«نيويورك تايمز» ومجاعة غزة: تغليف الجريمة «طبياً»

 

رضا صوايا

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» بتاريخ 24 تموز المنصرم، تقريراً بعنوان «سكان غزة يموتون جوعاً»، عرضت فيه الواقع المأساوي والمرعب لحياة الغزاويين الجائعين ومضمنةً إياه أمثلة موثقة بالاسماء عن أطفال إما ماتوا جوعاً أو يعانون من نقص حاد في التغذية وباتوا على شفير الموت.
تصدّر المقال الذي نشر على غلاف الصحيفة صورة الطفل محمد زكريا المطوق البالغ 18 شهراً، الذي ظهر بجسد هزيل يبرز عظامه الناتئة تحت ما تبقى من جلد. ولد محمد خلال الحرب ويعيش مع والدته وأخيه في خيمة على شاطئ غزة، بعدما قتل والده أثناء محاولته جلب الطعام.
لاقى المقال والصورة تحديداً هجوماً عنيفاً من العديد من الشخصيات والمنظمات الصهيونية من حول العالم، التي اتهمت الصحيفة بالتعمية على حالة الطفل الطبية وبأنه يعاني من مشاكل صحية منذ الولادة، وبأن حالته غير مرتبطة بالمجاعة.
بعدها بأيام، نشرت الصحيفة تحديثاً على التقرير، ذكرت فيه أن محمد يعاني أيضاً من «مشاكل صحية سابقة في الدماغ والنمو العضلي»، وكأن هذا التوضيح يخفف من هول الصورة والجريمة المرتكبة.
وهنا يُطرح السؤال الجوهري: ما الفائدة من هذا التبرير؟ وهل يُلغي الجوع القاتل أو يبرر حالة الهزال القاسي الذي بلغه الطفل؟ وهل تُخفف هذه المعلومة من وطأة الحصار ومنع الغذاء والدواء؟ أم أنها ببساطة محاولة للتنصل من المساءلة الأخلاقية، وصبغ المجاعة بطابع "تقني-طبي" لتفريغها من بعدها الإنساني والسياسي؟
الحقيقة أن ذكر «الحالة الصحية السابقة» للطفل لا يبدد المأساة بل يعرّيها أكثر، لأن أي طفل أو انسان مريض بحاجة إلى عناية طبية وغذائية مضاعفة، وليس إلى حصار وتجويع. فإذا كان محمد قد وُلد في ظل الحرب، فإن حالته هي ثمرة مزدوجة للصراع: أولاً لأنه وُلد في واقع لا يرحم، وثانياً لأنه حُرم من الرعاية التي يمكن أن تحسّن من حالته. وبالتالي، لا يشفع التوضيح بل يُدين أكثر. فالحصار الإسرائيلي، والتجويع الممنهج، وغياب الوصول الآمن للمساعدات الطبية، هي الأسباب الحقيقية التي حولت طفلاً ضعيف البنية إلى ضحية قابلة للموت البطيء.
إن ما قامت به «نيويورك تايمز» يُبرز إشكالية المعايير الإعلامية في التغطية الإنسانية للصراعات، حين تُختزل المجازر إلى «تفاصيل تقنية»، وتُقزّم المأساة إلى «استثناءات فردية». وهذا النهج، يصب في مصلحة الرواية التي تسعى لتبرئة المعتدي، وتحميل الضحية مسؤولية موتها.

ثمن بيع فلسطين: إدارة ترامب تُرضخ الجامعات الأميركية
رضا صوايا

​في خطوة غير مسبوقة تهدف الى قمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ووضع حد لأي مظاهر دعم لهم، تحولت الأموال الفيدرالية من شريان حياة حيوي يدعم البحث العلمي، إلى سلاح سياسي تستخدمه إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للضغط على عشرات المؤسسات الأكاديمية تحت ستار مكافحة معاداة السامية.
​أحدث فصول هذه المواجهة كان مع جامعة «كولومبيا»، التي وافقت على دفع مبلغ 221 مليون دولار في تسوية يبدو أنها ستطال عشرات الجامعات الأخرى، ومن بينها جامعة «هارفرد» التي تنتظرها عقوبة أكبر بكثير من تلك التي ارتضت جامعة «كولومبيا» دفعها.

ثمن دعم فلسطين
​بعدما جمّدت إدارة ترامب أكثر من 400 مليون دولار من منح البحث الفيدرالية المخصصة لجامعة «كولومبيا»، وافقت هذه الأخيرة على دفع عقوبة مالية ضخمة، عبارة عن 200 مليون دولار للحكومة الفيدرالية و 21 مليون دولار إضافية لموظفين يهود في الجامعة تذرعوا بأن الاحتجاجات وأجواء «معاداة السامية» أثرت عليهم وعلى أدائهم لوظائفهم.
إضافة الى بعده المالي، يشمل الاتفاق تعهّد الجامعة بمراجعة إجراءاتها التأديبية للطلاب، وحظر الاحتجاجات، والتزامها بمراجعة مناهجها المتعلقة بالشرق الأوسط وتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في معهدها للدراسات الإسرائيلية واليهودية لضمان بيئة «فكرية متنوعة». كما سيتم تعيين مراقب مستقل لضمان امتثال الجامعة لشروط التسوية، مما يمنح الحكومة دوراً مباشراً في شؤونها المؤسسية.
​يمثل هذا النهج تطورا راديكالياً مقارنةً بحالات سابقة كانت تنتهي عادةً باتفاقيات طوعية وبدون غرامات مالية.
على المنوال نفسه، وافقت جامعة «براون» على دفع تسوية بقيمة ٥٠ مليون دولار، مع تعهدها أيضاً «بدعم مجتمع يهودي مزدهر والبحث والتثقيف حول إسرائيل، وبرنامج فعّال للدراسات اليهودية».
كما سيتعين عليها إجراء استبيان لضمان بيئة جامعية مُرحّبة، بما في ذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

​ «هارفارد» ترضخ بعد عناد
​نجاح إدارة ترامب في إخضاع هذه الجامعات شجّعها على الضغط بشدة على مؤسسات أخرى وفي طليعتها جامعة «هارفارد»، التي تواجه اتهامات مماثلة بالفشل في التصدي لمعاداة السامية في حرمها الجامعي. ووفقاً للتقارير، تضغط إدارة الرئيس الاميركي على «هارفارد» لدفع مبلغ قد يصل إلى 500 مليون دولار، كثمن للتسوية. علماً أن «هارفارد» حاولت في البداية تحدي اجراءات الادارة بخفض التمويل قبل أن تتراجع تدريجياً وتتجه نحو الاذعان.
​إضافة الى الجامعات المذكورة، فتحت إدارة ترامب تحقيقات في عشرات الجامعات وجمدت مليارات الدولارات من التمويل، بما في ذلك أكثر من مليار دولار في جامعة «كورنيل» و790 مليون دولار في جامعة «نورث وسترن»، مع الإشارة الى أنّ بعض القضايا غير مرتبطة حصراً بمعاداة السامية بل بسياسة الرئيس ترامب المعادية للمتحولين جنسياً واشتراطها على الجامعات منع المتحولين جنسياً من المشاركة في النشاطات الرياضية النسائية.
وقد وصفت وزيرة التعليم ليندا مكماهون اتفاق كولومبيا بأنه «خارطة طريق» للكليات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الحقبة الجديدة من التدقيق الفيدرالي «سوف تنتشر عبر قطاع التعليم العالي».

الجولة الثانية من حرب إيران وإسرائيل: هل باتت على الأبواب؟
من الممكن أن تندلع الجولة الثانية من الحرب الإيرانية الإسرائيلية قبل شهر كانون الأول المقبل، بل وحتى أواخر الشهر الجاري، وستكون الجولة المقبلة أعنف وأكثر دموية، تحاول تل أبيب من خلالها تحقيق 3 أهداف أسياسية، بينما ستعمد طهران، على عكس الجولة الأولى، إلى خلع القفازات لتبديد أي انطباع بإمكانية إخضاعها تحت هيمنة إسرائيل العسكرية.
هذا ما خلص إليه تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قبل بضعة أيام. التقرير الذي كتبه نائب رئيس «معهد كوينسي» الأميركي للدراسات، تريتا بارسي، تطرّق إلى عدة جوانب من الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، فتحدّث عن الأهداف التي سعت إسرائيل إلى تحقيقها من خلالها، وتأثريها على الشارع الإيراني. كما توقع الكاتب ردّ الفعل المحتمل من جانب طهران في حال تجدد الحرب، بالإضافة إلى الموقف الأميركي المحتمل.

أهداف الحرب الإسرائيلية
يعتبر كاتب التقرير أن الحرب الإسرائيلية لم يكن هدفها البرنامج النووي الإيراني حصراً، بل تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، مع كون القدرات النووية الإيرانية عاملاً مهماً لكن غير حاسم. وعلى مدى أكثر من عقدين، دفعت إسرائيل الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لإضعافها واستعادة ميزان إقليمي لصالحها—ميزان لا تستطيع تحقيقه بمفردها.
في هذا السياق، يحدد بارسي الأهداف الـ3 الأساسية التي وضعها الجانب الإسرائيلي قبل مهاجمة طهران في حزيران الفائت.
جرّ الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مباشر مع إيران.
قطع رأس النظام الإيراني.
تحويل إيران إلى نسخة جديدة من سوريا أو لبنان (بلدان يمكن لإسرائيل قصفها من دون عواقب ودون الحاجة إلى تدخل أميركي).
يرى بارسي أن إسرائيل لم تحقق سوى هدف واحد من هذه الأهداف الثلاثة، كما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتمكّن من «محو» البرنامج النووي الإيراني ولا تأخيره لمدة زمنية طويلة.
بعبارة أخرى، فإن إسرائيل حققت عبر هجماتها في حزيران نصراً جزئياً في أفضل الأحوال. النتيجة المفضّلة لها كانت أن ينخرط ترامب بشكل كامل، مستهدفاً القوات الإيرانية والبنية التحتية الاقتصادية. ولكن ترامب يخشى الحرب الشاملة مع إيران، لذلك صُمم الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية بهدف الحد من التصعيد لا توسيعه، وعلى المدى القصير نجح، ولكن على المدى الطويل، سمح لإسرائيل بأن توقعه في دوامة تصعيدية، طبقاً للمصدر نفسه.
أما الهدفان الآخران لإسرائيل، فقد باءا بالفشل. فرغم نجاحات استخبارية مبكرة مثل قتل 30 قائداً بارزاً و19 عالماً نووياً، إلا أن هذه الضربات لم تتمكن سوى من تعطيل القيادة والسيطرة الإيرانية مؤقتاً. فخلال 18 ساعة، كانت إيران قد عيّنت معظم، إن لم يكن كل القادة البدلاء، وأطلقت وابلاً ثقيلاً من الصواريخ، لتثبت قدرتها على امتصاص خسائر كبيرة مع الاستمرار في شنّ هجوم مضاد عنيف.
كما فشلت إسرائيل في تحويل إيران إلى نسخة ثانية من سوريا وفي فرض هيمنة جوية مستدامة من دون دعم أميركي. فمع أن إسرائيل سيطرت على الأجواء الإيرانية خلال الحرب، إلا أنها لم تعمل بلا رادع، إذ ألحق الرد الصاروخي الإيراني أضراراً هي غير قادرة على تحملها، وفقاً لبارسي.

العدوان أتى بنتيجة عكسية على الشارع الإيراني
على عكس توقعات إسرائيل، فإن قتل قادة بارزين في الحرس الثوري الإسلامي لم يؤدِّ إلى احتجاجات جماهيرية أو انتفاضة ضد الجمهورية الإسلامية. بل على العكس، فقد اصطف الإيرانيون، على اختلاف توجهاتهم السياسية، خلف العلم، حتى وإن لم يكن خلف النظام نفسه، مع اجتياح موجة من المشاعر القومية البلاد.
يرى التقرير أن إسرائيل لم تستطع استغلال تراجع شعبية النظام الإيراني. فبعد ما يقرب من عامين من ارتكاب الفظائع في غزة وشنّ هجوم مباغت على إيران في خضم المفاوضات النووية، لم يرَ إسرائيل بصورة إيجابية سوى قطاع صغير من الإيرانيين غالباً من أبناء الشتات.
في الواقع، بدلاً من تعبئة الشعب ضد النظام، نجحت إسرائيل في منح سردية الجمهورية الإسلامية حياة جديدة. فبدلاً من إدانة النظام على استثماره في البرنامج النووي والصواريخ وشبكة الحلفاء في المنطقة، أصبح كثير من الإيرانيين غاضبين بعدما تبيّن لهم أن عناصر الردع هذه غير كافية، وفقاً لما ذكره التقرير.

ضربة إسرائيلية جديدة تقترب؟
من وجهة نظر بارسي، فإنه وبغضّ النظر عمّا إذا كانت إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم، فإن إسرائيل مصممة على حرمانها من الوقت اللازم لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، أو إصلاح دفاعاتها الجوية، أو نشر أنظمة مطوَّرة. هذا المنطق هو جوهر إستراتيجية إسرائيل المعروفة بـ«جزّ العشب»: الضرب بشكل وقائي ومتكرر لمنع الخصوم من تطوير قدرات يمكن أن تتحدى التفوق العسكري الإسرائيلي.
وهذا يعني أنه، ومع بدء إيران بالفعل في إعادة بناء قدراتها العسكرية، لدى إسرائيل حافز لشنّ ضربة عاجلاً لا آجلاً. فضلاً عن ذلك، تصبح الحسابات السياسية حول هجوم جديد أكثر تعقيداً بمجرد دخول الولايات المتحدة موسم الانتخابات النصفية. ونتيجة لذلك، يرى كاتب التقرير أن الهجوم قد يحدث في الأشهر القليلة المقبلة.
ويضيف بارسي أن هذا ما يسعى القادة الإيرانيون إلى ردعه. ولإزالة أي وهم بأن إستراتيجية «جزّ العشب» الإسرائيلية ناجحة، يرى أنه من المرجح أن تضرب إيران بقوة وسرعة في بداية الحرب المقبلة.

أسئلة محورية قبل الجولة الثانية
يطرح بارسي في تقريره أسئلة محورية ستسهم في رسم ملامح الجولة المقبلة من الحرب بين إيران وإسرائيل، منها: هل تستطيع إسرائيل إعادة ملء مخزونها من الصواريخ الاعتراضية أسرع مما يمكن لإيران إعادة بناء منصات إطلاقها وتخزين ترسانتها الصاروخية؟ هل لا يزال لدى الموساد وجود عميق داخل إيران، أم أن معظم أصوله استُهلكت في محاولة إسقاط النظام خلال الجولة الأولى؟ هل اكتسبت إيران فهماً أكبر لكيفية اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية؟ أم أن إسرائيل تعلمت كيف تسدّ ثغرات منظومتها؟
ويعتبر بارسي أنه من المرجح أن تعيد إيران تقييم موقفها النووي، بعد أن أثبتت ركائز ردعها الأخرى، بما فيها «محور المقاومة» والغموض النووي، عدم كفايتها.

رهان على ترامب
يعتقد بارسي أن ردّ ترامب على حرب إسرائيلية ثانية مع إيران سيكون حاسماً. إذ يبدو أنه غير راغب في الانخراط في صراع طويل الأمد. سياسياً، تسببت ضرباته الأولى في اندلاع صراع داخلي داخل حركة «ماغا». أما عسكرياً، فكشفت حرب الـ12 يوماً عن فجوات خطيرة في مخزون الصواريخ الاعتراضية الأميركي، حيث استنزف كلّ من ترامب والرئيس الأميركي السابق جو بايدن جزءاً كبيراً من منظومات الدفاع الجوي الأميركية في منطقة لا يعتبرها أيّ منهما حيوية للمصالح الأساسية للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن موافقته على ضرب إيران خلال الجولة الأولى جعلته يقع في فخّ إسرائيل، على حد تعبير بارسي، وليس واضحاً ما إذا كان قادراً على الخروج منه، خاصة إذا تمسّك بجعل «تصفير التخصيب» أساساً لأي اتفاق مع إيران. ويرى الكاتب أن المشاركة المحدودة لم تعد خياراً ممكناً بالنسبة إلى ترامب، حيث سيكون عليه إما الانضمام إلى الحرب بشكل كامل، أو البقاء خارجها. والبقاء خارجها يتطلب أكثر من مجرد رفض لمرة واحدة، بل يستلزم مقاومة مستمرة للضغط الإسرائيلي، وهو ما لم يُظهر حتى الآن الإرادة أو القدرة على القيام به.

«تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية»: لإعلان المنطقة منكوبة
دعا «تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية» إلى إعلان المنطقة «منكوبة»، مؤكداً أن نسبة العائدين إلى تلك القرى «لا تتجاوز 10 بالمئة من المقيمين قبل الحرب».

وناشد التجمع، في بيان اليوم، «الجهة التي بدأت بدفع تعويضات للمتضررين أن تستأنف عملها»، مطالباً ومناشداً الدولة وكل المعنيين بما يلي:

«- إعلان منطقتنا منطقة منكوبة.- العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى قرانا وانسحاب العدو منها والعودة الآمنة للأهالي ودعم صمودهم.- البدء بدفع التعويضات للمتضررين.
- استكمال ورشة رفع الأنقاض والبنى التحتية وإعمار وترميم المباني.
- إعادة إعمار وتشغيل المستشفيات والمدارس ومباني البلديات والمخافر وكافة المؤسسات والمرافق العامة.
- إصدار بطاقة تتيح لأهالي هذه القرى الاستشفاء وتعليم أبنائهم مجاناً وإعفائهم من كافة الرسوم والضرائب والغرامات في شتى الدوائر وفي المعاملات الرسمية.
- إدخال عائلات منطقتنا في برامج «دعم» و«أمان» و«الأسر الأكثر فقراً».
- إصدار مرسوم يسمح لأبناء هذه المنطقة أن يسحبوا ودائعهم المحتجزة في المصارف.
- التعويض على أصحاب المؤسسات وهم الخاسر الأكبر في هذه الحرب وذلك عبر مساعدات ومنح وقروض مالية وعينية.

- التعويض عن خسائر المزارعين وأصحاب المواشي الذين من دونهم لا حياة في تلك القرى.
- التعويض عن خسائر التعطيل لأصحاب المهن الحرة والعمال.
- إعطاء مبلغ مقطوع كتعويض عن تهجير وتضرر غير مباشر لكل أسرة في هذه القرى.
- إيلاء النازحين في الشقق والبيوت المستاجرة أهمية قصوى لأننا على أبواب الشتاء والمدارس وأغلبهم لم يعد باستطاعته دفع أجرة مسكنه ويمكن أن يطردوا إلى الشوارع. فبناءً على ذلك، نطالب بدفع مبلغ لا يقل عن 300$ في الشهر لكل أسرة كبدل إيجار
- إنشاء صندوق خاص لتمويل ما ذُكِر أعلاه يُموّل بدوره من ضرائب ورسوم خاصة تُفرض على قطاعات وبضائع وأعمال معيّنة إضافة إلى هبات و منح ومساعدات وقروض وما شابه».

نسبة العائدين لا تتجاوز 10%
وأكد البيان أن نسبة العائدين «لا تتجاوز 10 بالمئة من المقيمين قبل الحرب»، وأن «لا حياة في تلك القرى وهي تتحول عند المساء الى مدن أشباح، إضافةً إلى انعدام الأمان ومقومات الحياة والصمود» لدى الأهالي.
وناشد التجمع الرؤساء الثلاثة وكافة الوزارات والإدارات، خاصة مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وكافة الهيئات والجمعيات والمنظمات الإنسانية والبلديات والنقابات والأحزاب «أن يقفوا معنا لتحقيق مطالب أهلنا المحقّة»، مؤكداً أنّ «تجمّعنا هذا مفتوح للجميع وهو ليس تابع ولا ضد أي طرف سياسي أو غير سياسي، ولن نكون صندوق بريد لطرف ضد الآخر ولن نسمح لأحد أن يستغل تحرّكاتنا لتحقيق غايات خاصة».
وأكد «أننا سنطرق كل الأبواب ونقوم بكافة أشكال التحركات المتاحة والممكنة بشكل ديمقراطي قانوني إيجابي سلمي وواقعي، فالبلد ليست بحاجة إلى مزيد من السلبيات والكيديّات والتناقضات».
كما أكد العمل «مع جالياتنا في الخارج ،ومنهم الكثير من أبناء منطقتنا، على إطلاق حملة دولية لدعم صمود أهلنا،
وسنعمل للدعوة إلى مؤتمر وطني عام لدعم صمود أهلنا وعودتهم».
وشدّد البيان على «أنّنا لسنا بديلاً لأحد فكل جهة وإدارة وهيئة وحزب ومؤسسة لها ميدانها ونحن نكمّل بعضنا البعض والمهم أن تصب كل الجهود في خدمة أهلنا».

الحرب على غزة: 60 شهيدا الأحد بينهم 40 من منتظري المساعدات
استشهد 60 شخصا من أهالي غزة، جرّاء غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ على مناطق متفرّقة في القطاع، الأحد، بينهم أكثر من 40 من منتظري المساعدات.
وصادق رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، مساء الأحد، على خطط احتلال مدينة غزة، وذلك في اجتماع خاصّ عُقد مع قادة المنطقة الجنوبية، وكبار قادة هيئة الأركان العامة، فيما تشير التقديرات إلى أن عملية احتلال المدينة، ستستمرّ أربعة أشهر.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61,944 شهيدًا و155,886 إصابة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع؛ أما منذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس 2025، فقد بلغ عدد الشهداء 10,400، فيما وصل عدد الجرحى إلى 43,845.
وفي اليوم الـ681 من الحرب على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في محاور جنوب وشرق مدينة غزة، بالتوازي مع قصف مكثف استهدف أحياء ومنازل في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. واستشهد العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة ومراكز توزيع المساعدات، وفق ما أكدت مصادر طبية

اعتقال 33 عاملا من الضفة ومشتبها بـ"توفير المأوى" لهم في قرية أم طوبا
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال 33 عاملا من الضفة الغربية في قرية أم طوبا، جنوب شرق مدينة القدس، وذلك بحجة "الإقامة بدون تصاريح". كما اعتقلت الشرطة شخصا بشبهة "مساعدة وإيواء العمال في شقته".
ووفقا للشرطة فإنه "في عملية مدبرة، اعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين المقيمين غير الشرعيين في مخبأ بالقدس الشرقية. كما تم اقتياد صاحب الشقة، وهو من سكان المنطقة، للتحقيق".
وقالت الشرطة إنه "لن نتسامح مطلقًا مع أي شخص يساعد المقيمين غير الشرعيين".
وأضافت أنه "بمبادرة من أفراد شرطة منطقة داوود في قضاء القدس، وجنود من حرس الحدود في القدس وشرطة القدس، تم الليلة الماضية اعتقال 33 مقيما غير شرعي في شقة سكنية في حي أم طوبا شرقي المدينة، يشتبه بأنها تستخدم مخبأ لهم".
وأشارت الشرطة إلى أنه "يُشتبه بأن صاحب الشقة، وهو من سكان المنطقة، سمح لعشرات الفلسطينيين بالبقاء فيها مقابل أجر، وحول الشقة إلى مخبأ يسكنه عشرات المقيمين غير الشرعيين".
وتابعت أن "قوات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في ساعة متأخرة من الليل، وفوجئت بالعثور على عشرات المقيمن غير القانونيين في شقة مكتظة. ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، صاحب الشقة، وهو أحد سكان المنطقة، بالإضافة إلى المقيمن غير القانونيين الـ33، واقتادتهم إلى التحقيق معهم. ولا يزال التحقيق جاريًا في القضية".

ملاحقة العمال الفلسطينيين
تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.
ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا؛ لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.
وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض، وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بسياسة تجويع متعمدة في غزة
أصدرت منظمة العفو الدولية، الإثنين، تقريرا جديدا يكشف عن أدلة دامغة تفيد بأن إسرائيل تنفذ سياسة تجويع متعمدة تجاه سكان قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أن هذه السياسة تهدف إلى تدمير صحة المواطنين الفلسطينيين ونسيج المجتمع بشكل منهجي، ما يعكس انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأشار التقرير إلى أن شهادات السكان والناشطين المحليين تشكل إدانة صارخة لنظام دولي سمح لإسرائيل بالإفلات شبه الكامل من العقاب على مدار عقود، رغم تكرار الانتهاكات واستمرار الحصار الذي يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع.

أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست سيمحا روتمان
ألغت أستراليا تأشيرة دخول عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كان من المقرر أن يزور البلاد، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع الجالية اليهودية.
وأوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، لشبكة "سكاي نيوز" أن الحكومة ستمنع "أي شخص ينشر رسائل الكراهية والانقسام" من دخول أراضيها، مضيفا: "إذا أتيت إلى أستراليا حاملاً مثل هذه الرسائل، فأنت غير مرحب بك هنا".
وأكد أن روتمان لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، مشددا على موقف حكومته الصارم ضد أي محاولة لزرع الفرقة، بهدف ضمان شعور الجميع بالأمان في البلاد.
وجاء القرار قبل يوم واحد فقط من وصول روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وهو عضو بارز في ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى أستراليا للمشاركة في فعاليات الجالية اليهودية.
وكانت طلبات التأشيرة قد قدمت قبل أسبوعين تقريبا، لكن القرار ألغي فجأة، ما أثار ضجة سياسية حول موقف حزب العمل الحاكم، الذي اتهمه منتقدوه بـ"التساهل مع مؤيدي حماس".
وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السبب المعلن لإلغاء التأشيرة هو نشر روتمان رسائل الكراهية والانقسام، مع مراعاة مشاعر المسلمين في أستراليا.
ورغم أن قائمة الاقتباسات التي أعدتها الحكومة تضمنت مواقفه المعارضة للدولة الفلسطينية ودعواته لفرض السيادة وتصريحات مثل "يجب تدمير حماس"، إلا أنها لم تشمل مواقف متطرفة.
ورد روتمان لموقع "واينت"، معتبرا أن الحكومة الأسترالية "اختارت الاستسلام للإرهاب"، مضيفا أن ذلك "لا يجلب السلام بل يزيد من شهيتهم"، وأن أستراليا والجالية اليهودية فيها تدفعان ثمن هذا القرار، وفق قوله.
يذكر أن أستراليا سبق أن ألغت تأشيرات الوزيرة السابقة أيليت شاكيد وناشط العلاقات العامة الإسرائيلي الأميركي هيليل فولد، ما أثار جدلا واسعا حول موقف الحكومة تجاه مسؤولين إسرائيليين معارضين لإقامة دولة فلسطينية.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أسرى محررين
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون.
وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد شبه يومي تشهده الضفة، وسط تنديد حقوقي باستمرار الاعتداءات الجسدية على المعتقلين وتخريب ممتلكاتهم خلال عمليات الاقتحام.
في بيت لحم، اعتقل عدد من الأسرى السابقين بينهم يحيى سعادة، وإسماعيل الزير، والشيخ حسن الورديان الذي لم يمض وقت طويل على الإفراج عنه، إضافة إلى نجله المحرر محمود الورديان، فيما كان نجله الآخر إسلام قد اعتقل يوم أمس.
كما طالت الاعتقالات المحرر حسام أبو دية من بيت ساحور، والأسير المحرر سعيد هرماس من بيت لحم.
أما في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد حبيب بركات من فقوعة، وحسام حابس بني عودة من يعبد، إلى جانب الشقيقين يوسف وعمار عبد المجيد نواصرة، وأيسر سباعنة، وشاب آخر من مكان عملهم في قباطية. وفي حي الهدف قرب المخيم، اعتقل المحرر بهاء قصراوي بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتخريب منزله.
وفي طولكرم، اعتقل شاب من الحي الغربي لم تعرف هويته، فيما شهدت قلقيلية اعتقال مروان داود وأحمد شاور بعد مداهمة منزليهما.
أما في رام الله، فقد اختطفت قوة خاصة الشابين علي إبراهيم أبو عطية وعمر العطشان أثناء وجودهما على شارع القدس المحاذي لمخيم الأمعري، واقتادتهما لجهة غير معلومة.

العفو الدولية: لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها

اتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باتّباع سياسة تجويع «متعمّدة» في قطاع غزة، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من مجاعة وشيكة تتهدد القطاع، تستدعي «فرض عقوبات عليها».
وأوردت منظمة العفو، في تقرير اليوم، بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحاً فلسطينياً وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالاً يعانون من سوء التغذية، أن «إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين»، داعية إلى «وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فوراً وفرض عقوبات عليها».
وإذ رأت أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن «التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية» في غزة، اعتبرت «العفو الدولية» أنها «النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمداً على فلسطينيي غزة ظروفاً معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة».
وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في نيسان بارتكاب «إبادة جماعية على الهواء مباشرة» في غزة ، فيما ادعت حينها وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذه الاتهامات «كاذبة وعارية عن الأساس».
إلى ذلك، تقدّر وزارة الصحة في غزة أن 227 شخصاً قضوا جوعاً خلال 22 شهراً من الحرب، من بينهم 103 أطفال.