استشهاد 32 أسيرا في 2025: السجون الإسرائيلية ساحات للتعذيب والإعدام البطيء

 

شكل عام 2025 مرحلة جديدة ومفصلية في مسلسل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وخاصةً الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث تحولت هذه السجون إلى ساحات للتعذيب المنهجي والإعدام البطيء، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجزء من جريمة الإبادة الجماعية.
وأعلنت مؤسسات الأسرى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقرير مشترك، عن استشهاد 32 أسيرا خلال عام 2025، بينهم طفل، ليبلغ إجمالي الشهداء منذ بدء هذه المرحلة أكثر من 100 أسير، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 94 منهم.
وتؤكد الشهادات والإفادات الموثقة التي جمعتها المؤسسات، إلى جانب القرائن المادية، أن هناك سياسة متعمدة لاستهداف الأسرى جسديا ونفسيا، تشمل التعذيب والتجويع وحرمانهم من العلاج والعزل الانفرادي والممارسات التي تهدد حياتهم.

حملات الاعتقال الواسعة
واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وسجلت المؤسسات نحو 21 ألف حالة اعتقال منذ بداية جريمة الإبادة، شملت الأطفال والنساء والصحفيين والطواقم الطبية، كما تم استهداف الأسرى المحررين والمتضامنين الفلسطينيين.
خلال عام 2025 وحده، تم توثيق أكثر من 7 آلاف حالة اعتقال، منها 600 طفل و200 امرأة، ما يعكس تصعيدا غير مسبوق في استخدام الاعتقال كأداة للانتقام والقمع.
وتشير المعطيات إلى أن 49% من الأسرى داخل السجون معتقلون تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمات، منهم 3350 معتقلا إداريا، و1220 مصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين"، بحسب القوانين الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار اعتقال عشرات الأطفال والنساء إداريا.

صفقات التبادل والإفراج عن الأسرى
خلال عام 2025، أُجريت عدة صفقات تبادل أطلقت بموجبها سراح 3745 أسيرا، إضافة إلى الإفراج عن 240 طفلا وأسيرة ضمن صفقة 2023، ليبلغ إجمالي الأسرى الذين أُفرج عنهم منذ بدء جريمة الإبادة 3985 أسيرا، منهم 383 أُبعدوا قسرا خارج فلسطين.
ومع ذلك، واصلت سلطات الاحتلال استهداف المحررين بالاعتقال المتكرر والضرب، بما في ذلك الأسير وائل الجاغوب.

سياسات التعذيب والإعدام البطيء
لم تترك وسيلة من وسائل التعذيب إلا وتم توظيفها بحق الأسرى، بدءا من لحظة الاعتقال وحتى فترات الاحتجاز الطويلة داخل السجون.
وشملت الممارسات التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي والجماعي، الاعتداءات الجنسية، استخدام الأمراض كأداة تعذيب، والتنكيل النفسي من خلال إجراءات الفحص اليومي والتفتيش المهين، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى، بينهم الطفل وليد خالد أحمد (17 عاما).
كما يمنع الأسرى من زيارة ذويهم، وتفرض قيود صارمة على وصول المحامين، فيما يواصل القضاء الإسرائيلي دوره التواطئي عبر التحقيقات الشكلية التي لا تؤدي إلى مساءلة الجناة، وهو ما يعكس الإفلات الممنهج من العقاب.

التصعيد التشريعي الإسرائيلي
عقب جريمة الإبادة الجماعية، صعدت السلطات الإسرائيلية من سياساتها عبر تشريعات عنصرية وقوانين جديدة تجاوزت ثلاثين قانونا، بما يكرس نظام الفصل العنصري ويقوّض الحقوق الأساسية للأسرى والفلسطينيين عموما.
ومن أبرز هذه التشريعات مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، بالإضافة إلى قوانين تجريم التحريض، وسحب الجنسية، وفرض الإقامة الجبرية، واعتقالات الأطفال الممتدة، مما يشرعن انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية.

الإفلات من العقاب والغطاء الدولي
يستمر الاحتلال في الإفلات من العقاب بفضل منظومة الحصانة المتكاملة، والتي تشمل منع التوثيق، تقييد الوصول إلى المحامين، وإخفاء الأدلة، مما يسمح باستمرار الانتهاكات دون أي رادع قانوني.
كما استهدفت الولايات المتحدة بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، محاولةً تصفية دورها في فضح جرائم الاحتلال.

المطالب الدولية والإجراءات المطلوبة
تؤكد مؤسسات الأسرى على وجوب تحرك المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية، وحماية الأسرى والمعتقلين، عبر:
* إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.
* ضمان الوصول الكامل للهيئات الدولية والمحامين إلى السجون.
* إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين.
* رفض مشروع قانون إعدام الأسرى ومعاملة الكنيست كمؤسسة إرهابية إذا تم إقراره.
* فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية على الاحتلال.
* تفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات.
تؤكد المؤسسات أن استمرار الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدا مباشرا للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، ويستلزم تحركا عاجلا وفاعلًا من المجتمع الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الأسرى.

الجبهة الشعبية تنعى قادة القسام وتؤكد أنَّ دماءَهم وقودٌ لديمومة المقاومة ولعنةٌ ستلاحق أوهام المحتل
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا أعلنت فيه نعي عدد من القادة في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت إنهم قُتلوا خلال المواجهات الجارية في إطار معركة «طوفان الأقصى».
وذكر البيان أن من بين الذين شملهم النعي: محمد السنوار (أبو إبراهيم)، قائد أركان كتائب القسام، محمد شبانة (أبو أنس)، قائد لواء رفح، رائد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع العسكري، حكم العيسى (أبو عمر)، حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، الناطق الإعلامي باسم الكتائب وصوت المقاومة الصادح.
وأكدت الجبهة أن ارتقاء هؤلاء القادة في الصفوف الأولى يبرهن أن دماءهم هي وقودٌ لديمومة المقاومة، ولعنةٌ ستُحرق أوهام المحتل ومخططاته، مشددين على أن وحدة الدم والمصير في الميدان هي الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الاحتلال؛ فغياب هذه القامات لن يفتَّ في عضد المقاومة، بل يورث أجيالاً قادرةً على حمل الراية واستكمال طريق الكفاح والتحرير.
كما تقدمت بخالص التعازي إلى الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام وعوائل الشهداء، معاهدة أرواح المقاتلين أن تبقي أوفياء لوصاياهم، وأن تستمر بنادقها مشرعة جنباً إلى جنب حتى تحقيق النصر والعودة، وتحرير كامل فلسطين من نهرها إلى بحرها وعاصمتها القدس.

الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا
صادق الكنيست التابع للاحتلال، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وصادق كنيست الاحتلال في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، وجرى التصويت بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقر الكنيست مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
يأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
 اقتحم مستوطنون، يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".
وأفادت مصادر مقدسية، بأن 480 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية.

القمامة وفقدان النظافة… معاناة نساء غزة في خيام النزوح
نسمة الحرازين

تواجه آلاف النساء والفتيات في مدينة غزة واقعاً صحياً وإنسانياً قاسياً، في ظل تراكم النفايات الصلبة، وغياب مستلزمات النظافة الأساسية، وشحّ المياه.
وباتت رائحة القمامة، وانتشار الحشرات والقوارض، جزءاً من المشهد اليومي، ما ينعكس بشكل مباشر على صحة النساء الجسدية والنفسية، ويقوّض الحد الأدنى من شروط الكرامة الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.
تقول الطبيبة رحاب الحرازين، نازحة من شرقي حي الزيتون وأم لطفلتين، في حديث لـ«الأخبار» إن مشاهدة النفايات المتراكمة في محيط مراكز الإيواء للنازحين «تترك آثاراً صحية مقلقة، خصوصاً على النساء والأطفال»، موضحة أن «انتشار الذباب والبعوض، إلى جانب أمراض جلدية ونزلات معوية، أصبح أمراً شائعاً، في ظل غياب مواد التنظيف الأساسية وندرة المياه». وتشير إلى آثار لدغات الحشرات على ذراعي طفلتها، لافتة إلى اضطرارها لاستخدام مواد تعقيم بشكل محدود رغم ارتفاع أسعارها وشحّها في الأسواق.

أزمة بيئية بقدرات محدودة
من جهته، يقول المهندس عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة، لـ«الأخبار» إن «تراكم النفايات في مراكز إيواء النازحين ومناطق متفرقة من المدينة تجاوز 250 طناً منذ بداية الحرب»، موضحاً أن البلدية «تعتمد إجراءات طارئة لجمع النفايات في حاويات مؤقتة، في ظل تدمير الآليات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى مكبّات الترحيل الرئيسية شرقي المدينة بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي».
ويحذّر من أن استمرار تراكم النفايات أو حرقها «يشكل تهديداً صحياً وبيئياً خطيراً، خصوصاً على الجهاز التنفسي، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية الصحية».

القمامة… خطر صحي وآفة يومية
في أحد مراكز الإيواء، تهمّ طفلة صغيرة بإلقاء كيس نفايات قرب حاوية تكدّست حولها القمامة، ثم تعود مسرعة وهي تغلق أنفها بيدها، في مشهد بات مألوفاً في حياة النازحين، ويعكس حجم الأزمة البيئية داخل أماكن النزوح.
تقول زهرة ثابت، نازحة من شمال قطاع غزة، إن «تراكم القمامة المتحللة يشكّل مصدراً مباشراً لانتقال الطفيليات والأمراض الجلدية والتنفسية»، معتبرة أن «النساء يتأثرن بشكل مضاعف نتيجة وجودهن لفترات طويلة داخل هذه البيئات الملوثة».
أما أم محمد أبو معيلق، نازحة من دير البلح، فتشير إلى أن «النفايات المكشوفة تُسهم في انتشار أمراض مثل الجرب والقمل، لا سيما بين الأطفال الذين يلعبون قرب الخيام»، مشيرة إلى أن «القلق من العدوى، إلى جانب الروائح الكريهة، يخلق حالة نفسية مرهقة للأمهات والنساء».

نظافة مفقودة وخصوصية غائبة
إلى جانب الأزمة البيئية، تعاني النساء في أماكن النزوح من غياب الخصوصية، واضطرارهن لاستخدام مرافق مشتركة تفتقر إلى الشروط الصحية، إضافة إلى عدم توفّر مستلزمات النظافة الشخصية باستمرار، وعلى رأسها الفوط الصحية، وهي سياسة يستخدمها الاحتلال الصهيوني عنوة من خلال إغلاق المعابر.
بهذا الصدد، تقول أم محمد إن «العديد من النساء يضطررن لاستخدام بدائل غير آمنة، مثل القماش أو الورق، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم ثبوتها وعدم توفّر الفوط الصحية بشكل دائم»، ما يؤدي إلى التهابات نسائية ومضاعفات صحية طويلة الأمد، واصفة هذا الواقع بأنه «مصدر دائم للشعور بالخجل والعجز، خاصة خلال فترات الحيض والنفاس».
وفي السياق نفسه، تضيف الحاجة أم أحمد، وهي أم لخمسة فتيات، أنها اضطرت في بعض الأحيان إلى استخدام معجون الأسنان وسائل الجلي كبدائل للنظافة الشخصية، في ظل انعدام الخيارات الأخرى. وتؤكد أن «الحفاظ على الحد الأدنى من النظافة بات تحدياً يومياً، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر صحية».
أما سارة (27 عاماً)، شابة نازحة تقيم في مدرسة تحوّلت إلى مأوى، فتختصر معاناة الكثيرات بقولها إن «النظافة الشخصية خلال فترة الحيض تكاد تكون مستحيلة، في ظل غياب الخصوصية والمواد اللازمة». وتشير إلى أن «الاكتظاظ داخل المدارس خلق ضغوطاً نفسية إضافية، ومخاوف مستمرة لدى الفتيات من الإحراج أو التعرّض لمواقف غير مريحة».
في ظل هذه الظروف الصحية والإنسانية القاسية التي تعيشها نساء غزة، تطرح تساؤلات ملحّة حول الاستجابة الإنسانية وقدرتها على توفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم داخل خيام النزوح.