في مثل هذا اليوم، تمرّ الذكرى الأولى
لاستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة «حماس» ويُطرح سؤال من هو يحيى
السنوار، أحد ليسلط الضوء على مسيرة أحد أبرز رموز المقاومة الفلسطينية في
قطاع غزة، وأحد العقول المؤسسة لمسار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
مسيرة حافلة امتدت لأربعة عقود، جمع فيها بين الفكر والتنظيم والميدان والسجن والقيادة، وانتهت كما بدأت: مشتبكاً.
من هو يحيى السنوار: النشأة والبدايات الأولى
وُلد يحيى إبراهيم السنوار عام 1962، في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة، لعائلة لاجئة هُجّرت من بلدة المجدل المحتلة عام 1948. في أزقة المخيّم تشكل وعيه الأول، حيث امتزجت طفولته برائحة البارود وصوت الأذان، فكبر مؤمناً بأن فلسطين لا تُسترد إلا بالمقاومة.
درس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في غزة، وهناك كان من أوائل الشباب الذين أسسوا النواة التنظيمية لحركة المقاومة الإسلامية. عرفته الحركة منذ بداياتها شاباً صلباً، جريئاً، لا يعرف المساومة، ومتقدماً الصفوف في العمل التنظيمي والميداني.
من العمل الطالبي إلى التنظيم المسلح
في مطلع الثمانينيات، انتقل السنوار من النشاط الطالبي إلى العمل التنظيمي المسلح. عام 1983، شارك في تأسيس جهاز «أمن الدعوة»، الذي شكّل النواة الأولى لجهاز الأمن العام للحركة لاحقاً. وبعد ثلاث سنوات، أسهم في تأسيس منظمة «مجد» الجهاز الأمني لـ«حماس»، التي تولت ملاحقة العملاء وكشف المتعاونين مع الاحتلال.
الاعتقالات
تعرض السنوار للاعتقال مرات عدة. أولها عام 1982 في سجن الفارعة لمدة ستة أشهر. وفي عام 1988، حكم عليه الاحتلال بأربعة مؤبدات، فقضى 23 عاماً متواصلة في الأسر، بينها نحو أربع سنوات في العزل الانفرادي.
داخل السجن، لم يتوقف عن العمل التنظيمي والفكري، بل قاد الهيئة القيادية العليا لأسرى «حماس»، وأشرف على إضرابات كبرى عن الطعام. تحوّل إلى أحد أبرز القيادات التنظيمية والفكرية داخل المعتقلات، يقود الأسرى بثباتٍ قلّ نظيره، وينظم صفوفهم ويؤطر وعيهم السياسي. كان السجن بالنسبة إليه مدرسةً للوعي وميداناً آخر للاشتباك مع العدو.
كما أتقن اللغة العبرية، وكرّس سنوات الأسر للبحث والكتابة، فألّف وترجم كتباً عن الأمن والسياسة الإسرائيلية، من أبرزها:
العودة إلى الحرية… وموقع القيادة
في عام 2011، خرج السنوار إلى الحرية ضمن صفقة «وفاء الأحرار»، ليعود إلى شعبه أشد تمسكاً بخيار المقاومة
بعد الإفراج عنه، تولى مسؤوليات قيادية رفيعة في حركة «حماس»، ولعب دوراً محورياً في تطوير بنيتها الأمنية والعسكرية. بعد عام واحد، تزوج وأنجب ثلاثة أبناء: إبراهيم وعبد الله ورضا.
دخل بعدها مباشرة في العمل السياسي والتنظيمي، فانتُخب عضواً في المكتب السياسي للحركة، وتولى الملف الأمني عام 2012، ثم الملف العسكري عام 2013.
على لائحة الاستهداف الأميركية
عام 2015، أدرجته الولايات المتحدة الأميركية على قائمتها «للإرهابيين الدوليين»، وهو العام ذاته الذي كُلّف فيه بإدارة ملف الأسرى الإسرائيليين لدى «كتائب القسام».
كان لقبه «القائد المشتبك»، لأنه لم يفصل يوماً بين الفكرة والبندقية. آمن أن المقاومة ليست خياراً تكتيكياً، بل قدر لشعبٍ يواجه احتلالاً لا يعرف إلا لغة القوة. وفي كل مرحلة من مراحل الصراع، كان يؤكد أن غزة ستبقى خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى، وأن السلاح هو الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق الوطنية.
رئاسة الحركة في زمن الحرب
عام 2017، انتُخب السنوار رئيساً للمكتب السياسي لـ«حماس» في قطاع غزة، ثم أعيد انتخابه لدورة ثانية عام 2021. وبعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة عام 2023، قاد السنوار الحركة في واحدة من أكثر مراحلها حساسية.
وفي السادس من آب 2024، انتُخب رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لهنية.
لحظة الاستشهاد… مشتبكاً
في السادس عشر من تشرين الأول 2024، استُشهد يحيى السنوار أثناء اشتباك مع قوات الاحتلال في مدينة رفح، بعد مسيرة طويلة من النضال والفداء.
رحل مرتدياً جعبته العسكرية، مقبلاً غير مدبر. وكما حرم الاحتلال من الأمان خلال معركة «طوفان الأقصى»، حرمه أيضاً من صورة النصر في لحظاته الأخيرة.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، بادرت قوات الاحتلال إلى الاشتباك مع مجموعة من الأشخاص من دون تحديد هويتهم، بينما لجأ أحدهم إلى مبنى في المنطقة تبيّن لاحقاً أنه السنوار . أظهرت الصور التي نشرها جيش العدو السنوار ملثماً، يجلس على مقعد ويرمي لوحاً خشبياً نحو مسيّرة إسرائيلية دخلت المبنى، قبل أن يتم استهدافه بقذيفة دبابة.
«طوفان الأقصى» المعركة التي غيّرت وجه المنطقة
في اليوم الـ377 من المعركة، جاء الإعلان عن استشهاد «القائد المشتبك». وهي المعركة التي شاركت فيها قوى عالمية عظمى، بدعم عسكري واستخباري ضخم لإسرائيل، في حربٍ وُصفت بأنها الأخطر والأعنف في تاريخ غزة الحديث، وتوشك أن تغيّر وجه المنطقة.
إرث القائد والذاكرة التي لا تموت
في خاتمة أسطورية تشبه بدايته، ظهر السنوار بجعبته العسكرية ولثامه، أصيب في يده، ربطها بسلك حديدي، وواصل القتال.
من هو يحيى السنوار؟ إنه القائد الذي رحل كما عاش: صامداً، مشتبكاً، ثابتاً كجبال غزة. إرثه ليس سيرة شخصية فقط، بل جزء من ذاكرة المقاومة الفلسطينية الحديثة.
واستذكرت «حماس»، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السنوار «بكل فخر واعتزاز سيرته العطرة ومسيرته المباركة، حيث عاش حياته مجاهداً منذ شبابه، وصامداً ثابتاً قاهراً لسجّانيه خلال سنوات الأسر الـ 23، ومواصلاً مسيرة الإعداد والبناء والتخطيط بعد التحرّر من السجن، حتى ميلاد فجر السابع من أكتوبر عام 2023، الذي قهر الاحتلال، وزلزل كيانه الراهن، وحطّم أسطورة جيشه، وصولاً إلى ارتقائه شهيداً على أرض المعركة مُلتحماً ومُشتبكاً».
وأكدت الحركة في بيانها أنَّ «استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار، ومن قبله كلّ قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب ذات الشوكة ومسيرة النضال من أجل التحرير والعودة، لن يزيد الحركة وشعبنا ومقاومتنا إلا قوَّة وصلابة وإصراراً على التمسّك بمنهجهم، والمُضيّ على دربهم، والوفاء لدمائهم وتضحياتهم».
وأضاف البيان: «يمرُّ عامٌ كاملٌ على تلك الملحمة البطولية التي شاهدها العالم، كان بطلها قائد معركة طوفان الأقصى. جذوة الطوفان لن تخبو، ودماء القادة الشُّهداء تعزّز طريق المقاومة للأجيال، وعهد الثبات على نهجهم والوفاء لتضحياتهم ومسيرتهم حتى تحرير الأرض والمقدسات».
من هو يحيى السنوار: النشأة والبدايات الأولى
وُلد يحيى إبراهيم السنوار عام 1962، في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة، لعائلة لاجئة هُجّرت من بلدة المجدل المحتلة عام 1948. في أزقة المخيّم تشكل وعيه الأول، حيث امتزجت طفولته برائحة البارود وصوت الأذان، فكبر مؤمناً بأن فلسطين لا تُسترد إلا بالمقاومة.
درس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في غزة، وهناك كان من أوائل الشباب الذين أسسوا النواة التنظيمية لحركة المقاومة الإسلامية. عرفته الحركة منذ بداياتها شاباً صلباً، جريئاً، لا يعرف المساومة، ومتقدماً الصفوف في العمل التنظيمي والميداني.
من العمل الطالبي إلى التنظيم المسلح
في مطلع الثمانينيات، انتقل السنوار من النشاط الطالبي إلى العمل التنظيمي المسلح. عام 1983، شارك في تأسيس جهاز «أمن الدعوة»، الذي شكّل النواة الأولى لجهاز الأمن العام للحركة لاحقاً. وبعد ثلاث سنوات، أسهم في تأسيس منظمة «مجد» الجهاز الأمني لـ«حماس»، التي تولت ملاحقة العملاء وكشف المتعاونين مع الاحتلال.
الاعتقالات
تعرض السنوار للاعتقال مرات عدة. أولها عام 1982 في سجن الفارعة لمدة ستة أشهر. وفي عام 1988، حكم عليه الاحتلال بأربعة مؤبدات، فقضى 23 عاماً متواصلة في الأسر، بينها نحو أربع سنوات في العزل الانفرادي.
داخل السجن، لم يتوقف عن العمل التنظيمي والفكري، بل قاد الهيئة القيادية العليا لأسرى «حماس»، وأشرف على إضرابات كبرى عن الطعام. تحوّل إلى أحد أبرز القيادات التنظيمية والفكرية داخل المعتقلات، يقود الأسرى بثباتٍ قلّ نظيره، وينظم صفوفهم ويؤطر وعيهم السياسي. كان السجن بالنسبة إليه مدرسةً للوعي وميداناً آخر للاشتباك مع العدو.
كما أتقن اللغة العبرية، وكرّس سنوات الأسر للبحث والكتابة، فألّف وترجم كتباً عن الأمن والسياسة الإسرائيلية، من أبرزها:
العودة إلى الحرية… وموقع القيادة
في عام 2011، خرج السنوار إلى الحرية ضمن صفقة «وفاء الأحرار»، ليعود إلى شعبه أشد تمسكاً بخيار المقاومة
بعد الإفراج عنه، تولى مسؤوليات قيادية رفيعة في حركة «حماس»، ولعب دوراً محورياً في تطوير بنيتها الأمنية والعسكرية. بعد عام واحد، تزوج وأنجب ثلاثة أبناء: إبراهيم وعبد الله ورضا.
دخل بعدها مباشرة في العمل السياسي والتنظيمي، فانتُخب عضواً في المكتب السياسي للحركة، وتولى الملف الأمني عام 2012، ثم الملف العسكري عام 2013.
على لائحة الاستهداف الأميركية
عام 2015، أدرجته الولايات المتحدة الأميركية على قائمتها «للإرهابيين الدوليين»، وهو العام ذاته الذي كُلّف فيه بإدارة ملف الأسرى الإسرائيليين لدى «كتائب القسام».
كان لقبه «القائد المشتبك»، لأنه لم يفصل يوماً بين الفكرة والبندقية. آمن أن المقاومة ليست خياراً تكتيكياً، بل قدر لشعبٍ يواجه احتلالاً لا يعرف إلا لغة القوة. وفي كل مرحلة من مراحل الصراع، كان يؤكد أن غزة ستبقى خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى، وأن السلاح هو الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق الوطنية.
رئاسة الحركة في زمن الحرب
عام 2017، انتُخب السنوار رئيساً للمكتب السياسي لـ«حماس» في قطاع غزة، ثم أعيد انتخابه لدورة ثانية عام 2021. وبعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة عام 2023، قاد السنوار الحركة في واحدة من أكثر مراحلها حساسية.
وفي السادس من آب 2024، انتُخب رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لهنية.
لحظة الاستشهاد… مشتبكاً
في السادس عشر من تشرين الأول 2024، استُشهد يحيى السنوار أثناء اشتباك مع قوات الاحتلال في مدينة رفح، بعد مسيرة طويلة من النضال والفداء.
رحل مرتدياً جعبته العسكرية، مقبلاً غير مدبر. وكما حرم الاحتلال من الأمان خلال معركة «طوفان الأقصى»، حرمه أيضاً من صورة النصر في لحظاته الأخيرة.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، بادرت قوات الاحتلال إلى الاشتباك مع مجموعة من الأشخاص من دون تحديد هويتهم، بينما لجأ أحدهم إلى مبنى في المنطقة تبيّن لاحقاً أنه السنوار . أظهرت الصور التي نشرها جيش العدو السنوار ملثماً، يجلس على مقعد ويرمي لوحاً خشبياً نحو مسيّرة إسرائيلية دخلت المبنى، قبل أن يتم استهدافه بقذيفة دبابة.
«طوفان الأقصى» المعركة التي غيّرت وجه المنطقة
في اليوم الـ377 من المعركة، جاء الإعلان عن استشهاد «القائد المشتبك». وهي المعركة التي شاركت فيها قوى عالمية عظمى، بدعم عسكري واستخباري ضخم لإسرائيل، في حربٍ وُصفت بأنها الأخطر والأعنف في تاريخ غزة الحديث، وتوشك أن تغيّر وجه المنطقة.
إرث القائد والذاكرة التي لا تموت
في خاتمة أسطورية تشبه بدايته، ظهر السنوار بجعبته العسكرية ولثامه، أصيب في يده، ربطها بسلك حديدي، وواصل القتال.
من هو يحيى السنوار؟ إنه القائد الذي رحل كما عاش: صامداً، مشتبكاً، ثابتاً كجبال غزة. إرثه ليس سيرة شخصية فقط، بل جزء من ذاكرة المقاومة الفلسطينية الحديثة.
واستذكرت «حماس»، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السنوار «بكل فخر واعتزاز سيرته العطرة ومسيرته المباركة، حيث عاش حياته مجاهداً منذ شبابه، وصامداً ثابتاً قاهراً لسجّانيه خلال سنوات الأسر الـ 23، ومواصلاً مسيرة الإعداد والبناء والتخطيط بعد التحرّر من السجن، حتى ميلاد فجر السابع من أكتوبر عام 2023، الذي قهر الاحتلال، وزلزل كيانه الراهن، وحطّم أسطورة جيشه، وصولاً إلى ارتقائه شهيداً على أرض المعركة مُلتحماً ومُشتبكاً».
وأكدت الحركة في بيانها أنَّ «استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار، ومن قبله كلّ قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب ذات الشوكة ومسيرة النضال من أجل التحرير والعودة، لن يزيد الحركة وشعبنا ومقاومتنا إلا قوَّة وصلابة وإصراراً على التمسّك بمنهجهم، والمُضيّ على دربهم، والوفاء لدمائهم وتضحياتهم».
وأضاف البيان: «يمرُّ عامٌ كاملٌ على تلك الملحمة البطولية التي شاهدها العالم، كان بطلها قائد معركة طوفان الأقصى. جذوة الطوفان لن تخبو، ودماء القادة الشُّهداء تعزّز طريق المقاومة للأجيال، وعهد الثبات على نهجهم والوفاء لتضحياتهم ومسيرتهم حتى تحرير الأرض والمقدسات».
بحثاً عن بديل للاستعمار
تدعو مبادرة «الدولة الديموقراطية الواحدة - فلسطين» إلى حضور اللقاء السياسي تحت عنوان «نحو مشروع سياسي تحرري وديموقراطي»، الذي يُعقد في بيروت نظراً إلى استحالة عقده في فلسطين، يومَي السبت والأحد 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في «ملتقى» عبر منصة زووم. يهدف اللقاء إلى تقريب وجهات النظر بين المجموعات والشخصيات المشاركة حول سبل مواجهة المشروع الصهيوني والاستعماري والمشاريع الهوياتية والرأسمالية التي تهدد شعوب المنطقة، والسعي إلى بلورة مشروع سياسي تحرري وديموقراطي بديل قادر على مواجهة هذه المشاريع التفتيتية والدفع نحو انتظام سياسي جديد حوله.
يشارك في اللقاء عدد من الشخصيات السياسية والفكرية من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر، من بينهم: أحمد جبر، ألكسي حداد، إياد خليف، بيسان عدوان، جابر سليمان، جوزيف ضاهر، حسن شاهين، حيان جابر، سلمى الحافي، سمعان خوري، سهيل ياسين، صلاح عبد العاطي، عبادة كسر، محمد السايس، محمد زريعي، مروان رضوان، مزنى الشهابي، معاذ البابا، وهشام البستاني.
* «نحو مشروع سياسي تحرري وديموقراطي»: السبت والأحد 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) - الساعة العاشرة صباحاً - «ملتقى» (الحمرا). للاستعلام: 81/857880
تدعو مبادرة «الدولة الديموقراطية الواحدة - فلسطين» إلى حضور اللقاء السياسي تحت عنوان «نحو مشروع سياسي تحرري وديموقراطي»، الذي يُعقد في بيروت نظراً إلى استحالة عقده في فلسطين، يومَي السبت والأحد 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في «ملتقى» عبر منصة زووم. يهدف اللقاء إلى تقريب وجهات النظر بين المجموعات والشخصيات المشاركة حول سبل مواجهة المشروع الصهيوني والاستعماري والمشاريع الهوياتية والرأسمالية التي تهدد شعوب المنطقة، والسعي إلى بلورة مشروع سياسي تحرري وديموقراطي بديل قادر على مواجهة هذه المشاريع التفتيتية والدفع نحو انتظام سياسي جديد حوله.
يشارك في اللقاء عدد من الشخصيات السياسية والفكرية من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر، من بينهم: أحمد جبر، ألكسي حداد، إياد خليف، بيسان عدوان، جابر سليمان، جوزيف ضاهر، حسن شاهين، حيان جابر، سلمى الحافي، سمعان خوري، سهيل ياسين، صلاح عبد العاطي، عبادة كسر، محمد السايس، محمد زريعي، مروان رضوان، مزنى الشهابي، معاذ البابا، وهشام البستاني.
* «نحو مشروع سياسي تحرري وديموقراطي»: السبت والأحد 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) - الساعة العاشرة صباحاً - «ملتقى» (الحمرا). للاستعلام: 81/857880
غزة تواجه 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر بعد الحرب
يواجه قطاع غزة "أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث"، بحسب ما أوضح المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن حجم الدمار والأنقاض الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين بلغ مستوى غير مسبوق.
وأوضح المكتب، في بيان، أن "التقديرات الحكومية حتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 تشير إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض"، تضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي "دمّرها الاحتلال عمدًا"، ما حوّل القطاع إلى "منطقة منكوبة بيئيًا وإنشائيًا"، وأدى إلى "إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة".
وأضاف البيان أن "عمليات إزالة الركام ستواجه معوقات جسيمة أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها"، مشيرًا إلى أنّ "إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الإسرائيلي المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين فاقم من حجم الكارثة".
وأكد المكتب الإعلامي أن "هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني بعدما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية".
وبيّن البيان أن "التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي"، محذرًا من أنّ هذه القنابل "تمثل تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيين والعاملين في الميدان"، وتتطلب "معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة".
وأوضح المكتب أن "حجم الدمار الكبير يستدعي صياغة خطة شاملة لإدارة الركام"، تشمل "تحديد أماكن التكدّس، والتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به".
وختم البيان بالتأكيد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والإنشائية التي أصابت غزة"، مجددًا الدعوة إلى "تحرك دولي عاجل يضمن إزالة الركام بأمان، ومعالجة المتفجرات غير المنفجرة، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب".
يواجه قطاع غزة "أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث"، بحسب ما أوضح المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن حجم الدمار والأنقاض الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين بلغ مستوى غير مسبوق.
وأوضح المكتب، في بيان، أن "التقديرات الحكومية حتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025 تشير إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض"، تضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي "دمّرها الاحتلال عمدًا"، ما حوّل القطاع إلى "منطقة منكوبة بيئيًا وإنشائيًا"، وأدى إلى "إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة".
وأضاف البيان أن "عمليات إزالة الركام ستواجه معوقات جسيمة أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها"، مشيرًا إلى أنّ "إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الإسرائيلي المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين فاقم من حجم الكارثة".
وأكد المكتب الإعلامي أن "هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني بعدما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية".
وبيّن البيان أن "التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي"، محذرًا من أنّ هذه القنابل "تمثل تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيين والعاملين في الميدان"، وتتطلب "معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة".
وأوضح المكتب أن "حجم الدمار الكبير يستدعي صياغة خطة شاملة لإدارة الركام"، تشمل "تحديد أماكن التكدّس، والتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به".
وختم البيان بالتأكيد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والإنشائية التي أصابت غزة"، مجددًا الدعوة إلى "تحرك دولي عاجل يضمن إزالة الركام بأمان، ومعالجة المتفجرات غير المنفجرة، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب".
120 جثمانًا أعادها الاحتلال تحمل أدلة على إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي
أعادت إسرائيل، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 120 جثمانًا لشهداء فلسطينيين احتجزتهم خلال حربها على قطاع غزة، بينهم عشرات الجثامين مجهولة الهوية، في وقتٍ كشفت فيه التحقيقات الميدانية والفحوصات الرسمية عن أدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي بحق عدد من الضحايا، بحسب ما جاء في بيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس.
وأوضح المكتب في بيانه أنه "تم استكمال استلام 120 جثمانًا من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا"، مشيرًا إلى أن الجثامين أُعيدت على ثلاث دفعات متتالية: 45 جثمانًا يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 اليوم الخميس. وأضاف أن من بين الجثامين عشرات الحالات المجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
وأشار البيان إلى أنّ الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية توثّق جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب شديد بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم، موضحًا أن المشاهد التي رُصدت تؤكد "أن بعض الضحايا أُعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم".
وبيّن المكتب أن بين الأدلة التي تم توثيقها: "آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدًا يؤكد عمليات إعدام متعمدة، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيون معصوبة توحي باعتقال سابق لعملية القتل". كما أشار إلى أن بعض الجثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، فيما أظهرت أخرى آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور وحروق وجروح غائرة.
وقال المكتب إن "هذه المشاهد تمثل أدلة قاطعة على أن الاحتلال مارس سياسة القتل خارج نطاق القانون، والتصفية الجسدية بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين"، معتبرًا أن ما كُشف عنه اليوم "يؤكد حجم الوحشية التي رافقت الحرب على غزة".
وأضاف البيان أن هذه الجرائم "تُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني الذي يحظر التعذيب والإعدام الميداني للمعتقلين"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة دولية مستقلة وعاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتشديد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الموثقة"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل وجاد يضع حدًّا لسياسات القتل والإبادة التي تُمارس بحق الفلسطينيين، ويضمن ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة".
أعادت إسرائيل، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 120 جثمانًا لشهداء فلسطينيين احتجزتهم خلال حربها على قطاع غزة، بينهم عشرات الجثامين مجهولة الهوية، في وقتٍ كشفت فيه التحقيقات الميدانية والفحوصات الرسمية عن أدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي بحق عدد من الضحايا، بحسب ما جاء في بيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس.
وأوضح المكتب في بيانه أنه "تم استكمال استلام 120 جثمانًا من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا"، مشيرًا إلى أن الجثامين أُعيدت على ثلاث دفعات متتالية: 45 جثمانًا يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 اليوم الخميس. وأضاف أن من بين الجثامين عشرات الحالات المجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
وأشار البيان إلى أنّ الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية توثّق جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب شديد بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم، موضحًا أن المشاهد التي رُصدت تؤكد "أن بعض الضحايا أُعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم".
وبيّن المكتب أن بين الأدلة التي تم توثيقها: "آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدًا يؤكد عمليات إعدام متعمدة، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيون معصوبة توحي باعتقال سابق لعملية القتل". كما أشار إلى أن بعض الجثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، فيما أظهرت أخرى آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور وحروق وجروح غائرة.
وقال المكتب إن "هذه المشاهد تمثل أدلة قاطعة على أن الاحتلال مارس سياسة القتل خارج نطاق القانون، والتصفية الجسدية بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين"، معتبرًا أن ما كُشف عنه اليوم "يؤكد حجم الوحشية التي رافقت الحرب على غزة".
وأضاف البيان أن هذه الجرائم "تُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني الذي يحظر التعذيب والإعدام الميداني للمعتقلين"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة دولية مستقلة وعاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتشديد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الموثقة"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل وجاد يضع حدًّا لسياسات القتل والإبادة التي تُمارس بحق الفلسطينيين، ويضمن ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة".
هدوء هشّ في غزة... 67,967 شهيدًا و170,179 إصابة منذ 7 أكتوبر
تسود أجواء من التوتر الحذر في قطاع غزة، رغم مرور أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الالتزام ببنود الاتفاق.
ورغم دخول الهدنة يومها السابع بعد 735 يوما من حرب الإبادة على سكان القطاع، ما زال الهدوء هشّا ومشوبًا بالتوتر، مع تسجيل عمليات قصف متفرقة وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق القطاع، في وقت تواصل فيه الأطراف الوسيطة جهودها لضمان تثبيت التهدئة ومنع انهيارها الكامل.
وتطالب المنظمات الدولية إسرائيل بفتح جميع المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى السماح بدخول آلاف الشاحنات أسبوعيا لتلبية الاحتياجات الملحّة للسكان.
وفي المقابل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر حكومية أن إسرائيل قررت عدم فتح معبر رفح إلى حين تكثف حركة حماس جهودها لإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.
وجاء القرار رغم إعلان كتائب القسام، مساء الأربعاء، تسليم جثماني أسيرين آخرين قتلا خلال القصف الإسرائيلي أثناء الحرب، مؤكدة أن استعادة باقي الجثامين تحتاج إلى جهود ومعدات خاصة بسبب الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.
في الوقت ذاته، أعلن البيت الأبيض بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، والتي تتضمن تشكيل قوة دولية للاستقرار في القطاع، فيما عادت لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التصعيد، قائلا إن إسرائيل يمكنها "استئناف القتال في غزة بمجرد كلمة واحدة" منه إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.
ورغم ذلك، أقر ترامب بأن إسرائيل، "لو كانت قادرة على سحق حماس كليا، لفعلت ذلك خلال العامين الماضيين"، في إشارة إلى محدودية الإنجاز العسكري رغم الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب.
تسود أجواء من التوتر الحذر في قطاع غزة، رغم مرور أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الالتزام ببنود الاتفاق.
ورغم دخول الهدنة يومها السابع بعد 735 يوما من حرب الإبادة على سكان القطاع، ما زال الهدوء هشّا ومشوبًا بالتوتر، مع تسجيل عمليات قصف متفرقة وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق القطاع، في وقت تواصل فيه الأطراف الوسيطة جهودها لضمان تثبيت التهدئة ومنع انهيارها الكامل.
وتطالب المنظمات الدولية إسرائيل بفتح جميع المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى السماح بدخول آلاف الشاحنات أسبوعيا لتلبية الاحتياجات الملحّة للسكان.
وفي المقابل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر حكومية أن إسرائيل قررت عدم فتح معبر رفح إلى حين تكثف حركة حماس جهودها لإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين.
وجاء القرار رغم إعلان كتائب القسام، مساء الأربعاء، تسليم جثماني أسيرين آخرين قتلا خلال القصف الإسرائيلي أثناء الحرب، مؤكدة أن استعادة باقي الجثامين تحتاج إلى جهود ومعدات خاصة بسبب الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.
في الوقت ذاته، أعلن البيت الأبيض بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، والتي تتضمن تشكيل قوة دولية للاستقرار في القطاع، فيما عادت لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التصعيد، قائلا إن إسرائيل يمكنها "استئناف القتال في غزة بمجرد كلمة واحدة" منه إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.
ورغم ذلك، أقر ترامب بأن إسرائيل، "لو كانت قادرة على سحق حماس كليا، لفعلت ذلك خلال العامين الماضيين"، في إشارة إلى محدودية الإنجاز العسكري رغم الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب.
محكمة إسرائيلية تمدّد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية 6 أشهر
قضت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، بتمديد اعتقال الطبيب الأسير حسام أبو صفية (52 عاما)، لمدة ستة أشهر بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، بحسب ما أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.
وأبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان، بأن "المحكمة عقدت جلستها صباح الخميس للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".
وأضاف: "حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضا بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني".
وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، وشدّد على أنه "انتهاك للقانون الدولي، وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساسا بضمانات المحاكمة العادلة".
وأشار إلى أنه "لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
واعتُقل أبو صفية، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي "مستشفى كمال عدوان" في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.
قضت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، بتمديد اعتقال الطبيب الأسير حسام أبو صفية (52 عاما)، لمدة ستة أشهر بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، بحسب ما أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.
وأبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان، بأن "المحكمة عقدت جلستها صباح الخميس للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".
وأضاف: "حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضا بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني".
وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، وشدّد على أنه "انتهاك للقانون الدولي، وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساسا بضمانات المحاكمة العادلة".
وأشار إلى أنه "لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
واعتُقل أبو صفية، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي "مستشفى كمال عدوان" في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.
الجبهة الشعبية تنعي القائد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس أركان الجيش اليمني
تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الشعب اليمني الشقيق الأبيّ، وإلى الإخوة في حركة أنصار الله، وإلى القيادة اليمنية، وإلى القوات المسلحة اليمنية الباسلة، وإلى أسرة الشهيد القائد بخالص العزاء وصادق المواساة في استشهاد القائد العسكري البارز اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان الجيش اليمني، الذي ارتقى في ميدان العزّة والبطولة، ومعه كوكبة من رفاقه الأبطال، وفي مقدمتهم نجله البطل حسين (13 عاماً)، إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة، بعد حياة حافلة قضاها في ميدان الواجب المقدّس وهو يؤدي دوره في حماية وطنه وإسناد غزة، مضيفاً إلى سجل الشهداء صفحة جديدة من المجد والإباء.
وقالت الجبهة إن الشهيد القائد الغماري قدّم روحه الطاهرة فداءً للقضية المركزية للأمّة، قضية فلسطين، مجسّداً بدمه أن الانتماء للمقاومة والانتصار لعذابات الشعب الفلسطيني نهج ثابت وعقيدة ومسار حياة للشعب اليمني الشقيق وقواته المسلحة.
وأكدت على أن الشهيد أثبت بالفعل والعمل والتضحيات أن دعم غزة واجبٌ قومي وإنساني، وأن الموقف من فلسطين وإسناد غزة هو معيار العروبة والأصالة والكرامة.
كما شددت على أن دماء القادة اليمنيين، التي امتزجت بدماء شهداء غزة، لم ولن تذهب هدراً، وإن استشهاد القادة الأوفياء، رغم فداحة الخسارة، لن يوقف مسيرة المقاومة بل سيزيدها صلابةً وإصراراً؛ فكل قطرة دم تُراق على طريق القدس وفلسطين تُنبت جيلاً جديداً من المقاومين والقادة، أكثر إصراراً وثباتاً، يحملون راية الكفاح من صنعاء إلى غزة، ومن بيروت إلى القدس.
وأضافت الجبهة أن النهج النضالي الذي سار عليه الشهداء الأبطال مسارٌ تتوارثه الأجيال وتحمله الشعوب الحرة جيلاً بعد جيل، وسيظل مستمراً حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو تحرير كامل التراب الفلسطيني، واستعادة الحقوق الوطنية، ودحر كل أشكال الهيمنة والاحتلال.
وفي ختام بيانها، عبرت الجبهة عن تضامنها العميق مع الشعب اليمني المقاوم، الذي يقدّم تضحياته الجليلة دفاعاً عن كرامة الأمة والقيم التي توحّد أحرار العالم. وإننا على يقين أن درب الشهداء سيظل مضيئاً، وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة ما دام في الأمة قلب ينبض بالحرية والكرامة.
تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الشعب اليمني الشقيق الأبيّ، وإلى الإخوة في حركة أنصار الله، وإلى القيادة اليمنية، وإلى القوات المسلحة اليمنية الباسلة، وإلى أسرة الشهيد القائد بخالص العزاء وصادق المواساة في استشهاد القائد العسكري البارز اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان الجيش اليمني، الذي ارتقى في ميدان العزّة والبطولة، ومعه كوكبة من رفاقه الأبطال، وفي مقدمتهم نجله البطل حسين (13 عاماً)، إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة، بعد حياة حافلة قضاها في ميدان الواجب المقدّس وهو يؤدي دوره في حماية وطنه وإسناد غزة، مضيفاً إلى سجل الشهداء صفحة جديدة من المجد والإباء.
وقالت الجبهة إن الشهيد القائد الغماري قدّم روحه الطاهرة فداءً للقضية المركزية للأمّة، قضية فلسطين، مجسّداً بدمه أن الانتماء للمقاومة والانتصار لعذابات الشعب الفلسطيني نهج ثابت وعقيدة ومسار حياة للشعب اليمني الشقيق وقواته المسلحة.
وأكدت على أن الشهيد أثبت بالفعل والعمل والتضحيات أن دعم غزة واجبٌ قومي وإنساني، وأن الموقف من فلسطين وإسناد غزة هو معيار العروبة والأصالة والكرامة.
كما شددت على أن دماء القادة اليمنيين، التي امتزجت بدماء شهداء غزة، لم ولن تذهب هدراً، وإن استشهاد القادة الأوفياء، رغم فداحة الخسارة، لن يوقف مسيرة المقاومة بل سيزيدها صلابةً وإصراراً؛ فكل قطرة دم تُراق على طريق القدس وفلسطين تُنبت جيلاً جديداً من المقاومين والقادة، أكثر إصراراً وثباتاً، يحملون راية الكفاح من صنعاء إلى غزة، ومن بيروت إلى القدس.
وأضافت الجبهة أن النهج النضالي الذي سار عليه الشهداء الأبطال مسارٌ تتوارثه الأجيال وتحمله الشعوب الحرة جيلاً بعد جيل، وسيظل مستمراً حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو تحرير كامل التراب الفلسطيني، واستعادة الحقوق الوطنية، ودحر كل أشكال الهيمنة والاحتلال.
وفي ختام بيانها، عبرت الجبهة عن تضامنها العميق مع الشعب اليمني المقاوم، الذي يقدّم تضحياته الجليلة دفاعاً عن كرامة الأمة والقيم التي توحّد أحرار العالم. وإننا على يقين أن درب الشهداء سيظل مضيئاً، وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة ما دام في الأمة قلب ينبض بالحرية والكرامة.
الأونروا تؤكد استمرار المعاناة في غزة رغم وقف إطلاق النار
أكّد المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس، أن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيادتها لعملية الاستجابة الإنسانية هناك.
وأشار أبو حسنة إلى أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من إدخال أي من الإمدادات الإنسانية المخصصة لغزة، رغم مرور عدة أيام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال، وفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، إنّ "إسرائيل" لم تسمح بإدخال المساعدات الغذائية وغير الغذائية التي تحتويها ستة آلاف شاحنة تنتظر على أبواب القطاع، مشيراً إلى أنّ هذه الشاحنات تحتوي مواد غذائية تكفي السكان لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف: "لدينا مئات الآلاف من الأغطية والخيام والملابس وكميات كبيرة من الأدوية، ويجب إدخالها عاجلاً لمواجهة الأوضاع القاسية والخطيرة في القطاع التي لا تزال متدهورة".
وأكد أبو حسنة أنّ لدى الوكالة 12 ألف موظف يعملون حالياً داخل غزة، بالإضافة إلى 8 آلاف مدرس يشاركون في خطة لاستعادة العملية التعليمية لـ 640 ألف طالب غابوا عنها لمدة عامين.
كما استمرت العمليات الصحية في عيادات الأونروا منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث بلغ عدد الزيارات الطبية أكثر من عشرة ملايين زيارة، إضافة إلى عمليات جمع النفايات وتزويد مراكز الإيواء بالمستلزمات الضرورية وحفر الآبار داخل المخيمات.
ولفت إلى أن خدمات الدعم النفسي ما زالت مستمرة، حيث تم تقديم نحو 800 ألف استشارة نفسية، فيما توقّف توزيع المواد الغذائية نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك.
وأشار أبو حسنة إلى أن نحو 90% من منشآت الوكالة تضررت أو دمرت، وأن الأوضاع العامة في القطاع خطيرة، مع استمرار سيطرة إسرائيل على 53% من مساحة غزة ووجود أنقاض تعيق الحركة.
ودعا إلى تعزيز الدعم العربي للوكالة لضمان استمرار خدماتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، مشيراً إلى أن المفوض العام للأونروا يجري اتصالات مكثفة مع أطراف متعددة لضمان إدخال المساعدات وتمكين موظفيها الدوليين من دخول القطاع.
أكّد المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس، أن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيادتها لعملية الاستجابة الإنسانية هناك.
وأشار أبو حسنة إلى أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من إدخال أي من الإمدادات الإنسانية المخصصة لغزة، رغم مرور عدة أيام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال، وفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، إنّ "إسرائيل" لم تسمح بإدخال المساعدات الغذائية وغير الغذائية التي تحتويها ستة آلاف شاحنة تنتظر على أبواب القطاع، مشيراً إلى أنّ هذه الشاحنات تحتوي مواد غذائية تكفي السكان لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف: "لدينا مئات الآلاف من الأغطية والخيام والملابس وكميات كبيرة من الأدوية، ويجب إدخالها عاجلاً لمواجهة الأوضاع القاسية والخطيرة في القطاع التي لا تزال متدهورة".
وأكد أبو حسنة أنّ لدى الوكالة 12 ألف موظف يعملون حالياً داخل غزة، بالإضافة إلى 8 آلاف مدرس يشاركون في خطة لاستعادة العملية التعليمية لـ 640 ألف طالب غابوا عنها لمدة عامين.
كما استمرت العمليات الصحية في عيادات الأونروا منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث بلغ عدد الزيارات الطبية أكثر من عشرة ملايين زيارة، إضافة إلى عمليات جمع النفايات وتزويد مراكز الإيواء بالمستلزمات الضرورية وحفر الآبار داخل المخيمات.
ولفت إلى أن خدمات الدعم النفسي ما زالت مستمرة، حيث تم تقديم نحو 800 ألف استشارة نفسية، فيما توقّف توزيع المواد الغذائية نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك.
وأشار أبو حسنة إلى أن نحو 90% من منشآت الوكالة تضررت أو دمرت، وأن الأوضاع العامة في القطاع خطيرة، مع استمرار سيطرة إسرائيل على 53% من مساحة غزة ووجود أنقاض تعيق الحركة.
ودعا إلى تعزيز الدعم العربي للوكالة لضمان استمرار خدماتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، مشيراً إلى أن المفوض العام للأونروا يجري اتصالات مكثفة مع أطراف متعددة لضمان إدخال المساعدات وتمكين موظفيها الدوليين من دخول القطاع.
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في الخليل
استشهد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل، مساء الخميس.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد الطفل هو طالب في الصف الرابع الابتدائي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الحلاق "بعد إصابته برصاص اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل".
وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال، أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة "بنات الريحية" الثانوية، ما أدى إلى إصابة طفل بالفخذ.
ونقل الطفل إلى أحد المشافي القريبة وهو بحالة خطيرة، وهناك أقر الطاقم الطبي استشهاده.
استشهد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل، مساء الخميس.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد الطفل هو طالب في الصف الرابع الابتدائي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الحلاق "بعد إصابته برصاص اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل".
وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال، أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة "بنات الريحية" الثانوية، ما أدى إلى إصابة طفل بالفخذ.
ونقل الطفل إلى أحد المشافي القريبة وهو بحالة خطيرة، وهناك أقر الطاقم الطبي استشهاده.
تلويح متجدّد بالحصار | إسرائيل للمقاومة: الحرب لم تنتهِ بعد
في ما بدا محاولة للحدّ من نفوذها، عادت واشنطن وتل أبيب، إلى رفع الضغط على حركة «حماس»، التي أظهرت سيطرة كبيرة على الأرض في قطاع غزة، منذ البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الإثنين الماضي. وفيما حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحركة من الاستمرار في ما سمّاه «قتل الناس» في القطاع، في إشارة إلى العملاء، عاد رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى نغمة أنّ «المعركة لم تنتهِ بعد»، تزامناً مع تهديد تل أبيب، بتقليص كبير في حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، ما لم تسلّم «حماس» جثامين 19 أسيراً إسرائيلياً قتيلاً، يزعم الاحتلال أنها لا تزال في القطاع.
وقتل العدد الأكبر من الأسرى في غارات إسرائيلية استهدفت مباني في غزة، ما يعني أنهم مدفونون تحت ركامها. وتقول «حماس» إنها سلّمت ما أمكنها العثور عليه من جثامين، وإنّ العثور على المزيد يحتاج إلى معدّات خاصة، وهو ما ترفضه تل أبيب. إذ نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول حكومي، القول إنّ إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة، معلومات استخبارات تزعم أنّ «حماس» لا تقول الحقيقة بشأن عدم قدرتها على العثور على مزيد من الجثامين. وأكّدت «القناة 15» الإسرائيلية، بدورها، أنّ إسرائيل منعت الوفد التركي، الذي يضمّ فرق إنقاذ ومعدّات ثقيلة من دخول القطاع، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، القول إنّ «حماس قادرة على إعادة جثامين المخطوفين، ولا داعي لدخول الأتراك غزة».
وكان جدّد نتنياهو، أمس، في أثناء حفل لإحياء الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، القول «إننا مصمّمون على إعادة كلّ الرهائن»، مضيفاً أنّ «المعركة لم تنتهِ بعد، لكنّ هناك أمراً واحداً واضحاً، هو أنّ كلّ من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً. إسرائيل تقف في الخطّ الأول للمواجهة بين الهمجيّة والحضارة». ويأتي ذلك غداة تهديد وزير الحرب، يسرائيل كاتس، باستئناف القتال ضدّ «حماس» في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلانه أنّه أمر الجيش بإعداد «خطّة لسحق حماس» في حال تجدّد القتال.
وفيما طالب «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» حكومة العدو بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقّية، نقلت «هيئة البثّ الإسرائيلية» عن مسؤول قوله إنه «إذا لم تفرج حماس عن جثامين الأسرى خلال أيام فسنقلّص دخول المساعدات (إلى قطاع غزة) بشكل كبير»، ما يعني عملياً العودة إلى الحصار الذي لم يُرفع بشكل كامل أصلاً؛ إذ أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أمس، أنّ «480 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الأربعاء. وهي كمّية محدودة جدّاً. فالقطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً».
وفي حين تعارضت هذه الاتّهامات الإسرائيلية لـ«حماس»، مع تأكيد ترامب، أول أمس، ردّاً على سؤال حول ما إن كانت الحركة ملتزمة بالاتفاق، «أنّهم ينقّبون. وهم يجدون الكثير من الجثث»، عاد الرئيس الأميركي وغيّر لهجته في مسعى واضح إلى الضغط على الحركة، وكتب على منصّة «تروث سوشال» أنه «إذا واصلت حماس قتل الناس في قطاع غزة، وهذا ليس جزءاً من الصفقة، فإنه لن يكون لدينا خيار سوى الدخول وقتلهم».
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، في بيان، أنّ المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، يعملان على ملف غزة، ويتحدّثان مع جميع الأطراف من أجل العثور على رفات كل الأسرى.
ومن جهته، ذكر موقع «أكسيوس»، الأميركي أنّ الولايات المتحدة أكّدت لإسرائيل، اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة، مضيفاً أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، تحدّث إلى ويتكوف وكوشنر، وبحث قضية جثامين الأسرى ومواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة؛ علماً أنه شارك في الاتصال، قائد «القيادة المركزية الأميركية»، الأدميرال براد كوبر.
في ما بدا محاولة للحدّ من نفوذها، عادت واشنطن وتل أبيب، إلى رفع الضغط على حركة «حماس»، التي أظهرت سيطرة كبيرة على الأرض في قطاع غزة، منذ البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الإثنين الماضي. وفيما حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحركة من الاستمرار في ما سمّاه «قتل الناس» في القطاع، في إشارة إلى العملاء، عاد رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى نغمة أنّ «المعركة لم تنتهِ بعد»، تزامناً مع تهديد تل أبيب، بتقليص كبير في حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع، ما لم تسلّم «حماس» جثامين 19 أسيراً إسرائيلياً قتيلاً، يزعم الاحتلال أنها لا تزال في القطاع.
وقتل العدد الأكبر من الأسرى في غارات إسرائيلية استهدفت مباني في غزة، ما يعني أنهم مدفونون تحت ركامها. وتقول «حماس» إنها سلّمت ما أمكنها العثور عليه من جثامين، وإنّ العثور على المزيد يحتاج إلى معدّات خاصة، وهو ما ترفضه تل أبيب. إذ نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول حكومي، القول إنّ إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة، معلومات استخبارات تزعم أنّ «حماس» لا تقول الحقيقة بشأن عدم قدرتها على العثور على مزيد من الجثامين. وأكّدت «القناة 15» الإسرائيلية، بدورها، أنّ إسرائيل منعت الوفد التركي، الذي يضمّ فرق إنقاذ ومعدّات ثقيلة من دخول القطاع، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، القول إنّ «حماس قادرة على إعادة جثامين المخطوفين، ولا داعي لدخول الأتراك غزة».
وكان جدّد نتنياهو، أمس، في أثناء حفل لإحياء الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، القول «إننا مصمّمون على إعادة كلّ الرهائن»، مضيفاً أنّ «المعركة لم تنتهِ بعد، لكنّ هناك أمراً واحداً واضحاً، هو أنّ كلّ من سيرفع يده علينا يدرك أنه سيدفع الثمن غالياً. إسرائيل تقف في الخطّ الأول للمواجهة بين الهمجيّة والحضارة». ويأتي ذلك غداة تهديد وزير الحرب، يسرائيل كاتس، باستئناف القتال ضدّ «حماس» في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلانه أنّه أمر الجيش بإعداد «خطّة لسحق حماس» في حال تجدّد القتال.
وفيما طالب «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» حكومة العدو بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقّية، نقلت «هيئة البثّ الإسرائيلية» عن مسؤول قوله إنه «إذا لم تفرج حماس عن جثامين الأسرى خلال أيام فسنقلّص دخول المساعدات (إلى قطاع غزة) بشكل كبير»، ما يعني عملياً العودة إلى الحصار الذي لم يُرفع بشكل كامل أصلاً؛ إذ أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أمس، أنّ «480 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الأربعاء. وهي كمّية محدودة جدّاً. فالقطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يومياً».
وفي حين تعارضت هذه الاتّهامات الإسرائيلية لـ«حماس»، مع تأكيد ترامب، أول أمس، ردّاً على سؤال حول ما إن كانت الحركة ملتزمة بالاتفاق، «أنّهم ينقّبون. وهم يجدون الكثير من الجثث»، عاد الرئيس الأميركي وغيّر لهجته في مسعى واضح إلى الضغط على الحركة، وكتب على منصّة «تروث سوشال» أنه «إذا واصلت حماس قتل الناس في قطاع غزة، وهذا ليس جزءاً من الصفقة، فإنه لن يكون لدينا خيار سوى الدخول وقتلهم».
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، في بيان، أنّ المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، يعملان على ملف غزة، ويتحدّثان مع جميع الأطراف من أجل العثور على رفات كل الأسرى.
ومن جهته، ذكر موقع «أكسيوس»، الأميركي أنّ الولايات المتحدة أكّدت لإسرائيل، اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة، مضيفاً أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، تحدّث إلى ويتكوف وكوشنر، وبحث قضية جثامين الأسرى ومواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة؛ علماً أنه شارك في الاتصال، قائد «القيادة المركزية الأميركية»، الأدميرال براد كوبر.
المرحلة الثانية من خطة ترامب: إنقاذ نتنيـاهو وتسويق لسلام بلا شركاء
معين الرفاعي
باحث وسياسي فلسطيني
في خضمّ النقاش المتصاعد حول خطة ترامب لغزة والمرحلة الثانية منها، تبدو الصورة مختلفة كثيراً عمّا تسعى وسائل الإعلام في الكيان، وتلك التي تدور في فلكه، إلى تصويرها. فالتحدّيات المركزية في خطة ترامب لا تقتصر على نزع سلاح المقاومة، أو نشر قوات أمن دولية، أو مستقبل الحكم في غزة. فتلك قضايا تبدو – في سياق أعمق – ثانوية أمام قضايا أكثر جوهرية، تتعلّق بما لم يستطع الكيان تحقيقه، وما لم تقدّم الإدارة الأميركية إجابة عنه، وما تبقّى من ملفات جوهرية بلا حلّ تشكّل التحدّيات الحقيقية للخطة، وتهدّد نجاحها وتنبئ بفشلها.
لم ينجح الكيان الإسرائيلي، حتى الآن، في تحقيق أهدافه الجوهرية التي أعلنها خلال العدوان، سواء تلك التي أُعلنت صراحة، وفي مقدمتها استرداد الأسرى بالقوة وتدمير حركة حماس بالكامل، أو تلك التي أُخفيت خلف شعارات «الأمن القومي» وتمثلت في فرض السيطرة الكاملة على غزة وترحيل سكان القطاع ولو على هيئة «تهجير طوعي». فرغم العمليات العسكرية الضخمة والضربات الجوية الكثيفة، تواصلت المقاومة الفلسطينية بمستوى من القدرة القتالية والتنظيمية، وهو ما عبّرت عنه حركة حماس حين قالت إن الكيان «فشل شكلياً وسياسياً وأخلاقياً في كسر إرادة غزة».
أمام هذا الإخفاق، سارع ترامب إلى الحضور في المنطقة في مشهد يشبه البروباغندا الشخصية الاستعراضية، بدأها في الكنيست وختمها في شرم الشيخ. وقد اختار توقيت زيارته ليتزامن مع عملية تبادل الأسرى، في ما بدا وكأنه محاولة لسرقة الأضواء وحرف الأنظار وتشتيت الإعلام والجمهور عن مشاهد تحرير الأسرى. وبمقدار ما اهتمّ ترامب بالتسويق لنفسه كصانع للسلام، كان يسعى أيضاً إلى إنقاذ نتنياهو من الضغوط الداخلية المتصاعدة، وهو ما تجلّى في توجهه إلى رئيس الكيان بطلب العفو عن نتنياهو، في مشهد عكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الأخير وائتلافه الحاكم.
أمّا احتفاء ترامب بأرملة الملياردير شيلدون أديلسون، ميريام، داخل الكنيست نفسه، فكان تأكيداً على الوفاء بتعهّد سابق لها مقابل أكبر تبرّع لحملته الانتخابية الثانية، يتمثّل في مساعدة الكيان على ضمّ الضفة الغربية وبسط سيادته على الأراضي التي يحتلها. وقد كان ترامب قد وفى بوعده لزوجها سابقاً بإعلان القدس عاصمة للكيان مقابل مئة مليون دولار تبرّع بها أديلسون لحملته. ويُقال في واشنطن إنّ ميريام عرضت تبرعاً يفوق أربعة أضعاف المبلغ السابق، في رسالة مفادها أن وقف العدوان على غزة لن يحدّ من الدعم الأميركي لتحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ الكيان.
في شرم الشيخ، بدا المشهد أكثر سوريالية. فقد أعلن ترامب عن توقيع اتفاق سلام «ينهي الحروب المتواصلة منذ ثلاثة آلاف عام في المنطقة»، من دون وجود شريك يمثّل الطرف الآخر. فالخطة التي وقّعها ترامب، كما أعلن عنها البيت الأبيض، لم تكن سوى شعارات تتغنّى بالسلام وتتعهّد بالسعي إلى تحقيقه من دون خطة واضحة، ولا أطراف معروفة، ولا حلول للقضايا المتفجرة. صوّر ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وما تضمّنته خطته من تصورات لليوم التالي وكأنها بداية حلّ أزمات الشرق الأوسط كلها، ونهايتها في آنٍ واحد.
فعل ذلك وهو يدرك أن خطته لا تجيب عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً في المنطقة، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدولة الفلسطينية، ومشروع «إسرائيل الكبرى»، ومستقبل اتفاقات أبراهام، والحضور الأميركي العسكري في الشرق الأوسط، والعلاقة مع إيران. قفز ترامب فوق كل تلك القضايا وكأنّ الموافقة على الخطة تُنهيها من الوجود.
بل إنّ ترامب لم يقدّم تصوراً عن أكثر الأسئلة حساسية والمتعلقة بنجاح خطته ذاتها أو فشلها:
كيف سيقنع الدول المانحة بإعادة إعمار غزة من دون إعلان واضح من الكيان بالتراجع عن خطط «إسرائيل الكبرى» وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة؟ وكيف سيقنع الدول الخليجية بالمشاركة في التمويل بعدما لم يتحقق على أرض الواقع لا هزيمة الإسلام السياسي – ممثلاً بحركة حماس – ولا وعدٌ بدولة فلسطينية مستقبلية؟ ثم كيف سيجبر حماس وقوى المقاومة على التخلي عن سلاحها في ظل الشعبية الساحقة التي تتمتع بها في القطاع، وإثباتها لقدرتها على ضبط الأمن بطريقة لا يمكن لأي حكومة مفروضة من الخارج تحقيقها من دون موافقتها؟
التحدّيات التي تفرضها قوى المقاومة ليست عقبة أمام الكيان وحده، بل أمام الخطة كلها، بما في ذلك الإدارة الأميركية نفسها. فحماس تملك سيطرة ميدانية قوية في غزة، ولديها قاعدة شعبية واسعة، وهي بلا شك شريك لا يمكن تجاهله في أي تسوية عملية. وسحب السلاح منها أو فرض حكم دونها يتعارض مع واقع الأرض. كما إن كثيراً من شروط تنفيذ الخطة يتوقف على مدى القبول الفلسطيني الداخلي بالمؤسسات أو الشخصيات التي قد تُعدّ معادية للمقاومة أو أقل ضمانة للشعب الفلسطيني.
في منحى متعمّد، تحاول وسائل الإعلام في الكيان، وتلك الداعمة له إقليمياً ودولياً، حرف الأنظار عن هذه المسائل الجوهرية، وتسعى جاهدة إلى تسليط الضوء على ما يحدث داخل غزة، مملوءة بعناوين حول «ملاحقة العملاء» و«جثث الأسرى» و«صراعات الحكم» و«مستقبل أجنحة المقاومة»، في سياق يخدم مساعي الكيان لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية، وكأنه يمهّد الذرائع مسبقاً لاستئناف العدوان في أي لحظة. والحقيقة أن الثغرات الكبيرة التي تضج بها خطة ترامب، والعقبات الهائلة أمام تنفيذها، إلى جانب الأزمة الداخلية في الكيان ومستقبل نتنياهو الشخصي، كلها مؤشرات تدلّ على أنه من المبكر جدّاً التفاؤل بالتزام الكيان وداعميه بمقتضيات الاتفاق.
أراد ترامب أن يجلب الشرق الأوسط كله إلى غزة، ليجعل من وقف النار فيها نقطة انطلاق نحو استئناف مخططه الإقليمي، لكنه – وهو يفعل ذلك – أدخل كل تناقضات الشرق الأوسط إلى صلب خطته: التناقض بين تركيا والكيان، والخلاف المحتمل بين إدارة ترامب ونتنياهو حول أسلوب تحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى»؛ فالأول يفضّل الأدوات الاقتصادية والديبلوماسية، بينما يميل الثاني إلى تحقيقه بالقوة العسكرية.
قد ينجح ترامب – مؤقتاً – في لجم جيش الاحتلال عن استئناف عدوانه على غزة، لكن ما لا شك فيه أن تحقيق اختراق حقيقي في المرحلة الثانية من خطته لتثبيت وقف إطلاق النار لا يزال دونه الكثير من العقبات ويواجه عدداً من الشكوك.
معين الرفاعي
باحث وسياسي فلسطيني
في خضمّ النقاش المتصاعد حول خطة ترامب لغزة والمرحلة الثانية منها، تبدو الصورة مختلفة كثيراً عمّا تسعى وسائل الإعلام في الكيان، وتلك التي تدور في فلكه، إلى تصويرها. فالتحدّيات المركزية في خطة ترامب لا تقتصر على نزع سلاح المقاومة، أو نشر قوات أمن دولية، أو مستقبل الحكم في غزة. فتلك قضايا تبدو – في سياق أعمق – ثانوية أمام قضايا أكثر جوهرية، تتعلّق بما لم يستطع الكيان تحقيقه، وما لم تقدّم الإدارة الأميركية إجابة عنه، وما تبقّى من ملفات جوهرية بلا حلّ تشكّل التحدّيات الحقيقية للخطة، وتهدّد نجاحها وتنبئ بفشلها.
لم ينجح الكيان الإسرائيلي، حتى الآن، في تحقيق أهدافه الجوهرية التي أعلنها خلال العدوان، سواء تلك التي أُعلنت صراحة، وفي مقدمتها استرداد الأسرى بالقوة وتدمير حركة حماس بالكامل، أو تلك التي أُخفيت خلف شعارات «الأمن القومي» وتمثلت في فرض السيطرة الكاملة على غزة وترحيل سكان القطاع ولو على هيئة «تهجير طوعي». فرغم العمليات العسكرية الضخمة والضربات الجوية الكثيفة، تواصلت المقاومة الفلسطينية بمستوى من القدرة القتالية والتنظيمية، وهو ما عبّرت عنه حركة حماس حين قالت إن الكيان «فشل شكلياً وسياسياً وأخلاقياً في كسر إرادة غزة».
أمام هذا الإخفاق، سارع ترامب إلى الحضور في المنطقة في مشهد يشبه البروباغندا الشخصية الاستعراضية، بدأها في الكنيست وختمها في شرم الشيخ. وقد اختار توقيت زيارته ليتزامن مع عملية تبادل الأسرى، في ما بدا وكأنه محاولة لسرقة الأضواء وحرف الأنظار وتشتيت الإعلام والجمهور عن مشاهد تحرير الأسرى. وبمقدار ما اهتمّ ترامب بالتسويق لنفسه كصانع للسلام، كان يسعى أيضاً إلى إنقاذ نتنياهو من الضغوط الداخلية المتصاعدة، وهو ما تجلّى في توجهه إلى رئيس الكيان بطلب العفو عن نتنياهو، في مشهد عكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الأخير وائتلافه الحاكم.
أمّا احتفاء ترامب بأرملة الملياردير شيلدون أديلسون، ميريام، داخل الكنيست نفسه، فكان تأكيداً على الوفاء بتعهّد سابق لها مقابل أكبر تبرّع لحملته الانتخابية الثانية، يتمثّل في مساعدة الكيان على ضمّ الضفة الغربية وبسط سيادته على الأراضي التي يحتلها. وقد كان ترامب قد وفى بوعده لزوجها سابقاً بإعلان القدس عاصمة للكيان مقابل مئة مليون دولار تبرّع بها أديلسون لحملته. ويُقال في واشنطن إنّ ميريام عرضت تبرعاً يفوق أربعة أضعاف المبلغ السابق، في رسالة مفادها أن وقف العدوان على غزة لن يحدّ من الدعم الأميركي لتحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ الكيان.
في شرم الشيخ، بدا المشهد أكثر سوريالية. فقد أعلن ترامب عن توقيع اتفاق سلام «ينهي الحروب المتواصلة منذ ثلاثة آلاف عام في المنطقة»، من دون وجود شريك يمثّل الطرف الآخر. فالخطة التي وقّعها ترامب، كما أعلن عنها البيت الأبيض، لم تكن سوى شعارات تتغنّى بالسلام وتتعهّد بالسعي إلى تحقيقه من دون خطة واضحة، ولا أطراف معروفة، ولا حلول للقضايا المتفجرة. صوّر ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وما تضمّنته خطته من تصورات لليوم التالي وكأنها بداية حلّ أزمات الشرق الأوسط كلها، ونهايتها في آنٍ واحد.
فعل ذلك وهو يدرك أن خطته لا تجيب عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً في المنطقة، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدولة الفلسطينية، ومشروع «إسرائيل الكبرى»، ومستقبل اتفاقات أبراهام، والحضور الأميركي العسكري في الشرق الأوسط، والعلاقة مع إيران. قفز ترامب فوق كل تلك القضايا وكأنّ الموافقة على الخطة تُنهيها من الوجود.
بل إنّ ترامب لم يقدّم تصوراً عن أكثر الأسئلة حساسية والمتعلقة بنجاح خطته ذاتها أو فشلها:
كيف سيقنع الدول المانحة بإعادة إعمار غزة من دون إعلان واضح من الكيان بالتراجع عن خطط «إسرائيل الكبرى» وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة؟ وكيف سيقنع الدول الخليجية بالمشاركة في التمويل بعدما لم يتحقق على أرض الواقع لا هزيمة الإسلام السياسي – ممثلاً بحركة حماس – ولا وعدٌ بدولة فلسطينية مستقبلية؟ ثم كيف سيجبر حماس وقوى المقاومة على التخلي عن سلاحها في ظل الشعبية الساحقة التي تتمتع بها في القطاع، وإثباتها لقدرتها على ضبط الأمن بطريقة لا يمكن لأي حكومة مفروضة من الخارج تحقيقها من دون موافقتها؟
التحدّيات التي تفرضها قوى المقاومة ليست عقبة أمام الكيان وحده، بل أمام الخطة كلها، بما في ذلك الإدارة الأميركية نفسها. فحماس تملك سيطرة ميدانية قوية في غزة، ولديها قاعدة شعبية واسعة، وهي بلا شك شريك لا يمكن تجاهله في أي تسوية عملية. وسحب السلاح منها أو فرض حكم دونها يتعارض مع واقع الأرض. كما إن كثيراً من شروط تنفيذ الخطة يتوقف على مدى القبول الفلسطيني الداخلي بالمؤسسات أو الشخصيات التي قد تُعدّ معادية للمقاومة أو أقل ضمانة للشعب الفلسطيني.
في منحى متعمّد، تحاول وسائل الإعلام في الكيان، وتلك الداعمة له إقليمياً ودولياً، حرف الأنظار عن هذه المسائل الجوهرية، وتسعى جاهدة إلى تسليط الضوء على ما يحدث داخل غزة، مملوءة بعناوين حول «ملاحقة العملاء» و«جثث الأسرى» و«صراعات الحكم» و«مستقبل أجنحة المقاومة»، في سياق يخدم مساعي الكيان لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية، وكأنه يمهّد الذرائع مسبقاً لاستئناف العدوان في أي لحظة. والحقيقة أن الثغرات الكبيرة التي تضج بها خطة ترامب، والعقبات الهائلة أمام تنفيذها، إلى جانب الأزمة الداخلية في الكيان ومستقبل نتنياهو الشخصي، كلها مؤشرات تدلّ على أنه من المبكر جدّاً التفاؤل بالتزام الكيان وداعميه بمقتضيات الاتفاق.
أراد ترامب أن يجلب الشرق الأوسط كله إلى غزة، ليجعل من وقف النار فيها نقطة انطلاق نحو استئناف مخططه الإقليمي، لكنه – وهو يفعل ذلك – أدخل كل تناقضات الشرق الأوسط إلى صلب خطته: التناقض بين تركيا والكيان، والخلاف المحتمل بين إدارة ترامب ونتنياهو حول أسلوب تحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى»؛ فالأول يفضّل الأدوات الاقتصادية والديبلوماسية، بينما يميل الثاني إلى تحقيقه بالقوة العسكرية.
قد ينجح ترامب – مؤقتاً – في لجم جيش الاحتلال عن استئناف عدوانه على غزة، لكن ما لا شك فيه أن تحقيق اختراق حقيقي في المرحلة الثانية من خطته لتثبيت وقف إطلاق النار لا يزال دونه الكثير من العقبات ويواجه عدداً من الشكوك.
دور الشهادة في تعبئة الجماهير الفلسطينية
مجد درويش
باحث فلسطيني
في 20 تشرين الثاني عام 1935، حاصرت وحدة من شرطة الانتداب البريطاني الشيخ عز الدين القسّام وأتباعه، بينما كانوا يخططون لثورة شاملة على مستوى فلسطين. وقبل أن تبدأ المواجهة المسلحة، أمرهم أحد أفراد الشرطة - وكان يتحدّث العربية - بالاستسلام، مؤكداً أنه لا مفرّ من الموت. فردّ عليه القسّام قائلاً لأتباعه: «موتوا شهداء»، ففعلوا.
بعد مرور ستين عاماً على استشهاد القسّام، استُشهد يحيى عياش، الوجه البارز لكتائب القسّام حينها، على يد الصهاينة. الرجل الذي خطط لعدد لا يُحصى من العمليات الاستشهادية ضد أهداف صهيونية في تسعينيات القرن الماضي، أعاد تعريف مفهوم الشهادة في السياق الفلسطيني.
ففي حين أن القسّام أسهم في تحويل الشهادة إلى إطار ثوري متكامل داخل السياق المحلي، جاء عياش ليمنحها بُعداً عسكرياً استراتيجياً. فلم تعد الشهادة مجرد فعل رمزي يعبّئ الجماهير خلف قضية الشهيد، بل أصبحت بحد ذاتها عملاً هجومياً فعّالاً.
ولا يمكن فهم تطور مفهوم الشهادة في القضية الفلسطينية دون التعمّق في حياة وإرث عز الدين القسّام ويحيى عياش.
ظاهرة القسّام
ولد عز الدين القسّام في سوريا، في منطقة الساحل السوري. وكان شيخاً متخرّجاً من الأزهر، وشارك في مقاومة ثلاثة مشاريع استعمارية: المشروع الفرنسي في سوريا، والبريطاني في فلسطين، والإيطالي في ليبيا. ورغم أنه لم يقاتل فعلياً ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا (1911-1912)، إلا أنه حاول فعل ذلك بتشكيل فرقة من المتطوعين كان من المقرّر إرسالها إلى ليبيا، إلا أن السلطات العثمانية أمرتهم بعد 40 يوماً من الانتظار بالتراجع والعودة. ومع ذلك، نظّم القسّام احتجاجات في بلدته جبلة ضد الغزو الإيطالي، وجمع التبرعات لصالح الجهد الحربي العثماني والليبي.
بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال الغرب لأراضي الدولة العثمانية المنهارة، سقط الساحل السوري تحت الاحتلال الفرنسي. فقاد القسّام، إلى جانب وجهاء من أبرز طائفتين في المنطقة، السنّة والعلويين، مقاومة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي. وبعد عام من الكفاح المسلح، اضطر إلى مغادرة البلاد بعدما حكم عليه الفرنسيون بالإعدام، فكانت وجهته التالية مدينة حيفا في فلسطين.
في سنواته الأولى بحيفا، عمل معلّماً في مدرسة إسلامية محلية، وضمّن المناهج رؤى تحررية؛ فكان يُدرّس سيرة شخصيات إسلامية بارزة كصلاح الدين الأيوبي، محرر القدس من الصليبيين، عبر عروض مسرحية. تولّى لاحقاً الإمامة في مسجد الاستقلال، حيث خاطب جمهوراً من الطبقة العاملة، معظمهم من الفلاحين القادمين من القرى المجاورة، بخطاب ثوري مناهض للاستعمار. كما أسّس مدرسة ليلية لمحو الأمية، وجمع التبرعات للعاطلين عن العمل، وأسهم في تأسيس «جمعية العمّال العربية الفلسطينية».
في أعقاب ثورة البراق عام 1929، قرّر القسّام حمل السلاح. وسهّلت عليه علاقاته المجتمعية تجنيد المقاتلين. بدأت عمليات المقاومة التي قادها وأتباعه ضد المستوطنات الصهيونية والمواقع العسكرية، ولكن السلطات البريطانية قمعتها بشدة، ما اضطره للعمل بسرّية. وفي تشرين الثاني 1935، خاض ورفاقه اشتباكاً مسلّحاً مع شرطة الانتداب البريطاني في بلدة يعبد قرب جنين، حيث قاتلوا حتى الرمق الأخير، رافضين الاستسلام رغم الحصار والتفوق العددي البريطاني.
أشعلت أنباء المواجهة البطولية بين الشيخ عز الدين القسّام ورفاقه من جهة، وقوات شرطة الانتداب البريطاني من جهة أخرى، مشاعر الفلسطينيين في كل أنحاء البلاد. فقد تحوّل استشهاده وما خلّفه من إرث فكري ونضالي إلى نقطة تحوّل تاريخية؛ إذ قدّم القسّام للشعب الفلسطيني مساراً بديلاً من ذلك الذي اختاره «ممثّلوهم» آنذاك من النخب الفلسطينية.
كان القسّام واضحاً في خطبه بمسجد الاستقلال، إذ أكّد أن الاستعمار البريطاني لا يقلّ خطورة عن المشروع الصهيوني، فكلاهما متحالفان في مسعى واحد هو إخضاع الفلسطينيين وسلب أرضهم لصالح إقامة مستعمرة يهودية. في المقابل، كانت النخب الفلسطينية ترى في بريطانيا قوةً «محايدة» يمكن كسبها عبر المفاوضات، معتقدة أن الجهد الديبلوماسي كفيل بإقناعها بالتراجع عن دعم المشروع الهيوني.
كما إن تركيز القسّام على العنف الثوري باعتباره الأداة التي ستحقق للشعب الفلسطيني حقوقه ساعد في كسب تأييد الجماهير. واستشهاده في ميدان القتال ضد الاستعمار منح أفكاره مصداقية شعبية هائلة، وجعل من شخصه رمزاً ملهماً للفلسطينيين. وبعد خمسة أشهر فقط من استشهاده، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.
تشير حياة عز الدين القسام بعد وفاته إلى الأهمية المركزية للاستشهاد في النضال الفلسطيني. أصبح استشهاده وأتباعه لحظة مفصلية في الوعي الجمعي الفلسطيني، رسّخت فكرة التضحية بالنفس كقيمة مركزية في ثقافة المقاومة. فقد انتشرت خلال الثورة قصص بطولية عن رجال اختاروا الموت طوعاً من أجل القضية. ومن تلك القصص قصة سائق الحافلة الفلسطيني «أبو محمد» الذي أُجبر على نقل جنود بريطانيين، فقرّر أن يقود الحافلة نحو الهاوية ليقتلهم جميعهم.
وفي العدد الأول من مجلة «فلسطيننا» (الناطقة باسم حركة فتح بين 1959 و1965 قبل انطلاقتها الرسمية)، نُشرت حكاية عن مجموعة فدائيين حاولوا اقتحام مستوطنة صهيونية في النقب، لكنها كانت محصّنة بالألغام، فاختار أحدهم أن يُلقي بنفسه على المتفجرات ليفتح الطريق أمام رفاقه.
هكذا، استمر مفهوم الاستشهاد والتضحية بالنفس حتى في الحقبة «العلمانية» مما يُسمّى بـ«الثورة الفلسطينية المعاصرة»، حيث كانت العمليات الفدائية تُعرف باسم «عمليات انتحارية»، وكان هدف المقاتلين أن يقتِلوا ويُقتَلوا في سبيل الوطن.
ومع مرور السنوات، أصبح اسم القسّام مرادفاً للمقاومة ذاتها؛ فبعد النكبة وحتى اليوم، يعتبر كثير من المقاومين والسياسيين الفلسطينيين أن القسّام هو مصدر إلهام دائم. لا يزال إرثه حاضراً بقوة من خلال كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تفتتح بياناتها الرسمية بشعاره الشهير: «وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد».
طريق عياش
وُلد يحيى عياش بعد ثلاثين عاماً من استشهاد القسّام. كان شاباً متديّناً ومنطوياً ومتعلّماً، أصبح لاحقاً أحد أبرز قادة كتائب القسّام. خلال الانتفاضة الأولى، بدأ مشاركته في المقاومة بإلقاء الحجارة على الآليات العسكرية الإسرائيلية في قريته بالضفة الغربية، شأنه شأن كثير من أبناء جيله. في البداية، عارضت عائلته مشاركته خوفاً من اعتقاله أو إصابته أو استشهاده على يد قوات الاحتلال، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي غيّرت مجرى حياته حين قال له والده: «الحجارة لن تحرّر فلسطين، وأمثالك من المتعلمين لا يمكن أن يكتفوا برمي الحجارة».
تأثّر عياش بهذه الكلمات بعمق، وبدأ يبحث عن وسائل أكثر فاعلية للمقاومة. وأثناء دراسته هندسة الكهرباء في جامعة بيرزيت، بدأ بإجراء أبحاث حول تصنيع المتفجرات محلياً، وتواصل مع خلية تابعة لكتائب القسّام. ومع الوقت، انضمّ إليها وأسهم بخبراته التقنية في تطوير عبوات ناسفة فعّالة.
وخلال فترة وجيزة، أصبح صانع المتفجرات الأول في كتائب القسّام، وصاحب الاسم الحركي «المهندس»، إذ طوّر أجهزة تفجير مبتكرة وخطط لسلسلة من العمليات الاستشهادية التي استهدفت مواقع عسكرية ومستوطنات صهيونية خلال تسعينيات القرن الماضي. لم يكن عياش رمزاً لأنه صمّم تلك العمليات فحسب، بل لأنه مثّل طريقاً جديداً في الوعي الفلسطيني والعربي: طريقاً يرفض الانخراط في مسار الاستسلام الذي اتبعه قادة منظمة التحرير وبعض الأنظمة العربية بعد مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو.
بعد أربع سنوات من المطاردة المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية المتعاونة معه، استُشهد عياش في كانون الثاني 1996، عندما فجّرت المخابرات الإسرائيلية هاتفاً محمولاً كان يستخدمه في مخبئه بقطاع غزة.
شارك أكثر من 100 ألف فلسطيني في جنازته بمدينة غزة، في مشهد جسّد حجم الدعم الشعبي لخيار حماس بالمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، رغم ما كان يُروّج له من «عملية سلام». وقد أدهش هذا الحضور الكثيف زوجته، التي لم تتوقع أن يحظى رجل من الضفة الغربية بمثل هذا التعاطف في غزة.
أدخل يحيى عياش إلى النضال الفلسطيني تكتيكاً عسكرياً جديداً تمثّل في العمليات الاستشهادية. وقد أصبحت هذه العمليات ظاهرة مركزية ضمن مسار المقاومة الفلسطينية، وامتدت فاعليتها لما يقارب عقدين من الزمن، تزامناً مع مرحلتَي الاستسلام/المفاوضات والانتفاضة الثانية التي طغى عليها الطابع العسكري.
وبعد اغتيال «المهندس»، شكّلت كتائب القسّام رداً نوعياً تمثّل في سلسلة عمليات أُطلق عليها اسم «عمليات الثأر المقدّس». لم تكن هذه العمليات مجرد انتقام، بل مثلت تحولاً استراتيجياً في مفهوم الردّ على الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة الفلسطينية. وقد أرست تلك العمليات سابقة ستتبعها سائر الفصائل الفلسطينية حتى نهاية الانتفاضة الثانية: فكلما اغتالت إسرائيل قائداً فلسطينياً بارزاً، جاء الردّ من خلال عملية استشهادية ضد أهداف صهيونية.
أظهر إرث عياش كيف أن الشهادة تُعدّ رمزاً موحِّداً ومحفزاً لفعل جماهيري، يعزّز من صمود المقاومة الفلسطينية عبر الأجيال. لقد جسّد لحظة اندمج فيها مفهوم الشهادة بالتضحية الذاتية مع ضرورات الحفاظ على الذات الجمعية، سواء عبر الردع أو الانتقام أو توجيه رسالة صمود. ويمكن سماع صداه في هتاف الجماهير خلال تشييع شهداء الانتفاضتين: «الثأر، الثأر يا كتائب القسّام!».
جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد مؤسسي حركة حماس، والذي استُشهد هو الآخر عام 2004 إثر غارة صهيونية أثناء ترؤسه المكتب السياسي للحركة، كتب قصيدة رثاء في عياش حملت معاني قوية. يقول في مطلعها: «عياش حيٌ لا تقل عياش ماتْ. أوهل يجف النيل أو نهر الفرات؟».
تحمل هذه الأبيات رسالة واضحة: الشهادة لا تُنهي حياة الإنسان، بل تخلّد ذكراه وتُحيي أثره في نفوس الآخرين. وهذا ما ينطبق تماماً على يحيى عياش. فلم تتوقف العمليات الاستشهادية بموته، بل وبعد مرور 25 عاماً على استشهاده، أطلقت كتائب القسّام صاروخاً بعيد المدى نحو مطار رامون، وسمّته «عياش 250»، تخليداً لذكرى «المهندس الأول» لديها.
في بيت آخر من القصيدة، يقول الرنتيسي:
«هذي الألوف أبا البراء تعاهدت... أن لا نجونا إن نجت عُصبُ الجناةْ
وتآلفت منها القلوب فكلها... يحيى فويلٌ للصهاينة الغزاةْ».
هذه الأبيات تُجسّد كيف أصبح استشهاد عياش مصدر إلهام للآلاف، يدفعهم إلى مواصلة طريقه، والثأر له، والمضي قدماً في النضال ضد الاستعمار الصهيوني. لكن هذا لا ينطبق على عياش وحده، ولا على القسّام فقط، بل ينطبق على كل فلسطيني استُشهد على يد الاحتلال، منذ إقامة أول مستعمرة صهيونية على أرض فلسطين، وحتى يومنا هذا.
مجد درويش
باحث فلسطيني
في 20 تشرين الثاني عام 1935، حاصرت وحدة من شرطة الانتداب البريطاني الشيخ عز الدين القسّام وأتباعه، بينما كانوا يخططون لثورة شاملة على مستوى فلسطين. وقبل أن تبدأ المواجهة المسلحة، أمرهم أحد أفراد الشرطة - وكان يتحدّث العربية - بالاستسلام، مؤكداً أنه لا مفرّ من الموت. فردّ عليه القسّام قائلاً لأتباعه: «موتوا شهداء»، ففعلوا.
بعد مرور ستين عاماً على استشهاد القسّام، استُشهد يحيى عياش، الوجه البارز لكتائب القسّام حينها، على يد الصهاينة. الرجل الذي خطط لعدد لا يُحصى من العمليات الاستشهادية ضد أهداف صهيونية في تسعينيات القرن الماضي، أعاد تعريف مفهوم الشهادة في السياق الفلسطيني.
ففي حين أن القسّام أسهم في تحويل الشهادة إلى إطار ثوري متكامل داخل السياق المحلي، جاء عياش ليمنحها بُعداً عسكرياً استراتيجياً. فلم تعد الشهادة مجرد فعل رمزي يعبّئ الجماهير خلف قضية الشهيد، بل أصبحت بحد ذاتها عملاً هجومياً فعّالاً.
ولا يمكن فهم تطور مفهوم الشهادة في القضية الفلسطينية دون التعمّق في حياة وإرث عز الدين القسّام ويحيى عياش.
ظاهرة القسّام
ولد عز الدين القسّام في سوريا، في منطقة الساحل السوري. وكان شيخاً متخرّجاً من الأزهر، وشارك في مقاومة ثلاثة مشاريع استعمارية: المشروع الفرنسي في سوريا، والبريطاني في فلسطين، والإيطالي في ليبيا. ورغم أنه لم يقاتل فعلياً ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا (1911-1912)، إلا أنه حاول فعل ذلك بتشكيل فرقة من المتطوعين كان من المقرّر إرسالها إلى ليبيا، إلا أن السلطات العثمانية أمرتهم بعد 40 يوماً من الانتظار بالتراجع والعودة. ومع ذلك، نظّم القسّام احتجاجات في بلدته جبلة ضد الغزو الإيطالي، وجمع التبرعات لصالح الجهد الحربي العثماني والليبي.
بعد الحرب العالمية الأولى واحتلال الغرب لأراضي الدولة العثمانية المنهارة، سقط الساحل السوري تحت الاحتلال الفرنسي. فقاد القسّام، إلى جانب وجهاء من أبرز طائفتين في المنطقة، السنّة والعلويين، مقاومة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي. وبعد عام من الكفاح المسلح، اضطر إلى مغادرة البلاد بعدما حكم عليه الفرنسيون بالإعدام، فكانت وجهته التالية مدينة حيفا في فلسطين.
في سنواته الأولى بحيفا، عمل معلّماً في مدرسة إسلامية محلية، وضمّن المناهج رؤى تحررية؛ فكان يُدرّس سيرة شخصيات إسلامية بارزة كصلاح الدين الأيوبي، محرر القدس من الصليبيين، عبر عروض مسرحية. تولّى لاحقاً الإمامة في مسجد الاستقلال، حيث خاطب جمهوراً من الطبقة العاملة، معظمهم من الفلاحين القادمين من القرى المجاورة، بخطاب ثوري مناهض للاستعمار. كما أسّس مدرسة ليلية لمحو الأمية، وجمع التبرعات للعاطلين عن العمل، وأسهم في تأسيس «جمعية العمّال العربية الفلسطينية».
في أعقاب ثورة البراق عام 1929، قرّر القسّام حمل السلاح. وسهّلت عليه علاقاته المجتمعية تجنيد المقاتلين. بدأت عمليات المقاومة التي قادها وأتباعه ضد المستوطنات الصهيونية والمواقع العسكرية، ولكن السلطات البريطانية قمعتها بشدة، ما اضطره للعمل بسرّية. وفي تشرين الثاني 1935، خاض ورفاقه اشتباكاً مسلّحاً مع شرطة الانتداب البريطاني في بلدة يعبد قرب جنين، حيث قاتلوا حتى الرمق الأخير، رافضين الاستسلام رغم الحصار والتفوق العددي البريطاني.
أشعلت أنباء المواجهة البطولية بين الشيخ عز الدين القسّام ورفاقه من جهة، وقوات شرطة الانتداب البريطاني من جهة أخرى، مشاعر الفلسطينيين في كل أنحاء البلاد. فقد تحوّل استشهاده وما خلّفه من إرث فكري ونضالي إلى نقطة تحوّل تاريخية؛ إذ قدّم القسّام للشعب الفلسطيني مساراً بديلاً من ذلك الذي اختاره «ممثّلوهم» آنذاك من النخب الفلسطينية.
كان القسّام واضحاً في خطبه بمسجد الاستقلال، إذ أكّد أن الاستعمار البريطاني لا يقلّ خطورة عن المشروع الصهيوني، فكلاهما متحالفان في مسعى واحد هو إخضاع الفلسطينيين وسلب أرضهم لصالح إقامة مستعمرة يهودية. في المقابل، كانت النخب الفلسطينية ترى في بريطانيا قوةً «محايدة» يمكن كسبها عبر المفاوضات، معتقدة أن الجهد الديبلوماسي كفيل بإقناعها بالتراجع عن دعم المشروع الهيوني.
كما إن تركيز القسّام على العنف الثوري باعتباره الأداة التي ستحقق للشعب الفلسطيني حقوقه ساعد في كسب تأييد الجماهير. واستشهاده في ميدان القتال ضد الاستعمار منح أفكاره مصداقية شعبية هائلة، وجعل من شخصه رمزاً ملهماً للفلسطينيين. وبعد خمسة أشهر فقط من استشهاده، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.
تشير حياة عز الدين القسام بعد وفاته إلى الأهمية المركزية للاستشهاد في النضال الفلسطيني. أصبح استشهاده وأتباعه لحظة مفصلية في الوعي الجمعي الفلسطيني، رسّخت فكرة التضحية بالنفس كقيمة مركزية في ثقافة المقاومة. فقد انتشرت خلال الثورة قصص بطولية عن رجال اختاروا الموت طوعاً من أجل القضية. ومن تلك القصص قصة سائق الحافلة الفلسطيني «أبو محمد» الذي أُجبر على نقل جنود بريطانيين، فقرّر أن يقود الحافلة نحو الهاوية ليقتلهم جميعهم.
وفي العدد الأول من مجلة «فلسطيننا» (الناطقة باسم حركة فتح بين 1959 و1965 قبل انطلاقتها الرسمية)، نُشرت حكاية عن مجموعة فدائيين حاولوا اقتحام مستوطنة صهيونية في النقب، لكنها كانت محصّنة بالألغام، فاختار أحدهم أن يُلقي بنفسه على المتفجرات ليفتح الطريق أمام رفاقه.
هكذا، استمر مفهوم الاستشهاد والتضحية بالنفس حتى في الحقبة «العلمانية» مما يُسمّى بـ«الثورة الفلسطينية المعاصرة»، حيث كانت العمليات الفدائية تُعرف باسم «عمليات انتحارية»، وكان هدف المقاتلين أن يقتِلوا ويُقتَلوا في سبيل الوطن.
ومع مرور السنوات، أصبح اسم القسّام مرادفاً للمقاومة ذاتها؛ فبعد النكبة وحتى اليوم، يعتبر كثير من المقاومين والسياسيين الفلسطينيين أن القسّام هو مصدر إلهام دائم. لا يزال إرثه حاضراً بقوة من خلال كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تفتتح بياناتها الرسمية بشعاره الشهير: «وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد».
طريق عياش
وُلد يحيى عياش بعد ثلاثين عاماً من استشهاد القسّام. كان شاباً متديّناً ومنطوياً ومتعلّماً، أصبح لاحقاً أحد أبرز قادة كتائب القسّام. خلال الانتفاضة الأولى، بدأ مشاركته في المقاومة بإلقاء الحجارة على الآليات العسكرية الإسرائيلية في قريته بالضفة الغربية، شأنه شأن كثير من أبناء جيله. في البداية، عارضت عائلته مشاركته خوفاً من اعتقاله أو إصابته أو استشهاده على يد قوات الاحتلال، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي غيّرت مجرى حياته حين قال له والده: «الحجارة لن تحرّر فلسطين، وأمثالك من المتعلمين لا يمكن أن يكتفوا برمي الحجارة».
تأثّر عياش بهذه الكلمات بعمق، وبدأ يبحث عن وسائل أكثر فاعلية للمقاومة. وأثناء دراسته هندسة الكهرباء في جامعة بيرزيت، بدأ بإجراء أبحاث حول تصنيع المتفجرات محلياً، وتواصل مع خلية تابعة لكتائب القسّام. ومع الوقت، انضمّ إليها وأسهم بخبراته التقنية في تطوير عبوات ناسفة فعّالة.
وخلال فترة وجيزة، أصبح صانع المتفجرات الأول في كتائب القسّام، وصاحب الاسم الحركي «المهندس»، إذ طوّر أجهزة تفجير مبتكرة وخطط لسلسلة من العمليات الاستشهادية التي استهدفت مواقع عسكرية ومستوطنات صهيونية خلال تسعينيات القرن الماضي. لم يكن عياش رمزاً لأنه صمّم تلك العمليات فحسب، بل لأنه مثّل طريقاً جديداً في الوعي الفلسطيني والعربي: طريقاً يرفض الانخراط في مسار الاستسلام الذي اتبعه قادة منظمة التحرير وبعض الأنظمة العربية بعد مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو.
بعد أربع سنوات من المطاردة المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية المتعاونة معه، استُشهد عياش في كانون الثاني 1996، عندما فجّرت المخابرات الإسرائيلية هاتفاً محمولاً كان يستخدمه في مخبئه بقطاع غزة.
شارك أكثر من 100 ألف فلسطيني في جنازته بمدينة غزة، في مشهد جسّد حجم الدعم الشعبي لخيار حماس بالمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، رغم ما كان يُروّج له من «عملية سلام». وقد أدهش هذا الحضور الكثيف زوجته، التي لم تتوقع أن يحظى رجل من الضفة الغربية بمثل هذا التعاطف في غزة.
أدخل يحيى عياش إلى النضال الفلسطيني تكتيكاً عسكرياً جديداً تمثّل في العمليات الاستشهادية. وقد أصبحت هذه العمليات ظاهرة مركزية ضمن مسار المقاومة الفلسطينية، وامتدت فاعليتها لما يقارب عقدين من الزمن، تزامناً مع مرحلتَي الاستسلام/المفاوضات والانتفاضة الثانية التي طغى عليها الطابع العسكري.
وبعد اغتيال «المهندس»، شكّلت كتائب القسّام رداً نوعياً تمثّل في سلسلة عمليات أُطلق عليها اسم «عمليات الثأر المقدّس». لم تكن هذه العمليات مجرد انتقام، بل مثلت تحولاً استراتيجياً في مفهوم الردّ على الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة الفلسطينية. وقد أرست تلك العمليات سابقة ستتبعها سائر الفصائل الفلسطينية حتى نهاية الانتفاضة الثانية: فكلما اغتالت إسرائيل قائداً فلسطينياً بارزاً، جاء الردّ من خلال عملية استشهادية ضد أهداف صهيونية.
أظهر إرث عياش كيف أن الشهادة تُعدّ رمزاً موحِّداً ومحفزاً لفعل جماهيري، يعزّز من صمود المقاومة الفلسطينية عبر الأجيال. لقد جسّد لحظة اندمج فيها مفهوم الشهادة بالتضحية الذاتية مع ضرورات الحفاظ على الذات الجمعية، سواء عبر الردع أو الانتقام أو توجيه رسالة صمود. ويمكن سماع صداه في هتاف الجماهير خلال تشييع شهداء الانتفاضتين: «الثأر، الثأر يا كتائب القسّام!».
جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد مؤسسي حركة حماس، والذي استُشهد هو الآخر عام 2004 إثر غارة صهيونية أثناء ترؤسه المكتب السياسي للحركة، كتب قصيدة رثاء في عياش حملت معاني قوية. يقول في مطلعها: «عياش حيٌ لا تقل عياش ماتْ. أوهل يجف النيل أو نهر الفرات؟».
تحمل هذه الأبيات رسالة واضحة: الشهادة لا تُنهي حياة الإنسان، بل تخلّد ذكراه وتُحيي أثره في نفوس الآخرين. وهذا ما ينطبق تماماً على يحيى عياش. فلم تتوقف العمليات الاستشهادية بموته، بل وبعد مرور 25 عاماً على استشهاده، أطلقت كتائب القسّام صاروخاً بعيد المدى نحو مطار رامون، وسمّته «عياش 250»، تخليداً لذكرى «المهندس الأول» لديها.
في بيت آخر من القصيدة، يقول الرنتيسي:
«هذي الألوف أبا البراء تعاهدت... أن لا نجونا إن نجت عُصبُ الجناةْ
وتآلفت منها القلوب فكلها... يحيى فويلٌ للصهاينة الغزاةْ».
هذه الأبيات تُجسّد كيف أصبح استشهاد عياش مصدر إلهام للآلاف، يدفعهم إلى مواصلة طريقه، والثأر له، والمضي قدماً في النضال ضد الاستعمار الصهيوني. لكن هذا لا ينطبق على عياش وحده، ولا على القسّام فقط، بل ينطبق على كل فلسطيني استُشهد على يد الاحتلال، منذ إقامة أول مستعمرة صهيونية على أرض فلسطين، وحتى يومنا هذا.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire