مجد درويش
باحث فلسطيني
قبل 63 سنة، أنهى غسان كنفاني روايته «رجال في الشمس» بسؤال لاذع يهزّ الوجدان الفلسطيني والعربي: «لماذا لم يدقّوا جدران الخزان؟». سؤال موجّه إلى فلسطينيّي الخارج بالأخص، وهدفه تحفيزنا لنغيّر من واقعنا الزائف بما أنه يدور حول أكذوبة «الخلاص الفردي» في «بلاد الشمس»: أن نكون فلسطينيين «موسميين». أو تكون فلسطين، في نظرنا، عبارة فقط عن فولكلور نتفاخر به أمام الآخرين.
وهو ما يحدث لدى العديد منّا لمّا يندلع أيّ حدث كبير في فلسطين: نغرق في النشر على وسائل التواصل من أخبار ومواقف عن الحق الفلسطيني ومعاناته وكيف يظلمنا العالم وما شابه، ونتابع الأخبار أولاً بأول، ونخرج في تظاهرات، إذا سُمح لنا، وعند «انتهاء الحدث» نعود إلى روتيننا الطبيعي كما قبل كأنّ شيئاً لم يحدث، أو نعتاد المشهد ونعود إلى روتيننا السابق كما حصل مع الكثيرين أثناء حرب الإبادة.
لنفهم ما الذي يجب أن نفعله، فمن واجبنا أن نبحث عن أجوبتنا من خلال التعرّف إلى الذين عاشوا معنا في «بلاد الشمس» لكنهم عزموا على العودة إلى الوطن ولعبوا دورهم في مشروع «الخلاص الجماعي»، وخوض الصعاب مع شعبهم. ولا أقول -ومَن أنا لأقول- إنّ دربهم هو السبيل الوحيد للانخراط الصحيح في القضية الفلسطينية، لكنّ طريقهم هو الأوضح والأسمى.
أستاذ جامعة برنستون الذي وجد جدواه في الثورة
حنا ميخائيل، عمل أستاذاً جامعياً في أميركا حيث أقام فترة طويلة وذاع صيته هناك، لكن بعد نكسة 1967 قرّر أن يترك كل ذلك من أجل قضيته، وكان متأكّداً من قراره ولم يتردّد. بل رأى أن حصوله على الدكتوراه من جامعة هارفرد، وعمله أستاذاً في كل من جامعة برنستون وجامعة واشنطن، كانا بلا جدوى -على حدّ تعبيره- وأن «الجدوى في العمل لتغيير الواقع هنا»، أي في فلسطين.
سافر حنا ميخائيل إلى الأردن، مقر الثورة الفلسطينية آنذاك، من أجل أن ينضم إلى حركة «فتح». عاش بين الكادحين والمقاتلين في قواعد الفدائيين وفي أزقة المخيمات، وكان حريصاً أن يعيش كما يعيشون وأن لا يستفيد من موقعه وتضحياتهم كما فعل بعض القيادات. ساهم في وضع برنامج تثقيفي سياسي واعتمد الكلمات البسيطة والعامية لتكون الأفكار جماهيرية ومفهومة عند العامّة. وكان يفعل ذلك عن وعيٍ منه بأن الثورة لا يمكن أن تكون حكراً على النخب، بل هي ملكٌ للشعب كله. رفض أن يترك القوات الفدائية وحدَها في أحراج عجلون، بعدما طُردت فصائل الثورة من كل مواقعها الأخرى في الأردن بسبب أحداث «أيلول الأسود»، فقرّر البقاء مع الفدائيين في الأحراج وبقي صامداً فيها إلى أن أنهى الجيش الأردني وجود الثورة فيها.
انتقل إلى بيروت وبعد بضع سنين اندلعت الحرب الأهلية وكان وقتها يعمل على مشروعه الأبرز والأهم في نظره وهو كتابة تاريخ العرب الحديث من منظور عربي تقدّمي يفنّد أعمال المستشرقين. اعتبر هذا المشروع حلمه وواجبه تجاه الثورة وشعبه وأمته ومن شدّة تعلّقه به كان يقول لزوجته، إنه لا يريد أن يموت قبل «استكمال كتابة تاريخنا الحديث».
أولويات حنا ميخائيل تغيّرت عندما واجهت الثورة الفلسطينية خطراً وجودياً في شمال لبنان بسبب الحصار اليميني الكتائبي والسوري المميت على طرابلس، فلم يقبل فكرة عدم مشاركته بمهمة أوعزت إليه ومجموعة من رفاقه وهي الذهاب إلى شمال لبنان بزورق، لا عن طريق البر بسبب السيطرة اليمينية على الطرقات، للمساهمة في التخفيف عن قوات الثورة وأبناء شعبها في الشمال. ركب حنا ميخائيل ورفاقه الزورق واختفوا في ظروف غامضة ولم يُكشف عمّا حدث بالتحديد إلى يومنا هذا (على الأغلب قد تمّ خطفهم من قبل الكتائبيين وأُعدموا).
لقد ضحّى حنا ميخائيل بمستقبله الأكاديمي في أميركا من أجل قضية شعبه، وضحّى بنفسه ومعه مشروع الحلم لتوثيق تاريخ العرب من أجل إنقاذ الثورة وشعبه في شمال لبنان.
وجدير بالذكر أن حنا ميخائيل كتب قصيدة باللغة الإنكليزية اسمها «عندما بلغت الأربعين» وفيها يقول، إن عطاءه الحقيقي لم يبدأ إلا عندما انضم إلى الثورة الفلسطينية.
أميركا لن تكون المحطة النهائية
لم يكن حنا ميخائيل وحده من تخلّى عن الحياة الأكاديمية المُريحة في أميركا من أجل القضية الفلسطينية؛ فإلياس شوفاني، وهو من فلسطينيّي الـ48، ترك مهنته كأستاذ في جامعة «ميرلاند» وتنازل عن كل من جنسيتيْه الأميركية والإسرائيلية ليلتحق بصفوف «فتح» بعد حرب أكتوبر 1973. كان تخلّيه عن الجنسية الإسرائيلية وإصراره على عدم العودة إلى فلسطين إلا بعد تحريرها تجسيداً عملياً لجملة معبّرة لغسان كنفاني في روايته «عائد إلى حيفا»: «كل الأبواب يجب ألّا تُفتح إلا من جهة واحدة، وأنها إذا فُتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مُغلقة لا تزال».
ومثلما فعل شوفاني وميخائيل في زمنهما، ظهر بعد عقود قليلة نموذجٌ آخر لتلك الروح المقاومة الرافضة لفكرة الخلاص الفردي على حساب القضية الفلسطينية، مُمثّلةً في جمال الزبدة، المسؤول السابق عن دائرة التصنيع العسكري في «كتائب القسام» والذي اغتيل خلال معركة «سيف القدس»؛ فقد ترك عمله في وكالة «ناسا» في أميركا وعاد إلى قطاع غزة حيث وُلد ليدرس في الجامعة الإسلامية ويرأس قسم الهندسة الميكانيكية فيها، مساهِماً -في الخفاء- في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة.
سُئل يوماً ما من قبل أحد تلاميذه: «حد بسيب أمريكا وبرجع ع غزة؟»، فأجاب: «هذه البلاد أمانة وقضية ومن عنده انتماء إلى قضيته لا أميركا ولا ألف أميركا تغريه». هذه الإجابة، في جوهرها، إجابتهم جميعاً؛ جواب كل من حنا ميخائيل وإلياس شوفاني وجمال الزبدة والآخرين الذين تركوا الترف في أميركا وقرّروا أن يربطوا مصيرهم بمصير شعبهم.
العودة من الشمس وتحقيق التطابق النهائي
جمعة الطحلة، وُلد عام 1962 في الأردن، وهو أكبر تجمعات الفلسطينيين في خارج حدود فلسطين، وعايش أحداث «أيلول الأسود»، التي قاتل فيها ثلاثة من أخوال والده في صفوف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ومن تلك اللحظة بدأت القضية الفلسطينية تأسر وجدانه. اجتاح الكيان الصهيوني لبنان عندما كان شاباً بعمر الـ19، وقتها كان في الخدمة العسكرية الإلزامية والتحق بقوات جيش التحرير الفلسطيني، وكان له الحق كأردني من أصل فلسطيني أن يختار ما بين الخدمة في الجيش الأردني أو في جيش التحرير. شارك جيش التحرير في حرب الدفاع عن لبنان بالدفعة العسكرية التي سبقت الدفعة التي ينتمي إليها جمعة، وغضب بشدّة واقتحم مكتب المقدّم وهدّد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يتم إرساله إلى لبنان، ضحك المقدّم وقال: «طالعوا هالوحش طالعوه».
وفي لبنان، لم يلتزم، ومعه مجموعة من المتطوّعين الآخرين في صفوف جيش التحرير، بمواقع تمركز الجيش في الجبل والبقاع اللذيْن لم يشهدا مواجهات كما في جنوب بيروت التي هرعوا إليها للدفاع عنها وعن المقاومة الفلسطينية واللبنانية. شاركوا في معركة المتحف حيث كان المحور الأعنف في حصار بيروت ونجا من الموت بأعجوبة أكثر من مرة. صمدوا لثلاثة أشهر وهم يقاتلون حتى أُعلن عن اتفاقية الهدنة التي بموجبها خرجت قوات الثورة الفلسطينية من لبنان، فعاد ورفاقه إلى الأردن.
انتقل إلى عدة بلدان عربية وإسلامية ما بين عامي 1984 و2004 لكنه كان يرى أن أيّ عمل يقوم به في أيّ من هذه الدول يجب أن يكون من أجل مصلحة فلسطين في النهاية، فكان حريصاً كل الحرص على تطوير نفسه علمياً من خلال تعلّم الميكانيك والإلكترونيات وعلم الحاسوب للمساهمة في تطوير قدرات المقاومة من الناحية العسكرية والتقنية عندما يأتي وقت المساهمة المباشرة. وكان في الوقت نفسه على ارتباط مع حركة «حماس» في فترة غربته.
في عام 2004، انتقل الطحلة إلى سوريا للعمل ضمن جهاز التصنيع العسكري لـ«حماس» وكان له دور مهم جداً وفعّال في تطوير سلاح المُسيّرات والصواريخ لدى المقاومة. وبعد أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة عامي 2008 و2009 توجّه إلى مصر من أجل الذهاب إلى قطاع غزة لكنه اعتُقل وسُجن في مصر.
تحرّر من السجن مع اندلاع التظاهرات العارمة عام 2011 والتي عُرفت في ما بعد بثورة 25 يناير. تسلّل إلى قطاع غزة بطريقة هوليوودية، ونفّذ حق العودة بيديه، ولم ينتظر أن يمنّ عليه أحد بأبسط حقوقه وهي أن يكون في موطنه، بدون إذن من محتلّ. وفي القطاع، ساهم في تطوير السلاح النوعي لـ«القسام» وعمل على تأسيس وحدة السايبر في الكتائب وقد لعبت الوحدة دوراً مهماً في الاختراق الإلكتروني للاحتلال. استشهد في أول أيام معركة «سيف القدس» برفقة جمال الزبدة باستهداف صهيوني غادر.
الطحلة والزبدة قد أجابا محمود درويش في رثائه لغسان كفناني، حين طلب من الرجال في الشمس أن يترجّلوا ويعودوا من رحلتهم ليصبحوا فلسطينيين بحق كما كان كنفاني؛ فقد عادوا من إقامتهم في «الشمس» وحقّقوا التطابق النهائي بينهم وبين الوطن عندما تبعثرت أشلاؤهم وتكاملت، كما حدث مع غسان كنفاني قبل خمسين سنة.
لم يكن حنا ميخائيل، ولا إلياس شوفاني، ولا جمال الزبدة، ولا جمعة الطحلة، مُجبَرين على أن ينخرطوا في النضال الوطني الفلسطيني بما أنهم وجدوا أنفسهم غير مُستهدفين بشكل مباشر من قبل الكيان الصهيوني في اللحظات الحرجة التي واجهها الشعب الفلسطيني، بل كانوا أناساً عاديين وناجحين على المستوى الفردي لكنهم استيقظوا على مسؤوليتهم تجاه قضية شعبهم المنكوب وقرّروا دقّ جدران الخزان.
اليوم، وفي ظل حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة، يجب علينا نحن أيضاً أن نجيب على سؤال غسان كنفاني. وفي لحظة الإبادة الاستثنائية، على مستوى حجمها وإجرامها، أصبحت الإجابة على السؤال ضرورة وجودية أكثر من أيّ وقت مضى.
أختم المقال بمقولة للشهيد وليد دقة، فقد تُحفِّزنا على إيجاد أجوبتنا على السؤال:
«أنا لست مناضلاً مع سبق الإصرار والترصّد، بل أنا ببساطة كنت من الممكن أن أكمل حياتي كدهّان أو عامل محطة وقود كما فعلت حتى لحظة اعتقالي... وكان من الممكن أن أتزوج زواجاً مبكراً من إحدى قريباتي كما يفعل الكثيرون، وأن تنجب لي سبعة أو عشرة أطفال، وأن أشتري سيارة شحن، وأنْ أمتهن تجارة السيارات وأسعار العملات الصعبة... كل هذا كان ممكناً، إلى أن شاهدت ما شاهدت من فظائع حرب لبنان وما أعقبها من مذابح صبرا وشاتيلا التي خلقت في نفسي ذهولاً وصدمة».
قبل 63 سنة، أنهى غسان كنفاني روايته «رجال في الشمس» بسؤال لاذع يهزّ الوجدان الفلسطيني والعربي: «لماذا لم يدقّوا جدران الخزان؟». سؤال موجّه إلى فلسطينيّي الخارج بالأخص، وهدفه تحفيزنا لنغيّر من واقعنا الزائف بما أنه يدور حول أكذوبة «الخلاص الفردي» في «بلاد الشمس»: أن نكون فلسطينيين «موسميين». أو تكون فلسطين، في نظرنا، عبارة فقط عن فولكلور نتفاخر به أمام الآخرين.
وهو ما يحدث لدى العديد منّا لمّا يندلع أيّ حدث كبير في فلسطين: نغرق في النشر على وسائل التواصل من أخبار ومواقف عن الحق الفلسطيني ومعاناته وكيف يظلمنا العالم وما شابه، ونتابع الأخبار أولاً بأول، ونخرج في تظاهرات، إذا سُمح لنا، وعند «انتهاء الحدث» نعود إلى روتيننا الطبيعي كما قبل كأنّ شيئاً لم يحدث، أو نعتاد المشهد ونعود إلى روتيننا السابق كما حصل مع الكثيرين أثناء حرب الإبادة.
لنفهم ما الذي يجب أن نفعله، فمن واجبنا أن نبحث عن أجوبتنا من خلال التعرّف إلى الذين عاشوا معنا في «بلاد الشمس» لكنهم عزموا على العودة إلى الوطن ولعبوا دورهم في مشروع «الخلاص الجماعي»، وخوض الصعاب مع شعبهم. ولا أقول -ومَن أنا لأقول- إنّ دربهم هو السبيل الوحيد للانخراط الصحيح في القضية الفلسطينية، لكنّ طريقهم هو الأوضح والأسمى.
أستاذ جامعة برنستون الذي وجد جدواه في الثورة
حنا ميخائيل، عمل أستاذاً جامعياً في أميركا حيث أقام فترة طويلة وذاع صيته هناك، لكن بعد نكسة 1967 قرّر أن يترك كل ذلك من أجل قضيته، وكان متأكّداً من قراره ولم يتردّد. بل رأى أن حصوله على الدكتوراه من جامعة هارفرد، وعمله أستاذاً في كل من جامعة برنستون وجامعة واشنطن، كانا بلا جدوى -على حدّ تعبيره- وأن «الجدوى في العمل لتغيير الواقع هنا»، أي في فلسطين.
سافر حنا ميخائيل إلى الأردن، مقر الثورة الفلسطينية آنذاك، من أجل أن ينضم إلى حركة «فتح». عاش بين الكادحين والمقاتلين في قواعد الفدائيين وفي أزقة المخيمات، وكان حريصاً أن يعيش كما يعيشون وأن لا يستفيد من موقعه وتضحياتهم كما فعل بعض القيادات. ساهم في وضع برنامج تثقيفي سياسي واعتمد الكلمات البسيطة والعامية لتكون الأفكار جماهيرية ومفهومة عند العامّة. وكان يفعل ذلك عن وعيٍ منه بأن الثورة لا يمكن أن تكون حكراً على النخب، بل هي ملكٌ للشعب كله. رفض أن يترك القوات الفدائية وحدَها في أحراج عجلون، بعدما طُردت فصائل الثورة من كل مواقعها الأخرى في الأردن بسبب أحداث «أيلول الأسود»، فقرّر البقاء مع الفدائيين في الأحراج وبقي صامداً فيها إلى أن أنهى الجيش الأردني وجود الثورة فيها.
انتقل إلى بيروت وبعد بضع سنين اندلعت الحرب الأهلية وكان وقتها يعمل على مشروعه الأبرز والأهم في نظره وهو كتابة تاريخ العرب الحديث من منظور عربي تقدّمي يفنّد أعمال المستشرقين. اعتبر هذا المشروع حلمه وواجبه تجاه الثورة وشعبه وأمته ومن شدّة تعلّقه به كان يقول لزوجته، إنه لا يريد أن يموت قبل «استكمال كتابة تاريخنا الحديث».
أولويات حنا ميخائيل تغيّرت عندما واجهت الثورة الفلسطينية خطراً وجودياً في شمال لبنان بسبب الحصار اليميني الكتائبي والسوري المميت على طرابلس، فلم يقبل فكرة عدم مشاركته بمهمة أوعزت إليه ومجموعة من رفاقه وهي الذهاب إلى شمال لبنان بزورق، لا عن طريق البر بسبب السيطرة اليمينية على الطرقات، للمساهمة في التخفيف عن قوات الثورة وأبناء شعبها في الشمال. ركب حنا ميخائيل ورفاقه الزورق واختفوا في ظروف غامضة ولم يُكشف عمّا حدث بالتحديد إلى يومنا هذا (على الأغلب قد تمّ خطفهم من قبل الكتائبيين وأُعدموا).
لقد ضحّى حنا ميخائيل بمستقبله الأكاديمي في أميركا من أجل قضية شعبه، وضحّى بنفسه ومعه مشروع الحلم لتوثيق تاريخ العرب من أجل إنقاذ الثورة وشعبه في شمال لبنان.
وجدير بالذكر أن حنا ميخائيل كتب قصيدة باللغة الإنكليزية اسمها «عندما بلغت الأربعين» وفيها يقول، إن عطاءه الحقيقي لم يبدأ إلا عندما انضم إلى الثورة الفلسطينية.
أميركا لن تكون المحطة النهائية
لم يكن حنا ميخائيل وحده من تخلّى عن الحياة الأكاديمية المُريحة في أميركا من أجل القضية الفلسطينية؛ فإلياس شوفاني، وهو من فلسطينيّي الـ48، ترك مهنته كأستاذ في جامعة «ميرلاند» وتنازل عن كل من جنسيتيْه الأميركية والإسرائيلية ليلتحق بصفوف «فتح» بعد حرب أكتوبر 1973. كان تخلّيه عن الجنسية الإسرائيلية وإصراره على عدم العودة إلى فلسطين إلا بعد تحريرها تجسيداً عملياً لجملة معبّرة لغسان كنفاني في روايته «عائد إلى حيفا»: «كل الأبواب يجب ألّا تُفتح إلا من جهة واحدة، وأنها إذا فُتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مُغلقة لا تزال».
ومثلما فعل شوفاني وميخائيل في زمنهما، ظهر بعد عقود قليلة نموذجٌ آخر لتلك الروح المقاومة الرافضة لفكرة الخلاص الفردي على حساب القضية الفلسطينية، مُمثّلةً في جمال الزبدة، المسؤول السابق عن دائرة التصنيع العسكري في «كتائب القسام» والذي اغتيل خلال معركة «سيف القدس»؛ فقد ترك عمله في وكالة «ناسا» في أميركا وعاد إلى قطاع غزة حيث وُلد ليدرس في الجامعة الإسلامية ويرأس قسم الهندسة الميكانيكية فيها، مساهِماً -في الخفاء- في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة.
سُئل يوماً ما من قبل أحد تلاميذه: «حد بسيب أمريكا وبرجع ع غزة؟»، فأجاب: «هذه البلاد أمانة وقضية ومن عنده انتماء إلى قضيته لا أميركا ولا ألف أميركا تغريه». هذه الإجابة، في جوهرها، إجابتهم جميعاً؛ جواب كل من حنا ميخائيل وإلياس شوفاني وجمال الزبدة والآخرين الذين تركوا الترف في أميركا وقرّروا أن يربطوا مصيرهم بمصير شعبهم.
العودة من الشمس وتحقيق التطابق النهائي
جمعة الطحلة، وُلد عام 1962 في الأردن، وهو أكبر تجمعات الفلسطينيين في خارج حدود فلسطين، وعايش أحداث «أيلول الأسود»، التي قاتل فيها ثلاثة من أخوال والده في صفوف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ومن تلك اللحظة بدأت القضية الفلسطينية تأسر وجدانه. اجتاح الكيان الصهيوني لبنان عندما كان شاباً بعمر الـ19، وقتها كان في الخدمة العسكرية الإلزامية والتحق بقوات جيش التحرير الفلسطيني، وكان له الحق كأردني من أصل فلسطيني أن يختار ما بين الخدمة في الجيش الأردني أو في جيش التحرير. شارك جيش التحرير في حرب الدفاع عن لبنان بالدفعة العسكرية التي سبقت الدفعة التي ينتمي إليها جمعة، وغضب بشدّة واقتحم مكتب المقدّم وهدّد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يتم إرساله إلى لبنان، ضحك المقدّم وقال: «طالعوا هالوحش طالعوه».
وفي لبنان، لم يلتزم، ومعه مجموعة من المتطوّعين الآخرين في صفوف جيش التحرير، بمواقع تمركز الجيش في الجبل والبقاع اللذيْن لم يشهدا مواجهات كما في جنوب بيروت التي هرعوا إليها للدفاع عنها وعن المقاومة الفلسطينية واللبنانية. شاركوا في معركة المتحف حيث كان المحور الأعنف في حصار بيروت ونجا من الموت بأعجوبة أكثر من مرة. صمدوا لثلاثة أشهر وهم يقاتلون حتى أُعلن عن اتفاقية الهدنة التي بموجبها خرجت قوات الثورة الفلسطينية من لبنان، فعاد ورفاقه إلى الأردن.
انتقل إلى عدة بلدان عربية وإسلامية ما بين عامي 1984 و2004 لكنه كان يرى أن أيّ عمل يقوم به في أيّ من هذه الدول يجب أن يكون من أجل مصلحة فلسطين في النهاية، فكان حريصاً كل الحرص على تطوير نفسه علمياً من خلال تعلّم الميكانيك والإلكترونيات وعلم الحاسوب للمساهمة في تطوير قدرات المقاومة من الناحية العسكرية والتقنية عندما يأتي وقت المساهمة المباشرة. وكان في الوقت نفسه على ارتباط مع حركة «حماس» في فترة غربته.
في عام 2004، انتقل الطحلة إلى سوريا للعمل ضمن جهاز التصنيع العسكري لـ«حماس» وكان له دور مهم جداً وفعّال في تطوير سلاح المُسيّرات والصواريخ لدى المقاومة. وبعد أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة عامي 2008 و2009 توجّه إلى مصر من أجل الذهاب إلى قطاع غزة لكنه اعتُقل وسُجن في مصر.
تحرّر من السجن مع اندلاع التظاهرات العارمة عام 2011 والتي عُرفت في ما بعد بثورة 25 يناير. تسلّل إلى قطاع غزة بطريقة هوليوودية، ونفّذ حق العودة بيديه، ولم ينتظر أن يمنّ عليه أحد بأبسط حقوقه وهي أن يكون في موطنه، بدون إذن من محتلّ. وفي القطاع، ساهم في تطوير السلاح النوعي لـ«القسام» وعمل على تأسيس وحدة السايبر في الكتائب وقد لعبت الوحدة دوراً مهماً في الاختراق الإلكتروني للاحتلال. استشهد في أول أيام معركة «سيف القدس» برفقة جمال الزبدة باستهداف صهيوني غادر.
الطحلة والزبدة قد أجابا محمود درويش في رثائه لغسان كفناني، حين طلب من الرجال في الشمس أن يترجّلوا ويعودوا من رحلتهم ليصبحوا فلسطينيين بحق كما كان كنفاني؛ فقد عادوا من إقامتهم في «الشمس» وحقّقوا التطابق النهائي بينهم وبين الوطن عندما تبعثرت أشلاؤهم وتكاملت، كما حدث مع غسان كنفاني قبل خمسين سنة.
لم يكن حنا ميخائيل، ولا إلياس شوفاني، ولا جمال الزبدة، ولا جمعة الطحلة، مُجبَرين على أن ينخرطوا في النضال الوطني الفلسطيني بما أنهم وجدوا أنفسهم غير مُستهدفين بشكل مباشر من قبل الكيان الصهيوني في اللحظات الحرجة التي واجهها الشعب الفلسطيني، بل كانوا أناساً عاديين وناجحين على المستوى الفردي لكنهم استيقظوا على مسؤوليتهم تجاه قضية شعبهم المنكوب وقرّروا دقّ جدران الخزان.
اليوم، وفي ظل حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة، يجب علينا نحن أيضاً أن نجيب على سؤال غسان كنفاني. وفي لحظة الإبادة الاستثنائية، على مستوى حجمها وإجرامها، أصبحت الإجابة على السؤال ضرورة وجودية أكثر من أيّ وقت مضى.
أختم المقال بمقولة للشهيد وليد دقة، فقد تُحفِّزنا على إيجاد أجوبتنا على السؤال:
«أنا لست مناضلاً مع سبق الإصرار والترصّد، بل أنا ببساطة كنت من الممكن أن أكمل حياتي كدهّان أو عامل محطة وقود كما فعلت حتى لحظة اعتقالي... وكان من الممكن أن أتزوج زواجاً مبكراً من إحدى قريباتي كما يفعل الكثيرون، وأن تنجب لي سبعة أو عشرة أطفال، وأن أشتري سيارة شحن، وأنْ أمتهن تجارة السيارات وأسعار العملات الصعبة... كل هذا كان ممكناً، إلى أن شاهدت ما شاهدت من فظائع حرب لبنان وما أعقبها من مذابح صبرا وشاتيلا التي خلقت في نفسي ذهولاً وصدمة».
تحرير الأسرى لا يتحقق إلا بالقوّة
عمر نشابة
يشكّل ملفّ الأسرى أحد أكثر العناوين إنسانية ووطنية في مسيرة النضال التحرّري الفلسطيني والعربي، إذ يتجاوز بُعده الإنساني حدود السجن والجدران إلى فضاء الصراع الوجودي بين شعبٍ يسعى إلى الحرية والكرامة، وكيان استعماري مجرم يمارس الإبادة الممنهجة بحق الأرض والإنسان.
وفي ظلّ حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على شعبنا في غزة والضفة الغربية وفي ظل العدوان المتواصل يومياً على أهلنا في جنوب لبنان والبقاع، يكتسب الحديث عن تحرير الأسرى بُعداً مضاعفاً، لأنه يتصل مباشرة بجوهر الصراع بين مشروع المقاومة ومشروع الإبادة والدمار الشامل والترهيب والاقتلاع والاحتلال.
لم يكن الأسر في التجربة الفلسطينية واللبنانية مجرد إخفاء قصري وإجراء عقابي ضد فدائيين ومقاومين وذويهم، بل شمل آلاف المدنيين ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ وجرحى ومعوّقين، وتحوّل إلى أداة مركزية صهيونية في سياسة السيطرة والاستعمار. فالسجون والمعتقلات الإسرائيلية ليست فقط أماكن للاحتجاز، بل هي مختبرات للقهر، يسعى عبرها العدو إلى كسر إرادة الناس ونزع روح مقاومة الظلم من وعي الأجيال. ولكن الأسرى تحوّلوا إلى رموز للكرامة الوطنية، يجسّدون في صمودهم وصبرهم وتحملهم لآلام التعذيب والاغتصاب ومحاولات الإذلال معاني الحرية رغم القيد، ويؤكدون أن المقاومة ليست فعلاً عسكرياً فقط، بل ثقافة حياة وموقف أخلاقي وإنساني وتكريس للثبات والوفاء والإخلاص.
لقد أثبتت تجارب المقاومة أن تحرير الأسرى لا يتحقق إلا عبر القوة والإرادة والصمود. فمنذ عمليات التبادل الأولى، مروراً بـ«وفاء الأحرار» عام 2011 في فلسطين و«الوعد الصادق» عام 2008 في لبنان، وصولاً إلى المواجهة الجارية اليوم، تكرَّست معادلة جديدة مفادها أن العدو لا يفرج عن الأسرى استجابة لاعتبارات إنسانية أو قانونية، بل خضوع لمنطق القوة الذي تفرضه المقاومة على الأرض. وهنا يظهر البُعد الإستراتيجي لعمليات الأسر والتحرير: فهي ليست فقط استعادة لأفراد، بل إعادة إنتاج للكرامة الوطنية، وترسيخ لمفهوم المقاومة كوسيلة واقعية لتحقيق العدالة.
إنّ تحرير الأسرى، في سياق مواجهة حرب الإبادة، لا يمكن اختزاله في البُعد الفردي أو الميداني، بل لا بد من النظر إليه كجزء من سيرورة تحرّر جماعي. فكل عملية تحرير تُعيد اللحمة بين مكونات الشعب، وتنعش الإيمان بوحدة المصير. كما إنها تعيد تعريف مفهوم النصر، بحيث لا يقتصر على كسب معركة عسكرية، بل يشمل كسر إرادة المحتل في فرض شروطه. وهنا يلتقي الفعل المقاوم مع الفعل الشعبي والسياسي في معركة الوجود والبقاء.
لا يمكن لأي حركة مقاومة أن تستمر وتنتصر من دون حاضنة شعبية ووعي جماعي يساندها. ودعم المقاومة في معركة تحرير الأسرى هو تعبير عن التزام جماعي بالحرية والكرامة، ورفض لسياسات الإبادة والتجويع والتدمير. كما يحمل هذا الدعم بُعداً أخلاقياً عالمياً، لأن قضية الأسرى والمقاومة تتجاوز الحدود الجغرافية لتطرح سؤالاً عن العدالة في عالمٍ تختلّ فيه الموازين، حيث يُمنح المعتدي شرعية القوة، ويُحرم الضحية من حق الدفاع عن نفسه.
من الضروري أن يُنظر إلى تحرير الأسرى ضمن رؤية شاملة للصراع، لا كمطلب تكتيكي، بل كجزء من مشروع التحرر الوطني الكامل. وهذا يعني ربط الجهد العسكري والسياسي والإعلامي في إطار موحّد، يعزّز قدرة المقاومة على فرض شروطها الإنسانية والسياسية. فالمعركة ليست فقط بين مَن يملك القوة العسكرية، بل بين مَن يمتلك الشرعية الأخلاقية والتاريخية وبين مَن يمارس الإبادة والاحتلال والتعذيب.
إنّ تحرير الأسرى هو تجلٍّ رمزي وفعلي لصمود الأمّة في وجه الإبادة. فمع كل أسير يتحرر، يتحرر جزء من الذاكرة الجماعية، وتُستعاد قطعة من الوطن المسلوب ويعاد الحق إلى أصحابه.
ومن هنا، فإنّ دعم المقاومة في معركتها ضدّ الإبادة هو دعم لجوهر الإنسانية نفسها، ولحق الشعوب في أن تعيش بحرّية وكرامة على أرضها. فكما أنّ الاحتلال يسعى إلى الإبادة الجسدية والمعنوية، فإنّ المقاومة، بتحرير الأسرى، تؤكد أنّ النصر هو في انتصار الإرادة على القيد، والكرامة على الإذلال، والحق على القوة.
كرّر سيد شهداء الأمة سماحة القائد السيد الشهيد حسن نصرالله، خلال احتفال تكريم الجرحى والأسرى المقاومين في السادس من آذار 2023، قائلاً: نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون ولن نترك أسرانا في السجون.
علي ناصر يونس (1992) لن يُترك في السجون الإسرائيلية، ولا خاله فؤاد حبيب قطايا (1982)، ولا حسين أمين كركي (1989)، ولا حسن أحمد حمود (1985)، ولا علي حسان ترحيني (2006)، ولا محمد علي جهير (1991)، ولا علي محمد فنيش (1990)، ولا مرتضى حسن مهنا (1983)، ولا ماهر فارس حمدان (1994)، ولا عماد فاضل أمهز (1986)، ولا محمد عبد الكريم جواد (1994)، ولا إبراهيم منيف الخليل (1990)، ولا يوسف موسى عبدالله (1986)، ولا حسين علي شريف (1990)، ولا وضاح كامل يونس (1971)، ولا حسن عقيل جواد (1987)، ولا هادي مصطفى عساف (1990)، ولا عبدالله خضر فهدة (2002)، ولا علي قاسم عساف (1999)، ولا حسن يوسف قشقوش وعلاء فارس (مفقود).
هؤلاء جميعهم أمانة في أعناق كل الشرفاء ومسؤولية الشعب والدولة والمقاومة.
عمر نشابة
يشكّل ملفّ الأسرى أحد أكثر العناوين إنسانية ووطنية في مسيرة النضال التحرّري الفلسطيني والعربي، إذ يتجاوز بُعده الإنساني حدود السجن والجدران إلى فضاء الصراع الوجودي بين شعبٍ يسعى إلى الحرية والكرامة، وكيان استعماري مجرم يمارس الإبادة الممنهجة بحق الأرض والإنسان.
وفي ظلّ حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على شعبنا في غزة والضفة الغربية وفي ظل العدوان المتواصل يومياً على أهلنا في جنوب لبنان والبقاع، يكتسب الحديث عن تحرير الأسرى بُعداً مضاعفاً، لأنه يتصل مباشرة بجوهر الصراع بين مشروع المقاومة ومشروع الإبادة والدمار الشامل والترهيب والاقتلاع والاحتلال.
لم يكن الأسر في التجربة الفلسطينية واللبنانية مجرد إخفاء قصري وإجراء عقابي ضد فدائيين ومقاومين وذويهم، بل شمل آلاف المدنيين ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ وجرحى ومعوّقين، وتحوّل إلى أداة مركزية صهيونية في سياسة السيطرة والاستعمار. فالسجون والمعتقلات الإسرائيلية ليست فقط أماكن للاحتجاز، بل هي مختبرات للقهر، يسعى عبرها العدو إلى كسر إرادة الناس ونزع روح مقاومة الظلم من وعي الأجيال. ولكن الأسرى تحوّلوا إلى رموز للكرامة الوطنية، يجسّدون في صمودهم وصبرهم وتحملهم لآلام التعذيب والاغتصاب ومحاولات الإذلال معاني الحرية رغم القيد، ويؤكدون أن المقاومة ليست فعلاً عسكرياً فقط، بل ثقافة حياة وموقف أخلاقي وإنساني وتكريس للثبات والوفاء والإخلاص.
لقد أثبتت تجارب المقاومة أن تحرير الأسرى لا يتحقق إلا عبر القوة والإرادة والصمود. فمنذ عمليات التبادل الأولى، مروراً بـ«وفاء الأحرار» عام 2011 في فلسطين و«الوعد الصادق» عام 2008 في لبنان، وصولاً إلى المواجهة الجارية اليوم، تكرَّست معادلة جديدة مفادها أن العدو لا يفرج عن الأسرى استجابة لاعتبارات إنسانية أو قانونية، بل خضوع لمنطق القوة الذي تفرضه المقاومة على الأرض. وهنا يظهر البُعد الإستراتيجي لعمليات الأسر والتحرير: فهي ليست فقط استعادة لأفراد، بل إعادة إنتاج للكرامة الوطنية، وترسيخ لمفهوم المقاومة كوسيلة واقعية لتحقيق العدالة.
إنّ تحرير الأسرى، في سياق مواجهة حرب الإبادة، لا يمكن اختزاله في البُعد الفردي أو الميداني، بل لا بد من النظر إليه كجزء من سيرورة تحرّر جماعي. فكل عملية تحرير تُعيد اللحمة بين مكونات الشعب، وتنعش الإيمان بوحدة المصير. كما إنها تعيد تعريف مفهوم النصر، بحيث لا يقتصر على كسب معركة عسكرية، بل يشمل كسر إرادة المحتل في فرض شروطه. وهنا يلتقي الفعل المقاوم مع الفعل الشعبي والسياسي في معركة الوجود والبقاء.
لا يمكن لأي حركة مقاومة أن تستمر وتنتصر من دون حاضنة شعبية ووعي جماعي يساندها. ودعم المقاومة في معركة تحرير الأسرى هو تعبير عن التزام جماعي بالحرية والكرامة، ورفض لسياسات الإبادة والتجويع والتدمير. كما يحمل هذا الدعم بُعداً أخلاقياً عالمياً، لأن قضية الأسرى والمقاومة تتجاوز الحدود الجغرافية لتطرح سؤالاً عن العدالة في عالمٍ تختلّ فيه الموازين، حيث يُمنح المعتدي شرعية القوة، ويُحرم الضحية من حق الدفاع عن نفسه.
من الضروري أن يُنظر إلى تحرير الأسرى ضمن رؤية شاملة للصراع، لا كمطلب تكتيكي، بل كجزء من مشروع التحرر الوطني الكامل. وهذا يعني ربط الجهد العسكري والسياسي والإعلامي في إطار موحّد، يعزّز قدرة المقاومة على فرض شروطها الإنسانية والسياسية. فالمعركة ليست فقط بين مَن يملك القوة العسكرية، بل بين مَن يمتلك الشرعية الأخلاقية والتاريخية وبين مَن يمارس الإبادة والاحتلال والتعذيب.
إنّ تحرير الأسرى هو تجلٍّ رمزي وفعلي لصمود الأمّة في وجه الإبادة. فمع كل أسير يتحرر، يتحرر جزء من الذاكرة الجماعية، وتُستعاد قطعة من الوطن المسلوب ويعاد الحق إلى أصحابه.
ومن هنا، فإنّ دعم المقاومة في معركتها ضدّ الإبادة هو دعم لجوهر الإنسانية نفسها، ولحق الشعوب في أن تعيش بحرّية وكرامة على أرضها. فكما أنّ الاحتلال يسعى إلى الإبادة الجسدية والمعنوية، فإنّ المقاومة، بتحرير الأسرى، تؤكد أنّ النصر هو في انتصار الإرادة على القيد، والكرامة على الإذلال، والحق على القوة.
كرّر سيد شهداء الأمة سماحة القائد السيد الشهيد حسن نصرالله، خلال احتفال تكريم الجرحى والأسرى المقاومين في السادس من آذار 2023، قائلاً: نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون ولن نترك أسرانا في السجون.
علي ناصر يونس (1992) لن يُترك في السجون الإسرائيلية، ولا خاله فؤاد حبيب قطايا (1982)، ولا حسين أمين كركي (1989)، ولا حسن أحمد حمود (1985)، ولا علي حسان ترحيني (2006)، ولا محمد علي جهير (1991)، ولا علي محمد فنيش (1990)، ولا مرتضى حسن مهنا (1983)، ولا ماهر فارس حمدان (1994)، ولا عماد فاضل أمهز (1986)، ولا محمد عبد الكريم جواد (1994)، ولا إبراهيم منيف الخليل (1990)، ولا يوسف موسى عبدالله (1986)، ولا حسين علي شريف (1990)، ولا وضاح كامل يونس (1971)، ولا حسن عقيل جواد (1987)، ولا هادي مصطفى عساف (1990)، ولا عبدالله خضر فهدة (2002)، ولا علي قاسم عساف (1999)، ولا حسن يوسف قشقوش وعلاء فارس (مفقود).
هؤلاء جميعهم أمانة في أعناق كل الشرفاء ومسؤولية الشعب والدولة والمقاومة.
الضمير: أطفال غزة يعيشون أصعب الظروف الإنسانية والكارثية التي شهدها العالم
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن أطفال غزة يعيشون أصعب الظروف الإنسانية والكارثية التي شهدها العالم في العصر الحديث في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل في ال 20 من تشرين ثاني من كل عام بيوم الطفل والذي يمثل اليوم الذي أقرت فيه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1989م والتي تؤكد على كافة حقوق الطفل وأهمها الحق في الحياة والرعاية الصحية الجيدة والتغذية والتربية والحماية.
وأشارت المؤسسة في بيان صدر عنها أمس، إلى أن الاحتلال ما زال يمعن في انتهاك حقوق أطفال فلسطين في تحدي صريح لهذه الاتفاقية ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزم للأطفال من كافة الدول والحكومات.
أضاف البيان: يمر اليوم العالمي للطفل في وقت يعيش فيه أطفال قطاع غزة بأصعب الظروف الإنسانية والكارثية التي شهدها العالم في العصر الحديث فقد تعرض الأطفال خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية للحرمان من أبسط الحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد بلغ عدد الشهداء الأطفال 16,503 طفل، في إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة، من بينهم اطفال رضع "أقل من عام" 916 شهيدا، كما توفوا بسبب سوء التغذية 80 طفلًا" ، كما تشير تقارير من وكالة الأونروا بأن حوالي 55,000 طفل دون الخامسة في غزة يعانون من سوء تغذية، بينهم حوالي 12,800 حالة مصنفين ضمن المرحلة الخطيرة .
وبالإشارة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية نحو 20 ألف معتقل ، بينهم أكثر من 1630 طفل ، وما زال 350 طفل رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية، تعرضوا خلال مراحل الاعتقال لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي ومعاملة القاسية في ظروف لا إنسانية.
وعبرت المؤسسة في هذا اليوم عن تضامنها الكامل مع الأطفال، مؤكدةً على استمرار جهودها في حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، وعليه فإن مؤسسة الضمير تطالب مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، والمقر الخاص المعني بالحق بالتعليم والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتهم الإنسانية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف الجرائم والاعتداءات على الأطفال الفلسطينيين.
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن أطفال غزة يعيشون أصعب الظروف الإنسانية والكارثية التي شهدها العالم في العصر الحديث في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل في ال 20 من تشرين ثاني من كل عام بيوم الطفل والذي يمثل اليوم الذي أقرت فيه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1989م والتي تؤكد على كافة حقوق الطفل وأهمها الحق في الحياة والرعاية الصحية الجيدة والتغذية والتربية والحماية.
وأشارت المؤسسة في بيان صدر عنها أمس، إلى أن الاحتلال ما زال يمعن في انتهاك حقوق أطفال فلسطين في تحدي صريح لهذه الاتفاقية ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزم للأطفال من كافة الدول والحكومات.
أضاف البيان: يمر اليوم العالمي للطفل في وقت يعيش فيه أطفال قطاع غزة بأصعب الظروف الإنسانية والكارثية التي شهدها العالم في العصر الحديث فقد تعرض الأطفال خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية للحرمان من أبسط الحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد بلغ عدد الشهداء الأطفال 16,503 طفل، في إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة، من بينهم اطفال رضع "أقل من عام" 916 شهيدا، كما توفوا بسبب سوء التغذية 80 طفلًا" ، كما تشير تقارير من وكالة الأونروا بأن حوالي 55,000 طفل دون الخامسة في غزة يعانون من سوء تغذية، بينهم حوالي 12,800 حالة مصنفين ضمن المرحلة الخطيرة .
وبالإشارة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية نحو 20 ألف معتقل ، بينهم أكثر من 1630 طفل ، وما زال 350 طفل رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية، تعرضوا خلال مراحل الاعتقال لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي ومعاملة القاسية في ظروف لا إنسانية.
وعبرت المؤسسة في هذا اليوم عن تضامنها الكامل مع الأطفال، مؤكدةً على استمرار جهودها في حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، وعليه فإن مؤسسة الضمير تطالب مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، والمقر الخاص المعني بالحق بالتعليم والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتهم الإنسانية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف الجرائم والاعتداءات على الأطفال الفلسطينيين.
«الشاباك» وجيش الاحتلال يؤيدان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ادعى رئيس «الشاباك»، دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيؤدي إلى «ردع»، وذلك على خلفية إجراء سن مشروع كهذا بالقراءتين الثانية والثالثة، وبادر إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وخلال اجتماع الكابينيت، قال زيني إن «هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية»، حسبما نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية.
وأبلغ زيني الحكومة، مؤخراً، بأن «الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين»، فيما كان رؤساء «الشاباك» السابقين يعارضون قانوناً كهذا طوال السنين الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية زعمها أن سبب تغيير موقف الشاباك لا يتعلق بتغيير رئيسه، وإنما «بتغير الواقع الأمني»، وادعوا أن «معارضة عقوبة الإعدام كانت تنبع من تخوف من قتل أسرى إسرائيليين انتقاماً لإعدامات في إسرائيل».
واستطرد المصدر الأمني: «والآن، فيما لا يوجد بأيدي حماس رهائن أحياء، لا مانع من دفع قانون يردع المخربين من العمل».
ولفتت الصحيفة إلى أن «الشاباك» والجيش الإسرائيلي عارضا مشاريع قوانين مشابهة طوال عشرات السنين، قبل أحداث 7 أكتوبر العام 2023.
ووفق المصدر فإن مندوب الجيش قال في اجتماع الكابينيت إنه «لا مانع من دفع قانون عقوبة الإعدام، لكن الجيش يؤيد إدخال ترجيح الرأي بأن لا تكون العقوبة إلزامية».
بدوره، قال بن غفير أن «هذه العقوبة يجب أنّ تكون إلزامية، لأن جميعنا يعلم أن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة لن يطلبا عقوبة إعدام، وحتى إذا طلبنا منهم فسيقولون لنا إنه ممنوع التدخل في سياسة العقوبة».
ادعى رئيس «الشاباك»، دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيؤدي إلى «ردع»، وذلك على خلفية إجراء سن مشروع كهذا بالقراءتين الثانية والثالثة، وبادر إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وخلال اجتماع الكابينيت، قال زيني إن «هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية»، حسبما نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية.
وأبلغ زيني الحكومة، مؤخراً، بأن «الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين»، فيما كان رؤساء «الشاباك» السابقين يعارضون قانوناً كهذا طوال السنين الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية زعمها أن سبب تغيير موقف الشاباك لا يتعلق بتغيير رئيسه، وإنما «بتغير الواقع الأمني»، وادعوا أن «معارضة عقوبة الإعدام كانت تنبع من تخوف من قتل أسرى إسرائيليين انتقاماً لإعدامات في إسرائيل».
واستطرد المصدر الأمني: «والآن، فيما لا يوجد بأيدي حماس رهائن أحياء، لا مانع من دفع قانون يردع المخربين من العمل».
ولفتت الصحيفة إلى أن «الشاباك» والجيش الإسرائيلي عارضا مشاريع قوانين مشابهة طوال عشرات السنين، قبل أحداث 7 أكتوبر العام 2023.
ووفق المصدر فإن مندوب الجيش قال في اجتماع الكابينيت إنه «لا مانع من دفع قانون عقوبة الإعدام، لكن الجيش يؤيد إدخال ترجيح الرأي بأن لا تكون العقوبة إلزامية».
بدوره، قال بن غفير أن «هذه العقوبة يجب أنّ تكون إلزامية، لأن جميعنا يعلم أن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة لن يطلبا عقوبة إعدام، وحتى إذا طلبنا منهم فسيقولون لنا إنه ممنوع التدخل في سياسة العقوبة».
الجبهة الشعبية: الضفة على أبواب انتفاضة ثالثة.. والغضب الفلسطيني المتراكم سينفجر حمماً في وجه الاحتلال
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الانفجار وشيك في الضفة المحتلة، وأن اندلاع انتفاضة ثالثة شاملة بات أقرب من أي وقت مضى.
وشددت الجبهة في تصريح صحفي على أن جريمة إعدام الفتى عمرو المربوع والطفل سامي مشايخ في كفر عقب فجر اليوم الجمعة، وما يرافقها من استباحة للدماء الفلسطينية وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين للقتل والتخريب في عموم الضفة، هي الشعلة التي ستحرق ما تبقّى من أوهام الهدوء، وأن الغضب الفلسطيني المتراكم سينفجر حمماً في وجه الاحتلال.
وأوضحت الجبهة أن شعبنا يواجه كياناً مسخاً، تقوده منظومة إجرامية شاذة تمزج بين جنون العظمة وسادية التلذذ بالدماء؛ إذ تكشف ممارسات الحرق والتدمير واستهداف المدنيين عن عقيدة عنصرية وفاشية متأصلة، وتركيبة نفسية مريضة لمجموعة من القتلة والمختلين الذين يمتهنون الإجرام كطبيعة بشرية مشوهة.
كما شددت الجبهة على أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السادية الإجرامية، ولن يركع أمام إرهاب الدولة المنظم؛ وواهمٌ الاحتلال إن ظن أن تصعيد الجرائم سيجلب الهدوء، بل سيكون الوقود الذي سيفجّر طاقةً ثوريةً هائلة تفرض المواجهة الشاملة، وتُحوّل الضفة إلى ساحة استنزافٍ للعدو وقطعان مستوطنيه.
وفي ختام تصريحها، وجهت الجبهة رسالة تحذيرٍ للعالم بأن استمرار هذا الكيان الفاشي بات يُشكّل بؤرةً مركزية للإبادة وخطراً داهماً على البشرية جمعاء، داعيةً القوى الحرة إلى محاصرة هذه المنظومة الإجرامية بالمقاطعة الشاملة ونزع الشرعية عنها، وعدم التعامل مع قادتها كدولة طبيعية بل كعصابة مارقة من القتلة وأعداءٍ للقيم الإنسانية، مؤكدةً أن استقرار المنطقة لا يمر إلا عبر اقتلاع هذا الاحتلال من جذوره.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الانفجار وشيك في الضفة المحتلة، وأن اندلاع انتفاضة ثالثة شاملة بات أقرب من أي وقت مضى.
وشددت الجبهة في تصريح صحفي على أن جريمة إعدام الفتى عمرو المربوع والطفل سامي مشايخ في كفر عقب فجر اليوم الجمعة، وما يرافقها من استباحة للدماء الفلسطينية وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين للقتل والتخريب في عموم الضفة، هي الشعلة التي ستحرق ما تبقّى من أوهام الهدوء، وأن الغضب الفلسطيني المتراكم سينفجر حمماً في وجه الاحتلال.
وأوضحت الجبهة أن شعبنا يواجه كياناً مسخاً، تقوده منظومة إجرامية شاذة تمزج بين جنون العظمة وسادية التلذذ بالدماء؛ إذ تكشف ممارسات الحرق والتدمير واستهداف المدنيين عن عقيدة عنصرية وفاشية متأصلة، وتركيبة نفسية مريضة لمجموعة من القتلة والمختلين الذين يمتهنون الإجرام كطبيعة بشرية مشوهة.
كما شددت الجبهة على أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السادية الإجرامية، ولن يركع أمام إرهاب الدولة المنظم؛ وواهمٌ الاحتلال إن ظن أن تصعيد الجرائم سيجلب الهدوء، بل سيكون الوقود الذي سيفجّر طاقةً ثوريةً هائلة تفرض المواجهة الشاملة، وتُحوّل الضفة إلى ساحة استنزافٍ للعدو وقطعان مستوطنيه.
وفي ختام تصريحها، وجهت الجبهة رسالة تحذيرٍ للعالم بأن استمرار هذا الكيان الفاشي بات يُشكّل بؤرةً مركزية للإبادة وخطراً داهماً على البشرية جمعاء، داعيةً القوى الحرة إلى محاصرة هذه المنظومة الإجرامية بالمقاطعة الشاملة ونزع الشرعية عنها، وعدم التعامل مع قادتها كدولة طبيعية بل كعصابة مارقة من القتلة وأعداءٍ للقيم الإنسانية، مؤكدةً أن استقرار المنطقة لا يمر إلا عبر اقتلاع هذا الاحتلال من جذوره.
الدفاع المدني في غزة: سنبدأ السبت تنفيذ المرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في مخيم المغازي
الدفاع المدني في غزة:
- سنبدأ السبت تنفيذ المرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في مخيم المغازي.
- وصلتنا آلاف المناشدات لعائلات تطالب باستخراج جثامين ذويها، وإنهاء معاناتها المستمرة.
- لا نملك أي معدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء بعد أن دمر الاحتلال الجزء الأكبر من إمكاناتنا.
- الاحتلال يواصل منع إدخال الآليات الثقيلة الضرورية لعمليات البحث وانتشال الجثامين.
- توفير مختبرات لفحص الحمض النووي أصبح مطلبا إنسانيا عاجلا، للتعرف على هوية الشهداء.
الدفاع المدني في غزة:
- سنبدأ السبت تنفيذ المرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في مخيم المغازي.
- وصلتنا آلاف المناشدات لعائلات تطالب باستخراج جثامين ذويها، وإنهاء معاناتها المستمرة.
- لا نملك أي معدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء بعد أن دمر الاحتلال الجزء الأكبر من إمكاناتنا.
- الاحتلال يواصل منع إدخال الآليات الثقيلة الضرورية لعمليات البحث وانتشال الجثامين.
- توفير مختبرات لفحص الحمض النووي أصبح مطلبا إنسانيا عاجلا، للتعرف على هوية الشهداء.
وفد فلسطيني يزور فرنسا لبحث حظر أنشطة شركات أجنبية في المستوطنات
يعتزم وفد فلسطيني زيارة فرنسا، بمبادرة من منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، ضمن مساع لسنّ تشريع يحظر الأنشطة التجارية للشركات الأجنبية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد، الذي يضم رجل أعمال وخبيراً اقتصادياً والرئيس التنفيذي لشركة تصدير سلع زراعية، نواباً من حزب «فرنسا الأبية» والحزب الاشتراكي، فضلاً عن مستشار لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أفادت به وكالة «فرانس برس».
تأتي الزيارة بعد نشر 80 منظمة، منها «أوكسفام»، تقريراً، في أيلول الفائت، استنكر استمرار وجود أنشطة تجارية أجنبية في المستوطنات، وهي أنشطة تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد خصت المنظمات غير الحكومية شركات بعينها، مثل شركة «كارفور» الفرنسية للبيع بالتجزئة، وشركة «سيمنز» الصناعية العملاقة.
بعد فرنسا، من المقرر أن يزور الوفد عواصم أوروبية أخرى، من بينها كوبنهاغن وبروكسل وبرلين.
وفي منتصف أيلول الفائت، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة تكلفة بعض الواردات من إسرائيل، وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو في العام الماضي.
ولن تتأثر سوى 37% من هذه الواردات بالعقوبات المقترحة على الدول الأعضاء، وهي تتركز خصوصاً في قطاع الأغذية الزراعية.
يعتزم وفد فلسطيني زيارة فرنسا، بمبادرة من منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، ضمن مساع لسنّ تشريع يحظر الأنشطة التجارية للشركات الأجنبية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد، الذي يضم رجل أعمال وخبيراً اقتصادياً والرئيس التنفيذي لشركة تصدير سلع زراعية، نواباً من حزب «فرنسا الأبية» والحزب الاشتراكي، فضلاً عن مستشار لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أفادت به وكالة «فرانس برس».
تأتي الزيارة بعد نشر 80 منظمة، منها «أوكسفام»، تقريراً، في أيلول الفائت، استنكر استمرار وجود أنشطة تجارية أجنبية في المستوطنات، وهي أنشطة تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد خصت المنظمات غير الحكومية شركات بعينها، مثل شركة «كارفور» الفرنسية للبيع بالتجزئة، وشركة «سيمنز» الصناعية العملاقة.
بعد فرنسا، من المقرر أن يزور الوفد عواصم أوروبية أخرى، من بينها كوبنهاغن وبروكسل وبرلين.
وفي منتصف أيلول الفائت، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة تكلفة بعض الواردات من إسرائيل، وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو في العام الماضي.
ولن تتأثر سوى 37% من هذه الواردات بالعقوبات المقترحة على الدول الأعضاء، وهي تتركز خصوصاً في قطاع الأغذية الزراعية.
في ذكرى الاستقلال الوطني ال 82 تحية لكل من
ناضل واستشهد على درب التحرر من الاستعمار وفي المقدمة الرفيق الشهيد فرج
الله الحلو ورفاقه. وعلى عهد الوفاء بالنضال الوطني والاجتماعي للتحرر
الوطني الجذري الشامل ومن أجل"وطن حر وشعب سعيد".
وفي المناسبة أيضاً ذكرى تأسيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية في 22 تشرين الثاني 1947، تحية للجنة حقوق المراة من المؤسسات الى المناضلات الصامدات على درب الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والغاء كل اشكال التمييز بحق المرأة. والسلام لروح المناضلة الرائدة ليندا مطر.
وفي المناسبة أيضاً ذكرى تأسيس لجنة حقوق المرأة اللبنانية في 22 تشرين الثاني 1947، تحية للجنة حقوق المراة من المؤسسات الى المناضلات الصامدات على درب الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والغاء كل اشكال التمييز بحق المرأة. والسلام لروح المناضلة الرائدة ليندا مطر.
تحذير من تصفية بطيئة للقائد أحمد سعدات داخل العزل.. وإعلام الأسرى يحمل الاحتلال المسؤولية
أصدر مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، بيانا أدان فيه بأشد العبارات ما يتعرض له القائد الوطني والأسير أحمد سعدات (72 عاما) من اعتداءات جسدية ونفسية متكررة داخل عزل "جانوت"، حيث نُقل إليه مؤخرا قادما من عزل "مجدو" وتعرض فور وصوله للضرب الوحشي على يد وحدات القمع في سجون الاحتلال.
وذكر البيان أنه "بحسب شهادات موثقة، فقد عانى القائد سعدات في عزل ‘مجدو‘ من اقتحامات متكررة لزنزانته وتفتيشات مهينة وتراجع كبير في وضعه الصحي وهبوط واضح في وزنه إلى جانب تعرضه لاعتداء جسدي مباشر عدة مرات ضمن سياسة انتقامية تستهدف رمزيته ومكانته".
ووثقت عائلته، أن "سعدات أُصيب سابقا بمرض جلدي (سكابيوس) وخضع لظروف تنكيل قاسية حيث تم الاعتداء عليه في شهر مارس الماضي أثناء نقله من ‘ريمون‘ إلى ‘مجدو‘ واحتُجز في ساحة السجن لساعات مع تقييده وتغطية رأسه".
وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن ما يتعرض له القائد أحمد سعدات هو "جريمة متكاملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويعكس نية الاحتلال الواضحة في تصفية رموز الحركة الوطنية داخل السجون ببطء وتحت غطاء رسمي".
وحمل مكتب إعلام الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، داعيا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري من أجل وقف هذه الانتهاكات وإنهاء عزله والإفراج عنه.
أصدر مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، بيانا أدان فيه بأشد العبارات ما يتعرض له القائد الوطني والأسير أحمد سعدات (72 عاما) من اعتداءات جسدية ونفسية متكررة داخل عزل "جانوت"، حيث نُقل إليه مؤخرا قادما من عزل "مجدو" وتعرض فور وصوله للضرب الوحشي على يد وحدات القمع في سجون الاحتلال.
وذكر البيان أنه "بحسب شهادات موثقة، فقد عانى القائد سعدات في عزل ‘مجدو‘ من اقتحامات متكررة لزنزانته وتفتيشات مهينة وتراجع كبير في وضعه الصحي وهبوط واضح في وزنه إلى جانب تعرضه لاعتداء جسدي مباشر عدة مرات ضمن سياسة انتقامية تستهدف رمزيته ومكانته".
ووثقت عائلته، أن "سعدات أُصيب سابقا بمرض جلدي (سكابيوس) وخضع لظروف تنكيل قاسية حيث تم الاعتداء عليه في شهر مارس الماضي أثناء نقله من ‘ريمون‘ إلى ‘مجدو‘ واحتُجز في ساحة السجن لساعات مع تقييده وتغطية رأسه".
وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن ما يتعرض له القائد أحمد سعدات هو "جريمة متكاملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويعكس نية الاحتلال الواضحة في تصفية رموز الحركة الوطنية داخل السجون ببطء وتحت غطاء رسمي".
وحمل مكتب إعلام الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، داعيا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري من أجل وقف هذه الانتهاكات وإنهاء عزله والإفراج عنه.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire