مشروع جبهة المقاومة الوطنية ضرورة يسارية

 

سمير دياب

لم يكن بيان جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 16 أيلول 1982 يشكل إعلاناً لموقف تاريخي فقط. بل، كان الفعل النضالي الثوري للتحرر الوطني في التاريخ.
وإنطلقت جبهة المقاومة الوطنية لتضيئ شيئاً فشيئاً ظلام ليل المحتل الصهيوني، ولتنسج بعملياتها النوعية ومشروعها الوطني الديمقراطي جدلية العلاقة بين تحرير الأرض وتحرر الإنسان من أجل "وطن حر وشعب سعيد".
لفت "جمول" الوطن من قلبه بيروت وجبله وجنوبه وبقاعه.. وقدمت، قوافل من الشهداء الأبطال الذين سقطوا على درب الحرية والكرامة، والآف الأسرى الذين قاوموا بصمودهم المستحيل داخل معتقلات وسجون المحتل الصهيوني لنحيا بفخر وإباء.
43 عاماً مرت على إنطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حررت وإنتصرت دون قيد أو شرط. لكن شعبنا بقواه الوطنية والديمقراطية لم يفلح في ترجمة هذا الانتصار التاريخي على المحتل عام 2000 بمشروع للتغيير الديمقراطي، بفعل طبيعة النظام السياسي التبعي الطائفي التحاصصي وممارساته التي تقوض كل الإنجازات النضالية الوطنية والاجتماعية والنقابية لشعبنا، وتطمس تضحياته الجليلة في الصمود والمقاومة والنضال والمدافع عن وحدة لبنان وعروبته وتطوره الديمقراطي، بفعل تمسك أطراف هذا النظام وحكوماته المتعاقبة بإمتياراتهم الطبقية والطائفية لإعادة إنتاج النظام ذاته بتدخلات ووصايات خارجية مختلفة.
في مناسبة إنطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وأمام المتغيرات الدولية والإقليمية المفصلية الحاصلة، وفي ظل تعمق أزمة الرأسمالية العالمية، ولجوء الإمبريالية الاميركية لتسعير الحروب العسكرية والاقتصادية، فإن المنطقة العربية من أكثر المناطق سخونة في العالم. وإزدادت حماوة ما بعد عملية المقاومة الفلسطينية البطولية في السابع من تشرين 2023 ، لتبدأ مرجلة جديدة في حروب الإبادة الجماعية على غزة ولبنان وسوريا وباقي المنطقة برمتها، بالشراكة مع الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية والغاء حقوق الشعب الفلسطيني والقضاء على المقاومة الوطنية والشعبية للهيمنة على المنطقة وتطويعها والحاقها في عملية التطبيع وفق لتحقيق ما يسمى " مشروع الشرق الاوسط الاستعماري الجديد".
عامان مفصليان من المقاومة والصمود في غزة ولبنان. لكن، أمام توحش التحالف الاميركي – الاطلسي – الصهيوني وتواطؤ الرجعية العربية ، وأمام تخبط وتراجع وتفكك محور الممانعة، وأمام ضعف وتشتت المشروع اليساري الثوري البديل. تقف المنطقة العربية برمتها أمام منعطف مصيري. فإما التراجع والاستسلام للاستعمار والاحتلال والوصاية، وإما الثبات والصمود والتنظيم والهجوم في مواجهة التحديات الخطيرة. ولإن شعوبنا العربية لم ترفع في تاريخها المقاوم راية الاستسلام، ولم تتراجع عن حقها في المقاومة والنضال لإنتزاع تحررها الوطني والطبقي الشامل. فالواجب الوطني يقتضي مصارحة شعوبنا بعد إجراء مراجعة نقدية مسؤولة، وطرح مقاربة موضوعية للأوضاع وتحليلها ورسم استرتيجيات العمل لمشروع المواجهة المصيرية الذي لا بد أن يقوم على أسس ومفاهيم وركائز وطنية بعيدة عن الطائفية والفئوية. من هنا، يصبح لزاماً وضرورة يسارية لإستعادة المبادرة لتشكيل إطار وطني لتفعيل مشروع "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" والعربية، لخوض معركة المصير الوطنية وفق مشروع لحركة تحرر وطني عربية جذرية شاملة، وفي المقدمة القضية المركزية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وإقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس. وتحرير التلال الخمس ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستعادة الاسرى وجثامين شهداء "جمول" من المحتل الصهيوني في الجنوب اللبناني، وتحرير الجولان وكل المناطق السورية المحتلة.
هذا المشروع بنهجه واطره الوطنية سيكسر حلقة تقدم المشروع الاستعماري الاميركي – الصهيوني، ويؤسس لمقاومة وطنية وشعبية شاملة من أجل التحرر الوطني والاجتماعي. وهو المشروع الذي يشكل فعل الوفاء لدماء شهداء جبهة المقاومة الوطنية والاسلامية، وشهداء المقاومة الفلسطينية والعربية.

تحية لمطلقي نداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول) ، وتحية لشهداء مواجهة بيروت الرفاق جورج قصابلي وقاسم الحجيري ومحمد مغنية.. وباقة ورد لروح مطلق الرصاصات الأولى الرفيق المقاوم مازن عبود ولرفاقه الأبطال الأحياء.
والتحية لكل أسيرة وأسير، وكل مقاومة ومقاوم صناع التحرير التاريخي.

سانشيز يشيد بتحرك المجتمع المدني الإسباني ضد الظلم في غزة
أشاد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بالمجتمع المدني الإسباني الذي «يتحرك ضد الظلم»، وذلك غداة تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في مدريد أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات.
وقال سانشيز، خلال اجتماع مع النواب الاشتراكيين، اليوم: «لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة» في قطاع غزة.
أضاف: «نحن، بالطبع، نرفض باستمرار اللجوء إلى العنف. هذا بديهي. لطالما فعلنا ذلك. ونبدي، كما قلتُ أمس، إعجابنا العميق وتقديرنا الكبير لرياضيينا، لراكبي الدراجات في طواف إسبانيا».
وتابع سانشيز: «لكننا نكن أيضاً الاحترام الكبير ونعبر عن الإعجاب العميق تجاه المجتمع المدني الإسباني الذي يتحرك ضد الظلم ويدافع عن معتقداته سلمياً»، في إشارة إلى المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين اقتحموا الحواجز ودخلوا إلى مسار الطواف بشكل شبه يومي، وخصوصاً أمس الأحد خلال المرحلة النهائية.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن «موقفنا واضح وقاطع: طالما الهمجية مستمرة، لا ينبغي لروسيا ولا لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية».
توقفت المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا، أحد أهم الأحداث الرياضية في البلاد، أمس، على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وانتشار غير مسبوق لعناصر إنفاذ القانون.
واحتشد عشرات آلاف الأشخاص (100 ألف شخص بحسب الحكومة) على طول المسار حاملين أعلاماً ولافتات للتنديد بـ«الإبادة الجماعية الصهيونية» في غزة، ما أدى إلى انهاء السباق مبكراً.

بيان قمة الدوحة: لـ«مراجعة» العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل
أعلنت القمة العربية - الإسلامية الطارئة وقوفها مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للردّ على العدوان الإسرائيلي على أراضيها.
وأكدت القمة، في بيانها الختامي اليوم، «التضامن المطلق مع قطر ضدّ العدوان الإسرائيلي الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للردّ على هذا العدوان الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار البيان الختامي إلى أنّ «العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، يقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة ويهدد كل ما تمّ إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية».
وشدّد البيان على أنّ «هذا العدوان على الأراضي القطرية يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام»، مشيراً إلى أنّ «مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضاً عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء».
وأعرب البيان عن دعم «للجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها قطر ومصر والولايات المتحدة، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة».
كما أكد «الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادّة للتوصل إلى حلّ سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف».
كما أعرب البيان الختامي عن «الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجدداً، أو أي دولة عربية أو اسلامية، ونعتبرها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين».
وأشار إلى «ضرورة التأكيد على الوقوف ضّد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها».
كذلك نددت الدول العربية والإسلامية بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت «جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضدّ الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفالتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدّها».
وحذرت من «التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفاً لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
وحثت «الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها».
وأشار البيان إلى أنّ «السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

قادة الخليج يعلنون تفعيل آليات الدفاع المشترك
وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
وأوضح المجلس، في بيانٍ عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدوحة، اليوم، أنّه «من منطلق ما يؤكد عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون على أنّ أمن مجلس التعاون كل لا يتجزأ، فقد وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية».
وأعلن المجلس الأعلى أنّ «الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطر، يشكل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي»، مشدّداً على أنّ «استمرار هذه السياسات العدوانية يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها».
وحذر من أنّ «إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
ودعا المجلس الأعلى «مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة».
وأكد أنّ الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة «يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، ودورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أنّ «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العديد من الدول في المنطقة، تشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والسلم والاستقرار».
وعُقد في الدوحة، اليوم، قمة عربية - إسلامية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر والذي أدّى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وعنصر من الأمن الداخلي القطري.

الكلية العسكرية الملكية البريطانية تستبعد الطلاب الإسرائيليين
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين سيُمنعون، اعتباراً من أيلول 2026، من التسجيل في «الكلية الملكية للدراسات الدفاعية».
وأفادت وزارة الدفاع وكالة «فرانس برس» بأن تسجيل الإسرائيليين في الكلية سيتوقف العام المقبل، لكن سيُسمح للطلاب الحاليين البقاء فيها.
وتوفر الكلية التابعة لأكاديمية المملكة المتحدة للدفاع تدريباً «للمفكّرين الاستراتيجيين والقادة ضمن القوات المسلحة والخدمة المدنية»، بحسب موقعها الإلكتروني، فيما يُسمح للطلاب الدوليين بدراسة دورات محددة.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن «الدورات التعليمية التابعة للجيش البريطاني لطالما كانت متاحة لكوادر من مجموعة واسعة من البلدان، مع تأكيد جميع الدورات العسكرية البريطانية على الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي».
وأضاف: «لكن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خطأ»، داعياً إلى «وفق فوري لإطلاق النار».
وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية البرلمان، في حزيران الفائت، بأن الكلية تقدّم «دورات أكاديمية غير قتالية» لـ«أقل من خمسة» من عناصر الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، نددت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالقرار، معتبرة أنه «عمل قائم على التمييز» و«خيانة لحليف في حالة حرب».
وعلقت بريطانيا بعض تراخيص التصدير إلى إسرائيل لأسلحة استخدمت في غزة لكنها استثنت قطعاً بريطانية الصنع على غرار مكوّنات طائرات «أف-35» الحربية الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي، مُنع مسؤولون إسرائيليون من حضور معرض مهم للأسلحة في لندن في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر إلى النأي بحكومته عن حزب غزة.
إلا أن 51 شركة سلاح إسرائيلية حضرت المعرض، بينها «إلبيت سيستيمز»، وهي من أكبر مصنّعي الأسلحة، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج مقر المعرض.

القمّة العربية «تندّد»... وقطر تؤكد: سنواجه العدوان الإسرائيلي
أكّد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أنّ بلاده «عازمة على فعل كلّ ما يلزم ويتيحه القانون الدولي للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي».
وفي كلمته الافتتاحية خلال القمّة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم، وصف العاهل القطري العدوان بأنّه «سافر وغادر وجبان»، مشدّداً على أنّ «من يعمل بشكلٍ مثابر ومنهجي لاغتيال الطرف الذي يفاوضه، إنّما يقصد إفشال المفاوضات».
واعتبر أنّ تحرير الأسرى «ليس من أولويات العدو»، بل إنّ المفاوضات بالنسبة لإسرائيل «مجرد جزء من الحرب، تكتيك سياسي يرافقها ووسيلة لتعمية الرأي العام الإسرائيلي»، مضيفاً: «ما تريده فعلاً هو جعل غزة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيداً لتهجير سكانها».
وأشار إلى أنّ رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، «يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكبرى، ويستغل الحرب لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، والتضييق على السكان في الضفة الغربية، فضلاً عن التخطيط لضمّ أجزاء منها».
ولفت بن حمد إلى أنّ «هذا الاعتداء الغادر على سيادتنا كشف أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنّه غيّر وجه الشرق الأوسط، يقصد فعلياً فرض دخول إسرائيل إلى أيّ مكان تشاء ومتى تشاء».
وحذّر من أنّ حكومة المستوطنين المتطرفين «تحلم بجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، إلى حدّ أن يصبح إرسال سلاح الطيران الإسرائيلي لقصف بلدان المنطقة أمراً معتاداً».
وعن الاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية الأخرى، قال أمير قطر: «في لبنان يُواجَه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أميركية بالقصف والاغتيالات، وتسعى إسرائيل إلى الزجّ به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه. وبالنسبة لسوريا، يعلن نتنياهو بوضوح أنّ لا تفاوض على الجولان المحتل، ويتكلّم ويتصرّف وكأنّ المناطق الواقعة جنوب دمشق هي عملياً مناطق نفوذ لإسرائيل التي تعمل على تقسيم سوريا».
وأكد بن حمد أنّ الموقف لا يقتصر على الدعوة إلى عقد قمة طارئة، بل يتطلّب اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما وصفه بـ«حالة جنون القوة والغطرسة وهوس التعطّش للدماء التي أصيبت بها حكومة إسرائيل وما نجم وينجم عنها».

السوداني: لضرورة ردع إسرائيل
من جهته، جدّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إدانة العراق للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أنّ «استمرار سياسات إسرائيل دون رادع سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار».
وشدّد السوداني على أنّ «أمن واستقرار أيّ دولة عربية أو إسلامية هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي، وهو ليس ملفاً للتفاوض».
ودعا إلى «التعامل مع أي استهداف للدول العربية والإسلامية على أنّه تهديد للأمن القومي المشترك، ويستوجب تحركاً دبلوماسياً متناسقاً وإجراءات رادعة للحيلولة دون تكرار الاعتداءات».
كما أكّد السوداني «ضرورة ردع الكيان المحتل الذي يتحدث علناً عن تغيير الحدود الدولية بالقوة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار».

ملك الأردن: التهديد الإسرائيلي بلا حدود
أمّا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية «تتمادى في هيمنتها لأنّ المجتمع الدولي سمح لها أن تكون فوق القانون. وعلينا نحن في العالم العربي والإسلامي، أن نراجع كلّ أدوات عملنا المشترك لمواجهة خطر هذه الحكومة المتطرفة».
ولفت إلى أنّ «العدوان على قطر دليل على أنّ التهديد الإسرائيلي ليس له حدود»، مضيفاً أنّ «ردّنا يجب أن يكون واضحاً، حاسماً ورادعاً».

السيسي: لإنشاء آلية عربية - إسلامية للتنسيق
بدوره، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض «الاعتداء على سيادة دولنا»، و«لن نسمح بإفشال جهود السلام، وسنقف جميعاً صفاً واحداً دفاعاً عن الحقوق العربية والإسلامية، وفي مقدمتها حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بحرية وكرامة وأمن».
وأشار السيسي إلى أنّه «أصبح لزاماً علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق، إنشاء آلية عربية ـ إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعاً من مواجهة التحديات الكبرى، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي تحيط بنا».

إردوغان: للتضييق على إسرائيل اقتصادياً
من جانبه، أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وجوب أن يكثّف العالم الإسلامي جهوده الدبلوماسية لزيادة العقوبات على إسرائيل.
ووصف أردوغان إسرائيل قائلاً: «أمامنا عقلية إرهابية تتغذى على الفوضى والدم ومتجسدة في شكل دولة»، مشدّداً على أنّ «العالم الإسلامي يمتلك الحكمة والوسائل اللازمة لإحباط مطامع إسرائيل التوسعية».

بزشكيان: العدو يهدف إلى إفشال الجهود الدبلوماسية
ورأى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن «العدوان الوقح الأخير على قطر كان هجوماً مخططاً له مسبقاً من قبل الكيان الصهيوني، هدفه القضاء على الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة».
وأضاف بزشكيان أنّ «هذا العدوان على الدبلوماسية لا يعدّ مجرد جريمة، بل إعلاناً علنياً وفاضحاً بأنّ القوة العسكرية هي المحدد وليس القانون».

عباس: إسرائيل لن تكون شريكة بالاستقرار
وأكّد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنّ «الحكومة المتطرفة» في إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكاً في الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد عباس التأكيد على أنّ مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في «وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية».

الشرع يندّد بالعدوان
أمّا الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، فأعرب عن وقوف سوريا إلى جانب قطر «ضدّ العدوان الإسرائيلي الغاشم».
وكانت إسرائيل قد شنّت عدواناً على العاصمة القطرية، يوم الثلاثاء الماضي، استهدف مقارّ سكنية تابعة لحركة «حماس»، ما أدّى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وعنصر من الأمن الداخلي القطري.

الحرب على غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 64,905 والاحتلال يواصل تدمير الأبراج السكنية
استشهد 34 شخصا وأصيب 316 آخرون بنيران الاحتلال في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة حرب الإبادة في غزة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 64,905 شهداء و164,926 إصابة بينهم 2497 شهيدا وأكثر من 18,182 من منتظري المساعدات؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع ظهر اليوم الإثنين.
واستأنف جيش الاحتلال هجماته وتدميره للأبراج السكنية في مدينة غزة، بعد أن قصف بقصف وتدمير برج الغفري بعد وقت قصير من إصداره أوامر إخلاء للبرج وللخيام القريبة منه في منطقة ميناء غزة وحي الرمال.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل توسيع حربها على قطاع غزة مع تصاعد عمليات جيشها في أطراف مدينة غزة تمهيدا لبدء التوغل فيها واحتلالها، وفي الأثناء تنفذ عمليات نسف لمبان وأبراج سكنية بغارات وتفجير روبوتات ومدرعات مفخخة، وهو ما يسفر عن شهداء وجرحى بالإضافة إلى تشريد الأهالي ودفعهم إلى ظروف نزوح قاسية.
ويكثف الاحتلال من هجماته على مدينة غزة بغية دفع الفلسطينيين للنزوح قسرا إلى جنوب قطاع غزة، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن إسرائيل قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، بينها 7 مدارس وعيادتين تستخدمان حاليا كملاجئ لآلاف النازحين. ومنذ 11 آب/ أغسطس الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بالغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، ما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون تلك المساكن والخيام؛ وفق مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

مدريد تلغي آخر عقودها العسكرية مع تل أبيب
أعلنت مدريد، اليوم، إلغاء عقد تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع إسرائيل.
وينص العقد، الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة «سيلام»، مطور من نظام «بولس» التابع لمجموعة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، بحسب تقرير «التوازن العسكري» الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس».
وأعلنت المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة، في وثيقة مؤرخة في التاسع من أيلول، اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، رسمياً عن الإلغاء.
وبلغت قيمة العقد الأخير 287.5 مليون يورو، وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في حزيران الماضي.
وفي التاسع من أيلول، تم رسمياً إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نشرت على نفس المنصة، واطلعت عليها «فرانس برس».
وقد وضعت الحكومة الإسبانية، وفقاً لصحيفة «لافانغارديا» اليومية، خطة تعمل على تطبيقها حالياً للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.
وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن تدابير جديدة تهدف إلى «إنهاء الإبادة الجماعية في غزة»، تضمنت «تعزيزاً قانونياً» لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت، في نيسان الماضي، إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وجاء ذلك جزئياً بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.

84 منظمة غير حكومية تطالب أوروبا بوقف التعاون الاقتصادي مع المستوطنات
أطلق ائتلاف يضم 84 منظمة غير حكومية، من بينها «أوكسفام»، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، حملة دولية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتركّز الحملة، التي انطلقت اليوم، على دعوة الدول الأوروبية، وعلى رأسها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لحظر التعاملات الاقتصادية التي تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي.
وأشارت المنظمات إلى تورّط شركات كبرى، من بينها سلسلة «كارفور» الفرنسية، في أنشطة تُتهم بأنها تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.
كما دعت الحملة إلى فرض حظر على المؤسسات المالية التي تقدم قروضاً أو تسهيلات للشركات العاملة داخل المستوطنات.
وأكدت منظمة «أوكسفام» أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية «أدت إلى تفتيت الضفة الغربية، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، ما أسهم في تعميق الفقر والمعاناة بين السكان الفلسطينيين».

تورط شركات كبرى
وسلّطت المنظمات الضوء على تورّط عدد من الشركات الأوروبية الكبرى في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنّ بعض هذه الشركات غيّر من ممارساته بعد تبلّغه بمضمون التقرير.
وتصدّرت شركة «كارفور» الفرنسية القائمة، حيث اتُهمت بـ«التورط المباشر في المستوطنات» عبر السماح ببيع منتجاتها هناك.
وكانت الشركة قد أبرمت عام 2022 اتفاقية امتياز مع شركة «إليكترا للمنتجات الاستهلاكية» وشركتها التابعة «ينوت بيتان»، التي تملك تسعة متاجر على الأقل داخل المستوطنات.

مساهمة في بناء المستوطنات
كما وجّه التقرير اتهامات لشركة «JCB» البريطانية، المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة، بتوريد آلات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء المستوطنات.
ولم تقتصر الاتهامات على هذه الشركات فقط، بل طالت أيضاً شركات ومؤسسات أوروبية أخرى، من بينها شركة السفر الإسبانية «eDreams-Opodo»، والمجموعة السياحية الألمانية «TUI»، وشركة «Siemens»، وشركة الشحن الدنماركية «Maersk»، إضافة إلى بنك «Barclays»، بسبب شراكاتهم أو خدماتهم أو أنشطتهم المرتبطة بالمستوطنات.
وأشارت المنظمات إلى أنّ بعض هذه الشركات، ومن بينها «Maersk» و«Opodo-eDreams»، قد غيّر من ممارساته بعد اطلاعه على مضمون التقرير.
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للاحتلال، إذ يشكل نحو 32% من إجمالي تجارة البضائع، بما يعادل 42 مليار يورو سنوياً، ما يعكس حجم التورّط الأوروبي في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، بما يشمل الأنشطة الاستيطانية.

السيسي يلوّح بإسقاط «كامب ديفيد»
القاهرة | لوّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى منذ تولّيه السلطة، بإمكانية إسقاط اتفاقية «كامب ديفيد» الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال السيسي، خلال كلمته في «القمة العربية - الإسلامية» التي دعت إليها قطر رداً على استهداف قادة من حركة «حماس» في الدوحة: «لقد نبهتُ المسؤولين الإسرائيليين بشكل مباشر إلى خطورة استمرار العمليات العسكرية والتصعيد على جبهات متعددة، فالأحداث الجارية تزيد من احتمالات انهيار اتفاق السلام بين بلدينا»، حسبما نُقل عن الاجتماع. كما حذّر السيسي من «عواقب وخيمة» تتمثّل في عودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع «ما تحقّق من جهود تاريخية لبناء السلام، والمكاسب التي نتجت منها، وهو ثمن سيدفعه الجميع بلا استثناء».
ويُعدّ هذا التلويح الأول من نوعه من الرئيس المصري الذي طالما شدّد على «أهمية السلام» ودور الاتفاقية في إبقاء الوضع «مستقراً» طوال العقود الماضية، الأمر الذي يعكس تعمّق الخلافات حول مصير الاتفاقية التي وقّعها أنور السادات، وأكّد السيسي التزامه بها لاحقاً، مع تعديلات استمر التنسيق بشأنها خلال العقد الماضي برعاية أميركية.
ورغم التصعيد الكلامي، لا تبدو القاهرة جادّة في إلغاء «كامب ديفيد» أو حتى تجميدها، لإدراكها «خطورة» التبعات المترتّبة على ذلك، خصوصاً لناحية الصدام مع واشنطن، حسبما يقول مصدر مصري مطّلع في حديثه إلى «الأخبار»، لافتاً إلى أن «الأمر لا يقتصر على المساعدات العسكرية المحدودة التي تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقية، بل يمتد إلى مسارات التعاون مع الصناعات العسكرية الأميركية مباشرة، بالإضافة إلى الانعكاسات السياسية في وقت تحاول فيه القاهرة انتهاج مواقف أكثر حدّة، ولكن بأقل صدام ممكن مع البيت الأبيض، في معادلة شديدة التعقيد والحساسية».
ويضيف أن «ما يعقّد الموقف المصري أكثر هو وجود أدوار عربية، وتحديداً من جانب الإمارات، تسعى لاستغلال الظرف العسكري والسياسي للقضاء على المقاومة بما يتناغم مع المطالب الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل التحركات المصرية محسوبة بدقّة، وتخضع لمراجعات معقّدة لتجنّب تحمّل تبعات صدام مباشر مع واشنطن قد تكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد المصري».
وفيما أتيحت للقاهرة فرص عدّة للتلويح بوقف الاتفاقية أو تجميدها، نتيجة إغلاق معبر رفح أو استهدافه مرات متكررة، إضافة إلى السيطرة على محور فيلادلفيا وغيرها من الخطوط الحمر التي رسمتها القاهرة ولم تلتزم بها تل أبيب، يرى المصدر أن التلويح المصري يأتي ضمن «خطوات التصعيد المحسوب مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وفي سياق استمرار الضغط لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ومنع مشاريع التهجير التي تقوم على فتح الحدود لإخراج السكان من القطاع».
ويشير، في الوقت نفسه، إلى أن «السيسي اختار هذا التوقيت لتوجيه خطابه إلى الجمهور الإسرائيلي، في رسالة مفادها أن السياسات الحكومية الحالية تهدّد أمنه وأمن جميع شعوب المنطقة، وتضع العراقيل أمام أي فرص لعقد اتفاقيات سلام جديدة، بل وتُجهض الاتفاقات القائمة مع دول المنطقة».
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القاهرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال سيناء من دون التنسيق المعتاد مع تل أبيب، في ظل توتر لا يُتوقّع أن يؤدي إلّا إلى مزيد من الحشد العسكري. ومع إدراك مصر جيداً كلفة الحرب سياسياً واقتصادياً، فهي لا تبدو مقبلة على خطوة تزيد التوتر وتدفع إلى مواجهة مفتوحة، بحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، مستدركاً بأن «خطوة مشابهة لما جرى في الدوحة قد تدفع بالمؤسسة العسكرية المصرية إلى اتخاذ قرار الحرب فوراً، ومن دون نقاش».

أطباء تضامنوا مع غزة في بيروت: لا نستطيع إيقاف الإبادة... قادة العالم يستطيعون
تحت عنوان «لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة … قادة العالم يستطيعون»، نفّذت منظمات طبية وإنسانية، اليوم، وقفة تضامنية مع غزة، في ساحة الشهداء في بيروت، مشددةً على أن «صمت العالم لم يعد مقبولاً» تجاه العدوان.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود ومؤسسة عامل الدولية، في بيان مشترك عقب الوقفة، إلى رفع الصوت «عالياً تضامناً مع شعب غزة، ومع زملائنا الذين يقفون في الخطوط الأمامية تحت النار ليقدموا الرعاية الطبية والإنسانية».
وأكد البيان، الذي ألقاه رئيس «مؤسسة عامل»، الدكتور كامل مهنا، أن «صمت العالم لم يعد مقبولًا، وأن الوقت قد حان للتحرك الفوري لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة»، منبهاً إلى أن «ما يجري في غزة ليس كارثة إنسانية فحسب، بل تدمير منهجي لشعب بالكامل».
وأشار مهنّا إلى أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة التي تحوّلت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم»، لافتاً إلى أن «أكثر من 64,000 شخصاً قتلوا، بينهم 20,000 طفل، وآلاف الجثث ما زالت تحت الركام، فيما لا مكان آمناً في غزة».
وتابع: «المستشفيات التي يحميها القانون الدولي تحولت إلى ساحات قصف واقتحام. لا مستشفى يعمل بكامل طاقته، والقليل المتبقي ينهار تحت ثقل الأعداد الهائلة من المرضى ونقص الأدوية والمعدات الطبية».
وحذّر مهنا من أن «إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً يحرم الناس من الوقود، والغذاء، والماء، والدواء. والمجاعة لم تعد احتمالاً، بل واقعاً»، موضحاً أنه «تم استخدام المساعدات الغذائية القليلة التي تسمح بها السلطات الإسرائيلية كسلاح قاسٍ في حرب الإبادة».
وقال: «في ظل غياب أي مأمن في غزة، تعاني الاستجابة الإنسانية بشدة تحت وطأة انعدام الأمن والنقص الحاد في الإمدادات، ما يترك للناس خيارات قليلة، إن وُجدت، للحصول على الرعاية الطبية أو الخدمات الأساسية»، لافتاً إلى أنه «تم استبدال نظام الاستجابة الإنسانية الفعال بما يسمّى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي تديرها إسرائيل وتمولها الولايات المتحدة، وهي المسؤولية عن مقتل 1,400 شخص وإصابة 4,000 آخرين من طالبي المساعدات».
وتطرّق البيان إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون «تهجيراً جماعياً قسرياً على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، ما يزيد بشكل كبير من خطر التطهير العرقي في الأراضي المحتلة».
وأشار إلى أن «حكومات العالم تتواطأ في هذه الإبادة الجماعية من خلال دعمها لإسرائيل بشكل سياسي أو عسكري أو مادي»، لافتاً إلى «التزامها أخلاقي وقانوني بالرّد: عبر الضغط السياسي الحقيقي، لا الكلمات الجوفاء، وبكل الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لوقف هذه الفظائع».
وختم البيان بمطالبة المؤسسات العالمية بالتحرك لـ«تأمين وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، ورفع الحصار والسماح بتسليم مساعدات إنسانية مستقلة واسعة النطاق على الفور ودون عوائق»، بالإضافة إلى «وقف الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في مجال الصحة، وتفكيك مؤسسة غزة الإنسانية، والسماح بالإجلاء الطبي لمن يحتاجون إلى رعاية عاجلة»، و«وقف نقل الأسلحة التي تقتل وتشوه مرضانا، وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

الاحتلال يستولي على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بالاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من خلال أمر استملاك أصدرته اليوم الإثنين، ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 متراً من السقف المحدد للحرم.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال «تدخل بذلك منحى تدريجياً متصاعداً في استهداف الأماكن الدينية بشكل يخالف الأعراف كافة، لا سيما نقل صلاحيات الأعمال في الحرم الإبراهيمي في شباط 2025، من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تُعرف بـ «هيئة التخطيط المدني» الاحتلالي، والذي أتبعته بقرار يوم 20 تموز 2025 يسحب صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني في مستعمرة كريات أربع، لإدارة أجزاء الحرم، وإجراء تغييرات هيكلية في الحرم».
وأكد شعبان «أن هذا القرار المتزامن مع نقل صلاحيات الإشراف من الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل إلى جهات استعمارية، يكرّس نهجاً يقوم على تقويض الولاية الدينية الإسلامية على الحرم الإبراهيمي، وشرعنة التدخل الاستعماري المباشر في إدارة مرافقه ومبانيه، إضافة إلى عزل الحرم عن محيطه الفلسطيني وربطه إدارياً وأمنياً بالمجالس الاستعمارية».
وشدد على أن هذه السياسات «تُخالف بوضوح القانون الدولي الإنساني وقرارات اليونسكو التي اعتبرت الحرم الإبراهيمي تراثاً عالمياً مهدداً بالخطر، وهي خطوات تُشكل جريمة استعمار مكتملة الأركان».
ودعا شعبان المجتمع الدولي، وفي مقدمته «اليونسكو» والأمم المتحدة، إلى «تحمّل مسؤولياته في حماية الحرم الإبراهيمي، ومنع الاحتلال من فرض وقائع تهويدية جديدة».
وأكد أن «الدفاع عن الحرم الإبراهيمي هو دفاع عن هوية الخليل وتراثها، وعن حق الشعب الفلسطيني في إدارة مقدساته وحماية سيادته الدينية والثقافية».

«أونروا»: الفلسطينيون ينزحون نحو المجهول
أعلن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني أنّ إسرائيل قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبانٍ تابعة للوكالة في مدينة غزة، بينها 7 مدارس وعيادتان تُستخدمان حالياً كملاجئ لآلاف النازحين.
وقال لازاريني، عبر منصة «أكس»، إنه «لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية، ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح، نحو المجهول»، مشيراً إلى أنه «اضطررنا لإيقاف الرعاية الصحية في مخيم الشاطئ، وهو الوحيد المتاح شمال وادي غزة، فيما تعمل خدماتنا الحيوية للمياه والصرف الصحي الآن بنصف طاقتها فقط»، وطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار».
ومنذ أيام، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة في مدينة غزة، ما زاد في أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت تحذّر منظّمات حقوقية من أن الهدف هو دفع الأهالي قسراً إلى النزوح جنوباً، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع، لتهجيرهم خارج القطاع.

وزارة الصحة تلفظ أنفاسها الأخيرة
في غضون ذلك، وجهت وزارة الصحة في غزة إنذاراً بأنها تلفظ أنفاسها «الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة».
وحذرت من أن المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب «الجوع والقصف والحرمان من العلاج»، مشيرة إلى أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة الى مستويات كارثية».
وإذ لفتت إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، دعت وزارة الصحة في غزة كافة الجهات المعنية إلى «ممارسة كامل نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات».

17 شهيداً منذ فجر اليوم
إلى ذلك، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، منذ فجر اليوم، برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وفي التفاصيل، استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء غربي مدينة غزة، فيما استشهد 6 آخرون بينهم 3 أطفال، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، إضافة إلى شهيد برصاص جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع.
ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر طبية قولها إنّ حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم بلغت 17 شهيداً.
ووجه الجيش الإسرائيلي أمس ثلاثة إنذارات بالإخلاء «الفوري» لسكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي والخيام والشوارع المحيطة بهما.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «أغار على برج متعدد الطوابق في مدينة غزة»، مدعياً أن «حماس» كانت تستخدمه.
وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم السبت بأن عدد النازحين تجاوز 250 ألف شخص. فيما أكّد الدفاع المدني في غزة أن عدد النازحين إلى جنوب القطاع يقارب 68 ألفاً فقط، مشيراً إلى أن كثيرين ما زالوا متشبثين بالبقاء في مدينة غزة، في حين لا يجد آخرون مكاناً للإقامة في الجنوب حيث ادعت إسرائيل إقامة «منطقة إنسانية».