Le Bureau des médias des prisonniers a déclaré que six dirigeants et membres du FPLP demeurent incarcérés dans des prisons israéliennes depuis 2002, purgeant des peines de prison à perpétuité. Le Bureau a souligné que les autorités d'occupation continuent de les exclure de tout accord d'échange de prisonniers.
Dans un communiqué de presse publié ce samedi 17 janvier 2026, le Bureau a identifié les six prisonniers comme étant : le secrétaire général du FPLP, Ahmad Sa'adat, Ahed Abu Gholmeh, Hamdi Qaraan, Majdi Rimawi, Muhammad Rimawi et Basil Asmar.
Le Bureau a noté que les autorités d'occupation ont mis en œuvre des politiques répressives systématiques à leur encontre, notamment la séparation des détenus dans différentes prisons, l'imposition de l'isolement cellulaire et des transferts punitifs fréquents, en plus de politiques de privation de soins et de négligence médicale délibérée. Le communiqué indique que l'état de santé des six prisonniers s'est considérablement détérioré ces derniers temps, plusieurs d'entre eux ayant perdu plusieurs dizaines de kilos. Cette situation est aggravée par la propagation de maladies chroniques et cutanées et le refus persistant de soins médicaux nécessaires, en particulier depuis le 7 octobre, ce qui coïncide avec une escalade des mesures punitives dans les prisons.
Le Bureau a affirmé que l'occupation instrumentalise la détention prolongée de ces dirigeants, en dehors des accords d'échange de prisonniers, à des fins de vengeance politique et pour saper leur rôle symbolique dans la lutte. Cette situation coïncide avec une escalade sans précédent des politiques répressives dans les prisons et l'adoption de lois racistes, notamment la tentative de faire adopter la loi dite « d'exécution pour les prisonniers ».
Le Bureau a mis en garde contre les graves conséquences de ces politiques sur la vie des prisonniers, tenant l'occupation pleinement responsable de toute nouvelle détérioration de leur santé. Il a appelé les organisations internationales de défense des droits humains et humanitaires à intervenir d'urgence pour mettre fin aux crimes commis à leur encontre, œuvrer à leur libération et mettre un terme à cette politique d'exceptionnalisme et de représailles.
(Correspondance locale - Ramallah, le 17 janvier 2026)
ستة أسرى من قيادات الجبهة الشعبية يواجهون أوضاعًا صحية خطيرة
قال مكتب إعلام الأسرى إن ستة أسرى من قيادات وكوادر الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002،
ومحكومين بالسجن المؤبد على خلفية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي
عام 2001، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل استثنائهم من جميع صفقات التبادل حتى
اليوم.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأسرى الستة هم: الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعادات، وعاهد أبو غلمة، وحمدي قرعان، ومجدي الريماوي، ومحمد الريماوي، وباسل الأسمر.
ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال انتهجت بحقهم سياسات قمعية ممنهجة شملت التفريق بين السجون، وفرض العزل الانفرادي، والتنقلات العقابية المتكررة، إلى جانب سياسات التجويع والإهمال الطبي المتعمد.
وأشار البيان إلى أنّ الأوضاع الصحية للأسرى الستة تدهورت بشكل خطير خلال الفترة الماضية، حيث فقد عدد منهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، في ظل انتشار أمراض مزمنة وجلدية، وحرمان متواصل من تلقي العلاج اللازم، لا سيما بعد السابع من أكتوبر، مع تصاعد الإجراءات الانتقامية داخل السجون.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أنّ الاحتلال يستخدم استمرار اعتقال هؤلاء القادة خارج صفقات التبادل كأداة للانتقام السياسي وكسر الرمزية النضالية التي يمثلونها، بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في سياساته القمعية داخل السجون، وسن تشريعات عنصرية، أبرزها الدفع نحو ما يسمى بـ“قانون إعدام الأسرى”.
وحذر المكتب من خطورة استمرار هذه السياسات على حياة الأسرى، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي قد يطرأ على أوضاعهم الصحية، وداعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحقهم، والعمل على ضمان الإفراج عنهم وإنهاء سياسة الاستثناء والانتقام.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأسرى الستة هم: الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعادات، وعاهد أبو غلمة، وحمدي قرعان، ومجدي الريماوي، ومحمد الريماوي، وباسل الأسمر.
ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال انتهجت بحقهم سياسات قمعية ممنهجة شملت التفريق بين السجون، وفرض العزل الانفرادي، والتنقلات العقابية المتكررة، إلى جانب سياسات التجويع والإهمال الطبي المتعمد.
وأشار البيان إلى أنّ الأوضاع الصحية للأسرى الستة تدهورت بشكل خطير خلال الفترة الماضية، حيث فقد عدد منهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، في ظل انتشار أمراض مزمنة وجلدية، وحرمان متواصل من تلقي العلاج اللازم، لا سيما بعد السابع من أكتوبر، مع تصاعد الإجراءات الانتقامية داخل السجون.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أنّ الاحتلال يستخدم استمرار اعتقال هؤلاء القادة خارج صفقات التبادل كأداة للانتقام السياسي وكسر الرمزية النضالية التي يمثلونها، بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في سياساته القمعية داخل السجون، وسن تشريعات عنصرية، أبرزها الدفع نحو ما يسمى بـ“قانون إعدام الأسرى”.
وحذر المكتب من خطورة استمرار هذه السياسات على حياة الأسرى، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي قد يطرأ على أوضاعهم الصحية، وداعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحقهم، والعمل على ضمان الإفراج عنهم وإنهاء سياسة الاستثناء والانتقام.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire