد البيتم على أن منصة الهدف التلفزيونية لا ترى في الإعلام مهنةً فقط، بل مسؤولية أخلاقية ومعرفية، وساحة مركزية من ساحات الصراع على الوعي، مضيفاً أنها منبثقة من إرثٍ ثقافي ونقدي، يدرك أن فلسطين لم تكن يوماً مسألة تغطية، بل مسألة رواية.
وأضاف أن منصة الهدف التلفزيونية هي محاولة لاستعادة الإعلام بوصفه صوت الناس، وتسعى إلى إعلام يُعيد للكلمة كرامتها، وللصورة صدقها، وللخبر سياقه، دون افتعال أو تهويل أو مساومة. إعلامٌ يعرف أن المهنية لا تعني الحياد أمام الظلم، وأن النقد ليس ترفاً، بل شرطٌ للحقيقة.
وختم البيتم كلمته بالتأكيد على أن المنصة من فلسطين إلى فلسطين كلها، من غزة إلى الضفة، ومن القدس إلى الجليل، وإلى مخيمات الشتات، مشدداً على أن “الهدف” راية الهوية، لا بوصفها شعاراً، بل ممارسةً يومية، وأن الإعلام هو جزءٌ من معركة الوعي الطويلة.

لا «مرحلة ثانية» في غزة | ترامب - نتنياهو: نحو توافق على «الجُزر الإنسانية»
يحيى دبوق

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، في زيارة وصفت بأنها «مفصلية»، تتركّز على ملفّات أمنية وسياسية ملحّة، أبرزها: الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ومسارا التصعيد تجاه إيران ولبنان، فضلاً عن التباينات العميقة بين الطرفَين حول الملفّ السوري ومستقبل النفوذ في هذه الساحة. ويُلاحظ أنّ جدول أعمال الزيارة لم يَنتظر عقْد اللقاءات الرسمية، بل سبقه «تظهير» إسرائيل لمواقفها و«خطوطها الحمراء»، وكذلك ترسيمها لحدود مصالحها الحيوية في كلّ من تلك الملفّات. كما لم يقتصر التحضير للزيارة على الإطار الثنائي فحسب، بل شمل عواصم إقليمية من مِثل أنقرة والقاهرة والدوحة، التي أسهمت بدورها في بلورة مواقف مسبقة أو فرض وقائع على الأرض.
وهكذا، صار واضحاً، حتى قبل وصول نتنياهو إلى فلوريدا، ما يريده كل طرف وما يسعى إليه، وما الذي يمكن عقد تسوية في شأنه وما هو خارج دائرة التفاوض؛ علماً أنّ بعض الملفّات لا يَنتظر حسماً فوريّاً، بقدْر ما يدار عبر آليات الضغط والمساومة وتدوير الزوايا، والتنازل في موضع لاستحصال تنازل مقابِل في آخر.
في غزة، رغم مضيّ أشهر على الهدنة الهشّة، لا تزال «المرحلة الثانية» من الخطّة الأميركية لإنهاء الحرب، غير متبلورة، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي سيجمع نتنياهو إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خصوصاً أنّ الحديث لا يدور عن أمور تقنية، بل عن رؤى متعارضة جذريّاً يُختبر الآن مدى قابلية التوفيق في ما بينها.
فمن جهته، لا يزال يسعى نتنياهو إلى تحقيق «الانتصار الكامل»، وهو يرى ومعه شركاؤه في الائتلاف أنّ الحرب على غزة لم تُحسم بعد، وأنّ هذا الحسم لا يكون بإسقاط «حماس» أمنيّاً وتنظيميّاً أو تدمير بنيتها التحتية، بل بتفكيك الهيكل القيادي للحركة، واعتقال أو قتل قادتها، ومنع أيّ شكل من أشكال إعادة البناء التنظيمي لديها، ما يعني عمليّاً اجتثاثها من الوجود، والذي ترى تل أبيب أنّ «المرحلة الثانية» وجدت من أجله. وكغطاء لذلك، تَقرن إسرائيل أيّ تقدُّم نحو «المرحلة الثانية»، بتسلُّم جثّة آخر أسير إسرائيلي في القطاع، ما يعني أنه طالما أنّ «حماس» لم تعثر على الجثة، فإنّ تلك هي الحجّة «الأخلاقية» التي توفّر لنتنياهو إمكانية التسويف وتأجيل الاستحقاقات ما أمكن.
أيضاً، لا تزال إسرائيل ترفض أيّ دور لتركيا وقطر في غزة، سواء لجهة إعادة إعمار القطاع أو إدارته أو المشاركة في القوّة الدولية فيه، وهو الرفض الذي أصبح «جوهريّاً»، ويمكن مقارنته بمطلب اجتثاث «حماس». ويضاف إلى كلّ ما تقدّم، تمسّك إسرائيل بالمسؤولية الأمنية المطلقة، مع أو من دون وجود عسكري - أمني دولي، ومع إدارة مؤقّتة مدنية أو من دونها، ورفضها قيام أيّ جسم إداري في غزة، مرتبط بشكل أو بآخر بـ«حماس» أو غيرها من الفصائل، أو حتى بالسلطة الفلسطينية في رام الله. باختصار: تريد إسرائيل غزة منزوعة السلاح، منزوعة من «حماس»، ومنزوعة من أيّ تأثير عربي وإقليمي.

نتنياهو، رغم ضعفه أمام الرئيس الأميركي، لا يزال يمتلك أوراق ضغط مقابلة
في المقابل، يَنظر الرئيس الأميركي إلى «المرحلة الثانية» كمدخل استراتيجي لإطلاق مسار تعميق التطبيع الإقليمي. وممّا يرد من معطيات مسرّبة، تتبلور لدى ترامب رؤية مرتكزة على الآتي: منح مصر دوراً أمنياً مباشراً، يتحدّد في مراقبة الحدود والإشراف على المعابر، وربّما قيادة قوّة أمنية مدنية محدودة في المراحل الأولى؛ إيكال دور مالي وتنموي إلى الإمارات، يتعلّق بتمويل مشاريع البنية التحتية، وإشراك الشركات الإماراتية في إعادة الإعمار؛ تكليف الأردن بمهمة ذات بُعد مدني وإنساني، تتّصل بإدارة المستشفيات الميدانية ودعم المؤسسات التعليمية. أمّا تركيا وقطر - محلّ الفيتو الإسرائيلي - فدورهما مشروط بممارسة أنقرة ضغطاً على «حماس» لإجبارها على التنحّي، خصوصاً مع اعتقاد ترامب، أنّ «الدور التركي هو الذي أَخرج الأسرى»؛ وتولّي الدوحة مهمّة التمويل الإنساني، من دون أيّ دور في اتّخاذ القرارات السياسية أو الأمنية.
وفي ما يتّصل بخطوات المرحلة الثانية، يبدو أنّ تعديلات طرأت على المقاربة الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وذلك نتيجة الصعوبات الميدانية المتراكمة؛ إذ لم يَعُد الحديث يدور حول «قوة دولية، فحكم مدني، فنزع سلاح حماس»، بل إنّ الترتيب المقترح هو تشكيل حكومة مدنية فورية (من تكنوقراط خارج حماس والسلطة) فإطلاق مشاريع إعمار محدودة، ومن ثم نشر قوة دولية لاحقاً، على أن يلي ما تقدّم نزع السلاح كعملية تدريجية موازية. ويعكس هذا التحوّل «مرونة اضطرارية»، لا سيّما مع رفض الجهات الإقليمية والدولية المشاركة في «المرحلة الثانية» كما جرى الإعداد لها في البدء.
لكن، هل يمكن التوفيق بين الموقف الأميركي الذي بات متواضعاً جدّاً، والموقف الإسرائيلي عالي السقف؟ السيناريو الأكثر ترجيحاً هو «توافق جزئي مؤقّت»، عنوانه تأجيل الانتقال الرسمي إلى «المرحلة الثانية» لأسابيع معدودة كـ«هدية رمزية» لنتنياهو، تُستخدم داخليّاً لتخفيف الضغط. وفي أثناء هذه المدّة، تطلَق مشاريع إعمار محدودة ومُحكمة في مناطق محدّدة، بإشراف مصري - أردني، ومن دون وجود تركي أو قطري ميداني، ثم يصار إلى تحسين آلية عبور المساعدات عبر معبرَي رفح وكرم أبو سالم، مع إشراف ثلاثي إسرائيلي - مصري - أميركي.
ورغم الخطاب الإسرائيلي المتشدّد - الذي يروّج منذ تقرَّرت زيارة نتنياهو إلى أميركا، لِما يرى أنها «نهاية رئيس الحكومة» إذا خضع الأخير لضغوط ترامب -، فإنّ هذا السيناريو يبالغ في التشاؤم. فالواقع أنّ ترامب لا يمتلك رفاهية «إجبار» نتنياهو علناً على ما يريده، فيما الأخير، رغم ضعفه أمام الرئيس الأميركي، لا يزال يمتلك أوراق ضغط مقابلة.
في المحصّلة، يبدو أنّ الأمور تتّجه نحو صفقة ضمنية، تتضمّن تنازلات صغيرة مغلّفة بلغة ديبلوماسية، وإعادة تصدير للواقع كإنجاز من كلا الجانبَين. وإذا كانت غزة واجهة زيارة نتنياهو إلى أميركا، لكنها ليست محورها الاستراتيجي الوحيد؛ فالتصعيد المتواصل تجاه إيران ولبنان وسوريا وأيضاً اليمن، لا ينفصل عن الحسابات التي يدور حولها لقاء الرجلين، بل إنّ بعض هذه الملفات، قد يستخدم كـ«عملات مساومة» لانتزاع تنازلات في غزة، أو العكس.

مصر: إسرائيل تريد تكريس الوضع القائم
رغم تركيز زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، في إطارها المعلن، على استعادة رفات آخر جندي إسرائيلي في قطاع غزة، إلا أنّ جزءاً رئيساً من المباحثات التي أجراها مسؤولو «الشاباك» و«الموساد» مع مسؤولي المخابرات المصرية، تناول مسألة إعادة الإعمار في القطاع وجوانب أخرى من متطلّبات المرحلة الثانية. وفي هذا السياق، أفاد مسؤول مصري، «الأخبار»، بأنّ تل أبيب أبدت «استعداداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بصيغة لا تتيح حتى استكمال جميع تفاصيل المرحلة الأولى»، وتؤدّي إلى إطالة الوضع القائم إلى أقصى مدّة ممكنة. وأضاف أنّ المسألة باتت رهناً بالضغوط الأميركية المباشرة، وهو ما يفسّر حال الترقّب السائدة لنتائج الاجتماع المنتظر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. كذلك، أكّد مسؤول دبلوماسي أنّ كل من مصر وقطر وتركيا تبدي تحفّظات واضحة على عدد من النقاط الجاري بحثها، ولا سيّما تلك المرتبطة بـ«تجزئة عملية إعادة الإعمار»، وربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في الاتفاق. ولفت إلى أنّ «التحرّكات الإسرائيلية تتركّز على التذرّع بسلاح المقاومة لتبرير البقاء داخل القطاع وعرقلة إدخال قوات دولية»؛ علماً أنّ مسألة نشر قوة دولية لا تزال تواجه عقبات عدّة، في ظلّ غياب الدعم من دول أوروبية وازنة إليها، وتحفّظ الأطراف العربية والإسلامية عن المشاركة فيها.

الإمارات وإسرائيل في «صوماليلاند»: معركة واحدة
لقمان عبد الله

يمثّل اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ«أرض الصومال» (صوماليلاند) تتويجًا لمسار طويل ومعقّد من العلاقات السرّية التي نُسجت بعيدًا عن الأضواء؛ وهو يأتي ضمن مشروع إقليمي أوسع لإعادة رسم خرائط النفوذ في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما يخدم مصالح تل أبيب وحلفائها الموثوقين، وعلى رأسهم أبو ظبي. والواقع أنه لا يمكن فصل الخطوة الإسرائيلية عن التحرّكات الإماراتية المتنامية في الإقليم، سواء عبر دعم سيطرة «المجلس الانتقالي الجنوبي» على شرق اليمن، أو عبر أدوار غير مباشرة في الساحة السودانية. فهذه الساحات، وإن كانت منفصلة ظاهريًا، تبدو أقرب إلى مسرح عمليات واحد، تقود فيه إسرائيل، بالشراكة مع الإمارات، محاولة إعادة هندسة أمنية وسياسية؛ وهو ما دلّ عليه بوضوح حديث قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن مشاركة الإمارات في المحادثات التي أدّت إلى الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال».
وبحسب معطيات متقاطعة، تولّى جهاز «الموساد» الإسرائيلي، بقيادة مديره ديفيد برنياع، إدارة مسار سرّي لسنوات مع «أرض الصومال» - بعيدًا من أي غطاء إعلامي أو ديبلوماسي معلن - شمل تنسيقًا استخباراتيًا وتفاهمات أمنية، وتمهيدًا سياسيًا للاعتراف. وتزامنت هذه الخطوة الأخيرة مع تصاعد القلق في تل أبيب من تنامي القدرات العسكرية لحركة «أنصار الله» في اليمن، لا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة والتهديدات البحرية، وما فرضته هذه القدرات من معادلات ردع جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل، شأنها شأن الولايات المتحدة، تولي اهتماماً بالغاً لـ«أرض الصومال»، نظراً إلى ساحل الأخيرة الممتدّ، وموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، وقربها من المناطق الخاضعة لسيطرة «أنصار الله». واعتبرت الصحيفة أن «تعزيز العلاقات مع أرض الصومال يمثّل عامل مُضاعفة للقوة في الحرب ضد الحوثيين»؛ علماً أن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، كان قد أكد أن «الخطوة تُعدّ إنجازًا كبيرًا في مواجهة الحوثيين». ومن جهتها، رأت صحيفة «معاريف» أن فائدة الاعتراف «لا تكمن في الجانب الديبلوماسي، بل في موقع أرض الصومال الجغرافي، فميناء بربرة، الواقع على شواطئ خليج عدن، والمطار القريب منه، الذي يضمّ أحد أطول مدارج الطائرات في أفريقيا، يضعان هذا البلد في نقطة (إشراف) محورية على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم».
وفي ما يتصل بهذا الجانب تحديداً، يبدو أن القرار الإسرائيلي مرتبط أيضًا بحاجة تل أبيب الملحّة إلى إيجاد بدائل استراتيجية تضمن أمن الملاحة وحماية خطوط التجارة والطاقة الحيوية، خصوصاً في ظلّ تراجع فعالية الأدوات العسكرية التقليدية في مواجهة التهديدات المتزايدة من جانب اليمن. كما إن الاعتراف يندرج ضمن مسعى إسرائيلي إلى توسيع نطاق «اتفاقيات أبراهام» في اتجاه القارة الأفريقية، حتى لو عبر كيانات غير معترف بها دوليًا، وذلك في محاولة لفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة هناك، واستباق أي ترتيبات إقليمية قد تُقصي إسرائيل عن معادلات البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وفي ردود الفعل على الخطوة الإسرائيلية، برز وصف رئيس وزراء تركيا الأسبق، أحمد داود أوغلو، لها بأنها استهداف مباشر لمصالح مصر والسعودية وتركيا في المنطقة، وعدُّه إياها جزءًا من استراتيجية أوسع لتفتيت الدول الإسلامية وتحجيم دول رئيسية عبر تطويقها. ذلك أن إسرائيل لا تتطلّع فحسب إلى تقسيم الصومال، أو إلى إشعال حرب داخلية قد تشهد فظائع جماعية شبيهة بتلك التي يشهدها السودان، بل تريد أيضًا الوصول إلى ميناء بربرة ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة، والواقع على مصب البحر الأحمر في خليج عدن، بما يؤدّي فعليًا إلى محاصرة مصر والسعودية، فضلاً عن تركيا التي تمتلك قاعدة استراتيجية بالغة الأهمية في الصومال، تُعدّ حيوية لسياستها تجاه القارة الأفريقية.
وانطلاقاً من ذلك، ورغم الخلافات الحادّة في ما بينها، سارعت الدول العربية والإسلامية إلى إصدار بيان مشترك يرفض الاعتراف الإسرائيلي، في ما يعكس إدراكًا جماعيًا لكون تداعيات الخطوة تمسّ مصالح بنيوية مشتركة. فالدول الموقّعة على البيان وجدت نفسها أمام سابقة خطيرة تهدّد مبدأ وحدة الدول، وتفتح الباب أمام شرعنة الكيانات الانفصالية، وهو مسار يحمل انعكاسات مباشرة على استقرار المنطقة برمتها، ويمثل إنذارًا باحتمال استغلال الانقسامات الداخلية في البلدان الهشّة من أجل تفتيت وحدتها.
وفي المقابل، لم يكن مستغربًا أن تمتنع الإمارات والبحرين عن الانضمام إلى البيان؛ إذ إن دورهما لا يمكن فصله عن مشاريع هندسة المنطقة وفق رؤية «الشرق الأوسط الجديد» الذي دائمًا ما بشّر به نتنياهو. والجدير ذكره هنا أن الإمارات بذلت جهودًا سابقة للحصول على اعتراف دولي بـ«أرض الصومال» عبر الأمم المتحدة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. وأتت تلك المساعي في إطار استراتيجية بناء «إمبراطورية نفوذ» إماراتية، تعتمد على السيطرة على الموانئ البحرية والممرات الحيوية (بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن) والقواعد العسكرية، وتأمين طرق التجارة والطاقة الدولية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وإذ ترتكز الاستراتيجية الإماراتية على شركتي «موانئ دبي العالمية» و«موانئ أبو ظبي»، اللتين تعملان كذراعين تجاريين واستراتيجيين للإمارات، فقد استطاعت الأخيرة من خلال ذلك السيطرة على شبكة من الموانئ الحيوية الممتدّة حول القارة الأفريقية وشبه الجزيرة العربية.
وفي هذا السياق، يعكس الاستثمار الإماراتي في «أرض الصومال» حرص أبو ظبي على تثبيت موقعها في المعادلات الأمنية والاقتصادية في منطقة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية ودولية. ومن بين أبرز وجوه ذلك الاستثمار، إنفاق أكثر من 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة (أرض الصومال)، وتحويله إلى قاعدة عسكرية ولوجستية متقدّمة، بعيداً من أي تنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو؛ وتحويل ميناء بوصاصو (بونتلاند) إلى نقطة ارتكاز أخرى في الصومال، مستقلّة أيضاً عن السلطة المركزية.

غزة: آلاف العائلات تعيش في العراء بعد غرق خيامها.. والقطاع بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية
استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الأحد، إثر سقوط جدار منزل قصفه الاحتلال خلال حرب الإبادة على خيمتها في حي الرمال غربي مدينة غزة، فيما تسببت رياح قوية وأمطار غزيرة، بغرق عدد من خيام النازحين وتطاير أخرى بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في كانون الأول/ديسمبر الجاري، استشهد 17 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، فيما غرقت نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت "إسرائيل" منازلهم، وفق بيان سابق للدفاع المدني بالقطاع.
كما أدت المنخفضات إلى تضرر أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو 1.5 مليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية، وفق معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وتسببت أيضاً في انهيار عدد من المباني السكنية المتضررة من قصف إسرائيلي سابق خلال أشهر الإبادة، بفعل الأمطار والرياح.
وقالت بلدية غزة، إن آلاف العائلات باتت تعيش في العراء بعد غرق خيامها، مطالبة بالضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء.
بدوره، قال جهاز الدفاع المدني في القطاع، إن غزة تعيش أوضاعاً إنسانية شديدة القسوة و"تردنا نداءات استغاثة متواصلة من نازحين جراء العاصفة، الخيام البالية لم تصمد أمام شدة الرياح ما أدى إلى تمزقها واقتلاع بعضها وترك العائلات في العراء".
وأضاف أن محاولات أصحاب الخيام تثبيتها باءت بالفشل، بسبب شدة الرياح وقوة العاصفة.
من جهتها، كشفت غرفة العمليات الحكومية أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين، وضمان إيواء أكثر أماناً في مواجهة الظروف الجوية القاسية.
وأضافت غرفة العمليات الحكومية، في بيان صحفي، الأحد، أن المنخفض الجوي الحالي تسبب بغرق وتطاير آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، ما فاقم حالة الطوارئ الإنسانية.
كذلك، شددت الغرفة على أن ⁠الأحوال الجوية القاسية ضاعفت معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام هشة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من تسرب مياه الأمطار أو البرد القارس، مشيرةً إلى ⁠تسجيل انهيارات في منازل مدمّرة جزئياً، ما شكل خطراً مباشراً على حياة ساكنيها، في ظل غياب البدائل الآمنة للإيواء.
وبيّنت غرفة العمليات الحكومية أن المؤسسات الإنسانية تعجز عن تلبية الاحتياجات الطارئة للنازحين، نتيجة النقص الحاد في الإمدادات واستمرار قيود الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع، مناشدةً الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح الفوري بإدخال البيوت مسبقة الصنع ومستلزمات الإيواء.

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون أوضاعًا صحية حرجة في سجني "عوفر" و"مجدو"
كشفت هيئة الاسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بعد زيارة محاميها، عن عدة حالات مرضية لأسرى يقبعون في معتقل عوفر ومجيدو.
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى حالة الأسير نادر الشيخ من بلدة بيت سوريك من رام الله والمحكوم بالسجن الإداري لمدة أربع شهور، حيث يعاني من أوجاع شديدة بأسنانه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله ما أدى الى سقوط تلبيسة أسنانه العليا، وهو بحاجة إلى علاج الا أن ادارة المعتقل لا تكترث له، ويتواجد حالياً في معتقل "عوفر".
كما أوضح أن الأسير محمد خلف (19 عاماً)، من مخيم الامعري برام الله، والمحكوم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، يشتكي من أوجاع في قدمه اليسرى وهو بحاجة إلى علاج، وهو يقبع في معتقل "عوفر".
ويعاني الأسير أحمد عابد (18 عاماً) من مدينة طولكرم، من دوخة وتقيؤ وآلام حادة ببطنه، إضافة الى إمساك شديد ببطنه نتيجة عملية (مرارة) مستعجلة أجريت له بمستشفى العفولة. ويقبع الأسير حالياً في معتقل "مجدو".
وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.

حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة تطال عشرات الفلسطينيين
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واقتحام عشرات المنازل، والتنكيل بسكانها عبر احتجازهم لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية تحت الأمطار، إلى جانب تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.
وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الغربي عبر حاجز دير شرف، والشرقي عبر حاجز عورتا، وشرعت بحملة مداهمات واعتقالات في عدد من الأحياء والمناطق.
وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضياء حشاش عقب مداهمة منزله في حارة حسام خضر بمخيم بلاطة، كما اعتقلت الشاب أحمد الساحلي (الكزع) خلال اقتحام منزله في محيط مدرسة اليرموك قرب المخيم، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد إياد معروف من منزله قرب دوار زواتا غرب نابلس.
وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت ستة شبان عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، من بينهم الأسيران المحرران مأمون حامد وعبدالله عباس. كما اعتقلت شابا آخر خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.
وفي جنوب الضفة، أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد سموح خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، إضافة إلى اعتقال شاب آخر خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وفي شمال الضفة، أصيب فلسطيني واعتقل آخر خلال اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال في مدينة ومحافظة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية أن مركبة عسكرية إسرائيلية صدمت مركبة فلسطينية مدنية قرب جامعة القدس المفتوحة في المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجراح متوسطة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مفلح مشارقة خلال اقتحام بلدة عنبتا شرقي طولكرم، مشيرة إلى أن الجنود داهموا منازل ومحالًا تجارية أثناء الاقتحام.
ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ336 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ313، وسط استمرار عمليات الهدم والتجريف داخل المخيمين.

مأساة النازحين في غزة تتفاقم وسط الأمطار والقصف الإسرائيلي
تجددت مأساة النازحين في قطاع غزة، بعدما أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، إلى جانب أمواج البحر، إلى غرق خيامهم في مدينة خانيونس جنوب القطاع.
واقتحمت المياه خيام العائلات النازحة وأتلفت ما تبقى من مقتنياتهم، في ظل أوضاع إنسانية صعبة ومعاناة متفاقمة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
في الوقت نفسه، استمر التصعيد الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. فقد شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على منطقة الشيخ زايد شرق بيت لاهيا شمال غزة، والمناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، ومخيم جباليا شماله.
وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار على منازل الفلسطينيين شمال رفح، ونفذ الجيش قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لخانيونس، بينما شنت غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع.
وأفادت مصادر محلية بسقوط عدة إصابات بين النازحين جراء قصف منطقة الفالوجا شمالي القطاع، ضمن خروقات جديدة لوقف إطلاق النار.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكب الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 969 خرقا خلفت 418 شهيدا و1141 مصابا، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل تجاوزا للقانون الدولي الإنساني وتقويضا لجوهر وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المرفق به.
وتتجه الأنظار إلى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي سيركز على المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وترتيبات اليوم التالي في القطاع، وسط تباين في المواقف داخل المؤسسة الإسرائيلية.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي تم في 10 تشرين الأول بوساطة مصر وقطر وتركيا، يستند إلى خطة من 20 نقطة طرحها ترامب لإنهاء الحرب.