المقر العسكري الأميركي يضع خطة «تقسيم غزة»... ما التفاصيل؟

 

وضع المقر العسكري الأميركي في الأراضي المحتلة، خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، خضراء وحمراء، تخضعان لسيطرة إسرائيل و«حماس»، بالتزامن مع البدء بإنشاء تجمعات سكانية مؤقتة في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في محاولة لإزاحة «حماس».
ووفق الخطة، ستكون المنطقة التي تسيطر عليها «حماس» - وراء الخط الأصفر - ملونة باللون الأحمر، والمنطقة التي يسيطر جيش الاحتلال ملوّنة باالأخضر.
في تلك المناطق الخضراء، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تشجع الولايات المتحدة بناء مساكن جديدة مؤقتة للفلسطينيين - وقد أحضر المقر الأميركي في «كريات غات» فرقاً هندسية إلى هناك ويخطط لإزالة الأنقاض.
وأشار مسؤولون أميركيون تحدثوا للصحيفة إلى أن فرقاً هندسية تعمل على وضع خطط بناء جديدة في «المنطقة الخضراء»، وتعمل على إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة.
وتنص الخطة على أن تبقى هذه المساكن المؤقتة قائمة ريثما يتم تنفيذ خطط إعادة اعمار دائمة. ووفقاً للمسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا للصحيفة.
ومن المقرر بناء أول تجمع سكاني، وفقاً للخطة، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل تقريباً.
ووفقاً لمصادر إسرائيلية وأميركية تحدثت إلى الصحيفة، فإن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تهدف إلى إنشاء أول تجمع سكاني هناك.
وذكرت الصحيفة أن هذا الاقتراح الأميركي هو على الأرجح السبيل الوحيد لبدء إعادة إعمار قطاع غزة حتى تغادر «حماس» السلطة، إذ لن يوافق أي مانح محتمل على تمويل إعادة الإعمار في منطقة تسيطر عليها «حماس».
وذكرت أن الدول العربية أبدت تحفظات أيضاً على خطة بناء تجمعات سكانية في الجزء الإسرائيلي لأنها ستُقسّم غزة فعلياً- وتُخضعها لسيطرة ليست بالضرورة فلسطينية.
وأفادت التقارير أن مصر حذرة بشكل خاص من إنشاء مثل تلك التجمعات المؤقتة في رفح - وتخشى من محاولة محتملة لدفعها إلى سيناء - إذا تغير الوضع.

من يضبط أمن التجمعات السكنية؟
ثمة تساؤل كبير يحيط بمسألة الأمن في هذه التجمعات السكنية المفترض إنشاؤها وفقاً للخطة. وليس من الواضح كيف سيتم ضمان دخول المدنيين فقط، وليس مقاتلين، إلى هذه التجمعات.
إحدى الأفكار، وفقاً للصحيفة، هي استخدام الميليشيات العاملة في قطاع غزة، والتي سلّحتها ودعمتها إسرائيل وفقاً لمصادر إسرائيلية وعربية.
لكن مسؤول أميركي صرّح بأن الولايات المتحدة لا تفكر في استخدام ميليشيات، يُعتبر بعض أعضائها مجرمين، وليست لديها بالضرورة القدرة على التعامل مع «حماس» عند الحاجة.

الهدف إزاحة «حماس»
ووفقاً للمسؤولين، يتوقعون أن تتقلص المناطق التي تسيطر عليها «حماس» مع مرور الوقت، ثم تختفي في نهاية المطاف - وستكون قوة الاستقرار الدولية (ISF)، التي فوض مجلس الأمن بإنشائها، قادرة على تولي مسؤولية الأمن في قطاع غزة إلى جانب الشرطة الفلسطينية، وذلك وفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال».
وخلال هذه الفترة، من المفترض أن يُشرف مجلس السلام التابع للرئيس ترامب على الحكم المدني في غزة وإعادة الإعمار - إلى أن يتم نقل السيطرة في نهاية المطاف إلى حكومة فلسطينية.

"رمات أربيل".. مستوطنة عشوائية قرب عيلبون والشرطة الإسرائيلية تمتنع عن إخلائها
امتنعت الشرطة الإسرائيلية عن تخصيص قوات لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق البؤرة الاستيطانية "رمات أربيل"، الواقعة قرب بلدة عيلبون في الجليل. وتقع المستوطنة على أراض مملوكة ملكية خاصة لمواطنين عرب، بالإضافة إلى أراض تعود للغائبين، رغم تقديم شكاوى رسمية متعددة تطالب بإنفاذ القانون وإزالة المباني المخالفة.
ويرجع مراقبون تحفظ وامتناع الشرطة الإسرائيلية عن إخلاء المستوطنة غير القانونية إلى دعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لسكان المستوطنة، إذ شوهد مؤخرا وهو يزور الموقع ويعلن دعمه للمستوطنين، على ما أفادت صحيفة "هآرتس"، الإثنين.
أقيمت البؤرة الاستيطانية في تموز/يوليو الماضي بعد إخلاء مستوطنة سابقة تحمل الاسم نفسه من موقع قريب، وشُيّدت على أراضٍ رعوية اشتراها الكيبوتس من إدارة أراضي إسرائيل.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، عيدان غرينباوم، في رسالة سابقة أن "لا أحد فوق القانون" وعبر عن استيائه من إقامة المستوطنة على أراض استخدمها السكان لسنوات طويلة.
ورغم صدور أوامر الهدم، وطلبات من جهات متعددة مثل الدوريات الخضراء وجمعية حماية الطبيعة، استمرت الشرطة في الامتناع عن تنفيذ الإخلاء. وحذرت هذه الجهات من أن إنشاء المستوطنة الجديدة يضر بالمناطق المفتوحة الحساسة بيئيا ويعرقل إقامة بنية تحتية وطنية.
وقالت مصادر شرطية إن الحساسية السياسية للموقف وراء التردد، مشيرة إلى أن "لا أحد يرغب في إخلائها بسبب الجوانب السياسية".
ويأتي ذلك في ظل دعم علني من بن غفير وأعضاء حركة "نحالا" الاستيطانية، بما في ذلك رئيسة الحركة دانييلا فايس، التي فرضت الحكومة الكندية عقوبات عليها لدورها في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
من جانبها، اكتفت الشرطة بالتصريح بأنها "تساعد بانتظام مختلف الهيئات المدنية على مدار العام في أداء واجباتها بموجب القانون"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن المستوطنة أو أوامر الهدم.
(محمد زعل سويطي حجيرات أحد أصحاب الأراضي في المنطقة التي تم الاستيلاء عليها، في حديث سابق (2023) لـ"عرب 48": "أنا هنا قبل قيام الدولة ولن أتحرك من هذه الأرض").

"رمات أربيل".. بؤرة استيطانية عشوائية شمال عيلبون شرعنتها الحكومة الإسرائيلية صيف 2023
تقع مستوطنة "رمات أربيل" على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات شمالي قرية عيلبون، وقد استولى عليها مستوطنون ينتمون لحركة "شبيبة التلال" قبل نحو 18 عاما، أي في عام 2007.
ورغم ذلك، لم توافق الحكومة الإسرائيلية آنذاك على بقاء المستوطنين في الموقع، فقامت بإخلاء بعض المباني المتنقلة "الكرفانات" وترك مبنيين فقط.
في صيف 2023، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن شرعنة هذه البؤرة العشوائية في الجليل، ضمن خطة تهدف إلى توطين 500 عائلة يهودية، في إطار مخطط لتكثيف النشاطات الاستيطانية والتهويدية في منطقتي الجليل والنقب.
ويشار إلى أن المجلس الإقليمي "الجليل الغربي" كان قد خطط لإقامة هذه البؤرة على الأرض نفسها منذ نحو 20 عاما، في منطقة العزونية التي كانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة عام 1948.

حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة تخللها اشتباك مسلح غرب جنين
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ترافقت مع مداهمات واقتحامات للمنازل واعتداءات على السكان، فيما سجل اشتباك مسلح وتفجير عبوة ناسفة استهدفا قوات الاحتلال غرب جنين.
في طوباس ومحيطها، اقتحمت وحدة خاصة مخيم الفارعة واعتقلت الشاب صبحي الشنبور بعد التسلل إلى منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم النعيم في بلدة طمون، والشاب أنس دوّاس من منزله داخل مدينة طوباس.
وفي طولكرم، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهم: محمد عارف، يحيى القاروط، أمير فحماوي، ومعتز رجب.
أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جميل نصار عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار، حيث تعرّض هو وأشقاؤه للاعتداء بالضرب، وتعرض المنزل للتخريب.
وفي رام الله، اعتقلت القوات الشاب معن ماهر البرغوثي بعد اقتحام بلدة كوبر، كما اعتقلت الشاب عناد البرغوثي خلال المداهمات في البلدة ذاتها. كذلك اعتُقل الشابان يمان برناط وقسام مشعل عقب مداهمة منزليهما في قرية بلعين غرب المدينة.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وجدي سبع العيس من منزله في منطقة جسر التيتي بالجبل الشمالي، واقتحمت منزل عائلة إسماعيل حميدان في مخيم العين غرب المدينة، حيث حطمت محتوياته.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز وعمار ياسر العمور خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.
وفي تطور ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليل الأحد – الإثنين بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، تزامنا مع مداهمة منزل أسير محرر.
وأفاد سكان محليون بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع، تلاها إطلاق نار كثيف واندلاع اشتباك مسلح في المنطقة.

إسرائيل تواصل خرق الهدنة: مسيرات تستهدف خانيونس وبني سهيلا وتوقع شهداء وجرحى
يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، محاولًا التنصل من الالتزام واستئناف عمليات القصف على المدنيين.
وفي اليوم الـ45 منذ بدء الاتفاق، شن سلاح الجو الإسرائيلي عشر غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس، إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح وإطلاق نار من آليات عسكرية على مناطق متفرقة. كما استهدفت الغارات والقصف المدفعي منطقة التعليم في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الاحتلال ارتكب 497 خرقا موثقا للاتفاق منذ بدايته، مخلفا 342 شهيدا من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصابا، فيما اعتقل 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام.
إلى ذلك، تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمرافق المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت وكالة الأونروا أن سياسة التجويع مستمرة، إلى جانب أزمات في التعليم والصحة والتمويل، جراء العجز في ميزانية الوكالة وأثره على خدماتها لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان والأردن.
على صعيد الجهود الرامية لتثبيت الاتفاق، التقى وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة محمد درويش، مساء الأحد، في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية لمناقشة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار وطبيعة المرحلة الثانية منه.
وأكد بيان الحركة التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددا على ضرورة وقف خروقات الاحتلال المستمرة التي تهدد بتقويض الاتفاق، من خلال آلية واضحة برعاية الوسطاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي خروقات فورية ومنع الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تصعيد الوضع وإلحاق الضرر بالاتفاق.

بعد لقائهما في البيت الأبيض... ممداني يصرّ على اعتبار ترامب «فاشياً»
يصر رئيس بلدية نيويورك المنتخب، اليساري زهران ممداني، على موقفه من الرئيس دونالد ترامب حيث يعتبره «فاشياً»، رغم اللقاء الودي الذي جمعهما في البيت الأبيض.
وأكد ممداني، لشبكة «إن بي سي نيوز» في مقابلة أمس، أن «هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم»، موضحاً أن «ما أعجبني في المحادثة التي أجريتها مع الرئيس، هو أننا لم نكن خجلين بشأن نقاط الخلاف والسياسات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة».
وأضاف «وجدت أن الاجتماع الذي عقدته مع الرئيس كان مثمراً وأعادنا إلى المواضيع الرئيسية للحملة التي خضناها: تكلفة السكن وتكلفة رعاية الأطفال وتكلفة ا‎Épicerie‎ وتكلفة المرافق».
وكان ممداني الذي يقدم نفسه على أنه اشتراكي ديموقراطي قد التقى بالرئيس الجمهوري الجمعة بعد أشهر من تقاذف الاتهامات، حيث تعهد الاثنان بالتعاون من أجل مستقبل المدينة.
وعندما سأل أحد الصحافيين ممداني ما إذا كان لا يزال يعتبر الرئيس فاشياً، تدخل ترامب قائلاً «لا بأس. يمكنك قول ذلك بكل بساطة (...) هذا أسهل من شرحه. لا أمانع».
وبعد تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن أكبر مدينة في الولايات المتحدة ونشر الحرس الوطني فيها، أشاد ترامب في البيت الابيض بفوز ممداني التاريخي في الانتخابات وقال إنه قادر على القيام «بعمل رائع»، مضيفاً «سنساعده على تحقيق حلم الجميع: أن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية».
والأسبوع الماضي، قال ممداني إنه سيوجه شرطة المدينة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل، مؤكداً أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى «عمل من أعمال الإبادة الجماعية».
وخلال لقاء ممداني وترامب الجمعة، لفت الأخير إلى أنّه لم يناقش مع عمدة نيويورك المنتخب قضية اعتقال نتنياهو، لو زار المدينة.
وممداني، هو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، هو أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أميركية بعد فوزه في الانتخابات أوائل الشهر الجاري.

نقابة الأطباء الإسرائيلية ترفض المشاركة في إعدام أسرى فلسطينيين
أوضحت نقابة الأطباء في إسرائيل، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الذي ناقش مشروع قانون فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، الأسبوع الماضي، أن الالتزام بالمعاهدات الدولية تمنع الأطباء في إسرائيل بشكل مطلق عن المشاركة بأي شكل في تنفيذ حكم إعدام.
وقال مندوب نقابة الأطباء، الدكتور ألبرتو أولتشوفسكي، خلال الاجتماع إن "الجمعية الطبية العالمية تؤكد أن مشاركة أطباء في تنفيذ حكم إعدام مرفوضة أخلاقيا في أي مرحلة، وفي التجهيز (لتنفيذ الحكم) والاستشارة أيضا. يحظر استخدام خبرتنا من أجل أهداف لا تشمل تحسين الصحة والرفاه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأن يصدر قرار الإعدام قاض واحد، بخلاف نص القانون الحالي بأن تصدر الحكم هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة قضاة، وأنه لن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم، وأن يُنفذ حكم الإعدام بعد 90 يوما من صدور الحكم.
وحسب القانون الحالي، الذي تم سنه في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، فإن حكم الإعدام يُنفذ بإطلاق النار أو شنقا، بينما يتم تنفيذ الحكم بحسب مشروع القانون الجديد بالحقن بمادة سامة. ويستوجب هذا البند تدخل أطباء في تنفيذ الإعدام، وليس فقط بحقن المادة السامة القاتلة.
والخبرة الطبية مطلوبة أيضا في اختيار نوع السم الملائم والكمية القاتلة بموجب وزن جسد المحكوم بالإعدام، إلى جانب عمليات طبية أخرى متعلقة بالتجهيز لتنفيذ الإعدام، ما يعني أن أفراد آخرين في المجال الطبي، مثل ممرضين أو مضمدين، لا يمكنهم تنفيذ هذه العمليات.
وبعث رئيس دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، الدكتور يوسي وولفيش، الأربعاء الماضي، غداة اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست، رسالة إلى رئيس اللجنة، تسفي فوغل، وهو من حزب بن غفير، جاء فيها أن "علينا أن نوضح أن موقف دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء تحظر أي مشاركة لأطباء في إقرار أو تجهيز أو تنفيذ عقوبة الإعدام. فالطبيب مهمته العلاج. وهو يخصص علمه وخبرته المهنية لمعالجة مرضى، وتخفيف آلامهم واستعادة صحتهم. وبموجب ذلك، يسري حظر مطلق على أطباء إسرائيليين المشاركة بصورة نشطة أو سلبي في تنفيذ الإعدام، وبضمن ذلك تقييم القدرة، التدخل بحقن مواد، رصد علامات حيوية أو تقديم مشورة تقنية".
وأضاف وولفيش أن "هذا الموقف يستند إلى المبدأ الطبي الأساسي ومصدره في قَسم الطبيب العبري: ’أن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال’. والمبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب غايته إنقاذ الحياة والمعالجة وتخفيف المعاناة، وليس سلب الحياة".
ونقلت الصحيفة عن وولفيش قوله إن بن غفير أخطأ عندما قال خلال المداولات في اللجنة إنه يعرف أطباء سوف "يتطوعون" في تنفيذ إعدام أسرى فلسطينيين بإطلاق نار أو الشنق، وأضاف أن "الأطباء الإسرائيليين لن يتحولوا إلى جلادين في خدمة الدولة. وليس مهما ما هو الموقف السياسي. ودوري كرئيس لدائرة آداب المهمة أن أعبر عن الآراء المتنوعة، لكن توجد خطوط حمراء. وحتى الأطباء الأكثر يمينية يدركون هذا الأمر وكذلك الأطباء الذين يريدون أن أعارض مجرد سن قانون إعدام في إسرائيل. وسيكون صعبا على بن غفير أن يقنع أطباء بخرق الكود الأخلاقي".