مروان عبد العال
في زمن تبدو فيه السياسة الفلسطينية محاطة بالضباب، وتتشابك فيه الخطط بالأدوات، وتغدو السلطة والإدارة متشابكة إلى حد يصعب معه تمييز الفلسطيني كإنسان عن القضية كمطلب سياسي أو مساحة جغرافية، يبرز كتاب إياد البرغوثي «من فلسطين إلى الفلسطينزم: قول في الوعي والمعنى» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2025، 296 صفحة) كإسهام فكري فريد، يقدم رؤية مختلفة تمامًا. فالكتاب لا يقتصر على سرد تاريخي أو سياسي للقضية الفلسطينية، بل يحاول أن يعيد فلسطين إلى قلب الوعي والمعنى، بعيدًا عن الخرائط والحدود والاعتراف الدولي، ليصبح الفلسطيني فاعلًا وجوديًا، والمقاومة فعل حياة، والمعنى هدفًا مستمرًا يتجدد مع كل لحظة.
منذ النكبة، تم اختزال فلسطين في الأرض المحتلة، وفي الخرائط، وفي المطالب السياسية، إلى درجة جعلت القضية الفلسطينية موضوعًا يُطالب به أكثر من أن تكون ممارسة حية، يومية، للإنسان الفلسطيني. هذا الاختزال المكاني والسياسي، رغم أهميته في السرد السياسي والدبلوماسي، ألغى بعدًا أساسيًا: الإنسان الفلسطيني كفاعل وصانع للمعنى. هنا يظهر مفهوم “الفلسطينزم” الذي يقدمه البرغوثي: وعي يمتد من الأرض إلى الإنسان، ومن المكان إلى المعنى، ويحول فلسطين من مجرد وطن يُستعاد إلى رمز للتحرر الإنساني، ونقيض لكل مشروع استعماري يسعى لتفكيك القدرة الفلسطينية على المقاومة وصناعة المعنى، ويعيد الإنسان إلى موقعه الطبيعي كصانع للتاريخ والوعي.
واحدة من أهم مساهمات الكتاب هي إعادة قراءة الصهيونية ليس ككيان سياسي فحسب، بل كمشروع معرفي وفكري قائم على العنصرية والاستثمار في الأساطير الدينية لتبرير الهيمنة. فالصهيونية، في هذا التحليل، ليست مجرد قوة سياسية عابرة، بل مشروع معرفي يهدف إلى شرعنة الهيمنة، وتأسيس مفهوم التفوق على أساس ديني وأساطيري، ما يجعل مواجهتها تحديًا وجوديًا للفلسطينينزم.
بالمقابل، يقدم “الفلسطينزم” نموذجًا معرفيًا مضادًا "الصهيونيزم" بثوبها التطبيعي وتحالفها "الإبراهيمي" ومنطقها العنصري والاستعماري، الفلسطينيون لا يقوم على الوعد الإلهي الموهوم أو الاصطفاء العرقي الكاذب، بل على الفعل الإنساني المقاوم، والقدرة على استعادة الحرية والمعنى، ليصبح الفلسطيني فاعلًا وجوديًا، وصامدًا في مواجهة محاولات طمس الهوية والمعنى، مؤسسًا لشرعية لا تحتاج إلى اعتراف خارجي، لأنها مستمدة من الحق والمقاومة نفسها.
الكتاب يتناول كذلك مسألة الشرعية الفلسطينية من منظور فلسفي وتاريخي، منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتى مرحلة السلطة الوطنية، موضحًا كيف تحوّلت الشرعية تدريجيًا من “نبل الهدف التحرري” إلى شرعية الاعتراف الخارجي، وما نتج عن ذلك من فجوة متنامية بين شرعية الداخل القائمة على وعي الشعب، وشرعية الخارج القائمة على الاعتراف الدولي. اتفاقيات أوسلو، كما يبرز البرغوثي، مثلت لحظة انكسار للوعي الفلسطيني: الفلسطينيون حصلوا على إطار سياسي محدود، بينما اعترف الإسرائيليون بحقهم في الوجود دون التنازل عن الأرض المحتلة، محققين بذلك “اختزال الممكن” على حساب المطلق التحرري. هذا التحوّل لم يكن مجرد فشل سياسي، بل أزمة فلسفية ومعرفية، إذ تحولت الإدارة السياسية إلى بديل عن المشروع الأخلاقي والوعي التحرري، وأصبح الفلسطيني مطالبًا بالعيش في إطار محدود، بينما يُطلب منه تبرئة الجاني من أفعاله.
يمكن القول بلا مبالغة إن أوسلو كانت “خدعة القرن”. فقد عُرضت كخطوة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما تحولت في الواقع إلى أداة محو شرعية الشعب الفلسطيني، وتحويل نضاله من حق مشروع في تقرير المصير إلى مجرد إحسان للعدو. وهنا يكمن العمق النقدي الذي يقدمه البرغوثي: ليس تحليل السياسة والأحداث فحسب، بل نقد العملية الفكرية التي حولت الفلسطيني من فاعل وجودي قادر على صناعة المعنى، إلى متلقٍ لإطار سياسي محدد، محدود بحدود الإدارة والاعتراف، بعيدًا عن مشروعه التحرري والوجودي.
من خلال تحليل التجربة القيادية الفلسطينية، يرى البرغوثي في مسيرة ياسر عرفات جدلية بين “الممكن” و”المطلق”، حيث حاول الموازنة بين الطموح التحرري والواقع السياسي، لكن الممكن ابتلع المطلق. عرفات يمثل في هذا السياق رمزًا لصراع القيادات الفلسطينية بين القدرة على التكيف مع الواقع السياسي، وبين الحفاظ على مشروع وطني ذا بعد أخلاقي وفلسفي. أما مرحلة أبو مازن، فتمثل اكتمال التحول نحو الممكن: سياسة بلا مشروع واضح، وسلطة بلا وعي تحرري، فتصبح أزمة الشرعية الفلسطينية ليست فقط أزمة فساد أو انقسام، بل أزمة فقدان المعنى ذاته. فالشرعية المنفصلة عن الوعي المقاوم تفقد جذورها الأخلاقية مهما اتسعت مؤسساتها أو تعددت اعترافاتها، ويصبح الفلسطيني مجرد عنصر في إدارة عملية سياسية ضيقة، تُعاقب الفعل المقاوم وتُحاصر الوعي.
في هذا السياق، لا يسعى “الفلسطينزم” فقط إلى تحرير الأرض، بل إلى تحرير الإنسان والوعي والوجود، وتحويل المقاومة إلى فعل وجودي مستمر، ليس ضد الاحتلال فقط، بل ضد أي محاولة لاحتواء المعنى أو تحجيم القدرة الإنسانية. بعد معركة طوفان الأقصى، لم تعد فلسطين قضية وطنية محلية، بل رمز عالمي للمقاومة الإنسانية، حيث يصبح الفلسطيني نموذجًا للوعي الذي يعيد للعالم تعريف الحرية والمقاومة والمعنى، ويحوّل صموده إلى فلسفة وجودية تعلم الإنسان أن مقاومة الظلم تبدأ من داخله قبل أن تمتد إلى أي مساحة خارجية.
يختتم البرغوثي كتابه برؤية تجعل من فلسطين أكثر من أرض، ومن الفلسطيني أكثر من تاريخ أو وطن: فلسطين ضمير الإنسانية الحي، وفلسطينزم وعي متجلٍ في كل فعل مقاوم، في كل صمود، وفي كل لحظة يرفض فيها الإنسان أن يُحرم من معنى وجوده. الحرية هنا ليست وعدًا يُكتب على ورق، والمقاومة ليست وسيلة سياسية، بل فعل وجودي متواصل، والكرامة ليست امتيازًا، بل قانون للحياة لا يُقهر ولا يُستبدل.
الفلسطينزم ليس مجرد فكرة يمكن حفظها أو مناقشتها، بل تجربة كونية: الإنسان الفلسطيني في صموده وإبداعه وإيمانه بقدرة وعيه على إعادة صياغة المعنى، يصبح نموذجًا للعالم كله، رمزًا للتحرر ولقدرة الإنسان على استعادة ذاته، وصنع التاريخ من قلب الظلام، وتحويل الألم إلى فلسفة للحياة، وإلى إعلان متجدد للحرية في كل لحظة. هنا، كل نبض، وكل فعل، وكل كلمة تصبح مقاومة، وكل صمت يصبح إعلانًا للكرامة، وكل حافة أرض فلسطينية تصبح مختبرًا لإعادة تعريف الوجود.
في هذا الأفق، فلسطين تتجاوز حدود الوطن، لتصبح تجربة وجودية وفلسفة عالمية. فلسطينزم يعلمنا أن النصر ليس في الاعتراف أو في الحدود، بل في القدرة على استعادة المعنى وصناعة الحرية، وجعل كل فعل إنساني شهادة على أن المقاومة الحقيقية تبدأ في قلب الإنسان، وأن الإنسان حين يستعيد القدرة على صناعة المعنى يصبح وحده صانع التاريخ، وفاعلًا للحياة، حتى في أحلك الظروف. فلسطين هنا ليست قضية، بل روح؛ ليست وطنًا، بل تجربة مستمرة للوعي، وكل فلسطيني يصبح فيها حاملًا لرسالة خالدة: أن الإنسان حين يقاوم الإبادة والمحو والتطهير ، حين يصنع معنى وجوده، حين يجعل من صموده فلسفة، يصبح هو ذاته الحرية نفسها.
الفلسطينزم بهذا المعنى لا يمثل مجرد حالة نضالية أو سياسية، بل فلسفة وجودية تغرس في كل إنسان درسًا عميقًا عن معنى الحياة والحرية والكرامة. إنه وعي لا يقتصر على الفلسطيني وحده، بل يمتد إلى كل من يسعى لفهم الإنسان كمقاوم للظلم، وككائن قادر على استعادة المعنى حتى في أقسى الظروف. إنه وعي يجعل من المقاومة حقًا وجوديًا، ومن صمود الإنسان الفلسطيني رسالة للعالم، تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والأرض، بين الحرية والوجود، وبين الوعي والمعنى.
هكذا، يقدم البرغوثي في فلسطينزم خريطة وعي جديدة، تتجاوز الانقسام بين السياسي والإداري، وبين الممكن والمطلق، لتعيد للإنسان معنى المقاومة والحرية والوجود، وتحوّل فلسطين من قضية وطنية محلية إلى فلسفة وجودية عالمية. الفلسطينزم هي النقيض للصهيونيزم ، حين يتحول الفلسطيني هنا ليس مجرد حامل لقضية، بل كائن يعلّم العالم أن المقاومة ليست مجرد فعل سياسي، بل فعل حياة وفكر ووعي مستمر، وأن كل نبضة، وكل كلمة، وكل صمت، وكل خطوة على أرض فلسطين هي إعلان للحرية، وفلسفة وجودية قابلة للتكرار في كل زمان ومكان.
الفلسطينزم، بهذا العمق، يجعل من كل صمود فلسطيني رسالة للعالم، ومن كل مقاومة فعلًا عالميًا للمعنى، ومن كل إرادة حرية فلسفة قابلة للحياة في كل قلب يرفض الانكسار. فلسطين هنا ليست مجرد مكان يُحتل، ولا هوية تُستعاد، بل تجربة وجودية متجددة، ووعي مستمر، وفعل متواصل يجعل من المقاومة والكرامة والحرية شعاعًا يضيء للإنسانية طريقها في أحلك الظروف وأشد لحظات القهر ظلمًا.
علي سرور
بعد محاولات حثيثة للبحث عن هويتهما الشخصية، بالتزامن مع رسائل تهديد لا تُعدّ ولا تُحصى، خرج كوري أرشيبالد وكيسي كينيدي إلى العلن ليكشفا عن دورهما في تأسيس موقع «تراك أيباك» المنهمك في ملاحقة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية وفضح التمويل الانتخابي للسياسيين الأميركيين العابر للحزبين، ما يتيح لإسرائيل تأمين نفوذ واسع في مراكز صناعة القرار السياسي والعسكري في واشنطن.
وخلال مقابلة متلفزة أجراها الناشطان الأسبوع الماضي مع منصّة Breaking Points، أشارا إلى سعي جماعات الضغط السياسي لكشف معلومات شخصية عن أعضاء فريق الموقع، بعد نجاحه في إثارة ضجّة كبيرة داخل الحياة السياسية في واشنطن وازدياد اهتمام الناخبين بعملهم الذي يكشف بشفافية شبكة علاقات اللوبي الصهيوني، بالإضافة إلى طرحه بطريقة سلسة وواضحة. ولذا قرّرا أن يُظهرا نفسيهما إلى الجميع بعد أسابيع من الرسائل المباشرة والتهديد: «إذا كانوا يريدون العثور علينا بشدّة، فها نحن».
مواجهة علنية مع اللوبي الإسرائيلي
من جهتها، أكّدت أرشيبالد، التي عملت في كواليس الكونغرس من قبل وتعرّفت عن قرب على مدى تأثير نفوذ اللوبيات على صناعة القرار في واشنطن، أنّ الزخم الشعبي الواسع الداعم لعمل الموقع خلال العامين الماضيين أدّى بالفعل إلى ابتعاد بعض السياسيين عن «أيباك». ومع اقتراب عدد المتابعين الصفحة على منصّة «إكس» من حوالي 400 ألف مستخدم، لفتت الناشطة إلى أنّ هدفهم الرئيسي هو جعل العلاقة بين المرشّحين الأميركيين واللوبي الإسرائيلي إشكاليّة.
أمّا بالنسبة لكينيدي، الذي أمضى عشرة أعوام في العمل داخل الحملات الانتخابية للمرشّحين، فاكتشف وجود «خطّ أحمر» عند التطرّق إلى «أيباك»، مما دفعه للتساؤل عن مدى فساد المسؤولين في البلاد. وسأل كينيدي خلال الحلقة: «لماذا نُرسل أموال الضرائب الأميركية لتُستخدم في جرائم حرب؟ لماذا نُرسل أسلحة أميركية لقتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء؟». وانطلاقاً من هنا، تحفّز الناشط لفضح حجم نفوذ اللوبي الإسرائيلي على السياسيين في واشنطن: «الصراع في فلسطين ليس معقّداً مثلما يحاولون تصويره في أميركا، فهم يعقّدونه أمام الجمهور لحماية إسرائيل التي تُموّلهم».
وأمام التحديات والهجمات على محتوى عملهم، لفت كينيدي إلى أنّ «الوقوف في وجه إبادة لم تتوقّف حتى الآن ليس معاداة للسامية».
من جهة أخرى، دخلت «تراك أيباك» في العمل السياسي الأميركي بشكل مباشر بعد دعمها عدداً من المرشّحين. لكنّ كينيدي أشار إلى أنّهم يشترطون على هؤلاء رفض أي تمويل أو علاقة مع «أيباك» أو أي من لوبيات الضغط السياسي، كما يجب عليهم دعم قانون «ليهي»، وهو مجموعة من التشريعات التي تحظر على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات عسكرية وأمنية لقوات أجنبية متهمة بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ولا تقف شروط الدعم السياسي عند هذا الحدّ، إذ يطالبون المرشّحين بمؤازرة الفلسطينيين في مسعاهم للحصول على حقوقهم، مصحوبة بمواقف واضحة ترفض انحياز الإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل في جميع المحافل الدولية. لكنّ كينيدي لم يغفل إحدى الشروط الرئيسية أيضاً: «الاعتراف أنّ ما يحصل في قطاع غزة هو حرب إبادة».
خفايا البيت الأبيض
لم تأتِ شعبية الموقع الجارفة من العدم، إذ إنّ العمل الشفّاف والمُنظّم للمحتوى ساعد في تبسيط إيصال الناخب الأميركي العادي إلى كواليس الحياة السياسية في البلاد. وازدادت أخيراً الأصوات التي تتساءل عن سبب انخراط الرئيس دونالد ترامب وحاشيته في دعم إسرائيل بشكل مُطلق، إلى حدّ أنّ رموز حركة «ماغا» الداعمة له، مثل الصحافي تاكر كارلسون، بدأت في «انتقاد انبطاح إدارة بلادهم أمام رغبات دولة صغيرة في علاقة غير منطقية». وبينما يعود عمل «أيباك» ونفوذها على الإدارات الأميركية المتلاحقة إلى عقود من الزمن، فإنّ «تراك أيباك» استطاع فضح عمل هذا اللوبي بشكل غير مسبوق، إذ ينشر الموقع بشكل مُفصّل علاقة السياسيين بـ «أيباك»، بالإضافة إلى تقديم محرّك بحث للمستخدم يستطيع من خلاله استطلاع خلفيّة أي مرشّح وارتباطه باللوبيات.
وعلى سبيل المثال، يستعرض الموقع بالتفصيل نفوذ إسرائيل على الإدارة الأميركية الحالية، حيث يبدأ برأس الهرم دونالد ترامب، الذي تلقّى أكثر من 230 مليون دولار منذ عام 2020 من قبل الجماعات الداعمة لإسرائيل. أمّا نائبه، جيمس ديفيد فانس، فعدا التمويل المباشر لحملاته الانتخابية من اللوبي الإسرائيلي، أنفق داعمه ومرشده، بيتر ثيل، 15 مليون دولار لتمويل حملاته الانتخابية لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي في ولاية أوهايو عام 2022. مع العلم أنّ ثيل شارك في تأسيس شركة «بالانتير تكنولوجيز» التي تعمل في تطوير البرمجيات بدعم من «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية، وسبق أن وافقت في كانون الثاني (يناير) 2024 على شراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لمساعدتها في تحديد قوائم اغتيال الفلسطينيين في غزة.
ويستعرض الموقع بقية صقور الإدارة الأميركية الحالية مع تاريخهم اللّصيق باللوبيات الإسرائيلية، بدءاً من وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية مارك روبيو، وغيرهم من صنّاع القرار، بما يُجيب على أسئلة الشارع الأميركي حول أحد الأسباب الرئيسية للعلاقة الغريبة بين صانعي سياسات البلاد وتل أبيب.
تحت شعار “معاً نواجه الإبادة، ندعم الصمود، ونبني جسور العودة”، تم انعقاد المؤتمر السادس لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد، وتم اختتام اعمال المؤتمر بصدور البيان الختامي للمؤتمر، تاليّا النص الكامل:
مدريد – 14–15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
عقد المؤتمر في أجواءٍ من المسؤولية الوطنية العالية، وبالتزامن مع استمرار العدوان على غزة وتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة والقدس، وهو ما أضفى على أعماله طابعاً نضالياً وتاريخياً يعكس حجم التحدي الذي يواجهه شعبنا في الوطن والشتات.
في مستهل أعماله، وجّه المؤتمر تحية إجلال وإكبار إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى شعبنا البطل الصامد في قطاع غزة الذي يواجه منذ أكثر من عامين حرب إبادة ممنهجة لا حدود لها، وإلى الضفة الغربية الصامدة في وجه هجمات المستوطنين وتصاعد العدوان والتهويد والاستيطان، والقدس التي تتعرض للاستهداف الممنهج واستباحة المقدسات، والداخل الفلسطيني المحتل الذي يواجه سياسات قمع وتمييز عنصري متواصلة. كما وجّه المؤتمر تحيةً إلى جالياتنا الفلسطينية في العالم، وخاصة في أوروبا، التي واصلت العمل، عبر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعم حركة التضامن الدولية.
توجه المؤتمر بأسمى معاني الفخر والاعتزاز لشهداء شعبنا، الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، وللأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وللجرحى الذين تحملوا المعاناة دفاعاً عن كرامة فلسطين وحق شعبها في العودة والحرية والاستقلال.
حيا المؤتمر المتضامنين في حركات التضامن العالمية، لا سيما في أوروبا، الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وساهموا في التصدي لحرب الإبادة وجرائم الاحتلال.
في إطار مناقشاته، شدد المؤتمر على حث المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك فرض الأمر الواقع على قطاع غزة، وإلزامه بتحمل مسؤولياته القانونية، بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال كافة السلع الإغاثية دون أي قيود أو شروط.
أكد المؤتمر على أن عمليات الإغاثة يجب أن تدار حصرياً من قبل المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة، ورفض أي تدخل من مؤسسات تدار بواسطة الاحتلال أو القوى الأجنبية.
أكد الاتحاد دعمه الكامل للوحدة الوطنية الفلسطينية، وشدد على أن إدارة قطاع غزة وشؤونه الداخلية، هي شأن فلسطيني خالص، دون أي وصاية أو تدخل خارجي.
أعاد المؤتمر تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحريته واستقلاله.
التزم المؤتمر بمواجهة التطبيع مع الاحتلال، والتصدي للتغول الإسرائيلي في الشؤون الأوروبية. وأكد المؤتمر على ضرورة قطع جميع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك المقاطعة الاكاديمية والاقتصادية.
ناقش المشاركون في جلسات المؤتمر سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وآليات التصدي لجرائم الاحتلال في المحافل الأوروبية، وتفعيل الدور الفلسطيني في أوروبا سياسياً وإعلامياً وقانونياً.
توقف المؤتمر عند تقييم عمل الاتحاد بين المؤتمرين ومراجعة القرارات السابقة. كما انتخبت أمانة عامة جديدة للاتحاد برئاسة الدكتور صلاح زقوت. وأقر المؤتمر برنامج عمل وطني، تضمن مهام تنفيذية للمرحلة القادمة، تعمل على تعزيز الحضور الفلسطيني في أوروبا، وتدعم نضال شعبنا من أجل الحرية والعودة، متبنيا استراتيجية العمل للمرحلة القادمة،
وأعاد المؤتمر تأكيده على:
مواجهة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتداعياتها بكافة السبل النضالية
الالتزام بمواجهة التطبيع مع الاحتلال، والتصدي للتوغل الإسرائيلي في الشؤون الأوروبية.
ضرورة مواصلة جهوده من اجل قطع جميع العلاقات العسكرية والسياسية مع الكيان الصهيوني وفرض المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مع الاحتلال الصهيوني.
جدد استمراره في مواصلة النضال في الساحات الأوروبية دفاعاً عن العدالة والحرية.
توسيع حضوره وتأثيره في دعم صمود شعبنا.
تكثيف جهوده في مسائلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الصهيوني، بكافة مستوياتها السياسية والعسكرية، وكفالة تحقيق العدالة لضحايا شعبنا الفلسطيني وإنهاء معاناة شعبنا الناجمة عن جريمة الإبادة الجماعية.
المجد للشهداء، الحرية للأسرى، والشفاء العاجل للجرحى ….والعودة حقٌ لا يسقط بالتقادم.
اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا
مدريد – 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
ذكر مكتب إعلام الأسرى اليوم الإثنين، أن الأسير عبد الله غالب البرغوثي (53 عاما)، المحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة، يتعرض منذ اعتقاله في 5 آذار/ مارس 2003، لأقسى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجن "جلبوع"، في ظروف توصف بأنها "محاولة إعدام بطيء" بحق أحد أبرز قيادات الحركة الأسيرة، وقد تؤدي هذه الجريمة لاستشهاده في أي لحظة؛ بحسب ما جاء في بيان له.
وأوضح المكتب في تصريح صحافي، أن "إدارة السجن تعتدي بالضرب الممنهج على الأسير البرغوثي وبشكل متكرر، منذ أكثر من 25 شهرا، حيث يقتحم السجانون غرفته ليلا ونهارا برفقة الكلاب ويقولون له إنهم اشتاقوا لضربه، قبل أن يثبتوه ويشرع ثلاثة منهم بضربه بالعصي بشكل دموي يؤدي إلى نزيف وجروح عميقة، يعجز الأسرى عن علاجها إلا بقطع ملابس ممزقة ومواد تنظيف بدائية". مشيرا إلى أن ما يتعرض له الأسير البرغوثي هو تطبيق فعلي لتهديدات بن غفير بإعدام الأسرى.
وبين أن "الأسير البرغوثي يعاني من كسور خطيرة في كوع اليد اليمنى وكفها منذ ثلاثة أشهر دون أي علاج، إضافة إلى كسر في الإصبع الأصغر لليد اليسرى، وكسر في آخر ضلعين من الجهة اليمنى للصدر، وتمزق في أوتار اليد، كما فقد نحو 35 كيلوغراما من وزنه نتيجة سياسة التجويع وسوء الطعام".
وأضاف مكتب إعلام الأسرى، أن "إدارة ’جلبوع’ تعمد إلى سكب الماء على جسده ثم صعقه بالكهرباء أثناء عمليات التعذيب إلى جانب وضعه في غرفة موبوءة بالجرب (السكابيوس) ما أدى لانتشار الدمامل في جسده رغم محاولته النوم على الأرض تجنبا للإصابة".
وأكد أن "البرغوثي بات يعاني من صعوبة شديدة في تحريك كلتا يديه، إحداهما شبه مشلولة تماما، من دون أن تقدم له إدارة السجون حتى مسكنات بسيطة في ظل غياب تام للمتابعة الطبية ومنع المؤسسات الحقوقية من التواصل معه"؛ لافتا إلى أن ما يتعرض له يدخل في إطار حرب مفتوحة تستهدف قيادات الحركة الأسيرة، وأن مستوى التعذيب بحقه يتجاوز العقاب ويصل إلى محاولة قتل متعمدة تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.
ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف التعذيب، وتوفير العلاج اللازم للأسير البرغوثي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سجن "جلبوع"، مؤكدا أن حياته أصبحت في خطر حقيقي؛ بحسب ما جاء في بيانه.
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الإثنين، إنه "نقف اليوم أمام كارثة إنسانية هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث يتعرض مئات آلاف النازحين الفلسطينيين لظروف لا يمكن لأي مجتمع أن يتحملها، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة، وتعمد الاحتلال الإسرائيلي تعميق المأساة وحرمان المدنيين من الحماية".
وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعيش أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية مأساة قاسية في ظل الظروف المناخية الصعبة وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة. مضيفا "لقد تحول ما حذرنا منه مرارا إلى واقع مؤلم، إذ غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين مع أول منخفض جوي هذا الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة وفشل المجتمع الدولي في توفير مستلزمات الإيواء".
وذكر الإعلام الحكومي "لقد أكدنا بوضوح أن قطاع غزة يحتاج 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني، إلا أن العالم لم يتحرك بالشكل المطلوب. ويواصل الاحتلال سياسة التضييق ومنع إدخال خيام وشوادر وأغطية بلاستيكية، ويبقي المعابر مغلقة، ويتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، في محاولة لفرض أشكال جديدة من الإبادة الجماعية عبر تعميق الكارثة الإنسانية".
وتابع "إضافة إلى الخيام، هناك سلسلة كاملة من المتطلبات الإنسانية العاجلة التي يجب توفيرها فورا، وتشمل شوادر وأغطية بلاستيكية عازلة للمياه، وسائل تدفئة آمنة للأطفال والمرضى وكبار السن، أرضيات تمنع تحول الخيام إلى برك من الطين، أغطية وفرشات ومواد عزل حراري، مرافق صحية متنقلة مع خدمات مياه وصرف صحي، مستلزمات إنارة وطاقة بديلة".
وأوضح مكتب الإعلام الحكومي "حتى هذه اللحظة، يمنع الاحتلال إدخال هذه المواد كافة، في خرق خطير للبروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة التي يدفع المدنيون ثمنها وحدهم".
وأدان بشدة هذه الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون قسوة الشتاء بلا مأوى آمن ولا خدمات أساسية، وجريمته الكارثية بإصراره على إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال مستلزمات الإيواء؛ وفقا لما جاء في بيانه.
ودعا مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق، إلى تحرك جدي وفوري لإلزام الاحتلال بما وقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني.
وأشار إلى أنه "من المفترض أن تبدأ المنظمات الدولية خلال الأيام القليلة القادمة في توزيع ما سمح الاحتلال بإدخاله مؤخرا من مواد الإيواء، وهي مواد قليلة ولا تلبي حاجة السكان. ونؤكد على ضرورة الإسراع الفوري في ذلك لتفادي ما يمكن تفاديه من آثار الكارثة التي تضرب النازحين وعشرات آلاف الأسر في كل أنحاء القطاع"، مشددا على أن "توفير هذه الاحتياجات هو واجب قانوني وأخلاقي وإنساني على المجتمع الدولي، وهذا الواجب لا يمكن أن يخضع للتسويف أو المماطلة مهما كانت الظروف".
وصف وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، اليوم، وصول 153 فلسطينياً على متن طائرة من غزة الأسبوع الماضي بـ«المريب»، محذراً من أن الخطوة تدل على «أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين».
وقال لامولا «نشعر بالارتياب كحكومة جنوب إفريقيا حيال الظروف المحيطة بوصول الطائرة»، مضيفاً بأن «هذه أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين».
وأشار إلى أنه «لا نريد بأن تأتي أي رحلات أخرى إلينا نظراً إلى أن هذه أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية وهذه المناطق من الفلسطينيين، وهو أمر تعارضه جنوب إفريقيا»، معتبراً أن «ذلك يمثّل أجندة أوسع لإخراج الفلسطينيين من فلسطين باتّجاه مختلف أنحاء العالم، وهي بوضوح عملية مرتّبة».
ووصل الفلسطينيون إلى مطار جوهانسبرغ على متن طائرة مستأجرة الخميس قادمين من قطاع غزة في عملية لم تتضح ملابساتها. ولم يحملوا أختام مغادرة من إسرائيل على جوازات سفرهم.
والسبت، قالت السلطات الإسرائيلية إنّ 153 فلسطينياً أثيرت تساؤلات في شأنهم إثر وصولهم في شكل غير متوقع إلى جنوب إفريقيا، حصلوا على موافقة دخول من دولة ثالثة لم تسمّها.
وقال المتحدث باسم هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» شيمي زواريتس، لوكالة «فرانس برس» إنه تم السماح للفلسطينيين بمغادرة غزة فقط «بعدما حصلت هيئة تنسيق أعمال الحكومة على موافقة من دولة ثالثة لاستقبالهم».
وقالت شرطة الحدود في جنوب إفريقيا إن الفلسطينيين احتجزوا على متن طائرتهم لمدة 12 ساعة بعد هبوطها في جوهانسبرغ الخميس لأنهم لم يحملوا أختام مغادرة من إسرائيل على جوازات سفرهم.
ثمّ سمحت وزارة الداخلية لهم بالنزول بعدما أعلنت إحدى المنظمات غير الحكومية أنها ستوفر لهم مكاناً للإقامة.
طريقة غامضة للمغادرة
وقالت منظمة «غيفت ذي غيفرز» (Gift the Givers) غير الحكومية لوسائل إعلام جنوب إفريقية إنها لا تعرف من استأجر الرحلة أو رحلة سابقة كانت تقل 176 من سكان غزة في 28 تشرين الأول.
وذكرت تقارير بأن منظمة لا يُعرف عنها الكثير تدعى «المجد» لعبت دوراً في مغادرة المجموعتين من غزة.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا للصحافيين الجمعة، إنه يبدو «كما لو أنّه تم طردهم»، مضيفاً أن «هؤلاء أشخاص من غزة تم وضعهم بطريقة غامضة على متن طائرة مرّت بنيروبي وجاؤوا إلى هنا».
وأشارت وزارة الداخلية في جنوب إفريقيا إلى أنّ 130 من المجموعة دخلوا البلاد، بينما استقل الباقون الذي يبلغ عددهم 23 شخصاً، رحلة جوية إلى وجهات أخرى.
وأوضح زواريتس أن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، يسهّل مغادرة سكان في غزة عبر إسرائيل إلى دول مضيفة، وينطبق ذلك على مرضى يحتاجون إلى علاج طبي ومواطنين مزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم، «أو أولئك الذين يحملون تأشيرات إلى دول ثالثة».
وتعد جنوب إفريقيا التي تستضيف أكبر جالية يهودية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث عمدت حكومتها، في العام 2023، إلى مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.
استنكر اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا قيام السلطات البحرين ية باعتقال السياسي البحريني إبراهيم شريف، وتوجيه اتهامات إليه على خلفية مواقفه المؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية.
واعتبر الاتحاد أن اعتقال السلطات البحرينية للسياسي والقيادي السابق في جمعية "وعد"، والناشط المعروف بمناهضة التطبيع، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومحاولة واضحة لإسكات وقمع الأصوات الرافضة لتحالف الحكومات مع نظام الإبادة ودولة الاحتلال.
وطالب الاتحاد بالإفراج العاجل عن السياسي إبراهيم شريف، مؤكدًا إدانته الكاملة لكل أشكال التطبيع والتحالف مع نظام الإبادة والاحتلال، وللسياسات القمعية التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن الحق الفلسطيني.
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إنّ اعتراف سلطات الاحتلال لـ"منظمة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل" باستشهاد 94 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى شهر آب/أغسطس 2025، ثم تسجيل أربعة آخرين بعد ذلك والإعلان عنهم ليرتفع العدد إلى 98،.
وأشار الزغاري إلى أن هذه الإحصائية توضوح أن العدد الحقيقي أعلى مما جرى الإعلان عنه ويتجاوز المئة، وهو عدد غير نهائي. ويُضاف إلى هؤلاء الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واحتُجزوا في المستشفيات الإسرائيلية حتى استشهادهم، إضافة إلى العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم.
وأضاف الزغاري أن هذه المعطيات تمثل مؤشراً جديداً وتأكيداً إضافياً على فداحة الجريمة المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لشكل آخر من الإبادة، استناداً إلى الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي وثّقتها عشرات المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات حقوقية في الأراضي المحتلة عام 1948.
ولفت الزغاري إلى أن كل قضية شهيد أسير تكشف، في تفاصيلها، عن مجموعة من السياسات التي ينتهجها الاحتلال في التعامل مع الشهداء الأسرى، والتي تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وانتهاك أبسط حقوقهم، ليس فقط عبر أدوات السيطرة الاستعمارية على حياة الفلسطيني ووجوده واستهدافه، بل أيضاً عبر أدوات السيطرة بعد الموت، من خلال احتجاز جثامين الشهداء، والتمثيل بهم، وسرقة أعضائهم، وحرمان عائلاتهم من مواراتهم الثرى.
وأكد الزغاري مجدداً أن الفظائع التي مورست بحق الأسرى والمعتقلين بعد الإبادة تجاوزت حدود التصور؛ بدءاً من جرائم التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية بما فيها جرائم الاغتصاب. ولا تزال الإفادات والشهادات تكشف يومياً عن تفاصيل جديدة ومعلومات أكثر خطورة بشأن شكل الإبادة الجارية داخل السجون.
"يُذكر أنّ المؤسسات الفلسطينية تمكنت من توثيق والإعلان عن استشهاد 81 أسيراً ومعتقلاً في السجون الإسرائيلية".
بعد طول أخذ وردّ، صوّت «مجلس الأمن الدولي»، فجر اليوم، على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة، مدعومة بتأييد بعض الدول الإسلامية والعربية، لاعتماد خريطة الطريق التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، والتي يتصدّرها بند إنشاء «قوة استقرار دولية». وكان سيطر التهديد باستخدام روسيا حق النقض «الفيتو» على أجواء التصويت، بعدما وزّعت بعثتها، قبل أيام، مشروع قرار مضاد يدعو «الأمم المتحدة» إلى تقديم اقتراحات بشأن تشكيل «القوة لغزة»، ويشطب أي إشارة إلى «مجلس السلام» الذي تقوده واشنطن. وفي ظلّ المخاوف من «الفيتو» الروسي، كثّفت البعثة الأميركية، في أثناء الأيام الأخيرة، تحرّكاتها الدبلوماسية لضمان دعم مشروع الولايات المتحدة، وأصدرت بياناً حذّرت فيه من أنّ «محاولات زرع الفتنة الآن لها عواقب وخيمة وملموسة على الفلسطينيين في غزة».
مع ذلك، رجّحت مصادر دبلوماسية في نيويورك، أن يُعتمد المشروع الأميركي، من دون لجوء روسيا والصين إلى استخدام «الفيتو» ضدّه، وإن امتنعتا عن التصويت عليه، فيما عبّر الدبلوماسيون الأميركيون عن «تفاؤلهم بأن يحظى القرار بتأييد جميع أعضاء المجلس». وكانت أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، هي مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، دعمها المشترك للمشروع الأميركي، وذلك عبر بيان مشترك مع الولايات المتحدة، جاء فيه أنّ هذه الدول تؤيّد النص «الذي صاغته واشنطن، بالتشاور مع أعضاء المجلس وشركائها في المنطقة»، باعتباره «يدعم خطة شاملة وتاريخية لإنهاء الصراع في غزة».
وجاءت المسوّدة الأميركية التي جرى التصويت عليها، في نحو 6 صفحات، متضمّنة ملحقاً يورد النقاط العشرين الخاصة بخطة ترامب، من دون أن تنصّ على أي آليات للمحاسبة أو تقارير دورية بشأن عمل «مجلس السلام» أو «قوة الاستقرار». كما يربط النص الأميركي، أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بتنفيذ «برنامج إصلاحي على نحوٍ مُرضٍ»، ويشير إلى أنّه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، قد تتهيّأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية». كما تعهّدت الولايات المتحدة بإطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين «للتوصّل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».
كذلك، ينصّ مشروع القرار على أنّ «مجلس الأمن، يرحّب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسّق التمويل لإعادة تطوير غزة، وفقاً للخطة الشاملة، وبما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكّن السلطة الفلسطينية، من إتمام برنامجها الإصلاحي بنجاح». ويدعو المشروع أيضاً البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة؛ كما يخوّل الدول الأعضاء في «مجلس السلام»، إدارة عملية الحوكمة الانتقالية، بما يشمل الإشراف على «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات المحلّية».
وفي السياق ذاته، يجيز القرار إنشاء «قوة استقرار دولية مؤقّتة» تنتشر في غزة بقيادة موحّدة يقبل بها «مجلس السلام»، على أن تسهم الدول الأعضاء فيها، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وأن تتّخذ «جميع التدابير اللازمة» لتنفيذ ولايتها، بما في ذلك «استخدام القوة». ومن بين المهام الموكلة إلى تلك القوة: التنسيق مع إسرائيل ومصر، والتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُعتمد لاحقاً، وضمان عملية نزع السلاح من غزة وتدمير البنى التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها، إلى جانب حماية المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية. كما ينصّ القرار على أنّ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، سيكون مشروطاً بـ«استقرار الأوضاع الأمنية»، وبالاتفاق على «معايير زمنية» لعملية نزع السلاح، تُحدَّد بالتشاور بين «قوات الأمن الإسرائيلية وقوة الاستقرار والولايات المتحدة والجهات الضامنة».
ورغم تهافته، أثار بند إقامة الدولة الفلسطينية غضب الحكومة الإسرائيلية، التي أعلن رئيسها بنيامين نتنياهو، أنه «لم يُغيّر رأيه في رفض حلّ الدولتين»، فيما حرص مقرّبون منه على التأكيد أنّه «سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على تعديل النص وشطب الإشارة إلى الدولة الفلسطينية»، وهو ما لم يحدث حتى ساعة متأخّرة من مساء أمس. وشدّد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بدوره، على أنّ «القوة الدولية يجب أن تكون فاعلة وتتمتّع بصلاحيات تنفيذية لنزع سلاح حماس»، قائلاً إنّ مهمّتها ستكون «نزع وتفكيك سلاح حماس في غزة القديمة»، أي خارج نطاق سيطرة الاحتلال. كما صعّد عدد من وزراء حكومة العدو لهجتهم ضدّ القرار، ومن بينهم وزير المالية المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر، في أثناء اجتماع كتلة حزبه، أنّ «خطة المسار نحو دولة فلسطينية لن تكون، فهذه دولة اليهود وستبقى». أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فقد طالب بـ«تنفيذ اغتيالات ضدّ قادة السلطة الفلسطينية واعتقال أبو مازن»، متعهّداً بأنّه «سيتكفّل به في السجن» في حال استمرّت الاعترافات الدولية بـ«دولة فلسطين المخترعة».
وفيما رحّبت السلطة الفلسطينية بالمشروع الأميركي، وأعلنت وزارة الخارجية تأييدها له، رفضت الفصائل الفلسطينية مجمل المسار، وأصدرت مكاتبها في الجزائر التي تشغل حالياً مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، بياناً دعت فيه الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه «المساعي الجارية في أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي، بشأن نشر قوات دولية في غزة».
اتّسعت رقعة اعتداءات المستوطنين، مساء اليوم، لتشمل قرى وبلدات عدّة في الضفة الغربية، وسط حماية مباشرة من قوات الاحتلال.
وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، بأنّ مجموعات من المستوطنين اقتحمت قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم، وأضرمت النيران في ثلاثة منازل مأهولة، إلى جانب ثلاث مركبات، بالإضافة إلى إحراق «كرفان». وتمكّن أهالي القرية من إخماد النيران، من دون تسجيل إصابات، فيما لحقت أضرار مادية جسيمة بالمنازل والمركبات.
وفي سياقٍ متصل، هاجم مستوطنون بلدة سعير شمال شرق الخليل، حيث أحرقوا منزلاً ومركبتين، واعتدوا على عدد من الأهالي.
وقال المواطن عيسى شلالدة، في حديثٍ لوكالة «وفا» الفلسطينية، إنّ المستوطنين استهدفوا منازل عائلته في منطقة واد سعير، وأضرموا النيران في منزل نجله نسيم، وألحقوا أضراراً جسيمة في مركبتين.
كما أُصيب عدد من النساء برضوض نتيجة الضرب بالهراوات والآلات الحادّة، في ظل منع قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المنطقة.
رعاة الأغنام... هدف إضافي
امتدت الاعتداءات أيضاً إلى التجمعات البدوية في محيط القدس المحتلة، حيث تعرّض رعاة الأغنام في تجمّعي «أبو غالية» و«العراعرة»، قرب منطقة الكسّارات المحاذية لبلدة عناتا، لهجوم من قبل مستوطنين رشقوهم بالحجارة، واستهدفوا ماشيتهم، وأجبروهم على مغادرة المراعي.
وأفادت محافظة القدس بأنّ هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة ممنهجة لتهجير التجمعات البدوية، موضحةً أنّ المستوطنين يتحرّكون بدعم من قوات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض، عبر التضييق المتواصل على الأهالي ومصادر رزقهم.
وأشارت المحافظة إلى أنّ تجمّعي «أبو غالية» و«العراعرة» كانا قد تعرّضا لاقتحام سابق من جنود الاحتلال، قبل أسبوعين، حيث اعتُدي على عدد من السكان، وحُطّمت محتويات عدد من المساكن، في محاولة لزيادة الضغط على الأهالي ودفعهم نحو الرحيل القسري.
تجريف واستيطان في الأغوار وصور باهر
في الأغوار الشمالية، تواصلت، لليوم الخامس على التوالي، أعمال تجريف تنفذها جرافات المستوطنين في أراضٍ مملوكة «بالطابو» لمواطنين في منطقة الحديدية، وسط مخاوف من إقامة بؤرة استعمارية جديدة، وفق مصادر محّلية لـ«وفا».
وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، قبل ثلاثة أسابيع، بالاستيلاء على أراضٍ في الحديدية لأغراض عسكرية، من دون تحديد المساحة.
وتشهد الحديدية والمناطق المحيطة بها، مثل سمرة ومكحول، اقتحامات يومية من قبل مستوطنين مسلّحين، إلى جانب عمليات تسييج تطاول آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية.
وفي بلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة، وضع مستوطنون عدداً من «الكرفانات» داخل قطعة أرض مساحتها نحو 6 دونمات، بعد أن عمدوا إلى تسييجها.
في سياق متصل، هاجم مستوطنون، فجر اليوم، تجمّع «التبنة» البدوي قرب الخان الأحمر، شرق القدس، حيث رشقوا منازل الأهالي بالحجارة وروعوا الأطفال والنساء. وتشهد المنطقة، منذ أسابيع، سلسلة اعتداءات متواصلة، أبرزها استخدام مكبرات الصوت، خلال ساعات الليل، والتجوال بمركبات جبلية قرب مساكن التجمع، في محاولات مستمرة لدفع السكان إلى الرحيل.
السلطة الفلسطينية: لوضع حدّ لإرهاب المستوطنين
من جهته، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي، «بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية»، محذراً من «خطورة ميليشيات المستوطنين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي».
الجيش الإسرائيلي يفكّك بؤرة استيطانية
في المقابل، أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة ودمّر مبانيها.
وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشار قوة كبيرة في بؤرة «تسور مسغافي»، الواقعة في منطقة غوش عتصيون جنوبي القدس، مع استعداد آليات ثقيلة للهدم، بينها جرافة ظهرت وهي تصدم جانب أحد المباني بينما يقف أشخاص على سطحه.
وأفادت وسائل الإعلام بأنّ 25 عائلة أُجليت من المكان.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إنّ «الإخلاء يتم وفقاً للقانون والإجراءات المعتمدة»، مضيفةً في بيان أنّ «الأنشطة الإجرامية وحوادث العنف الشديدة في الموقع أثرت على أمن المنطقة».
وأفادت الوحدة بأنّ «الجيش والإدارة المدنية التابعة لها، المسؤولة عن هدم البؤر، إلى جانب الجهات الأمنية سيواصلون حفظ القانون والنظام في الضفة الغربية، مع التركيز، بشكلٍ خاص، على تنفيذ الإجراءات ضدّ المنشآت المبنية بشكلٍ غير قانوني والتي تقوّض الأمن والنظام العام لجميع سكان المنطقة».
وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول 2023.
تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاكمة رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، بتهمة «التحريض على الإرهاب»، وفق ما أفاد محاميه وكالة «صفا» الفلسطينية.
واعتبرت الوكالة أنّ «هذه الخطوة تشكّل تعدّياً خطيراً على المرجعية الدينية والوطنية والسياسية في المدينة المقدسة، بهدف محاصرتها وإسكات صوتها وإبعادها عن دورها الديني والوطني، ودفاعها عن القدس والأقصى».
وأشار محامي الدفاع عن الشيخ صبري، خالد زبارقة، إلى أنّه «يواجه لائحة اتهام قدّمتها نيابة الاحتلال، تتضمن ثلاث تهم تتعلق بـ(التحريض على الإرهاب)، خلال إلقائه كلمتي تعزية في عزاء الشهيدين عدي التميمي في القدس، ورائد خازم في جنين عام 2022، ونعيه رئيس حركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى عام 2024».
وكشف زبارقة، في حديثٍ لوكالة «صفا»، أنّ «أولى جلسات محاكمة الشيخ صبري ستُعقد غداً الثلاثاء، في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، ضمن لائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة الاحتلال ضدّ الشيخ قبل عامين».
وأشار إلى أنّ «إجراءات محاكمة الشيخ صبري تأتي ضمن الملاحقة السياسية والدينية والفكرية التي ينفّذها الاحتلال ضدّ خطيب الأقصى خلال السنوات الأخيرة، وتأتي استجابةً لحملة التحريض الواسعة التي شنّتها الأحزاب والمنظمات اليمينية المتطرفة ضدّه».
واعتبر محامي الدفاع أنّ «الاحتلال يستخدم أدواته القانونية لمحاكمة الشيخ صبري، مثل النيابة والمحاكم ولوائح الاتهام، ممّا يشكّل مخالفة للقانون وتعدّياً على حقّ الشيخ في ممارسة دوره الديني والوطني وفي الدفاع عن الأقصى».
ووفقاً للمحامي زبارقة، فإنّ لمحاكمة الشيخ صبري «أهمية كبيرة، لأنّنا كمحامين نريد فضح سياسات الاحتلال ومخططاته خلال هذه المحاكمة».
وترى مؤسسات مقدسية وحقوقية أنّ محاكمة الشيخ صبري تتجاوز بعدها القانوني، «فهي تفتح باباً لتغيير قواعد التعامل مع الشخصيات الدينية في القدس، وتمهّد لمرحلة قد تشهد تراجعاً في قدرة المرجعيات الإسلامية على حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه».
وتُعدّ هذه المحاكمة «سابقة خطيرة، إذ لم يسبق في تاريخ الاحتلال تقديم مرجعية دينية بحجم الشيخ صبري ومكانته للمحاكمة بتهم تتعلق بخطابه الديني»، وفق «صفا».
وخلال السنوات الأخيرة، تعرّض الشيخ صبري لسلسلة من الإجراءات العقابية، شملت الاعتقال والاستدعاء وإبعاده عن المسجد الأقصى ومنعه من السفر، إلى جانب حملات تحريض وتهديد بالقتل من قبل أحزاب إسرائيلية يمينية، على خلفية مواقفه الدينية والسياسية.
يقدّم مسرح «مونو» مسرحية الأطفال والعائلة بعنوان «أنا لما اكبر»، يوم السبت 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. المسرحية حكاية دافئة تُعيد إلى المسرح بساطته الأولى وروحه الإنسانية. تتابع المسرحية حلم الطفل رواد بأن يُصبح فنّان سيرك، رغم سخرية أهل قريته وغياب دعم والدته. تُحاكي القصة أحلام الأطفال في مواجهة الواقع، وتفتح باباً واسعاً أمام فكرة الإيمان بالذات، والتمسّك بأحلامنا رغم العقبات، ودور أصدقائنا، مثل «ديما» و«فودّا» في المسرحية، في مساعدتنا على الاستمرار. يستفيد العرض من عناصر بسيطة لكن مشغولة بعناية: موسيقى مبهجة، حركة حيوية، رسائل غير مباشرة حول الشجاعة، والموازنة بين الدعابة والمشاعر. وبذلك، تصبح المسرحية تجربة عائلية تُجدد حضور مسرح الأطفال في بيروت في زمن يندر فيه الإنتاج لهذا النوع.
* «أنا لما اكبر»: 22 تشرين الثاني - الساعة الرابعة عصراً - مسرح «مونو» (الجميزة). للاستعلام: 01/421870
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، أنّ الولايات المتحدة "ستُقدِم على بيع مقاتلات إف-35 للسعودية"، وأشاد بـ"الشراكة" مع الرياض.
جاء ذلك خلال حديث ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، عشية زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى واشنطن.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الابيض "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات إف-35. لقد كانوا (السعوديون) حليفا عظيما".
"تهديد للتفوق الجوي النوعي الإسرائيلي"
وأعربت جهات إسرائيلة عن مخاوف متصاعدة من فقدان "التفوق الجوي" في المنطقة، في أعقاب مضيّ ترامب في صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قدرة تل أبيب على عرقلة الصفقة محدودة.
وحذّر الجيش الإسرائيلي، في وثيقة مهنية رفعها إلى القيادة السياسية، من صفقة بيع المقاتلات إلى السعودية، مؤكّدًا أن الخطوة قد تُضعف التفوّق الجوي الذي يعتمد عليه سلاح الجو في عملياته الإقليمية.
ووفق ما كشفه موقع "واينت" الإسرائيلي، تضمّنت الوثيقة موقفًا صريحًا من سلاح الجو يحذّر من أن امتلاك دول إضافية في الشرق الأوسط للطراز نفسه سيقوّض ما تعتبره الأجهزى الأمنية "ميزة التفوّق النوعي".
وتشير الوثيقة إلى أن نجاح مهمّات تنفّذها إسرائيل في "المدى الثالث" يعتمد على الانفراد الإقليمي بهذا النوع من الطائرات وقدرتها على العمل بسرّية وبُعد كبير عن الحدود.
وأوضحت التقديرات العسكرية فإن صفقة بهذا الحجم قد تستهلك خطوط إنتاج الطائرات في الولايات المتحدة، بما قد يؤخّر توريد دفعات جديدة لإسرائيل، وهو ما ينظر إليه الجيش كمصدر قلق إضافي على المدى القريب.
في المقابل، قلّلت أوساط إسرائيلية من أهمية الصفقة، مشيرة إلى أن صفقة مماثلة أبرمت مع الإمارات عام 2020 لم تُنفَّذ حتى اليوم.
ولفتت إلى أنه حتى في حال إتمام الصفقة فعليًا، فإن وصول الطائرة الأولى إلى الرياض سيستغرق 6 سنوات على الأقل.
في حين ستبقى للولايات المتحدة درجة عالية من التحكم بالمقاتلات التي ستزودها للسعودية والقيود المفروضة على استخدامها.
ويزور بن سلمان البيت الأبيض، الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع ترامب تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات في التجارة والتكنولوجيا وربما الطاقة النووية.
وستكون هذه أول زيارة لولي العهد السعودي إلى واشنطن منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في إسطنبول عام 2018.
ويسعى ترامب إلى الاستفادة من التعهد السعودي باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه خلال زيارته للرياض في أيار/ مايو.
ويسعى بن سلمان إلى الحصول على ضمانات أمنية، ويريد الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم نحو اتفاق بشأن برنامج نووي مدني.
أثار القرار الأميركي بشأن غزة، الذي اعتمده مجلس الأمن، انقسامات بين الفلسطينيين. رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأبدت استعدادها الكامل للتعاون في تنفيذه، معتبرة أنه يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويتيح المضي قدماً نحو السلام والاستقرار.
في المقابل، رفضت فصائل المقاومة القرار واعتبرته وصاية على الشعب الفلسطيني. وانتقدت حركة حماس القرار بشكل مباشر، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مشددة على أن هذا الحق مكفول بموجب المواثيق الدولية والقوانين الدولية.
السلطة الفلسطينية ترحب بمشروع القرار الأميركي
رحبت السلطة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة. منوهة إلى أنه يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في القطاع، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
أوضحت السلطة الفلسطينية أن مشروع القرار الأممي يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة تطبيقه فورًا لضمان عودة الحياة الطبيعية في غزة، وحماية السكان، ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، والحفاظ على حل الدولتين.
وأعربت عن استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف لتنفيذ القرار، والمضي قدما في المسار السياسي الذي يؤدي إلى السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القانون الدولي، مؤكدة مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وشكرت جميع الدول التي أعربت عن دعمها لجهود إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال والسلام العادل.
حماس تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتؤكد تمسّكها بالثوابت الوطنية
أعربت حركة حماس عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بغزة، معتبرة أنه لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ولا يعالج تداعيات ما وصفته بجرائم الاحتلال.
وقالت الحركة إن القرار يفرض وصاية دولية على القطاع ويفصله عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، في حين يتيح للاحتلال تحقيق أهداف لم يستطع فرضها عبر الحرب.
وأكدت حماس أن سلاح المقاومة شأن وطني مرتبط بإنهاء الاحتلال، رافضة أي مهام دولية داخل غزة تشمل نزع هذا السلاح.
وشددت على أن أي قوة دولية يجب أن تتمركز على الحدود فقط وتعمل حصرا تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
كما طالبت الحركة بتسهيل دخول المساعدات فوراً وفتح المعابر دون تسييس أو قيود، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تنهي الحرب، وتضمن إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره.
الجهاد الإسلامي ترفض القرار الأميركي لمجلس الأمن وتؤكد حق المقاومة
أكدت حركة الجهاد الإسلامي رفضها للقرار الأميركي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يفرض وصاية دولية على قطاع غزة ويفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، بما يخالف ثوابت الشعب الفلسطيني ويصادر حقه في تقرير مصيره.
وشددت الحركة على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حق مكفول بالقانون الدولي، وأن أي تدخل دولي لنزع سلاح المقاومة يحوّل الجهات المعنية إلى شريك في أجندة الاحتلال.
كما دانت الجهاد الإسلامي تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط، واعتبرت فرض سلطة دولية على الشعب الفلسطيني دون رضاه انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن القرار أغفل محاسبة الاحتلال ورفع الحصار عن غزة وإعادة وصل القطاع ببقية الأراضي الفلسطينية.
والليلة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة؛ بأغلبية 13 عضوا في المجلس صوتوا لصالح المشروع، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.
ويتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية، كما يلزم القوات الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة "حكم انتقالية" لغزة سيرأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
وستعمل القوات الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.
كما يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا.
قال رئيس نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إن اعتراف سلطات الاحتلال لـ"منظمة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل" باستشهاد 94 أسيرا منذ بدء حرب الإبادة حتى أغسطس/آب 2025، ثم إضافة أربعة آخرين لاحقًا ليصل العدد إلى 98، يؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى ويتجاوز المئة، وهو غير نهائي.
وأوضح الزغاري أن هذا العدد لا يشمل الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واستشهدوا في المستشفيات الإسرائيلية، ولا الذين أُعدموا ميدانيا بعد اعتقالهم، ما يكشف حجم الجريمة المستمرة بحق الأسرى.
وأشار إلى أن كل ملف شهيد أسير يفضح سياسات الاحتلال القائمة على نزع إنسانية الفلسطينيين، من خلال التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى احتجاز الجثامين والتمثيل بها وسرقة الأعضاء وحرمان العائلات من وداع أبنائها.
وأوضح أن الشهادات التي تكشف يوميا من داخل السجون تظهر تفاصيل أشد خطورة عن الإبادة الجارية بحق الأسرى.
وأكد أن هذه المعطيات تمثل دليلا جديدا على فداحة الجرائم المستمرة بحق الأسرى، الذين يتعرضون لشكل آخر من الإبادة داخل سجون الاحتلال.
وأكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال يشكّل وصمة عار على جبين الإنسانية، محذرا من "محاولات إعدام بطيء" تمارس بحقهم.
وأوضح شديد أن الاعتداء المتكرر على الأسير عبد الله البرغوثي في سجن جلبوع يأتي ضمن سياسة تنكيل ممنهجة، تنفذها إدارة السجون بتوجيهات سياسية، مشيرا إلى أن ما يجري يعكس تهديدات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باستهداف الأسرى وقادتهم.
وحذر من تدهور الوضع الصحي للبرغوثي وللأسرى عموما، في ظل الإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج، معتبرا أن هذه الممارسات تستهدف كسر إرادة الحركة الأسيرة.
ودعا شديد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام محاولات الاحتلال كسر رموزه داخل السجون.
ووثقت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلا من غزة داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة الكاملة، نظرا للقيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تدفق المعلومات، خصوصاً تلك المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة، ما يجعل العدد الفعلي مرجحا لأن يكون أعلى بكثير.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire