هل إسقاط السلطة ضرورة لوقف الإبادة وإنقاذ القضية؟

 

خالد بركات
كاتب فلسطيني

أمام العقبات الكثيرة والتحدّيات المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضية تحرير فلسطين وأمام حالة المنطقة العربية التي تمرّ بمرحلة خطيرة ومأساوية، لا تحتاج إلى شرح أو تحليل، يستمر كيان العدو الإسرائيلي في تنفيذ سياسات الإبادة والتهجير والتطهير العرقي في غزة ويواصل عدوانه على الضفّة ولبنان. وأمام حالة التخلّي الشامل الرسمي، العربي والدولي، تظهر السلطة الفلسطينية الوكيلة للاحتلال كعنصر مركزي في استمرار هذا الواقع، فهذه السلطة التي أسَّسها العدو وداعموه، تُجسّد حالة العبودية والتّبعية الاقتصادية والأمنية، إنها النموذج الصارخ للمرتزقة وكيانات التطبيع الصغيرة والكبيرة في المنطقة.
لقد انتقلت السلطة، تدريجياً، من عدم القدرة على توفير الحماية والأمن للفلسطينيّين إلى توفير الحماية لمستعمرات العدو وجيشه على حساب الفلسطينيّين وكرامتهم وحقوقهم. كما تجسّد دورها في تكريس الاحتلال عبر ما يسمّى «التنسيق الأمني»، ممّا ساهم في تشويه القضية الوطنية وإضعاف المقاومة وصادر كلّ مناعة داخلية في مواجهة الاستيطان وسهّل إجراءات الاحتلال في قمع الجماهير وشجّع المستوطنين على التغوّل وسرقة الأرض. فهذا «التنسيق» وصفه رئيس السلطة محمود عباس بـ«المقدّس»، بعد أن جعل السلطة، وفق عقيدة الجنرال الأمريكي كيث دايتون، شريكةً صغيرةً تابعةً مهمّتها تسهيل مهام الاحتلال بدلاً من مقاومته.
إضافة إلى ذلك، ساهمت «طبقة أوسلو» في إضفاء «شرعية فلسطينية» على كيان الاحتلال عبر الاعتراف بكيان العدو وقبولها باتفاقيات سياسية واقتصادية دولية تهمّش القضية الوطنية وتهدر الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ممّا أضعف الموقف الفلسطيني داخلياً وخارجياً. ونتيجة لذلك، أصبحت «جماعة أوسلو» خصماً للأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني، خصوصاً مع تفشّي القمع والفساد والجرائم السياسية، وإفقار الناس والمشاركة في العقوبات على غزة وانتشار الأمراض الاجتماعية ومع الوقت، انتقلنا من سلطة فاسدة إلى إدارة للفساد.
من هنا، فإنّ عزل السلطة على طريق إسقاطها يعني إزاحة هذه العقبة الكأداء من طريق التحرير والعودة، ويمكن أن يفتح المجال أمام إعادة تصويب البوصلة الوطنية نحو الهدف الجوهري لنضال الشعب الفلسطيني وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني عبر المقاومة الشاملة. إنّ إزالة السلطة اللّاشرعية، التي تمثّل عقبة كبيرة وعنصراً معيقاً، يمكن أن تحرّر الشعب الفلسطيني من دوائر العبث والانتظار وتكسر القيود الأمنية والسياسية التي تفرضها الاتفاقيات السابقة وتعزّز قدرة شعبنا على مواجهة الاحتلال بشكل أكثر فاعلية.
وقد يقول البعض «لن تكترث إسرائيل إذا سقطت السلطة» وقد يقول آخرون «ألا ترون كيف يرفض نتنياهو أي دور لها في قطاع غزة»؟ وجوابنا على ذلك، هو أنّ العدو الصهيوني لا يريد للسلطة أن تقوم بأي دور باستثناء الوظيفة الأمنية المحدّدة، أي اعتبارها مرتزقة، دورها ملاحقة المقاومة وتصفيتها.
وإلا لما أبقى عليها يوماً واحداً في «يهودا والسامرة»! ولما واصل السماح لها بدورها في شمال الضفّة بالتحديد. ناهيك عن التحكّم بها واستخدامها لتعميق التفكّك الداخلي. فالعدو ينطلق من فهمه للسلطة بوصفها أجهزة تابعة له وعليها أن تمتثل لطلباته وتثبت الولاء الكامل للمشروع الصهيوني وحين تفشل في أداء مهمّتها، أو تمارس الحرد وتتقاعس، يحاسبها ويعاقبها، تماماً كما يفعل شرطي أمن مع كلب الحراسة.
من المعيب جداً أن نسمح للطبقة التي باعت فلسطين أن تشترط على قوى المقاومة، بل وعلى الكل الفلسطيني الالتزام باتفاقيات غير شرعية وقّعتها قيادة مهزومة من وراء ظهر الشعب وأكّدت التجربة أنها صكوك استسلام. فهل المطلوب أن يتحوّل الفلسطيني إلى مهزوم سلفاً قبل أن يدخل «منظمة التحرير»؟ ولماذا لا يكون العكس هو الصحيح: أن تشترط المقاومة على السلطة الاعتذار للشعب الفلسطيني وتسليمه «المفاتيح» والمؤسسات كلها؟ فالشعب هو ولي الدم وصاحب الولاية والقضية وليس محمود عباس.
يجب إسقاط السلطة غير أنّ ثمّة شروط لا بدّ من توفيرها أولاً:
- وقف العدوان الصهيوني الأميركي على شعبنا في قطاع غزة باعتبارها المهمّة رقم واحد. فكل الجهود الوطنية يجب أن تنصبّ الآن على تحقيق هذا الهدف، دون تقديم تنازلات سياسية للعدو تنتقص من حق الشعب في غزة وتمسّ جوهر القضية الوطنية ومستقبل المقاومة وحتى لا تذهب عذابات وتضحيات الناس في مهبّ الريح.
- وبالتوازي، قيام جبهة وطنية فلسطينية موحّدة تشمل فصائل المقاومة المسلحة وكل فئات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات وتجمَع القوى السياسية والعسكرية والشخصيات الوطنية ذات التأثير والقوى والحركات الشعبية التي تحظى باحترام شعبنا، تجمعها تحت مظلّة واحدة تمثّل إرادة الشعب بكل أطيافه.
- يجب أن تنبثق وحدة سياسية وتنظيمية ومرجعية حقيقية، تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتنسّق الجهود بين مختلف المناطق والتجمعات الشعبية الفلسطينية، بما يضمن قوة وتماسك جبهة المواجهة. وأن تعتمد هذه الجبهة برنامجاً وطنياً صريحاً يرفض ما يسمّى «حلّ الدولتين»، ويؤكّد على المقاومة الشاملة بكل أشكالها كخيار إستراتيجي لإنهاء الاحتلال لكل فلسطين.
- إنّ البديل الشعبي الثوري عن السلطة الحالية يكون بتأسيس سلطة شعبية تولد من الشوارع والميادين والسجون وقواعد الشعب الفلسطيني المناضلة، تعبّر عن طموحات الجماهير الفلسطينية في فلسطين وعلى امتداد المنافي والشتات، وحدها سلطة الشعب تكون قادرة على بناء علاقة سوية مع المواطنين وجموع اللاجئين (الأكثرية الشعبية) وتضمن التعبير عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتعزّز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
- على الجبهة الجديدة المفترضة أن تعيد بناء المقاومة الشعبية والمسلحة على أسس وطنية سليمة، مع ضمان المشاركة الواسعة في قيادتها للنساء والشباب والعمّال وتوفير الحماية السياسية والاجتماعية لتجمّعات الشعب الفلسطيني، بخاصة اللاجئين والجاليات الفلسطينية ورفع مستوى التضامن الشعبي الدولي.
إنّ مهمّة عزل وإسقاط السلطة والتخلّص منها ليست مسألة سهلة ولا عملية إجرائية. ولن تحدث بقرار عابر أو فشّة خلق، غير أنّ مجرد طرح هذا الهدف السياسي في العلن وبوضوح، كعنوان ومهمّة وطنية، يفتح الباب أمام البديل الثوري، ويُعبّد الدرب أمام أجيال جديدة من الفلسطينيين ضاقت ذرعاً بوجود هذه المجاميع من المرتزقة، ولم تعد تحتمل شعارات فارغة عن «المصالحة» وجولاتها السياحية الكثيرة من الدوحة إلى القاهرة وصولاً إلى بكين.
ثمّة فرق كبير بين «مصالحة» شكليّة، على طريقة «بوس اللّحى» وبين وحدة وطنية ميدانية وشعبية على طريقة غسان كنفاني وفتحي الشقاقي ومحمد الضيف، أي وحدة البنادق والسواعد والعقول وقبل كل شيء: وحدة الشعب والهدف والمصير.
في الختام، إسقاط السلطة الفلسطينية لن يقود لما يراه البعض «انقساماً» ولا «حرباً أهلية»، هذه شعارات فارغة وفزّاعات ليس إلا. بل إنها خطوة كانت ضرورية في مسار ثورات الشعوب وأقدمت عليها كل حركات التحرّر التي قاومت الاستعمار الاستيطاني في مجتمعاتها، خطوة تحسمها الجماهير وليس السلاح أو الحوارات العقيمة وفي الحالة الفلسطينية ستشكّل المدخل الطبيعي لإعادة بناء المنظومة السياسية للشعب الفلسطيني على أسس وطنية جامعة وتعيد الاعتبار لجوهر حركة التحرّر الفلسطينية وللجبهة القادرة على وقف الإبادة والتهجير وحماية حقوق شعبنا وإنقاذ فلسطين من براثن التصفية.

معركة الوعي تبدأ بمقاطعة الإعلام الإبراهيمي
علي سرور

ترزح المنطقة منذ أشهر طويلة تحت وطأة ماكينة القتل الإسرائيلية، ولكنّ استهدافها الأخير لأنس الشريف وزملائه الصحافيين في قطاع غزة ـــ رغم أنّه ليس الأوّل ــــ يعدّ محطّةً جديدة تؤكّد محورية المعركة الإعلامية، التي لا تقلّ أهميّة عن الصمود الميداني.
على مدى حوالى ثمانين عاماً من إسكات القضية الفلسطينية، لم يكن الرصاص والقنابل يشكّلان الخطر الحقيقي على معركة الوعي وكسر إرادة لشعوب المنطقة الساعية نحو التحرّر، إنّما الحملة الواسعة لوسائل الإعلام العربية المتصهينة.

أبواق الاحتلال الدعائية
انطلاقاً من هنا، تتزايد دعوات الناشطين لمواكبة الحرب الوجودية التي تُشنّ ضد الشعوب المقاومة. وفي هذا الإطار، أطلقت حركة «قاطع/ قاوم» حملةً جديدة تحت شعار «قاطعوا وسائل الإعلام العربية المتصهينة»، كدعوة صريحة لمواجهة القنوات والمنصات التي تحوّلت إلى أبواق دعائية للاحتلال الإسرائيلي، أو إلى أدوات في تبرير جرائمه ضد الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
البيان دعا الجمهور العربي إلى خطوات عملية تبدأ بإلغاء الاشتراكات بهذه القنوات، وحذف تطبيقاتها، والتوقف عن متابعة صفحاتها على مواقع التواصل، وعدم التفاعل مع منشوراتها، ورفض الظهور على شاشاتها، وصولاً إلى الإسهام في خفض نسب مشاهدتها، بما يشكل ضغطاً اقتصادياً وسياسياً على هذه المنابر.

الترويج للفتن الأهلية وترسيخ التطبيع
من جهة أخرى، لفتت الحملة إلى أنّ انحياز هذه القنوات ليس وليد اليوم، بل هو مسار ممتد منذ سنوات، بدأ مع الترويج للمذهبية السياسية ونشر العداء بين أبناء البلد الواحد، مروراً بالتعتيم على الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وصولاً إلى شيطنة قادة المقاومة، وتقديم السردية الإسرائيلية كمصدر وحيد للخبر.
هذه الوظيفة، كما يصفها البيان، كانت دائماً جزءاً من عملية «غسل أدمغة» ممنهجة، تمهيداً لخلق بيئة ثقافية تتقبل اتفاقات التطبيع واتفاقات أبراهام، وتعتاد الاستسلام أمام المشاريع الاستعمارية.
وبحسب بيان الحملة، لم تكتفِ بعض القنوات بهذا الخطاب فحسب، إنّما تجاوزته للتحوّل إلى شريك مباشر في صناعة الرواية الإسرائيلية. على سبيل المثال، قدّمت قناة «إم. بي. سي» السعودية أعمالاً درامية وإنتاجات فنية تروّج للصورة الإسرائيلية عبر اللغة العربية، بينما وقّعت منصتها «شاهد» اتفاقات تعاون مع محطات إسرائيلية.
أما قناة «العربية»، فقد كشفت القناة 11 الإسرائيلية في أيلول (سبتمبر) 2024 عن تعاونها المباشر مع «جيش» الاحتلال، عبر تزويدها بالأخبار والمضامين.
هذه المنابر، كما يؤكد القائمون على الحملة، تكرّر الخطاب الإسرائيلي دون أي مسافة نقدية، وتعيد إنتاج رواياته عن «وجود أسلحة» في المستشفيات أو المدارس المستهدفة، لتبرير قتل المدنيين والأطفال والمسعفين، وهو أسلوب يصفه البيان بأنه «تبييض كامل» لجرائم الاحتلال.

الصوت الفلسطيني أكثر استهدافاً من أي وقت مضى
الحملة لم تنطلق في فراغ، وتأتي على وقع استشهاد عشرات الصحافيين في غزة، آخرهم مراسل «الجزيرة» أنس الشريف ورفاقه، في ظل منع الاحتلال دخول الصحافة الدولية إلى القطاع، ما جعل الصوت الفلسطيني أكثر استهدافاً من أي وقت مضى.
من هنا، تقول الحملة إن المقاطعة هي شكل من أشكال المقاومة، و«انتصار للشهداء الصحافيين» عبر عزل المنابر التي تسهم في طمس الحقيقة أو قلبها رأساً على عقب.
«لا لتجميل القصف، لا لتبرير الاعتداء على غزة ولبنان وسوريا، لا لقتل الحقيقة والتعمية على القاتل، لا لتجريم المقاومة أو مساواتها بالاحتلال»، بهذه العبارات يختتم البيان دعوته، مؤكداً أنّ المعركة على الكلمة لا تقل خطورةً عن المعركة على الأرض، وأن الجمهور العربي يملك سلاحاً فعّالاً في يده: المقاطعة الواعية.

نتنياهو يلوح مجدداً بتهجير الغزيين... وجنوب السودان وجهة مقترحة!
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل «ستسمح لسكان غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة في القطاع بالمغادرة إلى الخارج»، مع استعداد الجيش لتوسيع نطاق حملته.
وخلال مقابلة مع قناة «آي24 نيوز» الإسرائيلية، أجاب نتنياهو عن سؤال حول احتمال مغادرة سكان غزة إلى الخارج، فأجاب أن «هذا الأمر يحصل في كل النزاعات»، مضيفاً: «سنسمح بذلك، خلال المعارك وبعدها».
واستطرد نتنياهو بالقول إنّه «سيمنح فرصة للغزيين لمغادرة مناطق القتال في المقام الأول، ومغادرة القطاع عموماً، إذا رغبوا في ذلك».
وعن الوجهات، قال نتنياهو إنّ «إسرائيل تتحدث إلى العديد من الدول التي يمكن أن تكون مضيفة»، متابعاً: «جميع من يبدون قلقهم على الفلسطينيين ويريدون مساعدتهم، أن يفتحوا أبوابهم».
وكان نتنياهو قد صرّح في وقت سابق بأن حكومته تعمل على إيجاد دول ثالثة تستقبل سكان غزة وذلك عقب اقتراح ترامب «طردهم» وتطوير القطاع كوجهة سياحية.
كما دعا وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو إلى رحيل «طوعي» لفلسطينيي غزة.

جنوب السودان وجهة «مقترحة»
وفي سياق متصل، تُجري إسرائيل محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.
وأكد 6 أشخاص مطلعين على الأمر هذه المحادثات لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، دون أن يتضح بعد مدى التقدّم في هذه المفاوضات.
وامتنعت وزارة خارجية الاحتلال عن التعليق، ولم يرد وزير خارجية جنوب السودان على أسئلة حول هذه المفاوضات. بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.
وقال مسؤولان مصريان للوكالة إنهما على علم منذ أشهر بمحاولات إسرائيل إيجاد دولة تقبل الفلسطينيين بما في ذلك تواصلها مع جنوب السودان، مضيفين أنهما ضغطا على جنوب السودان لرفض قبولهم.
وتعترض مصر بشدة على أي خطط لنقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة خوفاً من تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

رحيل صنع الله إبراهيم: روائي السرد المتمرّد
عن عمر ناهز 88 عاماً، غيّب الموت الروائي المصري البارز صنع الله إبراهيم، بعد صراع مع التهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة. يشكّل رحيله خسارة كبيرة للمشهد الأدبي العربي، إذ يُعدّ أحد أهم الأصوات السردية المتمرّدة التي شكّلت وجدان القارئ العربي خلال العقود الماضية.

تمرد يساري
وُلد صنع الله إبراهيم عام 1937 في القاهرة، ودرس القانون في جامعة القاهرة، قبل أن يتجه إلى دراسة الإخراج السينمائي في الاتحاد السوفيتي. غير أنّ وفاة والده عام 1955 دفعته إلى الانخراط في العمل السياسي، ما أدى إلى اعتقاله خمس سنوات (1959–1964) في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. شكّلت تجربة السجن هذه منعطفاً محورياً في مسيرته، ودوّن تفاصيلها في كتابه الشهير «تلك الرائحة»، الذي أسّس لأسلوبه السردي القائم على المزج بين الواقعية والتجريب.
في حوار سابق مع مجلة «أفكار» الأردنية، كشف إبراهيم أنّ روايته «اللجنة» وُلدت من تجربة شخصية أثناء تقدّمه لاختبار القبول في معهد السينما في موسكو. إذ فشل يومها في أداء المطلوب أمام لجنة من اثني عشر عضواً، فعاد محبطاً، وكتب ملخصاً أولياً من صفحتين تحوّل لاحقاً إلى نص روائي معقّد، يعالج فكرة «اللجنة الإمبريالية» التي تتحكم بالعالم. وقد أقرّ بتأثره بكافكا، خاصة برواية «المحاكمة»، معتبراً أن التشابه بين العملين يعود إلى تقاطع الأفكار لا أكثر.

معارض فذ
لم يكن صنع الله إبراهيم كاتباً صامتاً أمام الظلم، بل كان مثقفاً مقاوماً، لا يتردد في اتخاذ مواقف جذرية. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2003، رفض جائزة ملتقى «الرواية العربية» الثاني بالقاهرة، مهاجماً نظام حسني مبارك، ومعتبراً أن مصر «دولة تمارس التعذيب، وتقمع حرية التعبير، وتفرض الحصار على الثقافة الحقيقية». وأضاف «في هذه اللحظة التي نجتمع فيها هنا، تجتاح القوات الإسرائيلية ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتقتل النساء الحوامل والأطفال، وتشرّد الآلاف، وتنفّذ، بدقّة منهجية واضحة، خطة لإبادة الشعب الفلسطيني. لكن العواصم العربية تستقبل زعماء إسرائيل بالأحضان».

معاناة المرض
في أيار (مايو) الماضي، أصيب بكسر في الحوض، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وعلى الرغم من تلقيه العلاج في مستشفى «معهد ناصر»، ناشد مثقفون مصريون الحكومة التدخل لنقله إلى مستشفى متخصّص وتحمّل تكاليف علاجه، إلا أن المرض كان قد أنهك جسده.

الأثر الأدبي
ترك إبراهيم إرثاً أدبياً غنياً، تضمن أعمالاً بارزة مثل: «برلين 69»، «بيروت بيروت»، «التلصص»، «العمامة والقبعة»، «الجليد»، «ذات»، «67»، «شرف»، «أمريكانلي»، «وردة»، «نجمة أغسطس»، و«النيل مآسي». في مجملها، جسّدت كتاباته التزاماً بقضايا الحرية والعدالة، ومزجت بين التوثيق والتخييل، لتشكّل سجلاً أدبياً وسياسياً لعصره.
برحيله، يفقد الأدب العربي صوتاً كان يكتب من قلب المعاناة، ويجعل من الرواية أداة للمساءلة وكسر الصمت. لكن إرثه سيظل شاهداً على أن الكلمة يمكن أن تكون موقفاً، وأن الأدب حين ينحاز للحق، يصبح وثيقة مقاومة لا يمحوها الزمن.

مذبحة تل الزعتر.. حكاية الألم والبطولة
وقعت مذبحة تل الزعتر في 12 أغسطس عام 1976 خلال الحرب الأهلية اللبنانية في مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين الذي كان يضم ما بين 50000 و60000 من الفلسطينيين والواقع شمال شرق العاصمة اللبنانية بيروت.
ففي أواخر حزيران عام 1976 بدأ حصار مخيم تل الزعتر الفلسطيني من قبل الجيش السوري والقوات المارونية اللبنانية التي تتألف من: حزب الكتائب بزعامة بيير الجميل، وميليشيا النمور التابعة لحزب الوطنيين الأحرار بزعامة كميل شمعون، وميليشيا جيش تحرير زغرتا بزعامة طوني فرنجيه، وميليشيا حراس الأرز.
حيت تمت إبادة جماعية في حق سكان المخيم الذي يقطنه، بعد أن تم قطع الماء والكهرباء والطعام عن المخيم، ولمدة زادت عن (52) يومًا، تعرض خلالها الأهالي لقصف عنيف (55000 قذيفة)، ومنع الصليب الأحمر من دخوله، مما أدى إلى القضاء على المقاتلين المتحصنين بالمخيم وأهاليهم بالكامل حيث طالب الأهالي الناجون من المذبحة فتوى تبيحُ أكلَ جثثِ الشهداء كي لا يموتوا جوعاً.
سقط مخيم تل الزعتر في 14-8-1976، بعد أن كان قلعةً حصينة أنهكها الحصار، فدخلته الكتائب اللبنانية، تحت غطاء حليفها الجيش السوري.
 وارتكبت فيه أفظع الجرائم من هتكٍ للأعراض، وبقرٍ لبطون الحوامل، وذبحٍ للأطفال والنساء والشيوخ وكذلك ارتكبوا المجازر والجرائم، من اغتصابٍ وهدم البيوت وإبادة الأطفال وسلب الأموال، في مخيمي “جسر الباشا” و“الكارنتينا” الذين سقطا بيد الكتائب قبل تل الزعتر. انتهت المجازر في 14 أغسطس 1976 بعد أن خلفت ما يزيد عن 3000 شهيد فلسطيني وسقط مخيم تل الزعتر.
يذكر عدة مؤرخين من بينهم اليهودي إسرائيل شاحاك وآخرين بأنه خلال الحصار حظيت القوات المسيحية بدعم كامل من قبل العو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب على غزة: 100 شهيد الأربعاء 61 منهم بمدينة غزة
استشهد 100 شخص في قطاع غزة، جرّاء الغارات الإسرائيليّة، الأربعاء، بينهم 61 في مدينة غزة، ومن بينهم كذلك 38 من طالبي المساعدات في مناطق عدّة بالقطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، استقبال 123 شهيدا و437 جريحا في المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61,722 شهيدا و154,525 إصابة.
كما أشارت إلى أن 21 شهيدا و185 جريحا سقطوا بين منتظري المساعدات، خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي ضحايا استهداف المنتظرين للمساعدات في القطاع 1,859 شهيدا وأكثر من 13,594 جريحا، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وبجانب حصيلة الشهداء جراء القصف، تسجّل وزارة الصحة في غزة يوميا، ومنذ أسابيع، وفيات جديدة بسبب الجوع ونقص الدواء، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية يدمر القطاع. وقد بلغ عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية حتى فجر الأربعاء 227 شهيدا، بينهم 103 أطفال، فيما استشهد 73 آخرون خلال الـ24 الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي.

الجبهة الشعبية: "رؤية إسرائيل الكبرى" مشروع توسعي يكشف النوايا الخبيثة للكيان الصهيوني ويمثل تهديداً للأمن القومي العربي
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني، مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، حول ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" تكشف بوضوح النوايا التوسعية الخبيثة للكيان الصهيوني، والتي تمتد جذورها لعقود، مستهدفة فلسطين وكافة الدول العربية المحيطة، وتُشّكل جزءاً من خطة ممنهجة للهيمنة على الأرض العربية والسيطرة على مقدرات شعوبها، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي إنّ ما يجري على الأرض اليوم من حرب إبادة صهيونية في قطاع غزة، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، والاعتداءات المتكررة على لبنان و سوريا واليمن، والتهديدات الموجهة للأردن ومصر، جميعها تشير إلى أن الكيان الصهيوني يسعى لتنفيذ أجندة توسعية شاملة، مدعومة بخطط استعمارية طويلة الأمد وبضوء أخضر أمريكي، بهدف ترسيخ نفوذه وفرض وقائع جديدة على الأرض على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والأمة العربية.
وأضافت أنّ إصرار الكيان الصهيوني على الترويج لهذا المخطط واستهدافه المباشر ل مصر والأردن، وخاصة مصر، يأتي في سياق إدراكه لما تُمثله الأخيرة من قوةٍ إقليمية عربية ومحور رئيسي للأمن القومي على حدود غزة، حيث يسعى لقطع الطريق أمام أي نهوض أو تحركات عربية تقودها القاهرة، في خطوة تحمل أيضاً طابعاً انتقامياً مرتبطاً بموقفها الرافض لمشروع التهجير، وما يترتب على ذلك من محاولة لإضعاف الجيش المصري واستهداف دوره في حماية الأمن القومي العربي.
وفي ختام تصريحها، شددت الجبهة على أنّ التصدي لهذا المشروع الخطير يتطلب تضافر كل الجهود العربية، باستخدام مختلف أدوات وأشكال الضغط، وفي مقدمتها وقف الحرب على غزة كأولوية، والتوحد في مواجهة هذا المخطط، انطلاقاً من امتلاك الأمة العربية للإمكانيات والقدرات ووسائل الضغط التي تُمكنّها من إفشاله، ومنع أي اعتداءات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو تصفية الحقوق التاريخية لشعوبها.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنشر مشاهد لقصف مشترك مع سرايا القدس شرق غزة
نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لعملية قصف نفذتها بالاشتراك مع سرايا القدس ، استهدفت قوات وآليات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة.
وأظهرت المشاهد إطلاق وابل من قذائف الهاون النظامي عيار (60) ملم باتجاه مواقع وتجمعات الاحتلال.
ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة عمليات المقاومة المتواصلة في إطار التصدي للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وتأكيدًا على استمرار المقاومة في إلحاق الخسائر بصفوف الاحتلال.
ويشار إلى أنّ جيش الاحتلال يتعرض لخسائر فادحة على المستوى البشري والعتاد، خلال معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسط رقابة مشددة يفرضها على نشر الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى.
فعلى الرغم من توثيق المقاومة لعمليات مصوّرة تؤكد مقتل عدد كبير من الجنود، إلا أن جيش الاحتلال يعلن عن أرقام قليلة جداً، ولا يسمح لوسائل إعلام العدو بنشر تفاصيل الحوادث التي يتعرض لها الجنود.

هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يكشفان أسماء عدد من معتقلي غزة وأماكن احتجازهم
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم أسماء عدد من أبناء قطاع غزة الذين تمكّن الجانبان من الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم.
وأوضح البيان أن هؤلاء المعتقلين محتجزون في سجون مختلفة، من بينها النقب، عوفر، نفحة، إضافة إلى مركز احتجاز "سديه تيمان"، مشيرًا إلى أنّ  هذه القائمة لا تشمل جميع المعتقلين من غزة، إذ ما يزال العديد منهم رهن جريمة الإخفاء القسري.

وجاءت أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم على النحو الآتي:
* أحمد شاهر خضر شمالي/ سجن النقب
* علاء درويش الغرباوي/ سجن النقب
* محمد محمود حويلة/ سجن النقب
* عماد جميل طافش/ سجن النقب
* صابر محمد إبراهيم قدح/ سجن النقب
* كرم دياب صالح أحمد/ سجن عوفر
* صهيب محمد ذياب الحداد/ سجن نفحة
* محمد أسامة أحمد يونس/ سديه تيمان
* إبراهيم شعبان الشمالي/ سديه تيمان
* أحمد حماد القرا/ سديه تيمان
* عبد الرحمن محمد الصعيدي/ سجن عوفر
* محمد مفيد أحمد أبو شمالة/ سجن النقب
* خليل إبراهيم أحمد عابد/ سجن النقب
* كايد جميل عبد الفتاح سلامة/ سجن النقب
* شمس الدين عطية سلمان/ سجن النقب
* علاء عماد شلايل/ سجن النقب
* ماهز ناهض محمد عيسى/ سجن عوفر
* سعيد عطية سعيد سكافي/ سجن عوفر

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 235 شهيداً بينهم 106 أطفال
قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه في ظل استمرار الحصار الشديد وإغلاق المعابر ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء، تشهد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة تفاقم المجاعة وسوء التغذية بين أكثر من 2.4 مليون شخص، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 235 حالة وفاة حتى الآن بسبب المجاعة وسوء التغذية، موزعة كالتالي: 106 أطفال و129 بالغًا، منهم 19 امرأة، و75 من كبار السن، و35 رجلًا فوق سن 18 عامًا.
كما تكشف البيانات الطبية والإنسانية عن مؤشرات خطيرة للغاية، تشمل: 40 ألف رضيع (أقل من سنة) يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم، و250 ألف طفل (أقل من 5 سنوات) يعانون من نقص غذائي خطير، فيما يعيش نحو 1.2 مليون طفل (أقل من 18 عامًا) في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أكد المكتب أنّ هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم الجريمة الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين في قطاع غزة، باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية إلى تحمّل مسؤولياتهم العاجلة لوقف هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتأمين تدفق الغذاء والدواء بلا قيود، وإنهاء الحصار وفتح المعابر فوراً لإنقاذ ما تبقى من حياة المدنيين.

عودة «بدعة» القوات العربية: من «سينظّف» وراء إسرائيل؟
في حديث مع شبكة «فوكس نيوز»، قبيل موافقة مجلس وزراء العدو على قرار احتلال كامل قطاع غزة، زعم بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تريد «الاحتفاظ بغزة، بل تسليمها للقوى العربية التي ستحكمها بشكل صحيح، ومن دون تهديدنا». ومن بين جميع الأكاذيب التي دأبت إسرائيل على تكرارها منذ بداية الحرب، تبدو فكرة «القوات العربية» التي ستحكم غزة «ما بعد (حماس)»، مستغربة بشكل خاص، ولا سيما أنّ أيّاً من الدول التي من المفترض أن تشارك في مثل هذه الخطة، لم تعلن، منذ بداية الحرب، موافقتها على ذلك.
لا بل إنه مع استمرار الإبادة، ترفض تلك الدول، بشكل متزايد، الظهور في مظهر المتواطئ في احتلال غزة وتهجير سكانها، تخوفاً، على الأرجح، من الغضب الشعبي المتزايد داخلها، جنباً إلى جنب «الخطر الوجودي» الذي سيكون محدقاً بعدد منها، في حال نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها، ولا سيما أن حكومة نتنياهو، الذي أبلغ العالم، أمس فقط، أنّه يشعر «أنّه في مهمة تاريخية وروحانية، وهو مرتبط روحانياً برؤية إسرائيل الكبرى»، لم تخفِ، منذ اللحظة الأولى، نيّتها تهجير سكان القطاع بعد تحويله إلى بقعة غير صالحة للعيش، معلنةً، مراراً، رفضها منح السلطة الفلسطينية أي دور في غزة ما بعد الحرب، على غرار ما تنشده الدول العربية.
وفي أعقاب عودة الحديث عن القوات العربية، حاولت وسائل إعلام غربية، خلال الأيام الماضية، التواصل مع ممثلين عن دول مثل البحرين والمغرب ومصر والإمارات للاستفسار عن موقفها، من دون أن تلقى أي تجاوب، ما دفعها إلى الاستنتاج أنّ هذا «الصمت هو تذكير بمدى عدم جدوى اقتراح نتنياهو بالنسبة إلى المنطقة».
ومن بين وسائل الإعلام تلك، نشرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية تقريراً جاء فيه أن «أيّاً من شركاء إسرائيل العرب لا يريدون المخاطرة بأن يُنظر إليهم في المنطقة باعتبارهم شركاء محتملين في جهود نتنياهو الحربية، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن يتحملوا عبء حكم غزة المدمرة»، لافتاً إلى أن «الدول العربية تشعر بالقلق أيضاً من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يمهد الطريق لمزيد من نزوح الفلسطينيين في القطاع، وربما طرد الفلسطينيين من غزة».
وفي حديث إلى «بوليتيكو»، تؤكد منى يعقوبيان، مسؤولة «برنامج الشرق الأوسط» في «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» في واشنطن، أن «تصريح نتنياهو يبدو وكأنه حلم بعيد المنال، لا سيما في حال كان يعتقد أنه بعد الاحتلال والمزيد من النزوح واحتمال تعميق الظروف الشبيهة بالمجاعة، أن ثمة دولة عربية مستعدة للتدخل وتحمل مسؤولية ذلك»، لافتةً إلى أن الوضع حالياً «أصبح أكثر خطورة، نظراً إلى التدهور الكبير الذي شهدته الظروف على الأرض، ومدى قلة ثقة الزعماء العرب في نتنياهو ونواياه النهائية».
وتؤكد دانا سترول، التي شغلت منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة جو بايدن، من جهتها، أن الدول العربية «لن تتولى توفير العنصر الأمني أو وضع الأحذية على الأرض في غزة، في غياب أي التزام واضح من إسرائيل بأن أي نوع من القوة المؤقتة سيؤدي في النهاية إلى تشكيل حكومة فلسطينية في المنطقة»، فيما «لم يقدم نتنياهو أيّاً من تلك الضمانات».
وفي أول ردّ على تعليقات نتنياهو حول تسليم غزة للقوات العربية، كانت وكالة «رويترز» قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن مسؤول أردني قوله إن العرب «لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه»، وإن «الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية». كما أكد المسؤول أن الدول العربية «لن توافق على سياسات نتنياهو ولن تنظف الفوضى التي أحدثها».
وبصورة أعم، اقتصر حديث الدول العربية، في القمم والتصريحات الرسمية، حول أي دور محتمل لها بعد الحرب، على وضع خطط لإعادة الإعمار والتمويل، أو التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب، من دون الحديث، ولو عبر القنوات الخلفية، عن نيتها نشر أي قوات في القطاع. ورغم إعلان دول من مثل مصر والأردن والسعودية، و«جامعة الدول العربية»، جنباً إلى جنب 12 دولة أخرى، أواخر الشهر الماضي، دعم «مهمة أمنية دولية»، تكون وظيفتها المساعدة، لاحقاً، في نقل المسؤولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، فإن «اللغة الصارمة» التي اعتمدتها تلك الدول في إدانة المقاومة الفلسطينية، لم تكن كافية لإقناع إسرائيل بالطرح المشار إليه، في ضوء اشتراط الأخيرة إنهاء الحرب بإنشاء إدارة «لا تكون بيد (حماس) ولا السلطة الفلسطينية».
أما المقترح الأحدث الذي جرى إعداده بالتنسيق بين قطر ومصر والولايات المتحدة، فما يزال غامضاً، خصوصًا لناحية حديثه عن انسحاب إسرائيلي من غزة تحت إشراف عربي - أميركي مشترك، فيما لا يُعلم إلى الآن موقف إسرائيل منه. والواقع أن هذه المحاولة الهادفة إلى إحداث خرق في جدار المطالب الإسرائيلية، ليست الأولى من نوعها؛ إذ إنه في آذار الماضي، وافق رؤساء دول ومسؤولون كبار من «جامعة الدول العربية» على المقترح المصري لخطة إعادة إعمار تدريجية لقطاع غزة، من شأنها إبقاء الفلسطينيين في القطاع، مع إبعاد «حماس» عن أي دور في الحكم فيه، وإعادة السلطة الفلسطينية إليه، وهو ما كان يهدف، آنذاك، إلى مواجهة مقترح ترامب لإخراج الفلسطينيين من غزة.

استنكار عربي واسع لتصريحات نتنياهو
أثارت تصريحات رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، حول «رؤية إسرائيل الكبرى» موجة استنكارات عربية واسعة.
وفي السياق، دانت جامعة الدول العربية العربية تصريحات نتنياهو «بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة لإقامة ما أسماه إسرائيل الكبرى»، معتبرة هذه التصريحات «محاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».
ودعت الجامعة المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، إلى «الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال».

الخارجية الفلسطينية: اعتراف رسمي بنية تصفية القضية
بدورها، رأت دولة فلسطين أن تصريحات نتنياهو «اعتراف إسرائيلي رسمي بنيات حكومة الاحتلال وأهدافها في تصفية القضية الفلسطينية، وابتلاع فلسطين التاريخية وضمها بالكامل، والإصرار على الطابع الاستعماري العنصري لسياسة الاحتلال خاصة تجاه الدول العربية الشقيقة، وضرب أمنها واستقرارها وتهديد الأمن القومي العربي والوطني لكل دولة».
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، المجتمع الدولي ودول العالم إلى «التعامل بجدية مع تصريحات نتنياهو باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة، ومحاولة لإخفاء جرائم الابادة والتهجير والضم وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية».

قطر: تصريحات زائفة وتحريضية
من جهتها، اعتبرت قطر أن «الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية».
وشدّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة «تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرّض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى».

الأردن: أوهام عبثية
من ناحيته، أكد الأردن «رفضه المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشددا على أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».
ورأت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، «أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين».

السعودية: الدولة المستقلة حق تاريخي
وأكدت السعودية على «الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة».
وحذرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، المجتمع الدولي من «إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً».

«حماس»: المخطط التوسعي للاحتلال لن يستثني أحداً
أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن الحرب العدوانية ضد حركة «حماس» وحزب الله وإيران «كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي»، مثمناً الدور الأميركي في قصف مفاعلات إيران النووية.
وقال نتنياهو إن جيشه يخوض حرباً في 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها، مضيفاً: «سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي فنحن إما أن ننتصر بمساعدة المعارضين أو بدونهم أو أن يُقضى علينا».
وتفاخر نتنياهو كون إسرائيل هي «القوة الوحيدة التي حاربت إيران»، مقدراً لواشنطن دورها في قصف مفاعلات إيران النووية.
ورأى أن «بعض الأميركيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب».
وتنصل نتنياهو كعادته من «ارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة معتبراً أنه اتهام «زائف»، وزعم العمل «على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا».
وإذ اتهم بعض الجامعات الأميركية بأنها تتبنى فكر القضاء على إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل «تتعامل مع أكاذيب وصور ملفقة وحملات تشويه تستهدفها».

حالة جنون وهذيان
وفي السياق نفسه، أدانت حركة «حماس» تصريحات نتنياهو التي أكد فيها ارتباطه بما سماه «رؤية إسرائيل الكبرى» التي تتضمن السيطرة على أراضٍ مصرية وأردنية وسورية وغيرها من الأراضي العربية.
وحذرت الحركة، في بيان، من أن «هذه التصريحات تؤكد بوضوح خطورة هذا الكيان الفاشي على كل دول وشعوب المنطقة، ومخططاته التوسعية التي لا تستثني أي دولة»، معتبرة أن «تأكيد مجرم الحرب نتنياهو أنه في مهمة تاريخية وروحية لتحقيق هذه الرؤية الشيطانية والإجرامية، هو تجسيد لحالة الجنون والهذيان التي تحكم سلوكه مع الزمرة المتطرفة الحاكمة، والتي تقود حرب إبادة وتجويع وحشية ضد شعبنا في غزة، وتسعى لتوسيع عدوانها ضد دول المنطقة».
ودعت «حماس» الدول العربية إلى اتخاذ مواقف واضحة، وفي مقدمتها «اتخاذ خطوات جادة لدعم صمود شعبنا في فلسطين، وإسناد شعبنا في قطاع غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع هذا الكيان الفاشي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحُّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته»، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة «هذه التصريحات الصهيونية، والتحرك لِلجم نتنياهو وحكومته، ووقف حربه الوحشية ضد المدنيين».

كارثة إنسانية غير مسبوقة
في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 235 شهيداً بينهم 106 أطفال، محذراً من أن الأزمة الإنسانية تبلغ مستويات كارثية.
ونبه المكتب من أن المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة تفاقم المجاعة وسوء التغذية بين أكثر من 2.4 مليون إنسان من السكان المدنيين، بينهم أكثر من 1,2 مليون طفل، كاشفاً عن مؤشرات خطيرة للغاية تتمثل بمعاناة 40,000 رضيع (أقل من سنة) من سوء تغذية إضافة إلى 250,000 طفل (أقل من 5 سنوات) يعانون من نقص غذاء يهدد حياتهم مباشرة، و 1,200,000 طفل (أقل من 18 عاماً) يعيشون حالة انعدام أمن غذائي حاد.