غينيس ترفض غسل صورة إسرائيل

 

علي سرور

ثارت ثائرة إسرائيل وداعميها على موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بسبب إيقاف الأخيرة جميع علاقاتها مع تل أبيب، وعدم تسجيل أي من الأحداث التي تجري في الكيان العبري. واصطدمت محاولة إسرائيل تسجيل «أكبر تجمع لمتبرّعي كلى» أخيراً، برفض علني وواضح من الموسوعة إزاء إقامة أي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال في ظلّ الأوضاع الحالية. وعلى إثر ذلك، اشتعل الناشطون الإسرائيليون والمؤيدون لهم غضباً، وعلى رأسهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي رأى أنّ القرار «لا يُغتفر» وأنّ نحو ألفَي متبرّع إسرائيليّ «يُحرَمون» من تسجيل لحظة احتفالية «فقط لأنّهم من إسرائيل»، على حدّ تعبيره، مطالباً بإلغاء القرار «المشوّه فوراً».

 سياق سياسي لا يمكن تجاهله
جاء ردّ الموسوعة الدولية أكثر اتّزاناً من بيان وزير الخارجية، كاشفاً خلفية القرار التي تحاول إسرائيل القفز فوقها. فقد أوضحت «غينيس» عبر حسابها الرسمي أنّ الظروف السياسية، تحديداً في سياق الحرب على غزة، فرضت سياسةً تقضي بوقف استقبال الطلبات الواردة من «الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل»، باستثناء الحالات المرتبطة بمنظمات إنسانية أممية.
ولا تعدّ هذه السياسة وليدة اللحظة، فهي سارية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، أي بعد اندلاع الحرب واتّساع نطاق المجازر التي وثّقتها منظمات دولية، ما دفع الشركة البريطانية إلى تجميد أي مشاركة يُحتمل أن تُستغل في التغطية على النزاع القائم. كما أشارت في معرض ردّها إلى مراجعة شهرية قد تسمح لاحقاً بإعادة فتح الباب أمام الطلبات الجديدة.

 استغلال «الأرقام القياسية» سياسياً
لم يقتصر الردّ على الرسميين الإسرائيليين، إذ اصطف إلى جانبهم الملياردير الأميركي، بيل أكمان، الذي هاجم قرار «غينيس»، داعياً إلى إنشاء منصّة منافسة «لا تتحيّز سياسياً»، وفقاً لوصفه. يعكس هذا الهجوم رغبة واضحة في تحويل سجلات الأرقام القياسية إلى ساحة دعائية إضافية، في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة أخلاقية عالمية متزايدة جرّاء حربها على غزة، وآخر فصولها انسحاب دول أوروبيّة عدّة، من بينها إيرلندا وإسبانيا وهولندا، من مسابقة الغناء العالمية «يوروفيجن»، احتجاجاً على مشاركة إسرائيليين فيها.
المفارقة أنّ الحدث الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه يتعلّق بمجموعة «متبرّعي كلى»، بينما تُتّهم قواتها في المقابل بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وحرمان آلاف المرضى من الوصول إلى الرعاية الصحية، بمن في ذلك مرضى الكلى الذين يعتمدون على جلسات الغسيل الحيوية.

 شلل أخلاقي لا تعالجه الأرقام
تكشف هذه السجالات حجم القلق الإسرائيلي من التراجع العالمي في التعاطف مع سرديّتها، ومحاولة تعويضه عبر محطّات رمزية تُقدَّم تحت عنوان «إنجازات إنسانية». إلا أنّ الأرقام القياسية تفقد معناها عندما تتحوّل إلى أداة لتلميع صورة طرفٍ يحاصر شعباً كاملاً ويقصف مستشفياته، بينما يعيش الفلسطينيون واقعاً لا تُسجَّل مأساته في أي كتاب.

هدف العدو أبعد من السلاح: تفكيك المجتمع والهوية
علي حيدر

ليس جديداً أن تتصدّر المقاومة سلّم أولويات مراكز البحث الإسرائيلية التي تُعنى بمتابعة فكر حزب الله وقدراته وخياراته ومستقبله. فهذه المؤسسات لا تعمل بوصفها منتديات أكاديمية محايدة، بل تشكّل الذراع التحليلية لصانع القرار، وواحدة من الأدوات التي تسترشد بها المؤسسة الرسمية في قراءة المشهد الإقليمي وتحديد وجهة السياسات. إلا أنّ إسهاماتها بعد الحرب الأخيرة، وفي ضوء التحوّلات التي طرأت على البيئة الإقليمية، تكتسب أبعاداً إضافية تتجاوز التحليل النظري، لتكشف عن اتجاهات التفكير الإسرائيلي وأهدافه، وعن كيفية نظرته إلى الصراع مع المقاومة في لبنان والمنطقة.

والمتتبّع لما تنشره هذه المراكز يلحظ أنّ مقارباتها تُجمع على أنّ التحدّي لا يكمن حصراً في القدرات العسكرية للمقاومة، بل في البنية الاجتماعية والثقافية التي تستند إليها. وهي مقاربة باتت جزءاً من الإدراك السياسي - الأمني للمؤسسة الإسرائيلية، وليست حكراً على الباحثين.

في هذا السياق، تبرز دراسة لمعهد «مسغاف» للأمن القومي والاستراتيجي، أعدّها الخبير في شؤون حزب الله وإيران يوسي منشروف، تؤكد أن التهديد المحدق بإسرائيل لا يقتصر على الصواريخ، وإنما جوهره يكمن في المجتمع الذي أنتج المقاومة ويستمر في إنتاجها، والذي أثبت خلال الحرب الأخيرة صلابة استثنائية، وأسهم في إحباط الأهداف الاستراتيجية التي راهن عليها قادة العدو.
فالمقاومة، في هذا الفهم، ليست بنية عسكرية معزولة، بل تعبير عن وعي جماعي وسردية تراكمت عبر عقود، وعن ذاكرة للصراع، وعن معادلة وطنية حظيت باحتضان شعبي واسع. وقد مكّنت هذه المقاومة لبنان من تحرير أرضه واستعادة سيادته، وأتاحت للدولة أن تبسط سلطتها على الجغرافيا اللبنانية.

والأهم في قراءة «مسغاف» أنّها تتضمن إقراراً صريحاً بأن حزب الله ليس حالة مفروضة على مجتمعه كما يحاول البعض التسويق، وأنّ المقاومة هي تجسيد لإرادة المجتمع، وأن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة استتباع، بل علاقة تفاعلية تترجم طموح الجماعة ورؤيتها لموقعها ودورها في الإقليم.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، تتجاوز المقاربة الإسرائيلية هدف «تفكيك السلاح» الذي يبقى ثابتاً في كل القراءات إلى محاولة إعادة تشكيل المشهد اللبناني من جذوره. فالسلاح - في نظر المخطّط العسكري - قد يُدمَّر بعملية أو سلسلة اغتيالات، أما روح المقاومة وثقافتها، وكونها خيار مجتمع، فهي التحدّي الأصعب والأكثر تعقيداً، خاصة أن هذه الثقافة والروح قادرتان على الاستفادة من التجارب وإعادة إنتاج ما هو أكثر ملاءمة مع المتغيرات من موقع الصمود والتصميم والثبات.

ولهذا تركّز الدراسات الإسرائيلية على إنهاء البنية الثقافية والتربوية للمجتمع المقاوم، عبر عناوين متعددة، تبدأ بمحاولة تفكيك الفكر الذي ينتج الشعور بالقوة والاستقلال، ولا تنتهي بمحاولة ضرب شبكات الخدمات الاجتماعية التي تشكّل الرابط العضوي بين المقاومة وبيئتها. كما تسعى إلى إضعاف شرعية المقاومة داخل مجتمعها عبر خطاب سياسي إعلامي مدروس من الواضح أنه موكل إلى بعض الداخل اللبناني.

ويدرك العدو أنّ المقاومة، بمؤسساتها وخدماتها وأنشطتها، تحتاج إلى دعم وتمويل، خصوصاً في مواجهة أعداء يمتلكون فائضاً من المال والسلاح والتكنولوجيا. وهنا تحضر إيران كداعم رئيسي، لا كما يروّج الخطاب الإسرائيلي بأنها «مركز القرار» في خيارات مجتمع المقاومة، بل لأنها توفر سنداً مادياً ومعنوياً لمشروع اختاره اللبنانيون في مواجهة الاحتلال والهيمنة. وعلى خط موازٍ تتكثف الحملات الإعلامية والسياسية الهادفة إلى تقويض السردية التاريخية والأخلاقية للمقاومة.

بهذا المعنى، يصبح السلاح عنواناً افتتاحياً للصراع، بينما الهدف النهائي هو أبعد من ذلك عبر إعادة هندسة المجتمع الذي يُنتج المقاومة ويمنحها مشروعية البقاء. ولكن من أجل التمكن من القيام بهذه المهمة، المطلوب تجريد المجتمع من عناصر قوته ومن ضمنها السلاح.
بالموازاة، تحذّر دراسة «مسغاف» واشنطن وتل أبيب من التفكير بمنطق الإنجاز السريع: اغتيال قائد، إحباط تهريب، ضربة جوية… ثم انتظار نتيجة سياسية حاسمة لا تأتي. فالمقاومة، كما تقول الدراسة نفسها، تعمل بمنطق مغاير تماماً؛ إذ تبني الإنسان قبل السلاح، والمعنى قبل القوة، وتنسج شبكة من المؤسسات تجعل المشروع جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع لا مجرد إطار عسكري.
وهذا الفارق في الزمن والأفق هو ما يجعل المقاربة العسكرية الإسرائيلية، مهما بلغت دقّتها، أشبه بمحاولة معالجة الأعراض من دون الاقتراب من الأسباب العميقة.

ومن يقرأ ما بين سطور الدراسة يدرك أن الصراع، في نظر العدو، هو حرب على الوجدان والهوية والوعي بموازاة كونها حرباً للاستيلاء على الأرض أيضاً. ولذلك تتحدّث الورقة عن استهداف «النفوس والوعي والوجدان»، وهي عبارة تكشف بوضوح طبيعة الرهان الإسرائيلي: تفكيك المقاومة من داخل الإنسان، لا من بين يديه فقط.

لكن أهمية الورقة تكمن أيضاً في الإقرار الضمني الذي تتضمنه: فشل نماذج الردع السابقة؛ محدودية أثر العمليات العسكرية؛ ضعف الرهان على تغيّر داخلي في لبنان؛ واستحالة كسر حزب الله من دون تغيير بيئته.
وهذا ما يفضح أزمة استراتيجية حقيقية: فإسرائيل لا تواجه تنظيماً مسلحاً، بل مجتمعاً متجذراً في التاريخ والثقافة، يتجدد عبر الأجيال ويملك روايته الخاصة عن نفسه وعن العالم.

في الخلاصة، يتبيّن أن الصراع لا يقف عند حدود الصاروخ أو القائد أو الكادر، وإن كان لكل منها دوره وموقعه، بل يمتد إلى الهوية والوجود. ولأن العدو يدرك هذه الحقيقة، فهو يخشى أن تتكرس البنية التي أرساها الشهيد السيد حسن نصر الله فتحول دون تحقيق أطماعه. وفي المقابل يدرك حزب الله أن النصر لا يُصنع في ساحات الميدان وحدها، بل في عمق الوعي، وفي ترسيخ حقيقة أن المقاومة للبنان شرط بقاء لا شرط كمال. أما الدولة اللبنانية، فهي تبقى في المساحة بين غياب عن معركة الشرعية والمعنى والدور، وبين تماهٍ مع أطراف تتربّص بالمقاومة سلاحاً وخياراً وثقافةً ومجتمعاً.

بعد وقف النار: الغزيون يواجهون نار الأسعار
هداية محمد التتر

غزة | بعد عامين من الجوع والحرمان لمعظم مقومات الحياة الطبيعية، انتظر المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وقف الحرب كي تُفتح المعابر ويتمكن من الحصول على الغذاء والكساء وحتى الدواء بأقل الأسعار، إلا أنّ خمسين يوماً من بعد اتفاق وقف إطلاق النار لم توفّر له ذلك.
في شارع الجلاء بمدينة غزة، كانت أم أحمد غراب تتنقّل بين الباعة بحثاً عن أسعار البيض والدجاج. وقفت أمام بائع البيض لدقائق، سألت عن السعر ثم تابعت طريقها، وقالت لـ«الأخبار»: «منذ شهر وأبنائي يطلبون مني أن أشتري لهم البيض والدجاج، لكن راتب زوجي الأسير لم يعد يكفي شيئاً. كيف أشتري كرتونة البيض بـ75 شيكلاً؟ حتى نقاط البيع التابعة لوزارة الاقتصاد التي تبيعها بـ50 شيكلاً لا أستطيع الاقتراب منها لتزاحم الرجال وسرعة نفاد الكميات المعروضة».
وأضافت: «كنت أعد صغاري أن أحضر لهم ما لذ وطاب من الطعام بعدما تتوقف الحرب، إلا أنّنا لا نشعر بأي تحسّن في الوضع المعيشي. الأسعار لا تزال مرتفعة، والرواتب زهيدة، بينما المساعدات لا تكفي لسدّ الحدّ الأدنى من الاحتياجات اليومية».
ولا يختلف حال أبو سند الإسي عمّن سبقه، إذ قال لـ«الأخبار»: «طول الحرب كنّا نصرف على النزوح أكثر ممّا نصرف على الأكل، وفي النزوح الأخير مشيتُ 20 كيلومتراً على قدميّ بعدما نفد المال لدي. وعندما فتحت المعابر فرحنا وتوقعنا أن تنخفض الأسعار حتى نشتري ما حُرمنا منه لعامين متتاليين، لكن ما نعيشه الآن هو العكس تماماً».
ويستذكر أبو محمد ما كانت عليه الأسعار قبل الحرب، وقال: «كنّا نشتري دجاجة واحدة بـ20 شيكلاً وتكفي العائلة، بينما اليوم أصغر دجاجة وزنها كيلو فقط وتباع بـ50 شيكلاً، وفي السوق السوداء تتراوح ما بين 60 و70 شيكلاً وأكثر».
وتابع: «كرتونة البيض بـ75 شيكلاً، وحتى لو أردت شراء ثلاث بيضات فقط تكلفني 10 شواكل، وربطة الخبز بـ5 شواكل، وعدد محدود من حبات الخضار بـ20 شيكلاً لتعدّ وجبة فطور بالكاد تكفي الأطفال، في ظل محدودية الدخل وعدم توافر المال».
وأشار إلى أنّ «الكماليات البسيطة» التي كانت تُباع بشيكل واحد قبل الحرب أصبحت اليوم بين 5 و10 شواكل، مضيفاً: «أسعار البضائع انخفضت عما كانت عليه خلال العامين السابقين، لكنها لا تُشترى لعدم توافر مصدر دخل لدى معظم الناس. فالمصانع مدمّرة، والمواد الأولية غائبة، والموظفون يتقاضون جزءاً من رواتبهم بعملات مهترئة يصعب تداولها».
وشرح شريف السمري معاناته ومعاناة كثيرين ممّن دُمّرت محالهم التجارية وفقدوا قدرتهم الشرائية، وقال لـ«الأخبار»: «بالكاد أستطيع شراء الأساسيات، بينما اللحوم والدجاج والبيض فهي من الرفاهية». وأضاف: «لم أعد أستطيع توفير ما يلزم البيت من ملابس شتوية وأدوات منزلية ومواد تنظيف، فكلها تحتاج ميزانيات كبيرة بعدما تدمّر كل شيء».
وتابع: «حتى العلاج أصبح عبئاً لا يُحتمل. الأدوية التي كانت تُقدّم مجاناً أصبحنا نشتريها بأسعار مضاعفة؛ مضاد حيوي أو مسكّن آلام يكلف 50 شيكلاً. وفي الشتاء تزداد الأمراض ولا قدرة لدي على توفير العلاج».
ثم أكمل حديثه عن تفاصيل الحياة اليومية: «مياه الاستعمال اليومي كانت مجانية، والمياه الحلوة بسعر زهيد، بينما اليوم تكلفنا الكثير. المواصلات مرتفعة، والخبز يحتاج إلى المال، أما الحطب، فحدّث ولا حرج». وشدّد على أنّ «حياتنا صعبة ولا تُطاق أبداً».

تحكّم الاحتلال في المعابر
بدوره، أكّد المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، أنّ الارتفاع الكبير في أسعار السلع داخل أسواق قطاع غزة يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بسياسات إدخال البضائع والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
وأوضح أبو قمر، في حديثٍ لـ«الأخبار»، أنّ ما يُعرف بـ«رسوم التنسيق» التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الشاحنات عبر المعابر يشكّل السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، وقال: «تُفرض مبالغ تتراوح بين 30 و100 ألف دولار على الشاحنة الواحدة حتى يُسمح لها بالدخول، في عملية تتم وفق ترتيبات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ويتورّط فيها بعض التجار الذين يرفعون بدورهم أسعار السلع بشكل مباشر على المستهلكين».
وأشار إلى أنّه رغم أنّ البروتوكول الإنساني ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً كحد أدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع الذين يحتاجون فعلياً ما بين 800 و1000 شاحنة يومياً، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بمرور سوى نحو 200 شاحنة فقط.
ولفت إلى أنّ ذلك الخلل الكبير بين العرض والطلب يُفاقم الأزمة ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وأفاد أبو قمر بأنّ ما يدخل فعلياً من شاحنات لا يلبّي أولويات السكان، إذ يتم إغراق الأسواق بسلع كمالية وثانوية، مقابل تقييد أو منع دخول السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم والبيض والمستلزمات الإغاثية كالمأوى والخيام والمواد الأساسية.
وأضاف: «يعيش قطاع غزة منذ عامين حالة من التشوّه الاقتصادي الحاد نتيجة القيود المشددة على تدفق البضائع، ما خلق حالة تعطش في السوق ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة»، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد الغزّي سجّل في عام 2024 انكماشاً تجاوز 83%، في مؤشر وصفه بـ«الكارثي».
وبحسب المختصّ الاقتصادي، يعاني المواطنون اليوم عجزاً متزايداً عن تأمين قوت يومهم، في ظل ارتفاع نسب الفقر إلى أكثر من 90%، والبطالة إلى أكثر من 83%. كما تعتمد 95% من الأسر بشكلٍ كامل على المساعدات الإنسانية، في وقت استُنفدت فيه مدّخرات العائلات التي كانت تمثّل خط الدفاع الأخير أمام الظروف المعيشية القاسية.
وأكّد أبو قمر أنّ استمرار الوضع الحالي يعني تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في غزة، وزيادة الضغط على المواطنين الذين يواجهون ظروفاً غير مسبوقة من الضيق المعيشي وانعدام الخيارات.

اعتداءات على الرعاة واقتحامات مستمرة في الضفة
استأنف المستوطنون الإسرائيليون، اليوم، تحركاتهم الاستفزازية بحق البدو شرقي القدس، في وقت صعّدت فيه قوات العدو اقتحاماتها الليلية في الضفة الغربية.
في التفاصيل، اعترض مستوطنون، صباحاً، رعاة الأغنام في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة.
وأعلنت منظمة البيدر الحقوقية أنّ «مجموعة من المستوطنين اعترضت رعاة الأغنام في تجمع الحثرورة البدوي شمال شرقي القدس، الواقع ضمن تجمعات الخان الأحمر، ممّا أعاق وصولهم إلى مناطق الرعي ومنعهم من التنقل بشكلٍ طبيعي».
وأشارت إلى أنّ «استمرار هذه التحركات يفرض ضغوطاً متزايدة على التجمعات البدوية ويؤثر على مصدر رزقها الأساسي»، مؤكّدةً «الحاجة إلى حماية هذه المجتمعات من أي مضايقات تمس حياتها اليومية».
في السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرَ اليوم الثلاثاء، عزبة الطبيب شرقي قلقيلية في الضفة الغربية، ونفّذت عمليات مداهمة وتفتيش واسعة.
وقالت مصادر محلية لوكالة «صفا»، إنّ قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، عُرف من بينها منزل عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، بيان الطبيب، حيث أخضعت عائلته لتحقيق ميداني، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر ثلاث ساعات متواصلة.
كما اقتحمت قوات العدو، فجراً، عدّة بلدات في محافظة جنين، ونفّذت عمليات مداهمة وتفتيش واسعة.
وأفادت مصادر «صفا» بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد ونشرت فرق المشاة في وسطها، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، مشيرةً إلى أنّ جنود الاحتلال ما زالوا يتخذون من منازل في البلدة ثكنات عسكرية منذ قرابة شهر.
ولفتت أيضاً إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، وداهمت منازل فيها وفتشتها، دون التبليغ عن حالات اعتقال.
وفي قباطية، اقتحمت آليات الاحتلال البلدة وانتشرت في شوارعها، وداهمت منازل المواطنين، كما نشر جنود الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.
ومساء أمس، شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، فيما استأنفت عمليات الهدم في جنين.
وندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أمس، بمصادرة شرطة الاحتلال الإسرائيلي ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

نتنياهو سيلتقي ترامب نهاية الشهر الحالي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، في 29 كانون الأول الحالي، لمناقشة خطط مستقبل غزة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، شوش بدروسيان، في إحاطة عبر الإنترنت للصحافيين: «سيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ترامب الإثنين 29 ديسمبر، وسيناقشان خطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية ضمن خطة وقف إطلاق النار».
وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو، منذ كانون الثاني، وقد تمتد لأسبوع، ولم يؤكد نتنياهو مدة لقائه ولا مكان عقد اللقاء.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة، بين 28 كانون الأول الحالي و4 كانون الثاني 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مارالاغو في فلوريدا بالقرب من مكان إقامة ابن نتنياهو.
من المتوقع أن يناقش الطرفان الخطوات المقبلة في خطة السلام الأميركية المتعلقة بغزة، إلى جانب اتفاقيات أمنية مع سوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الأطراف تسعى إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.
ومن المرجح أن يناقش نتنياهو وترامب ملف الترتيبات الأمنية الجديدة مع سوريا.
جاء إعلان الزيارة بعد وقت قصير من زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى الأراضي المحتلة لإجراء محادثات بشأن خطة غزة.

«سرايا القدس» تعلن إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين
أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم، إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين، داعيةً الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال الناطق باسم «السرايا» «أبو حمزة»: «أغلقنا في سرايا القدس ملف أسرى العدو لدينا بعد أن قمنا بتسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي شمال القطاع ضمن صفقة مشرّفة»، مشيراً إلى «معركة بطولية خضنا غمارها بكل عزة وشرف ووفاء أكدنا فيها أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت وقد لا يعودوا أبداً».
وأكد «أبو حمزة» التزام «سرايا القدس» وفصائل المقاومة بـ«كافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الهمجية الصهيونية على أبناء شعبنا»، داعياً «الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة».
وكان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة «شارفت على نهايتها»، وأن جثة الأسير ران غويلي «ستُعاد قريباً»، قبل الانتقال إلى «المرحلة التالية التي ليست أقلّ صعوبة».
والأربعاء الماضي، كانت «كتائب القسام» قد سلّمت مع «سرايا القدس» جثة أحد أسرى الاحتلال.

الجبهة الشعبية في غزة تصدر بياناً في ذكرى الانتفاضة وانطلاقتها وتدعو لحماية "الأونروا" ومواجهة مخططات التهجير
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة بياناً جماهيرياً في ذكرى الانتفاضة الشعبية المجيدة وذكرى انطلاقتها، مؤكدة أنّ هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد الالتزام بـ"طريق الحرية والكرامة" رغم ما يعيشه الفلسطينيون من معاناة في ظل الحرب والحصار.

وجاء في البيان ما يلي: 

من وسط الألم... نتقاسم الأمل

يا جماهير شعبنا الصامد، يا من تقبضون على جمر البقاء وتتمسكون بالأرض حياةً وهويةً، يا من جعلتم الصبر والإصرار عنواناً لثباتكم ولمقاومتكم، ونبراساً يضيء دروب الأجيال القادمة…
نقف اليوم معكم، ومن وسط الألم نتقاسم الأمل، لنحيي معاً ذكرى الانتفاضة الشعبية المجيدة، وذكرى انطلاقة المارد الجبهاوي الأحمر، التي كانت ترجمةً أمينة لإرادة شعبنا الفلسطيني، ولتعكس عزيمتنا على المضي في طريق الحرية والكرامة، رغم كل ما حاول العدوان أن يزرعه من خوفٍ ويأس.
منذ أن وطأت أقدام أول مستوطن صهيوني أرضنا الفلسطينية، يعيش شعبنا نكبة مستمرة ومحارق لا تنتهي، فكل مرحلة من مراحل الاحتلال كانت اختباراً لصمودنا، ولن تنتهي إلا برحيل آخر مستوطن صهيوني وإنفاذ إرادة المجتمع الدولي، وباستعادة شعبنا حقوقه المسلوبة، وحقه في العيش الحرّ الكرامة على أرضه التاريخية.
عدونا لم يُنهِ محارق الموت والإبادة والاقتلاع والتهجير يوماً، بل كان دائماً ما أن يُجهز شعبنا على أداة من أدوات سياسته العدوانية، يلجأ فوراً لأدواتٍ بديلة، محاولاً التعمية عليها باستخدام الحاجات الإنسانية والمدنية التي كفلتها الحقوق والمواثيق الدولية. وعلى الدوام، كانت محطات نضال شعبنا تشريعاً واستجابةً للإرادة الشعبية التي عبّرت عنها انتفاضاته وانطلاق أحزابه وقواه المقاومة.
اليوم ومنذ سنوات طويلة، يعمل العدو بكل ما أوتي من جبروت وبطش على شطب شاهد تاريخي وقانوني ودولي على نكبة شعبنا وهو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"؛ للإجهاز على حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتحويلها من قضية سياسية وطنية إلى قضية إنسانية محضة. وإن ما شهدناه من حظر لأنشطة وكالة الغوث وإغلاق مكاتبها ب القدس ، وصولاً لاستهداف موظفيها ومقراتها في حرب الإبادة، ومنعها من إدخال المساعدات، وما تلاه من تهجير للاجئين من مخيمات الضفة، واشتراط عودتهم بنزع صفة لاجئ عنهم، كلها مؤشرات كاشفة لأهداف العدو الصهيوني. كما يتمثل استهدافه القاتل في تعطيل برامج الوكالة التعليمية والطبية في غزة بهدف التجهيل، وفتح الطريق أمام المبادرات التعليمية التي تهدد بشطب المنهاج الفلسطيني واستبداله بمنهاج تطبيعي مع العدو.

جماهير شعبنا الصامد والثابت،،،

إن كل ما تقدم، وأمام الحصار والتغييب القسري لبرنامج الإغاثة والتعليم والطبابة بغزة، يتطلب منا كفلسطينيين وطنيين أن نتمسك بالأرض رغم محارق الموت، أن تكون أولى أولوياتنا هي الحفاظ على مؤسسة الوكالة وممانعة ومقاومة أي مخططات للإجهاز عليها. وصحيح أن العدو سلحّ المساعدات للإجهاز على الوكالة ومنعها من إدخالها، ولكن الوكالة لها برامج تعليمية وصحية يجب أن تنطلق وتستمر، وهذا مرهون بوعي شعبنا وإسهاماته.
إن إدراكنا لحجم التحديات التي يفرضها العدو لا يتوقف عند آلة الحرب، بل يمتد ليشمل محاولات تصفية وجودنا وهويتنا ومقدراتنا. وفي مواجهة هذه المخططات الممنهجة، فإن اليوم المطلوب منا بشكلٍ عاجل هو التحرك في مسارات متوازية لتعزيز الصمود وتحصين الجبهة الداخلية:

أولاً: صَوْنُ مؤسسة الوكالة (الأونروا) وحماية الحقوق:
1. ضرورة تمكين إدارة وكالة الغوث من تشغيل مدارسها المتبقية، والطواقم من أداء مهامهم الوظيفية. وفي هذه الخطوة حماية لشاهد قانوني وتاريخي على نكبة شعبنا وطبيعة عدونا الإجرامية.
- هذه خطوة على طريق استعادة الحياة التي عمد العدو على الإجهاز على مقوماتها بغزة طريقاً للتهجير والاقتلاع، ولإعادة أبنائنا لمقاعدهم الدراسية ووضع حد لحرمانهم من حقهم بالتعليم.
- هو طريق آمن لمقاومة أشكال وأدوات الإجهاز على مناهجنا الفلسطينية ومحاولات استبداله بمناهج انتقالية وصولاً لمناهج ومدارس تطبيعية.
- هو طريق لاستعادة الوكالة لدورها في تحقيق عدالة التوزيع والشفافية المفقودة على يد المؤسسات الدولية البديلة.

ثانياً: مواجهة تهجير العقول ومخططات هندسة الوعي:
عدونا لم يتوقف عن عدوانه وحرب الإبادة المستمرة؛ فاليوم يسعى لاقتلاع وتهجير العقول والكفاءات العلمية والمهنية عبر استخدام الحقوق المدنية والإنسانية، وصولاً لما سعى إليه من خلال آلته الحربية. لم تصمت المدافع والطائرات والرصاص بعد، ولم تتوقف المؤسسات الدولية التي استطاع العدو اختراقها وتوظيفها كأدوات للتهجير القصري باستخدام الحاجات الإنسانية من تحويلات علاجية وإجلاء إنساني.
حتى بزغت أدوات جديدة استحدثها العدو عبر المنح والبعثات العلمية لدول صديقة للاحتلال، الهادفة لتهجير الكفاءات، في الوقت الذي جعل فيه من الجامعات والمعاهد والمدارس أهدافاً عسكرية لآلة حربه، رافقها التفريغ الممنهج للكفاءات الطبية من مشافينا الوطنية والأهلية وتوظيفها في مؤسسات دولية برواتب خيالية كخطوة على طريق التهجير.
إن كل هذه السياسات رعاها ولا يزال مكتب صهيوني يتبع وزارة الخارجية في إطار هندسة العقل الفلسطيني بشراكة إمبريالية أمريكية.
إن ذلك يستدعي منا العمل على:
1. بناء برامج توطين الكفاءات العلمية والمهنية.
2. أن تتمسك كل كفاءاتنا بهويتها وأرضها وواجباتها الوطنية والأخلاقية اتجاه شعبها.
3. بناء برامج الممانعة والمقاومة بالتثقيف المجتمعي والوطني.
فشعبنا يشجع التعليم وينظر إليه رأس ماله الفردي والوطني والاجتماعي، وهو عامل أساسي من عوامل الصمود والمقاومة. ولا نمانع، بل نسعى لحصول أبناء شعبنا على المنح والبعثات العلمية غير المشروطة بالتخلي عن هويته أو مكان إقامته. وواجبنا هو توظيف تلك الكفاءات لمشروعنا الوطني وحاجاته الاجتماعية. وما يجري اليوم هو استخدام لحاجة علمية وإنسانية بهدف التهجير القصري للكفاءات، تجريداً من الهوية واقتلاعاً من الأرض.

ثالثاً: مكافحة العبث بقوت الشعب ومحاسبة المستغلين:
إن ما نشهده من عبث متعمد بقوت شعبنا وارتفاع جشع للأسعار، هو خيانة ووجه آخر للعدوان. ففي ظل حرب الإبادة والحصار، يتجرأ بعض التجار على المضاربة بجيوب الفقراء والكادحين، محولين معاناة الناس إلى مكاسب قذرة بالاحتكار والتلاعب، وهذا عبث لا يغتفر. لذا، نؤكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وشعبنا لن ينسى. سيبقى جمر هذه المعاناة مشتعلاً، وسنلاحق ونحاسب بكل قوة وطنية كل من عظم معاناة أبنائه في زمن الحرب، وكل من استغل حاجة شعبنا للإثراء غير المشروع. فلا تهدأ لنا ثورة إلا باستعادة كرامة الإنسان وردع المستغلين.
ومن أجل المساهمة في التخفيف من معاناة شعبنا، فإننا ندعو إلى تشكيل لجنةٍ وطنيةٍ مجتمعيةٍ تتمتّع بالصلاحيات اللازمة لمراقبة وتوجيه البرامج الإغاثية التي تنفّذها المؤسسات الدولية والعربية، بما يضمن مواءمتها مع الاحتياجات الفعلية لشعبنا، وتحقيق العدالة والشفافية في التوزيع، وصولاً إلى اعتماد برنامج إغاثة وطني موحّد.

جماهير شعبنا،،،
اليوم ونحن نعيش المحرقة بكل تجلياتها من قتل وتجويع وحرمان في مخيمات النزوح والتهجير، فإن المطلوب منا العمل الميداني العاجل من أجل بلسمة جراح الجماهير، نثبت أقدامها بالأرض، ونعزز عوامل صمودها على طريق تحرير الأرض والإنسان.
إننا نجد في ذكرى انطلاقتنا محطة مهمة على هذا الطريق، لذا فإننا قررنا تسخير عضويتنا وأنصارنا وأصدقاءنا وكافة إمكانياتنا المادية ومواردنا البشرية للعمل التطوعي في التنظيف والترميم وتفقد جموع المحرومين المكلومين بالحصار رغم محدودية الإمكانيات المتاحة، وغياب المؤسسات الحكومية وأساسيات الرعاية الوطنية والمجتمعية، وغياب عدالة التوزيع وعشوائية البرامج الإغاثية المرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.
ساعد بساعد ويد بيد، نرمم خيم النازحين، نناضل معهم لتحصيل حقوقهم الإنسانية والمدنية التي يحاول العدو استخدامها طريقاً للتهجير والاقتلاع. إن شعارنا الذي لا يحيد هو: الإنسان أولاً.
في الختام، نُجدد العهد لشعبنا العظيم... العَهدُ لِلشُّهداءِ الأبرارِ الذين عَمَّدوا هذه الأرض بدمائهم، أن نبقى أوفياءَ لمشروعهم. الحُرِّيَّةُ لأَسْرانا الأبطالِ وفي مقدمتهم قائد الصمود الرفيق القائد أحمد سعدات، والشفاءُ العاجلُ لجرحانا الأبيّين. عاشت مقاومة شعبنا الباسلة. وإننا حتماً لمنتصرون.

صحفيون بلا حدود: مقتل 67 صحفيًا حول العالم خلال نصفهم العام استشهدوا في غزة
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي "الأسود" حول واقع حرية الصحافة وسلامة الصحفيين حول العالم، كاشفة عن أرقام مأساوية تعكس حجم المخاطر التي يواجهها ناقلو الحقيقة في مناطق النزاع.
وأظهر التقرير الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي، أن العام الماضي شهد مقتل 67 صحفيا عبر العالم، نصفهم تقريبا في قطاع غزة.
وحملت المنظمة الدولية جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن مقتل هؤلاء الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث الدامية هناك، ما يشير إلى استهداف ممنهج لإسكات الصورة والصوت في غزة والضفة.

اللجنة المشتركة للاجئين: الأونروا باقية رغم محاولات الاستهداف وحقوق اللاجئين خط أحمر
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. 
وأكدت اللجنة في بيانها تمسّك اللاجئين الفلسطينيين بهذه المؤسسة الأممية التي ما زالت تشكل الدعامة الأساسية للخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية المقدمة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.
وقدّمت اللجنة خالص الشكر والتقدير لجميع الدول التي صوّتت مؤخرًا لصالح تجديد التفويض للأونروا، معتبرة هذا الموقف تجديدًا للالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمًا للعدالة الدولية.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات ما وصفته بـ"التعدي السافر" الذي قامت به إسرائيل على مقر الوكالة في القدس من خلال رفع العلم الإسرائيلي فوق المبنى وطرد الحراس من داخله، معتبرة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحصانة المقرات الأممية، ويشكل سابقة خطيرة تمسّ مكانة الأمم المتحدة ودورها. 
وناشدت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، واتخاذ ما يلزم لحماية الوكالة ومقراتها وموظفيها وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وعبّر البيان عن بالغ الأسف للامتناع غير المبرر لبعض الدول عن التصويت لتجديد التفويض، وفي مقدمتها ألمانيا — ثاني أكبر ممول للأونروا — معتبرًا أن هذا الامتناع يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار خدمات الوكالة. 
كما حذرت اللجنة من خطورة امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن دفع حصتها المالية، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على حياة اللاجئين.
وجددت اللجنة التأكيد على أن الأونروا لا يمكن إنهاء عملها إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار 302 المنشئ لها مرتبط بشكل أساسي بالقرار 194 المتعلق بحق العودة والتعويض، وأن إنهاء عمل الوكالة لا يتم إلا بتحقيق العودة وفق ما نص عليه القرار 194.
ودعت اللجنة في بيانها الدبلوماسية الفلسطينية والعربية إلى بذل جهد أكبر وأكثر تأثيرًا لتعزيز التفويض السياسي والمالي للأونروا، وإقناع الدول الممتنعة بخطورة مواقفها على ملايين اللاجئين، إضافة إلى حماية المؤسسة الأممية من محاولات الإضعاف أو الاستبدال.

كما وجّهت اللجنة رسالة واضحة إلى اتحاد الموظفين في الأونروا بشأن عدد من الملفات العاجلة ذات الطابع الإنساني والحقوقي، أبرزها:
1. ملف 620 موظفًا جرى إعطاؤهم إجازة بلا راتب بعد مغادرتهم قطاع غزة للعلاج أو لمرافقة المرضى.
2. قضية 20 موظفًا تم فصلهم "ظلمًا" دون وجود مبرر مهني أو قانوني.
3. قضية 100 معلم حاصلين على أوراق ضمان التثبيت ولم يتم تثبيت أي منهم حتى الآن.
4. قضايا أخرى تمسّ حقوق اللاجئين وخدماتهم الأساسية التي تؤكد اللجنة ضرورة أن تبقى محفوظة وفق المعايير الأممية.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين دعمها الثابت لاتحاد الموظفين وكل الأطر النقابية والحقوقية العاملة على حماية حقوق اللاجئين، مشددة على الوقوف بكل قوة مع حق اللاجئ الفلسطيني في التعليم والصحة والكرامة، ومع استمرار الأونروا حتى تحقيق حق العودة والتعويض وفق القرار 194.
واختتم البيان بالتأكيد على أن: الأونروا باقية، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وستبقى قضية اللاجئين في صدارة الوعي والقرار الدولي.

«حماس» تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بد المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكد قيادي في حركة «حماس» أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي في «حماس»، حسام بدران، لوكالة «فرانس برس»، إن «أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى» التي تنصّ على تبادل الأسرى والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الى قطاع غزة.
في السياق، أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 كانون الأول الجاري.
وكان نتنياهو قد صرّح بأنه يتوقع الانتقال «قريباً جداً» إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة شوش بدرسيان «سيُعقد الاجتماع بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو الإثنين، 29 كانون الأول»، دون مزيد من التفاصيل حول مكان أو مدة الزيارة.
في غضون ذلك، أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم، إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين، داعيةً الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

لاستعجال عملية الإغاثة في غزة
إلى ذلك، أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبر اللنبي (الكرامة) مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة، ايتداء من يوم غد، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه إثر عملية إطلاق نار.
وفي وقت سابق، كان الناطق باسم «حماس» حازم قاسم قد حذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد الذي سيؤثر على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الخيام الحالية المخصّصة لإيواء النازحين غير صالحة لتحمّل الأمطار أو برد الشتاء، ولا سيما في ظل قيود الاحتلال على إدخال الوقود.
وأكد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة، وتوفير مراكز إيواء حقيقية ولائقة من جميع الأطراف المعنية، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق كانون الثاني، والتي جرى التأكيد عليها مجدداً في اتفاق تشرين الأول.
ولفت قاسم إلى أن «شعبنا في غزة ما زال يتعرّض لإبادة متواصلة بأدوات متعددة، من خلال استمرار الحصار، ومنع إدخال وسائل الإيواء المناسبة، وتقييد المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر؛ الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية العاجلة تجاه السكان المدنيين».

إسرائيل توسّع حزام المستوطنات: ضمّ الضفة (لا) ينتظر إعلاناً رسمياً
رام الله | لا تعير إسرائيل أيّ اهتمام للمواقف الدولية التي ترفض ضمّ الضفة الغربية، بل تبدو مصمّمة على المضيّ قدماً في هذا المسار، عبر تسريع الاستيطان، والذي يُستخدم، في الوقت ذاته، كأداة دعاية انتخابية لكسب أصوات المستوطنين اليمينيين قبل أقلّ من عام على انتخابات «الكنيست». وعلى رأس ذلك المشروع، يقف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يَظهر أنه بدأ يحصد نتائج سياسات الاستيطان غير المسبوقة سريعاً؛ إذ إن حزبه الذي لم يتجاوز، طوال الأشهر الماضية، نسبة الحسم في استطلاعات الرأي، عاد ليتقدّم بحسب آخر الاستطلاعات.

وأعلن سموتريتش، أول من أمس، عن خطّة ضخمة لتخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، و660 مليون شيكل للمستوطنات الـ17 التي أقرّتها الحكومة أخيراً. كذلك، رُصدت موازنة بقيمة 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم، مخصّصة لإنشاء بنى تحتية أساسية لها كالمياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى مبانٍ عامة مثل الكنس والمدارس الدينية والنوادي. وممّا ورد في الخطة أيضاً، إنشاء «مستودعات استيعاب» في المستوطنات الجديدة، تضمّ نحو 20 كرفاناً للعائلات، بما يسمح بتوسّع مُتدرّج لاحقاً. كما جرى تخصيص نحو 300 مليون شيكل للمستوطنات الجديدة، من بينها 160 مليون شيكل كـ»منحة تأسيس»، و140 مليوناً لأغراض التنظيم والنشاط، في حين حُدّد مبلغ 434 مليوناً للمستوطنات القديمة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، إضافة إلى 300 مليون شيكل للمجالس المحلية الاستيطانية لدعم الخدمات والمشاريع؛ على أن يجري تخصيص 140 مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق لخدمة الاحتياجات العسكرية. وتشمل الخطّة، إلى جانب ما تقدّم، موازنة بقيمة 150 مليون شيكل لحماية الحافلات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 50 مليوناً سنويّاً، ارتفاعاً من 36 مليوناً فقط سنوياً في الأعوام السابقة. ومن المتوقّع أن يخصّص وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بدوره، ملايين الشواكل لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات الجديدة، بما يتضمّن أسواراً ذكية ومعدّات وكاميرات، وغيرها من المتطلّبات الأمنية.
واستناداً إلى ذلك، يتّضح أن الخطّة تضع في صلبها هدف ضمّ الضفة الغربية، الذي يقتضي الوصول إليه تعزيز «السيادة» الإسرائيلية خارج الخطّ الأخضر. ومن هنا، تركّز الخطة على تطوير المستوطنات، وشقّ الطرق، ونقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المُستهدفة. كما يُخصّص فيها مبلغ 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة «الطابو» خارج الخط الأخضر، في خطوة وُصفت بالجريئة، لما سيكون لها من أثر مباشر على نحو نصف مليون مستوطن، وفي تنظيم نحو 60 ألف دونم في الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030. وتشمل الخطة، كذلك، نقل ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية إلى شمال الضفة، في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وترسيخ السيطرة على المناطق الجديدة.

ويأتي ذلك في موازاة مساعٍ لإعادة المستوطنين إلى مستوطنة «شانور»، التي أُخليت بموجب «قانون فك الارتباط»، فيما تشير تقارير إلى أن المستوطنين يعتزمون العودة إليها قبل انتخابات «الكنيست». كما سيتمّ نقل مقرّ لواء «منشيه» من معسكر «عين شيمر» إلى منطقة «شانور»، بالإضافة إلى قاعدتَي كتيبتَين إضافيتَين، في خطوة وُصفت بالدراماتيكية لتعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة سبق إخلاؤها.
ومع أن هذه الخطّة ليست وليدة اللحظة، لكنّ الإعلان عنها في هذا التوقيت، عشية زيارة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، يحمل أبعاداً سياسية داخلية وخارجية. فهي تمثّل رسالة تحدٍّ عنوانها إغلاق الباب أمام أيّ محاولة لاستئناف عملية سياسية أو نقاش حول إمكانية قيام دولة فلسطينية. كما تمنح زخماً لليمين الإسرائيلي، خاصة مع تصريحات سموتريتش عن أن «الضفة الغربية هي حزام أمننا»، وتعكس أيضاً رؤية إسرائيلية شاملة وثابتة تجاه السيطرة على الضفة وإعادة التموضع العسكري فيها، بما يشمل نقل قواعد الجيش كوسيلة للسيطرة الفعلية على الأرض. كذلك، ينبئ الإعلان بمرحلة جديدة سيركّز فيها النشاط الاستيطاني والعسكري على شمال الضفة، وهو ما يفسّر العمليات العسكرية المكثّفة التي ينفّذها جيش الاحتلال هناك.

في سياق متّصل، كشف ضابط في جيش الاحتلال عن تعاون الأخير مع المستوطنين في إقامة بؤر استيطانية زراعية في الضفة، وذلك منذ تولّي آفي بلوط قيادة المنطقة الوسطى، مبيّناً أن إنشاء هذه المزارع بدأ فعليّاً في تموز 2024 ضمن آلية منظّمة، وبالتنسيق الكامل مع القيادة العسكرية، وأن «الجيش أصبح شريكاً في التخطيط المُسبق لإقامة هذه المزارع، لا مجرد جهة تتلقّى أمراً بفرض الأمر الواقع». وأضاف أن العملية تتم على مستوى الفرقة واللواء، عبر أوامر تحدّد القوات المكلّفة بالحماية، وطريقة إنشاء المزرعة، وعدد الكرفانات، مشيراً إلى أن كل مزرعة استيطانية يخصّص لها أربعة إلى خمسة جنود؛ ومع وجود أكثر من مئة مزرعة تعمل وفق الآلية نفسها، فإن عدد الجنود المكلّفين بحراستها يتجاوز 500 عنصر، أي ما يعادل كتيبة كاملة.

وفي وقت تتواصل فيه اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في أنحاء الضفة كافة، وجّه نحو 600 قائد سابق في أجهزة الأمن الإسرائيلية رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن، حذّروه فيها من تفاقم «الإرهاب اليهودي» في الضفة، وما يشكّله من «تهديد استراتيجي لإسرائيل». وجاءت الرسالة باسم حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وطالب الموقّعون عليها الوزير بالتحرّك فوراً لوقف الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين، محذّرين من أن استمرار «العجز الحكومي» قد يدفع المنطقة نحو فوضى ومواجهة واسعتَين. وشدّدوا على ضرورة تدخّل الوزير فوراً «لوقف العنف، وإعادة فرض حكم القانون، ومنع التدهور الذي يهدّد مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية ولحمتها الداخلية». وأشاروا إلى أن أعمال العنف باتت «منظّمة ومنفّذة على أيدي مجموعات وأفراد»، وأنها تتصاعد يوميّاً وتظهر في «اعتداءات خطيرة ومدمّرة على الأرواح والممتلكات».

عندما تتلاشى بيوت الجنوبيين فجأة بعد... «إنذار عاجل»
فراس خليفة

عند نقطة تُجاوز شُعاع الـ500 متر المُحدَّد على الخريطة باللون الأحمر، راقبت زينب رميتي كيف تلاشى بيتها المُكوّن من ثلاث طبقات أمام ناظريها بفعل صاروخ واحد فقط. هكذا قرَّر جيش العدو أن يُنفّذ «حُكم الإعدام» بأحد بيوت بلدة المجادل الجنوبية (صور) بذريعة «تخزين السِّلاح»، كما في كلّ «الاستهدافات» الأخيرة للمنازل، وهو ما كذّبته روايات الجيش اللبناني أكثر من مرَّة.
زينب التي ظلّت لأيّام تسأل «طيب ليش بيتي أنا؟»، لم تكن تقصد المفاضلة بين بيتها وبيوت جيرانها وأهل قريتها، لكنها كانت تبحث فعلاً عن سبب مُقنِع لاختيار منزلها الزوجي ضمن خريطة الإنذارات، المسبوقة عادة بعبارة «إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان». تستدرك المرأة الجنوبية وأقاربها بالقول إنّ المطلوب أساساً، عبر هذا النوع من الاعتداءات، هو التحريض على المقاومة في حرب متواصلة من طرف واحد منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024.

«لم تكن تعلم»!
في حكاية «استهداف» بيت زينب ثمّة ما يتشابه مع ما حصل لبيوت أخرى استُهدفت بالطريقة ذاتها في الأشهر التي تلت وقف الحرب الموسَّعة.
في أصل فكرة إرسال «الإنذارات» كجزء من الحرب النفسية ضد السكان المدنيين، وفي معنى أن «تَشطُب» البيت من الحيّز المادي وما يعنيه ذلك من استهداف لأمان الناس في حياتهم اليومية وضرب علاقة الجنوبيين خصوصاً بمنازلهم التي بنوها و«كبّروها ووسّعوها» بأموال اغترابية بنسبة كبيرة. لكن في حالة زينب، كان ثمّة ما يدعو لإعادة سرد الرواية.
كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة بقليل من يوم الخميس الماضي. وكان الجميع تقريباً في بلدة المجادل الجنوبية - باستثناء زينب رميتي - قد عَلِم بمكان الاستهداف المحدّد في خريطة إنذارات جيش الاحتلال. «تلفوني كان معي بس ما كنت فاتحتو، وما شِفْت الإنذار». تقول زينب. اتَّصل أولاً والدها وقال لها إنّ هناك تهديداً إسرائيلياً لبيت في محلّة «شوعا»، المتداخلة مع الشهابية حيث يقع منزلها. «ضَهّري الولاد شي نص ساعة وبترجعي».
كانت زينب تهمُّ بإقفال البوابة الحديدية للمدخل الخارجي مصطحبة وَلَدَيْها فاطمة ومحمد إلى «الدرس الخصوصي» اليومي بعد أن انتهوا للتّو من تناول غدائهم. «قلت بوصّلهن عند المعلمة وبشوف وين الضربة وبرجع، بس ما كنت لحظتها متخيّلة ولا واحد بالمية انو بيتي المستهدف».
وَصَل شباب «الهيئة الصحّية» أولاً. سألوها إذا ما كان هناك أشخاص ما زالوا في البيت أو في بيت جيرانها المجاور وطلبوا منها المغادرة من دون تأخير. «أوعى يكون بيتي المستهدف؟»، سألت زينب. «قولوا لي إذا بيتي لجيب غراضي مش مضَهّرة معي شي». قالوا لها إنّ «الضربة المتوقعة في محيط منزلك، لسنا أكيدين بعد»، في كلمات توحي إمّا بالالتباس الحاصل في تحديد المنزل وإما بدافع التخفيف من وقع الخبر عليها. في طريقها إلى بيت أهلها كان أحد أقربائها يقول لها على الهاتف: «الله يعوّض عليكي». عبارة ستنزل عليها وقع الصاعقة، وستتكرَّر على مسامعها لاحقاً ومراراً طوال الأيام التي تلت حصول الغارة.
ولكن بالنسبة إلى زوجة ابن المجادل موسى فريدي، المغترب في ألمانيا، «خلص... راح كل شي». المرأة التي قالت حينها «دقُّوا للجيش يجي يفتّش البيت من فوق لتحت»، لم يسعفها الوقت لتخرج أيّاً من مقتنياتها وثياب أطفالها وأوراقها الثبوتية، ولم يتمكن والدها من الوصول إلى المنزل قبل الغارة التحذيرية الأولى. «بعدني مش مصدقة. كيف يعني ضاهرة لوصّل ولادي بيقولولي معش ترجعي ع بيتك.
رح جنّ»، تقول زينب، بينما تستعيد شريط ذكرياتها في البيت الذي سكنته منذ 11 عاماً. «بيتي حلو، من أحلى البيوت، ومعه جنينة فيها خيرات وأصناف فواكه زرعها زوجي وأنا أعتني بها».
تُعدِّد بعض الأشياء والمقتنيات التي لها أهمية و«كلّها راحت مع البيت»: ألعاب الأولاد ونظّاراتهم وكتبهم ولوازمهم المدرسية وثيابهم... يا حرام تيابن الشتوية بعتلن ياهن بيهم من ألمانيا مش من زمان. ياسمين بدها السكوتر ومحمد بدّه البلاي ستايشن».
يكرّر الأولاد يومياً الأسئلة حول البيت والأغراض ويعرفون أن مَن قصف منزلهم هي «إسرائيل» بوصفها عدو الطفولة. «إحساس الطفل أنه فقد كل شيء صعب». تضيف: «كمان صور العرس أنا وزوجي، قناني عطورات، وطبعاً شوية مصاري ودهب».

«الخوف الاستباقي»
بعد توقُّف حرب الـ66 يوماً، التي دَمّرت إسرائيل خلالها نحو ثلاثين بناء سكنيّاً في بلدة المجادل، بدأت ورشة التحسين في المنزل الواقع عند سفح تل. لم يكن الأمر مرتبطاً بالحرب إذ لم تلحق به أضرار كبيرة، بل بقرار تجهيز الطابق الأرضي ليكون الرّكن الأساسي في البيت.
«كل ما كان يبعتلي جوزي شي بزبِّط فيهن ع مهلي». قبل يوم واحد فقط من الغارة التي استهدفته، كانت مهمّة تجديد البيت قد اكتملت. «ما لحّقنا تهنّينا بالقعدة الجديدة»، تقول زينب. «بيتي ملان. كله عفش جديد، في إشيا مش فاتحتها بعدها بالكرتونة. السجّادات قبل بيوم من الضربة كنت فارشتهن، الشراشف والطاولات وآيات قرآنية الخ... في كم شغلة بعد ما دفعت حقّهن. تخيّل رح ادفع حق شي ما عاد موجود. البيت قبل بيوم كنت معبيته أكل، حتى الأرغيلة جهّزتها للسهرة بنفس يوم الغارة».
هكذا تختبر زينب رميتي معنى أن يفقد الإنسان بيته فجأة. البيت كمساحة أمان جسدية ونفسية، و«لمَّة العيلة والولاد والقرايب». وهي، من خلال حديثها عن التحسينات التي أنجزتها في البيت وتجهيزه، بدت كما لو أنّها كانت تودّعه من دون أن تدري. تقول إن خسارة البيت، بهذه الطريقة، وقعها أصعب من خسارته خلال الحرب مع أن الخسارة واقعة في الحالتين. «في الحرب أنت تعرف أنها حرب، بتزعل على بيتك بس بتتقبل الموضوع. الأمر الآن أصعب رغم أن هناك إنذاراً».
وهذا هو بالتحديد مثال على كيفية خوض العدو حرباً بالإنذارات والاستهدافات. يقدّم في بياناته حججاً كاذبة ويبدي حرصه على السكّان، لكنه يقصف منازلهم وممتلكاتهم. العارفون بأدوات الحرب النفسية يلفتون إلى أن العدو من خلال نشر البيانات والخرائط وغيرها من الأساليب، يمارس ما يمكن تسميته بـ«استراتيجية الخوف الاستباقي» التي تقوم على «استخدام التهديدات العلنية والمدروسة مسبقاً لنشر الذعر في صفوف المدنيين قبل أن يحدث أي هجوم فعلي بهدف إرباك المجتمع وشلّ الحياة اليومية وخلق ضغط نفسي على القيادة السياسية». ويؤكد هؤلاء أن «الإنذار»، مثلاً، هو في الحقيقة «تهديد هدفه تحقيق الضغط النفسي وتنفيذه هو جريمة حرب».
في اليوم التالي للغارة قالت زينب رميتي لفِرَق مسح «الأضرار» وتقييم الخسائر: «بدكن ترجعولي البيت متل ما كان». والمرأة، إذ تدرك الصعوبات القائمة، قالت كلاماً عفوياً وصادقاً لشدّة تعلقها بمنزلها كما يفعل أي إنسان. وهي كلّما أعادت مشاهدة فيديو الغارة تتمنّى لو كان بإمكانها أن تنقذ شيئاً قبل سقوط الصاروخ الذي غيّر كل مخططاتها دفعة واحدة. لَو أنّ غرفة واحدة فقط من البيت بقيت سليمة. لَو..!

600 دولار سعر الخيمة: الغزيون يحاربون المطر... بالنايلون
يوسف فارس

غزة | ينهمك أهالي قطاع غزة، منذ أيام، بحال طوارئ غير مسبوقة. الآلاف من سكان الخيام والمنازل المدمّرة جزئياً، يقضون ساعات النهار في البحث عن الشوادر والأخشاب وأدنى ما هو متوفّر من أدوات بدائية، وذلك لكي لا يغرقوا مجدّداً بمياه الأمطار، في وقت تتتالى فيه توصيات جهاز الدفاع المدني بضرورة إخلاء المنازل الآيلة للسقوط. فما تُحذّر منه الأرصاد الجوّية، هو منخفض جوّي شديد القوّة: رياح وعواصف وموجات شتاء غزير جدّاً يتجاوز ما عاشته غزة أخيراً، ويستمرّ على مدى أربعة أيام.
وحذّر الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، في حديثه إلى «الأخبار»، من المخاطر الكبيرة التي سيشكّلها المنخفض الجوّي العميق، حين أشار إلى أنّ المشهد سيكون كارثيّاً، قائلاً: «الخيام والمنازل المدمّرة جزئياً معرّضة لخطر الانهيار وسقوط ضحايا، كما أنّ المخيمات الواقعة في مناطق منخفضة ستغرق بشكل كامل، ولن يكون هناك استيعاب للكميات الكبيرة من مياه الأمطار (...) الحرب الجنونية توقّفت جزئياً، لكنها تعود بطريقة أخرى عبر البرد والسيول والانهيارات».
ورغم الكارثة التي تسبّب بها المنخفض الأخير، من غرق آلاف الخيام وانهيار عدد من المنازل المدمّرة، فإنّ استجابة مؤسّسات الإغاثة الدولية لم تشهد أيّ فارق يذكر. في حديثه إلى «الأخبار»، يقول النازح محمود أبو عميرة، إنه غرق وعائلته في المنخفض الجوّي السابق، واقتلعت الرياح الشديدة في ما بعد خيمته، فيما يبحث منذ ذلك الحين عن من يؤمّن له خيمة أخرى أو مكاناً في مركز إيواء، ولكن من دون نتيجة. ويتابع: «أعدتُ بناء الخيمة بالأغطية والنايلون الممزّق، لم يقدّم لي أحد حتى شادراً يحمينا من مياه المطر، وتكلفة بناء غرفة من النايلون والأخشاب في هذه الظروف، تتجاوز تكلفة بناء بيت من الصفيح وحتى الباطون في الأوضاع العادية».
أمّا أسعار الخيام التي تأخذ طريقها إلى الأسواق بعد توزيعها على غير مستحقّيها، فتتجاوز قدرة الطبقة الميسورة. يقول فادي العطاونة، وهو نازح من مخيّم جباليا ويسكن في مدينة دير البلح: «تمزّقت خيمتي في المنخفض السابق، وغرقت بمياه المطر، وليس بوسعي شراء خيمة يتجاوز سعرها الـ600 دولار، وما يدخل إلى القطاع من كمّيات خيام محدود، لا يكفي لإيواء سكان مخيّم واحد، صلاحية الخيام التي تسلّمناها سابقاً رديئة، اهترأت بعد شمس الصيف الحارقة، وكشف المنخفض الجوّي عيوبها. نحن بحاجة إلى حلول جذرية، منازل متنقّلة وكرفانات كحلّ مؤقّت. سئمنا الحلول الترقيعية».
أمّا سكان المنازل المدمّرة بشكل جزئي، فليسوا أفضل حالاً من ساكني الخيام؛ فقد تَركت الحرب ما تبقّى من أبنية سكنية، مدمّراً بشكل جزئي بليغ: ثقوب كبيرة في الجدران والسقوف، وأساسات البيوت مدمّر أكثرها؛ ومع ذلك، لم يجد الأهالي بدّاً من السكن فيها. محمود بدر، وهو مواطن اضطرّ للعودة إلى بيته في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، لم يجد من منزله سوى هيكل مفرغ تماماً من الجدران والغرف، وقد دمّرت جرافات الاحتلال ثمانية أعمدة من أساساته وعددها 16 عموداً، «لكن لا خيار سوى الشارع». يقول: «أمضيت شهراً ونصف شهر في محاولة استصلاح غرفة ومطبخ وحمام في بيت مكوّن من خمس طبقات كان يؤوي سبع أسر، دفعت أكثر من 5 آلاف دولار ثمناً للأخشاب والشوادر والسباكة، والنتيجة أنّ كل ما سبق، خلعته الرياح الشديدة في المنخفض السابق. أعدت استصلاح بعض الشوادر التي حلّت بدلاً من الجدران، رغم أنّ التقييم الهندسي للمنزل أنه غير صالح للسكن مطلقاً. منذ أيام أعيش والعائلة هواجس سقوط البيت فوق رؤوسنا، الآلاف من العائلات تعيش نفس المأساة. هل تدرك ماذا يعني أن تعيش في بيت وتخشى في كل ليلة أن ينهار سقفه على رأسك ورأس أطفالك وتستيقظ وأنت بين الركام؟».

تستمر مبادرات تكريم الفنان الراحل زياد الرحباني مع طرح طابع بريدي خاص به أخيراً. إذ وقّع وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج قراراً بوضع طابع بريدي جديد يتضمّن أربع صور لزياد، تجسّد محطات مفصلية من مسيرته. على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداءً من صباح الأربعاء المقبل.

أمطار المنخفض تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم معاناة آلاف العائلات
تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما زاد من معاناة آلاف العائلات التي تفتقر لأبسط مقومات الحماية من المطر والبرد.
وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين.
ويقدر أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع لتوفير الحد الأدنى من المأوى، في ظل الدمار الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالبنية التحتية على مدى عامين من الحرب.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن المنخفض القطبي "بيرون" يحمل معه مخاطر كبيرة على قطاع غزة، إذ من المتوقع أن يشهد هطول كميات وافرة من الأمطار المسببة لفيضانات وسيول، إضافة إلى هبات رياح قوية قد تقتلع خيام النازحين، ترافقها أمواج بحر عالية وعواصف رعدية.
وأشار المكتب إلى أن هذه المعطيات تنذر بتداعيات مناخية خطيرة قد تطال عشرات آلاف العائلات التي تعيش في خيام وملاجئ بدائية، لا توفر الحماية اللازمة من برودة الشتاء أو شدة المنخفضات الجوية، ما يزيد من احتمال وقوع أضرار واسعة في صفوف السكان المنكوبين.

الدفاع المدني يحذر من كارثة إنسانية
حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، من مخاطر غير مسبوقة قد يشهدها القطاع مع دخول المنخفض الجوي العميق، مشيرا إلى أن المشهد بالغ الصعوبة في منطقة أنهكتها الحرب التي أودت بحياة الآلاف وتسببت بانهيار شامل في مختلف القطاعات.
وأوضح بصل أن مخيمات ومراكز الإيواء، إلى جانب المباني الآيلة للسقوط، معرضة لضرر كبير وقد تنهار بالكامل، ما قد يؤدي إلى سقوط ضحايا إضافيين.
كما أشار إلى أن مخيمات الإيواء الواقعة في مناطق منخفضة مرشحة للغرق التام نظرا لعدم قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة.
وأضاف أن القطاع قد يواجه غرقا واسع النطاق بفعل غزارة الأمطار، في ظل بنى تحتية مدمّرة وانهيار يشمل مختلف جوانب الحياة.
واعتبر أن الحرب التي هدأت نسبيا تعود هذه المرة عبر موجات البرد والسيول والانهيارات التي تهدد أرواح النازحين.
وختم بصل بدعوة عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل إدخال الكرفانات إلى القطاع وتجهيزها ضمن بنية تحتية ملائمة توفر الحد الأدنى من الحماية للنازحين.

غزة تحت النار: شهيد في بيت لاهيا ودبابات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح
استشهد شخص مساء الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأصيب طفل برصاص الاحتلال داخل خيام النازحين شرق دير البلح وسط القطاع، فيما توغلت دبابات إسرائيلية في المناطق الشرقية لدير البلح وأطلقت نيرانها في المنطقة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيد و6 مصابين إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 377 شهيدا و987 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 626 شهيدا. وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,366 شهيدا و171,064 مصابا.
يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع المنكوب. وشملت الانتهاكات نسف منازل ومباني سكنية، بالإضافة إلى غارات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شرقي مدينة غزة ورفح، وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض بحر خانيونس.

تقريرحين تحوّل الملجأ إلى قبر جماعي: شهادة أم ناجية من المجزرة
كريمة شهاب

لم يكن فجر الثاني عشر من أكتوبر يومًا عاديًا في حياة عائلة شهاب؛ ففي لحظات قليلة انطفأت حياة أكثر من 45 فردًا من العائلة، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يحملون أحلامًا وطموحات تتجاوز حدود الألم والواقع، وسط هذا الدمار، نجت إسلام شهاب و طفلها الصغير قاسم بأعجوبة ليكون الشاهد الوحيد على واحدة من أقسى المجازر التي عرفتها العائلة.

هربٌ من التهديد… إلى قلب المجزرة
مع اشتداد تهديدات الاحتلال في المنطقة التي تقطنها العائلة في مدينة جباليا، اتخذت عائلة شهاب قرارًا سريعًا بترك منازلهم واللجوء إلى بيت أحد الأقارب بحثًا عن قدر من الأمان، حملوا أطفالهم، وذكرياتهم، وما تبقى لهم من حياة مستقرة، لكن الصاروخ الذي سقط فجرًا حوّل هذا الملجأ إلى ركام، وقلب محاولة الهروب إلى كارثة جماعية.

صوت سعاد في الظلام... ذاكرة الناجية
تروي إسلام اللحظات الأولى للقصف بصوت مرتجف:  "كل شيء انقلب في لحظة... لم أرَ سوى دخان كثيف وظلام دامس يبتلع كل شيء من حولي، كان الصمت مخيفًا، إلا من صوت سعاد، الذي كان يتردد في أذني وكأنه حبل نجاة أتمسّك به وسط الظلام، قاسم كان ملتصقًا بي، لم أكن أعرف إن كان بخير أو مصاب."
وتتابع: "عندما وصلت إلى المستشفى، كنت أصرّ على أن سعاد ما زالت على قيد الحياة… كنت أسمع صوتها بوضوح، كأنها تناديني، لكنهم أخبروني هناك أن الجميع قد استشهد… زوجي، أطفالي،  إخوتي … ولم ينجُ من العائلة الكبيرة سوى قاسم، وحده نجا من بين الركام والموت."

 أحلام تحت الركام
ورغم ما تركته الجراح من أثر في جسدها وروحها، ظلت إسلام تستعيد تفاصيل البيت الذي تحوّل في لحظة إلى ركام، كأنها تحاول الإمساك بما تبقّى من حياة سُرقت منها على غفلة، كانت تتحدث بصوتٍ مكسور عن زوجها أحمد، الرجل الحنون الذي حمل لأسرته أحلامًا بسيطة لكنها كبيرة في معناها؛ حلم ببيت آمن، ومستقبل يليق بأطفاله الذين لطالما رأى فيهم امتدادًا له.
وتقفز إلى ذاكرتها صورة طفلها عبدالرحمن، أكثر أبنائها تهذيبًا وهدوءًا، ذلك الصغير الذي كان يملأ المكان حضورًا ناعمًا لا ينسى، ثم لينا، الصغيرة الذكية الحساسة، التي اعتادت أن تعتني بإخوتها وكأنها أمّهم الصغيرة، تُصلح أزرار قمصانهم وتربط شَعَر سعاد في الصباح، أما سعاد الخفيفة الظل، فكانت روح البيت وضحكته، لا تفارق الفساتين ولا تفارق الضحكة التي كانت قادرة على محو تعب يوم كامل بمجرد دخولها إلى الغرفة.
وتتذكر إسلام أيضًا دفء والد زوجها، "أبو أحمد" الذي كان يمثل ركن الأمن والاستقرار في العائلة، كان حضوره يشبه سقفًا يحمي الجميع، وكلماته تحمل من الطمأنينة ما يكفي ليخفت في قلوبهم ضجيج الخوف، حتى في  ساعات القصف.
لكن كل تلك الوجوه، بتفاصيلها الصغيرة وحكاياتها، اختفت في لحظة واحدة؛ لحظة ارتفع فيها الغبار، وانطفأت فيها كل الأصوات التي كانت تجعل من ذلك البيت مكانًا نابضًا بالفرح، وبات المنزل الذي عاشوا فيه سنواتٍ من الدفء مجرد ذكرى مثقوبة بالحزن، مكدّسة فوق تلال من الرماد، لا تحمل سوى بقايا حياة كانت، قبل ساعات فقط، عامرة بالضوء.
وتضيف إسلام بحزن قبل أن نغادر البيت: "أنا وأختي خولة وأطفالها وزوجها محمد كنا نردد لبعضنا: "بكرا بنرجع لبيتنا، بس يوم واحد" كانت هاي الكلمات تمثل أملنا الوحيد، لكن القدر كان أظلم وأقسى، وما قدرنا نرجع أبدًا، صار البيت مجرد ذكرى مؤلمة، وأحلامنا كلها تلاشت وسط الخراب والدمار."

رحلة نزوح… وبداية من الصفر
بعد كل هذا الفقد، لم يتبقَ لإسلام سوى طفلها قاسم، الذي نجا كأنه الخيط الأخير الذي يربطها بالحياة، وبين ركام البيوت والمخيمات المزدحمة، قررت الأم أن تبدأ رحلة نزوح جديدة، لا لتحتمي فقط، بل لتبحث عن مستقبل لطفلها الناجي، وتمنحه حياة تنبت فوق الألم.

 أمّ تحارب لخلق حياة جديدة
تقول إسلام: "رغم كل ما مررت به، ورغم هذا الثقل الذي يضغط على صدري مع كل صباح، رفضت أن أسمح للحزن بأن يكسِرني، قاسم هو آخر ما تبقّى لي من الدنيا… آخر خيط يربطني بالحياة بعد أن فقدتُ كل شيء."
وتشير إلى أن "هذا الطفل الذي خرج من بين الأنقاض يستحق أن يكبر في عالم أكثر رحمة، عالم لا يشبه الظلام الذي عرفته عائلته. لذلك أواصل الوقوف رغم كل الانهيارات الداخلية، وأجمع شجاعتي من بين جراحي، لأحارب بالصبر والأمل، كل خطوة أخطوها اليوم هي من أجله؛ لأصنع له مستقبلًا خاليًا من رائحة الحرب… مستقبلًا لا يخشاه، بل يستطيع أن يبني نفسه فيه، ويكبر دون أن يطارده هذا الألم الذي حملناه وحدنا.

قاسم اليوم ليس مجرد ناجٍ من بين الأنقاض…
إنه ذاكرة حيّة لعائلة كاملة غيّبها القصف، وحكاية ممتدة تحمل وجوههم وضحكاتهم وأحلامهم الصغيرة التي لم تُكمل طريقها. يمشي الطفل بخطواته الأولى نحو الحياة وهو يحمل إرثًا ثقيلًا من الفقد، لكن خلفه تقف أمّه إسلام، التي تكتب قصة صموده كل يوم بإرادة لا تنكسر، وتحوّل جراحها إلى قوة تدفعه نحو مستقبل يستحقه.

تزايد الاحتجاجات الأوروبية تنديدًا بالعدوان على غزة
مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في مختلف المدن الأوروبية، والتي بلغت ذروتها في ذكرى يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى قرار تقسيم فلسطين عام 1947.
تعبر هذه الفعاليات عن رفضها للحرب وتدين جرائم الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وسط صمت من الأنظمة الحاكمة والأحزاب اليمينية في أوروبا.
ومع ذلك، تتزايد الحركات المناهضة لهذه السياسات، وتتصاعد حدة مواقفها وخطابها، خاصة من قبل الحركة الطلابية التي باتت مؤثرة في الشارع الأوروبي. وتطالب هذه الأصوات بإنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين، والتخلص من المشروع الصهيوني في المنطقة، ووقف التدخل الأمريكي في أوروبا.
رفعت الاحتجاجات شعارات مختلفة، أبرزها "فلسطين حرة من البحر إلى النهر"، وشعار "قاوم النار بالنار" الذي رُفع في مظاهرة في فيينا، بالإضافة إلى شعارات تطالب بمقاطعة الجامعات والشركات الداعمة للاحتلال، واعتبار المقاطعة واجباً أخلاقياً وسياسياً.
شهدت هولندا فعالية تضامنية مؤثرة تضمنت عرض أحذية الأطفال الذين استشهدوا في الحرب، مع كتابة أسماء الشهداء عليها. وفي لندن، اتهمت مجموعة "PSC" الحكومة البريطانية بالتواطؤ مع إسرائيل، وطالبت بوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين.
شهدت إسبانيا زخمًا كبيرًا في المظاهرات، حيث نُظمت فعاليات تضامنية في أكثر من 100 مدينة. وفي باريس، شاركت نحو 70 منظمة في المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني.
شهدت أكثر من 140 دولة في العالم مظاهرات تضامنية مع فلسطين، وبلغ عدد الفعاليات في المدن الأوروبية حوالي 26 ألف فعالية، على الرغم من محاولات المنع والاعتقالات. كما رفعت الجماهير في ملاعب كرة القدم الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة للقضية.
تدل هذه التظاهرات على تنامي الوعي العالمي بما يجري في فلسطين، خاصة في صفوف الشباب والنخب المجتمعية، والشعور بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني. كما تعبر عن انكفاء المشروع الصهيوني وإعادة النظر في السياسات المرتبطة به، وسقوط السردية الإسرائيلية الزائفة، وانتصار السردية الفلسطينية بفضل صمود الشعب الفلسطيني.

جبهة العمل النقابي التقدمية تدعو البلديات والشركات الخاصة بتوفير سُبل السلامة والوقاية المهنية
أصدرت جبهة العمل النقابي التقدمية بياناً اليوم الثلاثاء، تعقيباً على الحادثة المريعة التي تعرّض فيها ثلاثة من عمال الصرف الصحي للاختناق أثناء تأدية عملهم داخل مناهل الصرف الصحي في نفوذ بلدية دير البلح، والتي أسفرت عن تدهورٍ خطير جداً في أوضاعهم الصحية، وهم من العاملين لدى شركة خاصة متعهدة لصالح البلدية.
وقالت جبهة العمل في بيانها إنها تعتبر الحدث جرس إنذار خطير يعكس حجم المخاطر التي يواجهها عمال البلديات والقطاعات الخدمية في ظل استمرار العدوان، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، وغياب شروط السلامة المهنية، والتوسع في التعاقد مع شركاتٍ خاصة دون رقابة كافية.
ووجهت التحية والتقدير لكافة العاملين في البلديات على جهودهم الجبارة في خدمة أبناء شعبنا، رغم المخاطر الجسيمة والظروف القاسية، وفي ظل استمرار العدوان وانهيار البنية التحتية؛ كما نثمّن الدور الأسطوري الذي تقوم به البلديات في هذه الأوضاع الكارثية، خاصة في ظل فصل الشتاء، وتضاعف الأعباء والمسؤوليات، وعدم توفر الإمكانيات.
كما شددت على أن سلامة العمال خطٌ أحمر، ونؤكد أن المسؤولية القانونية في هذا الحادث، وإن وقعت بشكلٍ مباشر على الشركة التي تُشغّل العاملين؛ إلا أن للبلدية مسؤولية قانونية تضامنية بصفتها الجهة المتعاقدة والمُشغّلة للشركة، وصاحبة الإشراف المفترض على طبيعة الأعمال المُنفّذة.
وأكد البيان على ضرورة قيام البلديات بتدريب كافة طواقمها، وبوجهٍ خاص العاملين في مجالي الصرف الصحي والنظافة، على أسسٍ وإجراءات السلامة المهنية، وذلك في ظل الوضع الاستثنائي الكارثي الذي تعيشه البلديات، والنقص الحاد في الإمكانيات اللازمة لأداء المهام بشكلٍ آمن وكامل، مطالباً طالب الشركات المُتعّهدة لتنفيذ هذه الأعمال بالالتزام الصارم بكافة معايير وشروط وظروف العمل الآمن، وإخضاع العاملين لديها لتدريباتٍ متخصصة ومستمرة في مجالي الصحة والسلامة المهنية.
ودعت البلديات أن تضع شرطاً رئيسياً ومُلزماً ضمن بنود المناقصات والعطاءات التي تُحال إلى القطاع الخاص، يتضمن بنداً خاصاً واضحاً حول شروط السلامة المهنية والعمل الآمن واللائق، وربطه بالمساءلة والمحاسبة، كما طالت البلديات والشركات الخاصة بتوفير كافة أدوات الوقاية والسلامة المهنية، وضمان أمن الطرق ومواقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال المُوكلة، بما يحمي حياة العمال والمواطنين على حدٍ سواء.
وأكد البيان على ضرورة إلزام الشركات الخاصة بتقديم بوليصة تأمين ضد إصابات العمل، كأحد الشروط والوثائق الأساسية المعتمدة عند التقدم للمناقصات والعطاءات، مطالباً نقابة البلديات بالقيام بدورها الرقابي والتدريبي لتأهيل العاملين في هذا المجال.

"لن يسقط صوتكم": الجبهة الشعبية تدعو لتحرير الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال
أصدر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الصهيونية، الذي يصادف في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، مؤكّدًا الوقوف الثابت إلى جانب الأسرى اللبنانيين الذين يواجهون ظروف اعتقال قاسية داخل سجون الاحتلال.
وأكد البيان أنّ هذه المناسبة تشكّل محطة لتجديد الالتزام تجاه قضية الأسرى، وللتعبير عن التضامن مع اللبنانيين المعتقلين الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويواجهون ممارسات "لا يقرّها قانون ولا يقبلها ضمير". وأضاف أنّ معاناة الأسرى "جرح مفتوح في الوجدان اللبناني والعربي"، وقضية لا يمكن تجاوزها أو السماح بتهميشها، فهم "لم يُعتقلوا إلا لأنهم تمسّكوا بأرضهم وهويتهم وحقّهم المشروع في الحرية والعيش بكرامة".
وأشار البيان إلى أنّ استمرار احتجاز الأسرى اللبنانيين "يمثّل انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية والمبادئ الإنسانية"، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن أي أذى أو انتهاك يتعرّضون له داخل المعتقلات.
كما دعا البيان الجهات المعنية إلى متابعة هذا الملف الإنساني والوطني، واتخاذ كل الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان حرية الأسرى اللبنانيين ووقف معاناتهم المستمرة، والعمل الجاد على إطلاق سراحهم.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والهيئات الأممية بتحمّل مسؤولياتها دون تردّد، والتحرك الفوري لكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وممارسة ضغط فعّال لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وضمان كامل حقوقهم.
وخصّ البيان الأسرى اللبنانيين برسالة مباشرة، جاء فيها: "إنّ صوتكم لا يُخنق، وصبركم لا يُهزم، وقضيتكم لن تسقط مهما طال الزمن. نحن معكم وإلى جانبكم، إلى أن تعودوا أحرارًا إلى أرضكم وبيوتكم وعائلاتكم، وسيبقى تضامننا معكم موقفًا ثابتًا لا مساومة فيه."