عمر نشابة
في ضهر البيدر ضُبطت شاحنة تحمل مواد متفجرة نُسبت إلى المقاومة، فتحرّكت الأجهزة الأمنية وادّعت النيابة العامة العسكرية، وجرت استجوابات، وأُصدرت مذكرتا توقيف وجاهيتان في الخامس من هذا الشهر. وبصرف النظر عن الخلاف على وجهة الشحنة والأفعال المنسوبة إلى المدّعى عليهم، فإن مساراً قضائياً واضحاً انطلق: مشتبه فيهم وادّعاء وقاضي تحقيق ودفوع وقرارات.
لكن، أين المسار المقابل، عندما يكون المشتبه في ارتكابه الجريمة إسرائيلياً ويكون اللبناني قتيلاً تحت ركام منزله أو جريحاً فقد أعضاء من جسده أو مدنياً اقتيد من بيته إلى مكان مجهول؟ لماذا نرى أدوات الملاحقة تتحرّك في ملف الشاحنة فيما لا يرى ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية مساراً قضائياً يتناسب مع خطورة ما أصابهم؟
هل تُستنفَر حماية الدولة عندما يُشتبه في نقل سلاح للمقاومة ثم تتقاعس حين يتعلق الأمر بقتل العدو الإسرائيلي مواطنيها وخطفهم؟ وأي معنى لحماية سلطة الدولة إذا لم تشمل حماية حق اللبنانيين في العدالة إزاء الجرائم المرتكبة بحقهم؟
أورد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2025، نقلاً عن ملاحظات المقرّر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أن الاستجابة الرسمية في عدد من حالات قتل المدنيين والصحافيين والعاملين الصحيين اقتصرت على محاضر معلومات، من دون فتح تحقيقات جنائية رسمية بإشراف النيابة العامة المختصة. كما أورد دعوته إلى مباشرة تحقيقات بموجب قانون العقوبات اللبناني، وحفظ الأدلة وضمان مشاركة عائلات الضحايا. هذه ملاحظة موثّقة تستدعي جواباً قضائياً، لا اتهام أصحاب السؤال بالتسييس كما جرت العادة.
القانون لا يتوقف عند هوية المعتدي
لا يحتاج القضاء اللبناني إلى إذن من أحد ولا إلى قرار من مجلس الأمن كي يبدأ التحقيق في جريمة ارتُكبت على الأراضي اللبنانية. فالمادة 15 من قانون العقوبات (الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 340 تاريخ الأول من آذار 1943) تقرّر سريان القانون اللبناني على الجرائم المقترفة في لبنان، وتعتبر الجريمة واقعة فيه إذا تحقق على أرضه أحد عناصرها، أو حصلت فيه نتيجتها أو كان متوقعاً حصولها فيه. وبالتالي، فحتى إطلاق القذيفة أو إصدار الأمر من خارج الحدود لا ينفي الاختصاص الإقليمي اللبناني عندما تقع النتيجة الجرمية داخل لبنان.
ولا يُشترط انتظار استكمال تشريع خاص بالجرائم الدولية حتى تُفتح ملفات القتل والخطف. فالمادة 547 من قانون العقوبات تجرّم القتل القصدي، والمادة 569 تجرّم الحرمان من الحرية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، وتلحظ ظروفاً مشدّدة، منها ارتكاب الفعل بواسطة جماعة مسلحة، وتعذيب الضحية، واستخدامها رهينة وفق الشروط المحددة فيها. وهذه نصوص قائمة يمكن الاستناد إليها متى توافرت عناصرها، مع مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني عند تقييم الأفعال المرتبطة بالنزاع المسلح.
إن وجود مؤشرات جدية إلى قتل غير مشروع أو خطف يفرض تقصّي الوقائع. فالتحقيق هو الذي يحدّد صفة الضحايا، وطبيعة الهدف، وظروف الهجوم، والأدلة على القصد والمسؤولية. ولا ينبغي جعل غياب هذه النتائج، التي يفترض أن ينتجها التحقيق، ذريعة لعدم إجرائه.
النيابة العامة لا تنتظر إشارة سياسية
تحدّد المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون الرقم 328 تاريخ الثاني من آب 2001) مهمة النيابة العامة الاستئنافية في استقصاء الجنايات والجنح وملاحقة المساهمين فيها، وتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها. وتلزمها، عند العلم بجريمة خطرة، بإبلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز فوراً. أما المادة 25، فتعدّد وسائل اطلاع النيابة العامة على الجرائم، من التقارير الرسمية ومحاضر الضابطة العدلية إلى الشكاوى والإخبارات، وتشمل أي وسيلة مشروعة للحصول على المعلومات. وعليه، لا تتوقف المبادرة إلى الاستقصاء في جرائم القتل والخطف على أن تتمكن عائلة منكوبة من تأمين محامٍ وإعداد شكوى متكاملة. ولا يشترط القانون أن يحصل توافق سياسي على ملاحقة مرتكبيها. أما تحديد المرجع القضائي المختص، عدلياً أو عسكرياً بحسب الواقعة والنصوص الناظمة للاختصاص، فيُحسم بالأصول ولا يصحّ أن يتحول إلى فراغ تضيع فيه الأدلة وحقوق الضحايا.
كما أن واجب التحقيق ليس مجرد استنتاج من القانون الداخلي. فالقاعدة 158 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تحدد واجب الدول في التحقيق في جرائم الحرب المدّعى ارتكابها على أراضيها، وملاحقة المشتبه فيهم عند الاقتضاء. وتلزم المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة الدول الأطراف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة أو بإصدار أوامر بارتكابها، وبعرضهم على محاكمها أو تسليمهم للمحاكمة وفق الشروط القانونية. وتدرج المادة 147 ضمن هذه المخالفات القتل العمد، والتعذيب، والنقل والحبس غير المشروعين للأشخاص المحميين، وأخذ الرهائن.
صحيح أن تطبيق هذه الالتزامات يقتضي إثبات العناصر القانونية والواقعية لكل جريمة، وأن المحاكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف قد يصطدمان بعقبات فعلية وقانونية لكن صعوبة القبض على مشتبه فيه خارج لبنان لا تبرّر الامتناع عن معاينة مسرح الجريمة داخل لبنان، وسماع الشهود، وحفظ الأدلة، والتحقيق في هوية المنفذين والآمرين.
شقيقان من شبعا: أين الملف القضائي؟
صباح الإثنين، في 16 تشرين الثاني الجاري، اقتحمت قوة من جيش العدو الإسرائيلي منزل الشقيقين أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان في حي القاطع في شبعا واقتادتهما إلى مكان غير معلوم. وأكد والدهما أنهما مدنيان يعملان في تربية المواشي ورعيها، وأن شقيقهما ماهر سبق أن اختُطف. هذه واقعة محددة، لها مكان وتاريخ وضحايا وشهود وآثار مادية، وتستوجب استقصاءً جنائياً عاجلاً. فهل كُلّفت الضابطة العدلية معاينة المنزل وحفظ التسجيلات؟ هل تم الاستماع إلى إفادات العائلة والشهود؟ هل فُتح ملف لتحديد أفراد القوة المنفّذة والجهات التي أصدرت الأوامر؟ وهل أُبلغت الأسرة بالمرجع الذي تراجعه وبالإجراءات المتاحة لها؟
هذه أسئلة محددة يمكن الإجابة عنها من دون كشف أسرار التحقيق، وهي أدق وأشد إلحاحاً من الاكتفاء بعبارات التضامن أو إحالة الموضوع برمّته إلى الاتصالات الدبلوماسية. فالسعي إلى تحرير المحتجزين والتحقيق في جريمة خطفهم مساران متكاملان، ولا يُغني أحدهما عن الآخر.
التوثيق لا يقوم مقام التحقيق
إحصاء الضحايا وتصوير الأبنية المدمرة وجمع الأخبار والتقارير الطبية أعمال ضرورية. لكن الملف التوثيقي لا يصبح بمجرد تجميعه تحقيقاً قضائياً. التحقيق يختبر الروايات، ويثبّت مصادر الأدلة وسلامتها، ويستعين بالخبرة الطبية والهندسية والعسكرية، ويربط الفعل بنتيجته وبالمشتبه في مسؤوليته تمهيداً لقرار قضائي معلّل. وهذا هو الفارق الذي يجعل الاكتفاء بمحاضر المعلومات، كما ورد في التقرير الحقوقي، قصوراً يتعين معالجته.
المطلوب اليوم أن تبيّن الجهات القضائية المختصة ضمن حدود سرية التحقيق عدد الملفات المفتوحة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2023، وطبيعتها ومراحلها، وأن تتيح للضحايا وذويهم معرفة المراجع المختصة بمتابعتها. والمطلوب تخصيص الموارد والخبرات اللازمة وحفظ الأدلة قبل ضياعها، واتخاذ قرارات الملاحقة على أساسها. وإذا كانت هناك عوائق فلتُحدَّد كي يمكن رفعها بدلاً من أن يبقى الضحايا أمام صمت لا تفسير له.
في ضهر البيدر ضُبطت شاحنة تحمل مواد متفجرة نُسبت إلى المقاومة، فتحرّكت الأجهزة الأمنية وادّعت النيابة العامة العسكرية، وجرت استجوابات، وأُصدرت مذكرتا توقيف وجاهيتان في الخامس من هذا الشهر. وبصرف النظر عن الخلاف على وجهة الشحنة والأفعال المنسوبة إلى المدّعى عليهم، فإن مساراً قضائياً واضحاً انطلق: مشتبه فيهم وادّعاء وقاضي تحقيق ودفوع وقرارات.
لكن، أين المسار المقابل، عندما يكون المشتبه في ارتكابه الجريمة إسرائيلياً ويكون اللبناني قتيلاً تحت ركام منزله أو جريحاً فقد أعضاء من جسده أو مدنياً اقتيد من بيته إلى مكان مجهول؟ لماذا نرى أدوات الملاحقة تتحرّك في ملف الشاحنة فيما لا يرى ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية مساراً قضائياً يتناسب مع خطورة ما أصابهم؟
هل تُستنفَر حماية الدولة عندما يُشتبه في نقل سلاح للمقاومة ثم تتقاعس حين يتعلق الأمر بقتل العدو الإسرائيلي مواطنيها وخطفهم؟ وأي معنى لحماية سلطة الدولة إذا لم تشمل حماية حق اللبنانيين في العدالة إزاء الجرائم المرتكبة بحقهم؟
أورد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2025، نقلاً عن ملاحظات المقرّر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أن الاستجابة الرسمية في عدد من حالات قتل المدنيين والصحافيين والعاملين الصحيين اقتصرت على محاضر معلومات، من دون فتح تحقيقات جنائية رسمية بإشراف النيابة العامة المختصة. كما أورد دعوته إلى مباشرة تحقيقات بموجب قانون العقوبات اللبناني، وحفظ الأدلة وضمان مشاركة عائلات الضحايا. هذه ملاحظة موثّقة تستدعي جواباً قضائياً، لا اتهام أصحاب السؤال بالتسييس كما جرت العادة.
القانون لا يتوقف عند هوية المعتدي
لا يحتاج القضاء اللبناني إلى إذن من أحد ولا إلى قرار من مجلس الأمن كي يبدأ التحقيق في جريمة ارتُكبت على الأراضي اللبنانية. فالمادة 15 من قانون العقوبات (الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 340 تاريخ الأول من آذار 1943) تقرّر سريان القانون اللبناني على الجرائم المقترفة في لبنان، وتعتبر الجريمة واقعة فيه إذا تحقق على أرضه أحد عناصرها، أو حصلت فيه نتيجتها أو كان متوقعاً حصولها فيه. وبالتالي، فحتى إطلاق القذيفة أو إصدار الأمر من خارج الحدود لا ينفي الاختصاص الإقليمي اللبناني عندما تقع النتيجة الجرمية داخل لبنان.
ولا يُشترط انتظار استكمال تشريع خاص بالجرائم الدولية حتى تُفتح ملفات القتل والخطف. فالمادة 547 من قانون العقوبات تجرّم القتل القصدي، والمادة 569 تجرّم الحرمان من الحرية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، وتلحظ ظروفاً مشدّدة، منها ارتكاب الفعل بواسطة جماعة مسلحة، وتعذيب الضحية، واستخدامها رهينة وفق الشروط المحددة فيها. وهذه نصوص قائمة يمكن الاستناد إليها متى توافرت عناصرها، مع مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني عند تقييم الأفعال المرتبطة بالنزاع المسلح.
إن وجود مؤشرات جدية إلى قتل غير مشروع أو خطف يفرض تقصّي الوقائع. فالتحقيق هو الذي يحدّد صفة الضحايا، وطبيعة الهدف، وظروف الهجوم، والأدلة على القصد والمسؤولية. ولا ينبغي جعل غياب هذه النتائج، التي يفترض أن ينتجها التحقيق، ذريعة لعدم إجرائه.
النيابة العامة لا تنتظر إشارة سياسية
تحدّد المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون الرقم 328 تاريخ الثاني من آب 2001) مهمة النيابة العامة الاستئنافية في استقصاء الجنايات والجنح وملاحقة المساهمين فيها، وتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها. وتلزمها، عند العلم بجريمة خطرة، بإبلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز فوراً. أما المادة 25، فتعدّد وسائل اطلاع النيابة العامة على الجرائم، من التقارير الرسمية ومحاضر الضابطة العدلية إلى الشكاوى والإخبارات، وتشمل أي وسيلة مشروعة للحصول على المعلومات. وعليه، لا تتوقف المبادرة إلى الاستقصاء في جرائم القتل والخطف على أن تتمكن عائلة منكوبة من تأمين محامٍ وإعداد شكوى متكاملة. ولا يشترط القانون أن يحصل توافق سياسي على ملاحقة مرتكبيها. أما تحديد المرجع القضائي المختص، عدلياً أو عسكرياً بحسب الواقعة والنصوص الناظمة للاختصاص، فيُحسم بالأصول ولا يصحّ أن يتحول إلى فراغ تضيع فيه الأدلة وحقوق الضحايا.
كما أن واجب التحقيق ليس مجرد استنتاج من القانون الداخلي. فالقاعدة 158 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تحدد واجب الدول في التحقيق في جرائم الحرب المدّعى ارتكابها على أراضيها، وملاحقة المشتبه فيهم عند الاقتضاء. وتلزم المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة الدول الأطراف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة أو بإصدار أوامر بارتكابها، وبعرضهم على محاكمها أو تسليمهم للمحاكمة وفق الشروط القانونية. وتدرج المادة 147 ضمن هذه المخالفات القتل العمد، والتعذيب، والنقل والحبس غير المشروعين للأشخاص المحميين، وأخذ الرهائن.
صحيح أن تطبيق هذه الالتزامات يقتضي إثبات العناصر القانونية والواقعية لكل جريمة، وأن المحاكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف قد يصطدمان بعقبات فعلية وقانونية لكن صعوبة القبض على مشتبه فيه خارج لبنان لا تبرّر الامتناع عن معاينة مسرح الجريمة داخل لبنان، وسماع الشهود، وحفظ الأدلة، والتحقيق في هوية المنفذين والآمرين.
شقيقان من شبعا: أين الملف القضائي؟
صباح الإثنين، في 16 تشرين الثاني الجاري، اقتحمت قوة من جيش العدو الإسرائيلي منزل الشقيقين أسعد فارس حمدان ومحمد فارس حمدان في حي القاطع في شبعا واقتادتهما إلى مكان غير معلوم. وأكد والدهما أنهما مدنيان يعملان في تربية المواشي ورعيها، وأن شقيقهما ماهر سبق أن اختُطف. هذه واقعة محددة، لها مكان وتاريخ وضحايا وشهود وآثار مادية، وتستوجب استقصاءً جنائياً عاجلاً. فهل كُلّفت الضابطة العدلية معاينة المنزل وحفظ التسجيلات؟ هل تم الاستماع إلى إفادات العائلة والشهود؟ هل فُتح ملف لتحديد أفراد القوة المنفّذة والجهات التي أصدرت الأوامر؟ وهل أُبلغت الأسرة بالمرجع الذي تراجعه وبالإجراءات المتاحة لها؟
هذه أسئلة محددة يمكن الإجابة عنها من دون كشف أسرار التحقيق، وهي أدق وأشد إلحاحاً من الاكتفاء بعبارات التضامن أو إحالة الموضوع برمّته إلى الاتصالات الدبلوماسية. فالسعي إلى تحرير المحتجزين والتحقيق في جريمة خطفهم مساران متكاملان، ولا يُغني أحدهما عن الآخر.
التوثيق لا يقوم مقام التحقيق
إحصاء الضحايا وتصوير الأبنية المدمرة وجمع الأخبار والتقارير الطبية أعمال ضرورية. لكن الملف التوثيقي لا يصبح بمجرد تجميعه تحقيقاً قضائياً. التحقيق يختبر الروايات، ويثبّت مصادر الأدلة وسلامتها، ويستعين بالخبرة الطبية والهندسية والعسكرية، ويربط الفعل بنتيجته وبالمشتبه في مسؤوليته تمهيداً لقرار قضائي معلّل. وهذا هو الفارق الذي يجعل الاكتفاء بمحاضر المعلومات، كما ورد في التقرير الحقوقي، قصوراً يتعين معالجته.
المطلوب اليوم أن تبيّن الجهات القضائية المختصة ضمن حدود سرية التحقيق عدد الملفات المفتوحة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2023، وطبيعتها ومراحلها، وأن تتيح للضحايا وذويهم معرفة المراجع المختصة بمتابعتها. والمطلوب تخصيص الموارد والخبرات اللازمة وحفظ الأدلة قبل ضياعها، واتخاذ قرارات الملاحقة على أساسها. وإذا كانت هناك عوائق فلتُحدَّد كي يمكن رفعها بدلاً من أن يبقى الضحايا أمام صمت لا تفسير له.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire