الجبهة الشعبية: حقوق الأسرى والشهداء خطٌ أحمر والتزام سياسي وطني لا يجب أن يخضع لشروط الاحتلال

 

 أصدر مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة، بياناً صحفياً بشأن  التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتحديداً ما جاء في بيان "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" رداً على تصريحات حكومة الاحتلال.
وعليه، أكدت الجبهة على أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي خطٌ أحمر وحق قانوني ووطني نابع من مكانتهم كعناوين للنضال الفلسطيني، وإن حصر صرف هذه المخصصات بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الفئات المناضلة.
وعبرت الجبهة عن رفضها المطلق لتحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى مسار "اجتماعي" عبر "مؤسسة التمكين الاقتصادي"، معتبرةً ذلك خللاً سياسياً منح الاحتلال غطاءً لقرصنة أموالنا.
وشدد البيان على أن هذه المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس حقوق هذه الشريحة المناضلة، مجدداً المطالبة بإلغاء هذا التوجه فوراً وإعادة الاعتبار لـ "قانون رعاية الأسرى" كمرجعيةٍ وطنية وحيدة لا تقبل المقايضة.
ورأـ الجبهة أن حملة التحريض التي يقودها وزراء حكومة الاحتلال تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب؛ لذا، وأن الرد على هذه الادعاءات يجب أن يستند إلى الدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية وحقوق وتضحيات الأسرى والشهداء، بدلاً من تقديم تبريرات وتعهدات دولية قد تُفهم كاستجابة لضغوط الاحتلال أو تراجع عن الالتزامات الوطنية.
ودعت الجبهة الشعبية القيادة الفلسطينية الرسمية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة التي تضمنها هذا القانون، مشددةً أن إلغاء الأنظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الأسرى وفق سنوات السجن والتضحية، واستبدالها بنظام بحث اجتماعي، خارج الإجماع الوطني ومرفوض من قبل كافة قطاعات شعبنا، كما يثير قلقاً جدياً لدى آلاف العائلات ويؤدي إلى استثناء فئات واسعة ضحت من أجل الوطن.
كما أكدت على أهمية الحوكمة والشفافية في مؤسساتنا الوطنية، وأن الإصلاح يجب أن يكون نابعاً من مصلحة شعبنا وتوافقنا الوطني، بعيداً عن أي اشتراطات دولية تمس بجوهر القضية الفلسطينية أو تمس بكرامة المناضلين وعائلاتهم، مطالبةً بفتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للوصول إلى صيغة تحفظ للأسرى والشهداء وعوائلهم مكانتهم الاعتبارية وحقوقهم المالية الثابتة كاستحقاق وطني غير قابل للتصرف.
وختم مكتب الأسرى في الجبهة الشعبية مؤكداً أن الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء هو المعيار الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية، وما أثبتته التجربة أن التضحية بحقوق المناضلين لم تكن إلا مدخلاً لمزيد من الضغوط والشروط والتنازلات، والتي سيدفع ثمنها شعبنا بأكمله. 

أطباء بلا حدود تحذر: أطفال غزة يموتون بردًا وتطالب بتكثيف إدخال المساعدات
حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من وفاة أطفال في قطاع غزة نتيجة البرد القارس، داعية إسرائيل إلى السماح بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين الفلسطينيين من الصمود في مواجهة المنخفضات الجوية.
وقالت المنظمة في بيان إن رضيعًا يبلغ من العمر 29 يومًا توفي في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، بعد ساعتين فقط من وصوله إلى جناح الأطفال الذي تدعمه أطباء بلا حدود، مشيرة إلى أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
وأضافت أن طقس الشتاء القاسي، إلى جانب ظروف المعيشة المتردية أصلًا، يؤديان إلى تفاقم المخاطر الصحية، لا سيما على الأطفال.
ولفتت المنظمة إلى أن فرقها تواصل تسجيل معدلات مرتفعة من التهابات الجهاز التنفسي، متوقعة ازدياد هذه الحالات طوال فصل الشتاء، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الأطفال دون سن الخامسة.
وفيما يتعلق بالمنخفضات الجوية، أوضحت أطباء بلا حدود أن مئات آلاف الفلسطينيين في غزة يعيشون في خيام مؤقتة ومتهالكة تغمرها المياه، في ظل أمطار غزيرة وعواصف شديدة.
وجددت المنظمة دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى السماح فورًا وبشكل واسع بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

حياتي عذاب مع... «تشات جي بي تي»!
علي عواد

هل تشعرون في كثير من الأحيان بأنكم تريدون لَكْمَ «تشات جي بي تي»؟ أن يحدث شيء ما يوقظ هذا المتملّق السمج الذي يضطرّنا إلى تكرار الأوامر حتى يفهم السياق؟ زفير ثقيل يخرج من الصدر… هااااه.
بعد ثلاث سنوات من تفاعل المستخدمين مع «تشات جي بي تي»، صار من الصعب الحديث عمّا يجري داخل شركة «أوبن إيه آي»، المالكة للنموذج، من دون نبرة غضب أو سخرية.
يعود ذلك، في جزء منه، إلى الحضور اليومي الكثيف لهذا النظام في حياة مستخدميه، إلى حدّ بدا فيه كائناً حاضراً بينهم. في جميع الأحوال، ثمّة مشكلة حقيقية في هذا «الصديق» الرقمي، وهو واقع تؤكّده أحدث التقارير التقنية لعام 2025.
أولى خيبات الأمل تكمن في «هلوساته» المستمرة؛ فرغم ترقيته بنماذج حديثة مثل GPT-5، لا يزال يكذب بطلاقة لغوية يُحسد عليها، مختلقاً مصادر وهمية ومعلومات طبية أو قانونية مغلوطة قد تكون كارثية إذا صُدِّقت. علماً أنّ الهلوسة هي طريقته لإبداع محتوى جديد كلياً، غير أن ذلك سيف ذو حدّين، خصوصاً إذا ارتفعت نسبتها.
وتكتمل المأساة بذاكرته التي تشبه الغربال؛ إذ يعاني فقداناً مفاجئاً لسياق الحديث، ما يضطرّ المستخدم إلى إعادة تلقينه المعلومات من الصفر في منتصف الحوارات الطويلة.
اللافت أن النموذج أصيب بما يسمّيه المستخدمون «الغباء المكتسب»؛ إذ صارت النماذج الحديثة أكثر كسلاً، ترفض إنجاز مهمات معقّدة كانت تؤدّيها سابقاً، متذرّعة بقيود أمان مفرطة حوّلته إلى موظف بيروقراطي مملّ.
تُضاف إلى ذلك انقطاعاته المتكرّرة عن العمل، التي تركت المطوّرين والشركات في ورطة تقنية، والمخاوف المتزايدة حيال انتهاك الخصوصية واستخدام بيانات الناس لتدريبه من دون إذن، ليصبح في النهاية أداةً قوية لكن فوضوية، لا يمكن الوثوق بها من دون رقيب بشري يقظ لكل كلمة ولكل سطر برمجي.

حجر الدومينو
تتزامن هذه المشكلات الداخلية مع ضغط خارجي متزايد. بينما ظلّ «تشات جي بي تي»، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، الرائد في المجال، مستحوذاً على 50 في المئة من التنزيلات العالمية و55 في المئة من المستخدمين النشطين شهرياً على الأجهزة المحمولة، بدأ Gemini التابع لـ«غوغل» يسرق الأضواء.
تُظهر البيانات الأحدث الصادرة عن شركة «سنسور تاور» أن «جيميناي» بات يتفوّق على «تشات جي بي تي» في وتيرة نموّ التنزيلات وعدد المستخدمين النشطين شهرياً، إضافة إلى زيادة الوقت المُقضى داخل التطبيق. ورغم أن كلا النموذجين سجّلا نمواً سنوياً كبيراً حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، فإن زخم «تشات جي بي تي» بدأ يتباطأ بوضوح. في الأشهر الأربعة الممتدّة من آب (أغسطس) إلى تشرين الثاني (نوفمبر)، ارتفع عدد مستخدميه النشطين شهرياً بنسبة 6 في المئة فقط، ليبلغ نحو 810 ملايين مستخدم، ما يوحي باقترابه من حالة تشبّع نسبي في السوق.
في المقابل، قفز عدد مستخدمي «جيميناي» بنسبة 30 في المئة خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بالنجاح الواسع لنموذج توليد الصور «نانو بانانا»، الذي انتشر بسرعة على الإنترنت بفضل قدرته على إنتاج صور عالية الدقّة بسرعة وكلفة منخفضتين، مع تقيّد بصري واضح بالتفاصيل والأسلوب. هذا الانتشار دفع كثيرين إلى ملاحظة غياب عدد من المشكلات التي يعانيها «تشات جي بي تي» في نموذج «غوغل»، ما أسهم في تصاعد شعور المقارنة والنقمة لدى شريحة من المستخدمين تجاه أداء «أوبن إيه آي».

إنذار أحمر
أمام هذا المشهد المقلق، تحرّكت «أوبن إيه آي» بقيادة سام ألتمان في محاولة لإنقاذ السفينة. نقل موقع «ذي إنفورميشن» المتخصّص، مطلع الشهر الحالي، أن ألتمان أرسل مذكّرة «إنذار أحمر» إلى موظفيه، طالباً منهم ترك جميع المشاريع التي يعملون عليها والتركيز على تحسين «تشات جي بي تي»، خصوصاً في مجالات التخصيص والموثوقية وتوليد الصور، خشية أن ينجح «جيميناي» في تضييق الفجوة قريباً.
وبالفعل، طرحت الشركة سريعاً تحديث GPT-5.2> رغم تسويقه بوصفه «النموذج الأكثر تقدّماً» للعمل الاحترافي والإنتاجي، فإن ردود الفعل على الإنترنت كانت عنيفة؛ إذ شكا كثيرون من أن النموذج الجديد «أغبى».
تكشف تجربة النموذج في حالته العادية (Auto) نظاماً غير متماسك: تراجع في الأداء، نبرة سطحية، مبالغة في تعقيم الردود، ومشكلات في تتبّع المنطق خلال المحادثات الطويلة.
يتعثّر النموذج، رغم أرقام الاختبارات المبهرة على الورق، أمام المستندات الكبيرة ويُخفق في المهمات المتعدّدة الخطوات. أمّا في حالة التفكير العميق (Thinking)، فيبدو أشبه بعامل مستنزف، غير قادر على التركيز في المهمات المتوسّطة التعقيد، وبحاجة إلى جرّه لتنفيذها، فضلاً عن ضياعه أحياناً، مستغرقاً في التفكير من دون رد.
كلّ ذلك يوحي بأن نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية، «مولود الآلة» الأول، يواجه أزمة بنيوية حقيقية، في ظل عجز الشركة عن معالجة مشكلاته التي صارت ملازمة له، أو عن تطويره بالزخم نفسه بعد مغادرة أبرز العقول التي شاركت في بنائه، وفي مقدّمتهم الشريك المؤسّس وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر، ورئيس فريق «المواءمة الفائقة» يان لايك، والشريك المؤسّس جون شولمان، والمديرة التقنية السابقة ميرا موراتي، على خلفية خلافات داخلية مع توجّهات الشركة وألتمان.
تفاقمت هذه الأزمة مع إغراء شركة «ميتا» ما تبقّى من الكفاءات الاستثنائية داخل «أوبن إيه آي» بحزم تعويضات وُصفت بأنها «فلكية»، وصلت في بعض الحالات إلى 300 مليون دولار أو أكثر للباحث الواحد.
وسط هذا النزيف المتواصل وتنامي الشكوك حول المسار التقني والإداري للشركة، بدت «أوبن إيه آي» في حاجة إلى إثبات سريع لقدرتها على مواصلة الابتكار واستعادة زمام المبادرة، عبر خطوة ملموسة ومباشرة في ساحة المنافسة نفسها التي تتقدّم فيها «غوغل».
في 16 كانون الأول (ديسمبر)، أطلقت «أوبن إيه آي» نموذجها الجديد لتوليد الصور GPT Image 1.5 مع واجهة مُعاد تصميمها داخل «تشات جي بي تي». الخدمة الجديدة أسرع بما يصل إلى أربعة أضعاف، وأكثر قدرة على فهم التعليمات وتعديل الصور بدقّة تحاكي نيّة المستخدم، سواء في تغييرات الأسلوب أو الملابس أو تسريحات الشعر.
قدّمت الشركة هذه التحديثات بوصفها انتقالاً نحو إنتاج بصري واقعي يخدم الاستخدامات اليومية والعملية، من تحرير الصور إلى محتوى العمل والمنتجات، وهو ما وصفته مسؤولة التطبيقات في الشركة، فيدجي سيمو، بأنه تجربة أقرب إلى «استوديو إبداعي متكامل».
عملياً، يمكن القول إن الشركة لجأت إلى خدمة الصور لتجاوز المتاعب التي تواجهها موقتاً، في انتظار معالجة مواطن الخلل في «تشات جي بي تي». على هذا الأساس، يُتوقَّع أن يكون عام 2026 عاماً مصيرياً بالنسبة إليها. فإما أن تستعيد قدرتها على تثبيت موقعها في السباق، أو أن تنحسر تحت ضغط عملاق محركات البحث «غوغل»، الذي طرح نموذجاً متقدّماً للذكاء الاصطناعي يقدّم تجربة جدّية ومتماسكة.

هل يعود شتاء الكريبتو؟
شهدت بتكوين خلال عام 2025 مساراً متقلباً بين ارتفاعات تاريخية وانهيارات حادة، ما يضعها أمام احتمال إنهاء العام على أول تراجع سنوي منذ 2022. هذا المسار لم يكن معزولاً عن المشهد المالي العالمي، إذ تزامن مع عام عصيب للأسواق التقليدية، طغت عليه مخاوف الرسوم الجمركية، مسار الفائدة، واحتمالات تضخم فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي.
اللافت هذا العام تمثّل في تعمّق الارتباط بين بتكوين والأسهم، بعد دخول أوسع للمستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى سوق العملات المشفّرة. مع هذا التحوّل، صارت العملة الرقمية الأولى أكثر حساسية لتقلّبات المزاج العام في الأسواق، وللعوامل نفسها التي تحرّك الأصول العالية المخاطر. بيانات 2025 أظهرت ارتفاع الارتباط بين بتكوين ومؤشر S&P 500 إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالعام الماضي.
سياسياً، شكّل فوز دونالد ترامب زخماً صعودياً للأسواق المشفّرة، قبل أن تعصف بها قراراته الجمركية في نيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر)، متسببة بأكبر موجة تصفيات في تاريخ الكريبتو. ورغم بلوغ بتكوين ذروة تجاوزت 126 ألف دولار في تشرين الأول، تعثّر التعافي لاحقاً مع تصاعد القلق حول تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي وتشدد إشارات الاحتياطي الفيدرالي.
اليوم، تترقّب الأسواق مسار الفائدة الأميركية واتجاه الأسهم التقنية بوصفهما بوصلة المرحلة المقبلة. وبين تفاؤل حذر وتحذيرات من عودة «شتاء بتكوين»، يبدو أن عام 2025 أعاد تعريف موقع العملات المشفّرة داخل النظام المالي العالمي.

«بلوسكاي» حبيبة الجماهير
تعزّز حضور منصة التواصل الاجتماعي «بلوسكاي» عام 2025 بوصفها واحدة من أسرع الشبكات اللامركزية نمواً على مستوى العالم. سجّلت المنصة توسعاً لافتاً في قاعدة مستخدميها، فارتفع العدد من نحو عشرة ملايين في أيلول (سبتمبر) 2024 إلى ما يقارب 40 مليون مستخدم مع نهاية 2025، وفق بيانات متخصصة برصد المنصات الرقمية. تتميّز «بلوسكاي» بنموذج لا مركزي للبيانات، على عكس بقية منصات التواصل.
بكلمات أخرى، تحتفظ منصات مثل «فايسبوك» و«إكس» و«إنستغرام» ببيانات المستخدمين بشكل حصري في مراكز البيانات التابعة لها. نتيجة لذلك، تتحكّم الشركات بمصير الحسابات، ويمكنها فرض رقابة خفية عبر إخفاء الأصوات التي تتعارض مع سياساتها أو معاييرها. لكن مع «بلوسكاي»، يتحكّم المستخدمون بهوياتهم الرقمية وبياناتهم الشخصية. أسهم هذا الخيار في جذب شريحة شبابية واسعة، فشكّل المستخدمون دون الخامسة والثلاثين النسبة الأكبر من النشاط.
سجّلت المنصة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 قفزة كبيرة في التفاعل، مع وصول عدد الزيارات الشهرية إلى مئات الملايين، وارتفاع عدد تحميلات التطبيق على الهواتف الذكية، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وكانت البرازيل أسرع الأسواق نمواً، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا. أدار فريق صغير هذا التوسع السريع، مع اعتماد نموذج عمل من بُعد وهيكل تشغيلي خفيف. بهذا الأداء، تتقدّم «بلوسكاي» لمؤسسها جاك دورسي، الذي كان قد أسّس منصة «تويتر» سابقاً، ليعود إلى عالم منصات التواصل من باب اللامركزية في إدارة البيانات.

الحصانة الداخلية المستحيلة
سعد الله مزرعاني
كاتب وسياسي لبناني

ستُظهِر متابعة واقع الثبات والاستقرار في الوضع اللبناني منذ الاستقلال إلى اليوم، وجود قدر عالٍ من هشاشة تتزايد وتتفاقم مع مرور الزمن. تمثّلت تلك الهشاشة في حصول، أو الوقوع، في سلسلة من الاضطرابات الصاخبة التي كانت ذروتها (حتى الآن!) الحرب الأهلية التي استغرقت عقداً ونصف عقد من السنوات بين عامي 1975 و1990.

من الأسباب/ النتائج، أن التسويات التي كانت تضع خاتمة للأزمات، قد كانت، دائماً، ظرفية وترقيعية. هي كانت كذلك لأسباب عدة:
• الأول، حضور العامل الخارجي لاعباً أساسياً: في كل المراحل وفي كل الأوقات. ذاك العامل كان دائماً خليطاً متنوعاً من السياسات والمصالح والعلاقات التي توجّهها تناقضات وصراعات كبيرة. كان هذا العامل إقليمياً أو دولياً، أو محصلة تفاعل الاثنين معاً. يجدر التأكيد أن العامل الخارجي لم يكن يوماً أمراً طارئاً أو مفتعلاً أو مؤقتاً.

لقد كان ولا يزال في صلب البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللبنانية. إنه، للتذكير، عامل تأسيسي مندرج في بنية النظام: بذريعة «ضمانة» أو حماية، أو طلباً لاستقواء، أو مرجعية هويةٍ وانتماء!
هذا ينطبق على الخارج الغربي خصوصاً: منذ ما قبل التأسيس الرسمي (تدخّل القناصل)، إلى «لبنان الكبير» (الفرنسي) عام 1920، إلى الوصاية الأميركية التي تتعاظم الآن بشكل غير مسبوق. هذه الوصاية تتنكّر، كالعادة، بصيغة «وساطة» منذ «اتفاق وقف الأعمال العدائية» بين العدو الإسرائيلي (وراعيه الأميركي!)، من جهة، والحكومة اللبنانية والمقاومة (ممثلة بـ«حزب الله» خصوصاً)، من جهة ثانية.

ثم أن العامل الخارجي لم يكن عنصراً مضافاً في مراحل الأزمات والتسويات فحسب، بل كان أيضاً أحد أسباب حدوثها: بمقدار ما ترسخ في المعادلة اللبنانية («المعجزة»!) أن كل طرف من أطراف السلطة قد اتخذ لنفسه مرجعية خارجية في لعبة الاستقواء دفعاً للضعف، أو طلباً للتوازن، أو سعياً وراء الغلبة كما ذكرنا. هذا المستوى من التفاعل الاستثنائي بين الداخل والخارج، جعل لبنان يستقبل الأزمات الناجمة عن التحولات والصراعات الإقليمية والدولية، ولا ينتجها أو يصدّرها فقط.

• العامل الثاني، الأخطر، هو الخلل القائم في «طبيعة» وبنية النظام السياسي اللبناني. وهو خلل تأسيسي أيضاً. باختصار: الإلحاح، ضمناً أو علناً، على أن نظام لبنان يكون طائفياً أو لا يكون لبنان، هو أساس الخلل. كأن التعدّد والتنوّع الطائفي والعرقي والقومي والإثني... «هبة» لبنانية دون سائر البلدان! إدراج التمثيل الطائفي في صلب مؤسسات الإدارة والسلطة عبر تحاصص وتقاسم فئويين على حساب عافية الدولة وسلامة العلاقات في المجتمع، كان اختياراً توسلته القوى (البورجوازية الكبرى) النافذة والإقطاع الموروث. هو كان وما يزال أداتها للإمساك بالسلطة ولحصريتها واحتكارها، في علاقة وثيقة مع قوى خارجية باتت، غالباً، هي الأكثر تقريراً وتأثيراً في تحديد سياسة لبنان ومصائره عموماً.

المعادلة التي جرت بلورتها، بإصرار وعناية، لجهة ربط وجود لبنان بنظامه السياسي (خصوصاً بعض «المكونات» المؤسسة فيه)، جعلت التغيير والإصلاح عامل تهديد للوحدة الداخلية، من جهة، ولوجود جماعات بعينها قبل سواها، من جهة ثانية. هذا الأمر شكَّل دائماً عامل إعاقة لأي إصلاح. هكذا فإن ما فرضته التوازنات في بعض المراحل، من إقرار إصلاحات جزئية، كما حصل في تسوية «الطائف» لعام 1989، قد تمّت عرقلتها في التنفيذ، بتواطؤ من كل الشركاء في السلطة مهما تباينت توجهاتهم في ميادين أخرى، ولو كان البند الإصلاحي ماثلاً في النص الدستوري، بشكل قاطع ومبرمج!

• الثالث، المرتبط بنيوياً بالثاني والناجم عنه إلى حد كبير، تجسّد دائماً في شلل المؤسسات، في مراحل لأزمات خصوصاً. نجم عن ذلك دائماً عجز مزمن عن إنتاج التسويات الداخلية الضرورية والصحيحة بشأنها، الأمر الذي فاقم تلك الأزمات ومعها التدخل الخارجي وانكشاف البلد وانتهاك السيادة. هذا بالإضافة إلى «فضائل» التحاصص والعصبيات، وبهما وعبرهما، تقاسم النفوذ والسلطة والإدارة والموارد، وتغطية الفساد، وتعطيل المحاسبة، وإشاعة الهدر والزبائنية، وانتهاك الدستور والقوانين.

يبرز هذا الخلل اليوم أكثر من أي مرحلة سابقة، بسبب ضراوة ووحشية الصراع الدائر في المنطقة بأبعاده العالمية البارزة، وبسبب حجم الاستهداف الذي يتعرّض له الشعبان الفلسطيني واللبناني بسبب المخطط التوسعي الهمجي الأميركي الصهيوني.
غذّت جذرية تلك المخططات، ووحشية الوسائل المستخدمة، رغبةً جامحة ومتطرّفة لدى الورثة الحاليين لـ«الانعزالية» اللبنانية، للانطلاق في مغامرة جديدة (رغم خيبات تجارب سابقة مماثلة)، ولو أدّى ذلك إلى احتراب داخلي أهلي، أو إلى تسهيل استباحة أو حتى احتلال لبنان من قبل قوى عدوة، قريبة أو بعيدة.

تلعب واشنطن الدور الأساسي في كل ذلك من خلال دعمها المطلق للعدو الصهيوني. إلى ذلك، تتولّى الشقّ الأكثر خطورة في محاولة تحقيق أطماعه المفتوحة في المنطقة وفي لبنان. وهي توظِّف وتجنِّد، لهذا الغرض، كل رصيدها وإمكانياتها وضغوطها في الحقول كافة.
إزاء كل هذه المخاطر والتهديدات الاستثنائية، يقف لبنان منقسماً، ومفتقراً إلى الحد الأدنى من الحصانة الداخلية. طبعاً هكذا كان شأنه دائماً كما ذكرنا آنفاً! هذا يعني، حكماً، أنّ القوى الوطنية والحريصة ستكون أمام اختبار كفاحي جديد لجهة الظروف والشروط على الأقل.
لقد نشأت المقاومة في ظروف مشابهة وأخطر حيث الانقسام والحرب الأهلية. لم تكن موضع إجماع يوماً. وهي استطاعت، رغم ذلك، ولو بتضحيات وخسائر فادحة، تقديم تجربة منتصرة واستثنائية ومحفّزة. لا مكان للحياد، أو للاكتفاء بالمراقبة، أو إصدار البيانات المندّدة... إنها مسؤولية استحقاق وطن، ومسألة وجود وكرامة وحرّية.

«الديمقراطية» تودع اليوم واحداً من كبار مؤسسيها ورجلاً من رجال رعيلها الأول، القائد الوطني الكبير وعضو مكتبها السياسي الرفيق أحمد زكي عبد العال (خالد عطا) 
 بمزيد من الأسى والحزن، تودع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واحداً من كبار مؤسسيها، ورجلاً من رجال الرعيل الأول، وقائداً وطنياً كبيراً، وعضو مكتبها السياسي الرفيق خالد عطا، الشخصية الوطنية المرموقة وصاحب السيرة الذاتية العامرة بالتضحيات وكل معايير الإخلاص في خدمة قضية شعبه والتزامه الثابت على مدى ستة وخمسين عاماً، تقلد خلالها العديد من مهامه القيادية، أثبت خلالها جدارته الكفاحية كما شكل في الوقت نفسه نموذجاً يُعتد به في التفاني في أداء مهامه بصمتٍ وتواضعٍ مميزين. 
ولد القائد الوطني الكبير الشهيد أحمد زكي عبد العال (خالد عطا) عام 1943 في بئر السبع في فلسطين من عائلةٍ كادحة ومناضلة. 
لجأ مع عائلته إلى قطاع غزة حيث انخرط منذ مطلع شبابه في النضال الوطني. 
انتقل إلى القاهرة لمتابعة دراسته الجامعية، وفيها انخرط في تشكيل الخلايا الأولى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 
اضطر للرحيل عن مصر إلى ليبيا حيث أسهم في بناء فرع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بين أبناء الجالية الفلسطينية. 
انتقل إلى الجزائر حيث كلف بنقل تجربته النضالية إلى صفوف الجالية الفلسطينية وأسهم بدورٍ رئيسي في بناء فرع الجبهة الديمقراطية في الجزائر.  
لبى نداء الواجب الوطني فالتحق بالمقر القيادي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت عام 1978 حيث تقلد عدداً من المهام من بينها وضع خبرته العلمية في خدمة حزبه باعتباره خبيراً اقتصادياً. 
خاض إلى جانب رفاقه في لبنان معارك الدفاع عن الثورة ومنظمة التحرير ومخيمات اللاجئين. 
شارك في التصدي للغزو الإسرائيلي في لبنان عام 1982 وأبدى شجاعةً مميزة إلى جانب رفاقه وإخوانه في الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. 
انتقل إلى العاصمة السورية دمشق حيث تولى مهاماً عديدة قدم خلالها نموذجاً وخبرةً أكد خلالها استحقاقه في عضوية المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية. 
نال عضوية المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني لفترةٍ طويلة. 
أسهم في كتابة العديد من الدراسات القيمة عن الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال وعن الأوضاع المالية لوكالة الأونروا. 
فارق الحياة شهيداً في 19 كانون الأول 2025 بعد معاناةٍ قصيرةٍ من المرض مخلفاً وراؤه سيرةً تشكل مفخرةً للجبهة الديمقراطية وكل منضاليها ولشعبه ولقضيته الوطنية. 
والجبهة الديمقراطية وهي تودع قائداً من قادتها، ومؤسساً من مؤسسيها وعضواً في مكتبها السياسي ومناضلاً اشتهر بتواضعه وتفانيه الصامت فإنها تعاهد رفيقها القائد أحمد زكي عبد العال (خالد عطا) على حفظ سيرته ومواصلة مسيرة الوفاء لشعبنا وشهدائنا وأسرانا الأبطال حتى الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة  
الإعلام المركزي 
19\12\2025

للعام الثالث.. غزة تطفئ أضواء الميلاد بانتظار "جرس السلام"
رغم انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، يحل عيد الميلاد بلا أضواء ولا مظاهر احتفال للعام الثالث، في قطاع غزة الذي ما زال يئن تحت آثار القتل والقصف والنزوح.
فالكنائس التي كانت في مثل هذا الوقت من كل عام تتزين وتتجهز لاستقبال الأعياد، بات الحزن يخيم عليها، جراء ما لحق بها خلال عامي الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وانتهت باتفاق لوقف إطلاق نار في 10 أكتوبر الماضي.
واجهة كنيسة العائلة المقدسة في مجمع دير اللاتين (كاثوليكية) شرقي مدينة غزة، والتي تحمل الصليب، تقف جريحة وشاهدة على هذه الإبادة، بعدما لحقها أضرار من القصف الإسرائيلي.
وتعرضت الكنيسة خلال العامين الماضيين لعدة استهدافات إسرائيلية، أسفر آخرها في تموز/ يوليو 2025، عن استشهاد 3 نازحين وإصابة 9 آخرين، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي كاهن رعية الكنيسة.
فيما قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي الإبادة، 20 مسيحيا فلسطينيا في هجمات على أنحاء متفرقة بالقطاع، وفق تصريح سابق للمدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثواتبة، للأناضول، أكد فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 كنائس رئيسية بغزة أكثر من مرة.
وإلى جانب الذكريات المؤلمة التي تحتفظ بها الكنيسة، فإنها ترعى بين جدرانها عددا من العائلات المسيحية التي فقدت منازلها خلال الإبادة.
كل عائلة منهم مثقلة بذكريات مؤلمة عاشتها خلال الحرب من فقد ومأساة، إذ لم تبق إسرائيل للمجتمع المسيحي بوصفه جزءا من النسيج الاجتماعي لقطاع غزة، أي مساحة للفرح أو الاحتفال.
ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي قطاع غزة لطائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية لطائفة اللاتين الكاثوليك.

صلوات فقط
مدير عمليات البطريركية اللاتينية في غزة ورئيس لجنة الطوارئ التابعة للكنيسة الكاثوليكية، جورج أنطون، قال إن احتفالات هذا العام ستقتصر على القداس والصلوات.
وتابع في حديث للأناضول، أن احتفالات هذا العام لا تختلف عن العامين الماضيين، بفعل تداعيات الحرب.
وأفاد بأن "الصلوات والقداس ستكون داخل مبنى الكنيسة، دون وجود احتفالات خارجية أسوة بكل سنة (أي قبل الإبادة)".
وقبل اندلاع الحرب، كانت كنائس غزة تجري احتفالات في ساحة الكنيسة الخارجية، حيث تُضاء شجرة ميلاد كبيرة وتُعلق الزينة، إلى جانب إقامة طقوس احتفالية أخرى.
وأشار أنطون أيضا إلى عدم وجود برامج احتفالية خاصة بـ"الأطفال وكبار السن والعائلات".

الحزن سيد الموقف
وفي حديثه، يقول أنطون إن الفلسطينيين بشكل كامل وبمن فيهم المجتمع المسيحي، لم يخرجوا بعد من أجواء الحرب.
وأردف: "ما زلنا في وضع غير مستقر، متأثرين بالحرب، ومحبطين، وحزانى.. وكما يُقال بالعامية دم الشهداء لم يبرد".
وأوضح أن جروح الفلسطينيين التي لم تلتئم بعد وأثر الإبادة غيّبا أي مظاهر فرح بالأعياد.
وذكر أن المسيحيين، بوصفهم جزءا من المجتمع الفلسطيني، تعرضوا للقتل أيضا خلال عامي الإبادة فيما دمر الجيش الإسرائيلي "منازلهم ومحلاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم".
وأكمل مدير عمليات البطريركية اللاتينية في غزة: "لن نحتفل وكأن شيئا لم يكن".
إلى جانب ذلك، فإن الحرب الإسرائيلية تسببت أيضا في نزوح أعداد من المسيحيين إلى جنوب القطاع، وسفر بعضهم للخارج، وفق قوله.
وقبل اندلاع الإبادة، كان عدد المسيحيين في قطاع غزة يُقدر بنحو ألف نسمة من إجمالي مجموع السكان البالغ 2.4 مليون فلسطيني.

رسالة "سلام"
وقال أنطون إنه بعد عامين من الحرب حان الوقت لأن يدق العالم "جرس السلام".
وأضاف: "العالم كله رأى عدم جدوى الحروب التي لم تحقق إلا الموت والدمار، وسط تأثر الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي رغم الفارق (الكبير)".
وبالتزامن مع أعياد الميلاد، شدد أنطون على ضرورة أن ينظر العالم لأحقية الشعب الفلسطيني بـ"دولة مستقلة".
وزاد: "يجب أن يُنظر للشعب الفلسطيني بطريقة مختلفة، وعملية السلام يجب أن تكون مختلفة هذه المرة.. يجب أن يعطوا الحق للشعبين بالعيش بسلام".
وفي رسالته، دعا أنطون العالم لأن يكون مثالا للسلام، ومتسامحا، وقويا يفرض حقوق الشعوب بالاستقلال والسيادة.

فقد ونزوح
داخل مبنى الكنيسة، تحاول مجموعة من الفتيات المسيحيات الخروج من أجواء الحزن والخوف، بتعليق زينة خجولة على شجرة ميلاد متوسط الحجم، أخذت ركنا في إحدى الزوايا.
ولم تبدِ الفتيات مظاهر فرح باقتراب العيد، إذ ظهرن بملابس يومية قاتمة اللون، تعكس شعورهن وتأثرهن بالإبادة، دون ابتسامات.
إلى جوارهن، تؤدي الفلسطينية فاتن السلفيتي صلاتها، وهي تمسح دموع الفقد على نجلها وزوجها، اللذين قضيا خلال الإبادة.
وقالت السلفيتي للأناضول بصوت مثقل بالحزن، إن هذا العيد هو الأول الذي يمر بعد الحرب، لكنه بلا مظاهر أو شعور بالفرحة جراء الفقد.
وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نجلها خلال الإبادة، وهو في طريقه لجلب الطعام تاركا وراءه 4 أطفال، بينما توفي والده المريض بعد 40 يوما من مقتله حزنا عليه.
ومنذ 2023، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة وتفرض قيودا على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تسبب بتدهور صحة الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، ووفاة عشرات منهم.
ورغم انتهاء الحرب، يتنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، وتواصل فرض القيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضافت السلفيتي: "لا يوجد فرحة داخل قلوبنا.. الوضع العام صعب على الجميع. عايشنا الكثير من الأحداث المؤلمة. غزة كلها خراب ودمار وفقد، والكلمات لا تكفي للوصف".
وتشير إلى أنها تعيش داخل الكنيسة، منذ أن نزحت إليها خلال الحرب، بعدما ألحقت إسرائيل أضرارا كبيرة في منزلها وكذلك عدد من العائلات المسيحيات.
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين جراء الحرب، أوضحت السلفيتي أن الكنيسة تزودهم بكافة احتياجاتهم من طعام وشراب وملابس إلى جانب الإيواء.
ولفتت إلى أنها تفتقد أجواء الأعياد التي كانت تحل برفقة نجلها وزوجها، ووسط تجهيزات وفرحة الأطفال التي أصبحت اليوم ممتزجة بالرعب والخوف جراء الحرب.
وفي ختام حديثها، أعربت السلفيتي عن أمنياتها بأن يحل الأمان والسلام على قطاع غزة والأمة الإسلامية والمسيحية، متابعة: "نريد حياة سعيدة".

فرحة أطفال منقوصة
بعد أن أنهت تعليق بعض من الزينة على الشجرة، قالت الطفلة مريم أنطون (12 عاما)، إن هذه الطقوس البسيطة أعادت للأطفال جزءا من الشعور بالعيد.
وتابعت للأناضول، أنها لا تشعر بالفرحة حيث تفتقد جدتها وعمتها، واللتين فقدتهما خلال عامي الإبادة، دون توضيح ملابسات ذلك.
وأوضحت أن إسرائيل خلال الحرب استهدفت كنيسة العائلة المقدسة، وبقية الكنائس، بينما تواصل الاستهداف حيث ألقى الجيش مؤخرا صوبها قنبلة صوت.
وأشارت إلى أنه رغم انتهاء الحرب، فإن أصوات القصف الإسرائيلي وإطلاق الرصاص ما زالت تدوي في المكان.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
وأعربت الطفلة عن أمنياتها في أن يحل العيد القادم بظروف أفضل ودون حرب، وفقدان للأحبة، وأن يعيش العالم في أجواء من الأمان والسلام.

التعليم في غزة مستمر رغم الدمار
نسمة الحرازين

تواصل مدارس غزة استقبال الطلاب وسط دمار واسع للبنية التعليمية، حيث يجلس مئات الطلاب على الأرض فوق سجادات الصلاة في صفوف مكتظة تتجاوز 36 طالبًا، بلا مقاعد، بلا سبورات، وبدون أدوات تعليمية أساسية.
وقال مدرس التاريخ للثانوية العامة، في خانيونس، إسماعيل النمروطي، لـ«الأخبار» إن «الطلبة بلا استثناء لديهم فاقد تعليمي كبير، وأحاول تعويضهم بما أستطيع. أبدأ الحصة بشرح سريع وأستغل آخر خمس دقائق لمراجعة المعلومات وتثبيتها».
وأضاف النمروطي أن «الوضع داخل الصف لا يشي بأن هناك تعليمًا، لكن هناك إصرار. لا سبورة حقيقية، لا أقلام، لا طاولات ولا مقاعد، ولا حتى كتاب. أشرح مادتي التاريخية بينما أحاول أن أغرس الأمل في وجوه الطلاب الذين خسروا منازلهم ومدارسهم وأجزاء من طفولتهم».
وفي حديث لـ«الأخبار»، يصف الدكتور محمود الأسطل، مدير مدرسة ياسر النمروطي الثانوية للبنين في خانيونس، المشهد التعليمي، قائلاً: «الواقع صعب للغاية. المدرسة أعيد ترميمها جزئيًا بعد أن دمّر الاحتلال أكثر من نصف المدارس في قطاع غزة. السبورات قد تتوفر أحيانًا».
وأشار الأسطل إلى أن «السبورات قد تتوفر أحيانًا، لكن الطباشير نادر، الورق شحيح، والمقاعد معدومة، ما يجعل الطلاب يجلسون على الأرض فوق سجادات الصلاة الخاصة بهم».
وتقول أم محمد، إحدى الأمهات، ـلـ«الأخبار»، إننا «حاولنا تنظيم جدول يومي في البيت، لكن الخوف والضغط النفسي أكبر من أي روتين». وتضيف سمر أبو حبل، طالبة فقدت والديها في الحرب، أن «الدراسة شبه معدومة، لا دعم، لا مساحة آمنة للتركيز».
أما سارة، التي أنهت الثانوية العامة بمعدل 98% في الفرع العلمي، فتبرز إرادة الطلاب، قائلة: «كتبت على الكرتون وأكياس الطحين، والهاتف النقال كان وسيلتي الوحيدة للدراسة، بسبب قلة الإنترنت والخوف من القصف المباغت».
لكن رغم الظروف القاسية، وُلدت مبادرات تعليمية بديلة داخل الخيام، حيث يستخدم المعلمون أوراقًا مهترئة ووسائل بسيطة لمواصلة التعليم في مجموعات صغيرة، مع الحفاظ على الروتين التعليمي قدر الإمكان.
وقالت مستشارة الصحة النفسية، في وكالة الغوث الدولية، تهاني أبوغالي، لـ«الأخبار»، إنه «حتى لو كانت المدرسة خيمة مؤقتة، وجود روتين يومي يساهم في استقرار الطفل النفسي ويقلل شعوره بالعجز. التعليم هنا ليس فقط أكاديميًا، بل هو علاج نفسي وصمود أمام الحرب».
وإذ أوضحت المستشارة أن «الطفل الذي يعيش في بيئة غير آمنة ويواجه القصف والخوف المستمر لا يستطيع التركيز، وتتراجع قدرته على التعلم بشكل ملحوظ»، أشارت إلى أن «الانقطاع عن التعليم يترك آثارًا طويلة المدى تشمل القلق المزمن، اضطرابات النوم، ضعف الثقة بالنفس، وحتى تغييرات في السلوك الاجتماعي».
وتشير تقارير رسمية فلسطينية لـ«الأمم المتحدة» إلى أن 239 مدرسة حكومية تعرضت للتدمير، منذ 7 أكتوبر 2023، منها 55 مدرسة تعرضت للتدمير الكامل، بينما الباقي تضرر كليًا أو جزئيًا، مما ترك آلاف الطلاب بلا مدارس، واضطرار العديد منهم للتعلم في خيام مؤقتة أو تعليم شخصي.

عام «الزبالة الرقمية»!
وصال الوردي

مثل كل عام، اختارت مؤسسات لغوية كلمات تعكس الاتجاهات الثقافية والاجتماعية والسياسية لعام 2025. وقع اختيار «أكسفورد» على «طُعم الغضب»، وكامبريدج على «شبه اجتماعي» في حين أعلن «ميريام ويبستر» اختياره كلمة «ركام رقمي» (Slope) وربما تصح ترجمتها بـ «زبالة رقمية». أما «كولينز»، فاختار مصطلح «برمجة المزاج». وفي فرنسا، أبرز قاموس «لو روبير» كلمة masculinisme، إلى جانب كلمة «وش» (اختصار للتحية المغاربية التي أصبحت دارجة في المحكية الفرنسية)، وكلمة «‎Incitation‎».

يجري اختيار «كلمة العام» بعملية تمثل مزيجاً دقيقاً بين التحليل الرقمي وحكم المحررين المتخصصين، إذ تقوم القواميس بمسح مليارات الكلمات من الأخبار والكتب ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد الارتفاعات المفاجئة في الاستخدام، والتحولات الدلالية، والأنماط التي تعكس صدى ثقافياً واجتماعياً. وتساعد أدوات مثلSketch Engine، إلى جانب قواعد البيانات الخاصة بكل قاموس، على استخراج الكلمات المرشّحة، بينما تكشف أدوات التحليل ارتفاع البحث عن الكلمات التي يبحث عنها الجمهور لمعرفة معناها.

ولكل قاموس منهجه الخاص: «أكسفورد» يركّز على التغيرات الدلالية، و«كامبريدج» على فضول المستخدمين، و«ميريام-ويبستر» على النقاش العام، و«كولينز» على اتجاهات الثقافة الرقمية. وما يجمع هذه التقاليد كلها هو استخدام اللغة كمرآة للحياة الاجتماعية. ومع ذلك، يحمل اختيار الكلمة طابعاً سياسياً أيضاً، من حيث أنّه يحدد مَن يملك سلطة تقرير الكلمات ولماذا، وما الذي يُصاغ في الذاكرة الثقافية الجمعية، ولا سيما أنّ الخوارزميات تقوم مقام حارس البوابة اليوم، فقد يتوقع المرء منا بسذاجة أن كلمة مثل «غزة» أو «إبادة» أو حتى «حرب» ستكون ضمن الكلمات التي ارتفع حضورها والنقاش حولها في 2025، ولكن...

بدأ تقليد اختيار «كلمة العام» في ألمانيا عام 1971، عندما اختارت «جمعية اللغة الألمانية» كلمة «المتمرد» (aufmüpfig)، التي جسدت روح الشباب وحركات الثقافة المضادة في ذلك الوقت، وانتقل التقليد إلى مؤسسات لغوية أوروبية بدءاً من 2003.

لنعد إلى كلمات 2025، فكلمة «طُعم الغضب» التي اختارها «أكسفورد»، تعني اقتصاداً خفياً يقوم على الإتجار بالكراهية خاصة العنصرية منها. ارتفع تداول هذا التعبير على إثر تحقيق لصحيفة «التايمز» عن شخصية وُصفت بـ«ملك إعلانات فايسبوك».

يقود الخيط إلى سريلانكا، حيث يقيم صانع محتوى يُدعى سوريابورا، يُنسب إليه تحقيق أرباح طائلة عبر بثّ أكاذيب مصمَّمة للاستفزاز، من قبيل الزعم بأن المساكن البلدية مخصّصة للمسلمين وحدهم، أو أنّ «حزب العمّال» خاضع لإدارة إسلامية. ولا يكتفي سوريابورا بإنتاج هذا المحتوى، بل يدير «أكاديمية» متكاملة لتدريب آخرين على استنساخ النموذج نفسه، شارحاً كيفية توجيه الصفحات واستهداف فئات بعينها. في هذا الاقتصاد القائم على النقرات، يتحوّل الغضب إلى وقود: كل تفاعل إضافي يرفع العائدات الإعلانية، وكل استفزاز محسوب يراكم الأرباح. ويذكر التحقيق أنّ سوريابورا حقق أكثر من 300 ألف دولار في عام واحد من هذه الصناعة التي تقوم على زراعة السخط.

لا تكشف قصة «ملك إعلانات فايسبوك» عن انحراف فردي أو حالة شاذة في بيئة رقمية منفلتة، بقدر ما تفضح منطقاً بنيوياً يحكم اقتصاد المنصات ذاته. فالمسألة هنا ليست الكذب بحد ذاته، بل قابليته العالية للتداول ضمن منظومة خوارزمية تكافئ المحتوى القادر على إثارة الانفعال، وليس ذلك القادر على إنتاج المعرفة. في هذا السياق، يتحول الغضب إلى مورد اقتصادي، تُستخرج قيمته من زمن الانتباه، ويُعاد تدويره في دورة لا نهائية من النقرات والتفاعلات. استراتيجية إنتاج كاملة، تتلاشى فيها الحدود بين الإعلام، التسويق، والدعاية السياسية، ليظهر نموذج جديد من الفاعلين: ليسوا صحافيين ولا ناشطين، بل مقاولون للانفعال.

أما مفردة «شبه اجتماعي»، فتصف حالة التعلّق العاطفي مع كيانات لا تبادلك الشعور، نوع من الحميمية الوهمية التي يكوّنها الجمهور مع المؤثرين أو الشخصيات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي. وهي الكلمة التي اختارها كامبريدج للعام، وعبرها يسلط القاموس الضوء على السلطة غير المتكافئة المتضمنة في تصميم المنصات، والقادرة على تحويل أشد العواطف خصوصية إلى عملة.

يشير مصطلح «برمجة المزاج» الذي صاغه المبرمج أندريه كارباثي من OpenAI، إلى إعطاء تعليمات للذكاء الاصطناعي بلغة عادية ليقوم بتشفيرها، متجاوزاً صرامة البرمجة التقليدية وصعوبتها وقواعدها الدقيقة. باختيار هذا المصطلح، يشير قاموس «كولينز» إلى تآكل الحواجز التقنية، وإلى عملية دمقرطة الإنتاج الرقمي، ويبرز التوترات الدقيقة بين الوكالة البشرية واستقلالية الآلة التي تعيد تعريف الحدود بين التأليف والعمل في العصر الرقمي. يذكر أن تقارير نشرت قبل أعوام تشير إلى أن مهنة المبرمج إلى زوال «بفضل» الـ AI.

اختيار قاموس «ميريام ــ ويبستر» «الركام الرقمي» أو «النفايات الرقمية»، ككلمة عام 2025 يجسد الفوضى والفيض المستمر في مشهد المعلومات الرقمي. تشير المفردة اليوم إلى ركام كبير من المحتوى الرديء، والمولد غالباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويعكس عالماً تتفوق فيه الكمية على الجودة، ويتشرذم فيه انتباه الفرد إلى شظايا بينما يتنقل من محتوى رديء إلى آخر، ويعيش في منظومة معلوماتية مشبعة بتلفيقات وترهات ليس لها آخر.

أما في المجال الفرنسي، فقد شهد اهتمام الجمهور بـ «الذكورية» (masculinisme) في عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، ليصبح مؤشراً لغوياً وثقافياً مميزاً، وليس مجرد إحصائية قاموسية. وفقاً لـ «لو رويبر»، ارتفعت عمليات البحث عن المصطلح بنسبة تقارب 800% هذا العام، ليصبح أكثر الكلمات استشارةً على موقع المعجم. يرتبط المصطلح بحركة متباينة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، غالباً عبر المؤثرين، وتتميّز بالدفاع عن الأدوار التقليدية للرجال ومعارضتها للتقدم النسوي، وهو تحول أثار جدلاً واسعاً على المنصات الرقمية والشاشات.

ووفقاً لتحليلات مختلفة، فإن بروز كلمة «الذكورية» لا تعكس الفضول اللغوي فقط، بل يشير إلى قلق ثقافي أعمق حول العلاقات بين الجنسين، والهوية، والتغير الاجتماعي في فرنسا المعاصرة، إذ تعود النقاشات اليوم حول المساواة وردود الفعل المناهضة لها، إلى النقاش العام والتفاعل الرقمي اليومي... أهلاً بالدمقرطة الرقمية والرجعية في آن!

وقف إطلاق نار هش في غزة: شهيدان وإصابات السبت مع استمرار خروقات الاحتلال
استشهد شخصان وأصيب آخرون بنيران الاحتلال مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ أقر بقتل فلسطينيين بادعاء عبورهما "الخط الأصفر" واقترابهما من القوات وتشكيلهما خطرا عليها شمالي القطاع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة السبت، بأن 6 شهداء و20 مصابا وجثامين 7 شهداء آخرين إلى مستشفيات القطاع في آخر 48 ساعة، لترتفع الحصيلة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 401 شهيد و1108 إصابات، بالإضافة إلى انتشال جثامين 641 شهيدا.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,925 شهيدا و171,185 إصابة، بعد إضافة 243 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من قبل لجنة الشهداء من يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2025 وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وبعد محادثات الوسطاء في ميامي، اتفقت واشنطن ومصر وتركيا وقطر على تواصل المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
وذكر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف "شددنا خلال مناقشات المرحلة الثانية على تمكين هيئة حاكمة في القطاع تحت سلطة موحدة من غزة لحماية المدنيين والأمن العام. أكد المجتمعون دعم إنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت كإدارة انتقالية".
وتابع أن "المشاركين في اجتماع ميامي دعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم وضبط النفس"، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.

عوض الله: "الأونروا" شاهدنا السياسي والقانوني والدفاع عنها معركة وجودية
تحت عنوان "وكالة الغوث.. إلى أين؟"، نظمت اللجنة الشعبية للاجئين برفح اليوم السبت لقاءً وطنياً واسعاً بمشاركة واسعة من قادة القوى الوطنية والإسلامية، ووجهاء ومخاتير وشخصيات مجتمعية، وأكاديميين من رفح. 
وجاء اللقاء في توقيت حساس تواجه فيه قضية اللاجئين تحديات وجودية ومحاولات صهيونية-أمريكية محمومة لتقويض مؤسسة "الأونروا" كخطوة تمهيدية لشطب حق العودة.
في مداخلة سياسية مهمة، استعرض الرفيق إياد عوض الله عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبعاد الاستهداف الممنهج للوكالة، مؤكداً أن المعركة الحالية هي معركة سياسية على الرواية والوجود الفلسطيني.
وقد فصّل عوض الله رؤية الجبهة والموقف الوطني في عدة محاور أساسية، مشدداً خلالها بأن مواجهة مخططات شطب الوكالة تتطلب حراكاً ميدانياً وسياسياً ودبلوماسياً وشعبياً عارماً ومنظماً، مشدداً على أن "الأونروا" ستظل شاهدنا السياسي والقانوني وأن الدفاع عنها معركة وجودية لشعبنا الفلسطيني. 
ودعا عوض الله إلى ضرورة صياغة خطة وطنية شاملة تتجاوز حدود الجغرافيا، بحيث تتكامل فيها الجهود الرسمية مع التحركات الشعبية في الداخل والشتات، ومع الجهود العربية والدولية لترسيخ دور الوكالة كشاهد قانوني وحيد على النكبة.
وأوضح أن هناك تناغماً كاملاً بين الاحتلال والإدارة الأمريكية يهدف إلى  تصفية وكالة الغوث، والالتفاف على القرارات الدولية، ومحاولة إعادة تعريف "اللاجئ" لإسقاط الصفة عن أبناء وأحفاد المهجرين، وصولاً إلى إلغاء القرار 194.
وأكد عوض الله أن استهداف الوكالة هو طعنة في قلب حق العودة، مشيراً إلى أن شطب "الأونروا" يعني بالضرورة تذويب قضية اللاجئين في مؤسسات دولية أخرى (مثل مفوضية شؤون اللاجئين) لإفراغ القضية من محتواها السياسي والوطني.
ودعا إلى ضرورة استثمار حالة الوعي العالمي المتنامية والبيئة الدولية المناصرة لفلسطين حالياً، وتحويل هذا التعاطف إلى ضغط حقيقي على الدول المانحة لضمان ديمومة التمويل ورفض الابتزاز السياسي.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة من قبل ممثلي القوى الوطنية والشخصيات الوطنية والمجتمعية، الذين أجمعوا على أن أي مساس بمكانة "الأونروا" هو خط أحمر سيفجر غضباً شعبياً عارماً. كما تم التأكيد على أن الوكالة وجدت لتبقى بقرار دولي، ولا يمكن إنهاء تفويضها إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة صياغة استراتيجية مواجهة شاملة للتصدي لمخططات التصفية التي تستهدف الأونروا، وهذا بحاجة إلى تكثيف التحركات الوطنية والجماهيرية، ومخاطبة الأمم المتحدة بلسان فلسطيني واحد، والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى تقليص الخدمات كمدخل للإنهاء التدريجي لدور الوكالة، ومن ثم حق العودة.