L’Autorité palestinienne a annoncé jeudi mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël, après un raid militaire israélien durant lequel neuf Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Jénine, ville du nord de la Cisjordanie occupée.
« A la lumière des agressions répétées contre notre peuple et des violations d’accords signés, notamment sécuritaires, nous considérons que la coordination sécuritaire avec le gouvernement d’occupation israélien cesse d’exister à partir de maintenant », a indiqué dans un communiqué le bureau du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
L’Autorité palestinienne avait déjà pris une décision similaire en mai 2020 pour protester contre un projet israélien d’annexion de pans de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’armée israélienne depuis 1967.
La coordination sécuritaire entre Israéliens et Palestiniens - héritée des accord de paix d’Oslo (1993) ayant débouché sur la création de l’Autorité palestinienne - avait repris en novembre 2020. Sa suspension avait eu un effet notamment sur les transferts de patients palestiniens vers des hôpitaux israéliens.
Cette annonce palestinienne fait suite à une incursion militaire israélienne jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jénine, au cours de laquelle neuf Palestiniens ont été tués.
L’armée israélienne a indiqué y avoir mené une « opération de contre-terrorisme » visant des membres de l’organisation Jihad islamique qui, d’après le ministre de la Défense Yoav Gallant, planifiaient une attaque en Israël.
D’autres incidents ont éclaté ailleurs en Cisjordanie. Un dixième Palestinien a été tué par balles par les forces israéliennes jeudi, à Al-Ram près de Jérusalem, dans des conditions non précisées.
Ces décès portent à 30 le nombre de Palestiniens, civils ou membres de groupes armés, tués depuis le début de l’année dans des violences avec des forces ou des civils israéliens.
Washington dit regretter que les Palestiniens mettent fin à la coordination sécuritaire avec Israël
Les Etats-Unis ont dit jeudi regretter la décision de l’Autorité palestinienne de mettre fin à sa coordination sécuritaire avec Israël après un raid israélien durant lequel neuf Palestiniens ont été tués dans un camp de réfugiés.
« Evidemment, nous ne pensons pas que ce soit la bonne décision à prendre en ce moment », a déclaré à des journalistes une haute responsable du département d’Etat américain, Barbara Leaf.
« Nous pensons, au contraire, qu’il est très important que les parties maintiennent voire approfondissent leur coordination sécuritaire », a ajouté la responsable, qui est en charge du dossier du Proche-Orient au sein du département d’Etat.
Elle a précisé que les Etats-Unis étaient en « contact étroit » depuis ce matin avec l’Autorité palestinienne et les Israéliens au sujet de ce raid et fait part des « préoccupations » américaines devant la dégradation de la situation sur le terrain.
Les Etats-Unis appellent les deux parties « à la désescalade », a-t-elle encore dit face au « potentiel que les choses puissent encore s’empirer » sur le terrain.
Agence France-Presse du 26 janvier 2023
الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، عقد في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.
وجاء في بيان صدر عن القيادة الفلسطينية، تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، أنه "في ضوء العدوان المتكرّر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنية، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن".
وبحسب البيان، قررت السلطة الفلسطينية "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع (في ميثاق الأمم المتحدة) ووقف الإجراءات أحادية الجانب"، إضافة إلى "استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية".
كما قررت التوجه "بشكل عاجل" للمحكمة الجنائية الدولية، "لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".
ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "جميع القُوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له"، وأشار البيان إلى "عمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 30 شهيدا".
وأفاد البيان بأن الاجتماع الطارئ الذي دعا له عبّاس "بحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، وما تخللها من اقتحام لمستشفى جنين وهدم منشآت في مخيم جنين، استمرارًا لعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا".
كما بحث الاجتماع "ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض، وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".
وشدد البيان على أن هذه القرارات تأتي في ظل "استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم الإسرائيلية، المدانة والمرفوضة".
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، عقد في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.
وجاء في بيان صدر عن القيادة الفلسطينية، تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، أنه "في ضوء العدوان المتكرّر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنية، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن".
وبحسب البيان، قررت السلطة الفلسطينية "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع (في ميثاق الأمم المتحدة) ووقف الإجراءات أحادية الجانب"، إضافة إلى "استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية".
كما قررت التوجه "بشكل عاجل" للمحكمة الجنائية الدولية، "لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".
ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "جميع القُوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له"، وأشار البيان إلى "عمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 30 شهيدا".
وأفاد البيان بأن الاجتماع الطارئ الذي دعا له عبّاس "بحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين بحق أبناء شعبنا، وما تخللها من اقتحام لمستشفى جنين وهدم منشآت في مخيم جنين، استمرارًا لعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا".
كما بحث الاجتماع "ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض، وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، واحتجاز جثامين الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".
وشدد البيان على أن هذه القرارات تأتي في ظل "استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم الإسرائيلية، المدانة والمرفوضة".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire