ناصر السومي يشرب نبيذ فلسطين

 

غادة حداد

يشكّل كتاب «النبيذ وفلسطين: تاريخ آلاف السنين» (25 دولاراً ـــ دار المنار) للتشكيلي الفلسطيني ناصر السومي امتداداً لمشروعه الثقافي والفني في توثيق جذور الهوية الفلسطينية عبر رموزها الطبيعية الأولى. بعد عمله السابق «تاريخ شجرة الزيتون في فلسطين»، يعود السومي إلى ثالوث النباتات المقدسة في الحضارات الأولى، الزيتون والقمح والكرمة، ليقدّم هذه المرّة قراءةً معمّقة في تاريخ النبيذ الفلسطيني، الذي شكّل جزءاً أساسياً من ذاكرة المكان ونتائج العمران الإنساني منذ ما قبل الأديان السماوية.
يمزج السومي في كتابه بين البحث الأركيولوجي واللمسة الفنية التي تميّز أعماله، إذ يتحوّل السرد التاريخي عنده إلى مادة بصرية بقدر ما هو مادة معرفية. اللوحات التي يتضمّنها الكتاب ليست زينة مرافقة، بل جزء من بنية الخطاب التي توثّق علاقة الفلسطيني بالأرض وتقاوم محاولات نزع جذوره أو إعادة تأويل تاريخه.
وفي هذا السياق، يمثّل الكتاب مواجهةً مباشرة مع الروايات الأسطورية التي سعت إلى طمس الدور الفلسطيني القديم في هذه المنطقة، من خلال استعادة تاريخ النبيذ بوصفه شاهداً على استمرارية الوجود البشري والحضاري.
ينقسم الكتاب إلى محورين رئيسيين: الأول يتناول تاريخ النبيذ في فلسطين منذ آلاف السنين، والثاني يقدّم سرداً لتاريخ الإنسان في هذه الأرض منذ بداياته الأولى. ينطلق السومي من فرضية علمية تؤكد أنّ تاريخ فلسطين هو جزء من تاريخ الإنسان نفسه، مستنداً إلى أبحاث تشير إلى أنّ «هومو إريكتوس» مرّ عبر فلسطين قبل نحو مليونين و400 ألف سنة، ثم تبعه «هومو سابيينس» الذي وصلت آثاره إلى المنطقة قبل 200 ألف سنة تقريباً.
وفي هذه الأرض، بدأ الإنسان انتقاله من الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة، ونشأت الحضارة النطوفية التي تعدّ من أقدم الحضارات الزراعية في العالم، وقد دلّت مكتشفاتها على تدجين الزيتون والقمح والكرمة، ما يجعل فلسطين مهد بعض أهم النباتات التي شكّلت غذاء البشرية ورمزيتها.
يقدّم السومي عرضاً غنياً لاكتشافات أثرية تؤكد قِدم صناعة النبيذ في فلسطين، ومنها العثور على مئات الجرار التي تعود إلى ما قبل الأسرات الفرعونية في قبر ملك يُدعى «العقرب»، تبيّن لاحقاً أنّها مصنوعة من تربة غزة، ما يعني أنّ النبيذ الفلسطيني كان يُصدَّر إلى مصر منذ الألف الرابع قبل الميلاد. ويبلغ السرد ذروته عند الحديث عن نبيذ غزة وعسقلان، اللذين شكّلا بين القرنين الثالث والسابع قبل الميلاد مركزاً عالمياً لإنتاج النبيذ، حتى إنّ بعض الأباطرة الرومان منعوا استيراد أي نبيذ آخر غير الغزي.

منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا في غزة بانتظار إجلائهم منذ منتصف 2024
استشهد أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة، منذ تموز/ يوليو 2024، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحّة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن "1092 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي، بين تموز/ يوليو 2024، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأضاف تيدروس أن مصدر هذا العدد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وهو "على الأرجح أقلّ من العدد الفعلي".
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قامت المنظمة وشركاؤها، بإجلاء أكثر من 10600 مريض يعانون مشكلات صحية خطيرة من غزة، من بينهم أكثر من 5600 طفل يحتاجون إلى العناية المركزة".
ودعا "مزيدا من الدول للمبادرة إلى استقبال مرضى من غزة"، وحثّ على "استئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاصا يعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على ذلك".
وقبل أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 من سكان غزة، لا يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل.
لكن مسؤولا في منظمة أطباء بلا حدود، صرّح في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسميا، وأن العدد الفعليّ للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.
وحتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من غزة، لكن عددا قليلا من الدول، من بينها مصر والإمارات، استقبلت أعدادا كبيرة منهم، وفق منظمة أطباء بلا حدود.
وبعد أكثر من عامين من الحرب على غزة، دخلت هدنة هشّة حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بضغط من الولايات المتحدة، إلا أن عمليات الإجلاء الطبيّ، لا تزال تسير ببطء شديد.

«أسرى النخبة» ينتظرون الإعدام: الموت أرحم من سجون إسرائيل
يوسف فارس

غزة | في وقت تحذّر فيه الهيئات الحقوقية من مخطّط إسرائيلي يستهدف تنفيذ أكبر عملية قمع وقتل جماعي مدبّرة، تتبدّى معالم هذه العملية من خلال الجدل الدائر داخل أروقة «الكنيست» الإسرائيلي، خصوصاً في ما يتعلّق بمشروع قانون إعدام الأسرى. غير أن تلك الضوضاء تتلاشى في عيون الأسرى المحرّرين وآذانهم وذاكراتهم، في ظلّ بقاء شهاداتهم الحيّة والمُثقلة بتفاصيل التعذيب حاضرة؛ فبالنسبة إلى هؤلاء الذين عايشوا تجربة الأسر خلال العامين الماضيين، وحظوا بحريّتهم أخيراً، يبدو الموت - على رهبته - رحيماً جداً، قياساً بما يمارسه جنود الاحتلال من تعذيب نفسي وجسدي وجنسي ممنهج، يسحق الكرامة البشرية بصورة يومية.

هذه الذكرى لا تكاد تفارق حياة «أبو مصطفى»، وهو أسير محرَّر عايش تجربة السجن في ثلاثة معتقلات هي: «سدي تيمان»، و«عوفر»، و«عسقلان»، قبل أن ينال حريّته في صفقة تبادل الأسرى التي أعقبت وقف إطلاق النار في مطلع تشرين الأول الماضي. يقول الشاب الثلاثيني، تعليقاً على قانون الإعدام المُزمع إقراره، إن «ما تفعله إدارة السجون من ممارسات، هو الإعدام اليومي البطيء بحدّ ذاته. لم يعاملنا السجّانون كبشر. كانوا وحوشاً لا لجام لها، ولا قانون يضبط حدود التعذيب ولا رقابة. مسموحٌ لهم أن يتفنّنوا في أساليب القهر والتنكيل وسحق الكرامة البشرية كما يحلو لهم». وبحسب الشاب الذي اعتُقل من حاجز «الإدارة المدنية» شمالي قطاع غزة في تشرين الأول 2025، فإن أكثر الأسرى «تعرّضوا للتعذيب الجسدي المُبرح، بما فيه اقتلاع الأظْفار، والشبْح لساعات طويلة جداً، والحرمان من الطعام والعلاج». ويؤكّد أن «كل أسير كان يخسر ما لا يقلّ عن ثلثَي وزنه، حتى يخرج كهيكل عظمي بالكاد يكسوه القليل من الجلد». أمّا أقسى الممارسات فهي «التنكيل الجنسي والاعتداءات المتكرّرة التي يُجبر الأسرى على مشاهدتها»، وفقاً للأسير المحرّر، الذي يضيف: «أن تُقتلع أظْفارك، ويُكوى جسدك بالقصدير، وتُطفأ أعقاب السجائر في وجهك وظهرك، كلّ ذلك محتمل ويمكن أن يمر. أمّا أن تُجبر على مشاهدة أسير آخر مُسنّ مبتور القدم، وهو يُضرب ويُعذّب حتى يسقط أرضاً، وتغتصبه الكلاب البوليسية، فهذا ما لا يمكن نسيانه».
على أن كلّ تلك المشاهدات ليست سوى نقطة في بحر من الظلام والعذاب اللذين تختصّ بهما مصلحة إدارة السجون، ضدّ من يُصطلح على تسميتهم «أسرى النخبة»، إذ يُعتقل معظم هؤلاء في قسم مخصّص يُدعى «ركيفت»، وهو سجنٌ معزول بُني خصيصاً تحت سجن «نتيسان» في الرملة، علماً أن عدد الأسرى المحتجزين فيه يُقدّر بنحو 300، أُخذ معظمهم في يوم عملية «طوفان الأقصى»، وآخرون خلال المعارك والمداهمات على مدى عامين من الحرب.

وبحسب تقرير سابق لـ«هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير الفلسطيني»، فقد أجرت المؤسستان زيارة واحدة فقط لهذا القسم، خرجتا بعدها بانطباعات «صادمة ومرعبة» حول ظروف الاعتقال، حيث يُجبر الأسرى طوال الوقت على الاستماع إلى موسيقى صاخبة تحرمهم من النوم والراحة، ولا يُسمح لهم بالحركة؛ كما يُجبرون على قضاء حاجتهم في «الحفاضات»، ولا يُقدّم لهم سوى نصف كأس ماء يومياً. كذلك، يُحتجز هؤلاء في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس، وينامون على أسرّة حديدية بلا فرشات أو أغطية، حتى في فصل الشتاء. وتشير شهادات بعض الأسرى، في هذا السياق، أيضاً، إلى إجبارهم على شتم أمهاتهم، وتعريضهم للضرب اليومي على مناطق حسّاسة من أجسادهم، بالإضافة إلى قيام السجّانين بتكسير أصابع الإبهام لكل أسير بشكل دوري.

وتؤكّد هذه المعطيات أن ما يُمارس بحق الأسرى بشكل اعتيادي، هو الإعدام والقتل البطيء بكل ما للكلمة من معنى، وإن كانت أدواته بعيدة من الشنق وإطلاق الرصاص والكرسي الكهربائي والحقنة السامة، وهي الوسائل التي وُضعت كـ«خيارات» لتنفيذ حكم الإعدام بحق «أسرى النخبة». وإذ تشير تقارير مؤسّستَي الأسرى المشار إليهما، إلى أن عدد الشهداء داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة تجاوز 100، جرى توثيق هوية 84 منهم، بينهم 50 من أبناء القطاع، فإن حصيلة شهداء الحركة الأسيرة ترتفع بذلك منذ عام 1967 إلى 321. وتصف مؤسسات الأسرى المرحلة الحالية بأنها «الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية»، في ظلّ سياسات «الإعدام البطيء» عبر التجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات المتواصلة.

وفي خضمّ ذلك، نشر وزير «الأمن القومي» في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، أمس، تفاصيل مُحدّثة لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تدفع به كتلته «عوتسما يهوديت»، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في «الكنيست». وبحسب مسوّدة المشروع، التي قدّمتها ليمور سون هار ميلخ، عضو «الكنيست» عن الكتلة نفسها، يهدف التشريع إلى فرض عقوبة الإعدام على من تصفهم سلطات الاحتلال بـ«المخرّبين الذين تسببوا بمقتل إسرائيليين»، وذلك بزعم «حماية دولة إسرائيل ومواطنيها»، و«تعزيز الردع»، و«تقويض الدافع لعمليات الخطف وصفقات التبادل». وللمرة الأولى، تتضمّن المسوّدة بنداً خاصاً يتعلّق بأسرى يوم السابع من تشرين الأول 2023، ينصّ على تطبيق القانون بأثر رجعي، بما يسمح بالحكم بالإعدام كعقوبة إلزامية على «كل من تسبّب بمقتل مدنيين أو سكان إسرائيليين» خلال الهجوم. وبحسب الصيغة المُقترحة، تُصنّف هذه الأفعال كـ«إبادة إنسان» وفق قانون منع الإبادة الجماعية الإسرائيلي، كما تُمنح المحكمة صلاحية فرض حكم الإعدام من دون التقيّد بموقف النيابة، على أن يُنفّذ الحكم خلال 90 يوماً من صدوره النهائي - بواسطة «مصلحة السجون» -.

كذلك، ينصّ المشروع على فرض الإعدام الإلزامي على أسرى من سكان الضفة الغربية المحتلة، عبر تخويل المحاكم العسكرية إصدار أحكام الإعدام من دون الارتباط بموقف النيابة، فيما يقضي بإلغاء شرط الإجماع بين القضاة، والاكتفاء بأغلبية عادية، بالإضافة إلى إلغاء شرط الرتب العسكرية العليا للقضاة المشاركين في إصدار الحكم. ويقترح القانون، أيضاً، تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لفرض الإعدام على «كل من تسبب عمداً بمقتل مواطن أو مقيم إسرائيلي»، مع النص على أن صلاحية المحكمة في فرض العقوبة غير مشروطة بطلب من النيابة. أمّا طرق تنفيذ الإعدام، فيقترح المشروع أن تتمّ عبر إطلاق النار، أو الشنق، أو بواسطة الكرسي الكهربائي أو الحقنة السامة، على أن ينفّذ الحكمَ سجّان يُعيَّن خصيصاً من قبل مفوّض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته.

وفي 8 كانون الأول الجاري، حضر بن غفير وأعضاء كتلته جلسة لجنة «الأمن القومي» وهم يضعون دبابيس على شكل مشانق، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، داخل الكنيست وخارجه. وحينها، قال بن غفير: «جئنا جميعاً مع هذا الدبوس الذي يمثّل أحد خيارات تنفيذ قانون الإعدام (…) هناك المشنقة، والكرسي الكهربائي، وحتى الحقنة». كما تباهى بتشديد الإجراءات بحق الأسرى، بما في ذلك تجويعهم، قائلاً: «أوقفنا المخيمات الصيفية، وجولات التنفّس، والطعام الفاخر».

وفي المقابل، أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما أكّدت «جمعية حقوق المواطن في إسرائيل» أن العقوبة تتناقض مع قدسية الحياة وكرامة الإنسان. وحذّر رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، البروفيسور حغاي ليفين، من أن تطبيق الإعدام «قد يزيد منسوب العنف ويُلحِق ضرراً خطيراً». كما حذّر 16 مسؤولاً إسرائيلياً سابقاً، بينهم رئيسان سابقان لجهاز «الشاباك»، في رسالة رسمية، من أن القانون «لن يعزّز الردع»، بل «سيُلحِق ضرراً شديداً بأمن إسرائيل، ويعرّض اليهود والإسرائيليين حول العالم للخطر». وكانت الهيئة العامة لـ«الكنيست» قد صادقت في 10 تشرين الثاني الماضي على مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 نائباً مقابل 16 صوتاً معارضاً، فيما أُقرّ في الجلسة ذاتها مشروع قانون مماثل بدعم من أحزاب في الائتلاف والمعارضة، في ما يؤشّر إلى وجود توافق سياسي واسع داخل المؤسسة الإسرائيلية على الانتقام الوحشي من الأسرى.

غزة: 400 شهيد بنيران الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار
أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 400 شخص بنيران الاحتلال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025
واستشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بينهم أطفال مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة إيواء قرب مستشفى الدرة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة؛ وأقر جيش الاحتلال بإطلاق النار نحو مبان في المنطقة بادعاء رصد "مشتبهين" فيها.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي؛ وقالت الهيئة المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC)" ومقرها روما "بعد وقف إطلاق النار الذي أقر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية"، غير أن السواد الأعظم من السكان لا يزالون "يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني بادعاء عبوره "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته وتشكيله خطرا عليها وسط قطاع غزة، فيما تتكرر مثل هذه الاستهدافات للنازحين في غزة والتي يقر بها الاحتلال بشكل شبه يومي.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عن استشهاد 4 أشخاص بينهم امرأة بنيران الاحتلال في بني سهيلا شرقي خانيونس في آخر 24 ساعة.

حماس: قصف الاحتلال لمدرسة وما أسفر عنه من استشهاد مواطنين جريمة وحشية وخرق فاضح ومتجدد للاتفاق
حركة حماس في بيان:
- إنّ القصفَ المدفعي الذي نفّذه جيشُ الاحتلال على مدرسةٍ تؤوي نازحين في حيّ التفاح شرقَ مدينة غزة، وما أسفر عنه من استشهاد عددٍ من المواطنين، معظمهم من الأطفال؛ جريمةٌ وحشية تُرتكب بحقّ المدنيين الأبرياء، وخرقٌ فاضحٌ ومتجدّد لاتفاق وقف إطلاق النار.
- تواصلُ حكومةُ الاحتلال انتهاكاتِها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافها المتعمّد والمستمر للمواطنين في قطاع غزة، حتى ارتقى أكثرُ من 400 شهيد منذ الإعلان عن الاتفاق قبل أكثر من شهرين، في ظلّ حالة عجزٍ وصمتٍ دوليَّين مُستَغرَبَين أمام جرائم هذه الحكومة الفاشية.
- كما نؤكّد أنّ الاحتلال لا يكتفي باستهداف المدنيين، بل يُمعن في تعميق الكارثة الإنسانية عبر منع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى أماكن الاستهداف لإسعاف المصابين، وعرقلة عمليات الإنقاذ، في سلوكٍ إجرامي يرقى إلى جريمةٍ مركّبة ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
- نُجدّد مطالبتَنا للوسطاء الضامنين للاتفاق وللإدارة الأميركية بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، والتدخل الفوري للجم محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو فرضَ معادلاتٍ تتناقض مع مضمون الاتفاق، وتنقلب عليه بوضوح.

الجبهة الشعبية: حقوق الأسرى والشهداء خطٌ أحمر والتزام سياسي وطني لا يجب أن يخضع لشروط الاحتلال

 أصدر مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة، بياناً صحفياً بشأن  التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتحديداً ما جاء في بيان "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" رداً على تصريحات حكومة الاحتلال.
وعليه، أكدت الجبهة على أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي خطٌ أحمر وحق قانوني ووطني نابع من مكانتهم كعناوين للنضال الفلسطيني، وإن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الفئات المناضلة.
وعبرت الجبهة عن رفضها المطلق لتحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار "اجتماعي" عبر "مؤسسة التمكين الاقتصادي"، معتبرةً ذلك خللاً سياسياً منح الاحتلال غطاءً لقرصنة أموالنا.
وشدد البيان على أن هذه المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة المناضلة، مجدداً المطالبة بإلغاء هذا التوجه فوراً وإعادة الاعتبار لـ "قانون رعاية الأسرى" كمرجعيةٍ وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.
ورأـ الجبهة أن حملة التحريض التي يقودها وزراء حكومة الاحتلال تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب؛ لذا، وأن الرد على هذه الادعاءات يجب أن يستند إلى الدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية وحقوق وتضحيات الأسرى والشهداء، بدلاً من تقديم تبريرات وتعهدات دولية قد تُفهم كاستجابة لضغوط الاحتلال أو تراجع عن الالتزامات الوطنية.
ودعت الجبهة الشعبية القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة التي تضمنها هذا القانون، مشددةً أن إلغاء الأنظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الأسرى وفق سنوات السجن والتضحية، واستبدالها بنظام بحث اجتماعي، خارج الإجماع الوطني ومرفوض من قبل كافة قطاعات شعبنا، كما يثير قلقاً جدياً لدى آلاف العائلات ويؤدي إلى استثناء فئات واسعة ضحت من أجل الوطن.
كما أكدت على أهمية الحوكمة والشفافية في مؤسساتنا الوطنية، وأن الإصلاح يجب أن يكون نابعاً من مصلحة شعبنا وتوافقنا الوطني، بعيداً عن أي اشتراطات دولية تمس بجوهر القضية الفلسطينية أو تمس بكرامة المناضلين وعائلاتهم، مطالبةً بفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للوصول إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعوائلهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة كاستحقاق وطني غير قابل للتصرف.
وختم مكتب الأسرى في الجبهة الشعبية مؤكداً أن الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء هو المعيار الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية، وما أثبتته التجربة أن التضحية بحقوق المناضلين لم تكن إلا مدخلاً لمزيد من الضغوط والشروط والتنازلات، والتي سيدفع ثمنها شعبنا بأكمله.

غزة: الاحتلال يقتل 6 نازحين خلال حفل زفاف باستهداف مدرسة بقذائف مدفعية
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، بالمدفعية وإطلاق نار من مروحية مناطق لا يزال يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، شرقي مدينة غزة ووسط القطاع.
يأتي ذلك في خروقات متواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ الماضي.
وأفادت تقارير محلية، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء متفرقة في مناطق شرقي حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.
كما أطلقت مروحية إسرائيلية النار من رشاشاتها تجاه تلك المناطق، دون الإبلاغ عن وقوع شهداء أو مصابين.
ووسط القطاع، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من قذائف المدفعية داخل مناطق سيطرته شرقي مخيم البريج للاجئين.
وكان قد قتل الاحتلال 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر طبية، إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طال مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزا لإيواء النازحين.
وأفاد شهود عيان، بأن دبابة إسرائيلية تقدمت داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، مما أخّر عملية إجلاء الضحايا.
وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل المدرسة، ما فاقم عدد الضحايا.
بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). من انتشال جثامين 5 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، من المدرسة المستهدفة.
وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين "يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية".
في المقابل، أقر جيش الإسرائيلي بقصف مركز الإيواء بزعم الاشتباه بأشخاص داخله، مدعيا فتح تحقيق في الحادث.
كما زعم أنه يعمل على تقليص إلحاق الأذى قدر الإمكان بالمدنيين في القطاع.
والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، يواصل الاحتلال خروقاته للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.
وخلّفت الإبادة التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أطباء بلا حدود تحذر: أطفال غزة يموتون بردًا وتطالب بتكثيف إدخال المساعدات
حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من وفاة أطفال في قطاع غزة نتيجة البرد القارس، داعية إسرائيل إلى السماح بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين الفلسطينيين من الصمود في مواجهة المنخفضات الجوية.
وقالت المنظمة في بيان إن رضيعًا يبلغ من العمر 29 يومًا توفي في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، بعد ساعتين فقط من وصوله إلى جناح الأطفال الذي تدعمه أطباء بلا حدود، مشيرة إلى أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
وأضافت أن طقس الشتاء القاسي، إلى جانب ظروف المعيشة المتردية أصلًا، يؤديان إلى تفاقم المخاطر الصحية، لا سيما على الأطفال.
ولفتت المنظمة إلى أن فرقها تواصل تسجيل معدلات مرتفعة من التهابات الجهاز التنفسي، متوقعة ازدياد هذه الحالات طوال فصل الشتاء، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الأطفال دون سن الخامسة.
وفيما يتعلق بالمنخفضات الجوية، أوضحت أطباء بلا حدود أن مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يعيشون في خيام مؤقتة ومتهالكة تغمرها المياه، في ظل أمطار غزيرة وعواصف شديدة.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى السماح فورًا وبشكل واسع بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.