كرة القدم في قبضة الرأسمالية

 

د. طنوس شلهوب

يمكن قراءة التحول الذي أصاب كرة القدم بوصفه نموذجاً مكثفاً لمنطق الرأسمالية المعاصرة؛ فهذه اللعبة التي نشأت تاريخياً كلعبة شعبية مرتبطة بالأحياء والطبقة العاملة، أصبحت اليوم صناعة عالمية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ولم يعد هدفها الأساسي المنافسة الرياضية، بل تعظيم الأرباح وتوسيع الأسواق واستثمار المشاعر الجماهيرية.
في بداياتها، كانت الأندية تمثل المدن والأحياء والطبقات الاجتماعية، وكان اللاعب جزءاً من هوية جماعية. أما اليوم فقد تحولت الأندية إلى علامات تجارية عالمية، وأصبح اللاعب أصلاً مالياً (Asset) يمكن بيعه وشراؤه واستثماره كما تستثمر الشركات في الأسهم والعقارات. لم تعد قيمة اللاعب تقاس بمهاراته الرياضية فقط، بل بقدرته على بيع القمصان، وجذب الرعاة، وزيادة عدد المتابعين، ورفع القيمة السوقية للنادي. وهكذا تحولت العلاقة الرياضية إلى علاقة سلعية، وهو ما وصفه ماركس بعملية تشييء الإنسان وتحويله إلى بضاعة.
ولم يقتصر التسليع على اللاعبين، بل شمل الجماهير نفسها. فالمشجع لم يعد مواطناً يشارك في ثقافة رياضية، بل أصبح مستهلكا يُباع له الاشتراك التلفزيوني، والقمصان، والمنتجات، والإعلانات، وحتى عواطفه أصبحت مادة للتسويق. لقد استولت الرأسمالية على الانتماء نفسه وحولته إلى مصدر ربح.
ومع هذا التحول الاقتصادي، كان من الطبيعي أن تتحول المؤسسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، من هيئات تدّعي الحياد إلى مؤسسات تعمل ضمن ميزان القوى السياسية والاقتصادية العالمي. فالحياد الذي تتحدث عنه هذه المؤسسات ليس مبدأ ثابتاً، بل أداة انتقائية.
يتجلى ذلك بوضوح في ازدواجية المعايير. فقد سارعت الفيفا إلى فرض عقوبات واسعة على روسيا، شملت استبعاد المنتخب والأندية من البطولات الدولية بعد الحرب في أوكرانيا، تحت شعار رفض العدوان والدفاع عن القيم الرياضية. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ورغم استمرار الاحتلال والانتهاكات الواسعة بحق الفلسطينيين، تختفي هذه المبادئ فجأة، وتصبح الرياضة "منفصلة عن السياسة". ليس لأن القانون تغير، بل لأن موازين القوة تغيرت.
وهذه ليست مفارقة، بل تعبير عن الطبيعة الطبقية للمؤسسات الدولية في ظل النظام الرأسمالي؛ فهي لا تعمل خارج السياسة، وإنما داخل السياسة التي تفرضها القوى المهيمنة عالمياً.
والأخطر أن التدخلات السياسية أصبحت أكثر مباشرة. فحين يصبح بإمكان رئيس الولايات المتحدة،  Donald Trump، التأثير في قرارات تتعلق بعقوبات رياضية أو إلغائها خدمةً لمصلحة المنتخب الأميركي أو أحد لاعبيه، فإن ذلك يكشف هشاشة استقلالية المؤسسات الرياضية الدولية. فإذا كانت العقوبات والانضباط يخضعان لضغوط القوة السياسية، فإن الحديث عن استقلال الرياضة لا يعدو كونه خطاباً دعائياً.
إن كرة القدم اليوم ليست مجرد لعبة أفسدتها الأموال، بل أصبحت جزءاً من البنية الأيديولوجية للرأسمالية العالمية. فهي تنتج الأرباح، وتعيد إنتاج النفوذ السياسي، وتسوّق صورة النظام القائم، وتساهم في تحويل الانتباه الشعبي من القضايا الاجتماعية إلى الاستهلاك الرياضي المنظم.
ومن هنا يمكن فهم مقولة ماركس الشهيرة: إن الرأسمالية لا تكتفي بإنتاج السلع، بل تُخضع كل العلاقات الإنسانية لمنطق السلعة. وما حدث لكرة القدم يؤكد هذه الفكرة بوضوح. فقد حولت الرأسمالية اللاعب إلى سلعة، والنادي إلى شركة، والمشجع إلى مستهلك، والبطولات إلى استثمارات، والمؤسسات الرياضية إلى أدوات تخضع لتوازنات القوى العالمية.
إنها الآلية ذاتها التي تجعل كل ما تمسه الرأسمالية يفقد معناه الإنساني الأصلي. فهي لا تدمر الأشياء لأنها تكرهها، بل لأنها تعيد تعريف قيمتها وفق معيار واحد فقط: الربح. وعندما يصبح الربح هو القيمة العليا، تصبح العدالة والحياد والأخلاق مجرد شعارات تُرفع عندما تخدم السوق والقوة، وتُطوى عندما تتعارض معهما. ولذلك فإن أزمة كرة القدم ليست أزمة رياضية، بل هي انعكاس مباشر لأزمة نظام اقتصادي يحول كل شيء، حتى أكثر الألعاب شعبية، إلى سلعة وأداة للهيمنة السياسية.