مراسلون بلا حدود: إسرائيل أسوأ عدوّ للصحافيّين

 

مع قرب إغلاق ملفّ عام 2025، كشفت منظّمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها السنوي «الأسود» حول أعداد الصحافيين الذين لقوا حتفهم. وبفضل آلة الحرب الإسرائيلية، قُتل 67 صحافياً خلال تأدية مهامهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريباً في قطاع غزة «بنيران القوات الإسرائيلية» وقواتها الرديفة في بعض الأحيان.
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الضحايا للعام الثاني على التوالي في ظلّ الاستهداف الممنهج من قبل القوات الإسرائيلية للكوادر الصحافية في قطاع غزة، علماً أنّ منظّمة «مراسلون بلا حدود» أحصت عام 2023 مقتل 49 صحافيا، وهي الحصيلة الأدنى خلال عقدين من الزمن. لكنّ الحرب الوحشيّة على قطاع غزة رفعت هذا الرقم إلى 66 في عام 2024، و67 في عام 2025.
وتعقيباً على هذه الحقائق، اعتبرت المنظّمة أنّ «القوات الإسرائيلية هي أسوأ عدوّ للصحافيّين»، مع تسجيل مقتل 29 من كوادر وسائل الإعلام خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة في الأراضي الفلسطينية خلال تأدية مهامهم، و220 على الأقلّ منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وبينما تُبرّر إسرائيل بانتماء الصحافيين إلى حركات المقاومة في غزة من دون تقديم دليل جدّي، تُتهم القوات الإسرائيلية باستهدافهم عمداً لطمس الحقيقة وإيقاف التغطية على الإرتكابات في القطاع، وهو بات موضع شكاوى لجرائم حرب في هذا السياق.
ومن بين المجازر العديدة التي أتعبت كاهل الصحافة في غزة، تذرّعت القوات الإسرائيلية عند استهداف مراسل قناة «الجزيرة»، أنس الشريف وزملاؤه، في آب (أغسطس) الفائت، باعتباره «إرهابيّا يدّعي مزاولة الصحافة». لكنّ منظّمة «مراسلون لا حدود» دحضدت الاتهامات الإسرائيلية وقتذاك معتبرة أنّ لا أساس لها من الصحّة.
من جهتها وتعليقاً على الاستباحة الإسرائيلية لرحمة دماء الصحافيّين، ندّدت المديرة التحريرية للمنظمة، آن بوكانديه، بلجوء الإحتلال إلى «التشهير» بالصحافيين «لتبرير الجرائم»، مؤكدة أنّ «ما من رصاص طائش، هو فعلاً استهداف متعمّد للصحافيين لأنهم ينقلون إلى العالم ما يحصل في هذه المناطق».
الجدير بالذكر أنّ التقرير أشار إلى استمرار اعتقال 503 صحافيّاً حول العالم. كما لفتت المنظّمة إلى تبوّء المكسيك المرتبة الثانية بعد إسرائيل في أعداد الصحافيين القتلى، حيث خسر 9 منهم حياتهم بسبب أنشطة الجماعات الإجرامية المُنظّمة.

"لن يسقط صوتكم": الجبهة الشعبية تدعو لتحرير الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال
أصدر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الصهيونية، الذي يصادف في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، مؤكّدًا الوقوف الثابت إلى جانب الأسرى اللبنانيين الذين يواجهون ظروف اعتقال قاسية داخل سجون الاحتلال.
وأكد البيان أنّ هذه المناسبة تشكّل محطة لتجديد الالتزام تجاه قضية الأسرى، وللتعبير عن التضامن مع اللبنانيين المعتقلين الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويواجهون ممارسات "لا يقرّها قانون ولا يقبلها ضمير". وأضاف أنّ معاناة الأسرى "جرح مفتوح في الوجدان اللبناني والعربي"، وقضية لا يمكن تجاوزها أو السماح بتهميشها، فهم "لم يُعتقلوا إلا لأنهم تمسّكوا بأرضهم وهويتهم وحقّهم المشروع في الحرية والعيش بكرامة".
وأشار البيان إلى أنّ استمرار احتجاز الأسرى اللبنانيين "يمثّل انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية والمبادئ الإنسانية"، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن أي أذى أو انتهاك يتعرّضون له داخل المعتقلات.
كما دعا البيان الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف الإنساني والوطني، واتخاذ كل الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان حرية الأسرى اللبنانيين ووقف معاناتهم المستمرة، والعمل الجاد على إطلاق سراحهم.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والهيئات الأممية بتحمّل مسؤولياتها دون تردّد، والتحرك الفوري لكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وممارسة ضغط فعّال لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وضمان كامل حقوقهم.
وخصّ البيان الأسرى اللبنانيين برسالة مباشرة، جاء فيها: "إنّ صوتكم لا يُخنق، وصبركم لا يُهزم، وقضيتكم لن تسقط مهما طال الزمن. نحن معكم وإلى جانبكم، إلى أن تعودوا أحرارًا إلى أرضكم وبيوتكم وعائلاتكم، وسيبقى تضامننا معكم موقفًا ثابتًا لا مساومة فيه."

استشهاد أسير فلسطيني من بلدة حوسان في سجون الاحتلال
استشهد الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، بعد نقله من سجون الاحتلال إلى مستشفى "شعاريه تسيدك".
وأبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير السباتين، في المستشفى. علمًا أنه معتقل منذ 24 حزيران/ يونيو 2025.
ومع استشهاد الأسير البساتين، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 85 شهيدا ممن تم التعرف على هوياتهم.
وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ العام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ ذلك الحين إلى 322، علمًا أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن جلسة محكمة عقدت للشهيد الأسير السباتين في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ولم تظهر حالته خلال الجلسة كما أكدت عائلته التي كانت حاضرة، أي علامات تدل على معاناة صحية خطيرة، رغم أنه كان قد أصيب إصابة خطيرة في البطن قبل عام على اعتقاله، ولاحقا استقر وضعه.
وأضافت المؤسستان، أن "جريمة قتل السباتين تضاف إلى سجل جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، وإلى سلسلة عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تشكل جزءا أساسيا من حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".
ومع استشهاد السباتين، تؤكد المؤسسات أن أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، وفقا للمعطيات الحديثة الصادرة عن منظمات حقوقية بينها منظمات إسرائيلية، تجاوزت المئة شهيد، وهو رقم غير نهائي، وقد أعلنت المؤسسات عن هويات 85 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانيا.
وأكدت الهيئة ونادي الأسير، أن "استشهاد السباتين يأتي في ظل السعي المتسارع للاحتلال نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، وفي ظل تصاعد المعطيات الصادمة التي كشفتها منظمات حقوقية بعضها إسرائيلية، حول أعداد من قتلهم الاحتلال داخل السجون والمعسكرات منذ بدء حرب الإبادة".
كما أظهرت اعترافات صادرة عن مؤسسات الاحتلال، ارتفاعا حادا في أعداد الشهداء داخل السجون منذ تولّي الوزير الفاشي بن غفير ما يسمى بوزارة الأمن القومي، والذي دأب منذ ما قبل الحرب على استهداف الأسرى وقتل المزيد منهم وتجريدهم من الحد الأدنى من حقوقهم.
وأشارت المؤسستان إلى أنّ "ما يجري في السجون تجاوز كل التعابير، إذ تعمل منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، على مأسسة واقع جديد بعد الحرب يقوم على تدمير الأسير جسديا ونفسيا، عبر التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب. هذا إضافة إلى الظروف المروّعة التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى أداة إضافية للتعذيب والقتل".
وشدّدتا على أن "التسارع غير المسبوق في استشهاد الأسرى يثبت أن منظومة السجون ماضية في تنفيذ عمليات قتل بطيء ممنهج، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد أو أكثر داخل السجون. ولا يكتفي الاحتلال بقتل الأسرى، بل يواصل احتجاز جثامينهم، ويُمعن في الجريمة عبر تحقيقات شكلية يتواطأ فيها الجهاز القضائي لترسيخ سياسات تؤدي إلى إعدام الأسرى ببطء داخل السجون والمعسكرات".
ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشّحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب الذي عاد ليتفشى، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها؛ بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.
وأضافت المؤسستان، أن "الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ كشفت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار الحجم الفظيع للجرائم الميدانية، إلى جانب معطيات خطيرة وغير معلنة حول أعداد من جرى إعدامهم".
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير السباتين، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وتنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء الحصانة التي ما زالت تتمتع بها إسرائيل بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.

الجدل يتجدد حول يهود سوريا
كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إعادة افتتاح أوّل كنيس ومدرسة يهودية في حيّ الجميلية في مدينة حلب، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحياء ما تبقى من الوجود اليهودي في المدينة. وتم الافتتاح بحضور وفد يهودي تضاربت الأنباء حول هويته بين مصادر تتحدث عن وفد قادم من الكيان العبري ومصادر تنفي ذلك مؤكدة على أنّ الوفد من اليهود السوريين الذي غادروا سوريا في تسعينيات القرن الماضي.
ويقع الكنيس في شارع إسكندرون في حي الجميلية، وهو واحد من الأحياء الخمسة الشهيرة التي تركز فيها اليهود في حلب وهي: بحسيتا والبندرة والدباغة والمصابن. وهو الشارع الذي كان يقطنه تقليدياً عدد من العائلات اليهودية السورية المسنّة التي لم تترك سوريا بعد منحها الجنسيات وحرية الحركة بداية تسعينيات القرن الماضي. كما افتُتحت إلى جانبه «مدرسة السموؤل» كمدرسة دينية يهودية.
ورغم أنّ مصادر عديدة كانت قد تحدثت عن مغادرة آخر سيدتين يهوديتين حلب عام 2014 نحو تركيا ثم أوروبا، معتبرة ذلك نهاية الوجود اليهودي في المدينة، تشير روايات أهلية معاكسة إلى أنّ مجتمعاً يهودياً صغيراً لا يزال قائماً حتى اليوم، يقدر بحوالى عشرين شخصاً. من بينهم صاحب مطبعة من عائلة الطويل، وآخر من عائلة بوابة.
وتحمل هذه العودة الرمزية إلى الواجهة أيضاً تاريخاً طويلاً من التعقيد في علاقة الدولة السورية بيهودها. في السبعينيات، كانت كلمة «موسوي» تُكتب بخط أحمر مائل على الهويات الشخصية كتمييز رسمي، قبل أن تُلغى عام 1986 بطلب من الحاخام إبراهيم حمرا إلى الرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي وافق حينها على مساواة اليهود ببقية المواطنين. وفي عام 1990 منح اليهود السوريون جوازات سفر تسمح لهم بالسفر والعودة إلى البلاد مرّة كل ستة أشهر شرط عدم زيارة فلسطين المحتلة. أما الكنيس الذي أعيد افتتاحه اليوم، فلم يغلق إلا خلال السنوات السبع الماضية بسبب غياب المصلين، بعدما كان واحداً من أبرز دور العبادة اليهودية في المدينة.
ويأتي هذا التطور في وقت يثار فيه جدل واسع حول طبيعة العلاقة بين السلطات السورية الجديدة وإسرائيل، خصوصاً بعد الاشتباكات الأخيرة في محيط بيت جن بين الأهالي وقوات الاحتلال، وصمت دمشق حيال توغلات الأخيرة داخل الأراضي السورية. كما زاد من حدّة الجدل تداول فيديو يظهر فيه جنود سوريون يمرّون قرب آليات إسرائيلية مكتفين بالهتاف من دون محاولة اعتراضها.
ومن آخر التطورات في المشهد اليهودي داخل سوريا هو مشاركة هنري حمرا من الطائفة اليهودية في انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة، الذي جرت انتخاباته في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ورغم عدم فوزه، فإن هذا الترشح يعتبر سابقة في الحياة السياسية للسوريين. وكان قد سبقته زيارة الحاخام السوري، يوسف الحمرا، إلى دمشقَ بعد 33 عاماً من مغادرتِها بدعوة رسمية من السلطات السورية الجديدة. وزار حينها عدداً من المواقع اليهودية التاريخية فيها.

باريس تدعو للتحقيق في احتمال تحويل تمويلات أوروبية إلى «حماس»
طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا، بنجامان حداد، من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة «حماس».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن حداد قوله، في رسالة مؤرخة أمس، «لقد تم تنبيهي مؤخراً بشكوك مفادها أن حماس تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020».
وأضاف، في رسالته الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وإلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر، أن «هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن مساهماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية».
وأشار حداد إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية مثل «هانديكاب انترناشونال» و«المجلس النروجي للاجئين» و«الهيئة الطبية الدولية»، لافتاً إلى أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدمت على المستوى الأوروبي «مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي».
وأوضح أن «فرنسا تعتبر أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات حماس»، محذراً من أنه «لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعتبر إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية».
ودعا حداد إلى «إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات»، قائلاً «في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم».

600 دولار سعر الخيمة: الغزيون يحاربون المطر... بالنايلون
يوسف فارس

غزة | ينهمك أهالي قطاع غزة، منذ أيام، بحال طوارئ غير مسبوقة. الآلاف من سكان الخيام والمنازل المدمّرة جزئياً، يقضون ساعات النهار في البحث عن الشوادر والأخشاب وأدنى ما هو متوفّر من أدوات بدائية، وذلك لكي لا يغرقوا مجدّداً بمياه الأمطار، في وقت تتتالى فيه توصيات جهاز الدفاع المدني بضرورة إخلاء المنازل الآيلة للسقوط. فما تُحذّر منه الأرصاد الجوّية، هو منخفض جوّي شديد القوّة: رياح وعواصف وموجات شتاء غزير جدّاً يتجاوز ما عاشته غزة أخيراً، ويستمرّ على مدى أربعة أيام.
وحذّر الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، في حديثه إلى «الأخبار»، من المخاطر الكبيرة التي سيشكّلها المنخفض الجوّي العميق، حين أشار إلى أنّ المشهد سيكون كارثيّاً، قائلاً: «الخيام والمنازل المدمّرة جزئياً معرّضة لخطر الانهيار وسقوط ضحايا، كما أنّ المخيمات الواقعة في مناطق منخفضة ستغرق بشكل كامل، ولن يكون هناك استيعاب للكميات الكبيرة من مياه الأمطار (...) الحرب الجنونية توقّفت جزئياً، لكنها تعود بطريقة أخرى عبر البرد والسيول والانهيارات».
ورغم الكارثة التي تسبّب بها المنخفض الأخير، من غرق آلاف الخيام وانهيار عدد من المنازل المدمّرة، فإنّ استجابة مؤسّسات الإغاثة الدولية لم تشهد أيّ فارق يذكر. في حديثه إلى «الأخبار»، يقول النازح محمود أبو عميرة، إنه غرق وعائلته في المنخفض الجوّي السابق، واقتلعت الرياح الشديدة في ما بعد خيمته، فيما يبحث منذ ذلك الحين عن من يؤمّن له خيمة أخرى أو مكاناً في مركز إيواء، ولكن من دون نتيجة. ويتابع: «أعدتُ بناء الخيمة بالأغطية والنايلون الممزّق، لم يقدّم لي أحد حتى شادراً يحمينا من مياه المطر، وتكلفة بناء غرفة من النايلون والأخشاب في هذه الظروف، تتجاوز تكلفة بناء بيت من الصفيح وحتى الباطون في الأوضاع العادية».
أمّا أسعار الخيام التي تأخذ طريقها إلى الأسواق بعد توزيعها على غير مستحقّيها، فتتجاوز قدرة الطبقة الميسورة. يقول فادي العطاونة، وهو نازح من مخيّم جباليا ويسكن في مدينة دير البلح: «تمزّقت خيمتي في المنخفض السابق، وغرقت بمياه المطر، وليس بوسعي شراء خيمة يتجاوز سعرها الـ600 دولار، وما يدخل إلى القطاع من كمّيات خيام محدود، لا يكفي لإيواء سكان مخيّم واحد، صلاحية الخيام التي تسلّمناها سابقاً رديئة، اهترأت بعد شمس الصيف الحارقة، وكشف المنخفض الجوّي عيوبها. نحن بحاجة إلى حلول جذرية، منازل متنقّلة وكرفانات كحلّ مؤقّت. سئمنا الحلول الترقيعية».
أمّا سكان المنازل المدمّرة بشكل جزئي، فليسوا أفضل حالاً من ساكني الخيام؛ فقد تَركت الحرب ما تبقّى من أبنية سكنية، مدمّراً بشكل جزئي بليغ: ثقوب كبيرة في الجدران والسقوف، وأساسات البيوت مدمّر أكثرها؛ ومع ذلك، لم يجد الأهالي بدّاً من السكن فيها. محمود بدر، وهو مواطن اضطرّ للعودة إلى بيته في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، لم يجد من منزله سوى هيكل مفرغ تماماً من الجدران والغرف، وقد دمّرت جرافات الاحتلال ثمانية أعمدة من أساساته وعددها 16 عموداً، «لكن لا خيار سوى الشارع». يقول: «أمضيت شهراً ونصف شهر في محاولة استصلاح غرفة ومطبخ وحمام في بيت مكوّن من خمس طبقات كان يؤوي سبع أسر، دفعت أكثر من 5 آلاف دولار ثمناً للأخشاب والشوادر والسباكة، والنتيجة أنّ كل ما سبق، خلعته الرياح الشديدة في المنخفض السابق. أعدت استصلاح بعض الشوادر التي حلّت بدلاً من الجدران، رغم أنّ التقييم الهندسي للمنزل أنه غير صالح للسكن مطلقاً. منذ أيام أعيش والعائلة هواجس سقوط البيت فوق رؤوسنا، الآلاف من العائلات تعيش نفس المأساة. هل تدرك ماذا يعني أن تعيش في بيت وتخشى في كل ليلة أن ينهار سقفه على رأسك ورأس أطفالك وتستيقظ وأنت بين الركام؟».

تحذير أممي من آثار سوء التغذية على مواليد غزّة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، الثلاثاء، من تداعيات سوء التغذية الذي تعاني منه النساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزّة، مشيرة إلى أن لهذا الوضع «آثاراً مدمّرة على آلاف المواليد الجدد».
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، إنّ «الوضع واضح، النساء اللواتي يعانين من سوء تغذية أنجبن أطفالاً خدّجاً أو منخفضي الوزن يموتون في غرف العناية الفائقة، أو يعيشون ويعانون من سوء تغذية أو مضاعفات صحية»، مضيفة أن «في غزة، نرى العوامل الثلاثة مجتمعة».
وأشارت إنغرام إلى أنّ المنظمة استقبلت في تشرين الأول الماضي نحو 8300 حالة من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية الحاد، أي بمعدل 270 امرأة يومياً، في حين «لم تُسجَّل قبل هذا التاريخ أي حالة سوء تغذية لدى الحوامل في القطاع».
ولفتت إلى أن النساء غالباً ما «يضحّين بوجبتهن ليأكلها أولادهنّ»، كاشفة أنّها «شاهدت في مستشفيات غزة مواليد يقلّ وزنهم عن كيلوغرام واحد» يعانون للبقاء على قيد الحياة.
وفي السياق، عبّرت عن أسف المنظمة لـ«العوائق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بمنع دخول بعض المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة»، مطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
وبحسب «اليونيسف»، فقد ارتفعت نسبة الأطفال المولودين بوزن منخفض إلى 10% في الفصل الأول من عام 2025، رغم انخفاض العدد الإجمالي للولادات.
كما ارتفع عدد المواليد الذين يتوفون في اليوم الأول من ولادتهم بنسبة 75%، من 27 طفلاً شهرياً في عام 2022 إلى 47 شهرياً بين تموز وأيلول 2025.

الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة: عدد من الشهداء اليوم مع تواصل خروقات الاحتلال
استشهد عدد من الأشخاص بنيران الاحتلال اليوم الأربعاء، فيما وصل شهيدان و5 إصابات إلى مستشفيات غزة جراء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان الاتفاق الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى 379 شهيدا و992 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 627 شهيدا؛ بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم الأربعاء.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,369 شهيدا و171,069 إصابة. وفي اليوم الـ61 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، أغرقت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام المنتشرة في مختلف مناطق القطاع، وسط تحذيرات من تداعيات منخفض جوي قطبي قد يهدد حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام بدائية منذ أكثر من عام.
ويقدر أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين الحد الأدنى من المأوى، في ظل الدمار الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالبنية التحتية على مدى عامين من الحرب.
وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، من مخاطر غير مسبوقة قد يشهدها القطاع مع دخول المنخفض الجوي العميق، مشيرا إلى أن المشهد بالغ الصعوبة في منطقة أنهكتها الحرب وأودت بحياة آلاف الفلسطينيين، وتسببت بانهيار شامل في مختلف القطاعات.
في الوقت نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 738 خرقا للاتفاق، تضمنت نسف مبانٍ في مدينة غزة وبيت لاهيا، وقصفًا جويًا ومدفعيا على رفح وخانيونس، بالإضافة إلى قصف بطائرات كواد كابتر شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وعلى صعيد الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية التي تشمل تبادل الأسرى والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الإنسانية، قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إن السلطة في غزة يجب أن تكون فلسطينية، وأن الفلسطيني هو من يقرر من يحكم، مؤكدا أن "الخطر يأتي من الكيان الصهيوني" وأن نزع السلاح الفلسطيني يعني نزع الروح.
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أميركي أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يحرز تقدماً رغم الصعوبات، مشيرا إلى أن قوات الاستقرار الدولية لن تنتشر في مناطق سيطرة حركة حماس.

تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني
يُدين الحزب الشيوعي الفلسطيني بأشد العبارات الاعتداء الجسيم الذي ارتكبته شرطة الاحتلال الصهيوني ضد مقر وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية، حيث قامت بمصادرة الأجهزة والمقتنيات الرسمية، وإنزال علم الأمم المتحدة واستبداله بالعلم الصهيوني، في تصرف ينم عن استهتار كامل بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
إن هذا العمل الإجرامي يُعد تصعيداً خطيراً ينتهك الحصانة القانونية لمؤسسات الأمم المتحدة ويشكل سابقة مقلقة تهدد عمل الوكالات الدولية في أي مكان آخر. كما أن إجبار موظفي الوكالة على إخلاء المقر بعد حملات تحريض وترهيب متعمدة، يعكس نية الاحتلال الممنهجة لتقويض دور الأونروا وإضعاف الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
إن الحزب الشيوعي الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإجراء تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الصارخ، ووضع حد لأي محاولة لفرض القانون العسكري الصهيوني على مؤسسات دولية محمية.
هذا الاعتداء يمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وطمس الهوية الفلسطينية في القدس الشرقية، ويؤكد أن الاحتلال يسعى بشكل واضح إلى تقويض أي حماية دولية للشعب الفلسطيني وتقويض أي جهود لإنصافه.
إن الحزب الشيوعي الفلسطيني يؤكد تضامنه الكامل مع وكالة الأونروا وموظفيها، ومع كل اللاجئين الفلسطينيين، ويدعو كل القوى الحية في العالم إلى الوقوف بحزم ضد هذه الممارسات العدوانية، وإدانة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل السياسية والقانونية الممكنة.

الحزب الشيوعي الفلسطيني
10/12/2025
القدس– فلسطين

نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة: متمسكون برفع صوت شعبنا في الخيام.. وسنبقى مدافعين عن حقوقه في وجه اللصوص والمستغلين
أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر، عن تقديم مبادرة وطنية لوحدة الشعب والمقاومة في وجه حَربِ الإِبَادَةِ ومَشرُوعِ التَّصفِيَة؛ وذلك انطلاقاً من مسؤولية الجبهة الشعبية الوطنية.
وأضاف الرفيق جميل مزهر في كلمةٍ له اليوم الأربعاء؛ بمناسبة الانطلاقة الـ58 للجبهة، أنّ قُوى العُدْوَانِ وعلى رَأْسِها الولاياتُ المُتَّحِدَة، تقف اليوم وبعد سنتينِ مِن حَرْبِ الإِبَادَةِ، لتطلب من شعبنا الاستسلام والخضوع والخنوع وترك شعبنا لأخطار التجويع والتهجير والموت، أَو بِإِعَادَةِ تَشغِيلِ آلَةِ القَتْلِ والتَّدْمِيرِ والإِبَادَة.
وشدّد مزهر على أنّ الجبهة الشعبية ستبقى عَلَى خِيَارِها مَعَ الشَّعب الذِي صَمَدَ بَينَ الأَنْقاض لنقُولَ لِلعَالمِ: لَنْ نَخْضَعَ ولَنْ نَنْحَنِيَ ولَنْ نَترُكَ الأَرْضَ والوَطَنَ، مستدركاً: "نَقِفُ اليوم بِخشوعٍ أَمامَ قَوَافِلِ شُهَدَائِنا الأَطهارِ الذِين عَمَّدُوا طَريق الحُرِّيَّةِ بِدِمَائِهِمْ. نَخُصُّ مِنهُمْ شُهَدَاءَ مَلْحَمَةِ طُوفَانِ الأَقْصَى: إِسماعِيل هَنِيَّة، نِضَال عَبْد العَال، أَبُو خَلِيل وِشَاح، يَحْيَى السَّنْوَار، دَاوُود خَلَف، عِوَض السُّلطَان، وَلِيد دَقَّة... وسِوَاهُمْ مِنَ الأَبْرَارِ الَّذِينَ لَا تُحْصِيهِمُ القَوَائِمُ بَلْ تَحْتَفِظُ بِهِمْ ذَاكِرَةُ الأَرْضِ".
ووجّه نائب الأمين العام للجبهة التحيّة لأَرْوَاح القَادة المُؤَسِّسِين الذينَ صنعُوا نهجَ الثَّورةِ: جُورج حَبَش، أَبُو عَلِيّ مُصطَفَى، يَاسِر عَرَفَات، اليَاسِين، الشِّقَاقِي، القاسم، وأبو عطايا وجبريل،و جِيفَارَا غَزَّة، ووَدِيع حَدَّاد... وغَسَّان كَنَفَانِي أُولَئِكَ الَّذِينَ حَمَلُوا مِشْعَلَ الطَّرِيقِ، مجدداً العهد لِأَسيراتِنا وأَسرَانا، وفِي مُقَدِّمَتِهِمُ الأَمِينُ العَامُّ الرَّفِيقُ أَحمَد سَعَدَات، ومَرْوَانُ البَرْغُوثِي، وحَسَن سَلامَة، وعَاهِد أَبُو غُلْمَة ... أُولَئِكَ الَّذِينَ يُحَوِّلُونَ الزَّنَازِينَ إِلَى مَدَارِسَ فِي الوَعْيِ والعِزَّةِ والكَرَامَةِ.
كما دعا الوسطاء والضَّامنِن إِلَى إِلزَام الاحتِلال بتنفيذ اتّفاقِ وقف إِطلاقِ النَّارِ، ووقف كلّ أشكال التَّلاعُب أَو التَّهرُّب من التّنفيذ، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ تضمن التَّعافي، ورفعِ الحصار وفتحِ جميعِ المعابرِ وأَوّلها معبر رفح في كلَا الاتّجاهينِ دون قيد أَو شرط، وتأمِينِ وصول المساعدات العاجلَة، وبدء عمليَّة إِعمارٍ شامِلَةٍ، معبّراً عن تقدير الجبهة  الشعبيّة للجُهُودِ التي بَذَلَتهَا كُلٌّ مِن مِصرَ وقَطر وتُركيا مِن أَجلِ وَقفِ العُدوَان، ونَخُصُّ الشَّقِيقَةَ مِصْرَ بِالتَّقْدِيرِ عَلَى دَوْرِهَا فِي رَفْضِ ومَنْعِ التَّهْجِيرِ القَسْرِيِّ.
في ذات الإطار، دعا مزهر لِلإِسراعِ في تَشكيل إِدارةٍ وطنيَّةٍ مهنيّةٍ مؤقَّتةٍ في غزَّة، لإِدارة المرحلة الانتقاليَّة، بعيدةً عن مشاريعِ الوِصاية، مُشدداً على رفض أيَّ وصايةٍ دوليَّةٍ تشرعن الاحتلال، وأنّ أيّ تشكيل للقوَّة الدَّوليَّة يجبُ أَلّا يتجاوز انتشارها على خطوط التَّماس فقط، فيما تتولَّى الشّرطةُ الفلَسطينيَّة إِدارةَ الشَّأن الأَمنيّ داخل القطاع.
وشدّد نائب الأمين العام للجبهة في كلمته على أَنَّ سلاح المقاومة قضيَّةٌ سياسيَّةٌ وجزءٌ من مهمَّات التَّوافقِ الوطنيّ على الاستراتيجيَّة السّياسيَّة الوطنِيّة، وليس جُزءاً مِنِ اشتراطات الاحتلال، مُعتبراً أنّ قضيتنا في مرحلة مفصليةٍ وأمام تحدٍ وجوديٍ، يجب أن نواجهه بإعادة الاعتبار لوحدة الأرض والشعب والقضية، وداعياً للإسراع في إجراء حوار وطني شامل يضمّ الجميع برعايةٍ مصريةٍ؛ يهدف بناء استراتيجيةٍ وطنيةٍ مشتركةٍ لمواجهة تداعيات العدوان المستمرّ على شعبنا، والتّصدِّي لسياسات الضَّمِّ والتَّهْجير، وإِعادة ِبناءِ مُؤسَّساتنا الوطنيَّة، وعلى رأسها منظَّمة التَّحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا على أسسٍ وطنيَّةٍ وديمُقراطيَّة.
ورأى مزهر أنّ حق العودة غير القابل للتصرف هو الركيزة الجوهرية لقضيتنا الوطنية، وأنّ القضية الفلسطينية في جوهرها مشروع تحررٍ وعودة لا مشروع ترتيباتٍ أمنية، مؤكداً على ضرُورة الحفاظ على دور وكالة الأُونروا بوصفها شاهداً على نكبة شعبنا، ونرفص كل محاولات تصفيتها.
وتابع: "نتمسّك برفع صوت من صمد وواجه ويلات الحرب، صوت شعبنا في الخيام، والتزامنا بالدفاع عن حقوقه في وجه من استغلّه، فالوطن يبنيه تكاتف المخلصين وليس بالسكوت على اللصوص والفاسدين، ونشدد على استعادة العدالة الاجتماعية، وتشكيل لجان الصمود الوطني؛ لحماية حقوق شعبنا ووقف الاستغلال ومحاسبة المستغلين وتعزيز تكافل شعبنا".
وطالب مزهر بتعميق النضال العربي في مواجهة العدوان وتوسيع الحراك الجماهيري الدولي على كل المستويات؛ ليعود الشارع العلمي مساحة ضغطٍ لا يمكن لآلة الإبادة أن تخترقها، على أن يبقى إسناد الأسرى جزء أصيل من كل فعل جماهيري؛ فهم القلب النابض للحرية.
ووجّه نائب الأمين العام للجبهة التحيّة "لكل جبهات الدعم والتأييد التي حملت معنا عبء المقاومة ووهجها: في لبنان و اليمن والعراق وإيران، رجالها ونساءها شهداءها وقادتها الذين صعدوا نحو السماء وتركوا خلفهم إرثاً يوقظ الإرادة: شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، والشهيد اليمني القائد عبد الكريم الغماري، والشهيد القائد فلسطيني القلب والانتماء الحاج رمضان".
وختم مزهر كلمته معاهداً "جماهير شعبنا العظيم، في الوطن والشتات، بأن نبقى أمناء لدماء الشهداء، وسنبقى نحمل البوصلة التي لا تحيد، وخط الدفاع المتقدم عن فلسطين في وجه مشاريع التهجير والتصفية".

إسرائيل لا تشتري تنازلات الشرع: سوريا كغنيمة استراتيجية
فراس الشوفي

شكّل سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، قبل عام من الآن، ووصول زعيم «هيئة تحرير الشام» آنذاك، «أبو محمد الجولاني»، إلى السلطة في دمشق، فرصةً لا تتكرّر أمام إسرائيل لبسط هيمنتها على سوريا، والحصول على تنازلات لطالما طمحت إلى انتزاعها من السوريين. وبمعزلٍ عن دور تل أبيب السياسي والعسكري في تهيئة الأرضية لسقوط النظام السابق على مدى سنوات، وصولاً إلى الرسالة العلنية التي وجّهها رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إلى الأسد بقوله: «أنت تلعب بالنار»، وذلك قبل يوم من بدء عملية «ردع العدوان»، فإنّ إسرائيل الآن تستفيد إلى أقصى حدّ من الأوضاع في سوريا، وبأقلّ تكلفة ممكنة.

سبقت إسرائيلُ تحوّلَ الجولاني إلى رئيس للسلطة الانتقالية الحالية باسم أحمد الشرع، باحتلال أعلى قمّة في جبل الشيخ، وبتدمير كامل قدرات الجيش السوري وأسلحته البرّية والبحرية والجوّية في حملة جوّية هائلة، وبعملية قضم ممنهجة (ومستمرّة) للمرتفعات المحيطة بجبل الشيخ شمالاً وشرقاً، ولمساحات من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق. في المقابل، ومنذ اليوم الأول، ينتهج الشرع سياسة إرضاء الإسرائيليين (وصل به الأمر إلى الحديث عن التطبيع بين الشعوب، وليس فقط بين الأنظمة، وذلك في معرض انتقاده لمحدودية اتفاقيّتَي «كامب ديفيد» و«وادي عربة»)، في سبيل الحفاظ على السلطة، متّخذاً خطوات عملية عديدة لطمأنة جميع المعنيين إلى أنّ سوريا الجديدة لن تكون خطراً على إسرائيل بأيّ شكلٍ من الأشكال، وساعياً للحصول على رضا القوى الغربية والعربية التي تأخذ مصلحة تل أبيب وموقفها ورضاها كمعيار لـ«الصوابية السياسية». وقد اختصر ما تقدّم، السفيرُ الأميركي في أنقرة، توم برّاك، بالقول إنّ «السلطات السورية تنفّذ كل ما نطلبه منها في ما يخصّ إسرائيل».

نتج من هذه السياسة، تقديمُ السلطة الحالية جملةً من التنازلات القومية والوطنية المجانية لصالح الأطماع الإسرائيلية، وصولاً إلى نسف الثوابت السورية الرسمية والشعبية التي حدّدت موقع سوريا في الصراع العربي - الإسرائيلي، بعدما صاغته دولةُ ما بعد الاستقلال بالتراكم، وبلوره ورسّخه حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وورثه من بَعده الابن.
ومن جملة التنازلات التي يقدّمها نظام الشرع، اختراع وزير الخارجية، أسعد الشيباني، مصطلح «خط 7 ديسمبر» للتعبير عن المناطق التي احتلّتها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق. وفي أكثر من مقابلة، ولا سيّما مقابلته «الدعائية» مع موقع «المجلّة» السعودي، طرح الشيباني مصطلحه الجديد، مطالباً إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي المحتلّة حديثاً كثمن لاتفاق أمني، من غير أن يوضّح ما هو الهدف والمصلحة السوريان من الاتفاق الأمني المقصود، غير «إعادة التفاوض» على اتفاقية «فضّ الاشتباك» الموقّعة عام 1974.
على أنّ العودة إلى اتفاقية 1974، أو التفاوض حولها حتى، مسألة غير واردة الحصول في ظلّ مقاربة السلطة الانتقالية للعلاقة مع إسرائيل والنظرة الإسرائيلية إلى هذه السلطة، خصوصاً أنّ الاتفاقية وُقّعت بعد أشهر من حرب الاستنزاف التي شنّتها القوات السورية ضدّ قوات الاحتلال في القنيطرة - وهو ما لا ينوي الحكم الحالي فعله -، وهي تحدّد بوضوح شروط انتشار قوات الاحتلال وعمقه ونوعيّته جنوب خط الجبهة والمنطقة منزوعة السلاح، مقابل انتشار القوات السورية شمال الخط والمنطقة منزوعة السلاح.
والأهمّ من ذلك، أنّ الاتفاقية ثبّتت القرارات الدولية ذات الصلة بأحقّية سوريا الكاملة في هضبة الجولان المحتل، وضرورة انسحاب إسرائيل منها إلى ما يُسمّى «حدود 1967» وعودة أهلها إليها.

وبينما كانت سوريا تحافظ على اتفاقية 1974، ظلّت ترفع شعاراً واضحاً هو «الأرض مقابل السلام» كسقف لأيّ تفاوض مع إسرائيل، وهو ما حاولت أن تُلزم لبنان الرسمي به أيضاً، عبر «وحدة المسار والمصير» طوال مدّة وجود قواتها في لبنان. لا بل إنّ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتلّ، حمل سقفاً أعلى بكثير من سقف سلطة الشرع، الذي قدّم للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورقة المشاركة في «التحالف الدولي ضد داعش»، ولم يربط توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل بأيّ شروط حقيقية، علماً أنّ ترامب، كان سبق له أن اعترف بـ«سيادة» إسرائيل على الجولان في ولايته السابقة، مقابل دعم مالي من اللوبي اليهودي.

وجاءت توجّهات الشرع والشيباني الحالية، بتحويل الأراضي المحتلّة بعد 7 ديسمبر إلى «حدود جديدة»، كمحفّز لإسرائيل لرفع سقف مطالبها وتوسيع اعتداءاتها، ليس بتأكيد احتفاظها بالجولان المحتل، والبدء بعملية تعبئة للمستوطنين للسكن في المستوطنات المبنية الفارغة على الهضبة، فحسب، إنما أيضاً بإعلان نيّة البقاء في مرتفعات جبل الشيخ، والمطالبة بفتح طريق برّي مع محافظة السويداء في أقصى الجنوب الشرقي السوري، وبنزع السلاح من كامل الجنوب. كما أنّ الإسرائيليين بدأوا بالتمهيد لسقف أعلى حتى من نزع السلاح، وذلك عبر الحديث عن خطّ جديد للمنطقة العازلة المبتغاة، بما يتجاوز العاصمة دمشق إلى وسط سوريا، وهو ما وصفته بعض مراكز الدراسات الإسرائيلية بـ«خط جنوب تدمر»، لتمتدّ بهذا، المنطقة العازلة من الحدود مع فلسطين المحتلة إلى عمق العمق السوري، أي مدينة تدمر وسط البادية.

غير أنّ ما حدث في بلدة بيت جنّ على السفح الغربي لجبل الشيخ الأسبوع الماضي، والرسائل التي تمّ تمريرها في أثناء العروض العسكرية التي نظّمتها قوات الحكومة الانتقالية احتفالاً بسقوط النظام السابق - عبر الهتاف لغزّة وترديد شعارات معادية لليهود -، عزّزا من الرواية الإسرائيلية حول النشاط الأمني والعسكري التركي في الجنوب، علماً أنّ إسرائيل كانت ربطت تلك التحرّكات بمجموعات محسوبة على تنظيم «الإخوان المسلمين». وتنقل مصادر أمنية غربية عن الإسرائيليين تركيزهم في التواصل الأمني مع حلفائهم الغربيين على تقديم معطيات عن ذلك النشاط التركي، وربط أيّ مقاومة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية إمّا بإيران أو بتركيا، كجزء من الأجندة الإقليمية للدولتين، مع تأكيدهم أنّ تركيا توجّه الشرع نحو الاصطدام بها وتطوير علاقته بإيران وحلفائها. ويترافق هذا مع معلومات غربية عن أنّ الشرع خفّف من الحصار الأمني على حركة «حماس» في الداخل السوري، بعد ضغوط قطرية وتركية.

غير أنّ اعتبار تركيا المحرّك وراء جنوح الشرع نحو منحىً «عدائي» مستجدّ تجاه إسرائيل، لا يغيّر من نظرة الأخيرة إليه. فتل أبيب، التي لم تدغدغها كلّ تنازلات السلطة الانتقالية لتوقيع اتفاق أمني، انتظرته وروّجت له دمشق الجديدة، صعّدت من لهجتها تجاه الشرع وحكمه بتصريحات عدائية، وتسريبات من مركز «ألما» حول احتمال اغتيال الشرع من قبل متطرّفين آخرين، بالإضافة إلى إعداد مواد أمنيّة دعائية حول طبيعة النظام الجديد، والترويج لمحاولات الأخير خداع إسرائيل بالسلم والإعداد لقتالها في المستقبل، على طريقة مبدأ «التمكين» لدى «الجماعات الجهادية».

يبقى أنّ ما تقوم به قوات الاحتلال على أرض الواقع هو الفيصل في فهم موقف إسرائيل تجاه سوريا الجديدة، حيث يستثمر الاحتلال تردّد السلطة وضعف أدائها الدبلوماسي تجاه المسائل السيادية، فضلاً عن الانقسام الطائفي والإثني الخطير داخل المجتمع السوري، والذي عزّزته «غزوات» الساحل والسويداء والتهديدات العنصرية للأكراد السوريين على لسان كبار المسؤولين العسكريين لدى الشرع. وهذا الانقسام بات يسمح لإسرائيل بتوسيع دائرة حلفائها المحلّيين من درعا والسويداء إلى الشرق، ومؤخّراً إلى الساحل، وفي الوقت ذاته الاستمرار في قضم الأرض والخداع السياسي، للشرع وللدول الداعمة له في آن.

عامٌ من الهندسة الإسرائيلية: الجنوب متروك للعدوّ
دمشق | بدت إسرائيل، عقب سقوط النظام السوري السابق، أشدّ الأطراف حماسةً واستعجالاً لاستثمار هذا التحوّل. بدأ الأمر مع وصول «هيئة تحرير الشام» إلى حمص، حيث خرج خطاب إسرائيلي متمايز عن سياق «المعركة بين الحروب»، بادّعاء تل أبيب أنّ وصول أسلحة كيميائية، قالت إنّ النظام السابق يملكها، إلى أيدي قوات المعارضة، يشكّل تهديداً جدّياً للأمن الإسرائيلي. انفتح بذلك الباب أمام الانقلاب على قواعد بقيت «صامدة» طوال خمسين عاماً، رغم أنّ هذه القواعد نفسها بدأت تتخلخل بقوة بعد «طوفان الأقصى»، وهو ما جلّاه إنزال مصياف في أيلول 2024، والذي وصفه جيش العدو بـ«أكبر جسر جوّي لعملية عسكرية إسرائيلية في أثناء الخمسين عاماً الماضية»، واستُكمل بالإنزالات الصامتة التي نُفّذت إثر سقوط النظام، واستهدفت مناطق في ريف دمشق الغربي، بحسب معلومات «الأخبار».
هكذا، وجدت إسرائيل في زلزال السابع من تشرين الأول، فرصة لتثبيت مرتكزات عقيدتها الأمنية الجديدة، القائمة على ترك «المعركة بين الحروب» التي قلب «طوفان الأقصى» حساباتها في شأنها، والانتقال إلى الحرب المباشرة والمستمرة، التي تستند إلى مبدأ «المنع الاستباقي». وعليه، انصبّ تركيز إسرائيل، بعد سقوط النظام، على تدمير مقوّمات القدرة العسكرية السورية، من مطارات ومخازن صواريخ ومراكز بحوث علمية وسفن حربية وأنظمة دفاع جوّي. ثم تطوّرت الأمور إلى استغلال الفراغ الأمني في جنوب البلاد لفرض واقع أمني بالقوة، لا تملك دمشق ولا داعموها الإقليميون القدرة على تغييره. وتمثّل ذلك بإقامة تسع نقاط عسكرية، انطلاقاً من قمم جبل الشيخ، عقب إسقاط «المنطقة العازلة» (اتفاق 1974)، وخلق هامش عملياتي أعاد برمجة الواقعَين الأمني والاجتماعي، فضلاً عن تثبيت قواعد من شأنها أن تمنع حتى إمكانية المواجهة المباشرة - مع دمشق أو حليفتها أنقرة -، وفق ما دلّ عليه مثلاً استهداف «مطار T4» في آذار الماضي.

على أنّ الأمر لم يقتصر على ذلك، بل تعدّاه إلى تغييرات ديمغرافية فرضت تهجيراً للسكان، إمّا بفعل السلوك الإسرائيلي المباشر، أو بفعل الخشية المسبقة منه. وتدلّ على ما تقدّم بوضوح، إقامة قاعدة الحميدية، وهي نقطة عسكرية استُخدمت لهندسة النشاط الاجتماعي، عبر تقديم خدمات طبية (ظاهرية) عبرها، علماً أنّ القاعدة تقع عند نقطة الالتقاء بين الريفين الشمالي والأوسط للقنيطرة، قرب مركز المحافظة، وقد أُقيمت على أراضٍ تعود إلى مواطنين سوريين جرى تهجيرهم بعد هدم حيّ كامل يضمّ نحو 15 منزلاً في محيطها، إلى جانب تجريف الأشجار المثمرة والحراجية لتأمين مجال كشف واسع حولها.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد عرض العدو «تعويضات مالية مرتفعة على أصحاب المنازل المدمّرة»، في وقت دأب فيه على توزيع مساعدات غذائية ومحروقات في المنطقة، كان آخرها 50 لتراً من المازوت، وذلك في إطار محاولات استمالة الأهالي وإدارة المجال المدني. وتشير المعلومات إلى أنّ بعض العائلات المهجّرة تخشى العودة في الوقت الحالي، ما ولّد لدى قسم منها ميلاً واقعياً إلى الإقامة في دمشق وريفها، ولا سيّما في المنازل التي أعادت السلطة الانتقالية تأهيلها في ريف دمشق الغربي.

إلى جانب ما تقدّم، أسهمت الاعتقالات التعسّفية والحواجز المؤقّتة ونقاط التفتيش وتجريف الأراضي الذي باشرته قوات الاحتلال عقب سقوط النظام - وهي إجراءات سُجّل أغلبها في القنيطرة -، في خلق واقع اجتماعي ضاغط، دفَع ببعض الأهالي إلى تقنين حركتهم، وإعادة التفكير في سبل العيش. وفي خصوص المعتقلين، فقد انخفض عددهم بعد أربع حالات إفراج في ريف درعا الغربي والقنيطرة وبيت جن، إلى 41 معتقلاً، يشكّل أبناء القنيطرة العدد الأكبر منهم، ومن بينهم 8 معتقلين من بيت جن في ريف دمشق، كان انخفض عددهم - من 10 - بعد حالتَي إفراج أعقبتا مواجهة 28 تشرين الثاني، و4 منهم من عائلة واحدة. وسُجّلت أحدث حال اعتقال، مساء الأربعاء، بحق مزارع من قرية عين القاضي، في أثناء مروره بدراجته النارية على طريق المشيدة قرب خط وقف إطلاق النار، حيث أقيم حاجز مفاجئ، واقتيد المزارع منه مباشرة إلى داخل الأراضي المحتلة. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ آثار الاعتقال لا تتوقّف عند لحظة حدوثه، إذ تبعت توقيف بعض الشبّان، في أثناء الأشهر الماضية، مداهمات دورية لمنازل ذويّهم، وذلك بهدف الضغط النفسي والترهيب الاجتماعي، إلى جانب مراقبة العائلات التي اعتُقل أبناؤها بذريعة البحث عن أسلحة أو الارتباط بأنشطة «غير مدنية».

ويعكس ما سبق سعيَ إسرائيل إلى صياغة خطوط اشتباك جديدة تتجاوز الحدود، وتمتدّ إلى عمق الأراضي السورية، في حين لا يقابل ذلك، من جانب الولايات المتحدة، إلا محاولات لضبط الاندفاع الإسرائيلي، من دون أن تصل إلى حدّ ممارسة ضغط حقيقي على تل أبيب، يجبرها على تقليص «نشاطها» العسكري. إذ يقتصر الأمر على تنبيهها إلى إدارة سلوكها على قاعدة اقتراب التوصّل إلى تفاهم أمني، فيما عين إسرائيل مفتوحة على ما هو أوسع من هذا التفاهم - التقرير في مستقبل سوريا السياسي -، وأذناها مسدودتان أمام أي نقاش حول وضع الجولان المحتل، وشهيّتها لا يفتحها التوجّه الأميركي الجديد القائم على مبدأ «الأمن قبل الازدهار». ويُضاف إلى ما تقدّم، فقدان الثقة بقدرة الشرع على الإيفاء بـ«التزاماته»، خصوصاً لجهة منع السلاح العابر من إيران إلى «حزب الله»، والقناعة بأنّ البقاء «الناشط» في الجغرافيا السورية، من شأنه أيضاً أن يُجبر دمشق على القبول بالواقع الجديد والرضوخ للشروط الإسرائيلية المطلقة.

أمّا على المقلب السوري، فلم تجد رسائل الاسترضاء التي بعث بها الشرع عقب سقوط النظام، والتعهّد بألّا تكون سوريا «مصدر تهديد لأحد»، نفعاً في تخفيف مخاطر التوغّلات الإسرائيلية. ورغم تغيّر لهجة الشرع لاحقاً، وتأكيد التمسّك بالانسحاب إلى خطوط «فضّ الاشتباك»، تبدو المقاربة الاستراتيجية السورية لمعالجة خطورة التوغّل الإسرائيلي غائبة حتى الآن. والظاهر أنّ السلطة الانتقالية لا تمتلك سوى الرهان على حجم الدعم العربي، وكذلك الأميركي، في ترتيب بيت التفاهم المنشود مع تل أبيب، رغم تنبيه واشنطن، الشرع، إلى أنّ مسار البناء الداخلي ووقف المجازر بحق الأقليات يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ من معادلة الأمن الحدودي مع إسرائيل، المشروط بها، من جهة أخرى، التقدّم في إلغاء عقوبات «قيصر».

غسّان حيدر... ما يحرّك الروح
يستمر معرض التشكيلي غسّان حيدر المعنون GUSS في «ملتقى»، حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، يومياً من الساعة 2:00 بعد الظهر حتى 7:00 مساءً. وُلد حيدر في لبنان، وهو حائز إجازة في الفنون الجميلة من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) عام 1996. ترتكز ممارسته الفنية على مفهوم Motus، بوصفه الدافع والحركة الجوهرية الكامنة في الروح الإنسانية. في أعماله، يمنح الفنان الأسبقية للتدفّق العفوي للطاقة، بعيداً من التخطيط المسبق والصرامة المفاهيمية، معتمداً الارتجال كمنهج أساسي في الرسم والتشكيل.
تتميّز أعمال غسّان حيدر بدقّة التفاصيل وغناها البنيوي، حيث تتقاطع الخطوط والأنسجة والأشكال ضمن مساحات تتكشّف فيها الانفعالات الخام، وتتحوّل الفوضى اليومية والعاطفية إلى بنى جمالية ذات إيقاع داخلي. هنا، تصبح الحركة impulse شكلاً مرئياً، وتغدو الهندسة كامنة في قلب العفوية.

* معرض GUSS: حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) - من 2:00 بعد الظهر حتى 7:00 مساءً – «ملتقى» (الحمرا). للاستعلام: 81/857880

حين يعبر الساحلي نهر الحكاية
يدعو «اتحاد الكتّاب اللبنانيين» و«دار كاف» و«دار الولاء» إلى حضور احتفال توقيع رواية «حين عبرنا النهر» والمجموعة القصصية «طفل المحار» للكاتب قاسم الساحلي، يوم السبت 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في مكتبة بلدية الهرمل. يتضمن اللقاء برنامجاً ثقافياً يشمل كلمات لكلّ من الباحث علي مهدي زيتون، والنائب إيهاب حمادة، وكلمة «اتحاد الكتّاب اللبنانيين» يلقيها الروائي حسن نعيم، إضافة إلى مداخلات مصورة لكلّ من الباحثة فاتن المر والباحث منير الحايك، وكلمة عن «دار كاف» يلقيها الدكتور كميل حمادة، قبل كلمة المؤلف قاسم الساحلي، وختام الحفل بتوقيع الكتابين.

* توقيع «حين عبرنا النهر» و«طفل المحار»: السبت 13 كانون الأول (ديسمبر) - الساعة 3:30 بعد الظهر - «مكتبة بلدية الهرمل» (الهرمل).

راوية غندور: ما وراء اللوحة
تفتتح التشكيلية راوية غندور زنتوت معرضها الجديد «ما وراء اللوحة»، في 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في مبنى «بارك بالاس» في وسط بيروت، في تجربة فنية وتصميمية مشتركة تجمعها مع Aquarel Studio، وعلامة المجوهرات «دانا». يقدّم المعرض أحدث أعمال راوية، المبنية على تراكب الطبقات اللونية والمواد، في مقاربة تكشف العلاقة بين الضوء والظل والانفعال الداخلي، وتضيء على القصص الخفيّة التي تتشكّل قبل ظهور العمل في صورته النهائية. فهذه اللوحات، المعروفة بعمقها المادي والوجداني، تفتح المجال أمام قراءة ما يكمن خلف السطح، حيث تتحوّل الطبقات إلى ذاكرة والملمس إلى أثر.
وتشارك الفنانة في المعرض مجموعة من الشركاء والجامعيين والمهتمّين بالفن، على أن يبقى مفتوحاً أمام الجمهور طوال الأسبوع.

* «ما وراء اللوحة»: 18 كانون الأول (ديسمبر)- الساعة الرابعة عصراً - مبنى «بارك بالاس» (وسط بيروت). للاستعلام: 01/999134