القدس | عرضت «الأخبار» أمس، جانباً من خلافات صقور «فتح»، وكيف «طارت» الانتخابات التشريعية، والتحريض على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في سياق الانتخابات، وفي سياق محاولات القضاء عليها، وذلك استناداً إلى وثائق من مصادر فلسطينية رسمية وسياسية. وفي الحلقة الثانية والأخيرة اليوم، نستعرض تفاصيل الخلافات داخل قيادة حركة «فتح»، وسعي أجنحة منها إلى المصالحة مع «التيار الإصلاحي» بقيادة الفتحاوي المطرود من الحركة محمد دحلان، ومعارضة أجنحة أخرى.
وتبيّن الوثائق التي تم التأكد من المعلومات فيها من مصادر داخل «فتح»، أن الخلافات «الفتحاوية» أكبر مما يتم إشاعته بكثير، وأن التوافق على قيادة الحركة في المستقبل يشكل معضلة، في ظل عدم التوافق على مستقبل الحركة، علماً أن قسماً كبيراً من كوادر الحركة لديه اتفاق واحد هو القضاء على «حماس» وما تمثله، حتى وإن كان ذلك بالتعاون مع الشيطان.
المصالحة مع دحلان: تجرّع الكأس المرة
بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المرسوم الرئاسي في 9 تموز 2026، لعقد الانتخابات التشريعية، بدأ الحديث يدور حول الجهود لإقامة تحالف بين «التيار الإصلاحي» بقيادة محمد دحلان وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». والعمل على استمالة فصائل من منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى هذا التحالف. وهو ما سرّع في خطوات «فتح» لإنجاز المصالحة «الفتحاوية»، مع تعاظم خشيتها من أن أصواتها ستنقسم وتتوزع على قوائم عدة، عدا أن رأي المخابرات الفلسطينية، كما نشرت «الأخبار» أمس، يعتبر أن تيار دحلان «يملك قاعدة انتخابية كبيرة في غزة، وبعض المناطق في الضفة».
واستضافت القاهرة لقاءات لبحث المصالحة بين الطرفين، وعقد اجتماع بتاريخ 24 آب 2026، بين وفد «فتح» برئاسة حسين الشيخ، مع وفد «التيار الإصلاحي» برئاسة نائب رئيس التيار سمير المشهراوي، بطلب من قيادة حركة فتح والسلطة. وأتت موافقة دحلان على عقده نزولاً عند رغبة المخابرات العامة المصرية، التي بحسب المصادر رفضت حضور الاجتماع، وطلبت من وفد «فتح» أن يكون الاجتماع ثنائياً ومباشراً، وأوضحت أن مصر لن تكون وسيطاً بين الجانبين، خاصة أنها حاولت مراراً وتكراراً إنجاز المصالحة «الفتحاوية» الداخلية، إلا أن رئيس السلطة عباس أفشل كل المحاولات.
ووفقاً للتسريبات، وتأكيدات مصادر فلسطينية، وجّه دحلان رئيس وفده سمير مشهراوي بالعمل وفق محددات تشمل:
- الاستماع إلى موقف السلطة، إن كان يحمل أي توجه جديد بشأن المصالحة الفتحاوية.
- الحديث في الشأن العام دون تقديم التزامات محددة من «التيار».
- التأكيد بأنه ليس من حق رئيس السلطة محمود عباس فرض شروطه على أحد.
- تقديم تطمينات بأن «التيار» يسعى إلى تحالف انتخابي يضم الكل الوطني قدر المستطاع، لأن الوضع الوطني يتطلب ذلك، وأن التحالف ليس موجهاً ضد أحد.
وخلال الاجتماع، أشار مشهراوي إلى أن القرار الرسمي للتيار بعدم خوض تحالف مع حركة «فتح» أو حتى العودة إليها، مع ترك الباب مفتوحاً لبحث يجري بعد الانتخابات، من أجل مصالحة فلسطينية شاملة تتضمن كل الفصائل. وانتهى اللقاء من دون التوصل إلى خطوات عملية من شأنها تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الجانبين.
ولم تتوقف محاولات قيادة «فتح»، تحديداً بعد تبلور التحالف الانتخابي، فسعت إلى عقد لقاءات أخرى برعاية مصرية، واحد في تشرين الأول 2026 قبيل إلغاء الانتخابات بأيام، وآخر بعدها، حضره المشهراوي، وأعضاء «التيار» أسامة الفرا وسفيان أبو زايدة، مع وفد اللجنة المركزية لـ«فتح» الذي ضم أمير سر اللجنة جبريل الرجوب، ورئيس الوزراء السابق محمد اشتية.
خلال الاجتماع، قدم «التيار» شروطاً للعودة إلى صفوف «فتح» وهي تغيير آليات اتخاذ القرارات في السلطة، وإلغاء مخرجات المؤتمر الثامن للحركة الذي عقد في أيار 2026، والدعوة إلى حوار يجمع الفصائل الفلسطينية من دون«فيتو» على أي فصيل بهدف إنجاز المصالحة الفلسطينية. وهي شروط رفضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واعتبرها تعجيزية؛ وخلال اجتماع جمعه بالوفد العائد من القاهرة، تحدث أبو مازن بحضور حسين الشيخ وماجد فرج وياسر عباس وعدد من المستشارين، وأكد رفضه، مشيراً إلى أن بعض الشروط المطروحة قابلة للتنفيذ، وهي المتعلقة بالجوانب المالية كمرتبات ومتأخرات المفصولين، وإلغاء قرارات الفصل التعسفية التي اتخذت بحق قيادات وكوادر التيار.
وكما كثير من القضايا الأساسية في السياسة الفلسطينية، نشبت خلافات بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» حول هذا الموضوع الذي يمس مكان وصلاحيات كل أعضاء اللجنة المركزية إذا ما تمت المصالحة. فبينما يُعرف عن ياسر عباس أنه يحرض والده على عدم المصالحة مع دحلان، والاستمرار في ملاحقة اجتماعات وفعاليات التيار في الضفة الغربية، تكشف وثائق «الأخبار» أن ياسر نفسه، كان قد قبِل بالشروط، ووافقه والده نسبياً بإمكانية دراستها. في حين عارض حسين الشيخ عودة دحلان بالشروط المطروحة، واعتبر أنها تتجاوز مسألة تفكيك التحالف لإعادة صياغة الخريطة السياسية. علماً أنه في لقاءات أخرى - كما تكشف الوثائق – قال الشيخ لأجهزة مخابرات من دول الإقليم، إن الأمور إيجابية مع دحلان، وإنه يريد التأثير في موقف الرئيس عباس بقبول طلبات تيار دحلان لتوحيد الصفوف.
وينسجم رأي الشيخ مع مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن الشيخ سيعرقل عودة دحلان للحركة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بالمنافسة على الرئاسة. خصوصاً أن دحلان يملك ثقلاً مالياً وسياسياً كبيراً ومؤثراً، ووجوده داخل الحركة يشكل انقلاباً على كل الترتيبات التي يعمل عليها الشيخ منذ سنوات.
وعطفاً على الخشية من عقد التحالف بين دحلان و«حماس»، طلب الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، من مخابرات مصر والأردن الحديث مع رئيس الإمارات محمد بن زايد لإقناع دحلان بعدم الانضمام إلى قوائم وأحلاف مع «حماس». وطلب مساعدة المخابرات الإماراتية في توفير معلومات حول خطة دحلان. لكن بعد فترة، جاء رد أبو ظبي بالقول إنه «يوجد اتفاق بين بن زايد وبنيامين نتنياهو على دور لدحلان في مسار المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، وتعزيز دوره حتى يقدر على التأثير في قرار حماس بما يخص موضوع تسليم السلاح». وأضافت في ردها أن: «أبو ظبي وتل أبيب توافقان على انضمام دحلان إلى قائمة حماس، حتى تستمر العلاقة وتكبر قدرته على التأثير في قرارها» وأنهت المخابرات الإماراتية ردها بقرار بن زايد رفض طلب الشيخ وفرج، بأن يقنع دحلان بعدم الانضمام إلى قائمة مع «حماس».
ماذا يجري مع العالول والرجوب؟
فجّر مؤتمر حركة فتح الثامن في أيار 2026 خلافات كبرى داخل لجنتها المركزية الجديدة. فعقب انتخابها، قاطع عضوا المركزية المنتخبان جبريل الرجوب ومحمود العالول الاجتماع الثاني للمركزية الذي عُقد في 18 حزيران 2026، احتجاجاً على تعيين الرئيس محمود عباس حسين الشيخ نائباً له في رئاسة الحركة من دون توافق «فتحاوي»، وذلك خلال الاجتماع الأول للمركزية في 3 حزيران 2026. واندلع الخلاف جراء مخالفة عباس معايير «فتح» التي لو طبّقت لكان العالول قد تولى منصب نائب رئيس الحركة، وهو كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2017، علماً أن الرجوب حلّ ثالثاً في انتخابات الحركة بعدد أصوات وصل إلى 1609 أصوات، بينما نال الشيخ الذي حلّ رابعاً 1570 صوتاً.
وتشير مصادر إلى أن قرار عباس الذي أملاه على اللجنة المركزية في الاجتماع الثاني لها، جاء نتيجة صفقة مع الشيخ، قضت بمنح ياسر عباس مفوضية العلاقات الخارجية في الحركة، الأمر الذي سيمنحه قدرة على عقد لقاءات خارجية إقليمية ودولية، وبالتالي منحه شرعية وحماية من صقور الحركة. وقد صرح الرجوب لوسائل إعلام عربية أن الخروج عن تقاليد الحركة وإرثها الديمقراطي والنهج القسري كان السبب في غيابه هو والعالول عن اجتماعات اللجنة المركزية للحركة.
وتؤكد مصادر من داخل الحركة ما جاء في الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، لجهة تعميم عباس في 25 آب 2026، على إعلام الحركة والقنوات التابعة والمرتبطة بها، بوقف تغطية أو نشر أي نشاط يتعلق بالرجوب أو العالول، لأن عباس اعتبر مقاطعتهما اجتماعات المركزية إخلالاً بالالتزام التنظيمي والمسؤوليات المترتبة على العضوية. وقد عبر حسين الشيخ والقيادي توفيق الطيراوي عن إحباطهما من مقاطعة الرجلين. كما تؤكد مصادر مطلعة أن الشيخ طلب من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقف التجديد لجوازات سفر أعضاء من الوفد المرافق للرجوب بعد التقدم بطلباتها إلى السفارة الأردنية في رام الله.
ومرة أخرى، لعبت مصر دوراً كبيراً في المصالحة بين الشيخ والرجوب، وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن القاهرة حافظت على قناة تواصل سرية مع الشيخ من أجل الوصول للمصالحة مع الرجوب. في ما اعتبرت تقييمات استخبارية إقليمية أن المصالحة بين الرجلين جاءت على خلفية فشل الشيخ في تفكيك التحالف بين «حماس» و«تيار» دحلان.
وجرّاء تصريح الرجوب عن إمكانية تقريب موعد الانتخابات بتوافق وطني، وبعيد لقاء جمعه مع ممثلين من تيار دحلان في القاهرة، حصل صدام حاد بين ياسر عباس وبين الرجوب، وأبلغه ياسر بأنه لن يتم تقديم موعد الانتخابات التشريعية، وأن والده هو صاحب القرار النهائي، وقراره ملزم للجميع. وخلال هذه المشادة الكلامية بينهما، ترك الرجوب الاجتماع وخرج غاضباً.
وتشير الوثائق إلى أنه تشكلت لدى الشيخ قناعة بضرورة تقوية العلاقات مع أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لـ«فتح» لتعزيز موقعه وقراراته، ما دفعه إلى اللقاء بالرجوب لمناقشة موضوع مقاطعته اجتماعات المركزية وخلافات «فتح» الداخلية، وعقد لقاء مطلع أيلول 2026. ومع ذلك اعتبر الشيخ أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة للرجوب، وأبلغه أنه في حال أصر على المقاطعة، سيقوم باختيار أمين سر آخر للجنة المركزية. وبالفعل حضر الرجوب الاجتماع في 6 أيلول 2026، وانتخب بالإجماع أميناً لسر اللجنة المركزية لـ«فتح»، وقد شغل هذا المنصب بعد المؤتمر السابع للحركة في شباط 2017، بعد أن كان نائب أمين السر بعيد المؤتمر السادس في 2009.
وعلمت «الأخبار» أن المحاولة المصرية للمصالحة بين الرجلين، جاءت بسبب تخوفها من أن تؤدي حالة الضعف والتمزق التي تعيشها «فتح» إلى إمكانية انضمام تيار مروان البرغوثي إلى التحالف المزمع بين حركة «حماس» وبين محمد دحلان، نظراً إلى العلاقة التي تربط البرغوثي بـ «التيار الإصلاحي». ومن أجل ذلك عرضت القاهرة على الشيخ إرضاء الرجوب بمنصب داخل الحركة، وبذلك تخلى الشيخ عن جزء من صلاحياته في السيطرة على التنظيم، وأعطى الرجوب مساحة للعمل داخل التنظيم من خلال موقع أمانة السر. وفي المقابل منح الرجوب حسين الشيخ اعترافاً بالشرعية ليكون في الواجهة، وأن يدير جلسات اللجنة المركزية كنائب لرئيس الحركة. وبحسب مصادر مطلعة من داخل «فتح»، فإن محاولة لملمة الوضع الداخلي للحركة بدعم دول في الإقليم ستستمر لمواجهة حركة «حماس». وفي السياق، تعمل مصر لعقد مصالحة أخرى بين الشيخ والعالول، إلا أن الأخير لم يقبل بعد، وهو أكثر تعنتاً من البقية المعترضين.
وبحسب ما جاء في الوثائق، فقد سادت حالة استياء داخل قيادة «فتح»، تحديداً لدى الشيخ والطيراوي وغيرهما، من كلمة ألقاها رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بتاريخ 27 آب 2026، خلال لقاء جمعه مع قيادات وكوادر إقليم وسط الخليل للحديث عن الانتخابات التشريعية التي كانت مرتقبة آنذاك. حيث تحدث عن ظاهرة مهاجمة الحركة والتحريض عليها في حال عدم استفادة الشخص من الحركة، سواء في الوظيفة أو الرتبة، مشيراً إلى أن هدف الانتماء إلى «فتح» ليس المناصب. كما شهدت لقاءات الحركة التنظيمية في إقليم وسط الخليل وشمالها ويطا وضواحيها، حضور فرج كمشرف على الانتخابات في المحافظة ومعه أحمد أبو هولي وعدنان غيث، بمشاركة محافظ الخليل خالد دودين والقيادي في الحركة عباس زكي، وعدد من أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وقادة الأجهزة الأمنية. وقال فرج إن «فتح» تنظر إلى الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً مهماً وإنها ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة وإنها مستعدة وقادرة على تحقيق الفوز، كما أشار إلى الوضع التنظيمي العام والتطورات السياسية والميدانية والتحديات التي تواجه الحركة. وعند مقاطعة المعلومات حول هذه اللقاءات، قال مصدر مطلع إن فرج بدا متوتراً من قيادات في الحركة، خصوصاً أن جهاز مخابرات السلطة كشف في عام 2020 عن مخطط لاغتيال فرج وعائلته، من قبل مجموعة مكونة من 9 أشخاص، قيل يومها إنها تتبع للقيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي.
عباس يحاول رشوة الجبهتين الشعبية والديمقراطية
أثار مشروع التحالف بين «حماس» و«الجهاد» وفريق محمد دحلان الذعر داخل حركة «فتح»، ولا سيّما أن الخلافات الداخلية حالت أو أخّرت التوافق على قائمة واحدة تدخل فيها الحركة الانتخابات التشريعية... وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن هذا التحالف كشّف الخريطة السياسية الجديدة في الواقع الفلسطيني، وجعل قوة كحركة «فتح» في صدمة، هذا حتى من دون حدوث تلاعب في صناديق الانتخاب، كما أشارت الوثائق التي نشرتها «الأخبار» أمس.
وتلافياً للزلزال الانتخابي، ومنعاً لإنجاز تحالف يصل إلى فصائل مؤسسة في منظمة التحرير، يشير تقرير أمني حصلت عليه «الأخبار» إلى أن وفداً من «فتح» برئاسة حسين الشيخ زار القاهرة، وقدّم عرضاً سياسياً ومالياً لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بإعادة المخصصات المالية التي جمدها عباس عن «الشعبية» منذ سنوات طويلة، نظراً إلى معارضتها سياسات السلطة الفلسطينية. وجاء عرض الشيخ لمنع «الجبهة» من الدخول في هذا التحالف الانتخابي، وأن تعمد «الجبهة» بالمقابل إلى الدخول في قائمة انتخابية مشتركة تمثل كل فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية». لكن «الجبهة الشعبية» رفضت العرض، واعتبرته ابتزازاً مادياً مرفوضاً، وأكدت مطلبها تأجيل الانتخابات بسبب الانقسامات بين الفصائل.
وعلى المنوال ذاته، بادر الشيخ إلى التواصل مع «الجبهة الديمقراطية» لمعرفة توجهاتها حيال «التحالف الانتخابي»، وقدم لها الإغراءات أيضاً لعدم الانضمام إلى التحالف مع «حماس». فردّت «الديمقراطية» بأنها لم تحسم موقفها بعد. كما تواصل الشيخ وقيادات من حركة «فتح» مع الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس «المبادرة الوطنية» الذي أجاب بأنه لا يعارض التحالف الذي تسعى «حماس» إلى تشكيله، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الانضمام إليه.
اعتراض على عزام الأحمد
بالتوازي مع العمل على انتخابات المجلس التشريعي، كان العمل جارياً من أجل إنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتقول مصادر فلسطينية مطلعة إن قيادات بارزة في حركة «فتح» يتقدمها عزام الأحمد بدأت العمل لتكوين قوائم المجلس الوطني متجاوزاً الفصائل وأساليب العمل المتعارف عليها.
سلوك الأحمد أدى إلى اعتراض «الجبهة الديمقراطية» التي رفضت عبر مسؤولها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح كل نتائج جولة الأحمد في الساحة المصرية. وأوضح رباح لنائب رئيس السلطة حسين الشيخ رفض قيادته جميع آليات اختيار الأعضاء التي أجراها الأحمد، وقال إنها تتجاوز المعايير التي نص عليها النظام الانتخابي المعتمد، وتخالف قرارات اللجنة التنفيذية التي تقضي بـ«الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا».
وأكد رباح أن ما قام به الأحمد يعدّ تجاوزاً لقرارات لجنة المتابعة في ما يتصل بدور مكونات الجالية الفلسطينية، بدءاً بفصائل منظمة التحرير، وتشكيل لجنة تحضيرية من مكونات الجالية، وتشكيل المجمع الانتخابي أو اعتماد صيغة التوافق كخيار أخير بمشاركة ممثلي فصائل المنظمة ولجنة الإشراف ومكونات الجالية. وأضاف رباح للشيخ بأنه يجب إفساح المجال أمام الحوار الوطني الشامل الذي كان مقرراً في القاهرة. ولا سيّما أن قوى فلسطينية عدة كانت معترضة على آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني في أكثر من ساحة، منها الكويت ولبنان.
وبحسب تأكيدات حصلت عليها «الأخبار»، فإن الجبهة الديموقراطية وفصائل أخرى اعتبرت أن تجاوز الأسس السابقة، والاكتفاء بالدور الفردي لعزام الأحمد، وتجاهل حقوق الفصائل وسائر مكونات الجاليات الفلسطينية في المشاركة باختيار أعضاء المجلس، تركت تأثيرات سلبية في أوساط الجالية الفلسطينية، ولدى قيادات فصائل منظمة التحرير الموجودة في مصر، وفي أماكن أخرى جرت فيها الممارسات ذاتها، حيث جرى تجاهل أعضاء المكتب السياسي في «الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية» و«حزب الشعب» و«جبهة التحرير الفلسطينية» وغيرهم، وعدم دعوتهم إلى الاجتماع وتشكيل اللجنة التحضيرية في مصر بالتوافق معهم، خاصة أن عدداً منهم هم في الأصل أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.
الجاغوب والمخابرات الأردنية
تكشف الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار» أن القيادي في «فتح» منير الجاغوب يتواصل بشكل خاص مع المخابرات الأردنية، وأضاف على حملته المفتوحة ضد «حماس» تولّيه مهمة تسريب معلومات عن حركته، وعن أمور في وزارة الخارجية الفلسطينية لجهات في المخابرات الأردنية. وقد أعلن الجاغوب اعتراضه على تأجيل الانتخابات، وجراء ذلك تواصل الشيخ معه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، قال فيها الشيخ: «احنا بدنا نرمي سبب تأجيل الانتخابات على «حماس» وانت بتعارض التأجيل، يا رجل افهم، حركة «فتح» مش جاهزة للانتخابات وبدنا نرفع الحرج عنا، ونرمي الحمل على «حماس» إنها سبب التأجيل».
وقد نقل الجاغوب تفاصيل الحديث إلى المخابرات الأردنية، لكنه تلقى، ربما جراء ذلك وجراء الخلاف مع الشيخ، كتاباً رسمياً بنقله من وزارة الخارجية الفلسطينية، وإعادته إلى موقعه كضابط برتبة مقدم في الشرطة. وهو ما دفعه إلى الطلب من الأردنيين رفع راتبه من 500 إلى 1000 دينار أردني.
وتبيّن الوثائق التي تم التأكد من المعلومات فيها من مصادر داخل «فتح»، أن الخلافات «الفتحاوية» أكبر مما يتم إشاعته بكثير، وأن التوافق على قيادة الحركة في المستقبل يشكل معضلة، في ظل عدم التوافق على مستقبل الحركة، علماً أن قسماً كبيراً من كوادر الحركة لديه اتفاق واحد هو القضاء على «حماس» وما تمثله، حتى وإن كان ذلك بالتعاون مع الشيطان.
المصالحة مع دحلان: تجرّع الكأس المرة
بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المرسوم الرئاسي في 9 تموز 2026، لعقد الانتخابات التشريعية، بدأ الحديث يدور حول الجهود لإقامة تحالف بين «التيار الإصلاحي» بقيادة محمد دحلان وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». والعمل على استمالة فصائل من منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى هذا التحالف. وهو ما سرّع في خطوات «فتح» لإنجاز المصالحة «الفتحاوية»، مع تعاظم خشيتها من أن أصواتها ستنقسم وتتوزع على قوائم عدة، عدا أن رأي المخابرات الفلسطينية، كما نشرت «الأخبار» أمس، يعتبر أن تيار دحلان «يملك قاعدة انتخابية كبيرة في غزة، وبعض المناطق في الضفة».
واستضافت القاهرة لقاءات لبحث المصالحة بين الطرفين، وعقد اجتماع بتاريخ 24 آب 2026، بين وفد «فتح» برئاسة حسين الشيخ، مع وفد «التيار الإصلاحي» برئاسة نائب رئيس التيار سمير المشهراوي، بطلب من قيادة حركة فتح والسلطة. وأتت موافقة دحلان على عقده نزولاً عند رغبة المخابرات العامة المصرية، التي بحسب المصادر رفضت حضور الاجتماع، وطلبت من وفد «فتح» أن يكون الاجتماع ثنائياً ومباشراً، وأوضحت أن مصر لن تكون وسيطاً بين الجانبين، خاصة أنها حاولت مراراً وتكراراً إنجاز المصالحة «الفتحاوية» الداخلية، إلا أن رئيس السلطة عباس أفشل كل المحاولات.
ووفقاً للتسريبات، وتأكيدات مصادر فلسطينية، وجّه دحلان رئيس وفده سمير مشهراوي بالعمل وفق محددات تشمل:
- الاستماع إلى موقف السلطة، إن كان يحمل أي توجه جديد بشأن المصالحة الفتحاوية.
- الحديث في الشأن العام دون تقديم التزامات محددة من «التيار».
- التأكيد بأنه ليس من حق رئيس السلطة محمود عباس فرض شروطه على أحد.
- تقديم تطمينات بأن «التيار» يسعى إلى تحالف انتخابي يضم الكل الوطني قدر المستطاع، لأن الوضع الوطني يتطلب ذلك، وأن التحالف ليس موجهاً ضد أحد.
وخلال الاجتماع، أشار مشهراوي إلى أن القرار الرسمي للتيار بعدم خوض تحالف مع حركة «فتح» أو حتى العودة إليها، مع ترك الباب مفتوحاً لبحث يجري بعد الانتخابات، من أجل مصالحة فلسطينية شاملة تتضمن كل الفصائل. وانتهى اللقاء من دون التوصل إلى خطوات عملية من شأنها تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الجانبين.
ولم تتوقف محاولات قيادة «فتح»، تحديداً بعد تبلور التحالف الانتخابي، فسعت إلى عقد لقاءات أخرى برعاية مصرية، واحد في تشرين الأول 2026 قبيل إلغاء الانتخابات بأيام، وآخر بعدها، حضره المشهراوي، وأعضاء «التيار» أسامة الفرا وسفيان أبو زايدة، مع وفد اللجنة المركزية لـ«فتح» الذي ضم أمير سر اللجنة جبريل الرجوب، ورئيس الوزراء السابق محمد اشتية.
خلال الاجتماع، قدم «التيار» شروطاً للعودة إلى صفوف «فتح» وهي تغيير آليات اتخاذ القرارات في السلطة، وإلغاء مخرجات المؤتمر الثامن للحركة الذي عقد في أيار 2026، والدعوة إلى حوار يجمع الفصائل الفلسطينية من دون«فيتو» على أي فصيل بهدف إنجاز المصالحة الفلسطينية. وهي شروط رفضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واعتبرها تعجيزية؛ وخلال اجتماع جمعه بالوفد العائد من القاهرة، تحدث أبو مازن بحضور حسين الشيخ وماجد فرج وياسر عباس وعدد من المستشارين، وأكد رفضه، مشيراً إلى أن بعض الشروط المطروحة قابلة للتنفيذ، وهي المتعلقة بالجوانب المالية كمرتبات ومتأخرات المفصولين، وإلغاء قرارات الفصل التعسفية التي اتخذت بحق قيادات وكوادر التيار.
وكما كثير من القضايا الأساسية في السياسة الفلسطينية، نشبت خلافات بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» حول هذا الموضوع الذي يمس مكان وصلاحيات كل أعضاء اللجنة المركزية إذا ما تمت المصالحة. فبينما يُعرف عن ياسر عباس أنه يحرض والده على عدم المصالحة مع دحلان، والاستمرار في ملاحقة اجتماعات وفعاليات التيار في الضفة الغربية، تكشف وثائق «الأخبار» أن ياسر نفسه، كان قد قبِل بالشروط، ووافقه والده نسبياً بإمكانية دراستها. في حين عارض حسين الشيخ عودة دحلان بالشروط المطروحة، واعتبر أنها تتجاوز مسألة تفكيك التحالف لإعادة صياغة الخريطة السياسية. علماً أنه في لقاءات أخرى - كما تكشف الوثائق – قال الشيخ لأجهزة مخابرات من دول الإقليم، إن الأمور إيجابية مع دحلان، وإنه يريد التأثير في موقف الرئيس عباس بقبول طلبات تيار دحلان لتوحيد الصفوف.
وينسجم رأي الشيخ مع مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن الشيخ سيعرقل عودة دحلان للحركة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بالمنافسة على الرئاسة. خصوصاً أن دحلان يملك ثقلاً مالياً وسياسياً كبيراً ومؤثراً، ووجوده داخل الحركة يشكل انقلاباً على كل الترتيبات التي يعمل عليها الشيخ منذ سنوات.
وعطفاً على الخشية من عقد التحالف بين دحلان و«حماس»، طلب الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، من مخابرات مصر والأردن الحديث مع رئيس الإمارات محمد بن زايد لإقناع دحلان بعدم الانضمام إلى قوائم وأحلاف مع «حماس». وطلب مساعدة المخابرات الإماراتية في توفير معلومات حول خطة دحلان. لكن بعد فترة، جاء رد أبو ظبي بالقول إنه «يوجد اتفاق بين بن زايد وبنيامين نتنياهو على دور لدحلان في مسار المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، وتعزيز دوره حتى يقدر على التأثير في قرار حماس بما يخص موضوع تسليم السلاح». وأضافت في ردها أن: «أبو ظبي وتل أبيب توافقان على انضمام دحلان إلى قائمة حماس، حتى تستمر العلاقة وتكبر قدرته على التأثير في قرارها» وأنهت المخابرات الإماراتية ردها بقرار بن زايد رفض طلب الشيخ وفرج، بأن يقنع دحلان بعدم الانضمام إلى قائمة مع «حماس».
ماذا يجري مع العالول والرجوب؟
فجّر مؤتمر حركة فتح الثامن في أيار 2026 خلافات كبرى داخل لجنتها المركزية الجديدة. فعقب انتخابها، قاطع عضوا المركزية المنتخبان جبريل الرجوب ومحمود العالول الاجتماع الثاني للمركزية الذي عُقد في 18 حزيران 2026، احتجاجاً على تعيين الرئيس محمود عباس حسين الشيخ نائباً له في رئاسة الحركة من دون توافق «فتحاوي»، وذلك خلال الاجتماع الأول للمركزية في 3 حزيران 2026. واندلع الخلاف جراء مخالفة عباس معايير «فتح» التي لو طبّقت لكان العالول قد تولى منصب نائب رئيس الحركة، وهو كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2017، علماً أن الرجوب حلّ ثالثاً في انتخابات الحركة بعدد أصوات وصل إلى 1609 أصوات، بينما نال الشيخ الذي حلّ رابعاً 1570 صوتاً.
وتشير مصادر إلى أن قرار عباس الذي أملاه على اللجنة المركزية في الاجتماع الثاني لها، جاء نتيجة صفقة مع الشيخ، قضت بمنح ياسر عباس مفوضية العلاقات الخارجية في الحركة، الأمر الذي سيمنحه قدرة على عقد لقاءات خارجية إقليمية ودولية، وبالتالي منحه شرعية وحماية من صقور الحركة. وقد صرح الرجوب لوسائل إعلام عربية أن الخروج عن تقاليد الحركة وإرثها الديمقراطي والنهج القسري كان السبب في غيابه هو والعالول عن اجتماعات اللجنة المركزية للحركة.
وتؤكد مصادر من داخل الحركة ما جاء في الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، لجهة تعميم عباس في 25 آب 2026، على إعلام الحركة والقنوات التابعة والمرتبطة بها، بوقف تغطية أو نشر أي نشاط يتعلق بالرجوب أو العالول، لأن عباس اعتبر مقاطعتهما اجتماعات المركزية إخلالاً بالالتزام التنظيمي والمسؤوليات المترتبة على العضوية. وقد عبر حسين الشيخ والقيادي توفيق الطيراوي عن إحباطهما من مقاطعة الرجلين. كما تؤكد مصادر مطلعة أن الشيخ طلب من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقف التجديد لجوازات سفر أعضاء من الوفد المرافق للرجوب بعد التقدم بطلباتها إلى السفارة الأردنية في رام الله.
ومرة أخرى، لعبت مصر دوراً كبيراً في المصالحة بين الشيخ والرجوب، وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن القاهرة حافظت على قناة تواصل سرية مع الشيخ من أجل الوصول للمصالحة مع الرجوب. في ما اعتبرت تقييمات استخبارية إقليمية أن المصالحة بين الرجلين جاءت على خلفية فشل الشيخ في تفكيك التحالف بين «حماس» و«تيار» دحلان.
وجرّاء تصريح الرجوب عن إمكانية تقريب موعد الانتخابات بتوافق وطني، وبعيد لقاء جمعه مع ممثلين من تيار دحلان في القاهرة، حصل صدام حاد بين ياسر عباس وبين الرجوب، وأبلغه ياسر بأنه لن يتم تقديم موعد الانتخابات التشريعية، وأن والده هو صاحب القرار النهائي، وقراره ملزم للجميع. وخلال هذه المشادة الكلامية بينهما، ترك الرجوب الاجتماع وخرج غاضباً.
وتشير الوثائق إلى أنه تشكلت لدى الشيخ قناعة بضرورة تقوية العلاقات مع أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لـ«فتح» لتعزيز موقعه وقراراته، ما دفعه إلى اللقاء بالرجوب لمناقشة موضوع مقاطعته اجتماعات المركزية وخلافات «فتح» الداخلية، وعقد لقاء مطلع أيلول 2026. ومع ذلك اعتبر الشيخ أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة للرجوب، وأبلغه أنه في حال أصر على المقاطعة، سيقوم باختيار أمين سر آخر للجنة المركزية. وبالفعل حضر الرجوب الاجتماع في 6 أيلول 2026، وانتخب بالإجماع أميناً لسر اللجنة المركزية لـ«فتح»، وقد شغل هذا المنصب بعد المؤتمر السابع للحركة في شباط 2017، بعد أن كان نائب أمين السر بعيد المؤتمر السادس في 2009.
وعلمت «الأخبار» أن المحاولة المصرية للمصالحة بين الرجلين، جاءت بسبب تخوفها من أن تؤدي حالة الضعف والتمزق التي تعيشها «فتح» إلى إمكانية انضمام تيار مروان البرغوثي إلى التحالف المزمع بين حركة «حماس» وبين محمد دحلان، نظراً إلى العلاقة التي تربط البرغوثي بـ «التيار الإصلاحي». ومن أجل ذلك عرضت القاهرة على الشيخ إرضاء الرجوب بمنصب داخل الحركة، وبذلك تخلى الشيخ عن جزء من صلاحياته في السيطرة على التنظيم، وأعطى الرجوب مساحة للعمل داخل التنظيم من خلال موقع أمانة السر. وفي المقابل منح الرجوب حسين الشيخ اعترافاً بالشرعية ليكون في الواجهة، وأن يدير جلسات اللجنة المركزية كنائب لرئيس الحركة. وبحسب مصادر مطلعة من داخل «فتح»، فإن محاولة لملمة الوضع الداخلي للحركة بدعم دول في الإقليم ستستمر لمواجهة حركة «حماس». وفي السياق، تعمل مصر لعقد مصالحة أخرى بين الشيخ والعالول، إلا أن الأخير لم يقبل بعد، وهو أكثر تعنتاً من البقية المعترضين.
وبحسب ما جاء في الوثائق، فقد سادت حالة استياء داخل قيادة «فتح»، تحديداً لدى الشيخ والطيراوي وغيرهما، من كلمة ألقاها رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بتاريخ 27 آب 2026، خلال لقاء جمعه مع قيادات وكوادر إقليم وسط الخليل للحديث عن الانتخابات التشريعية التي كانت مرتقبة آنذاك. حيث تحدث عن ظاهرة مهاجمة الحركة والتحريض عليها في حال عدم استفادة الشخص من الحركة، سواء في الوظيفة أو الرتبة، مشيراً إلى أن هدف الانتماء إلى «فتح» ليس المناصب. كما شهدت لقاءات الحركة التنظيمية في إقليم وسط الخليل وشمالها ويطا وضواحيها، حضور فرج كمشرف على الانتخابات في المحافظة ومعه أحمد أبو هولي وعدنان غيث، بمشاركة محافظ الخليل خالد دودين والقيادي في الحركة عباس زكي، وعدد من أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وقادة الأجهزة الأمنية. وقال فرج إن «فتح» تنظر إلى الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً مهماً وإنها ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة وإنها مستعدة وقادرة على تحقيق الفوز، كما أشار إلى الوضع التنظيمي العام والتطورات السياسية والميدانية والتحديات التي تواجه الحركة. وعند مقاطعة المعلومات حول هذه اللقاءات، قال مصدر مطلع إن فرج بدا متوتراً من قيادات في الحركة، خصوصاً أن جهاز مخابرات السلطة كشف في عام 2020 عن مخطط لاغتيال فرج وعائلته، من قبل مجموعة مكونة من 9 أشخاص، قيل يومها إنها تتبع للقيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي.
عباس يحاول رشوة الجبهتين الشعبية والديمقراطية
أثار مشروع التحالف بين «حماس» و«الجهاد» وفريق محمد دحلان الذعر داخل حركة «فتح»، ولا سيّما أن الخلافات الداخلية حالت أو أخّرت التوافق على قائمة واحدة تدخل فيها الحركة الانتخابات التشريعية... وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن هذا التحالف كشّف الخريطة السياسية الجديدة في الواقع الفلسطيني، وجعل قوة كحركة «فتح» في صدمة، هذا حتى من دون حدوث تلاعب في صناديق الانتخاب، كما أشارت الوثائق التي نشرتها «الأخبار» أمس.
وتلافياً للزلزال الانتخابي، ومنعاً لإنجاز تحالف يصل إلى فصائل مؤسسة في منظمة التحرير، يشير تقرير أمني حصلت عليه «الأخبار» إلى أن وفداً من «فتح» برئاسة حسين الشيخ زار القاهرة، وقدّم عرضاً سياسياً ومالياً لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بإعادة المخصصات المالية التي جمدها عباس عن «الشعبية» منذ سنوات طويلة، نظراً إلى معارضتها سياسات السلطة الفلسطينية. وجاء عرض الشيخ لمنع «الجبهة» من الدخول في هذا التحالف الانتخابي، وأن تعمد «الجبهة» بالمقابل إلى الدخول في قائمة انتخابية مشتركة تمثل كل فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية». لكن «الجبهة الشعبية» رفضت العرض، واعتبرته ابتزازاً مادياً مرفوضاً، وأكدت مطلبها تأجيل الانتخابات بسبب الانقسامات بين الفصائل.
وعلى المنوال ذاته، بادر الشيخ إلى التواصل مع «الجبهة الديمقراطية» لمعرفة توجهاتها حيال «التحالف الانتخابي»، وقدم لها الإغراءات أيضاً لعدم الانضمام إلى التحالف مع «حماس». فردّت «الديمقراطية» بأنها لم تحسم موقفها بعد. كما تواصل الشيخ وقيادات من حركة «فتح» مع الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس «المبادرة الوطنية» الذي أجاب بأنه لا يعارض التحالف الذي تسعى «حماس» إلى تشكيله، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الانضمام إليه.
اعتراض على عزام الأحمد
بالتوازي مع العمل على انتخابات المجلس التشريعي، كان العمل جارياً من أجل إنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتقول مصادر فلسطينية مطلعة إن قيادات بارزة في حركة «فتح» يتقدمها عزام الأحمد بدأت العمل لتكوين قوائم المجلس الوطني متجاوزاً الفصائل وأساليب العمل المتعارف عليها.
سلوك الأحمد أدى إلى اعتراض «الجبهة الديمقراطية» التي رفضت عبر مسؤولها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح كل نتائج جولة الأحمد في الساحة المصرية. وأوضح رباح لنائب رئيس السلطة حسين الشيخ رفض قيادته جميع آليات اختيار الأعضاء التي أجراها الأحمد، وقال إنها تتجاوز المعايير التي نص عليها النظام الانتخابي المعتمد، وتخالف قرارات اللجنة التنفيذية التي تقضي بـ«الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا».
وأكد رباح أن ما قام به الأحمد يعدّ تجاوزاً لقرارات لجنة المتابعة في ما يتصل بدور مكونات الجالية الفلسطينية، بدءاً بفصائل منظمة التحرير، وتشكيل لجنة تحضيرية من مكونات الجالية، وتشكيل المجمع الانتخابي أو اعتماد صيغة التوافق كخيار أخير بمشاركة ممثلي فصائل المنظمة ولجنة الإشراف ومكونات الجالية. وأضاف رباح للشيخ بأنه يجب إفساح المجال أمام الحوار الوطني الشامل الذي كان مقرراً في القاهرة. ولا سيّما أن قوى فلسطينية عدة كانت معترضة على آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني في أكثر من ساحة، منها الكويت ولبنان.
وبحسب تأكيدات حصلت عليها «الأخبار»، فإن الجبهة الديموقراطية وفصائل أخرى اعتبرت أن تجاوز الأسس السابقة، والاكتفاء بالدور الفردي لعزام الأحمد، وتجاهل حقوق الفصائل وسائر مكونات الجاليات الفلسطينية في المشاركة باختيار أعضاء المجلس، تركت تأثيرات سلبية في أوساط الجالية الفلسطينية، ولدى قيادات فصائل منظمة التحرير الموجودة في مصر، وفي أماكن أخرى جرت فيها الممارسات ذاتها، حيث جرى تجاهل أعضاء المكتب السياسي في «الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية» و«حزب الشعب» و«جبهة التحرير الفلسطينية» وغيرهم، وعدم دعوتهم إلى الاجتماع وتشكيل اللجنة التحضيرية في مصر بالتوافق معهم، خاصة أن عدداً منهم هم في الأصل أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.
الجاغوب والمخابرات الأردنية
تكشف الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار» أن القيادي في «فتح» منير الجاغوب يتواصل بشكل خاص مع المخابرات الأردنية، وأضاف على حملته المفتوحة ضد «حماس» تولّيه مهمة تسريب معلومات عن حركته، وعن أمور في وزارة الخارجية الفلسطينية لجهات في المخابرات الأردنية. وقد أعلن الجاغوب اعتراضه على تأجيل الانتخابات، وجراء ذلك تواصل الشيخ معه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، قال فيها الشيخ: «احنا بدنا نرمي سبب تأجيل الانتخابات على «حماس» وانت بتعارض التأجيل، يا رجل افهم، حركة «فتح» مش جاهزة للانتخابات وبدنا نرفع الحرج عنا، ونرمي الحمل على «حماس» إنها سبب التأجيل».
وقد نقل الجاغوب تفاصيل الحديث إلى المخابرات الأردنية، لكنه تلقى، ربما جراء ذلك وجراء الخلاف مع الشيخ، كتاباً رسمياً بنقله من وزارة الخارجية الفلسطينية، وإعادته إلى موقعه كضابط برتبة مقدم في الشرطة. وهو ما دفعه إلى الطلب من الأردنيين رفع راتبه من 500 إلى 1000 دينار أردني.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire