حول : تحديات المرأة في مواجهة الاحتلال والتمييز القانوني والعنف الاجتماعي

 

بيان عن ورشة عمل الاتحاد الوطني لنقابات العمال وجمعية وردة بطرس 
حول : تحديات المرأة في مواجهة الاحتلال والتمييز القانوني والعنف الاجتماعي
المرأة شريكة في الصمود والمقاومة ومتساوية في المواطنة وصنع القرار

نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي ورشة عمل حول "تحديات المرأة في مواجهة الاحتلال والتمييز القانوني والعنف الاجتماعي" يوم السبت 19 أيلول في قاعة المودة – المركز الصحي الاجتماعي التابع لبلدية برج البراجنة ، بحضور رئيس بلدية برج البراجنة المهندس مصطفى حرب ومختارة برج البراجنة السيدة امال حاطوم وحشد من الهيئات النقابية والجمعيات النسائية والاجتماعية والصحية والحقوقية والتربوية. 

كلمة النقابي سلام حرب (التعليم المهني) 
افتتح النقابي حرب ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المقاومة ، ورحب بالحضور .. وأكد على الصمود الشعبي ومواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية، وركز على أهمية دور المرأة وموقعها الاجتماعي بالإضافة إلى ما تتعرض له من تمييز وعنف على المستويين القانوني والاجتماعي، ودعا إلى الدفاع عن حقوق المرأة في المساواة الكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية . 

كلمة النقابي كاسترو عبد الله – رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
النقابي كاسترو عبد الله حيا فيها دور المرأة العاملة والمناضلة والمقاومة التي واجهت الاحتلال والعنف والتمييز والاستغلال وتحملت أعباء الاسرة والعمل والنزوح والفقر والبطالة والحرمان.. واكد على أهمية مشروع المقاومة الوطنية من أجل التحرير والتغيير الديمقراطي بما في ذلك الغاء كل اشكال التمييز والعنف الواقع على المرأة اللبنانية، وحيا صمود المرأة اللبنانية والفلسطينية. ودعا الى تعزيز دور المقاومة من أجل التحرير والعودة والاعمار، مؤكدا على دور الاتحاد الوطني للنقابات في الاستمرار بحمل القضية الوطنية والاجتماعية وحقوق العمال والعاملات في كافة المجالات. 

كلمة د. ماري ناصيف – الدبس – رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس  
اكدت على أهمية انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية في مواجهة المحتل الصهيوني منذ عام 1982، وأهمية تعزيز دورها اليوم أكثر لمواجهة العدو الصهيوني المحتل الذي يقوم بالتدمير الممنهج للمدن والقرى في الجنوب والمترافق مع حرق المزروعات والأحراج، ومع تهجير قسم كبير من سكان الشريط الحدودي الذي اتسع ليشمل كل منطقة جنوب الليطاني وليمتد إلى شماله حيث بدأت التفجيرات تدمر القرى والبساتين.   ووضع قسم من سكان الضاحية الذين فقدوا منازلهم ولا يزالون بالتالي خارج المنطقة. 
وتحدثت عن دور المرأة اللبنانية الصامدة والمقاومة، وعن معاناة المرأة النازحة، خاصة في مراكز الإيواء، التي تتعرض لشتى أشكال الضغط النفسي والاجتماعي، مشيرة الى دور جمعية مساواة - وردة بطرس وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال في العمل لتأمين الاحتياجات الأولية للنازحين، وتخصيص النساء النازحات ببعض المتطلبات الأساسية.  
 ودعت البلديات والجمعيات والنقابات وكل المنظمات التي تعنى بالشأن العام إلى التحرّك من أجل المساهمة في تأمين متطلبات المرحلة. والعمل مع الاتحادات النقابية والنسائية والشبابية والحقوقية في العالم، التي دعمتنا إبان العدوان، أن تواصل دعمها اليوم في نضالنا ونضال الشعب اللبناني الهادف إلى إجلاء الاحتلال الصهيوني عن الوطن، وتحميل المعتدي كلفة الدمار والخراب الذي خلّفه، وعودة النازحين إلى حيث ينتمون، وإعادة تأهيل النساء النازحات، خاصة اللواتي أصبن بإعاقة جرّاء العدوان.

الجلسة الثانية لورشة العمل : 

مداخلة حقوقية قدمتها المحامية لينا قازان (أمينة سر جمعية وردة بطرس)
 فقالت إن المرأة صاحبة حق في الحماية وفي الوصول إلى العدالة والعيش بكرامة، حتى في أصعب الظروف.
 والسؤال الذي يجب أن نطرحه ليس فقط : ماذا يحدث للمرأة أثناء العدوان؟ بل أيضاً هل تستطيع المرأة، عندما تنزح من بيتها وتفقد مصدر رزقها وتعيش في مكان غير آمن أن تتمكن من الاستفادة من الحقوق التي يمنحها لها القانون؟ وعددت قازان في مداخلتها المحاور التالية : 

أولاً :  المرأة بين العدوان والنزوح والعنف

ثانياً: العنف الأسري ونصوصه.  
وأشارت إلى صعوبة تطبيق قوانين الحماية أثناء الاحتلال والنزوح؟ (العوائق والصعوبات والثغرات)
معددة تحديات المرأة في زمن السلم التي تواجه العوائق التالية :
الخوف من المعتدي؛ الوصمة الاجتماعية؛ ضعف الاستقلال الاقتصادي؛ الخوف من فقدان العمل؛
صعوبة الوصول إلى القضاء؛ نقص المعرفة بالحقوق؛ وأحياناً ضعف الثقة بفعالية الشكوى.
أما في زمن العدوان والنزوح فتتراكم هذه العوامل مع:
فقدان المنزل؛ النزوح القسري؛ تدمير أو إغلاق المؤسسات العامة؛ صعوبة التنقل؛ فقدان الوثائق؛
انقطاع الاتصالات أحياناً؛ الاكتظاظ في مراكز الإيواء؛ غياب الخصوصية؛ نقص الأماكن الآمنة؛
توقف أو اضطراب العمل؛ فقدان الدخل؛ صعوبة الوصول إلى مراكز الدرك والنيابة والمحاكم؛
صعوبة تأمين محامٍ أو متابعة ملف قضائي؛ والخوف من الإبلاغ عن العنف أو التحرش أو العنف الجنسي.
وبالتالي، فإن المرأة قد تكون محمية بالنص، ولكنها غير قادرة عملياً على الوصول إلى الحماية. وهذا هو التحدي الحقيقي.
وطالبت أن يكون هناك حالات طوارئ من خلال: 
وحدة عمليات متخصصة تابعة لقوى الامن ، نيابات عامة قابلة على استقبال الشكاوى؛ خدمات قانونية متنقلة؛ مراكز إيواء آمنة؛ آليات سريعة لأوامر الحماية؛ خدمات صحية ونفسية للناجيات من العنف الجنسي؛ وآليات مبسطة لحماية العمل والدخل والحضانة والنفقة والوثائق والإقامة.

ثالثاً: الاغتصاب والعنف الجنسي – جريمة في القانون وانتهاك جسيم في زمن النزاع

رابعاً: التحرش الجنسي في العمل – وضرورة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190

خامساً: فقدان العمل والصرف التعسفي – عندما يصبح النزوح تهديداً اقتصادياً

سادساً: الأحوال الشخصية – المرأة لا تستطيع أن تعيش حياة طبيعية إذا كانت حقوقها الأسرية رهينة تعدد الأنظمة

سابعاً: اللبنانية المتزوجة من أجنبي – المواطنة لا يجب أن تنتقص بسبب الزواج

 ثامناً: بين الدستور والاتفاقيات الدولية – المساواة ليست شعاراً

 تاسعاً: ضرورة المطالبة الشعبية والنقابية والسياسية من أجل: 

1-  حماية النساء والفتيات النازحات، وتأمين أماكن إيواء آمنة تراعي الخصوصية والإنارة والمرافق الصحية والحماية من التحرش والعنف.
2-  ضمان استمرار الوصول إلى مراكز الدرك والنيابات والمحاكم وخدمات المساعدة القانونية، وإنشاء آليات متنقلة أو بديلة عند تعذر الوصول الجغرافي.
3- تفعيل وتطبيق القانون 293/2014، وتأمين أوامر الحماية والمأوى الآمن والخدمات الاجتماعية والنفسية للضحايا.
4-  تعزيز تطبيق القانون 205/2020 بشأن التحرش الجنسي، وإنشاء آليات آمنة وفعالة ومستقلة للإبلاغ داخل أماكن العمل.
5-  مصادقة لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
6- حماية النساء العاملات من الصرف التعسفي، وتوفير إجراءات استثنائية خلال الأزمات تمنع ضياع المهل والحقوق بسبب النزوح والقوة القاهرة.
7- إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية يضمن المساواة والحقوق الأسرية والعدالة.
 8 -  تعديل قانون الجنسية بما يحقق المساواة بين المرأة والرجل، وسحب التحفظ عن المادة 9(2) من سيداو.
9- إشراك النساء والمنظمات النسائية في صياغة سياسات الطوارئ وإعادة الإعمار والسلام.
10-  توثيق الانتهاكات ضد النساء، لأن ما لا يوثق قد يُنسى، وما يُنسى يصعب أن تتحقق بشأنه العدالة.
وختمت قائلة بان المرحلة الصعبة تتطلب العمل والنضال لإعادة بناء منظومة قانونية واجتماعية عادلة للرجل والمرأة على حد سواء. 

مداخلات الهيئات المشاركة   
0 مداخلة رئيس بلدية برج البراجنة المهندس مصطفى حرب الذي حيا أهل الصمود والمقاومة ودعا الى تعزيز العمل المشترك بين الهيئات المدنية لتعزيز دور المرأة والحفاظ على الاسرة. 
_ مداخلة سهير ملص (النجدة الشعبية - فرع برج البراجنة) أكدت على دور المرأة في مواجهة الاحتلال والحروب ، وعلى ضرورة حماية المرأة في جميع الظروف، ورفع كافة اشكال التمييز وتحقيق المساواة في الحقوق الواجبات. كما ركزت في مداخلتها على آثار العنف الاجتماعي ، وضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وخلصت إلى ضرورة حق المرأة في المشاركة وصنع القرار وتعديل القوانين التمييزية. 
مداخلة السيدة اريج عبد المجيد عن قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومن المهندسة الآء سعد، والنقابية مريم شميس. 
وتخلل جلسات ورشة العمل حورات ونقاشات غنية جدا رفعت توصيات تؤكد على ضرورة توحيد كافة الجهود النقابية والنسائية والمدنية لتعزيز النضال من أجل مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية على المرأة والمجتمع. 
 
20/9/2026 
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
جمعية مساواة – وردة بطرس 
**

Atelier de travail
De l'association Égalité-Wardah Boutros
Et de la FENASOL dans la banlieue sud de Beyrouth

Les defis pour la Libanaise:
Faire face à l'occupation israélienne et à la violence juridique et sociale


Samedi 19 septembre 2026, l'association Égalité-Wardah Boutros et la FENASOL ont organisé, dans les locaux de la municipalité d Bourj- Barajneh dans la banlieue sud de Beyrouth, un atelier de travail auquel se sont joints, en plus du maire, les représentantes et représentants de plusieurs associations de la region.
La discussion fut très animée et tout le monde était d'accord que l'agression sioniste a causé beaucoup de dégâts sur la situation des femmes libanaises et palestiniennes dans cette banlieue souvent bombardée. Les interventions ont aussi mis en lumière l'absence des organismes gouvernementaux .
A la fin, il fut décidé de poursuivre l'action commune afin de faire face aux problèmes et de subvenir aux besoins psychologiques et sociaux. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire