إسرائيل تشن هجوماً واسعاً على إيران.. وطهران تهدد برد مزلزل

 

شن الكيان الصهيوني، اليوم الجمعة، هجوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أسفرت عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني، قوله إن ضربة البداية استهدفت أهداف دفاع جوي وصواريخ أرض – أرض، واغتيالات لمسؤولين إيرانيين وعلماء نووي كبار؛ فيما أوردت وكالة "رويترز" أن احتمالية مقتل هيئة الأركان العامة الإيرانية جميعا مرتفعة.
وسمعت انفجارات في أنحاء إيران والعاصمة طهران، وأوردت وكالات إيرانية عن وقوع قتلى وجرحى في عدة مناطق جراء الهجمات الإسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال إنه استهدف عشرات المواقع الإيرانية بينها مقرات ومواقع عسكرية ومنشآت نووية. وجاء في بيان له، أنه "وبتوجيهات من المستوى السياسي أطلق هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا يستند إلى معلومات استخبارية نوعية، وذلك لضرب البرنامج النووي الإيراني وردا على العدوان المستمر من النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل".
أفادت وكالة تسنيم وكالة تسنيم باغتيال قائد الحرس الثوري "حسين سلامي"، واستشهاد العالمين النوويين "مهدي طهرانجي" و"فريدون عباسي" في الهجوم الإسرائيلي.
من جانبه هدد المرشد الإيراني علي خامنئي الكيان الصهيوني بأن ينتظر عقاباً شديداً.
وشدد خامنئي أن الكيان الصهيوني قد أعد لنفسه بهذه الجريمة مصيراً مريراً ومؤلماً وسوف يناله.
كما أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أن بلاده سترد رداً قاسياً على الاعتداءات" الإسرائيلية"، وأن الولايات المتحدة و" إسرائيل" ستدفعان الثمن.

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.
مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران/ يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.
ويطالب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، أن تنفّذ الأطراف، بالكامل ودون تأخير، جميع بنود قرار مجلس الأمن 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران/يونيو 2024، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة جثامين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في أنحاء القطاع كافة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع.
كما يطالب بأن تلتزم جميع أطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلّق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين، ويؤكد ضرورة المساءلة عن الانتهاكات من جميع الأطراف، ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، والحرمان غير القانوني من الوصول الإنساني، ويؤكد الالتزام بعدم حرمان المدنيين في غزة من الأشياء الضرورية لبقائهم، بما في ذلك العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة.
ويشدد، على أن القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويطالب، بأن تلتزم الأطراف من ناحية القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تجاه المحتجزين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً وبكرامة، وإعادة الجثامين.
ويذكّر، بقرار الجمعية العامة 79/232 بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بأولوية وبالحد الأقصى من الاستعجال، حول التزامات إسرائيل كقوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تسهيل وتوفير المستلزمات الضرورية للبقاء والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية دون عراقيل، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويطالب القرار إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فوراً وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئها الإنسانية.
ويشدد، على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول–فردياً وجماعياً–لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل.
ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام دقيق لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة لها، والامتناع عن أي أعمال تعيقهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي يؤثر بجديّة على سلامة عمل المنظمة، ويدعو الدول كافة إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والتابعين لها، بمن فيهم الموظفون المحليون، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد القرار على الالتزام، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، باحترام وحماية العاملين الطبيين، والعاملين في المجال الإنساني المكلفين بمهام علاجية فقط، ووسائل نقلهم ومعدّاتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية، في جميع الظروف.
ويشدد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلحة باحترام وحماية المدنيين ومراعاة الدقة المستمرة لتجنب الإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها ما يلزم لإنتاج الغذاء وتوزيعه، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمواد المخصصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويرحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض أي إجراءات تقوّض تنفيذ مهمتها، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصيات مراجعة "كولونا" المستقلة لضمان حيادية الأونروا، ويرحب بإطلاق الأمين العام لتقييم استراتيجي لمراجعة أثر الوكالة وتنفيذ مهمتها ضمن السياقات السياسية والمالية والأمنية والقيود الأخرى والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو القرار جميع الأطراف لتمكين الوكالة من أداء مهمتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملها، باحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية منشآت الأمم المتحدة والإنسانية.
ويرحب القرار، بخطة التعافي وإعادة الإعمار التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كأساس لمعالجة الوضع الإنساني المروّع في غزة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والداعمين الدوليين للتعاون والمساعدة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية، مع دور قيادي للسلطة الفلسطينية، ويشجّع المجتمع الدولي على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تخطط مصر لعقده لمناقشة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ويجدد القرار التزام الجمعية العامة الراسخ بحل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليا، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، ويرفض بقوة أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي إجراءات تنتهك الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة.
كما يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات، ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسراً أو ترحيلهم، ويطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية
ويعيد القرار التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارين في 11 كانون الأول/ديسمبر 2024، حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم ولاية "الأونروا".

شهداء وجرحى خلال العدوان المستمر على القطاع
استشهد 58 مواطنًا وأصيب عشرات آخرون، اليوم الخميس، في قصف ورصاص الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 8 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بمدينة رفح جنوب القطاع، وهم: يحيى إبراهيم محمد الحبيبي، وصالح أشرف حمدان أبو طعيمة، ومحمد مروان سالم محارب، ومؤيد عماد الدين صلاح السرسك، ومحمد أنور حمد النحال، ومحمد ناهض علي دبابش، ومحمد صالح مرزوق المدني، ورجب صبري رجب أبو سلطان.
وفي سياق متصل، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع، حيث استهدفت شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.
كما استهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في منطقة أبراج المقوسي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين ووقوع إصابات.
وفي جباليا أيضًا، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة البرش في شارع غزة القديم، ما تسبب بدمار واسع وإصابات في صفوف المدنيين.
وأفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع أن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم بلغت 58 شهيدًا، بينهم 32 مواطنًا استشهدوا أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحصار والعدوان المتواصل.

جمعية حنظلة_بلجيكا تدعو السلطات المصرية بالسماح بمرور قافلة الصمود
دعت جمعية حنظلة_بلجيكا السلطات المصرية والاطراف الاخرى، لتسهيل عبور القافلة وتأمين وصولها الآمن إلى معبر رفح، حتى تتمكن من إيصال رسالتها الإنسانية وتحقيق هدفها النبيل في دعم أهلنا المحاصرين في غزة، الذين يواجهون أبشع فصول الحصار والعدوان.
وقالت الجمعية إنها تتابع انطلاق قافلة الصمود من العاصمة التونسية يوم الاثنين 9 يونيو 2025، بمبادرة من تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وبمشاركة وفود شقيقة من موريتانيا، المغرب، الجزائر، وغيرها من الدول العربية، في مشهد وحدوي يعكس وعي الشعوب العربية الحية، وإصرارها على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان المتواصل وسياسات التهجير والتجويع الممنهج.
وأشارت إلى أن القافلة قطعت طريقها النضالي عبر مدن تونسية عديدة، منها: سوسة، مساكن، قابس، تطاوين، وبن قردان، قبل أن تواصل مسيرتها في الأراضي الليبية مرورًا بـالزوارة، طرابلس، تاجوراء، زليطن، ومصراتة، وهي الآن تتجه نحو مدينة بنغازي في طريقها إلى الحدود المصرية. وفي كل محطة، حظيت القافلة باستقبال جماهيري ورسمي حافل، يعبّر عن عمق الارتباط الشعبي بالقضية الفلسطينية، وصدق الانتماء لرسالتها الإنسانية والوطنية، ويؤكد أن فلسطين ما زالت تمثّل بوصلة الشعوب الحرة وضميرها الحي.
وأكد البيان على أن هذه القافلة تأني في لحظة تاريخية حرجة، بينما يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة ممنهجة منذ شهور، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمشرّدين، وسط صمت دولي مطبق وعجز عربي رسمي. 
وبينت إن تحرك القافلة، وسط هذا السياق الدموي، ليس مجرد مبادرة تضامنية، بل هو ترجمة عملية لصمود الشعب الفلسطيني، وإرادة الشعوب العربية في كسر الحصار وكشف زيف المعايير الدولية، وتأكيد أن غزة ليست وحدها، وأن شعلة المقاومة الشعبية لا تنطفئ.
وتابع البيان: إننا في جمعية حنظلة نعلن عن دعمنا الكامل لـقافلة الصمود، ونعتبرها شكلاً مشرفًا من المقاومة الشعبية، ووسيلة نضالية ضرورية في مسار وقف العدوان الإسرائيلي وكسر الحصار اللاإنساني المفروض على شعبنا في قطاع غزة.
كما ثمن عاليًا الجهود المخلصة التي يبذلها المنظمون والمشاركون في هذه القافلة، ونرفع لهم تحية تقدير وإجلال لما يجسدونه من قيم الوفاء، والتضامن، والإيمان العميق بعدالة القضية الفلسطينية.

ترحيل عشرات النشطاء الأجانب المشاركين في "المسيرة العالمية إلى غزة" من مصر
قال منظّمون ومصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الخميس، إنه تم ترحيل عشرات النشطاء الأجانب الذين وصلوا إلى مصر للمشاركة في "المسيرة العالمية إلى غزة".
ووصل مئات الأشخاص إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة دولية تهدف للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة فيه.
وقال المنظمون إنّ نحو 73 ناشطًا أجنبيًا تم ترحيلهم على متن رحلة جوية متجهة إلى إسطنبول، بدعوى مخالفة بروتوكولات الدخول إلى البلاد، فيما ينتظر نحو 100 آخرين في مطار القاهرة تنفيذ إجراءات ترحيلهم.
وكان مئات المشاركين من أكثر من 80 دولة قد بدأوا بالتوافد إلى مصر هذا الأسبوع، استعدادًا للانطلاق نحو معبر رفح الحدودي في إطار المسيرة التي تندرج ضمن جهود تضامنية دولية مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
وقال منظمو المبادرة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنهم امتثلوا لجميع المتطلبات المذكورة، مؤكّدين أنه "خلال الشهرين اللذين سبقا المسيرة، قام المنظّمون بالتنسيق بشكل مباشر مع السفارات المصرية في أكثر من 15 دولة ومع وزارة الخارجية لضمان الشفافية في كلّ مرحلة"، وحثّوا مصر على "إطلاق سراح جميع المعتقلين".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت سابقاً إن "الزيارات إلى منطقة رفح الحدودية يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع السفارات المصرية أو الجهات الحكومية"، وأكّدت ضرورة "اتباع الإجراءات الرسمية لضمان السلامة والأمن".

"أوتشا": النساء والفتيات في غزة يواجهن معاناة مهينة تحت وطأة الإبادة والنزوح
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من الظروف القاسية التي تعيشها النساء والفتيات في قطاع غزة، جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما خلّفه من إبادة جماعية ونزوح متكرر.
وأوضح المكتب الأممي، في بيان نشره اليوم الخميس عبر منصة "إكس"، أن "الفلسطينيين يُقتلون يوميًا في غزة، وأن الناجين من القصف الإسرائيلي يعانون من الجوع، وأن المساعدات التي تصل قطاع غزة المحاصر "غير كافية".
وأكد "أوتشا" أن النساء والفتيات الغزّيات يتعرضن لـ"معاناة مهينة" نتيجة ظروف النزوح القسري، وما يرافقه من انعدام الأمان، وحرمان من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تهجير مئات الآلاف من السكان بالقوة وتحت تهديد القصف.
وحذر "أوتشا" من أن استمرار الحصار الإسرائيلي والإصرار على منع إدخال الوقود يهدد بوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي، يوجه جيش الاحتلال إنذارات شبه يومية لمناطق واسعة في القطاع.
وذكر "أوتشا" في تقرير سابق، أن "الناس باتوا محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما بات 82 بالمئة من مساحة قطاع غزة واقعا داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح".
ويعاني القطاع كارثة إنسانية منذ أن أغلقت سلطات الاحتلال المعابر في 2 مارس، ومنعت إدخال كافة الإمدادات من غذاء ودواء ومساعدات ووقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل"، بدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعي رفيقها الشهيد المقاتل "درويش أحمد أبو القمصان"
نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفيقها المقاتل الشهيد البطل "درويش أحمد أبو القمصان / أبو أحمد"
وقالت الكتائب في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن الشهيد أبو القمصان وهو أحد أبطال الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس وفلسطين أثناء تنفيذه مهمة كفاحية بالاشتراك مع كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال معارك الدفاع والتصدي عن شعبنا في خضم ملحمة السابع من أكتوبر في شمال القطاع "محافظة الشمال".
وقالت في بيانها إن الشهيد سطر بدمه أروع معاني التضحية والفداء، ودافع بشراسة عن شعبنا الفلسطيني والأمة العربية وانتصر للمكلومين والمسحوقين من أبناء شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني المستمر ضد وجودنا وحقنا في تحرير فلسطين من نهرها لبحرها.
واضاف البيان: لقد مثل رفيقنا "أبو أحمد" نموذجاً للرفيق الملتزم المقاوم لا المساوم المتقدم لصفوف المواجهة، حيث تعرض رفيقنا "درويش" للإصابة ثلاثة مرات على مدار ملحمة السابع من أكتوبر وفي كل مرة يخرج كالعنقاء ممتشقاً سلاحه عائداً لساحات الوغى للدفاع عن شعبنا وقضيتنا وأرضنا، وعلى الرغم من الألم الكبير بفقدان رفيقنا وكافة أبطالنا الذين لم يستكينوا يومًا، فإننا نؤكد على أن هذا المصاب لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً بالاستمرار على نهج الشهداء بالنضال والقتال حتى أخر قطر ة دم للتحرير الشامل والناجز ودحر الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني الفلسطيني واستعادة شعبنا لكافة حقوقه المسلوبة والثأر لدماء شهدائنا وقادتنا.