معين الرفاعي
باحث وسياسي فلسطيني
إن كان صحيحاً أن مستوى الإجرام الذي يستهدف قطاع غزة غير مسبوق، وهو صحيح بلا أدنى شك، فإنّ الصحيح أيضاً أن مستوى تخاذل الأمّة، أنظمة وشعوباً ومؤسسات ونخباً، عن نصر غزة وأهلها، أمر قد يكون غير مسبوق في تاريخ العرب والمسلمين كذلك؛ ما دفع الناطقين باسم المقاومة، وكذلك في بياناتها، إلى الحديث، وعلى غير العادة، عن «خذلان» الأمّة ووضعها في موضع الخصومة أمام الله يوم القيامة! وبهذا، يصبح البحث في أمر هذا التخاذل، والتعرّف إلى أسبابه، ومحاولة سبر سبل علاجه، أمراً ملحاً وضرورياً، ليس لأجل غزة فقط، بل أيضاً لما يشير إليه هذا الوضع لمستقبل الأمّة جمعاء.
لا شك في وجود جملة من الأسباب وراء وصول الأمّة العربية والإسلامية إلى هذا المستوى من الخذلان، أبرزها:
الأنظمة السياسية الاستبدادية، التي تخشى من تصاعد أي حراك شعبي، وموجة التطبيع، التي حصلت بموجبها بعض الدول القطرية على بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، وضعف الإعلام العربي، نتيجة التبعية أو الرقابة الصارمة والقمع، وشراء الذمم، وحملات الوصم بالإرهاب والتخويف من التصنيف الدولي والملاحقة القضائية، وغياب مشروع إسلامي أو قومي جامع، والانشغال بالأزمات الداخلية، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي. ولا يقل أهمية عن كل ما سبق، فقدان البوصلة الأخلاقية والإيمانية، والميل نحو الفردانية كثقافة عامة في المجتمعات العربية والإسلامية الحديثة.
أمّا بخصوص النخب الإسلامية، التي كان الرهان عليها كبيراً أكثر من غيرها من النخب الأخرى، فممّا لا شك فيه أنه يمكن الحديث عن عدد من عوامل تخاذلها، منها: الضغوط السياسية التي تتعرّض لها، والخوف من الأنظمة وقمعها، ولا سيما مع اعتبار عدد من الأنظمة الاستبدادية مجرد تأييد فلسطين معارضة وتحدٍّ يجب قمعهما، وكذلك ارتباط قسم لا بأس به من تلك النخب بالمؤسسات الرسمية وغالباً الخضوع لها، مع ميول عدد من العلماء والمشايخ إلى تبني النزعات المذهبية، أو مناهج لا تؤمن بالمقاومة، ربما تصل إلى حد تحريم العمل المقاوم وتجريمه ونزع الشرعية عنه. في حين يقبع عدد كبير من العلماء في أقبية السجون، أو تمّت تصفيتهم بطريقة أو بأخرى.
كما تعاني الحركات والأحزاب كافّة، ومنها الإسلامية، من الضغوط الدولية والإقليمية، أو الغرق في الحسابات السياسية المحلية، أو تعاني من الانقسامات الداخلية، أو الانشغال بأولويات قطرية ضيقة، أو الخشية من القمع والملاحقة، كما حدث لعدد منها في أكثر من بلد. وإضافة إلى ذلك، ونتيجة للملاحقة والاضطهاد، تنامى داخل الحركات الإسلامية اتجاهات تميل إلى البراغماتية المفرطة، مع ضعف الشعور بالمسؤولية الجماعية، وسط حالة من الاستنزاف المستمر واليأس المقيم، نتيجة التجارب التي لم تكلّل بالنجاح.
أمّا على المستوى الشعبي، ورغم الدفعة التي منحتها الثورات العربية في العقد الماضي للشعوب العربية وبدأت بإعادة بعض الثقة لديها بتحكمها بمصيرها، إلا أن إدخال تلك الثورات والشعوب العربية والمسلمة عامة في الصراعات والانقسامات الداخلية، وإرهاق عدد من شعوب المنطقة بمستنقعات من الدماء، وقمع الحريات من قبل أنظمة استبدادية تابعة للغرب ومصالحه، أدّى -كل ذلك- إلى نوع من الإرهاق الشعبي المزمن، مع ضعف في الوعي السياسي لدى عامّة الناس، نتيجة للضخ الإعلامي الممنهج الذي يحرف الحقائق ويصوب الشعوب باتجاه انقسامات داخلية وعلى رأسها الانقسامات المذهبية والعشائرية، مترافقاً مع خطاب تخويف وتوهين، عبر تضليل إعلامي ممنهج، وغياب التغطية الحقيقية والحرة والشفافة، معطوفاً على ضعف الخطاب الديني الذي يدعو إلى الوحدة، وطغيان الإعلام الذي يدعو إلى تأجيج الفتن والانقسامات، وتشويه صورة المقاومة، وأحياناً كثيرة باستخدام الدين نفسه لهذه الغاية، والتشكيك في منطلقات المقاومة ومهمتها وإنجازاتها، وسيادة ثقافة الخوف. وأضف إلى ذلك كله، غياب قيادة شعبية كاريزمية، ذات رؤية وحدوية تقدّم حلولاً للمشكلات وتستنهض روح الأمّة.
غير أنّ التدقيق والتدبّر في كل ما سبق، يوصل إلى استنتاج مهم: فالعوامل السالفة الذكر ليست هي الأسباب الحقيقية، بل هي عوارض المرض الذي اسمه الخذلان. فالعوامل الحقيقية تكمن في ثلاثية: التجزئة والتبعية والتغريب ــــــ باعتبارها نتائج الهجمة الحضارية الضارية التي شنّتها دول الاستعمار الغربي على أمّتنا، بوصفها أمّة، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. ويكفي إبراز بعض المؤشرات التي نعيشها اليوم للدلالة على هذه الأسباب.
فالكيان الإسرائيلي، الذي يشن عدوانه على أكثر من جبهة، من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، وإن كان يتعامل مع تلك الجبهات بالتقسيط العملياتي والتكتيكي، إلا أنه في صلب إستراتيجيته السياسية ودوافعه الأيديولوجية والبراغماتية يتعامل مع كل تلك الجبهات على أنها جبهة واحدة، هي جبهة الأعداء. والأعداء هنا ليست المقاومة وحدها، بل وجود شعوب وأنظمة غير خاضعة لهيمنته. لقد كان نتنياهو واضحاً جداً في حديثه عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، واعتبار نفسه أنه في مهمة دينية لإقامة «إسرائيل الكبرى».
وكان ترامب أوضح منه في حديثه عن توسيع مساحة الكيان «الصغيرة جداً» مقارنة بمحيطه. وعليه، فإن المرء لا يحتاج إلى كثير ذكاء للاستنتاج بأن مهمتَي الهيمنة والتوسع لا تصطدمان بالمقاومة وحدها، بل تقتضيان تفتيت المنطقة وإعادة تركيبها وهندستها بما يخدم هذه الأهداف.
وبهذا، فإن سعي الاحتلال إلى تقسيم سوريا، ومحاولات إجبار مصر على القبول بتهجير قطاع غزة إلى أراضيها، كممر أو كمستقر، تندرج كلها في إطار المخطط الأميركي والصهيوني لتحقيق هدفي الهيمنة والتوسع. ولن يكون الأردن وأقسام كبيرة من العراق وتركيا والسعودية، بمنأى عن هذه المطامع، ما لم يتم وضع حد لهذه الإستراتيجية وإلجامها.
تلعب التجزئة هنا لمصلحة الكيان والاستعمار الغربي في تفتيت جهود الأمة والسماح بالاستفراد بدولها وشعوبها واحداً تلو الآخر. وما لم تتكون في الأمّة قناعات وتوضع آليات لمواجهة إفرازات التجزئة، فإنّ الكيان ورعاته الغربيين، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية، سيواصلون مخططاتهم، وهم يعتقدون أن الزمن يسير لمصلحتهم.
وبالمثل، فإن حالة التبعية لصيقة بالتجزئة. فالكيانات التي نتجت من عملية التجزئة والتقسيم في منطقتنا هي كيانات هشة غير قابلة للصمود والتطور، إذ فرض التقسيم الجغرافي تقسيماً آخر باعد بين عدد السكان والمساحة والثروة، وهي عوامل ما لم تكن متوافرة في كيان ما فإن مستقبله كدولة يكون موضع شك.
ربما يكشف هذا جانباً من جوانب تدمير العراق، باعتباره الكيان العربي الوحيد الذي كان فيه عدد السكان والمساحة والثروة بنسب متوازنة تؤهله لإمكانية إقامة دولة حقيقية. وبالمثل، فإن هذا ما يفسر إصرار الغرب على فرض حصار على إيران، لما تمتلك من إمكانات تسمح لها بهامش أكبر من حرية القرار والتمرد على التبعية.
أمّا ما تبقى من كيانات، فهي إمّا متخمة بالثروات من دون قدرة على الإنتاج الحقيقي ومن دون طاقة سكانية تتيح لها نوعاً من الانعتاق أو حتى المناورة (تصريح ترامب أن السعودية لن تصمد أسبوعاً واحداً من دون دعم الجيش الأميركي، يؤكد ذلك)، أو أنها مرهقة بأعداد سكانية من دون قدرات اقتصادية (مثل مصر وباكستان وغيرهما)، أو أنها كيانات تستمر بالمعونات والمساعدات الخارجية وتتحول إلى كيانات وظيفية في إطار المخطط الغربي.
لا ينفي ما سبق حالة الارتباط العضوي بين النخب السياسية الحاكمة والمنظومة الغربية. فذلك أمر لا شك فيه. إلا أنّ تقسيم المنطقة على هذا النحو (مثال: تقسيم مصر التاريخية إلى مصر الحالية والسودان، ما أحدث فصلاً مكانياً تاماً بين السكان المكدسين في مصر والثروات المهملة في السودان)، أسّس لعوامل موضوعية لا يمكن تجاوزها إلا بالانعتاق الكامل من حالة التجزئة، ما يستوجب عقلية ونمط تفكير يقومان على ركيزة الأمّة، وليس على أساس القطريات القائمة.
أمّا التغريب، فقد شكّل الثقافة التي تحرس حالتي التجزئة والتبعية. يظنّ البعض أنّ التغريب يقتصر على وجود بعض النخب أو الأحزاب التي تتبنّى الفكر الغربي أو نمط الاستهلاك الغربي، أو يقتصر على بعض أدعياء العلمانية. غير أنّ التغريب في حقيقته يطال كل منحى من مناحي واقعنا. تكفي دراسة مقارنة بين أحوال مجتمعاتنا قبل الغزو الغربي لمنطقتنا وتقسيمها وواقعنا بعده، لتبيان مدى تغلغل التغريب في حياتنا اليومية. فقد طال التغريب جميع مناحي الحياة، من نمط الإنتاج والسوق، إلى التعليم، والقضاء، والثقافة، والعلاقات الأسرية، وحتى إلى الطموحات الفردية.
على سبيل المثال، فإنّ الإبقاء على بُعد ديني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق وغيرهما، لا يعني أنّ الشريعة هي التي تحكم، ما دام الزواج نفسه والطلاق، بل وآلية عمل المحاكم الشرعية ذاتها، تحتكم إلى أنظمة غربية في جوهرها وشكلها. وإنّ نظام التدريس في بلادنا بات مرتبطاً كلياً بالغرب، ولن تجمّله حصص مواد شرعية؛ وكذلك نمط السوق الذي أنهى آخر ما تبقى من قيم حضارية إسلامية، لن يصلحه تزيين يافطات إسلامية، أو مباحث في الحلال والحرام في المعاملات المالية.
ما لم تستعد الأمّة إدارتها لمنظومات التعليم والسوق والقضاء والأوقاف (بمعناها الإسلامي الأصيل الذي يتيح للمجتمعات إدارة شؤونها الداخلية وليس بالمعنى المتغرب الذي يجعل من الأوقاف مجرد دائرة تابعة لوزارات أخرى)، فإنها بذلك ستبقى أسيرة ومستتبعة وملحقة. وما لم تعبّر عن إرادتها وحضارتها وقيمها في إدارة أحوالها، فإنها أمّة على مشارف الانهيار، تنتظر النهاية، وفقاً لمنطق التاريخ الذي لا يرحم.
إنّ استرجاع هذه المنظومات لا يحتاج إلى أكثر من قرار جريء بإقامة منظومات شعبية خارج منظومات السلطات القمعية والمستتبعة بالغرب، ومن دون صدام معها. إنّ الجزء الأكبر من تاريخنا الإسلامي يشهد بأن المسلمين هم الذين كانوا يديرون شؤونهم الاجتماعية بعيداً من السلطات، التي كانوا يرون أنها سلطات تغلّب؛ ولهذا السبب دفع كبار أئمة أهل السنّة والجماعة حيواتهم في مواجهة تلك السلطات لكفّ أياديها عن إدارة شؤون الناس، كما حصل مع الإمام أبي حنيفة، في رفضه تولي القضاء لأبي جعفر المنصور العباسي، وحبس الإمام أحمد بن حنبل على أيدي المعتزلة، وسالت دماء الإمام مالك. ولهذا السبب ميّز الفقهاء بين مساجد عامّة المسلمين والمساجد السلطانية.
ومن أجل ذلك، تحتاج الأمّة إلى قيادة حقيقية تعيد تذكير الأمّة بماضيها، وتشخّص مكامن الخلل وتسلّط الأضواء على الحلول وتشير إلى طريق الخروج. قيادة غير فردانية، ولا تقوم على الكاريزما الشخصية، بل قيادة طليعية تخرج الأمّة من حالة التقاتل على السلطة إلى الاعتصام بالوحدة، واستحضار مكامن القوى المادية والنفسية والحضارية الكامنة لدى الأمّة، لكي تستعيد هويتها كأمّة قادرة على صنع تاريخها واسترداد حرّيتها.
بالطبع، لا يستطيع أهالي غزة انتظار تحقيق كل ذلك، أو بعضاً منه، وهم يعيشون مقتلة عظيمة اليوم. لكن، حالة التخاذل التي وصلت إليها الأمّة تنبئ بوجود مرض مستشرٍ ينخر الأمّة جميعها. إنّ الخروج من حالة التخاذل ليس هدفه إنقاذ غزة فقط، بل إنقاذ الأمّة قبل فوات الأوان.
إنّ أولئك الذي ينظرون إلى الصراعات الدائرة في منطقتنا وفقاً لمنظور جزئي ومجزوء، وكأنها قضايا خاصة بهذا الشعب أو ذلك، أولئك لم يفهموا ولم يستوعبوا ماهية المشروع الصهيوني وخطره على الأمّة. وإنّ فهم هذا المشروع وخطره يستدعي إعادة الشعور بالأمّة كأمّة، ونفض كل ركام التجزئة والتبعية والتغريب.
باحث وسياسي فلسطيني
إن كان صحيحاً أن مستوى الإجرام الذي يستهدف قطاع غزة غير مسبوق، وهو صحيح بلا أدنى شك، فإنّ الصحيح أيضاً أن مستوى تخاذل الأمّة، أنظمة وشعوباً ومؤسسات ونخباً، عن نصر غزة وأهلها، أمر قد يكون غير مسبوق في تاريخ العرب والمسلمين كذلك؛ ما دفع الناطقين باسم المقاومة، وكذلك في بياناتها، إلى الحديث، وعلى غير العادة، عن «خذلان» الأمّة ووضعها في موضع الخصومة أمام الله يوم القيامة! وبهذا، يصبح البحث في أمر هذا التخاذل، والتعرّف إلى أسبابه، ومحاولة سبر سبل علاجه، أمراً ملحاً وضرورياً، ليس لأجل غزة فقط، بل أيضاً لما يشير إليه هذا الوضع لمستقبل الأمّة جمعاء.
لا شك في وجود جملة من الأسباب وراء وصول الأمّة العربية والإسلامية إلى هذا المستوى من الخذلان، أبرزها:
الأنظمة السياسية الاستبدادية، التي تخشى من تصاعد أي حراك شعبي، وموجة التطبيع، التي حصلت بموجبها بعض الدول القطرية على بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، وضعف الإعلام العربي، نتيجة التبعية أو الرقابة الصارمة والقمع، وشراء الذمم، وحملات الوصم بالإرهاب والتخويف من التصنيف الدولي والملاحقة القضائية، وغياب مشروع إسلامي أو قومي جامع، والانشغال بالأزمات الداخلية، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي. ولا يقل أهمية عن كل ما سبق، فقدان البوصلة الأخلاقية والإيمانية، والميل نحو الفردانية كثقافة عامة في المجتمعات العربية والإسلامية الحديثة.
أمّا بخصوص النخب الإسلامية، التي كان الرهان عليها كبيراً أكثر من غيرها من النخب الأخرى، فممّا لا شك فيه أنه يمكن الحديث عن عدد من عوامل تخاذلها، منها: الضغوط السياسية التي تتعرّض لها، والخوف من الأنظمة وقمعها، ولا سيما مع اعتبار عدد من الأنظمة الاستبدادية مجرد تأييد فلسطين معارضة وتحدٍّ يجب قمعهما، وكذلك ارتباط قسم لا بأس به من تلك النخب بالمؤسسات الرسمية وغالباً الخضوع لها، مع ميول عدد من العلماء والمشايخ إلى تبني النزعات المذهبية، أو مناهج لا تؤمن بالمقاومة، ربما تصل إلى حد تحريم العمل المقاوم وتجريمه ونزع الشرعية عنه. في حين يقبع عدد كبير من العلماء في أقبية السجون، أو تمّت تصفيتهم بطريقة أو بأخرى.
كما تعاني الحركات والأحزاب كافّة، ومنها الإسلامية، من الضغوط الدولية والإقليمية، أو الغرق في الحسابات السياسية المحلية، أو تعاني من الانقسامات الداخلية، أو الانشغال بأولويات قطرية ضيقة، أو الخشية من القمع والملاحقة، كما حدث لعدد منها في أكثر من بلد. وإضافة إلى ذلك، ونتيجة للملاحقة والاضطهاد، تنامى داخل الحركات الإسلامية اتجاهات تميل إلى البراغماتية المفرطة، مع ضعف الشعور بالمسؤولية الجماعية، وسط حالة من الاستنزاف المستمر واليأس المقيم، نتيجة التجارب التي لم تكلّل بالنجاح.
أمّا على المستوى الشعبي، ورغم الدفعة التي منحتها الثورات العربية في العقد الماضي للشعوب العربية وبدأت بإعادة بعض الثقة لديها بتحكمها بمصيرها، إلا أن إدخال تلك الثورات والشعوب العربية والمسلمة عامة في الصراعات والانقسامات الداخلية، وإرهاق عدد من شعوب المنطقة بمستنقعات من الدماء، وقمع الحريات من قبل أنظمة استبدادية تابعة للغرب ومصالحه، أدّى -كل ذلك- إلى نوع من الإرهاق الشعبي المزمن، مع ضعف في الوعي السياسي لدى عامّة الناس، نتيجة للضخ الإعلامي الممنهج الذي يحرف الحقائق ويصوب الشعوب باتجاه انقسامات داخلية وعلى رأسها الانقسامات المذهبية والعشائرية، مترافقاً مع خطاب تخويف وتوهين، عبر تضليل إعلامي ممنهج، وغياب التغطية الحقيقية والحرة والشفافة، معطوفاً على ضعف الخطاب الديني الذي يدعو إلى الوحدة، وطغيان الإعلام الذي يدعو إلى تأجيج الفتن والانقسامات، وتشويه صورة المقاومة، وأحياناً كثيرة باستخدام الدين نفسه لهذه الغاية، والتشكيك في منطلقات المقاومة ومهمتها وإنجازاتها، وسيادة ثقافة الخوف. وأضف إلى ذلك كله، غياب قيادة شعبية كاريزمية، ذات رؤية وحدوية تقدّم حلولاً للمشكلات وتستنهض روح الأمّة.
غير أنّ التدقيق والتدبّر في كل ما سبق، يوصل إلى استنتاج مهم: فالعوامل السالفة الذكر ليست هي الأسباب الحقيقية، بل هي عوارض المرض الذي اسمه الخذلان. فالعوامل الحقيقية تكمن في ثلاثية: التجزئة والتبعية والتغريب ــــــ باعتبارها نتائج الهجمة الحضارية الضارية التي شنّتها دول الاستعمار الغربي على أمّتنا، بوصفها أمّة، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. ويكفي إبراز بعض المؤشرات التي نعيشها اليوم للدلالة على هذه الأسباب.
فالكيان الإسرائيلي، الذي يشن عدوانه على أكثر من جبهة، من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، وإن كان يتعامل مع تلك الجبهات بالتقسيط العملياتي والتكتيكي، إلا أنه في صلب إستراتيجيته السياسية ودوافعه الأيديولوجية والبراغماتية يتعامل مع كل تلك الجبهات على أنها جبهة واحدة، هي جبهة الأعداء. والأعداء هنا ليست المقاومة وحدها، بل وجود شعوب وأنظمة غير خاضعة لهيمنته. لقد كان نتنياهو واضحاً جداً في حديثه عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط، واعتبار نفسه أنه في مهمة دينية لإقامة «إسرائيل الكبرى».
وكان ترامب أوضح منه في حديثه عن توسيع مساحة الكيان «الصغيرة جداً» مقارنة بمحيطه. وعليه، فإن المرء لا يحتاج إلى كثير ذكاء للاستنتاج بأن مهمتَي الهيمنة والتوسع لا تصطدمان بالمقاومة وحدها، بل تقتضيان تفتيت المنطقة وإعادة تركيبها وهندستها بما يخدم هذه الأهداف.
وبهذا، فإن سعي الاحتلال إلى تقسيم سوريا، ومحاولات إجبار مصر على القبول بتهجير قطاع غزة إلى أراضيها، كممر أو كمستقر، تندرج كلها في إطار المخطط الأميركي والصهيوني لتحقيق هدفي الهيمنة والتوسع. ولن يكون الأردن وأقسام كبيرة من العراق وتركيا والسعودية، بمنأى عن هذه المطامع، ما لم يتم وضع حد لهذه الإستراتيجية وإلجامها.
تلعب التجزئة هنا لمصلحة الكيان والاستعمار الغربي في تفتيت جهود الأمة والسماح بالاستفراد بدولها وشعوبها واحداً تلو الآخر. وما لم تتكون في الأمّة قناعات وتوضع آليات لمواجهة إفرازات التجزئة، فإنّ الكيان ورعاته الغربيين، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية، سيواصلون مخططاتهم، وهم يعتقدون أن الزمن يسير لمصلحتهم.
وبالمثل، فإن حالة التبعية لصيقة بالتجزئة. فالكيانات التي نتجت من عملية التجزئة والتقسيم في منطقتنا هي كيانات هشة غير قابلة للصمود والتطور، إذ فرض التقسيم الجغرافي تقسيماً آخر باعد بين عدد السكان والمساحة والثروة، وهي عوامل ما لم تكن متوافرة في كيان ما فإن مستقبله كدولة يكون موضع شك.
ربما يكشف هذا جانباً من جوانب تدمير العراق، باعتباره الكيان العربي الوحيد الذي كان فيه عدد السكان والمساحة والثروة بنسب متوازنة تؤهله لإمكانية إقامة دولة حقيقية. وبالمثل، فإن هذا ما يفسر إصرار الغرب على فرض حصار على إيران، لما تمتلك من إمكانات تسمح لها بهامش أكبر من حرية القرار والتمرد على التبعية.
أمّا ما تبقى من كيانات، فهي إمّا متخمة بالثروات من دون قدرة على الإنتاج الحقيقي ومن دون طاقة سكانية تتيح لها نوعاً من الانعتاق أو حتى المناورة (تصريح ترامب أن السعودية لن تصمد أسبوعاً واحداً من دون دعم الجيش الأميركي، يؤكد ذلك)، أو أنها مرهقة بأعداد سكانية من دون قدرات اقتصادية (مثل مصر وباكستان وغيرهما)، أو أنها كيانات تستمر بالمعونات والمساعدات الخارجية وتتحول إلى كيانات وظيفية في إطار المخطط الغربي.
لا ينفي ما سبق حالة الارتباط العضوي بين النخب السياسية الحاكمة والمنظومة الغربية. فذلك أمر لا شك فيه. إلا أنّ تقسيم المنطقة على هذا النحو (مثال: تقسيم مصر التاريخية إلى مصر الحالية والسودان، ما أحدث فصلاً مكانياً تاماً بين السكان المكدسين في مصر والثروات المهملة في السودان)، أسّس لعوامل موضوعية لا يمكن تجاوزها إلا بالانعتاق الكامل من حالة التجزئة، ما يستوجب عقلية ونمط تفكير يقومان على ركيزة الأمّة، وليس على أساس القطريات القائمة.
أمّا التغريب، فقد شكّل الثقافة التي تحرس حالتي التجزئة والتبعية. يظنّ البعض أنّ التغريب يقتصر على وجود بعض النخب أو الأحزاب التي تتبنّى الفكر الغربي أو نمط الاستهلاك الغربي، أو يقتصر على بعض أدعياء العلمانية. غير أنّ التغريب في حقيقته يطال كل منحى من مناحي واقعنا. تكفي دراسة مقارنة بين أحوال مجتمعاتنا قبل الغزو الغربي لمنطقتنا وتقسيمها وواقعنا بعده، لتبيان مدى تغلغل التغريب في حياتنا اليومية. فقد طال التغريب جميع مناحي الحياة، من نمط الإنتاج والسوق، إلى التعليم، والقضاء، والثقافة، والعلاقات الأسرية، وحتى إلى الطموحات الفردية.
على سبيل المثال، فإنّ الإبقاء على بُعد ديني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق وغيرهما، لا يعني أنّ الشريعة هي التي تحكم، ما دام الزواج نفسه والطلاق، بل وآلية عمل المحاكم الشرعية ذاتها، تحتكم إلى أنظمة غربية في جوهرها وشكلها. وإنّ نظام التدريس في بلادنا بات مرتبطاً كلياً بالغرب، ولن تجمّله حصص مواد شرعية؛ وكذلك نمط السوق الذي أنهى آخر ما تبقى من قيم حضارية إسلامية، لن يصلحه تزيين يافطات إسلامية، أو مباحث في الحلال والحرام في المعاملات المالية.
ما لم تستعد الأمّة إدارتها لمنظومات التعليم والسوق والقضاء والأوقاف (بمعناها الإسلامي الأصيل الذي يتيح للمجتمعات إدارة شؤونها الداخلية وليس بالمعنى المتغرب الذي يجعل من الأوقاف مجرد دائرة تابعة لوزارات أخرى)، فإنها بذلك ستبقى أسيرة ومستتبعة وملحقة. وما لم تعبّر عن إرادتها وحضارتها وقيمها في إدارة أحوالها، فإنها أمّة على مشارف الانهيار، تنتظر النهاية، وفقاً لمنطق التاريخ الذي لا يرحم.
إنّ استرجاع هذه المنظومات لا يحتاج إلى أكثر من قرار جريء بإقامة منظومات شعبية خارج منظومات السلطات القمعية والمستتبعة بالغرب، ومن دون صدام معها. إنّ الجزء الأكبر من تاريخنا الإسلامي يشهد بأن المسلمين هم الذين كانوا يديرون شؤونهم الاجتماعية بعيداً من السلطات، التي كانوا يرون أنها سلطات تغلّب؛ ولهذا السبب دفع كبار أئمة أهل السنّة والجماعة حيواتهم في مواجهة تلك السلطات لكفّ أياديها عن إدارة شؤون الناس، كما حصل مع الإمام أبي حنيفة، في رفضه تولي القضاء لأبي جعفر المنصور العباسي، وحبس الإمام أحمد بن حنبل على أيدي المعتزلة، وسالت دماء الإمام مالك. ولهذا السبب ميّز الفقهاء بين مساجد عامّة المسلمين والمساجد السلطانية.
ومن أجل ذلك، تحتاج الأمّة إلى قيادة حقيقية تعيد تذكير الأمّة بماضيها، وتشخّص مكامن الخلل وتسلّط الأضواء على الحلول وتشير إلى طريق الخروج. قيادة غير فردانية، ولا تقوم على الكاريزما الشخصية، بل قيادة طليعية تخرج الأمّة من حالة التقاتل على السلطة إلى الاعتصام بالوحدة، واستحضار مكامن القوى المادية والنفسية والحضارية الكامنة لدى الأمّة، لكي تستعيد هويتها كأمّة قادرة على صنع تاريخها واسترداد حرّيتها.
بالطبع، لا يستطيع أهالي غزة انتظار تحقيق كل ذلك، أو بعضاً منه، وهم يعيشون مقتلة عظيمة اليوم. لكن، حالة التخاذل التي وصلت إليها الأمّة تنبئ بوجود مرض مستشرٍ ينخر الأمّة جميعها. إنّ الخروج من حالة التخاذل ليس هدفه إنقاذ غزة فقط، بل إنقاذ الأمّة قبل فوات الأوان.
إنّ أولئك الذي ينظرون إلى الصراعات الدائرة في منطقتنا وفقاً لمنظور جزئي ومجزوء، وكأنها قضايا خاصة بهذا الشعب أو ذلك، أولئك لم يفهموا ولم يستوعبوا ماهية المشروع الصهيوني وخطره على الأمّة. وإنّ فهم هذا المشروع وخطره يستدعي إعادة الشعور بالأمّة كأمّة، ونفض كل ركام التجزئة والتبعية والتغريب.
نتنياهو يطارد حلم «إسرائيل الكبرى»
غنوه فهد
تتكشف يوماً بعد آخر ملامح المشروع التوسّعي الذي يتبنّاه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تحت مسمّى «إسرائيل الكبرى»، والذي لم يعد مجرّد طموح أيديولوجي بل مسعى يحاول تطبيقه عبر الاستيطان والحروب.
فخلال مقابلة مع قناة «i24» العبرية، وصف نتنياهو مهمته بأنّها «تاريخية وروحية»، مجدّداً تمسّكه بما يُعرف بـ«إسرائيل الكبرى». وسبق له أن عرض في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول 2023، خريطة توسّعية تضم كامل فلسطين التاريخية وأجزاء من الدول المجاورة. كما عبّر عن نيّته قيادة دولة الاحتلال إلى ما سمّاه «قرنها المئوي».
هذا الخطاب يتقاطع مع السياسات الميدانية لحكومة العدو، التي تكثّف من الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتعمل على فصلها جغرافياً عن القدس، في مسعى لإسقاط إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى «خطة احتلال غزة».
من النيل إلى الفرات... الخريطة التوراتية
تُشير فكرة «إسرائيل الكبرى» إلى توسيع حدود الكيان نحو أقصى مدى ممكن، وتستند إلى نصوص توراتية تزعم أنّ «الأرض الموعودة» تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق، وتشمل أراضٍ ادّعت التوراة أنّ قبائل بني إسرائيل القديمة سكنتها.
هذا التصوّر لطالما روّج له قادة المشروع الصهيوني منذ نشأته، من مؤسس «الصهيونية السياسية»، ثيودور هرتزل، حتى «التيار التصحيحي» بقيادة زئيف جابوتنسكي، الذي شدّد على أن تشمل الدولة اليهودية المرتقبة مناطق شرق نهر الأردن، مروراً بزعماء اليمين المتطرّف في الكيان.
ووفق هذه الرؤية، تشمل «إسرائيل الكبرى» أراضي سبع دول عربية: لبنان، سوريا، الأردن، العراق، مصر، السعودية والكويت، إلى جانب فلسطين. وقد تمّ ترسيخ هذا التصوّر في خطاب اليمين الإسرائيلي بوصفه جزءاً من المهمة «الروحية» للدولة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نتنياهو يكرّر في خطاباته ذكر زئيف جابوتنسكي، ويقدمه على أنّه ملهمه ومرشده الروحي، وأنّه يحتفظ بسيفه ويقرأ أعماله بشكلٍ دائم.
الاستيطان كأداة مركزية
تُعدّ سياسة الاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية من أبرز الأدوات التي تلجأ إليها حكومة نتنياهو لتحقيق المشروع. فمن خلال توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر العشوائية، تسعى الحكومة إلى ابتلاع ما تبقى من أراضي الضفة المحتلة، وجعل خيار الدولة الفلسطينية مستحيلاً.
فمشروع E1 الاستيطاني، الذي أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إطلاقه مؤخّراً، يقضي ببناء 3401 وحدة استيطانية على مساحة 12 كلم² بين القدس والضفة، ويهدف إلى عزل القدس الشرقية نهائياً، وعلى حدّ تعبيره «دفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.
أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فتعهّد بتوسيع الاستيطان، متجاهلاً أي تهديدات دولية. وفي أيار 2025، ردّ على تقارير عن احتمال سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحقه وبحق سموتريتش بسبب دورهما في الاستيطان، قائلاً: «لديّ رسالة واحدة واضحة لمدّعي المحكمة في لاهاي: لن يثنيني أي أمر اعتقال عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل. المدّعي العام في لاهاي لا يُخيفني ولا يردعني... عندما تكون لاهاي ضدّي، أعلم أنني على الطريق الصحيح».
توسّع بالنار
لا تقتصر وسائل تنفيذ «إسرائيل الكبرى» على الداخل فحسب، بل تشمل الحروب الإقليمية. فمنذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأوّل 2023، اندلعت حرب مدمّرة على قطاع غزة، حاول نتنياهو استغلالها لفرض واقع جديد بقوّة السلاح والتجويع.
ويستعد جيش العدو لتنفيذ خطة «احتلال غزة»، التي تشمل تهجيراً واسعاً من مدينة غزة، وإعادة إنشاء محور «نتساريم» للفصل الجغرافي، تمهيداً لتوغّل بري في المدينة، يتزامن مع قصف جوي مكثّف.
ويهدف هذا المخطط إلى إضعاف غزة، وخلق واقع أمني وجغرافي يخدم رؤية اليمين الصهيوني، الذي يسعى إلى السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية.
في سوريا، سنحت الفرصة الأكبر لترجمة المشروع، عقب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. فراغ استراتيجي استغلّه العدو سريعاً. وخلال أيام، شنّت قوات الاحتلال مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، مستهدفةً ما تبقى من البنية العسكرية للجيش السوري.
ثم توغّلت قوات العدو داخل الأراضي السورية، عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، تحت ذريعة «منع سقوطها بأيدي الفصائل». هذه الخطوة منحت العدو تفوّقاً كبيراً، نظراً لما توفّره القمّة من نقطة مراقبة وتحكّم تطل على سوريا ولبنان وفلسطين، وتضع حتى دمشق ضمن نطاق المدفعية الإسرائيلية.
على الساحة اللبنانية، برزت مساعٍ لسحب سلاح المقاومة، مترافقة مع خطة حكومية مدعومة أميركياً، ضمن مهلة زمنية محدّدة. الخطوة التي وصفها حزب الله بأنّها «تنفيذ لأجندة إسرائيلية»، تأتي بعد حرب دامية انتهت في 27 تشرين الثاني 2024 باتفاق وقف إطلاق نار لم تلتزم به قوات الاحتلال، إذ واصلت خروقاتها اليومية.
المنظومة المقترحة، إذا ما جرى تثبيتها، تتيح للعدو عمقاً أمنياً مستقراً في الجبهة الشمالية، كما تمنح حكومة العدو الاستيطانية حرية أوسع في «هندسة» الوقائع السياسية والجغرافية بما ينسجم مع سردية «إسرائيل الكبرى». فالجبهة اللبنانية تُعدّ جزءاً مركزياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، في وقت يسعى فيه العدو إلى ضمان بيئة محيطة خالية من التهديدات.
وما بين تكثيف الاستيطان وإشعال الحروب، تحاول الحكومة الإسرائيلية الحالية ترجمة حلم «إسرائيل الكبرى» على أرض الواقع. لكن تحقيقه يواجه عقبات، ليس أقلها صمود الشعوب الواقعة في قلب المخطط وصمود حركات المقاومة في وجه الكيان الصهيوني، رغم الدعم الغربي والتواطؤ الدولي.
إبادة ممنهجة في حي الزيتون... و11 ضحية نتيجة المجاعة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، عدواناً واسعاً في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، مستخدمة آليات تفجير وروبوتات مفخخة وطائرات حربية.
وقال «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، اليوم، إنّ الهجوم الذي بدأ في 11 آب الجاري، يجري في إطار خطة إسرائيلية تهدف إلى فرض «السيطرة الكاملة» على مدينة غزة وتهجير سكانها، بمن فيهم النازحون من الشمال، والذين يُقدَّر عددهم بنحو مليون نسمة، إلى «مناطق معزولة» في جنوب القطاع.
وأكد أنّ قوات الاحتلال تستخدم طائرات «كوادكوبتر» لمحاصرة الأحياء وإجبار الأهالي على المغادرة تحت تهديد السلاح، فيما تتقدّم آلياتها تحت قصف مدفعي كثيف، ما أدّى إلى استشهاد العشرات.
وأوضح «المرصد الأورومتوسطي» أنّ نصف المنازل دُمّرت من دون أي مبرر عسكري، ما يؤكد أن هدف الاحتلال هو تدمير مقومات الحياة ودفع السكان إلى التهجير القسري.
واعتبر أنّ ما يجري يندرج ضمن «سياسة إسرائيلية» تهدف إلى استكمال جريمة الإبادة الجماعية ومحو المدن الفلسطينية.
وحمّل المرصد المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث، داعياً إلى التدخل العاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال»، كما طالب الدول بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع وفتح ممرات إنسانية، إلى جانب نشر مراقبين دوليين لضمان وصول المساعدات.
وأكد أنّ استمرار العدوان «يكرّس فصلاً غير مسبوق من الإبادة الجماعية، تُرتكب على مرأى من العالم».
وسجّلت وزارة الصحة في غزة 11 حالة وفاة، من بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 251 شهيداً، بينهم 108 أطفال.
محاكاة إسرائيلية لبلدة لبنانية في الجولان: الحرب لم تنتهِ!
أسماء إسماعيل
في خطوة تحمل أبعاداً عسكرية وسياسية، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الجيش الإسرائيلي يقيم منشأة تدريب بالذخيرة الحية في منطقة عين فيت بهضبة الجولان، مصممة لمحاكاة «مدينة لبنانية». هذه المنشأة، التي وصفت بأنها «سرية»، تهدف إلى تدريب القوات على القتال في بيئات حضرية شبيهة ببلدات الجنوب اللبناني.
ورغم الصمت الرسمي حول تفاصيل المشروع، فإن اختيار الجولان كمسرح لتلك المحاكاة ليس تفصيلاً لوجستياً فحسب، فالموقع ينسجم مع ما دأب عليه الجيش الإسرائيلي منذ سنوات، إذ تحولت هذه المنطقة إلى ميدان تدريب دائم، يستضيف بانتظام مناورات برية وجوية معقّدة تحاكي اشتباكات في تضاريس جبلية وقرى محصنة، وهو ما يعكس تركيز المؤسسة العسكرية على جبهة الشمال باعتبارها كانت التهديد الأكثر ترجيحاً لأي مواجهة مع المقاومة.
الجولان... ميدان مفتوح للشمال
في شباط 2025، نفّذت الفرقة 210 مناورة واسعة بالذخيرة الحية، بمشاركة قوات احتياط ومدرعات ووحدات طيران، تحت سيناريو «هجوم مفاجئ» من الشمال و«اقتحام حزب الله للجليل».
وقبلها بأشهر، في حزيران 2024، أُجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات ميدانية لاقتحام مناطق حضرية وأخرى مفتوحة، باستخدام الدبابات والمشاة القتالية، في محاكاة واضحة لطبيعة القتال في الجنوب اللبناني، وامتداداً لتمرين «عربات النار» عام 2023 الذي دمج القوات البرية والجوية والاستخباراتية لرفع الجهوزية لحروب متعددة الجبهات.
منشأة عين فيت ليست الوحيدة؛ فقاعدة «Snir» في الجولان تضم مباني وأنفاقاً ومساحات تحاكي قرى لبنانية، مدعومة بأنظمة محاكاة رقمية تتيح تدريب القوات على الحرب الإلكترونية وتشغيل المسيّرات الهجومية، بما يعكس دمج التكنولوجيا في الميدان كجزء أساسي من عقيدة القتال الإسرائيلية، لكن هل الجولان هو المسرح الوحيد للمناورات الإسرائيلية؟
قبرص... «وجهة مثلى لإسرائيل»
منذ أكثر من عقد، تحوّلت قبرص إلى ميدان مفضّل للتدريب الإسرائيلي؛ فتضاريس جبال «ترودوس» وغابات «باهوس» توفر بيئة مشابهة لجنوب لبنان، بعيداً عن المراقبة المباشرة. وقد شهدت الجزيرة تدريبات للوحدات الخاصة مثل «إيغوز» و«لواء الكوماندوز» منذ 2017، وعمليات مشتركة مع الحرس الوطني القبرصي لمحاكاة الاقتحام في بيئات جبلية معقّدة.
في عام 2022، ضمن تمرين «ما وراء الأفق» (جزء من «عربات النار»)، نُقلت قوات خاصة جواً وبحراً إلى قبرص لتنفيذ عمليات هجومية تحاكي السيطرة على مناطق داخل العمق اللبناني. وفي عام 2023، ركّز تمرين «Blue Sun» على الضربات الجوية بمشاركة مقاتلات «F - 16» ومروحيات «أباتشي»، إضافة إلى تدريبات إخلاء جرحى تحت النيران.
العلاقة العسكرية بين إسرائيل وقبرص تعزّزت منذ عام 2011، بعد أزمة سفينة مرمرة مع تركيا، عبر اتفاقيات سرّية شملت التعاون الاستخباراتي، والسماح المتبادل باستخدام القواعد الجوية والبحرية. هذه الترتيبات تتيح استخدام الأراضي القبرصية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد لبنان أو سوريا، تحت غطاء «التدريب» أو «الإنقاذ المشترك».
عقيدة قتالية موجهة للشمال
المناورات في الجولان وقبرص تعبّر عن عقيدة قتالية ركزت على:
• الاستعداد لحرب متعددة الجبهات، مع احتمال تزامن المواجهة مع حزب الله مع تصعيد في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
• التفوّق في القتال الحضري والجَبَلي، حيث يفرض الجنوب اللبناني تحديات مركّبة بين القرى المحصنة والتضاريس الوعرة.
• دمج التكنولوجيا، من الطائرات المسيّرة إلى أنظمة القيادة الرقمية.
ترتبط هذه الركائز بما يُعرف بـ«المثلث الأمني» الذي صاغه بن غوريون، والقائم على الردع، والإنذار المبكر، والقدرة على القهر. وقد حافظت المؤسسة الأمنية على هذه الركائز، لكنها عدّلت أدواتها بما يتناسب مع تحولات البيئة الإقليمية، وخصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب بين عامي 2023 و2024، عبر رفع كفاءة الاستخبارات وزيادة فعالية الضربات الاستباقية.
كما يندرج ضمن هذه العقيدة مبدأ «نقل المعركة إلى أرض العدو» لتعويض غياب العمق الجغرافي، وهو ما يفسر حرص الجيش على التدريب في بيئات مشابهة لجنوب لبنان أو الجولان، لضمان المبادرة في أي مواجهة.
وعليه، فإن إسرائيل تواصل الإعداد الميداني لسيناريوهات الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية، بما ينسجم مع عقيدتها التوسعية التي عبّر عنها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في تصريحه الأخير عن «إسرائيل الكبرى».
هل هناك تهديد حقيقي؟
في حديث لقائد الجبهة الشمالية المنتهية ولايته اللواء أوري غوردين، يتضح تناقض جوهري في السياسة الإسرائيلية، إذ أكد أن الوضع الأمني على الحدود الشمالية هو «الأفضل منذ عام 1982»، وأن حزب الله فقد قيادته، ولا توجد قوات قادرة على تنفيذ اقتحامات أو تهديد واسع للشمال، مع قوة دفاعية منظمة ومهيأة جيداً.
وفي ظل هذا الاعتراف الصريح بعدم وجود تهديد، يبقى السؤال: لماذا يواصل الجيش الإسرائيلي محاكاة القرى اللبنانية وإجراء مناورات واسعة النطاق؟ إذا كان الهدف دفاعياً بحتاً، فلماذا يكرر العدو تدريبات هجومية، ويستثمر في تجهيزات لمحاكاة السيطرة على العمق اللبناني؟ هذا الواقع يدعم التقييم بأن هذه المناورات ليست مجرد استعداد دفاعي، بل تعكس عقيدة توسعية واستراتيجية احتلالية واضحة.
هذا النهج العسكري لا ينفصل عن الرؤية السياسية التي عبّر عنها نتنياهو، حين شدّد على ضرورة تعزيز السيطرة على «المناطق الحيوية» بما فيها الجولان والضفة الغربية، وترك الباب مفتوحاً أمام توسيع «العمق الاستراتيجي» نحو الشمال. هذه المناورات ليست «دفاعية» كما يروّج الاحتلال، بل جزء من مشروع يعيد رسم الحدود وفق مشروع «إسرائيل الكبرى».
تاريخياً، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى محاكاة واقعية لساحات القتال المستقبلية؛ ففي الثمانينيات، بُنيت قرى تدريبية في النقب لمحاكاة شوارع بيروت. وفي العقدين الأخيرين، أنشئت مواقع مثل قاعدة «تسيئيليم» لاختبار سيناريوهات مواجهة الأنفاق والصواريخ قبل حرب غزة 2014.
من هنا، تبدو منشأة عين فيت وتدريبات قبرص أكثر من مجرد استعدادات عسكرية؛ بل هي جزء من مشروع أوسع، يربط بين الميدان والسياسة، وبين الذخيرة الحية والخطاب الأيديولوجي، كما بين «الجاهزية الدفاعية» ووقائع التوسع الاستراتيجي على حساب الأراضي العربية. ومع استمرار هذا المسار، تبقى الجبهة الشمالية على فوهة بركان، تنفجر مع تحوّل المحاكاة إلى مواجهة فعلية.
دبابات العدو تعتقل منتظري مساعدات في رفح
حاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين داخل مراكز المساعدات الأميركية شمال رفح والمعروف بمركز «الشاكوش».
وأوضحت وكالة «معا» الإخبارية أنّ جنود الاحتلال أطلقوا النار أولاً، ما ادى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين قبل محاصرة المواطنين واعتقال عدد منهم.
واستشهد فجر اليوم 8 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوباً.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات بوصول 6 شهداء بينهم 4 أطفال إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع.
الحرب على غزة: شهداء بغارة على المستشفى المعمداني والاحتلال يعتزم إجلاء مدينة غزة
استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت المستشفى المعمداني في مدينة غزة ليل السبت - الأحد، فيما استشهد 70 شخصا وأصيب 385 آخرون بنيران الاحتلال في غزة في آخر 24 ساعة، وسجلت 11 حالة وفاة إحداها لطفل بسبب التجويع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا التجويع إلى 251 شهيدا بينهم 108 أطفال؛ بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع السبت.
وأعلن الاحتلال أنه سيشرع الأحد بإدخال خيام ومعدات أخرى للمأوى إلى غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، ونقلها بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى جنوب القطاع لإجبار الفلسطينيين على النزوح قسرا باتجاه المنطقة المذكورة، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة التي أقرها الكابينيت الأسبوع الماضي.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61,897 شهيدا و155,660 إصابة بينهم 1924 شهيدا وأكثر من 14,288 إصابة من المجوّعين بعد استشهاد 26 شخصا وإصابة 175 آخرين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في آخر 24 ساعة.
مجزرة جديدة في مستشفى المعمداني وتحذيرات أممية من تفاقم المجاعة في غزة
أفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة باستشهاد سبعة فلسطينيين فجر الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مواطنين في ساحة المستشفى.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 70 شهيدا و385 إصابة، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا إلى 61,897 شهيدا و155,660 مصابا.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تسجيل 11 وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا التجويع إلى 251 شهيدا، بينهم 108 أطفال.
وأوضح رئيس مستشفى الأطفال في مجمع ناصر بخانيونس، أحمد الفرا، أن المستشفى استقبل في يوم واحد 35 حالة سوء تغذية شديدة، ونحو 70 حالة خلال أسبوع، محذرا من ارتفاع متزايد في نسبة الوفيات في ظل شح الأدوية وحليب الأطفال ونفاد المواد الغذائية الأساسية.
من جانبها، حذرت وكالة "الأونروا" من أن الجوع ينتشر بسرعة هائلة في القطاع، مؤكدة أن نحو مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر المجاعة الجماعية، حيث تضطر كثيرات منهن إلى اتباع استراتيجيات بقاء محفوفة بالمخاطر كالبحث عن الطعام والماء، ما يعرضهن لخطر الموت.
كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون قيود، والوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذين يؤمّنون قوافل المساعدات.
وأكد المكتب أنه وثّق 11 هجوما منذ بداية الشهر الجاري على هذه القوافل، مشيرا إلى أن 1,670 فلسطينيا قتلوا بالرصاص بين 27 مايو/أيار و13 آب/أغسطس الجاري أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
وطالب المكتب الأممي بتحقيق عاجل ومستقل في جميع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ما وصفته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بأنه إبادة جماعية خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، وسط كارثة إنسانية ومجاعة متفاقمة.
إسرائيل تشن هجمات بحرية وجوية على اليمن
شن سلاح البحرية الإسرائيلي، الأحد، هجوما على محطة حزيز لتوليد الكهرباء قرب العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفا البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها الحوثيون، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي شن صباح اليوم الأحد، هجمات على أهداف محددة في اليمن، ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل خارج حدودها.
وجاء الهجوم بعد نحو شهرين من عملية مماثلة استهدفت ميناء الحديدة، ليصبح هذا الهجوم الثاني للبحرية الإسرائيلية على أهداف في اليمن منذ بداية الحرب، حيث استخدمت السفن الصاروخية المتقدمة لتنفيذ الضربات.
وسمع فجر الأحد دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب المدينة.
نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أنهم سمعوا انفجارين على الأقل قرب المحطة، فيما علق عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد على منصة "إكس"، قائلا إن "عدوا مجرما ومفلسا لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".
إعلام حوثي: عدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
وذكرت وسائل إعلام حوثية أن "عدوانا استهدف فجر اليوم محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب صنعاء"، ما تسبب في أضرار كبيرة وخروج المولدات عن الخدمة.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي عن مصدر في الدفاع المدني قوله: "عدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الفرق عملت على إخماد الحريق الناجم عن استهداف محطة حزيز لتوليد الكهرباء".
وأشار المصدر إلى أن "العدوان استهدف مولدات الكهرباء بمحطة حزيز ما أدى لخروجها عن الخدمة".
ونقلت القناة عن مدير عام مؤسسة الكهرباء، التابعة للحوثيين مشعل الريفي قوله "نعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء بالتعاون مع الدفاع المدني".
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهداف الحوثيين في عمق اليمن
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها نظام الحوثيين في منطقة صنعاء، على بعد نحو 2000 كيلومتر من سواحل إسرائيل"، في إطار عملياته الرامية لمواجهة تهديدات النظام الحوثي المتكررة.
وتأتي هذه الهجمات رداً على إطلاق الحوثيين صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استغلالهم المجال البحري لممارسة نشاط عسكري يهدد حركة النقل والتجارة العالمية، بتوجيه من إيران، بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي.
وأكد الجيش الإسرائيلي عزمه على التعامل بحزم مع أي تهديد يواجه إسرائيل، ومواصلة الهجمات على أي أهداف يراها ضرورية لحماية مواطني إسرائيل وسلامتها.
وأعلنت جماعة الحوثيين صباح الخميس الماضي عن تنفيذ هجوم صاروخي نوعي استهدف مطار بن غوريون في تل أبيب، مؤكدة استخدام صاروخ فرط صوتي أطلقت عليه اسم "فلسطين 2".
وفي بيان مصور بثته قناة "المسيرة"، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية استهدفت "مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي"، مضيفا أنها "حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
كما شددت الجماعة على أنها ستواصل تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.
وتواصل إسرائيل منذ تموز/يوليو 2024 شن غارات جوية على اليمن، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، في وقت ترد فيه جماعة الحوثي عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد إسرائيل وضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، دعماً لغزة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة 251 شخصا بينهم 108 أطفال.
الأورغواي تغلق مكاتب لها في القدس تضامناً مع غزة
قررت حكومة أوروغواي، هذا الأسبوع، تعليق تنفيذ اتفاقية التعاون الموقّعة في كانون الأول 2024 بين الوكالة الوطنية للبحث والابتكار والجامعة العبرية في القدس، وإغلاق مكتب الابتكار التابع لها في القدس.
وأوضح وزير الخارجية، ماريو لوبيتكين، أن القرار «جاء نتيجة تطورات الوضع في الشرق الأوسط والعدوان في غزة».
وأدانت أوروغواي بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، واصفةً إياه بـ«الانتهاك الجسيم» للقانون الدولي، الذي يُقوّض التقدم نحو حل سلمي للصراع.
وأعربت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في أوروغواي عن أسفها للقرار، قائلةً: «إنّ إخفاء الخلافات السياسية المحتملة على حساب التعاون العلمي أمرٌ مؤسف».
ويأتي قرار حكومة أوروغواي على خلفية قرار الكابنيت الإسرائيلي قبل نحو أسبوع ونصف «بالسيطرة» الكاملة على القطاع، وحرب المجاعة التي تنفذها إسرائيل في غزة.
وكانت بعض الدول الأوروبية قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك. ومن بين هذه الدول: بريطانيا، وإسبانيا، وأستراليا، وفرنسا، وكندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأيرلندا.
«الأونروا»: أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فوراً
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن معظم أطفال غزة الذين يتم فحصهم من قبل الفرق الطبية التابعة لها يعانون من الهزل والضعف، ومعرّضون لخطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل.
وأشارت الوكالة الدولية في منشور لها على منصة «إكس»، أمس، إلى أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا أو جرحوا منذ السابع من تشرين الأول 2023، داعية إسرائيل إلى «وقف هذه الحرب على الأطفال».
وكانت «الأونروا» قد ذكرت في منشور آخر، أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن «مجاعة جماعية» جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
كنائس بروتستانتية تدعو هولندا للاعتراف بدولة فلسطين
دعت إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا، الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
ونشرت صحيفة «تراو» الهولندية، النداء الذي وجّهه 73 من قادة الكنائس البروتستانتية والعريضة التي وقعوا عليها.
وطالبت إدارات الكنائس الحكومة المؤقتة في هولندا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفرض وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة، ووقف العنف في الضفة الغربية، والإفراج المتبادل عن الأسرى.
كما نقلت الصحيفة عن كارولين جيسبرز، صاحبة المبادرة، قولها إنها «لطالما شعرت بالقلق إزاء الوضع في غزة، وأن تجويع إسرائيل لسكان غزة كانت اللحظة الفارقة بالنسبة لها».
وأضافت جيسبرز أنّ «اعتراف هولندا بالدولة الفلسطينية ليس قضية سياسية بل قضية إنسانية، والدولة المستقلة شرط لا غنى عنه لحياة آمنة للشعب الفلسطيني».
وقبل أيام، استبعدت الحكومة الهولندية الاعتراف بدولة فلسطينية، في الوقت الراهن، على نقيض مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية: «هولندا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن».
ورفض الوزير أيضاً دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل، وأوضح أنّ بلاده تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة، مشيراً إلى أنّ هولندا اتخذت بالفعل «خطوات مهمة» بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين.
غنوه فهد
تتكشف يوماً بعد آخر ملامح المشروع التوسّعي الذي يتبنّاه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تحت مسمّى «إسرائيل الكبرى»، والذي لم يعد مجرّد طموح أيديولوجي بل مسعى يحاول تطبيقه عبر الاستيطان والحروب.
فخلال مقابلة مع قناة «i24» العبرية، وصف نتنياهو مهمته بأنّها «تاريخية وروحية»، مجدّداً تمسّكه بما يُعرف بـ«إسرائيل الكبرى». وسبق له أن عرض في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول 2023، خريطة توسّعية تضم كامل فلسطين التاريخية وأجزاء من الدول المجاورة. كما عبّر عن نيّته قيادة دولة الاحتلال إلى ما سمّاه «قرنها المئوي».
هذا الخطاب يتقاطع مع السياسات الميدانية لحكومة العدو، التي تكثّف من الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتعمل على فصلها جغرافياً عن القدس، في مسعى لإسقاط إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى «خطة احتلال غزة».
من النيل إلى الفرات... الخريطة التوراتية
تُشير فكرة «إسرائيل الكبرى» إلى توسيع حدود الكيان نحو أقصى مدى ممكن، وتستند إلى نصوص توراتية تزعم أنّ «الأرض الموعودة» تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق، وتشمل أراضٍ ادّعت التوراة أنّ قبائل بني إسرائيل القديمة سكنتها.
هذا التصوّر لطالما روّج له قادة المشروع الصهيوني منذ نشأته، من مؤسس «الصهيونية السياسية»، ثيودور هرتزل، حتى «التيار التصحيحي» بقيادة زئيف جابوتنسكي، الذي شدّد على أن تشمل الدولة اليهودية المرتقبة مناطق شرق نهر الأردن، مروراً بزعماء اليمين المتطرّف في الكيان.
ووفق هذه الرؤية، تشمل «إسرائيل الكبرى» أراضي سبع دول عربية: لبنان، سوريا، الأردن، العراق، مصر، السعودية والكويت، إلى جانب فلسطين. وقد تمّ ترسيخ هذا التصوّر في خطاب اليمين الإسرائيلي بوصفه جزءاً من المهمة «الروحية» للدولة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نتنياهو يكرّر في خطاباته ذكر زئيف جابوتنسكي، ويقدمه على أنّه ملهمه ومرشده الروحي، وأنّه يحتفظ بسيفه ويقرأ أعماله بشكلٍ دائم.
الاستيطان كأداة مركزية
تُعدّ سياسة الاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية من أبرز الأدوات التي تلجأ إليها حكومة نتنياهو لتحقيق المشروع. فمن خلال توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر العشوائية، تسعى الحكومة إلى ابتلاع ما تبقى من أراضي الضفة المحتلة، وجعل خيار الدولة الفلسطينية مستحيلاً.
فمشروع E1 الاستيطاني، الذي أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إطلاقه مؤخّراً، يقضي ببناء 3401 وحدة استيطانية على مساحة 12 كلم² بين القدس والضفة، ويهدف إلى عزل القدس الشرقية نهائياً، وعلى حدّ تعبيره «دفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.
أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فتعهّد بتوسيع الاستيطان، متجاهلاً أي تهديدات دولية. وفي أيار 2025، ردّ على تقارير عن احتمال سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحقه وبحق سموتريتش بسبب دورهما في الاستيطان، قائلاً: «لديّ رسالة واحدة واضحة لمدّعي المحكمة في لاهاي: لن يثنيني أي أمر اعتقال عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل. المدّعي العام في لاهاي لا يُخيفني ولا يردعني... عندما تكون لاهاي ضدّي، أعلم أنني على الطريق الصحيح».
توسّع بالنار
لا تقتصر وسائل تنفيذ «إسرائيل الكبرى» على الداخل فحسب، بل تشمل الحروب الإقليمية. فمنذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأوّل 2023، اندلعت حرب مدمّرة على قطاع غزة، حاول نتنياهو استغلالها لفرض واقع جديد بقوّة السلاح والتجويع.
ويستعد جيش العدو لتنفيذ خطة «احتلال غزة»، التي تشمل تهجيراً واسعاً من مدينة غزة، وإعادة إنشاء محور «نتساريم» للفصل الجغرافي، تمهيداً لتوغّل بري في المدينة، يتزامن مع قصف جوي مكثّف.
ويهدف هذا المخطط إلى إضعاف غزة، وخلق واقع أمني وجغرافي يخدم رؤية اليمين الصهيوني، الذي يسعى إلى السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية.
في سوريا، سنحت الفرصة الأكبر لترجمة المشروع، عقب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. فراغ استراتيجي استغلّه العدو سريعاً. وخلال أيام، شنّت قوات الاحتلال مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، مستهدفةً ما تبقى من البنية العسكرية للجيش السوري.
ثم توغّلت قوات العدو داخل الأراضي السورية، عبر خط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، تحت ذريعة «منع سقوطها بأيدي الفصائل». هذه الخطوة منحت العدو تفوّقاً كبيراً، نظراً لما توفّره القمّة من نقطة مراقبة وتحكّم تطل على سوريا ولبنان وفلسطين، وتضع حتى دمشق ضمن نطاق المدفعية الإسرائيلية.
على الساحة اللبنانية، برزت مساعٍ لسحب سلاح المقاومة، مترافقة مع خطة حكومية مدعومة أميركياً، ضمن مهلة زمنية محدّدة. الخطوة التي وصفها حزب الله بأنّها «تنفيذ لأجندة إسرائيلية»، تأتي بعد حرب دامية انتهت في 27 تشرين الثاني 2024 باتفاق وقف إطلاق نار لم تلتزم به قوات الاحتلال، إذ واصلت خروقاتها اليومية.
المنظومة المقترحة، إذا ما جرى تثبيتها، تتيح للعدو عمقاً أمنياً مستقراً في الجبهة الشمالية، كما تمنح حكومة العدو الاستيطانية حرية أوسع في «هندسة» الوقائع السياسية والجغرافية بما ينسجم مع سردية «إسرائيل الكبرى». فالجبهة اللبنانية تُعدّ جزءاً مركزياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، في وقت يسعى فيه العدو إلى ضمان بيئة محيطة خالية من التهديدات.
وما بين تكثيف الاستيطان وإشعال الحروب، تحاول الحكومة الإسرائيلية الحالية ترجمة حلم «إسرائيل الكبرى» على أرض الواقع. لكن تحقيقه يواجه عقبات، ليس أقلها صمود الشعوب الواقعة في قلب المخطط وصمود حركات المقاومة في وجه الكيان الصهيوني، رغم الدعم الغربي والتواطؤ الدولي.
إبادة ممنهجة في حي الزيتون... و11 ضحية نتيجة المجاعة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، عدواناً واسعاً في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، مستخدمة آليات تفجير وروبوتات مفخخة وطائرات حربية.
وقال «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، اليوم، إنّ الهجوم الذي بدأ في 11 آب الجاري، يجري في إطار خطة إسرائيلية تهدف إلى فرض «السيطرة الكاملة» على مدينة غزة وتهجير سكانها، بمن فيهم النازحون من الشمال، والذين يُقدَّر عددهم بنحو مليون نسمة، إلى «مناطق معزولة» في جنوب القطاع.
وأكد أنّ قوات الاحتلال تستخدم طائرات «كوادكوبتر» لمحاصرة الأحياء وإجبار الأهالي على المغادرة تحت تهديد السلاح، فيما تتقدّم آلياتها تحت قصف مدفعي كثيف، ما أدّى إلى استشهاد العشرات.
وأوضح «المرصد الأورومتوسطي» أنّ نصف المنازل دُمّرت من دون أي مبرر عسكري، ما يؤكد أن هدف الاحتلال هو تدمير مقومات الحياة ودفع السكان إلى التهجير القسري.
واعتبر أنّ ما يجري يندرج ضمن «سياسة إسرائيلية» تهدف إلى استكمال جريمة الإبادة الجماعية ومحو المدن الفلسطينية.
وحمّل المرصد المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث، داعياً إلى التدخل العاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال»، كما طالب الدول بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع وفتح ممرات إنسانية، إلى جانب نشر مراقبين دوليين لضمان وصول المساعدات.
وأكد أنّ استمرار العدوان «يكرّس فصلاً غير مسبوق من الإبادة الجماعية، تُرتكب على مرأى من العالم».
وسجّلت وزارة الصحة في غزة 11 حالة وفاة، من بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 251 شهيداً، بينهم 108 أطفال.
محاكاة إسرائيلية لبلدة لبنانية في الجولان: الحرب لم تنتهِ!
أسماء إسماعيل
في خطوة تحمل أبعاداً عسكرية وسياسية، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الجيش الإسرائيلي يقيم منشأة تدريب بالذخيرة الحية في منطقة عين فيت بهضبة الجولان، مصممة لمحاكاة «مدينة لبنانية». هذه المنشأة، التي وصفت بأنها «سرية»، تهدف إلى تدريب القوات على القتال في بيئات حضرية شبيهة ببلدات الجنوب اللبناني.
ورغم الصمت الرسمي حول تفاصيل المشروع، فإن اختيار الجولان كمسرح لتلك المحاكاة ليس تفصيلاً لوجستياً فحسب، فالموقع ينسجم مع ما دأب عليه الجيش الإسرائيلي منذ سنوات، إذ تحولت هذه المنطقة إلى ميدان تدريب دائم، يستضيف بانتظام مناورات برية وجوية معقّدة تحاكي اشتباكات في تضاريس جبلية وقرى محصنة، وهو ما يعكس تركيز المؤسسة العسكرية على جبهة الشمال باعتبارها كانت التهديد الأكثر ترجيحاً لأي مواجهة مع المقاومة.
الجولان... ميدان مفتوح للشمال
في شباط 2025، نفّذت الفرقة 210 مناورة واسعة بالذخيرة الحية، بمشاركة قوات احتياط ومدرعات ووحدات طيران، تحت سيناريو «هجوم مفاجئ» من الشمال و«اقتحام حزب الله للجليل».
وقبلها بأشهر، في حزيران 2024، أُجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات ميدانية لاقتحام مناطق حضرية وأخرى مفتوحة، باستخدام الدبابات والمشاة القتالية، في محاكاة واضحة لطبيعة القتال في الجنوب اللبناني، وامتداداً لتمرين «عربات النار» عام 2023 الذي دمج القوات البرية والجوية والاستخباراتية لرفع الجهوزية لحروب متعددة الجبهات.
منشأة عين فيت ليست الوحيدة؛ فقاعدة «Snir» في الجولان تضم مباني وأنفاقاً ومساحات تحاكي قرى لبنانية، مدعومة بأنظمة محاكاة رقمية تتيح تدريب القوات على الحرب الإلكترونية وتشغيل المسيّرات الهجومية، بما يعكس دمج التكنولوجيا في الميدان كجزء أساسي من عقيدة القتال الإسرائيلية، لكن هل الجولان هو المسرح الوحيد للمناورات الإسرائيلية؟
قبرص... «وجهة مثلى لإسرائيل»
منذ أكثر من عقد، تحوّلت قبرص إلى ميدان مفضّل للتدريب الإسرائيلي؛ فتضاريس جبال «ترودوس» وغابات «باهوس» توفر بيئة مشابهة لجنوب لبنان، بعيداً عن المراقبة المباشرة. وقد شهدت الجزيرة تدريبات للوحدات الخاصة مثل «إيغوز» و«لواء الكوماندوز» منذ 2017، وعمليات مشتركة مع الحرس الوطني القبرصي لمحاكاة الاقتحام في بيئات جبلية معقّدة.
في عام 2022، ضمن تمرين «ما وراء الأفق» (جزء من «عربات النار»)، نُقلت قوات خاصة جواً وبحراً إلى قبرص لتنفيذ عمليات هجومية تحاكي السيطرة على مناطق داخل العمق اللبناني. وفي عام 2023، ركّز تمرين «Blue Sun» على الضربات الجوية بمشاركة مقاتلات «F - 16» ومروحيات «أباتشي»، إضافة إلى تدريبات إخلاء جرحى تحت النيران.
العلاقة العسكرية بين إسرائيل وقبرص تعزّزت منذ عام 2011، بعد أزمة سفينة مرمرة مع تركيا، عبر اتفاقيات سرّية شملت التعاون الاستخباراتي، والسماح المتبادل باستخدام القواعد الجوية والبحرية. هذه الترتيبات تتيح استخدام الأراضي القبرصية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد لبنان أو سوريا، تحت غطاء «التدريب» أو «الإنقاذ المشترك».
عقيدة قتالية موجهة للشمال
المناورات في الجولان وقبرص تعبّر عن عقيدة قتالية ركزت على:
• الاستعداد لحرب متعددة الجبهات، مع احتمال تزامن المواجهة مع حزب الله مع تصعيد في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
• التفوّق في القتال الحضري والجَبَلي، حيث يفرض الجنوب اللبناني تحديات مركّبة بين القرى المحصنة والتضاريس الوعرة.
• دمج التكنولوجيا، من الطائرات المسيّرة إلى أنظمة القيادة الرقمية.
ترتبط هذه الركائز بما يُعرف بـ«المثلث الأمني» الذي صاغه بن غوريون، والقائم على الردع، والإنذار المبكر، والقدرة على القهر. وقد حافظت المؤسسة الأمنية على هذه الركائز، لكنها عدّلت أدواتها بما يتناسب مع تحولات البيئة الإقليمية، وخصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب بين عامي 2023 و2024، عبر رفع كفاءة الاستخبارات وزيادة فعالية الضربات الاستباقية.
كما يندرج ضمن هذه العقيدة مبدأ «نقل المعركة إلى أرض العدو» لتعويض غياب العمق الجغرافي، وهو ما يفسر حرص الجيش على التدريب في بيئات مشابهة لجنوب لبنان أو الجولان، لضمان المبادرة في أي مواجهة.
وعليه، فإن إسرائيل تواصل الإعداد الميداني لسيناريوهات الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية، بما ينسجم مع عقيدتها التوسعية التي عبّر عنها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في تصريحه الأخير عن «إسرائيل الكبرى».
هل هناك تهديد حقيقي؟
في حديث لقائد الجبهة الشمالية المنتهية ولايته اللواء أوري غوردين، يتضح تناقض جوهري في السياسة الإسرائيلية، إذ أكد أن الوضع الأمني على الحدود الشمالية هو «الأفضل منذ عام 1982»، وأن حزب الله فقد قيادته، ولا توجد قوات قادرة على تنفيذ اقتحامات أو تهديد واسع للشمال، مع قوة دفاعية منظمة ومهيأة جيداً.
وفي ظل هذا الاعتراف الصريح بعدم وجود تهديد، يبقى السؤال: لماذا يواصل الجيش الإسرائيلي محاكاة القرى اللبنانية وإجراء مناورات واسعة النطاق؟ إذا كان الهدف دفاعياً بحتاً، فلماذا يكرر العدو تدريبات هجومية، ويستثمر في تجهيزات لمحاكاة السيطرة على العمق اللبناني؟ هذا الواقع يدعم التقييم بأن هذه المناورات ليست مجرد استعداد دفاعي، بل تعكس عقيدة توسعية واستراتيجية احتلالية واضحة.
هذا النهج العسكري لا ينفصل عن الرؤية السياسية التي عبّر عنها نتنياهو، حين شدّد على ضرورة تعزيز السيطرة على «المناطق الحيوية» بما فيها الجولان والضفة الغربية، وترك الباب مفتوحاً أمام توسيع «العمق الاستراتيجي» نحو الشمال. هذه المناورات ليست «دفاعية» كما يروّج الاحتلال، بل جزء من مشروع يعيد رسم الحدود وفق مشروع «إسرائيل الكبرى».
تاريخياً، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى محاكاة واقعية لساحات القتال المستقبلية؛ ففي الثمانينيات، بُنيت قرى تدريبية في النقب لمحاكاة شوارع بيروت. وفي العقدين الأخيرين، أنشئت مواقع مثل قاعدة «تسيئيليم» لاختبار سيناريوهات مواجهة الأنفاق والصواريخ قبل حرب غزة 2014.
من هنا، تبدو منشأة عين فيت وتدريبات قبرص أكثر من مجرد استعدادات عسكرية؛ بل هي جزء من مشروع أوسع، يربط بين الميدان والسياسة، وبين الذخيرة الحية والخطاب الأيديولوجي، كما بين «الجاهزية الدفاعية» ووقائع التوسع الاستراتيجي على حساب الأراضي العربية. ومع استمرار هذا المسار، تبقى الجبهة الشمالية على فوهة بركان، تنفجر مع تحوّل المحاكاة إلى مواجهة فعلية.
دبابات العدو تعتقل منتظري مساعدات في رفح
حاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين داخل مراكز المساعدات الأميركية شمال رفح والمعروف بمركز «الشاكوش».
وأوضحت وكالة «معا» الإخبارية أنّ جنود الاحتلال أطلقوا النار أولاً، ما ادى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين قبل محاصرة المواطنين واعتقال عدد منهم.
واستشهد فجر اليوم 8 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوباً.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات بوصول 6 شهداء بينهم 4 أطفال إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع.
الحرب على غزة: شهداء بغارة على المستشفى المعمداني والاحتلال يعتزم إجلاء مدينة غزة
استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت المستشفى المعمداني في مدينة غزة ليل السبت - الأحد، فيما استشهد 70 شخصا وأصيب 385 آخرون بنيران الاحتلال في غزة في آخر 24 ساعة، وسجلت 11 حالة وفاة إحداها لطفل بسبب التجويع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا التجويع إلى 251 شهيدا بينهم 108 أطفال؛ بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع السبت.
وأعلن الاحتلال أنه سيشرع الأحد بإدخال خيام ومعدات أخرى للمأوى إلى غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، ونقلها بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى جنوب القطاع لإجبار الفلسطينيين على النزوح قسرا باتجاه المنطقة المذكورة، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة التي أقرها الكابينيت الأسبوع الماضي.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61,897 شهيدا و155,660 إصابة بينهم 1924 شهيدا وأكثر من 14,288 إصابة من المجوّعين بعد استشهاد 26 شخصا وإصابة 175 آخرين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في آخر 24 ساعة.
مجزرة جديدة في مستشفى المعمداني وتحذيرات أممية من تفاقم المجاعة في غزة
أفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة باستشهاد سبعة فلسطينيين فجر الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مواطنين في ساحة المستشفى.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 70 شهيدا و385 إصابة، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا إلى 61,897 شهيدا و155,660 مصابا.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تسجيل 11 وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا التجويع إلى 251 شهيدا، بينهم 108 أطفال.
وأوضح رئيس مستشفى الأطفال في مجمع ناصر بخانيونس، أحمد الفرا، أن المستشفى استقبل في يوم واحد 35 حالة سوء تغذية شديدة، ونحو 70 حالة خلال أسبوع، محذرا من ارتفاع متزايد في نسبة الوفيات في ظل شح الأدوية وحليب الأطفال ونفاد المواد الغذائية الأساسية.
من جانبها، حذرت وكالة "الأونروا" من أن الجوع ينتشر بسرعة هائلة في القطاع، مؤكدة أن نحو مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر المجاعة الجماعية، حيث تضطر كثيرات منهن إلى اتباع استراتيجيات بقاء محفوفة بالمخاطر كالبحث عن الطعام والماء، ما يعرضهن لخطر الموت.
كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون قيود، والوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذين يؤمّنون قوافل المساعدات.
وأكد المكتب أنه وثّق 11 هجوما منذ بداية الشهر الجاري على هذه القوافل، مشيرا إلى أن 1,670 فلسطينيا قتلوا بالرصاص بين 27 مايو/أيار و13 آب/أغسطس الجاري أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
وطالب المكتب الأممي بتحقيق عاجل ومستقل في جميع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ما وصفته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بأنه إبادة جماعية خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، وسط كارثة إنسانية ومجاعة متفاقمة.
إسرائيل تشن هجمات بحرية وجوية على اليمن
شن سلاح البحرية الإسرائيلي، الأحد، هجوما على محطة حزيز لتوليد الكهرباء قرب العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفا البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها الحوثيون، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي شن صباح اليوم الأحد، هجمات على أهداف محددة في اليمن، ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل خارج حدودها.
وجاء الهجوم بعد نحو شهرين من عملية مماثلة استهدفت ميناء الحديدة، ليصبح هذا الهجوم الثاني للبحرية الإسرائيلية على أهداف في اليمن منذ بداية الحرب، حيث استخدمت السفن الصاروخية المتقدمة لتنفيذ الضربات.
وسمع فجر الأحد دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب المدينة.
نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أنهم سمعوا انفجارين على الأقل قرب المحطة، فيما علق عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد على منصة "إكس"، قائلا إن "عدوا مجرما ومفلسا لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".
إعلام حوثي: عدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
وذكرت وسائل إعلام حوثية أن "عدوانا استهدف فجر اليوم محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب صنعاء"، ما تسبب في أضرار كبيرة وخروج المولدات عن الخدمة.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي عن مصدر في الدفاع المدني قوله: "عدوان استهدف محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الفرق عملت على إخماد الحريق الناجم عن استهداف محطة حزيز لتوليد الكهرباء".
وأشار المصدر إلى أن "العدوان استهدف مولدات الكهرباء بمحطة حزيز ما أدى لخروجها عن الخدمة".
ونقلت القناة عن مدير عام مؤسسة الكهرباء، التابعة للحوثيين مشعل الريفي قوله "نعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء بالتعاون مع الدفاع المدني".
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهداف الحوثيين في عمق اليمن
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها نظام الحوثيين في منطقة صنعاء، على بعد نحو 2000 كيلومتر من سواحل إسرائيل"، في إطار عملياته الرامية لمواجهة تهديدات النظام الحوثي المتكررة.
وتأتي هذه الهجمات رداً على إطلاق الحوثيين صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى استغلالهم المجال البحري لممارسة نشاط عسكري يهدد حركة النقل والتجارة العالمية، بتوجيه من إيران، بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي.
وأكد الجيش الإسرائيلي عزمه على التعامل بحزم مع أي تهديد يواجه إسرائيل، ومواصلة الهجمات على أي أهداف يراها ضرورية لحماية مواطني إسرائيل وسلامتها.
وأعلنت جماعة الحوثيين صباح الخميس الماضي عن تنفيذ هجوم صاروخي نوعي استهدف مطار بن غوريون في تل أبيب، مؤكدة استخدام صاروخ فرط صوتي أطلقت عليه اسم "فلسطين 2".
وفي بيان مصور بثته قناة "المسيرة"، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية استهدفت "مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي"، مضيفا أنها "حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
كما شددت الجماعة على أنها ستواصل تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.
وتواصل إسرائيل منذ تموز/يوليو 2024 شن غارات جوية على اليمن، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، في وقت ترد فيه جماعة الحوثي عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد إسرائيل وضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، دعماً لغزة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة 251 شخصا بينهم 108 أطفال.
الأورغواي تغلق مكاتب لها في القدس تضامناً مع غزة
قررت حكومة أوروغواي، هذا الأسبوع، تعليق تنفيذ اتفاقية التعاون الموقّعة في كانون الأول 2024 بين الوكالة الوطنية للبحث والابتكار والجامعة العبرية في القدس، وإغلاق مكتب الابتكار التابع لها في القدس.
وأوضح وزير الخارجية، ماريو لوبيتكين، أن القرار «جاء نتيجة تطورات الوضع في الشرق الأوسط والعدوان في غزة».
وأدانت أوروغواي بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، واصفةً إياه بـ«الانتهاك الجسيم» للقانون الدولي، الذي يُقوّض التقدم نحو حل سلمي للصراع.
وأعربت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في أوروغواي عن أسفها للقرار، قائلةً: «إنّ إخفاء الخلافات السياسية المحتملة على حساب التعاون العلمي أمرٌ مؤسف».
ويأتي قرار حكومة أوروغواي على خلفية قرار الكابنيت الإسرائيلي قبل نحو أسبوع ونصف «بالسيطرة» الكاملة على القطاع، وحرب المجاعة التي تنفذها إسرائيل في غزة.
وكانت بعض الدول الأوروبية قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك. ومن بين هذه الدول: بريطانيا، وإسبانيا، وأستراليا، وفرنسا، وكندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأيرلندا.
«الأونروا»: أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فوراً
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن معظم أطفال غزة الذين يتم فحصهم من قبل الفرق الطبية التابعة لها يعانون من الهزل والضعف، ومعرّضون لخطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل.
وأشارت الوكالة الدولية في منشور لها على منصة «إكس»، أمس، إلى أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا أو جرحوا منذ السابع من تشرين الأول 2023، داعية إسرائيل إلى «وقف هذه الحرب على الأطفال».
وكانت «الأونروا» قد ذكرت في منشور آخر، أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن «مجاعة جماعية» جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
كنائس بروتستانتية تدعو هولندا للاعتراف بدولة فلسطين
دعت إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا، الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
ونشرت صحيفة «تراو» الهولندية، النداء الذي وجّهه 73 من قادة الكنائس البروتستانتية والعريضة التي وقعوا عليها.
وطالبت إدارات الكنائس الحكومة المؤقتة في هولندا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفرض وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة، ووقف العنف في الضفة الغربية، والإفراج المتبادل عن الأسرى.
كما نقلت الصحيفة عن كارولين جيسبرز، صاحبة المبادرة، قولها إنها «لطالما شعرت بالقلق إزاء الوضع في غزة، وأن تجويع إسرائيل لسكان غزة كانت اللحظة الفارقة بالنسبة لها».
وأضافت جيسبرز أنّ «اعتراف هولندا بالدولة الفلسطينية ليس قضية سياسية بل قضية إنسانية، والدولة المستقلة شرط لا غنى عنه لحياة آمنة للشعب الفلسطيني».
وقبل أيام، استبعدت الحكومة الهولندية الاعتراف بدولة فلسطينية، في الوقت الراهن، على نقيض مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية: «هولندا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن».
ورفض الوزير أيضاً دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل، وأوضح أنّ بلاده تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة، مشيراً إلى أنّ هولندا اتخذت بالفعل «خطوات مهمة» بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire