الجبهة: نرفض المشروع الأمريكي المقدم لمجلس الأمن بخصوص القوة الدولية في غزة

 

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لمشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكةٍ "إسرائيلية" بشأن القوة الدولية في غزة، معتبرةً أنه يُعدّ مساساً بالسيادة الفلسطينية ومحاولة لتطبيع وجود الاحتلال تحت غطاء دولي.

وفي بيان لها، شددت الجبهة على أن أي قوة دولية يجب أن تُركز مهمتها حصرياً على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو فرض حل يهدد حق الشعب في المقاومة الشرعية وتقرير المصير.
كما رأت أن مشروع القرار الأمريكي لتثبيت الأمن ونزع سلاح غزة يُعدّ محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته اليومية. 
وأضاف البيان أن القرار يفوض القوة الدولية للتعاون مع الاحتلال، ويُحوّلها إلى أداة للسيطرة وقمع أبناء شعبنا في غزة بدلاً من حمايتهم، كما يُحوّل إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى أداة للابتزاز وتهميش الدور الفلسطيني فيه. كذلك، يتجاهل القرار حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ومحاولته مساواة قوة احتلال مدججة بأسلحة متطورة مع السكان المدنيين الفلسطينيين تمثل تحيّزًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، حذرت الجبهة من تضخيم قضية السلاح الفلسطيني على أنها صراع متكافئ مع الاحتلال، إذ يواجه شعبنا قوة عسكرية غاشمة مدججة بأسلحة متطورة تمارس ضده جميع أشكال القتل والإبادة، وتؤكد أن أي نقاش حول تنظيم السلاح يجب أن يظل شأنًا وطنيًا داخليًا يُدار عبر التوافق الوطني وإدارة غزة، وترفض أي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه والبقاء.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً على ضرورة التزام أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع اعتبار "إسرائيل" قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين. كما يجب أن تكون مهام هذه القوة مراقبة الانتهاكات "الإسرائيلية" وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون التدخل في إدارة غزة أو سحب حق الفلسطينيين في المقاومة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر على مدار الساعة، مع منع أي استغلال سياسي أو أمني لهذه المساعدات، كذلك شددت على رفضها لأي وجود دولي يتحول إلى غطاء للاحتلال أو بديل عن السلطة الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة حماية السكان الفلسطينيين بشكل فعلي وحقيقي، بعيدًا عن الحلول الشكلية التي تحافظ على استمرار معاناتهم.

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية: صمود غزة والمقاومة يعيدان فلسطين إلى قلب القضية العربية
القتال والنضال مستمر حتى تحرير كل فلسطين ونرفض مخططات الوصاية على شعب فلسطين
أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، الرفيق جميل مزهر، أن صمود غزة والمقاومة وحراك الشعوب العربية والدولية أعاد البوصلة إلى فلسطين وجعلها قضيتنا المركزية، مشدداً على أن الأمة العربية قادرة بمقاومتها وإرادتها ووحدتها وتلاحمها وحشد قواها الحية على إفشال مخططات معسكر العدوان وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى لتصفية كل مظاهر المقاومة العربية واستباحة المنطقة بأكملها.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي في بيروت، حيث وجه رسالة قوية قائلاً: "لن نستسلم، وأن القتال والنضال مستمر حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، وإنهاء نظام الإبادة الصهيوني ومعاقبة مجرمي الحرب؛ فالجواب على الوحشية والإبادة ليس الاستسلام، بل مزيد من الصمود والمقاومة".
وأضاف الرفيق مزهر: "رغم نيران الإبادة وأنين الجراح، تظل رسالة فلسطين حاضرة، من غزة الكرامة والضفة والداخل المحتل و  القدس  ، حاملة صوت أسيراتنا وأسرانا الأبطال، ومنهم الرفيق القائد أحمد سعدات، وصوت عائلات الشهداء والجرحى والنازحين، أطفالاً ونساءً، والصامدين في الخيام ومراكز الإيواء، أو الثابتين على ركام بيوتهم"، موجهاً التحية إلى الأمين العام حمدين صباحي وأعضاء المؤتمر، مع تقدير جهود اللجنة التحضيرية في إعداد الدورة رغم التحديات السياسية والفكرية والإنسانية.
كما وجه التحية إلى غزة الصامدة والمتمسكة بعروبتها، وإلى شهداء ملحمة طوفان الأقصى، القادة العظام: حسن نصر الله،  إسماعيل هنية  ، يحيى السنوار، محمد الضيف، نضال عبد العال، وقائمة طويلة من الشهداء الأبطال.
وأضاف: "نلتقي في لحظة تاريخية فارقة تشتد فيها الهجمة على فلسطين وشعوب أمتنا، وتتَعاظم مسؤوليتنا القومية في حماية هوية الأمة ومشروعها التحرري، ونلتقي لنجدد العهد على إرادة النضال والكفاح ضد العدو الصهيوني الذي كان ولا زال وسيبقى عدواً لكل إنسان عربي، ضد مجرمي الحرب ومن يتحالف معهم".
وشدد على أن المعركة لم تنته، ومن المبكر إعلان النصر قبل استيفاء شروطه، مؤكدًا أن اليأس وخيار الهزيمة مرفوضان طالما بقي الشعب يقاوم بصمود وببسالة، موجهاً رسالة لكل معسكر العدوان الاستعماري الذي يحلم بإسقاط الأمة العربية بأكملها واستباحة عواصمها، قائلاً: "قد تقف دباباتكم اليوم قرب دمشق، لكننا ما زلنا نقاتلكم ونواجه هذا المسار التاريخي في القدس عبر قرن من المقاومة والصمود. القدس وغزة ونابلس وجنين لم تسقط؛ شعبها وأبناؤها يرفعون راية العروبة بإرادتهم وتضحياتهم وصمودهم المدني والسياسي والثقافي. لا يزال لم يع الفارق بين أمة متجذرة في أرضها وبين حملات الغزو التي تحطمت مراراً على صخرة عزيمتها".
وأكد الرفيق مزهر على ضرورة أن تكون مهمة هذه الدورة تحويل الغضب الشعبي وصمود المقاومة وبطولات الشعوب العربية في جبهات المواجهة في فلسطين ولبنان و اليمن إلى رؤية استراتيجية وعمل جماعي منظم يعيد للمشروع القومي العربي مكانته كقلب نابض للأمة ودرع يحميها من التفكك والهيمنة.
ودعا إلى إصدار موقف والتزام واضح ببرنامج للعمل مع كل القوى العربية، عنوانه الأساسي رفض أي تراجع أو استسلام أمام الهجمة الاستعمارية الجديدة، والتمسك بحقنا وواجبنا في المقاومة بكل أشكالها، والدفاع عن أمتنا وعن خندقها الأول المتمثل بقضية فلسطين وشعبها، وحشد كل الطاقات لأجل هذا الواجب.
وأكد على رفض المخطط الأمريكي والاستعماري لتصفية قضية فلسطين، وعلى التزام كل القوى العربية بتظهير هذا الموقف وتضمينه في برامجها، وتشكيل لجنة من المؤتمر تختص بتنسيق العمل على مواجهة مخططات التصفية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما رفض مخططات الوصاية على شعب فلسطين، وتبنى الموقف الفلسطيني برفض أي محاولات لتغييرات ديموغرافية أو إدارية في غزة أو فصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية، والتصدي لمحاولات خلق واقع ميداني جديد يخالف القانون الدولي.
وطالب بدمج المؤتمر القومي بكل ثقله في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وإرسال وفود إلى غزة للمساهمة في عملية التعافي والإغاثة، ودراسة فكرة أن يكون هناك وفد من المؤتمر وحضور ميداني على أرض الواقع في غزة، وعلى هذا الأساس تتشكل لجنة غزة العربية لدعم تنمية وإعمار وازدهار غزة، وإعلانها عاصمة للهوية العربية مطلع العام القادم على أقصى تقدير.
ودعا لإطلاق حملة قانونية عربية ودولية موحدة لتوثيق جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع منظمات قانونية ومراكز أبحاث عربية، وبناء في الوقت نفسه جبهة إعلامية عربية موحدة لمواجهة الدعاية الصهيونية وإعادة صياغة الخطاب العالمي حول العدالة في فلسطين؛ مؤكداً أهمية إنشاء منصة تنسيق عربية دائمة تجمع النقابات والأحزاب والمؤسسات الأهلية لتوحيد دعم صمود الفلسطينيين ميدانياً، وتنسيق الجهود الإغاثية والإعلامية، مع بحث تأسيس صندوق شعبي عربي لدعم غزة وصمود أهلها.
وأشار إلى ضرورة تواصل جامعة الدول العربية في جهود الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورعاية المصالحة الشاملة، وترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة.
وشدد على مواصلة الضغط بكل الوسائل لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار فوراً، والعمل مع القوى البرلمانية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة خروقات الاحتلال، وممارسة ضغط فعال في كل المحافل لإجباره على الانسحاب من كافة أراضي غزة، ووقف انتهاكاته في الضفة، وإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى، وتنفيذ التزاماته وفق القانون الدولي.
وأكد أن الصراع اليوم هو معركة هوية ووجود بين مشروع تحرري عربي واستعماري إحلالي. لذلك، يجب بناء عقيدة استراتيجية عربية تعيد تعريف الصراع كتحرر شامل، وتعزز التنسيق بين المقاومة العربية وشعوب المنطقة وحركة التضامن الدولية، وتواجه التطبيع بخطط كفاحية وسياسية وثقافية وإعلامية واقتصادية.
واعتبر أن تجديد المشروع القومي العربي يتطلب نهضة فكرية تربط بين التحرر الوطني والتنمية والعدالة الاجتماعية، مع إطلاق برنامج ثقافي عربي مشترك حول فلسطين ودمج الشباب في صياغة المشروع القومي الجديد، داعياً لتحويل المؤتمر القومي العربي من رمز إلى مركز تفكير وعمل ميداني، بإعادة هيكلة الأمانة العامة لتضم طاقات شبابية وخبرات فكرية متنوعة من مختلف الأقطار العربية، وأكد أهمية إطلاق شبكة تواصل رقمية، وضمان تنفيذ قراراته وتحويل التوصيات إلى فعل ملموس.
وختم كلمته قائلاً: "لا يجب أن نبدأ من الصفر، بل من إرث طويل من النضال والتضحيات. غير أن التحدي اليوم أعظم والمسؤولية أعمق. فلنجعل من هذه الدورة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل القومي المنظم، تعيد للأمة ثقتها بذاتها وتوحد طاقاتها حول فلسطين، جوهر العروبة وقلبها النابض وميزان كرامتنا".

الضفة المحتلة.. تواصل هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية
واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدينة الخليل جنوبا، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الليلو حي أم الشرايط بمدينة البيرة وأطلقت قنابل الصوت والغاز، واعتدت على شاب بالضرب قبل انسحابها دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.
وهاجم مستوطنون متطرفون قرية سوسيا في مَسافر يطا جنوب الخليل، حيث اعتدوا على مزارعين واقتلعوا أشجار زيتون قبل أن يحاولوا مهاجمة منازل الأهالي.
وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة للاستيلاء على الأراضي الزراعية وتوسيع البؤر الاستيطانية.
كما أصيب طفل فلسطيني في وجهه خلال اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة خلّة النتْش شرق مدينة الخليل. وهاجم مستوطنون المنطقة بالحجارة، واعتدوا على منازل الفلسطينيين، ما خلف إصابة الطفل، حيث تم نقله للمستشفى.
زفي أريحا، أجبرت هجمات المستوطنين الخميس، 6 عائلات فلسطينية على مغادرة أراضيها في منطقة فصايل الوسطى شمال المدينة.
وذكرت منظمة "البيدر" الحقوقية في بيان، أن "6 عائلات فلسطينية في منطقة فصايل الوسطى، أجبرت على مغادرة منازلها في المنطقة إثر استمرار هجمات المستوطنين عليها".
وأوضحت أن "العائلات في فصايل الوسطى أجبرت على الرحيل نتيجة استمرار هجمات المستوطنين عليها، والتي كان آخرها نصب سياج ما أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، ومنع الأهالي من الوصول إلى مراعيهم ومصادر رزقهم الأساسية".

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تُوقِف إشرافها على التحقيق بشأن تسريب "سديه تيمان"
أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، في وقت متأخّر الخميس، وقف إشرافها على التحقيق في قضية تسريب التوثيق الذي أظهر التعذيب والتنكيل بحقّ أسير فلسطيني من قِبل 5 جنود إسرائيليين في معتقل "سديه تيمان" في تموز/ يوليو 2024.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المستشارة القضائية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي كان قد طالبها بعدم التدخّل بالقضية كما أعلن الثلاثاء الماضي، أنه قرر تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولة، مديرا للتحقيق في قضية تسريب الشريط المصور الذي يوثق التعذيب، وذلك في موازاة بدء التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، المشتبهة الرئيسية بتسريب التوثيق لوسائل إعلام.
من جانبه، سارع ليفين إلى التعقيب على رسالة المستشارة القضائية، بالقول: "تلقيتُ رسالتك المعنيّة، وأرفض رفضًا قاطعًا كل ما ورد فيها".
وفي رسالتها لليفين، الخميس، أكّدت المستشارة القضائية للحكومة، أن إعلانه تعيين القاضي المتقاعد آشر كولة، مديرا لتولّي التحقيق؛ يُعدّ "إساءة استخدام لسلطته، وتدخّلا لاغيا في الإجراءات الجنائية".

«في قرار غير مسبوق»... واشنطن ترفض مراجعة سجلها في حقوق الإنسان
أكدت الولايات المتحدة عدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لأدائها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة التي كانت مقررة الجمعة.
وأكدت البعثة الأميركية في جنيف هذا الأسبوع أن مقعد الولايات المتحدة سيبقى شاغراً خلال المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان بعد ظهر الجمعة، طبقاً لما أعلن سابقاً في آب.
وبذلك تكون الولايات المتحدة ثاني دولة بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 2013، لا تحضر هذا التدقيق منذ بدء العمل بنظام المراجعة الدورية هذا الذي يشرف عليه مجلس حقوق الإنسان عام 2008.
وعلقت مديرة منظمة «هيومن رايتس فيرست»، عزرا زيا، على الخطوة الأميركية معتبرة القرار «مخيباً للأمل وإشارة سيئة تضعف عملية ساهمت في التقدم المحرز على صعيد حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك في الولايات المتحدة».
بينما حذر مدير «الخدمة الدولية لحقوق الإنسان»، فيل لينش، من أن «انسحاب الولايات المتحدة لا يقوض بشكل خطير الطابع العالمي للعملية فحسب، بل كذلك المبدأ القاضي بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان غير قابل للتصرف وينطبق على الجميع بالتساوي».
ويأتي قرار واشنطن عقب مرسوم أصدره ترامب في شباط، يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان.
وسبق أن سحب ترامب بلاده من المجلس خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكن إدارته شاركت في ذلك الحين في المراجعة عام 2020.
وبررت واشنطن قرارها في آب مبدية معارضتها «لتسييس حقوق الإنسان داخل نظام الأمم المتحدة».

20 ألف «قنبلة موقوتة» بين ركام المنازل في غزة
هداية محمد التتر

غزة | لم يتوانَ جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين في قطاع غزة، حتى بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول 2025، إذ ترك خلفه آلاف الأجسام غير المنفجرة بين أطنان الركام، بأشكال مختلفة تجذب الأطفال للعبث بها.
وأكد المتحدث باسم الأدلة الجنائية والاستجابة السريعة في قطاع غزة، محمود عاشور، أنّ قوات الاحتلال تركت خلفها «قنابل موقوتة» بين ركام المنازل والمساحات المفتوحة، ما يشكّل خطراً على حياة الكبار والصغار على حد سواء.
وقال عاشور، في حديثٍ لـ«الأخبار»، إنّ عدداً من الأجسام المشبوهة انفجر أثناء عبث الأطفال بها بعدما جذبتهم أشكالها المغرية كالدمى وعلب الفواكه، بينما انفجرت أجسام أخرى خلال عمل نساء ورجال في إزالة الركام من منازلهم المدمرة، ما أدّى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بإعاقات دائمة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم معظم أنواع الأسلحة والذخائر المتوافرة عالمياً، بأشكال وأحجام مختلفة، منها ما يحتوي على غرامات قليلة من المتفجرات، ومنها ما يحتوي على أطنان، لتشكّل جميعها خطراً كبيراً على حياة السكان في القطاع.
ولفت عاشور إلى أنّ هذه الذخائر الموقوتة تنتشر في المنازل والشوارع والساحات المفتوحة، بعضها بشكل متعمّد وأخرى بشكل غير متعمّد، بهدف استهداف حياة المواطنين وحرمانهم من الأمان.

نقص حاد في الكوادر والمعدات
وحول آلية عمل طواقم الاستجابة السريعة، أوضح عاشور أنّه «فور تلقي البلاغ عبر الرقم المخصص من وزارة الداخلية أو الدفاع المدني، تتوجّه الطواقم المختصة إلى المكان لتحديد نوع المخلفات الحربية والعمل على تحييدها وإزالة خطرها عن السكان»، لافتاً إلى أنّه بعد تفكيك المواد المتفجرة غالباً لا يتمكن الفريق من نقلها أو تخزينها بسبب غياب الوسائل اللازمة.
وأكد أنّ الطواقم تعاني من نقص حاد في المعدات الأساسية للتعامل مع المخلفات القابلة للانفجار، سواء معدات يدوية أو آليات نقل أو مستودعات مخصصة للتخزين.
وأضاف: «نعاني أيضاً من نقص في الكادر البشري المختص، فقد استشهد خلال حرب الإبادة 11 من العاملين الفنيين في هذا المجال، وأصيب 16 آخرون، ما أدّى إلى إصابات دائمة بينها فقدان البصر أو الأطراف، الأمر الذي قلّص قدرة الفرق على الاستجابة».
وأشار إلى أنّه خلال فترة التهدئة السابقة، وبعد التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمّ تقديم بعض المعدات البسيطة، منها بدلات حماية شخصية، إلاّ أنّ جيش الاحتلال تعمّد استهداف أماكن تخزينها، لتعود الطواقم إلى نقطة الصفر.
وناشد عاشور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية دعم الطواقم الفنية في القطاع للتخلّص من المخلفات الحربية وحماية السكان من مخاطرها.

توعية الغزيين بأشكال المخلفات
من جانبها، قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أماني الناعوق، إنّ المخلفات القابلة للانفجار تشكّل تحدياً مستمراً للمستجيبين الأوائل وللعمل الإنساني.
وأضافت في حديث لـ«الأخبار»: «نحن نعمل مع شركائنا المحليين كالدفاع المدني والهلال الأحمر والبلديات لزيادة الوعي حول المخاطر المرتبطة بالأجسام غير المنفجرة».
وأوضحت أنّ الجلسات التوعوية تتناول أشكال الأجسام غير المنفجرة والأماكن المحتمل وجودها فيها، مثل المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والركام، بالإضافة إلى نشر إرشادات حول السلوك الآمن، ومنها عدم لمس هذه الأجسام أو حرقها أو محاولة تحريكها، والإبلاغ عنها فقط.
ولفتت الناعوق إلى أنّ اللجنة الدولية تعمل أيضاً على توفير المعدات المطلوبة للجهات المحلية، إضافة إلى التدريب حول كيفية التعامل مع هذه المخلفات.
وكان مجمّع الشفاء الطبي قد استقبل الأسبوع الماضي الطفلين التوأم يحيى ونبيلة الشرباصي، اللذين أصيبا جراء انفجار أحد الأجسام غير المنفجرة قرب منزلهما شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة.
ويُقدّر المكتب الإعلامي الحكومي وجود نحو 20 ألف جسم غير منفجر بين 70 مليون طن من الركام، تسببت باستشهاد 150 مواطناً، وإصابة ما يزيد على 300 آخرين، 70% منهم أطفال.

حرية الصحافة تحت المقصلة الأوروبية
وجد الصحافي الإيطالي غابريال نونزياتي نفسه خارج وكالة «أجينتسيا نوفا»، بعد طرح سؤال واحد أحرج المفوضيّة الأوروبية، عبر تسليط الضوء على ازدواجية المعايير في خطاب الاتحاد الأوروبي بين أوكرانيا وغزة: «لماذا تُكرّر بروكسل أنّ على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، بينما لا تقول الأمر نفسه تجاه إسرائيل التي دمّرت البنى المدنية في قطاع غزة؟».
جاء السؤال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في 13 تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، واكتفت المتحدثة الأوروبية، باولا بنيو، بالإشارة إلى أنّه «سؤال مثير للاهتمام» قبل الهروب من الجواب. بعد أسبوعين فقط، وصل إلى نونزياتي بريد إلكتروني بإنهاء تعاقده، وسط اتصالات «متوترة» من إدارة الوكالة، وفق ما أكّده لوسائل إعلام إيطالية. هكذا تحوّل سؤال مُحرج إلى ذريعة لإنهاء مسيرة مراسل شاب لم يمضِ على وجوده في بروكسل أكثر من أسابيع قليلة.
من جهتها، أتى ردّ الوكالة محمّلاً بتبريرات سياسية واضحة؛ إذ وصفت السؤال بأنّه «غير مناسب تقنيّاً»، وادّعت وجود «اختلاف جوهري» بين روسيا في أوكرانيا وإسرائيل في غزة، بحجّة أنّ الأخيرة «تعرّضت لهجوم». كما برّرت قرارها بانتشار الفيديو على وسائل إعلام «قومية روسية» ومنصّات «مرتبطة بالإسلام السياسي»، ما أدّى إلى «إحراج» لسمعة الوكالة.
لكن سرعان ما تحوّلت القضية إلى فضيحة إعلامية. أدان المجلس الوطني لنقابة الصحافيين الإيطاليين الإقالة بشدّة، مؤكّداً أنّ «لا وجود لأسئلة خاطئة»، وأنّ الصحافة لا تؤدي دورها إن لم تُلزم السلطة بالإجابة على الأسئلة الصعبة. إلى ذلك، اعتبر أعضاء في البرلمانين الأوروبي والإيطالي الخطوة «إنذاراً خطيراً» يكشف هشاشة حرية الصحافة داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بغزة.
أما المفوضية الأوروبية، فسارعت إلى نفي أيّ علاقة بإقالة الصحافي، مؤكدة أنّها «تجيب على كل الأسئلة»، في محاولة لتبديد الانطباع بأنّ بروكسل نفسها منزعجة من أي مقارنة بين موقفها من أوكرانيا وصمتها حيال التدمير الواسع في غزة، حيث سقط عشرات آلاف الفلسطينيين وقُصفت البنى المدنية على نحو غير مسبوق.
تأتي قضية نونزياتي لتُظهر حدود حرية الصحافة حين يصبح نقد السياسات الأوروبية في فلسطين «خطيئة مهنية». سؤال واحد كشف هشاشة المنظومة، وأعاد طرح سؤال أكبر: لماذا تتوقّف معايير الديمقراطية والحرّية والإنسانية الأوروبية عند حدود فلسطين؟

تركيا تصدر مذكرات اعتقال ضد نتنياهو و36 مسؤولا إسرائيليا بتهمة "الإبادة الجماعية" بغزة
أصدرت النيابة العامة بإسطنبول، الجمعة، مذكرات اعتقال ضد 37 مشتبها بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة، بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأفاد مكتب المدعي العام بإسطنبول، عبر بيان، أنه بناء على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات اعتقال ضد 37 مشتبها بتهمة "الإبادة الجماعية" بينهم نتنياهو.
وأضاف أن المذكرة صدرت بحق المشتبه بهم لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.
وأوضح البيان أنه في ضوء الأدلة التي تم الحصول عليها من أقوال نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين وصلوا إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبين أن مسؤولي الدولة الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الجنائية عن "الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" الممنهجة المرتكبة في غزة وكذلك عن الإجراءات المتخذة ضد أسطول الصمود.
وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات النشطاء الدوليين على متنها، ونقلهم إلى سجن "كتسيعوت" بالنقب، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر نفسه.
وأضاف البيان أن قاضي الصلح الجنائي المناوب في إسطنبول أصدر مذكرات اعتقال ضد 37 مشتبها بينهم نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
كما شملت المذكرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، وجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 76 من القانون نفسه.
وأكد البيان أن التحقيق مستمر بدقة وبشكل شامل وبأوجه متعددة.
وأمس الخميس، قال نتنياهو إن تركيا "اتخذت في السنوات الأخيرة موقفا عدائيا للغاية ضد إسرائيل والصهيونية".
وأعلنت الحكومة التركية في 2 أيار/ مايو 2024، تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

غزة: 29 يومًا على وقف النار وسط خروقات إسرائيلية متواصلة بعموم القطاع
تستمر دولة الاحتلال بتنفيذ عمليات النسف الممنهجة للعمارات والمنازل السكنية في مناطق شمالي القطاع، وشرقي مدينة غزة، وتنفيذ غارات جوية متفرقة، وقصف بالمدفعية، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه الـ29، بالتزامن مع مواصلة فرض الحصار على القطاع، والسماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات، على الرغم من البنود الإنسانية التي شملتها المرحلة الأولى من الاتفاق.
وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، أفادت، الجمعة، باستمرار نقص الأدوية بنسبة تصل إلى 56%، فيما يبلغ النقص في المستلزمات الطبية 68%، ولوازم المختبرات 67%.
في غضون ذلك، تستمر حركة "حماس" بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية لديها، وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي تسلم جثة الأسير المفرج عنها من غزة، ونقلها لاستكمال إجراءات التشخيص، وبذلك لم يتبق لدى فصائل المقاومة بغزة سوى 5 جثث من المفترض بعد تسليمها بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، أفادت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين بغزة، بأن أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا مدفونين تحت الركام.
سياسًا، تتواصل التصريحات عن "قرب تشكيل القوة الدولية ونشرها في قطاع غزة لتثبيت الهدنة"، فيما نقلت تقارير إسرائيلية، الجمعة، أن رئيس الأركان، إيال زامير، أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق "قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين، وعدم السماح بعملية إعادة الإعمار قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كليًا".