اطباء بلا حدود: غزة مقبرة جماعية

 

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الأربعاء إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية" ومنعها وصول المساعدات الإنسانية حوّلا غزة إلى مقبرة للفلسطينيين ومن يساعدهم.
واستأنف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حرب الإبادة على غزة بدعم أميركي، يوم 18 آذار الماضي، بعد أن قرر الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليه في منتصف شخر كانون الثاني الماضي، أبان إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، ودخل حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني 2024، واستمر شهرين وسط رفض نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة التالية.
وقد تشرد مئات الآلاف من المواطنين في غزة، حيث منعت سلطات الاحتلال ألإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية منذ 2 آذار، قبل انهيار الهدنة.
وتقول الأمم المتحدة إن الإمدادات الطبية والوقود والمياه وغيرها من الضروريات شحيحة.
وصرحت أماندي بازيرول، منسقة منظمة أطباء بلا حدود: "لقد تحولت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يساعدهم".

محاميته: الطبيب حسام أبو صفية يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل السجون
كشفت محامية الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، والمعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني أنه يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل السجون.
وأوضحت أنه تم الاعتداء على الطبيب كثيرا وتم ضرب رأسه بعمود خرساني داخل سجنه.
ولفتت إلى أن معتقلي غزة صنفوا مقاتلين غير شرعيين وفقا للقانون الصهيوني ولا لوائح اتهام بحقهم.
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيويني أبو صفية إلى كانب المئات من المواطنين عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان قبل شهور.
يذكر أنّ الشهر الماضي، نشر الإعلام العبري، مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية من داخل المعتقل، وذلك لأول مرة، منذ تاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2024، وظهر الطبيب أبو صفية مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب، وذلك خلال مقابلة مع القناة 13 العبرية من داخل المعتقل.
وأتى ذلك، بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل الطبيب أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة "المقاتل غير الشرعي"، والكشف عن تعرضه للتعذيب والتنكيل والإهمال الطبي.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 51 ألف شهيد
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,025، والإصابات إلى 116,432 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأشارت الصحة إلى أنّ من بين الحصيلة 1,652 شهيدًا، و 4,391 مصابًا منذ 18 آذار/ مارس،  أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الصحة أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال)، و89 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
كما أوضحت أنّ عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

دول عربية تحظر فيلما بطلته إسرائيلية
أعلنت الكويت ولبنان منع عرض فيلم "سنو وايت" الجديد من إنتاج شركة "ديزني" بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في بطولته بدور الملكة الشريرة.
وجاء قرارالمنع في الكويت بعد حملة شعبية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبت بمقاطعة الفيلم، حيث استجابت دور السينما لهذه المطالب وامتنعت عن عرض العمل السينمائي.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.
أما في لبنان، فقد أصدر وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قرارا رسميا بمنع عرض الفيلم في 11 أبريل 2025، بناء على توصية من لجنة مراقبة الأفلام التابعة للأمن العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة المقاطعة التي تتبعها بعض الدول العربية ضد المنتجات الفنية الإسرائيلية، حيث سبق أن منع لبنان فيلما آخر، وهو "كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع" قبل شهرين لنفس السبب.
وصرح ممثل شركة Italia Films، الموزعة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، والتي تتولى توزيع أفلام "ديزني" في المنطقة، لمجلة variety بأن غادوت مدرجة منذ فترة طويلة على "قائمة مقاطعة إسرائيل" في لبنان، وأنه لم يعرض أي فيلم تشارك فيه في البلاد.
ويذكر أن غادوت، وهي مجندة سابقة في جيش الاحتلال، أعلنت بشكل صريح عن دعمها لإسرائيل منذ بداية العدوان على غزة. وهذا ما دفع نشطاء حول العالم منذ الإعلان عن مشاركتها في الفيلم عام 2024 إلى الدعوة لمقاطعته، ما أثر سلبا على أدائه التجاري حتى قبل قرار المنع الرسمي.

شهيدان ومصابان في قصف للاحتلال على جنوب لبنان
استشهد شخصان وأصيب آخران، اليوم الأربعاء جراء غارتين "إسرائيليتين" الأولى استهدفت مركبة في منطقة وادي الحجير، والأخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة حانين جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة اللبنانية بارتقاء شهيد وجريح جراء الغارة "الإسرائيلية" على وادي الحجير، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن شهيد وجريح جراء القصف في حانين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيترون بالأمس إلى شهيدين.
ويأتي هذا العدوان الصهيوني في سياق الخروقات المستمرة التي يُمارسها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل اعتداءاته على الجنوب والبقاع، حيث دخل اتفاق "وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بعد عدوان "إسرائيلي" تواصل منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يومًا، تنسحب خلالها قوات الاحتلال من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال العدوان، وانتهت المهلة في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وجرى تمديدها حتى 18 شباط/فبراير، لكن مع انقضاء المهلة، أبقى جيش الاحتلال على وجوده في خمس نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفض الانسحاب منها.
وحتى اليوم، خلفت خروقات الاحتلال للاتفاق  نحو 125 شهيدا و371 جريحا على الأقل؛ وفق بيانات رسمية، بينما أسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن 4115 شهيدًا و16909 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

"الإعلامي الحكومي": قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الإنساني الكامل
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المدنيين وسكان قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.
وقال المكتب في بيانٍ له، إنّ قطاع غزة اليوم يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وأضاف: قد باتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام مشهداً يومياً مأساوياً في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و28 تكية طعام، تم قصفها وإخراجها عن الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.
وأشار المكتب إلى أنّ ما يجري في قطاع غزة ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بمشاركة وصمت دولي، لا سيما من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها من الأطراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من 2,400,000 إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
ولفت المكتب إلى أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى قطاع غزة، في ظل تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها. إن هذا الحصار المشدد لا يستثني جانباً من جوانب الحياة اليومية، ويضرب أساسيات البقاء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع، ويُنذر بانهيار شامل غير مسبوق.
كما قال المكتب إنّ المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، وكذلك المخابز توقفت عن العمل حيث أنها لا تجد دقيقاً أو مصادر تشغيل، ومحطات المياه توقفت عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمد، خاصة عن محطات التحلية. ومع استمرار هذا الوضع، محذرًا من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة، بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.
وفي ختام بيانه طالب المكتب الإعلامي الحومي بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤاً غير مقبول.

المدير العام لجمعية العودة يناشد العالم: "أوقفوا الإبادة في غزة... لم يعد للحياة معنى"
أطلق المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية، رأفت المجدلاوي، نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي، داعيًا إلى التدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 557 يومًا، والذي خلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدّى إلى انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه كامل.
جاء ذلك خلال بيان صحفي عقدته الجمعية في مستشفى العودة النصيرات، بحضور عدد من ممثلي وكالات الأنباء والفضائيات، حيث استعرض المجدلاوي بالأرقام حجم الكارثة التي تعاني منها قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع الصحي لم يعد قادرًا على تلبية أبسط الاحتياجات الإنسانية.
وقال المجدلاوي، إنّ مستشفيات العودة التي استقبلت أكثر من 23 ألف جريح/ة، وفقد على أسرّتها أكثر من 3000 شهيد/ة، في وقت رأت فيه الحياة 14 ألف حالة ولادة وسط الظروف القاسية."
وأضاف: "نُطلق هذا النداء باسم الإنسانية، وباسم كل من تبقّى حيًا في غزة، لنقول للعالم :أوقفوا هذا العدوان... وفرّوا الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية... افتحوا المعابر وأدخلوا المساعدات... أفرجوا عن الأسرى من الطواقم الطبية".
وطالب المجدلاوي بوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة. وحماية المرافق الصحية والمستشفيات باعتبارها منشآت مدنية محمية دوليًا، داعيًا إلى فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية، وإرسال مستشفيات ميدانية مجهزة بكامل الطواقم والإمكانات، والسماح بسفر المرضى الذين لا تتوفر لهم الرعاية الصحية داخل القطاع.
كما دعا المجدلاوي إلى إدخال التجهيزات اللازمة لترميم النظام الصحي، بما في ذلك مولدات الكهرباء، الأدوية، والأجهزة الطبية. وتوفير الحماية الدولية للمدنيين العزّل. والإفراج عن 522 كادرًا صحيًا معتقلًا لدى الاحتلال.
وفي ختام البيان، توجه المجدلاوي بالشكر إلى كافة وسائل الإعلام التي تواصل تغطية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى استمرار تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمنظومة الصحية.

الجبهة الشعبية: الأسرى في قلب المعركة الوطنية وعنوان لوحدة شعبنا وكفاحه
جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيانٍ سياسي أصدرته اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تأكيدها على أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل في قلب المعركة الوطنية، ومركزًا لوحدة الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال، داعية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتقي بالنضال من أجل تحرير الأسرى من نمط المناسبات إلى عمل نضالي يومي ومتكامل.
وقالت الجبهة في بيانها، إن ذكرى يوم الأسير تأتي هذا العام وشعبنا يواجه واحدة من أكثر مراحل تاريخه دموية ووحشية، في ظل حرب إبادة صهيونية متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في غزة والضفة و القدس ، وفي مقدمتهم الأسرى الذين يخوضون معركة صمود متواصلة داخل سجون الاحتلال، في مواجهة سياسات التعذيب والتجويع والإذلال والإهمال الطبي.
ووجهت الجبهة تحية إجلال وإكبار إلى شهداء الحركة الأسيرة، وفي مقدمتهم القائد الشهيد وليد دقة، كما حيّت القادة الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأمين العام أحمد سعدات، إلى جانب عاهد أبو غلمى وكميل أبو حنيش ووليد حناتشة وسامر العرابيد وزاهر الششتري وغيرهم، إضافة إلى مروان البرغوثي وحسن سلامة وبسام السعدي وباسم الخندقجي، وكوكبة واسعة من الأسرى والأسيرات، والأشبال، وأسرى الداخل والقدس، والأسرى العرب.
وأكدت الجبهة أن ما يتعرض له الأسرى، لا سيما من قطاع غزة، يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ تم إعدام العشرات منهم، ولا يزال مصير المئات مجهولًا في ظل انتهاكات جسيمة وعمليات إخفاء قسري تطال النساء والأطفال والمرضى، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن عدد الأسرى تجاوز 9900، بينهم 29 أسيرة، وقرابة 400 طفل، وأكثر من 3498 معتقلًا إداريًا.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الوطني الفلسطيني، باعتبارها قضية مركزية لا موسمية، وتشكل عنوانًا لوحدة الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل ضد الاحتلال.
وشددت الجبهة على ضرورة إبقاء قضية الأسرى في مقدمة أولويات العمل الوطني والميداني والرسمي والشعبي، مؤكدة التزامها وعهدها الثابت تجاه الأسرى والأسيرات، وتعهد المقاومة الفلسطينية بمواصلة جهودها حتى كسر قيود الأسر وتحرير جميع الأسرى دون استثناء.
ودعت الجبهة إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ملف الأسرى، تُخرج هذا الملف من الطابع الموسمي إلى نضال يومي تراكمي، يشارك فيه الكل الوطني، بما يعزز الصمود ويُسرّع طريق الحرية.
كما رفضت الجبهة بأشد العبارات المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، مطالبة بإلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم، وسنّ قوانين تحمي كرامتهم وتكفل لهم حياةً كريمة.
وفي هذا السياق، طالبت الجبهة المجتمع الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ، واتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه الممنهجة بحق الأسرى، وفرض عقوبات رادعة على هذه الانتهاكات الفاشية.
وثمّنت الجبهة جهود المؤسسات الحقوقية والنقابات والشبكات الدولية التي تساند قضية الأسرى، داعية إلى توسيع حملات الضغط والمقاطعة، وتعزيز الفعاليات الدولية الداعمة لحقوق الأسرى، بما يشمل دعم التحركات القانونية لمحاكمة الاحتلال.
كما دعت إلى إرسال بعثات دولية عاجلة ودائمة للكشف عن مصير آلاف أسرى غزة مجهولي المصير، المحتجزين في معسكرات سرّية ويتعرضون للتعذيب الوحشي، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان"، معتبرة ذلك جريمة حرب تستدعي تحركًا فوريًا من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تخلّت عن مسؤولياتها.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل محور النضال الوطني حتى التحرير الكامل، مشددة على أن النصر لا يكتمل إلا بخروج آخر أسير، وعودة آخر لاجئ، وزوال الاحتلال العنصري عن كامل التراب الفلسطيني.

استشهاد 63 أسيراً وأكثر من 16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على غزة
قالت مؤسسات الأسرى، إن (63) معتقلاً على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال الصهيوني منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأضافت في بيان مشترك لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، حيث كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون.

أكثر من 16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على قطاع غزة
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة) وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية. وقد استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة.

9900 معتقل في سجون الاحتلال
ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإختفاء القسري)، كما يبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) – نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر).
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3498) معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم (4) من النساء، وأكثر من (100) طفل، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.
ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، (1747) وهذا المعطى حتى بداية نيسان 2025.

3498 معتقل إداري في سجون الاحتلال
وشكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل، (3498) من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات، مع العلم أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقل، وهذا التصاعد ترافق مع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة. وبالعودة إلى السياق التاريخي لجريمة الاعتقال الإداري، نؤكد أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً.  وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة (التحريض)، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي أداة مركزية للقمع واعتقال المزيد بين صفوف المواطنين.

جرائم طبية بحق المعتقلين
وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني (النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر) الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام كافة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.
وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

الجامعة الأميركية في أسبوع فلسطين: ممنوع نقد الإبادة والمطالبة بحق العودة
في ظل تصاعد وتيرة القمع الأكاديمي للخطاب الفلسطيني، أعلن النادي الثقافي الجنوبي - أحد أبرز الأطراف الطلابية المؤيدة لمشروع المقاومة في الجامعة الأميركية ببيروت - مقاطعته الرسمية لأسبوع فلسطين الذي ينظمه المركز الفلسطيني لدراسات الأرض PLCS.
جاء هذا القرار بعد رفض إدارة المركز سلسلة من الندوات الجوهرية التي كانت تهدف إلى كشف الآثار الإنسانية والعسكرية والإعلامية للحرب الأخيرة على غزة، إذ اعتبرت الإدارة أن مناقشة هذه القضايا «تثير مواضيع حساسة» لا ترغب في الخوض فيها.
في موقف اعتبره النادي الجنوبي أنه يعكس ازدواجية في المعايير، تحولت فعاليات التضامن مع فلسطين في الجامعة إلى مساحة مقيدة تخضع لرقابة مسبقة، بينما وجد الطلاب أنفسهم مضطرين إلى نقل نقاشهم خارج أسوار الجامعة في بيروت – سيكون هناك أنشطة في قاعة الجنان في مدرسة البتول ببئر حسن، سينظم النادي الثقافي الجنوبي بدءاً من يوم الجمعة 18 نيسان، الندوات الممنوعة التي كان من المقرر أن يشارك فيها الأكاديميون والمختصون، منهم الدكتور رامي زريق، والعميد منير شحادة، والإعلامية بهية حلاوي. كما الغيت ندوة للمؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة تتناول حق العودة الى فلسطين.
أعلن النادي الثقافي الجنوبي في الجامعة مقاطعة أنشطة المركز الفلسطيني لدراسة الأرض بسبب خضوعه لمعايير واشنطن
يشكّل التهميش المتعمّد لأسبوع فلسطين في الجامعة الأميركية لهذا العام نموذجاً صارخاً لآليات تقويض الخطاب النقدي في الفضاء الأكاديمي. فقد اتّسمت الفعاليات هذا العام بغياب الآليات التنظيمية الأساسية، بدءاً من تأخير إصدار دعوات رسمية للمشاركة، مروراً بعدم نشر برنامج موحّد للأنشطة إلا قبل يوم واحد من بدء الأسبوع، ووصولاً إلى تقاعس الحساب الرسمي للفعالية على منصة إنستغرام عن القيام بدوره الترويجي. وتتجاوز هذه الإشكاليات التنظيمية البُعد الإداري لترتقي إلى مستوى الرقابة الأكاديمية.
وبحسب الكوادر من الطلاب، تندرج التغييرات الأخيرة ضمن تحوّلات أوسع تشهدها الأكاديميا الأميركية، خاصة بعد تولّي دونالد ترامب الرئاسة، حيث أصبح قمع الحراك التضامني مع الفلسطينيين إحدى أولويات السلطة السياسية. لكن ما تتجاهله إدارات الجامعات والأكاديميون المتواطئون في إسكات صوت فلسطين هو أن هذا الصمت يحول الجامعات إلى أدوات لإنتاج معرفة استعمارية قمعية، تُشرعن الإبادة الجماعية وتجرد المعرفة من إنسانيتها، بتبني ذروة الاستلاب المعرفي.
يشير علي أبو نعمة في حواره مع رانيا عبد الخالق (BreakThrough News)، إن المشكلة لا تقتصر على إقصاء فلسطين من الخطاب الأكاديمي والإعلامي والمجال العام، بل تمتد إلى منع أي نقد لإسرائيل كدولة تنتهك حقوق الفلسطينيين يومياً وتُمارس الإبادة الجماعية ضدهم.
الواقع اليوم يُظهر تناقضاً صارخاً: يُسمح بنقد كل الأنظمة والفلسفات، من الشيوعية إلى الدين، وحتى أميركا نفسها، لكن النقد يصبح «خطاً أحمر» عندما يتعلق بإسرائيل.
هذا الانحياز ينبع من سردية استثنائية تمنح إسرائيل حق «الدفاع عن نفسها» بطريقة غير مشروطة، بينما تحرم الآخرين من هذا الحق، بل وتُبيح لها – عملياً – مواصلة إبادة أهل غزة من دون محاسبة.
ويبرز التناقض الجوهري في سياسة الجامعة عبر استضافتها لوفد من الشركات المتعاونة مع الكيان الصهيوني قبل أسبوع واحد فقط من موعد الفعاليات.
هذه الخطوة لا تعكس مجرد هفوة تقنية، بل تكشف عن نهج مؤسسي يعمل على تهميش موضوع نقد إسرائيل والإبادة المستمرة، وكل ما يحصل في غزة وكأنه أمر غير مهم في هذه المدة، بالمفارقة يكون هناك تجاوزات لمعايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية لإسرائيل، وتناسٍ للترابط البنيوي بين هذا الفعل واستمرار الإبادة في غزة.
تشير الشهادات الطالبية إلى تحوّل جوهري في سياسات المركز الفلسطيني لدراسات الأرض (AUB-PLCS) مع بداية العام الدراسي 2024-2025، حيث اتخذت الإدارة الجديدة مساراً يكرّس التقييد الذاتي للخطاب الفلسطيني.
وبحسب شهادة الطالبة ح.أ، فقد تبنّت الإدارة منهجية عمل تقوم على تضييق نطاق النقاش حول القضية الفلسطينية بحيث لا يتجاوز حدود الخطاب القانوني الدولي، مع تهميش متعمّد للمفاهيم المركزية مثل الشهداء والمقاومة.
كذلك الامتناع الكامل عن تنظيم أي تحركات جماعية داخل الحرم الجامعي، حتى في ذروة المجازر كما حدث في 18 آذار 2024 حين أسفرت الغارات الصهيونية عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في ساعات، من دون أي استجابة مؤسسية تليق بالحدث.
ويوضح الطالب ت.ع هذا التحول بالقول: «أصبح المركز خاضعاً لرقابة مسبقة على جميع أنشطته، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى إفراغ النضال الأكاديمي مع فلسطين من مضمونه».
هذه الممارسات - بحسب الطلاب - تمثل امتداداً لتأثيرات سياسات ترامب على البيئة الأكاديمية، إذ تحوّل أسبوع فلسطين من الحدث المركزي إلى مجرد فعالية هامشية تُدار بأسلوب يخلو من أي بُعد نضالي وفي حال الجامعة الأميركية في بيروت فإن التعامل معها كجسم مستقل عن المجتمع اللبناني يخضع للقانون الأميركي هو في الحقيقة نظرة أيديولوجية غير دقيقة ولا ممكنة في ظل وجود الجسم الطالبي الذي هو انعكاس لتركيبة المجتمع في لبنان.
لقد تحول أسبوع فلسطين في الجامعة الأميركية إلى ساحة صراع معرفي وسياسي تعكس التناقضات الجوهرية للمؤسسة الأكاديمية في تعاملها مع القضية الفلسطينية. فبينما تحاول الإدارات تحييد الخطاب وتحويله إلى مجرد نشاط «ثقافي» محايد وسنوي، تبرز المبادرات الطالبية الجذرية كضمانة أخيرة لحماية البُعد النضالي للقضية.
هذا الصراع ليس مجرد خلاف تنظيمي، بل هو تجسيد للصراع الأكبر بين خطاب المقاومة وآليات التطبيع، بين الذاكرة الثورية والنسيان المنظم، بين الجامعة كأداة للتحرير والجامعة كأداة للهيمنة.
قد يكون النادي الجنوبي الذي دعا إلى مقاطعة الأسبوع وسعى إلى تنفيذ أنشطة بديلة، قد سلك طريقاً ووجه رسالة إلى المركز الفلسطيني لدراسات الأرض حول أهمية الجذرية في هذا الزمن القاتل.
وفي الوقت نفسه، هناك عدد غير قليل من الأنشطة ضمن أسبوع فلسطين (من 17 - 24 نيسان) التي عملت على تنظيمها نوادٍ أخرى مثل «النادي الثقافي الفلسطيني PCC» التي لها مضمون جيد جداً وتستحق الحضور والتشجيع ولا يجب مقاطعتها والأهم من ذلك كله هو أن لا ينتهي حضور فلسطين بانتهاء الأسبوع.

عمان تعتقل مقاومين ولبنان يعلن اعتقال مطلقي الصواريخ: حملة عربية لتلبية طلب العدو بطرد قيادات «حماس»
في يومٍ وليلة، تحوّلت حركة «حماس» إلى مشتبه فيها «عابرة للحدود»، من الأردن إلى لبنان، وربما نحو دول أخرى لاحقاً، بتهمتين جاهزتين: تعكير صفو الأمن، وتصنيع ونقل واستخدام السلاح.
ففي عمّان، أُعلن قبل يومين عن توقيف «خلية إرهابية» اتُّهم أفرادها بالتخطيط لتنفيذ عمليات أمنية داخل الأردن، وبأنهم أنشأوا «مخرطة» لصناعة صواريخ محلية.
ووفق السلطات الأردنية، فإن عناصر الخلية ينتمون إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، وأحدهم ظهر في تسجيل مصوّر يقول فيه إنه تلقّى تدريبات على تصنيع الصواريخ في لبنان.
في المقابل، أبلغ الجانب الأردني السلطات اللبنانية، أمس، بأن أفراد الخلية تلقّوا تدريبات في مخيمات تابعة لـ«حماس» داخل لبنان، ما فتح الباب واسعاً أمام حملة مداهمات وتوقيفات أمنية مكثّفة.
في هذه الأثناء، وفي مصادفة غير مفهومة، أعلن الجيش اللبناني، أمس، في بيان رسمي، أنه أوقف «المجموعة المنفّذة لعمليتي إطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة»، مؤلّفة من لبنانيين وفلسطينيين، وذلك نتيجة عمليات رصد ومتابعة نفّذتها مديرية المخابرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وأشار البيان إلى أن مداهماتٍ واسعة نُفّذت في عدد من المناطق، أسفرت عن توقيف أفراد المجموعة وضبط الآليات والأعتدة المُستخدمة في العمليتين، بالتوازي مع حملة أمنية مشدّدة في بيروت وصيدا وصور والنبطية ومناطق أخرى، طاولت العشرات، بينهم محسوبون على «حماس».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد أوقفت الأجهزة الأمنية منذ آذار الفائت أكثر من ثلاثين شخصاً على خلفية إطلاق الصواريخ، إلا أن جميعهم أُفرج عنهم لاحقاً باستثناء فلسطينيَّين وسيدة لبنانية، تمّ توقيفهم في منطقة الزهراني.
وقد اعترف هؤلاء بتنفيذهم عمليتي الإطلاق «بدافع مناصرة الشعب الفلسطيني»، وفق مصدر أمني أضاف، أن الموقوفين أكّدوا تصرّفهم من تلقاء أنفسهم، من دون أي توجيه من فصيل فلسطيني أو لبناني. غير أن مصدراً أمنياً آخر أشار إلى ارتباطهم بحركة «حماس».
فيما أفاد مصدر أمني ثالث، بأن «أحد الموقوفين طابقت بصماته تلك الموجودة على إحدى منصات الإطلاق»، ما أدّى إلى تنفيذ مداهمات إضافية شملت بعض المخيمات الفلسطينية.
في موازاة ذلك، تواصلت عمليات توقيف أخرى بتهم مختلفة، منها الإتجار بالسلاح، حيث أوقف الجيش خلال الأسبوع الفائت، عدداً من الأشخاص في مناطق متعددة، أبرزهم أربعة فلسطينيين ولبناني، داخل سيارة خرجت من مخيم الرشيدية وكانت محمّلة بالأسلحة. وأظهرت التحقيقات أن قائد المجموعة فلسطيني منتمٍ إلى «حماس»، لكنه أقرّ بأن نشاطه تجاري فردي، ولا صلة له بالحركة.
وفي سياق مشابه، أُوقف فلسطينيان في صيدا بالتهمة ذاتها، أحدهما نجل قيادي في «حماس»، والآخر قريب له.
وأوضحت التحقيقات أن أحدهما أوقف على حاجز للجيش بسبب الزجاج الداكن في سيارته، حيث عُثر في داخلها على سلاح فردي، قبل أن يتبين لاحقاً أنه يملك مجموعة صغيرة من الأسلحة بغرض المتاجرة بها.
كما سُجّلت في البقاع توقيفات أخرى سرعان ما أُفرج عن أصحابها، في حين أوقف الجيش في بيروت قيادياً بارزاً في «حماس»، أُطلق سراحه لاحقاً من دون توضيح ما إذا كانت التهمة مرتبطة بملف السلاح أو بإطلاق الصواريخ. كذلك، لا يزال أحد أبناء مخيم نهر البارد موقوفاً بتهمة جمع تبرعات لصالح «حماس».
من جهتها، عبّرت مصادر قيادية في حركة المقاومة الفلسطينية لـ«الأخبار»، عن «التزام الحركة الكامل بسقف الدولة اللبنانية وإجراءاتها الأمنية»، لكنها اعتبرت أن «التطورات الأخيرة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي العام الذي يشهد تصعيداً ممنهجاً ضد حركات المقاومة». واستغربت المصادر عن ربط التوقيفات الفردية المتعلّقة بالسلاح بما سُمي «الخلية الأردنية»، معتبرة أن ما يجري هو جزء من محاولة فتح ملف السلاح الفلسطيني تحت عناوين أمنية.
وفي ما يخصّ إطلاق الصواريخ، أكّدت مصادر «حماس»، أن «الحركة استخدمت سلاحها في الجنوب ضمن إطار معركة الإسناد ضد العدوان الإسرائيلي الأخير»، وبتنسيق مع «حزب الله»، لكنّها شدّدت على «التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وعدم اتخاذها أي خطوة تخرقه».
ويرى مراقبون أن ما يحدث يتقاطع مع مسار سياسي وأمني يستهدف فصائل المقاومة، ولا سيما في لبنان وسوريا والأردن، بالتوازي مع الضغوط الأميركية – الإسرائيلية، والحملة الداخلية اللبنانية، الرامية إلى محاصرة «حزب الله» ونزع سلاحه.
ويخشى هؤلاء من تصاعد الأصوات المطالِبة بطرد الفلسطينيين من لبنان، أو على الأقل نزع سلاح المخيمات، وإغلاق مكاتب الفصائل، ومنع أي نشاط سياسي لها، لكنّ الأهم، هو تنفيذ طلب أميركي – إسرائيلي قديم وجديد يقضي بطرد عدد من الشخصيات الفلسطينية التي يعتبرها العدو ناشطة ضده انطلاقاً من لبنان.
وهي خطوة لها ما يماثلها في سوريا، منذ سيطرة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، على دمشق ومبادرته إلى إغلاق مكاتب الفصائل الفلسطينية وحلّ تشكيلاتها وطرد قياديين منها، وأن هناك محاولة لتكرار الأمر بنسخة لبنانية – أردنية، تحت عنوان ضبط الأمن ومنع أي تهديد للاستقرار، في مقابل استثناء السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» من هذا التصعيد، سيما أنها تنسّقان مع الأنظمة في الدول الثلاث، وتلعبان دورهما في التضييق على فصائل المقاومة. وفي خضمّ هذا المشهد، من المتوقّع أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة رسمية إلى سوريا، على أن تتضمّن زيارته محطة لبنانية يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين وقيادات الفصائل الفلسطينية.

«لم نجوّعهم كفاية ولم نقدّم بديلاً سياسياً» | آيلاند: إخفاق ثقيل في غزّة
في مقابلة مطوّلة ستُنشر غداً كاملة في ملحق صحيفة «معاريف»، يقدّم الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، إحدى أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً مؤثّراً خلف الكواليس في صنع القرار الأمني الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، قراءة تفصيلية لأسباب الفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب. وآيلاند، الذي سبق أن شغل مناصب حسّاسة من بينها رئاسة «مجلس الأمن القومي» ورئاسة «شعبة العمليات» في الجيش الإسرائيلي، ويُعرف بكونه مهندس «خطة الجنرالات» التي تبنّتها إسرائيل خلال الحرب، يرى أن الفشل لا يعود إلى غياب الأدوات الملائمة، بل إلى العجز عن تحقيق النصر رغم توفّرها.
وفي مقابلة مفرِطة في الواقعية، يتحدّث بلغة توصف بأنها أقرب إلى «الصدمة»، عاكسةً إدراكاً داخلياً بحجم المأزق الإسرائيلي، الذي هو شخصياً ليس بمنأى عنه. فهو لا ينكر، في تشخصيه للفشل أمام «حماس»، حقيقة أن دولة ذات قدرات عسكرية ولوجستية ضخمة، وتحظى بدعم دولي غير محدود، تجد نفسها بعد قرابة عامين من الحرب، تفاوض حركة شبه عسكرية محدودة الإمكانات، محاصَرة ومحرومة من الإمدادات، من أجل وقف لإطلاق النار.
وعلى رغم هذا الإقرار الضمني، يحاول آيلاند إحياء استراتيجيته القديمة بقوالب جديدة، داعياً إلى الاستمرار في سياسات ثبت عقمها، بل واقتراح الاعتماد على أدوات غير عسكرية تُنفّذ عبر أطراف أخرى، غير إسرائيل، هروباً من المواجهة المباشرة مع تعقيدات الواقع. ويصف الخطأ الجوهري في إدارة الحرب على غزة بأنه «ناتج من التعامل مع القطاع كمنظمة إرهابية لا كدولة»، معتبراً أنه «عندما تكون الدولة في حالة حرب مع دولة أخرى، فيجب أن تتوقّف جميع أشكال الدعم لها، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه»، ويقول إن إسرائيل لم تتبع هذا المنطق، ما «سمح لحماس بالاستمرار في القتال من دون ضغوط حقيقية». وفي هكذا توصيف الكثير من اللغط، حتى مع استثناء الجدل الأخلاقي والقانوني، الذي لا يعني لإسرائيل الكثير.
الحلول التي يطالب بتنفيذها، تعمل عليها إسرائيل بالفعل وبوحشية مضاعفة
ويلفت الجنرال الإسرائيلي إلى ثلاث نقاط ضعف أساسية لدى «حماس»، لم تستغلّها إسرائيل كما يجب: أولاها عامل الجوع، الذي يرى فيه وسيلة فعالة للضغط على القيادة في غزة. ثانيتها، غياب البديل السياسي، ما منح «حماس» شعوراً بالأمان. ثالثتها، فشل الاحتلال المباشر للأرض في الضغط على الحركة، ما يكشف عن إخفاق إسرائيلي ثقيل الكلفة. ووفق رؤيته، فإن التخلّي عن هذه الأدوات جعل الاستراتيجية الإسرائيلية عاجزة عن تحقيق النصر.
وينتقد آيلاند الاعتماد الإسرائيلي على القوة العسكرية فقط، معتبراً أن هذا النهج لم يعد مجدياً في الحروب المعاصرة، ولا سيما في ظل «التزام إسرائيل بقوانين دولية تحدّ من فاعلية العمليات العسكرية»، في وقت لا تلتزم فيه «حماس»، بحسب زعمه، بـ«أي قيود مماثلة». ويشير إلى أن الأهداف المعلنة للحرب، كالقضاء على حكم «حماس» وعودة المستوطنين إلى بيوتهم بأمان، لم تتحقّق بعد، بل إن ملف الأسرى لم يُستخدم كورقة تفاوض فعّالة، لا مع الولايات المتحدة ولا مع الأطراف الأخرى. وفي حين يدعو آيلاند إلى استخدام سياسة التجويع وتقديم بدائل سياسية ودبلوماسية، يتّضح أن إسرائيل تطبّق هذه السياسات عملياً، بل وبشكل أكثر عنفاً وتطرفاً مما يدعو إليه. فهي تفرض حصاراً خانقاً، وتمنع دخول الأساسيات، وتدمّر البنية التحتية عمداً، وتحرم السكان من الاحتياجات الأساسية، وكلها ممارسات تجسّد حرفياً ما يدعو إليه الجنرال الإسرائيلي.
وفي سياق اقتراحه للحلول، يدعو الجنرال الإسرائيلي إلى البحث عن حلول بديلة لتحقيق انهيار حكم «حماس» من دون الاعتماد على العمل العسكري فقط. ويقترح أن تلعب مصر ودول عربية أخرى دوراً أكبر في إدارة غزة ضمن إطار يشمل نزع السلاح، معتبراً أن هذا النهج أقل كلفة وأكثر فعالية من الحرب المباشرة. غير أن هذه الطروحات تعكس حالة اضطرار يراها ملزِمة لإسرائيل كي تنسحب تدريجياً من المواجهة المباشرة، ليس بسبب نجاح الأدوات البديلة وإمكاناتها، وإنما بسبب العجز عن تحقيق النصر العسكري عبر القدرة الإسرائيلية.
وفي خاتمة تحليله، يشدّد آيلاند على ضرورة الواقعية في صنع القرارين السياسي والعسكري، داعياً إلى مراجعة الاستراتيجيات الحالية والاستفادة من الحلول الدبلوماسية والإقليمية. لكنه، في المقابل، لا يغادر التناقضات التي تحيط بمقترحاته، فهي تكرّر ما فشلت فيه إسرائيل مراراً، وتراهن على بدائل غير قابلة للتحقيق في الواقع، ولا تملك إسرائيل فرضها. وهكذا، يقدّم دليلاً إضافياً على فشل إسرائيل المستمر في غزة، فالحلول التي يطالب بتطبيقها تُنفّذ اليوم بوحشية كبرى، بينما البدائل التي يريدها لإزاحة «حماس» عن الحكم، وإكمال المهمة عوضاً عن إسرائيل، تُظهر، عملياً، أكثر تعقيداً من الحرب نفسها.