معين الرفاعي
باحث وسياسي فلسطيني
في الثامن من الشهر الحالي، كشفت وسائل إعلام عن مناقشات سرّية تمّت بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. بطبيعة الحال، تمحور اللقاء، بحسب التسريبات، حول ترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة. لكنّ اللافت في التسريبات أن الاجتماع طرح المعادلة التالية: موافقة نتنياهو على دور تقني وتنفيذي للسلطة الفلسطينية في بعض مناطق قطاع غزة، يصرّ نتنياهو على أن يكون مؤقّتاً، مقابل حصول الكيان على غطاء سياسي غربي لمنع وكالة «الأونروا» من العمل في المناطق المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وقبل يومين من الكشف عن بعض ما دار في الاجتماع، كانت الشرطة الإسرائيلية تقتحم المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس، وتنزل علمها وترفع مكانه العلم الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تحمي مقرّات البعثات الدولية. وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أغلقت المقرّ الرئيسي نفسه بعد إصدار الكنيست تشريعاً يمنع عمل «الأونروا» في المناطق المحتلة، ويجرّم التعامل أو التواصل معها.
مساعي إسرائيل للتخلّص من «الأونروا» ليست جديدة. خلال العدوان على غزة، وجّهت إسرائيل اتهامات للوكالة بأنها مُخترقة من قبل حركة حماس، واعتقلت عدداً من موظفيها وأخضعتهم لتحقيقات قاسية. ونتيجة لهذا التحريض، أعلنت الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، وكذلك أعلنت العديد من الدول المانحة، ولا سيما الأوروبية منها، وقفَ مساهماتها في ميزانية «الأونروا»، قبل أن تتراجع لاحقاً. ورغم أن إسرائيل لم تستطع إثبات اتهاماتها، ورغم صدور أكثر من بيان عن الوكالة يؤكّد أنْ لا دليل على الاتهامات الموجّهة إلى موظفيها، وكذلك عن محكمة العدل الدولية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية استمرّت في نشر ادّعاءاتها للتحريض على الوكالة والمُطالبة بإنهاء عملها.
غير أن مساعي إسرائيل لشطب وكالة «الأونروا» لا ترتبط بالسابع من أكتوبر؛ بل تعود إلى سنوات كثيرة سابقة. لطالما حرّضت إسرائيل على إنهاء عمل الوكالة بذريعة أنها «تؤبّد» قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توريث صفة اللجوء لأبناء الذين هُجّروا من فلسطين في عام 1948 وأحفادهم. وتزعم إسرائيل أنّ الوكالة تحرّض على العنف من خلال مناهجها التعليمية، وأن تقديماتها يستفيد منها عناصر الفصائل الفلسطينية المقاومة وعائلاتهم.
يدعم الكونغرس الأميركي المطالب الإسرائيلية بقوة، وقد أصدر تشريعاً ينصّ على عدم الاعتراف بتوريث صفة اللجوء، ما يعني عملياً أن الإدارة الأميركية لن تقدّم الدعم المالي إلا بما يتناسب مع العدد المحدود من الأحياء من اللاجئين الفعليين الذين لجأوا في عام 1948، دون أبنائهم أو أحفادهم. وفي مقابل استمرار الدعم الأميركي، الذي يشكّل فعلياً النصيب الأكبر من تمويل الوكالة في ظل الضغط السياسي الذي تمارسه الإدارة الأميركية على الدول الأخرى لإبقاء مساهماتها المالية في الحد الأدنى، أجبرت الإدارة الأميركية وكالة «الأونروا»، في عام 2021، على التوقيع على «اتفاقية إطار» بذريعة محاربة الإرهاب.
ينصّ الاتفاق على حرمان أعضاء الفصائل الفلسطينية أو مَن تلقّوا تدريبات عسكرية أيضاً من خدمات «الأونروا» المختلفة الصحية أو التعليمية منها، وكذلك أن يمتنع موظفو الوكالة، حتى الفلسطينيون منهم، عن المشاركة في أيّ فعالية جماهيرية أو شعبية أو التعليق والكتابة عن القضايا الوطنية «السياسية» وأن يلتزموا بمبدأ الحياد؛ إلى جانب إطلاع الخارجية الأميركية على البيانات كافة المتعلّقة باللاجئين والموظفين.
منذ تأسيسها في عام 1949، شكّلت الوكالة الحجرَ الأساسَ في توفير الإغاثة والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن إنشاءها كان يُفترض أن يكون مؤقّتاً إلى حين إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، فإنّ الظروف السياسية الإقليمية والدولية أبقتها كحاجة دولية إلى الاستقرار في المنطقة.
على مدى عقود، أدّى فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية شاملة، إضافة إلى صعود القضية الفلسطينية كقضية مركزية عربية ودولية، إلى تحويل الوكالة تدريجياً إلى مؤسسة دائمة. ومع مرور السنوات، توسّع دورها ليشمل التعليم والصحة والإغاثة وتوفير فرص العمل. وهكذا، أصبح وجود «الأونروا» بحد ذاته شهادة دولية مستمرة على عدم حلّ قضية اللاجئين، وهو ما يشكّل سبباً رئيسياً للضغوط التي تتعرّض لها اليوم.
اليوم، تجد «الأونروا» نفسها أمام تحدّيات غير مسبوقة تهدّد وجودها المؤسّسي ودورها السياسي، ليس فقط بسبب الأزمات المالية التي تُلاحقها، بل أيضاً بسبب تحوّلات عميقة في البيئة الدولية وإعادة تعريف بعض القوى الكبرى لملف اللاجئين الفلسطينيين.
الأزمة المالية التي تواجهها «الأونروا» ليست جديدة، لكنها وصلت إلى مستويات خطرة. تعتمد الوكالة بنسبة تتجاوز 90% على التبرّعات، ولا تمتلك صندوقاً مالياً ثابتاً أو مصدر دخل مستقرّاً، ما يجعلها تحت رحمة المزاج السياسي للدول المانحة كل عام.
أدّى ذلك إلى مجموعة من الانعكاسات داخل الوكالة، أبرزها: تقليص عدد المعلّمين والموظفين، وتقليص الخدمات الطبية والدوائية في العيادات، وانخفاض تقديمات الغذاء والمواد الأساسية، وتزايد نسبة الفقر في المخيمات كافة، خصوصاً في غزة ولبنان. على أن أخطر ما في هذه الأزمة هو أنها تشلّ قدرة الوكالة على التخطيط الطويل المدى، وتجعلها مؤسسة تعمل دائماً «على حافة الانهيار».
غير أن وجود «الأونروا» لا يقتصر على التقديمات الإغاثية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين؛ فالبعد القانوني، وانعكاساته السياسية، لا يقلّ كلّ ذلك أهميةً عن الدور الإنساني. يرتبط وجود الوكالة من الناحية القانونية بقرار الأمم المتحدة الرقم 194 الذي ينصّ على حق اللاجئين في العودة والتعويض. وبالتالي، فإنّ إنهاء «الأونروا» أو إضعافها ليس خطوة تقنية بل هو قرار سياسي يؤثّر مباشرة في مستقبل هذا الحق.
فوجود الوكالة يعني، قانونياً، الحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما هو مُعترف به دولياً، وهو ما يعيق محاولات إسرائيل والإدارة الأميركية من إعادة تعريف اللاجئين أو شطب حق العودة. كما يشكّل وجود «الأونروا» وثيقة قانونية حيّة تُسجّل عدد اللاجئين وتاريخهم وحقوقهم، ما يجعل منها «خطّ الدفاع الأوّل» عن قضية اللاجئين في المحافل الدولية. هذا الدور القانوني هو الذي يؤرّق إسرائيل والإدارة الأميركية وهو ما تسعيان إلى التخلّص منه عبر تفكيك الوكالة وإنهاء عملها، بطريقة أو بأخرى.
شهدت السنوات الأخيرة مساعيَ أميركية عديدة للتخلّص من الوكالة، يكمل بعضها بعضاً. بدأت هذه المساعي بالتقليص التدريجي لخدمات الوكالة، لأجل تقليص دورها ووجودها. بموجب هذا التقليص، تستمرّ الوكالة في الوجود، لكنها تصبح أصغر وأضعف. وبالتوازي مع هذا التقليص، تدفع الإدارة الأميركية باتجاه نقل جزء من مسؤوليات «الأونروا» تدريجياً إلى الدول المضيفة، بينما يظلّ تمويلها غير مستقرّ. هذا التقليص لا يلغي الوكالة، لكنه يُفرِغها من مضمونها السياسي.
الهدف الرئيسي الذي تسعى الإدارة الأميركية وإسرائيل إلى تحقيقه هو استبدال الوكالة بنظام أممي جديد، وعلى وجه الخصوص، نقل صلاحيات «الأونروا» إلى المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR). يقضي هذا الدمج على أي بعد سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث لا تعترف مفوّضية اللاجئين بحقّ العودة كحقّ خاصّ بالفلسطينيين.
في المقابل، يدعم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية وأميركا اللاتينية اتجاهاً آخر، يقوم على أساس تعزيز الوكالة ودورها. يرتكز هذا الموقف على الخشية من أن إنهاء عمل «الأونروا» من شأنه زعزعة الاستقرار الهشّ في المنطقة، وستكون له انعكاسات أمنيّة واجتماعية كارثية، قد تطاول أوروبا نفسها عبر تدفّق مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها.
تعزيز هذا الاتجاه يحتاج إلى زيادة تمويل الوكالة، وتحسين إدارتها، وإنشاء صندوق مالي مُستدام خاصّ بالوكالة، والحصول على ضمانات سياسية لعدم تسييس التمويل. وهذه كلها قضايا تعتمد على توازن دولي غير مُتحقِّق حالياً، ولا سيما في ظل الضغوط الأميركية.
أيّ انهيار للوكالة سيكون كارثياً على المستويات الإنسانية والسياسية والاجتماعية؛ سيؤدي ذلك إلى انقطاع التعليم عن أكثر من نصف مليون طفل، وتوقّف العيادات الطبية في جميع مناطق عمل الوكالة الخمس، وتفاقم الفقر والبطالة والجوع. هذا إضافة إلى الآثار السياسية، من فقدان لرمزية حق العودة، وتمهيد الطريق لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، ما يفتح المجال أمام توطين اللاجئين في الدول المضيفة، فيضغط على ميزانيات الدول المضيفة نفسها، ويفجّر الغضب في المخيمات، وتوسّع العنف بسبب الفقر وغياب الخدمات.
تمرّ «الأونروا» بمنعطف تاريخي غير مسبوق. إنها ليست مجرد مؤسسة تقدّم خدمات إنسانية، بل هي عنصر أساسي في البنية القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية. فالتحدّيات التي تواجهها الوكالة اليوم تتجاوز نقص التمويل، لتصل إلى محاولة إعادة تشكيل الرواية التاريخية للصراع وشطب أحد أهمّ أسس حقّ العودة.
المستقبل مرهون بقدرة الدول الداعمة والفاعلين الإقليميين على حماية الوكالة وتعزيزها، وبمدى وعي المجتمع الدولي بأنّ تفكيك «الأونروا» لن يؤدّي إلى حلّ قضية اللاجئين، بل إلى تفجّر أزمات إنسانية وسياسية أكبر.
باحث وسياسي فلسطيني
في الثامن من الشهر الحالي، كشفت وسائل إعلام عن مناقشات سرّية تمّت بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. بطبيعة الحال، تمحور اللقاء، بحسب التسريبات، حول ترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة. لكنّ اللافت في التسريبات أن الاجتماع طرح المعادلة التالية: موافقة نتنياهو على دور تقني وتنفيذي للسلطة الفلسطينية في بعض مناطق قطاع غزة، يصرّ نتنياهو على أن يكون مؤقّتاً، مقابل حصول الكيان على غطاء سياسي غربي لمنع وكالة «الأونروا» من العمل في المناطق المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وقبل يومين من الكشف عن بعض ما دار في الاجتماع، كانت الشرطة الإسرائيلية تقتحم المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس، وتنزل علمها وترفع مكانه العلم الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تحمي مقرّات البعثات الدولية. وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أغلقت المقرّ الرئيسي نفسه بعد إصدار الكنيست تشريعاً يمنع عمل «الأونروا» في المناطق المحتلة، ويجرّم التعامل أو التواصل معها.
مساعي إسرائيل للتخلّص من «الأونروا» ليست جديدة. خلال العدوان على غزة، وجّهت إسرائيل اتهامات للوكالة بأنها مُخترقة من قبل حركة حماس، واعتقلت عدداً من موظفيها وأخضعتهم لتحقيقات قاسية. ونتيجة لهذا التحريض، أعلنت الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، وكذلك أعلنت العديد من الدول المانحة، ولا سيما الأوروبية منها، وقفَ مساهماتها في ميزانية «الأونروا»، قبل أن تتراجع لاحقاً. ورغم أن إسرائيل لم تستطع إثبات اتهاماتها، ورغم صدور أكثر من بيان عن الوكالة يؤكّد أنْ لا دليل على الاتهامات الموجّهة إلى موظفيها، وكذلك عن محكمة العدل الدولية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية استمرّت في نشر ادّعاءاتها للتحريض على الوكالة والمُطالبة بإنهاء عملها.
غير أن مساعي إسرائيل لشطب وكالة «الأونروا» لا ترتبط بالسابع من أكتوبر؛ بل تعود إلى سنوات كثيرة سابقة. لطالما حرّضت إسرائيل على إنهاء عمل الوكالة بذريعة أنها «تؤبّد» قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توريث صفة اللجوء لأبناء الذين هُجّروا من فلسطين في عام 1948 وأحفادهم. وتزعم إسرائيل أنّ الوكالة تحرّض على العنف من خلال مناهجها التعليمية، وأن تقديماتها يستفيد منها عناصر الفصائل الفلسطينية المقاومة وعائلاتهم.
يدعم الكونغرس الأميركي المطالب الإسرائيلية بقوة، وقد أصدر تشريعاً ينصّ على عدم الاعتراف بتوريث صفة اللجوء، ما يعني عملياً أن الإدارة الأميركية لن تقدّم الدعم المالي إلا بما يتناسب مع العدد المحدود من الأحياء من اللاجئين الفعليين الذين لجأوا في عام 1948، دون أبنائهم أو أحفادهم. وفي مقابل استمرار الدعم الأميركي، الذي يشكّل فعلياً النصيب الأكبر من تمويل الوكالة في ظل الضغط السياسي الذي تمارسه الإدارة الأميركية على الدول الأخرى لإبقاء مساهماتها المالية في الحد الأدنى، أجبرت الإدارة الأميركية وكالة «الأونروا»، في عام 2021، على التوقيع على «اتفاقية إطار» بذريعة محاربة الإرهاب.
ينصّ الاتفاق على حرمان أعضاء الفصائل الفلسطينية أو مَن تلقّوا تدريبات عسكرية أيضاً من خدمات «الأونروا» المختلفة الصحية أو التعليمية منها، وكذلك أن يمتنع موظفو الوكالة، حتى الفلسطينيون منهم، عن المشاركة في أيّ فعالية جماهيرية أو شعبية أو التعليق والكتابة عن القضايا الوطنية «السياسية» وأن يلتزموا بمبدأ الحياد؛ إلى جانب إطلاع الخارجية الأميركية على البيانات كافة المتعلّقة باللاجئين والموظفين.
منذ تأسيسها في عام 1949، شكّلت الوكالة الحجرَ الأساسَ في توفير الإغاثة والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن إنشاءها كان يُفترض أن يكون مؤقّتاً إلى حين إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، فإنّ الظروف السياسية الإقليمية والدولية أبقتها كحاجة دولية إلى الاستقرار في المنطقة.
على مدى عقود، أدّى فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية شاملة، إضافة إلى صعود القضية الفلسطينية كقضية مركزية عربية ودولية، إلى تحويل الوكالة تدريجياً إلى مؤسسة دائمة. ومع مرور السنوات، توسّع دورها ليشمل التعليم والصحة والإغاثة وتوفير فرص العمل. وهكذا، أصبح وجود «الأونروا» بحد ذاته شهادة دولية مستمرة على عدم حلّ قضية اللاجئين، وهو ما يشكّل سبباً رئيسياً للضغوط التي تتعرّض لها اليوم.
اليوم، تجد «الأونروا» نفسها أمام تحدّيات غير مسبوقة تهدّد وجودها المؤسّسي ودورها السياسي، ليس فقط بسبب الأزمات المالية التي تُلاحقها، بل أيضاً بسبب تحوّلات عميقة في البيئة الدولية وإعادة تعريف بعض القوى الكبرى لملف اللاجئين الفلسطينيين.
الأزمة المالية التي تواجهها «الأونروا» ليست جديدة، لكنها وصلت إلى مستويات خطرة. تعتمد الوكالة بنسبة تتجاوز 90% على التبرّعات، ولا تمتلك صندوقاً مالياً ثابتاً أو مصدر دخل مستقرّاً، ما يجعلها تحت رحمة المزاج السياسي للدول المانحة كل عام.
أدّى ذلك إلى مجموعة من الانعكاسات داخل الوكالة، أبرزها: تقليص عدد المعلّمين والموظفين، وتقليص الخدمات الطبية والدوائية في العيادات، وانخفاض تقديمات الغذاء والمواد الأساسية، وتزايد نسبة الفقر في المخيمات كافة، خصوصاً في غزة ولبنان. على أن أخطر ما في هذه الأزمة هو أنها تشلّ قدرة الوكالة على التخطيط الطويل المدى، وتجعلها مؤسسة تعمل دائماً «على حافة الانهيار».
غير أن وجود «الأونروا» لا يقتصر على التقديمات الإغاثية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين؛ فالبعد القانوني، وانعكاساته السياسية، لا يقلّ كلّ ذلك أهميةً عن الدور الإنساني. يرتبط وجود الوكالة من الناحية القانونية بقرار الأمم المتحدة الرقم 194 الذي ينصّ على حق اللاجئين في العودة والتعويض. وبالتالي، فإنّ إنهاء «الأونروا» أو إضعافها ليس خطوة تقنية بل هو قرار سياسي يؤثّر مباشرة في مستقبل هذا الحق.
فوجود الوكالة يعني، قانونياً، الحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني كما هو مُعترف به دولياً، وهو ما يعيق محاولات إسرائيل والإدارة الأميركية من إعادة تعريف اللاجئين أو شطب حق العودة. كما يشكّل وجود «الأونروا» وثيقة قانونية حيّة تُسجّل عدد اللاجئين وتاريخهم وحقوقهم، ما يجعل منها «خطّ الدفاع الأوّل» عن قضية اللاجئين في المحافل الدولية. هذا الدور القانوني هو الذي يؤرّق إسرائيل والإدارة الأميركية وهو ما تسعيان إلى التخلّص منه عبر تفكيك الوكالة وإنهاء عملها، بطريقة أو بأخرى.
شهدت السنوات الأخيرة مساعيَ أميركية عديدة للتخلّص من الوكالة، يكمل بعضها بعضاً. بدأت هذه المساعي بالتقليص التدريجي لخدمات الوكالة، لأجل تقليص دورها ووجودها. بموجب هذا التقليص، تستمرّ الوكالة في الوجود، لكنها تصبح أصغر وأضعف. وبالتوازي مع هذا التقليص، تدفع الإدارة الأميركية باتجاه نقل جزء من مسؤوليات «الأونروا» تدريجياً إلى الدول المضيفة، بينما يظلّ تمويلها غير مستقرّ. هذا التقليص لا يلغي الوكالة، لكنه يُفرِغها من مضمونها السياسي.
الهدف الرئيسي الذي تسعى الإدارة الأميركية وإسرائيل إلى تحقيقه هو استبدال الوكالة بنظام أممي جديد، وعلى وجه الخصوص، نقل صلاحيات «الأونروا» إلى المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR). يقضي هذا الدمج على أي بعد سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث لا تعترف مفوّضية اللاجئين بحقّ العودة كحقّ خاصّ بالفلسطينيين.
في المقابل، يدعم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية وأميركا اللاتينية اتجاهاً آخر، يقوم على أساس تعزيز الوكالة ودورها. يرتكز هذا الموقف على الخشية من أن إنهاء عمل «الأونروا» من شأنه زعزعة الاستقرار الهشّ في المنطقة، وستكون له انعكاسات أمنيّة واجتماعية كارثية، قد تطاول أوروبا نفسها عبر تدفّق مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها.
تعزيز هذا الاتجاه يحتاج إلى زيادة تمويل الوكالة، وتحسين إدارتها، وإنشاء صندوق مالي مُستدام خاصّ بالوكالة، والحصول على ضمانات سياسية لعدم تسييس التمويل. وهذه كلها قضايا تعتمد على توازن دولي غير مُتحقِّق حالياً، ولا سيما في ظل الضغوط الأميركية.
أيّ انهيار للوكالة سيكون كارثياً على المستويات الإنسانية والسياسية والاجتماعية؛ سيؤدي ذلك إلى انقطاع التعليم عن أكثر من نصف مليون طفل، وتوقّف العيادات الطبية في جميع مناطق عمل الوكالة الخمس، وتفاقم الفقر والبطالة والجوع. هذا إضافة إلى الآثار السياسية، من فقدان لرمزية حق العودة، وتمهيد الطريق لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، ما يفتح المجال أمام توطين اللاجئين في الدول المضيفة، فيضغط على ميزانيات الدول المضيفة نفسها، ويفجّر الغضب في المخيمات، وتوسّع العنف بسبب الفقر وغياب الخدمات.
تمرّ «الأونروا» بمنعطف تاريخي غير مسبوق. إنها ليست مجرد مؤسسة تقدّم خدمات إنسانية، بل هي عنصر أساسي في البنية القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية. فالتحدّيات التي تواجهها الوكالة اليوم تتجاوز نقص التمويل، لتصل إلى محاولة إعادة تشكيل الرواية التاريخية للصراع وشطب أحد أهمّ أسس حقّ العودة.
المستقبل مرهون بقدرة الدول الداعمة والفاعلين الإقليميين على حماية الوكالة وتعزيزها، وبمدى وعي المجتمع الدولي بأنّ تفكيك «الأونروا» لن يؤدّي إلى حلّ قضية اللاجئين، بل إلى تفجّر أزمات إنسانية وسياسية أكبر.
ارتكبت إسرائيل 875 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 411 فلسطينيا وإصابة 1112، وأدخلت مساعدات لا تتجاوز 41 بالمئة من المتفق عليه، ما فاقم معاناة المدنيين، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، اليوم الإثنين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع في بيان، إن "الاحتلال واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وحتى مساء الأحد، 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025 (لمدة 73 يوما)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق".
وأكد أن هذه الخروقات تمثل "انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به".
وأضاف أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة "875 خرقا للاتفاق، من بينها 265 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و49 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية".
كما رصدت "421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية".
وأشار المكتب إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن "استشهاد 411 مواطنا، وإصابة 1112 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها الإنسانية "إذ سمحت بدخول 17 ألفا و819 شاحنة من أصل 42 ألفا و800 شاحنة كان يفترض إدخالها خلال تلك الفترة، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، وبنسبة التزام لا تتجاوز 41 في المئة".
ولفت إلى أن "هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".
وتابع: "كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 394 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف و650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق".
وذكر أن هذا "يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10 في المئة فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين".
الإيواء
وحذّر المكتب من "أزمة إنسانية عميقة وغير مسبوقة" في القطاع، في "ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المعابر، ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني".
وقال إن "هذه السياسات التعسفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة مؤخراً، أدت إلى انهيار 46 منزلا ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقا، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، انهارت فوق رؤوسهم البنايات التي لجؤوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية، في ظل غياب أي بدائل آمنة".
وأضاف المكتب: "كما سُجّلت وفاة طفلين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 125 ألف خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح".
وشدّد على أن ذلك "يأتي مع اقتراب دخول قطاع غزة فترة الأربعينية المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، ما ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمّد".
وأشار المكتب إلى أنه "لا يزال 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي، وكانت قد تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال، في مشهد يُجسّد بوضوح حجم الكارثة الإنسانية وسياسة الاحتلال غير الإنسانية وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة".
وأكد أن "استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يعد التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز".
وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار".
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، "إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين".
كما شدّد على ضرورة "تأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأنهى حربا بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت نحو 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، الإثنين، إرفاق قائمة بأسماء معتقلين من قطاع غزة، وردت إليهم معلومات رسمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أماكن احتجازهم.
وأكد البيان أن عددا كبيرا من معتقلي غزة لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وضمت القائمة أسماء معتقلين محتجزين في عدة سجون ومعسكرات، من بينها سجون النقب، نفحة، عسقلان، نيتسان–الرملة، ومعسكر سديه تيمان، إضافة إلى معتقلين ممنوعين من الزيارة، وهم:
سليمان بركه (سجن النقب)، محمد كحلوت (سجن النقب)، جهاد يوسف غندور (سديه تيمان)، عبد الحميد عبد الحافظ فرا (سديه تيمان)، حسام عبدالله العبسي (سديه تيمان)، خالد محمد مبحوح (سجن النقب)، مصطفى عصمت غرباوي (سجن النقب)، باسل محمود الرنتيسي (سجن نفحة)، محمد ربحي شباب (سجن نفحة)، جمال جمال موسى شباب (سجن النقب)، فايز محمد زعانين (سجن نفحة)، حازم أحمد طليب (سجن نفحة)، محمود ناجح سحار (سجن نفحة)، رمزي حاتم محمد أبو عودة (سجن النقب)، عز حيدر أبو دحروج (سجن النقب)، هاشم محمد عسلي (تسلمون)، معتصم جمال محمد عواودة (سجن النقب)، أحمد أسعد موسى أبو دان (سجن النقب)، حسام عبد الكريم عبد الله أبو سلطان (سجن النقب)، ياسر محمد أحمد الصليبي (سجن النقب)، عبد الرحمن فياض (سجن النقب)، عاهد نمر حسن نمر (سجن النقب)، محمد بسام إسماعيل القدرة (سجن نيتسان–الرملة)، محمد عبد الله عوض عيشان (سجن نفحة)، ناصر علي عبد الله لبد (سجن النقب)، محمود سامي محمود أحمد (سجن نفحة)، إسماعيل محمد إسماعيل فرحات (سديه تيمان)، عدي حسن خليل النجار (ممنوع من الزيارة)، علي حسن خليل النجار (ممنوع من الزيارة)، يحيى أبو شريعة (سجن النقب)، محمد بدران (سجن النقب)، صلاح أبو لبن (سجن نفحة)، محمود كريب (سجن عسقلان)، محمد قواسمة (سجن النقب)، شادي أبو مصطفى (سجن النقب)، بيان الشيشي (سجن النقب)، يوسف محمد شقفة (سديه تيمان)، حمزة حسني أوب عرة (سديه تيمان).
وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استمرار احتجاز معتقلي غزة دون الكشف عن مصير عدد كبير منهم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مطالبين بالضغط لكشف مصير جميع المفقودين وضمان حقوق الأسرى.
تصعيد خطير واعتداءات متكررة بحق الأسيرات في سجن الدامون
أفاد مكتب إعلام الأسرى بتعرض الأسيرات في سجن “الدامون” لتصعيد خطير ومتواصل، تمثل في اقتحامات عنيفة للأقسام، ونزع الحجاب، والاعتداء عليهن بالضرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.
وأوضح المكتب أن قوات السجن أخرجت الأسيرات قسرا إلى الساحة وأجلستهن على الأرض، قبل نزع الحجاب عنهن والاعتداء عليهن بالضرب، إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية لترهيبهن.
وأشار إلى أن عددا من الأسيرات أصبن جراء هذه الاعتداءات، التي نُفذت أربع مرات متتالية خلال شهر ديسمبر الجاري، ما يثير مخاوف جدية على سلامتهن الجسدية والنفسية.
في بلدة بني سهيلة بجنوب قطاع غزة، لا تجد أم أحمد قديح جوابا لأطفالها الذين يرتجفون خوفا مع كل غارة إسرائيلية، ويسألونها لماذا لا يغادرون للنجاة نحو غرب خانيونس، حيث تتركز حركة النزوح.
وخلال الأسبوع الأخير، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على المناطق الشرقية من خانيونس، أي تلك الواقعة شرق الخط الأصفر، حيث يعيش عشرات آلاف الأهالي في خيام أو منازل تضررت جّراء الحرب الإسرائيلية التي استمرت لعامين.
تقول قديح (40 عاما)، المقيمة مع أطفالها في خيمة إلى جوار منزلها المدمر: "لا ننام طوال الليل بسبب الخوف لتواصل القصف في المنطقة الشرقية"، مضيفة أنّ أطفالها يسألونها "لماذا لا ننزح من المنطقة أصوات الانفجارات لا تتوقف، إلى أين سنذهب؟ وأنا لا أملك جوابا، لأنه فعليا لا يوجد بديل حقيقي".
وتتابع أن "منطقة المواصي (غرب خانيونس) ممتلئة بالكامل بالخيام"، مشيرة إلى أن البقاء قرب المنزل المدمر "أهون علينا من المجهول".
وفي شمال شرق خانيونس، يقول عبد الحميد الفرا (70 عاما) إن عائلته تقيم على أنقاض منزلها المدمر جزئيا، مؤكدا أن "بقاءنا هنا (...) ليس لأننا بأمان، بل لأننا لا نجد مكانا آخر"، قبل أن يضيف بنبرة من التحدي: "لن نخرج من هنا (...) هذه أرضنا مهما اشتد القصف سنبقى، والتهجير لن يكون حلّا لنا بل مأساة جديدة".
وبحسب الفرا، لم تعد المواصي قادرة على استيعاب مزيد من النازحين، فيما يرى أن استمرار نسف المنازل في المناطق الشرقية يهدف إلى "إفراغ المنطقة بالكامل من شرق ’الخط الأصفر’".
والخط الأصفر الخاضع لسيطرة إسرائيل، هو خط ترسيم بموجب هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، دخلت حيّز التنفيذ منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما خرقتها إسرائيل مئات المرّات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير الخط الأصفر بأنه "الحدود الجديدة" مع إسرائيل.
"لا خيام ولا طعام ولا دواء"
ومنذ اندلاع الحرب، استشهد أكثر من 70 ألف شخص في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع، فيما نزح معظم سكانه البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة، وكثيرون منهم مرات عدة.
وبحسب الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، فإن بعض السكان يغادرون منازلهم بسبب القصف، لكن الأعداد تبقى محدودة، ذلك أن "لا خيارات أمام المواطنين، كثيرون يفضلون البقاء رغم مخاطر الموت، بسبب القصف (...)، ولا يوجد مكان آمن في القطاع".
ويشير بصل إلى أن الجيش الإسرائيلي "كثّف في الأسابيع الأخيرة القصف الجوي والمدفعي يوميا على خانيونس ومناطق أخرى في القطاع، لترحيل الناس، لتبقى المناطق الشرقية خالية أمام الاحتلال".
ويؤكّد رئيس بلدية خانيونس، علاء البطة، القصف الإسرائيلي أن "خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنّه يهدف إلى "تهجير الناس من مناطقهم"، وطالب بتدخل عاجل لوقف تلك الخروقات، إذ إن "مئات آلاف النازحين يفتقرون لأبسط مقوّمات الحياة؛ لا خيام ولا طعام ولا دواء".
"أطفالي يرتجفون من الخوف ومن البرد"
وفي بلدة خزاعة، يقول محمود بركة (45 عاما) إن القصف المدفعي "لا يتوقف" في المناطق الشرقية، وإن أصوات الانفجارات "قريبة جدا".
ويلفت بركة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات نسف يومية للمنازل، "وكأننا في ساحة حرب. هدف الاحتلال إخافتنا".
ويضيف: "لا ننام طوال الليل. أطفالي لا يزالون يرتجفون من الخوف، وكذلك من البرد، نحن نعيش مأساة حقيقية، لكن فعليا لا يوجد خيار ولا بديل أمامنا إلا البقاء هنا".
ويأمل بركة بانتهاء هذا الوضع مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مؤكدا: "نحاول استرجاع حياتنا بالتدريج، فنحن تعبنا جدا".
وتؤخّر إسرائيل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية، وتولي سلطة موقتة إدارة القطاع بدلا من حكومة حركة حماس، بالإضافة إلى نشر "قوة استقرار دولية".
حذرت منظمة الأمن الغذائي المتكامل من أن نحو 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية والصراعات المستمرة في المنطقة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدا كبيرا على حياة السكان، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني والإجراءات الطارئة لتوفير الغذاء والمساعدات الأساسية للمتضررين.
وحذر مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، من أن نحو 320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ونقص الغذاء والمساعدات الأساسية.
وأشار إلى الحاجة الملحة لتوفير دعم غذائي وطبي عاجل للأطفال لحماية صحتهم وحياتهم، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتخفيف المعاناة في القطاع.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال مزرية، مع استمرار العائلات في مواجهة معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدمار الواسع النطاق.
وأوضحت الوكالة، استنادا إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن نحو 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يعكس حاجة عاجلة لتدخلات إنسانية عاجلة لتوفير الغذاء والدعم الأساسي للسكان.
بدورها، حذرت منظمة إنقاذ الطفل من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، رغم توقف الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة لتوفير الدعم للسكان.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك المنازل المتنقلة وملابس الشتاء، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال في ظل البرد القارس.
إلى ذلك، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يحول الشتاء إلى وسيلة قتل لسكان غزة، عبر الحصار ومنع إدخال المساكن المؤقتة.
وأشار المرصد إلى خطر وشيك بانهيار مئات المنازل المتضررة مع اشتداد الأحوال الجوية، مما يضطر المدنيين للاختيار بين منازل مهددة بالانهيار أو خيام لا توفر حماية من البرد والمطر.
وأكد المرصد أن سياسة "منع الإيواء" جزء من نهج منهجي للتهجير القسري وتجريد السكان من حق السكن الآمن، داعيا المجتمع الدولي والمقرر الأممي للسكن اللائق إلى الضغط على الاحتلال ورفع الحظر فورا، محذرا من أن استمرار المنع في الشتاء يرقى إلى القتل العمد.
أعلن الجيش استشهاد الرقيب الأول علي عبد الله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في أطراف القنيطرة، أمس.
وقال الجيش، في بيان، اليوم، إن الرقيب الأول، وهو من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع، استشهد جراء «غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا».
كما نفى، في بيان لاحق، «ما ينقله أحد المواقع الإلكترونية المعادية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم».
وأوضح الجيش أن «هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن»، داعيا إلى «عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية».
وفي السياق نفسه، أشار وزير الدفاع ميشال منسى إلى تناول «وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات»، مؤكدا أن «هذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية».
وشدد منسى، في بيان، على أن «لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاء واحدا وحيدا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني»، لافتا إلى أن «الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم».
وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف، أمس، سيارة في بلدة القنيطرة، قضاء صيدا، ما أدى إلى استشهاد شخصين، إضافة إلى الرقيب الشهيد.
اعتقلت شرطة لندن اليوم الثلاثاء، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خلال تظاهرة داعمة لمضربين عن الطعام تأييدا للفلسطينيين؛ بحسب ما كشفت مجموعة معنية بهذه القضية.
وجاء في بيان صدر عن مجموعة "سجناء من أجل فلسطين" (Prisoners For Palestine)، أن "غريتا تونبرغ أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال تظاهرة" للمجموعة.
وقد اعتقل هؤلاء السجناء بتهم من بينها دعم مجموعة "بالستاين أكشن" المحظورة. وكانت تونبرغ ترفع لافتة كتب عليها "أؤيد سجناء ’بالستاين أكشن’ وأرفض الإبادة الجماعية".
وذكر متحدث باسم مدينة لندن أن الشرطة احتجزت اثنين آخرين بتهمة إلقاء طلاء أحمر على أحد المباني.
وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "بعد فترة وجيزة، جاءت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما إلى الموقع... وألقينا القبض عليها لرفعها (لافتة) تدعم منظمة محظورة (حركة بالستاين أكشن)، وهو ما يخالف المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000".
وقالت جماعة (ديفيند آور جوريز) إنها استهدفت المبنى لأن شركة التأمين التي تستخدمه تقدم خدمات للفرع البريطاني لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية.
وسبق أن شاركت الناشطة غريتا تونبرغ في "أسطول الصمود" على متن سفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى غزة بهدف كسر الحصار عن القطاع في حزيران/ يونيو، قبل أن يتم اعتقالها ومجموعة من النشطاء المتضامنين مع الفلسطينيين ضد حرب الإبادة على غزة، ثم جرى ترحيلهم.
وزارة الصحة في غزة:
- وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء منهم شهيد جديد و4 شهداء انتشلت جثامينهم، و3 إصابات؛ فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
- منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول/ أكتوبر):
• إجمالي الشهداء: 406
• إجمالي الإصابات: 1,118
• إجمالي الانتشال: 653
- الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023:
• تراكمي الشهداء: 70,942
• تراكمي الإصابات: 171,195
- ملاحظة:
سُجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.
يوسف فارس
غزّة | تشكّل إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، حلماً تكرّر الحديث عنه على ألسنة قادة اليمين الإسرائيلي المتطرّف، خصوصاً وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. تلك المعزوفة التي لم تُثِر خلال عامين من حرب الإبادة انتباه أحد، باعتبار أن التوجّهات اليمينية التي يحملها أمثال هؤلاء، لا تحيط بأطماعها حدود، عادت إلى الواجهة مجدّداً مع تبنّيها من جانب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن بوضوح أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من القطاع أبداً، وأنها تعتزم بناء بؤر استيطانية في شماله. وقال كاتس، على هامش مشاركته في افتتاح مشروع استيطاني في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، إن الحكومة تخطّط لإقامة «نوى استيطانية» في شمال غزة في «الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة أيضاً». كما نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عنه تأكيده أن البقاء في غزة «قرار استراتيجي لا رجعة عنه»، و»(أننا) لن نخرج أبداً من غزة». ووضع كاتس ذلك في إطار ما سمّاه «مرحلة السيادة العملية» التي أفرزتها ظروف ما بعد السابع من أكتوبر، والتي أوجدت، وفق تعبيره، «فرصاً لم تكن متاحة منذ زمن بعيد»، في إشارة إلى ضرورة استغلال الوضع الميداني والسياسي الراهن لتعزيز المشروع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
هذه التوجّهات التي بدأت تأخذ الطابع الرسمي، غير مقتصرة هذه المرّة على الأمنيات والآفاق الأيديولوجية لحكومة اليمينيين، تتوافق مع المزيد من بالونات الاختبار التي يلقي بها الوزراء الإسرائيليون، ومن ذلك مجاهرة وزير الاتصالات، إيلي كوهين، أول من أمس، بعزم إسرائيل البقاء في غزة إلى حين استعادة جثمان الأسير الأخير، وانعدام أي فرصة للانسحاب من القطاع والانتقال إلى «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار، طالما لم يُغلق ملف الأسرى.
وعلى الأرض، يواصل جيش العدو تنفيذ عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين في مناطق «الخط الأصفر»، ما يتسبّب في تغيير الواقع الديموغرافي تدريجياً. وتُظهِر صور جوية أن السلوك الميداني الإسرائيلي يمهّد لوجود بعيد المدى، إذ أقام جيش الاحتلال 48 نقطة عسكرية على طول «الخط الأصفر»، من بينها 13 نقطة جديدة مُزوّدة بكاميرات مراقبة ودشم عسكرية وبنية تحتية.
غير أن هذا التوجه دونه العشرات من العقبات، خصوصاً أنه لا يكتفي بنسف خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فحسب، وإنما يقوّض أيضاً أي صيغة يمكن التوافق عليها لتحييد سلاح المقاومة خلال فترة إعادة الإعمار، ويدفع على المديَين المتوسط والبعيد إلى إعادة الاعتبار إلى حالات المقاومة التي تمتلك مبرّراً أكثر إلحاحاً وضرورة للعمل الجادّ على تحرير مساحة نصف قطاع غزة. وتلك التبعات، تنقل الصراع إلى مستوى الاستنزاف المستمر الذي لا يخدم حال الهدوء المنشود الوصول إليه.
وانطلاقاً من ذلك، لم تتأخر ردود الفعل الأميركية على تصريحات كاتس في الظهور؛ إذ نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصدر أميركي في مركز التنسيق المدني والعسكري في «كريات غات»، قوله إن الولايات المتحدة غير مستعدّة ولا متقبّلة لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وإن على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من القطاع وفقاً لخطة ترامب. وفي وقت لاحق، تراجع كاتس عن تصريحاته، واستدرك قائلاً إنه «لا توجد نية لدى الحكومة الإسرائيلية لإقامة أيّ مستوطنات في غزة».
وبعيداً عن مدى واقعية فكرة الاستيطان في القطاع، فإن حدود الفعل الإسرائيلي لا تحكمها الأمنيات المدفوعة بحالة العربدة والتوسّع الراهنة، ولا حتى بمدى قبول الأميركيين أو رفضهم لتلك التوجهات، إنما بتجربة سابقة استمرّت في القطاع على مدار 36 عاماً، تخلّلتها عشرات السنوات من الهدوء والاحتواء لردود الفعل الشعبية، قبل أن تثبت التجربة أن تكلفة الاستيطان في القطاع أكبر من منافعه، ويصل الأمر في نهاية المطاف إلى قرار الانسحاب الإسرائيلي عام 2004. وإذ لا يمكن أن ينسحب واقع المقاومة الحالي إلى ما لا نهاية، فإن الإسرائيليين يدركون ذلك أكثر من غيرهم. ولذا، فإن كلّ ما هو مطروح في غزة هو تطويع الواقع الديموغرافي في المناطق الشرقية للقطاع، بما يخدم الهواجس الأمنية التي خلقتها عملية «طوفان الأقصى». وعلى طريق تحقيق هذا الهدف، يرفع الإسرائيليون سقف التطلّعات، آملين في إعادة تشكيل هيكلية غزة في مرحلة الإعمار المقبلة، وفقاً لما يشتهونه.
أيهم السهلي
حين يرحل المبدعون الكبار، يفتقد العالم شيئاً من جماله، وتفتقد مدنهم ضوءاً باهراً، وهذا ما حدث مع بيروت، واللد، مدينتي الشاعر والمترجم الفلسطيني – اللبناني اسكندر حبش، الذي غادر عالمنا في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.
عاش في بيروت، ويصح القول إنه عاش بيروت، فحفظها وفهمها، أمّا فلسطين فكانت قصّته الدائمة الحضور في وعيه وشعره واهتماماته، وفي اهتماماته في السنوات الأخيرة، لمّا التقى بـ«أكاديمية دار الثقافة» في مخيم مار الياس في بيروت، وعزز اهتمامه بعد رحيله، لمّا أهدى مكتبته إلى الأكاديمية، التي احتفت به في حياته، عبر أكثر من لقاء، وعبر كتاب «إسكندر حبش... ضوء الأمكنة المتناغمة (عن الشعر والحياة وفضاءات أخرى)» الصادر عن «دار الفارابي» في بيروت، وهو حوار مهم ومطوّل أجرته معه الشاعرة والفنانة الفلسطينية تغريد عبد العال، والمشرفة على أنشطة الأكاديمية منذ تأسيسها.
وحسناً فعلت زوجته شيرين موسى حبش، بأن وضعت المكتبة في «أكاديمية دار الثقافة»، بعدما قررت التبرع بمكتبة اسكندر التي توافرت على آلاف الكتب، التي جمعها عبر سنين طويلة من القراءة والكتابة والترجمة، وربما ما قاله الراحل طلال سلمان عن اسكندر يوضح شيئاً عن علاقة اسكندر بالكتب: «يتعب اسكندر حبش من الكلام، لكنه لا يتعب مع القراءة، فإذا تعب منها كتب» (طلال سلمان، «السفير»، 29/11/2002).
وضعت شيرين مكتبة زوجها ورفيق دربها في المخيم، ليستفيد منها الجميع، ولا سيّما أن «الأكاديمية»، وإن كان مقرّها في مخيم مار الياس، إلا إنها تعمل في أماكن عدة، حتى في بلدان أخرى كسوريا، وذلك لأنها تجسيد لمشروع ثقافي، افتقرت إليه المخيمات الفلسطينية منذ سنوات، وللدقة أكثر، افتقر إليه المشروع السياسي الفلسطيني ككل. وليس نافلاً ولا نافراً القول، إنّ المشروع الوطني الفلسطيني تهشّم لمّا غاب المشروع الثقافي.
لذا، فهذه الأكاديمية التي تعمل منذ سنوات قليلة، أعادت الحيوية بشكل أو بآخر للملف الثقافي، بوصفه بوصلة، وبوصفه ضرورة، وليس مجرّد خيار للقضية الوطنية. لقد غاب الفعل الثقافي عن الساحة الفلسطينية منذ سنوات طويلة، فبتنا أمام مشاريع فردية، أدبية وفنية وموسيقية وسينمائية ومسرحية، بعضها ينجح في اكتساب جماهيرية، وحضور شعبي، وبعضها لا.
لكن القاسم المشترك بين كل هذه المشاريع الفردية، أنها وإن كانت تخوض النضال من بوابة الثقافة، إلا أنها، ولتهميش السياسة الفلسطينية للعامل الثقافي، لا تستثمر في الإطار النضالي العام. عكس ما كان عليه الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ولعل «الأكاديمية» تنجح في إعادة الاعتبار للثقافة والعمل الثقافي، بوصفهما موجة للسياسة، ومؤطراً يبثّ الوعي في الناس، فيعودون إلى دورهم في المطالبة بحقهم. فالثقافة تساعد الإنسان لينادي بحقه.
ووجود مكتبة اسكندر حبش، الشاعر والمترجم الفلسطيني – اللبناني في «الأكاديمية» يعزز ما ذهبت إليه، ولا سيّما أنّ اسكندر ظل حتى لحظاته الأخيرة ملتزماً بالعلاقة بين الثقافة والسياسة، ولذلك يقول في الحوار المذكور أعلاه: «كل شيء مسألة نيّة.
هذا هو أساس الالتزام (الأساس الذي يُميز الثور عن المتمرّد)، والذي يتمثّل في تكليف الأدب، مُسبقاً، بمهمة صياغة أيديولوجية، وأخلاق، وعقيدة سياسية، وصياغتها في خطاب نضالي احتجاجي، إلخ» (ص61). يقول هذا، وهو يضيف موضحاً أنه مبدع غير «ملتزم» بالمفهوم السارتري، ويوضح هدفه من الكتابة بالقول: «كان هدفي الأساسي مهاجمة اللغة بشكل مختلف، فيما لو جاز القول، اللغة السائدة التي نسمعها في الإعلام والخطاب السياسي المعادي للمقاومة بمفهومها العام.
وهي في عمقها أيضاً تؤكد بوضوح رؤية سياسية وتقدم قراءة نقدية للحدث، ونفهم فوراً من أين أتحدث» (المصدر نفسه، ص63). إنّ الذي قال الكلام السابق، لا يستغرب على الإطلاق أن يكون قد أوصى بأن تذهب مكتبته إلى مكان كالمخيّم، بما هو مكان لقضية سياسية وإنسانية كالقضية الفلسطينية.
في الكلام السابق، محاولة لتحية اسكندر حبش، لقوته، لقدرته على التمسك بالحلم، لإيمانه بأنه باقٍ ولن يرحل، فقد قرّر أن يستمرّ بيننا بكتبه الكثيرة، شعراً وترجمة، وبمكتبته التي تشبه الروح. وفي الكلام السابق مناسبة لتحية «أكاديمية دار الثقافة» التي قالت في بيان استقبال المكتبة «شكراً اسكندر حبش»، فشكراً لها أيضاً. فالمكتبة والكتب في المخيّم، ستعالج آلاماً كثيرة، ولا سيّما إن ساعدت أو ألهمت أحدهم على الكتابة، هكذا على الأقل قال اسكندر في حواره مع تغريد: «بكتابة نصٍّ، أياً كان، أدبياً كان أم لا، قصيراً أم طويلاً، قوياً أم باهتاً، فهي تُحاسب المرض وتُخبره، أننا ما زلنا هنا، على قيد الحياة. وهذا يُمكن أن يُصبح فعلاً من أفعال القوة». وكم يحتاج الإنسان إلى القوة.
عُقد مؤتمر دولي بباريس للتضامن مع الأسرى السياسيين حول العالم، لمدة يومين، بمشاركة جمعية حنظلة والأحزاب والمنظمات الدولية الأوروبية والعالمية، إلى جانب هيئات وحركات تضامن مع قضايا الأسرى.
واختتم المؤتمر أعماله بإطلاق حملة دولية للتضامن مع الرفيق أحمد سعدات ورفاقه في سجون الاحتلال، كما وناقش خلال جلساته عددًا من الأوراق البحثية والمداخلات التي تناولت واقع الحركة الأسيرة وتجارب النضال داخل السجون، وآليات بناء حراك دولي فاعل للتضامن مع الأسرى السياسيين حول العالم، وفي مقدمتهم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكان لجمعية حنظلة حضور فاعل في أعمال المؤتمر، حيث ساهمت بعدة مداخلات نقلت خلالها تجارب أسرى فلسطينيين محرَّرين، وسلّطت الضوء على نضالات الحركة الأسيرة، وما تتعرض له من سياسات قمع ممنهجة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى "مؤسسة تمكين"، في خطوة تمثل انحداراً أخلاقياً وسقوطاً وطنياً وقيمياً وخطيئة لا تغتفر.
وأكدت الفصائل في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى، سياسة خطيرة تعمق الانقسام، وتمثل خضوعاً واضحاً لسياسات حكومة العدو الصهيوني.
وأشارت إلى أن قرار السلطة بقطع رواتب الشهداء والأسرى يعكس استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخطوة مشبوهة هدفها زيادة وتعميق معاناة أهالي الشهداء والأسرى تحت ذرائع واهية.
وشددت الفصائل على أن القرار يستدعي تحركاً وطنياً وشعبياً عاجلاً لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى داخل سجون العدو لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم.
وفي هذا السياق، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أصدرت بياناً قبل يومين، عبر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى، أكدت فيه أن حقوق الأسرى والشهداء خطٌ أحمر والتزام سياسي وطني لا يجب أن يخضع لشروط الاحتلال.
ورفضت الجبهة الشعبية في بيانها تحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار "اجتماعي" عبر "مؤسسة التمكين الاقتصادي"، معتبرة ذلك خللاً سياسياً منح الاحتلال غطاءً لقرصنة أموالنا، كما أكدت أن هذه المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة المناضلة، مجددة مطالبتها بإلغاء هذا التوجه فوراً وإعادة الاعتبار لـ "قانون رعاية الأسرى" كمرجعيةٍ وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.
وطالبت الجبهة بفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للوصول إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعوائلهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة كاستحقاق وطني غير قابل للتصرف.
يصوت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر واعتباره "جريمة دولة"، مع مطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتحمل المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما خلفه من مآس، إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بالمصادقة، ما يمنحه دلالة رمزية وسياسية قوية، رغم أن أثره العملي في ملف التعويضات يبقى محدودا من دون اللجوء إلى آليات دولية أو اتفاقات ثنائية.
وخلال عرض المشروع، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الخطوة "فعل سيادي بامتياز" ورسالة واضحة بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمساومة.
وأضاف أنه أيضا "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة".
ولدى سؤاله عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلق "على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية".
ويرى باحثون أن القانون لا يحمل إلزاما دوليا لفرنسا، لكنه يشكل محطة قطيعة رمزية في العلاقات بين البلدين، التي ما زالت تشهد توترا متصاعدا، خاصة في ظل الخلافات السياسية الأخيرة.
بالنسبة إلى الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، حسني قيطوني، فإنه "من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا" و"أثره القانوني محلي فقط".
وأضاف "لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا".
وينص المشروع على إلزام الدولة الجزائرية بالسعي إلى اعتراف واعتذار رسميين من فرنسا، وتنظيف مواقع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، وتسليم خرائطها، إضافة إلى استرجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنقولة، ويقترح عقوبات بحق من يروج للاستعمار أو ينفي كونه جريمة.
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تضامنها الكامل واللامحدود مع أبطال حركة "فلسطين أكشن" (Palestine Action) المضربين عن الطعام في السجون البريطانية، الذين دخلت حالتهم الصحية مرحلة الخطر الشديد؛ جرّاء إصرارهم على مواجهة منظومة القمع الاستعمارية بصدورهم الخاوية، دفاعاً عن الحق الفلسطيني ورفضاً لتواطؤ الحكومة البريطانية في حرب الإبادة.
وحمّلت الجبهة في بيان صدر عنها الأحد حكومة حزب العمال البريطانية المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين، معتبرةً أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها السلطات البريطانية ضد هؤلاء الناشطين، وتركهم يواجهون الموت البطيء، هي نسخة كربونية لما يمارسه الاحتلال الصهيوني المجرم بحق أسرانا الأبطال، مما يؤكد مجدداً أن القاتل والمستعمر واحد، والسياسة القمعية تجاه أنصار الحرية لا تتجزأ.
ورأـ الجبهة أن ما يتعرض له ناشطو "فلسطين أكشن" من اعتقال تعسفي دون محاكمة، وتصنيف حركتهم كمنظمة "إرهابية" هو انحدار أخلاقي وقانوني يعكس ارتهان حكومة "ستارمر" الكامل لإملاءات اللوبي الصهيوني النافذ، وعبرت عن استنكارها التناقض الفاضح للحكومة البريطانية؛ فبينما تتصنّع دعوات وقف الحرب، تتواطأ فعلياً مع إبادة غزة وتعرقل ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لمجرم الحرب نتنياهو دولياً، وفي الوقت ذاته تشن حملة قمعية ضد مواطنيها الشرفاء المنتفضين لإغلاق مصانع (إلبيت سيستمز) التي تقتل أطفالنا.
وأكدت الجبهة الشعبية على أن نضال الشعوب من أجل وقف هذه الهجمة ضد نشطاء الحرية هو نضال واحد، سواء في لندن أو في نيويورك أو برلين أو غزة، وإننا ندعو القوى الحية والأحرار في بريطانيا والعالم إلى تصعيد الضغط الشعبي والنقابي لإنقاذ حياة المضربين، والوقوف في وجه هذه الإجراءات القمعية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية التي تتغنى بها بريطانيا.
وختمت بيانها بالإشارة إلى أن الوقت ينفد، وحياة الناشطين المناضلين في خطر، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم، وإلغاء القرارات الجائرة بحظر نشاطهم السلمي المناهض للإبادة الجماعية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire