الذكرى الـ58 لانطلاقة الجبهة الشعبية: مسيرة كفاح لا تنطفئ

 

تحلّ الذكرى الثامنة والخمسون لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، حاملةً معها إرثًا طويلًا من المقاومة والفكر الثوري والنضال الاجتماعي والسياسي الذي شكّل أحد أعمدة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. 
ففي مثل هذا اليوم، أعلنت الجبهة عن نفسها كقوة ثورية يسارية تنادي بالتحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، وتربط بين الكفاح ضد الاستعمار وبين التغيير الجذري في بنية المجتمع.

إرثٌ ممتدّ وعناوين ثابتة
على امتداد العقود الماضية، خاضت الجبهة الشعبية معارك سياسية وعسكرية وفكرية بارزة دفاعًا عن الأرض والهوية، وحافظت على حضورها في ميادين المقاومة من غزة إلى الضفة و القدس والشتات. 
ورغم ما شهدته الساحة الفلسطينية من تحولات وظروف قاسية، بقيت الجبهة متمسكة بثوابتها: مقاومة الاحتلال، رفض مشاريع التصفية، تعزيز الوحدة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني دون تنازل أو مساومة.

الانطلاقة في ظل لحظة وطنية حرجة
تأتي ذكرى الانطلاقة الـ58 هذا العام وشعبنا يخوض واحدة من أقسى مراحل المواجهة في غزة والضفة، مع استمرار العدوان، وتفاقم الكارثة الإنسانية، ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض. 
وفي هذه اللحظة الحرجة، تجدد الجبهة الشعبية حضورها من خلال مشاركتها في المقاومة، ودورها في الدفاع عن الأسرى، ومواقفها السياسية الرافضة للاحتلال، ومبادراتها لتعزيز الصمود الشعبي.

الجبهة اليوم… بين الإرث والتجديد
ورغم التحديات، تواصل الجبهة سعيها لتجديد أدواتها الثورية، وتنشيط دورها الجماهيري، وتطوير رؤيتها السياسية على أساس برنامج وطني تحرري يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار. 
فهي تؤكّد أن المواجهة مع الاحتلال لا يمكن أن تُحسم إلا عبر استراتيجية موحدة، ومقاومة شاملة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية ومشاركة حقيقية.
إن الذكرى الـ58 لانطلاقة الجبهة الشعبية ليست مجرد محطة رمزية، بل هي تأكيد على استمرار الحكاية التي كتبها الشهداء والأسرى والمقاتلون والمناضلات والمناضلون عبر عقود. 
هي مناسبة لإحياء قيم التضحية والثبات والانحياز للفقراء والكادحين، وتجديد العهد بمواصلة النضال حتى يتحقق حلم الحرية والعودة والاستقلال.

الجبهة الشعبية تُجدد التمسّك بخيار المقاومة الشاملة في ذكرى انطلاقتها الـ58
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا سياسيًا بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقتها، حمل شعار: "المقاومة الشاملة خيارنا الحاسم لإفشال مشاريع التصفية والوصاية"، مؤكدة فيه التمسك بأهداف التحرير والعودة ومواجهة مشاريع تصفية الوجود الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيانها السياسي الصادر اليوم الخميس، إنّه: "في الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الشعبية، ومنذ لحظة التأسيس والانطلاق من رحم حركة القوميين العرب 11 كانون الأول 1967، لا زلنا نحمل مع شعبنا أهداف التحرير والعودة ومواجهة مشاريع تصفية الوجود الفلسطيني، فلقد تأسست الجبهة رداً على النكبة والنكسة اللتين شَكلّتا صدمةً للأمة. فكانت الانطلاقة تأكيداً لإرادة الشعب ورفضاً واعياً للهزيمة وخياراً لمواجهتها بمشروع مقاومة واعي ومتكامل على أسس الكفاح والتحرر".
وأضافت: "على امتداد ثمانية وخمسين عاماً، بقيت الجبهة حزباً كفاحياً مقاتلاً وإطاراً نضالياً وفكرياً جذرياً، يربط بين التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، ويحمل فلسطين كقضية وهدف في مواجهة المشروع الصهيوني، وهكذا بقيت الجبهة الشعبية حاضرة في ساحات المقاومة المسلحة ".والعمل الجماهيري والنقابي والطلابي، وداعمة وحارسة للصمود الفلسطيني ومتمسكة بالثوابت الوطنية في أصعب الظروف".
وتابعت: "تحل هذه الذكرى اليوم في سياق استثنائي بالغ الخطورة، يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لحرب إبادة مفتوحة هي الأبشع في التاريخ الحديث، وخصوصاً في قطاع غزة، ولعدوان استيطاني وتهويدي غير مسبوق في الضفة و القدس ، ضمن مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، واقتلاع شعبنا من أرضه، وكسر إرادته الوطنية. غير أن شعبنا، كما عرفه العالم عبر تاريخه النضالي الطويل، يواجه هذه الجرائم بإرادة صلبة، وصمود أسطوري، وإيمان مطلق بحقه في الحرية والحياة والعودة.
واستحضرت الشعبية في هذه المناسبة النضالية، بكل الفخر والاعتزاز قوافل الشهداء الذين ارتقوا على امتداد مسيرة الكفاح، من شهداء التأسيس والشهداء القادة، إلى شهداء المقاومة في معارك الدفاع عن الأرض والكرامة، وصولاً إلى شهداء حرب الإبادة والعدوان المتواصل. وتقف إجلالاً أمام دمائهم التي عمّدِت درب الحرية، وفي مقدمتهم شهداء ملحمة طوفان الأقصى: إسماعيل هنية ، نضال عبد العال، أبو خليل وشاح، يحيى السنوار، داود خلف، عوض السلطان، وليد دقة، ومعهم آلاف الشهداء الحاضرين في ذاكرة الشعب ووجدان الأرض".
ووجّهت الجبهة تحية فخر للشهداء القادة في معركة إسناد فلسطين وشعبها، وفي طليعتهم القادة حسن نصر الله وعبد الكريم الغماري والحاج رمضان، وكل من جعل من دمه وموقفه جسراً يربط فلسطين بالعالم.
كما استذكرت الرفاق المؤسسين وقادة النهج الثوري الذين رسموا رؤية الجبهة ومسار التجربة وضميرها وتضحياتها، من جورج حبش وأبو علي مصطفى وديع حداد وغسان كنفاني وأبو ماهر اليماني، جيفارا غزة، مها نصار، أبو أحمد فؤاد، عبد الرحيم ملوح، رباح مهنا، أبو منصور، بدران جابر، ربحي حداد، تغريد البطمة، أم الأمير العيلة، وليد دقة، أيمن المدهون، سامر الكرنب، خالد المحتسب، وقائمة طويلة من الرفاق القادة والشهداء.
وحيت الجبهة الشعبية نسور الحرية والتحدي الأسيرات والأسرى الأبطال الذين يحوّلون السجون إلى ساحات صمود ومواجهة، وفي مقدمتهم القادة أحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسن سلامة وعاهد أبو غلمة. 
وأكدت الشعبية أنّ مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها المشروعة حق أصيل وخيار وطني لا بديل عنه، وأن أي محاولات لنزع هذا الحق أو تحجيمه ستُواجَهه بالتصدي والرفض القاطع؛ فاستمرار الاشتباك السياسي والشعبي والميداني هو الطريق لإفشال مشاريع التصفية والوصاية، وصون وحدة الأرض والشعب والقضية، وتثبيت حق اللاجئين في العودة كركيزة غير قابلة للتفريط.
كما دعت إلى بناء إطار وطني منظم يقود ويطوّر المقاومة الشعبية، عبر قيادة موحدة وفاعلة توفر الغطاء السياسي والميداني وتحمي الفعل الشعبي من القمع والاحتواء، وتُحوّل المقاومة إلى فعل مستدام يراكم الكلفة على الاحتلال. 
وحملت الجبهة الاحتلال، ومن خلفه الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتجويع والاقتلاع والانتهاكات والخروقات المتواصلة، وتطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط الجاد لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه بالكامل، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح بكلا الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات، والشروع في إعادة إعمار حقيقية تحفظ كرامة شعبنا.
فيما دعت إلى الإسراع في تشكيل إدارة وطنية مهنية مؤقتة في قطاع غزة من شخصيات مستقلة وكفؤة من أبناء القطاع، لإدارة المرحلة الانتقالية بعيداً عن الوصاية الخارجية أو المشاريع البديلة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي "ترتيبات تمس حق شعبنا في تقرير مصيره، أو تعيد إنتاج الاحتلال في غزة أو الضفة".
وشددت الجبهة على أن أي وجود دولي، إن وجد، يجب أن يقتصر تواجده على خطوط التماس دون تدخل في الشأن الداخلي ومن أجل حماية شعبنا، مع بقاء المسؤولية الأمنية داخل المدن ومحيطها فلسطينية خالصة. مؤكدة أنّ سلاح المقاومة شأن وطني مرتبط بالتوافق على الاستراتيجية الوطنية، ولا يخضع لأي اشتراطات أو إملاءات من الاحتلال.
وأكدت أن المرحلة الراهنة تفرض أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل، يشمل إحياء الاجسام النضالية المشتركة وإعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، على أسسٍ ديمقراطية وشراكة حقيقة، بما ينهي التفرد والإقصاء ويستعيد الوحدة الوطنية وثقة الجماهير.
وجددت الشعبية تمسكها بأن حق العودة هو جوهر القضية الفلسطينية، ونرفض أي محاولات لتحويله إلى ملف إنساني أو تعويضات، ونؤكد ضرورة حماية دور الأونروا كشاهد سياسي وقانوني على النكبة وقضية اللاجئين وحقوقهم.
فيما شددت على أن قضية الأسرى في صميم الصراع مع الاحتلال، وأن حريتهم واجب ومعيار للكرامة الوطنية، ستبقى معركة تحرير الأسرى التزاماً وطنياً ثابتاً وجزءً لا يتجزأ من معركة التحرر حتى كسر القيد وانتزاع الحرية الكاملة.
وجددت الجبهة تأكيدها التزامها بالدفاع عن أهلنا الصامدين وحماية حقوقهم في مواجهة الاستغلال والنهب، مشددة على ضرورة محاسبة تجار الأزمات، واستعادة العدالة الاجتماعية، وتشكيل لجان صمود وطنية، وتعزيز التكافل الشعبي، خاصة في غزة والضفة، وما يعانوه في ظل الدمار الواسع وانهيار البنية التحتية.
وكذلك دعت الجبهة إلى توسيع النضال العربي المشترك، واستعادة زخم الحراك الجماهيري الدولي لدعم فلسطين وغزة والضفة و القدس والأسرى، عبر تصعيد التحركات وحملات المقاطعة ومناهضة الصهيونية، ومحاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والتصدي لكافة أشكال التطبيع بوصفها خدمة مباشرة لمشروع الاحتلال والاستعمار.
وفي ذكرى الانطلاقة، جددت الجبهة الشعبية عهدها للشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، ولكل جماهير شعباا في الوطن والشتات، بأن تبقى الجبهة وفية لدماء الشهداء، منحازة للكادحين، ثابتة على خيار المقاومة، وماضية في معركة التحرير والعودة وبناء فلسطين الحرة المستقلة، مهما بلغت التضحيات وتعاظمت التحديات.

جبهة العمل الطلابي التقدمية تؤكد حق الطلاب في التعليم المجاني
أكدت جبهة العمل الطلابي التقدمية، في بيان صدر اليوم الخميس، على ضرورة حماية حق الطلاب الفلسطينيين في التعليم الجامعي المجاني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع جراء استمرار حرب الإبادة والعدوان المتواصل على غزة، وما نتج عنه من تدهور اقتصادي وانعدام فرص العمل وغياب المعيل لدى آلاف العائلات.
وشددت الجبهة على أن حرمان الطلاب من استكمال دراستهم أو الحصول على شهاداتهم الجامعية بسبب الرسوم أو الإجراءات الإدارية التعسفية يشكّل "انتهاكاً خطيراً للحق في التعليم وتهديداً مباشراً لمستقبل الشباب الفلسطيني وقدرته على الصمود وإعادة بناء حياته ومجتمعه".
وأكدت الجبهة في بيانها على مجانية التعليم الجامعي باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للمساومة، وضرورة توفيره لجميع الطلبة دون تمييز أو ارتباط بالقدرة المادية.
ودعت وزارة التربية والتعليم العالي وإدارات الجامعات لتحرير شهادات الخريجين غير القادرين على دفع الرسوم فوراً، وإزالة أية عراقيل مالية أو بيروقراطية تحول دون حصولهم عليها ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية أو المهنية، مطالبةً بتوفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب وتضمن استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، وكذلك إنشاء برامج دعم عاجلة تشمل المنح والمساعدات للطلاب المحتاجين، بما يضمن عدم اضطرارهم لترك الدراسة بسبب الظروف الكارثية الحالية.
وأكدت الجبهة على أن التعليم المجاني وحرية التحصيل العلمي جزء من صمود الشعب الفلسطيني وأداة لمواجهة محاولات التهجير والتدمير وبناء جيل قادر على الدفاع عن قضيته، مشددةً على رفض أي سياسات تمييزية أو استغلالية داخل الجامعات قد تقيد حق الطلاب أو حريتهم الأكاديمية، والتأكيد على ضرورة إشراك الطلبة في القرارات المؤثرة على مستقبلهم التعليمي.
ودعت الأطر الطلابية إلى توحيد جهودها للدفاع عن حقوق الطلاب، والسعي نحو مؤسسات جامعية عادلة وشفافة، ورفض تحويل التعليم إلى عبء مالي إضافي على الأسر.
واختتمت الجبهة بيانها بالتشديد على أن "التعليم سيبقى حقاً وواجباً وطنياً، وأن معركة تحرير الشهادات وضمان مجانية التعليم ستستمر كجزء من النضال الوطني والاجتماعي حتى تتحقق الحرية والعدالة لكل طالب فلسطيني".

«حماس»: تهديد بن غفير بهدم قبر القسام «توحّش» يجب لجمه
اعتبرت حركة «حماس» أن تهديد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام، قرب حيفا، يمثل «تعدياً غير مسبوق على الحرمات وانتهاكاً للمقدسات واستباحة لقبور الأموات».
ووصفت الحركة، في بيان، اليوم، بن غفير بـ«المتطرف»، مشيرة إلى أن «التهديد بإزالة قبر المجاهد الشيخ عز الدين القسام، والإعلان عن اتخاذ الخطوة الأولى لذلك، يمثل مستوى غير مسبوق من التعدي على الحرمات وانتهاك المقدسات».
وأوضح البيان أن هذا السلوك يأتي «بعد الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد شعبنا في غزة» ويعد «استباحة جديدة تطال حتى قبور الأموات»، مشدداً على أن «استهداف قبر القسام، العالم السوري المجاهد وأيقونة النضال الثوري ضد الظلم والاحتلال، ليس مجرد اعتداء على قبر، بل محاولة لطمس ذاكرة الأمة وإزالة شاهد من شواهد كفاحها المستمر».
وأكد البيان أن «المساس بحرمة الأموات يفضح العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال، ويثبت أن التطرف تحول إلى سياسة رسمية تستوجب موقفاً دولياً للجم هذا التوحش».
وكان بن غفير قد جدد تهديده بهدم القبر، وقال: «يجب هدم قبر الإرهابي البارز عز الدين القسام»، مشيراً إلى أنهم «اتخذوا الخطوة الأولى صباح أمس»، في إشارة إلى إزالة الخيمة.
ويعد الشيخ عز الدين القسام (1883–1935) شخصية بارزة في العالم الإسلامي، قاد حركة الكفاح المسلح ضد الاحتلالين الفرنسي والبريطاني، في سوريا وفلسطين، واستشهد في معركة مع القوات البريطانية شمالي الضفة الغربية، وكان لموته أثر كبير في اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936.

«أكسيوس»: جنرال أميركي سيقود «قوة الاستقرار الدولية» في غزة
كشف مسؤولان إسرائيليان لموقع «أكسيوس» أن سفير واشنطن في الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستقود «قوة الاستقرار الدولية» وستعيّن جنرالاً أميركياً لقيادتها.
وأفاد أحد المسؤولين الإسرائيليين بأن «والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصياً وأكد أنه رجل جدي للغاية».
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن والتز شدد على أن وجود جنرال أميركي على رأس القوة سيمنح إسرائيل ضمانة بأن القوة ستعمل وفقاً للمعايير المطلوبة، كما أكد مسؤولان أميركيان صحة الخطة لتعيين جنرال أميركي قائداً للقوة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هناك نقاشات جارية حول تشكيل «قوة الاستقرار الدولية» و«مجلس السلام»، وحكومة تكنوقراط فلسطينية، «لكن لم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد»، بحسب «أكسيوس».
وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة أن واشنطن اقترحت أن يكون المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ممثل «مجلس السلام» على الأرض في غزة، ليعمل مع الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية المستقبلية.

تل أبيب: إما إشراك أوروبا أو لا انسحاب من غزة
وفيما تجري إدارة ترامب دعوات للدول الغربية بشأن المجلس والقوة الجديدة، أفاد مصدران بأن ألمانيا وإيطاليا دعيتا للانضمام.
وسبق أن أعربت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وتركيا ومصر عن استعدادها لإرسال قوات إلى القوة الجديدة، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت أي دولة غربية ستوافق على إرسال قوات.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية بأن الخطة تقضي بنشر «قوة الاستقرار الدولية» فور تشكيل «مجلس السلام»، لكن دون إعطاء جدول زمني واضح.
وأكد مسؤولون أميركيون للدبلوماسيين الأوروبيين في تل أبيب يوم الاثنين أنه إذا لم تُرسل دولهم جنوداً إلى القوة، أو لم تدعم الدول التي سترسلهم، فلن تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق التي ما زالت تحتلها في غزة.
وقال الدبلوماسي الأوروبي: «كانت الرسالة واضحة: إذا لم تكونوا مستعدين للذهاب إلى غزة، فلا تشتكوا من بقاء الجيش الإسرائيلي فيها».

برّاك يقترح إشراك تركيا في القوة الدولية
في السياق، اقترح المبعوث الأميركي توم برّاك إشراك تركيا في «قوة الاستقرار الدولية».
وقال برّاك، خلال مؤتمر نظمته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن «تركيا تمتلك أكبر وأكثر قوة برية فعالة في المنطقة، ولديها تواصل مع حماس، لذلك، فإن مشاركتها في قوة تهدف إلى خفض التوتر يمكن أن تكون مفيدة».
وفي 18 تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية مشروع قرار أميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يأذن بإنشاء القوة الدولية المؤقتة حتى نهاية عام 2027.
وقال ترامب للصحافيين أمس إنه يخطط للإعلان عن «مجلس السلام لغزة» في أوائل عام 2026، فيما يُتوقع أن يترأس بنفسه المجلس، وأن يكون كبار مستشاريه أعضاء في مجلس تنفيذي دولي.

محافظة القدس تحذر من حملة اقتلاع «ممنهجة» تستهدف 33 تجمعاً بدوياً
صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم ضد التجمعات البدوية المنتشرة في محيط محافظة القدس، في إطار حملة اقتلاع ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وأكدت محافظة القدس، في بيان اليوم، أن السياسات الإسرائيلية تُنفَّذ ضمن مخطط استيطاني واسع يسعى إلى «خنق الحياة اليومية للأهالي، وتعميق معاناتهم، وتقويض مقومات صمودهم» من خلال الهدم المتكرر للمساكن والمنشآت، وملاحقة الرعاة، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وخصوصاً مصادر المياه، وقطع الطرق.
وأشارت المحافظة إلى أن هذه الممارسات «تترك آثاراً اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدّد استقرار العائلات البدوية»، وتضعها أمام خطر التهجير القسري في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

سياسة «القضم البطيء»
وأوضحت المحافظة أن الأوضاع المعيشية تنهار في ظل تصاعد الاعتداءات، حيث فقد العديد من الأهالي ثرواتهم الزراعية والحيوانية، ومنع الاحتلال أي مشاريع تطويرية داخل هذه التجمعات، ما يعكس محاولات لخلق «فراغ معيشي» يدفع السكان نحو الهجرة القسرية من دون قرارات رسمية، في استنساخ لسياسة «القضم البطيء» المعتمدة ضمن استراتيجيات التوسع الاستيطاني.
وتضم المنطقة الشرقية لمحافظة القدس 33 تجمعاً بدوياً يعيش فيها أكثر من 7 آلاف مواطن فلسطيني، وتعتبر هدفاً مباشراً لمشروع «القدس الكبرى» ومخطط «E1»، الذي يسعى الاحتلال، من خلاله، إلى فصل القدس عن محيطها وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يخدم أهدافه في إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي وتعزيز السيطرة على الممر الشرقي.
ودعت محافظة القدس إلى تحرك رسمي وشعبي عاجل لحماية هذه التجمعات، عبر دعم القطاع الزراعي، وإعفاء الأهالي من ديون المياه، وتشكيل لجان حراسة للتجمعات المحاصرة، إضافة إلى تنظيم زيارات شعبية ورسمية لكسر العزلة.
كما طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بـ«التدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري»، والتأكيد على ضرورة التزام الاحتلال بتعهداته القانونية، معتبرة أن حماية هذه التجمعات «هي حماية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس الشرقية».

«فيلوسوفيا» تنهض من ركام الضاحية: «بائع الكتب» يتحدّى العدوان مرّتين
مهدي زلزلي

بعد عدوانين وترميمين، تعود «فيلوسوفيا» في منطقة حارة حريك بصمود بائعها عباس فقيه، رافعاً الكتاب في وجه الركام. من مقهى كتب إلى مكتبة تقاوم الحروب والأزمات، تثبت الحكاية أنّ شغف القراءة أقوى من القصف، رغم خسائر متكرّرة. مكتبة تعريف الثقافة كفعل مقاومة يومي في قلب الضاحية
في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، تعرضت مكتبة «فيلوسوفيا» الشهيرة في منطقة حارة حريك (ضاحية بيروت الجنوبية) لأضرار كبيرة. لكن سرعان ما أعادها «شغف بائع الكتب» لدى صاحبها عباس فقيه إلى واجهة الحدث الثقافي في الضاحية الجنوبية مجدّداً. وجاء الاعتداء الأخير الذي استهدف القائد هيثم الطبطبائي كمحطة جديدة للمكتبة مع الإرهاب الإسرائيلي وآثاره المدمرة، فماذا يقول صاحبها هذه المرّة عن شغف الكتاب والقراءة على خط النار؟

2018: ولادة المشروع
لم يكن عباس فقيه بعيداً من عالم المكتبات قبل عام 2018، إذ كان يدير مؤسسة «الرضا» التي تؤمّن الكتب «بالجملة والمفرّق» لمكتبات الضاحية وقرّائها. لكنّ هذا العام شهد ولادة مشروعه الذي حلم به طويلاً.
مقهى كتب في إسطنبول التي يقصدها في رحلاته الدائمة إلى معارض الكتب، أعطى حلمه شكلاً واضحاً ومحدّداً، وتزايد الطلب على الكتب الفلسفية التي يحضّرها لزبائنه من معارض مصر والعراق والخليج أوجد له الاسم. لم يبقَ سوى الافتتاح.

«حبّ الحكمة» في الضاحية
يشرح فقيه في حديثٍ معنا أنّ «فيلوسوفيا» هي الأصل الذي اشتُقَّت منه الكلمة العربية «الفلسفة» وهي كلمة لاتينية معناها «حبّ الحكمة»، ولم يجد أنسب منها كي تزيّن مشروعه الجديد يومها، وهو الذي يدين بتزايد حماسته لهذا المشروع لقرّاء هذا النوع من الكتب تحديداً. وكان من الطبيعي أن يختار فقيه الذي يعيش في الضاحية الجنوبية مكاناً قريباً من مكان سكنه ليستقرّ فيه مشروعه الجديد، فضلاً عن إيمانه بأنّ ممارسة كل شكل من أشكال الحياة في الضاحية هو تعبير عن الصمود والاستعداد للتضحية.

صمود رغم الأزمات المتلاحقة
لم تكد «المكتبة - المقهى» تنطلق وتجد لنفسها مكاناً في قلوب القرّاء والزبائن، حتى جاءت الأزمات تباعاً، من الأزمة الاقتصادية بتداعياتها المدمرة، إلى انتشار جائحة «كورونا» والتزام الناس منازلهم وتأثر الحركة التجارية بشكل عام، إلى الحرب الأخيرة المستمرة منذ أكثر من عامين بأشكال مختلفة. ومن الطبيعي في أزمنة الأزمات أن تتبدّل الأولويات وينحسر اهتمام الناس بالكتاب لمصلحة حاجات أخرى أكثر إلحاحاً يصير أمامها بمنزلة «ترف» أو «رفاهية». كل ذلك دفع فقيه إلى محاولة التأقلم وبيع الكتب بما يقارب سعر الكلفة أحياناً كي يضمن لمشروعه الاستمرار.
وجاء إقفال المقهى تزامناً مع انتشار كورونا والاكتفاء ببيع الكتب «أونلاين» ليتقاطع مع رغبة لدى فقيه في الإقفال الموقت للمقهى تمهيداً لإعادة ترتيب المشروع بشكل لا تطغى فيه المقهى على المكتبة كما حصل عند نجاح المشروع وتزايد إقبال الناس عليه، فما كان يريده هو «مكتبة ومقهى ملحق بها» لا «مقهى ومكتبة ملحقة به».

تواصل مع الجمهور
رغم الخطر الكبير والقصف الوحشي الذي تعرّضت له ضاحية بيروت الجنوبية، لم ينقطع فقيه عن مكتبته طوال 66 يوماً، فحافظ على حضوره فيها لمدّة ساعتين يومياً وبمعدّل خمسة أيام في الأسبوع، تحت عنوان تأمين الكتب المطلوبة «أونلاين»، ولكن أيضاً للاطمئنان على المكتبة وطمأنة الناس عليها.
يلفت في حديثه معنا إلى أنّ المكتبة لم تنقطع عن جمهورها في تلك المدة، إذ كانت إحدى الموظفات تتولى النشر يومياً عبر حسابات المكتبة على وسائل التواصل الاجتماعي محافظةً على التماس مع القراء عبر أسئلة يومية عن الكتب التي يقرؤونها حاليّاً وما ينوون فعله بعد انتهاء الحرب وما شابه.
وفي اليوم الأخير من الحرب، كان نصيب المكتبة أن تعرّض المبنى الملاصق لها للقصف وسقط ركامه فوقها، فتتضرّر بنسبة 45 في المئة. ومع سريان وقف إطلاق النار، تجنّد فريق المكتبة سريعاً لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وأعاد تركيب الأبواب الجرّارة والواجهات الزجاجية بيديه. وبمرور أسبوع واحد، كانت المكتبة جاهزة لاستقبال الزبائن مجدّداً.

لكل كتاب حكاية
يصف فقيه زبائن المكتبة بالأصدقاء، مؤكداً على أنّ علاقة جميلة يمكن أن تنشأ على حواف الكتاب، ومتحدثاً عن اتصالات متبادلة للاطمئنان بين الطرفين لم تنقطع طوال الحرب وبعدها. ويميّز في حديثه معنا بين «شغف بائع الكتب» وبين تعلّق أي شخص آخر بمهنته، مؤكداً على أنّ لكل كتاب حكاية وذكرى جميلة ترتبط مرّةً بشخص عرّفكَ إلى الكتاب، ومرّةً بشخص عرّفكَ الكتاب إليه.

العودة الثانية... ومفاجآت على الطريق
في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبينما كان فقيه ينتظر مهندس الديكور للاتفاق على أعمال توسعة وتغيير للديكور تمهيداً لافتتاح المقهى في الطابق العلوي مجدّداً، وقعت الغارة التي نتج منها استشهاد القائد هيثم الطبطبائي ورفاقه، وتضرّرت المكتبة من جراء الغارة بنسبة 20 في المئة تقريباً هذه المرّة وفقاً لما يخبرنا فقيه. ومباشرةً بدأت أعمال التنظيف والترميم، فـ «العزم الذي نراه في أهالي الشهداء والجرحى لا ينعكس لدينا إلا إصراراً وعزماً مماثلين» كما يؤكد لنا، واعداً «أصدقاء المكتبة» بالاستمرار وبمفاجآت جميلة على الطريق، ومؤكداً على أنّ «فيلوسوفيا»، ومعها كل الضاحية، ستعود أجمل مما كانت كما قال يوماً «عزيز الروح».

ما وراء الحكاية: الذاكرة الثقافية في مواجهة النسيان
تماضر سعيد عودة

ثمة ما يتجاوز الحكاية في ظاهرها، ما يتخطى الكلمات التي تروى، ويقيم في عمق التجربة الإنسانية: إنه فعل الذاكرة الثقافية، تلك المساحة التي تحفظ للأمم معنى وجودها، وتواجه بها جحيم النسيان. فكل جيل يظن أنه يبدأ من الصفر، غير أن خيوط التاريخ، مثل نسيج خفي، تحكم التفاصيل الصغيرة في حياتنا: في لهجاتنا، أغانينا، أمثالنا الشعبية، وحتى في طريقة جلوسنا حول مائدة الطعام.
الحكاية ليست مجرد سرد للتسلية، بل هي مفتاح إلى هوية أوسع. حين تروي الجدة لأحفادها أسطورة القرية، أو حين يتردد بيت شعر في الأعراس، فإننا لا نعيد إنتاج الماضي، بل نرسخ قدرة الذاكرة على مواجهة المحو، على التصدي لسطوة حاضر سريع الزوال. ولذا، فإن الحكاية بما تحمله من رموز، تتحول إلى ما يشبه "الأرشيف العاطفي" للجماعة، حيث تختلط الحقيقة بالخيال، والتاريخ بالأسطورة، لكنها تبقى أكثر صدقا من الوثائق الجامدة.

الأدب: الحكاية كخزان للهوية
في الأدب العربي، تتجلى الحكاية بوصفها مرآة للذاكرة الجمعية. روايات غسان كنفاني مثل رجال في الشمس أو عائد إلى حيفا، ليست مجرد قصص فلسطينية، بل استدعاء لذاكرة شعب يحارب النسيان القسري. كل شخصية فيها تمثل شريحة من المنفى والاقتلاع، لكنها تترك أثرا عاطفيا لا تمحوه السنين.
وبالمثل، حمل نجيب محفوظ في الثلاثية ذاكرة أحياء القاهرة، حيث تحولت التفاصيل اليومية إلى أرشيف تاريخي نابض. لم يكن يكتب عن أسر محدودة بقدر ما كان يرسم خريطة وجدانية لمدينة بأكملها، تحفظها الأجيال المقبلة كما لو كانت صورة متحركة من الماضي.

السينما: الصورة في مواجهة المحو
السينما العربية أيضا احتضنت الذاكرة كفعل مقاومة. في فيلم المومياء (1969) لشادي عبد السلام، الحكاية ليست عن لصوص المقابر فحسب، بل عن سؤال الذاكرة الثقافية: لمن تنتمي الآثار؟ وكيف يمكن للشعب أن يحفظ تراثه من الضياع؟ إن الفيلم، بمشاهده المتأملة، هو تذكير بأن النسيان لا يهدد الأفراد وحدهم بل هوية الأمة جمعاء.
وفي زمن أقرب، جاءت أفلام مثل الجنة الآن لهاني أبو أسعد أو باب الشمس ليسري نصر الله، لتعيد الحكاية الفلسطينية إلى الشاشة بوصفها وثيقة وجدانية تقاوم النسيان السياسي، وتذكر العالم بأن الحكاية لا يمكن أن تمحى بالاحتلال أو التهجير.

الفن: الصورة واللحن كأرشيف شعوري
في الفن التشكيلي، نجد لوحات جواد سليم وإسماعيل شموط وقد تحولت إلى أرشيف بصري للشعوب. شموط مثلا، جسد في لوحاته معاناة اللاجئين الفلسطينيين، بحيث لا يمكن للذاكرة الجمعية أن تنسى الملامح التي رسمها.
أما في الغناء، فقد لعبت أصوات مثل فيروز وأم كلثوم ومارسيل خليفة دورا محوريا في صون الذاكرة. أغنية "رجعت الشتوية" لفيروز ليست مجرد لحن، بل استدعاء للذاكرة الحسية عن الشتاء في بيروت. وأغاني مارسيل خليفة، المستندة إلى قصائد محمود درويش، جعلت الشعر نفسه جسرا بين الفرد والجماعة، بين الحنين والمقاومة، بين الماضي والراهن.

المسرح: ذاكرة تعرض على الخشبة
المسرح العربي بدوره كان بيتا للذاكرة، ومنبرا لمساءلتها. أعمال توفيق الحكيم، مثل أهل الكهف، أعادت استدعاء الأساطير والتراث لتطرح أسئلة معاصرة عن الزمن والهوية. بينما جعل سعد الله ونوس من المسرح مساحة مواجهة حقيقية مع النسيان والخذلان، كما في مسرحيته حفلة سمر من أجل 5 حزيران، التي فتحت جرح الهزيمة العربية على الخشبة كي لا يطمر بالصمت.
المسرح هنا ليس مجرد عرض فني، بل فعل تذكير علني، يشرك الجمهور في استحضار أسئلة الماضي والحاضر معا، ويحول الحكاية إلى ممارسة جماعية تبقي الذاكرة حية.

بين الحكاية والواقع: الذاكرة كأداة مقاومة
غير أن استدعاء الذاكرة لا يعني الانغلاق على الماضي. هناك خيط رفيع بين أن نحفظ الحكاية، وأن نحاصر أنفسنا فيها. فالمجتمعات التي ترفض مساءلة ذاكرتها تقع في فخ التكرار؛ بينما تلك التي تستنطق الحكايات لتفهم ما وراءها، قادرة على تحويل الذاكرة إلى أداة إبداعية.
لهذا، فإن مواجهة النسيان لا تكون بالشعارات بل بالفعل: بكتابة الرواية، وصناعة الفيلم، ورسم اللوحة، وتقديم المسرحية، وترديد الأغنية. كل ذلك يشكل طبقات من الذاكرة الجمعية، التي تحرسنا من المحو، وتمنحنا القدرة على أن نبدأ من أرض صلبة لا من فراغ.

رؤية شخصية: ذاكرة أنثوية في مواجهة النسيان
أكتب هذه الكلمات وأنا أستحضر وجوه النساء اللواتي حملن الحكاية على أكتافهن دون أن يعلمن أنهن يحرسن الذاكرة. جدتي التي كانت تروي لنا في الليالي الطويلة حكايات عن زمن لم نعرفه، لم تكن مجرد راو للقصص، بل كانت مكتبة بشرية تحفظ ما لم يكتب في الكتب. وأمي، في أغانيها المتقطعة وهي تطهو، كانت تزرع فينا ذاكرة لحنية لا يمكن للضجيج أن يمحوها.
أشعر أنني، كأنثى، أملك جزءا من هذه المسؤولية: أن أحمل الحكاية لا كتراث ثقيل، بل كنبض يضيء الطريق. أن أفتح النوافذ لتمر الحكاية عبرها، فتتنفس مع الأجيال الجديدة، وتثبت أننا لا نحيا في عزلة عن جذورنا. فكل نص أكتبه، وكل أغنية أرددها، وكل ذكرى أستدعيها، هي محاولة صغيرة لمقاومة النسيان الذي يتربص بنا.
ما وراء الحكاية، بالنسبة لي، ليس مجرد وعي بالتراث، بل هو التزام وجداني: أن أظل وفية لتلك الأصوات التي سبقتني، وأن أترك أثرا يشهد بأننا كنا هنا، وأن ذاكرتنا، مهما طال الزمن، قادرة على أن تفتح عيونها من جديد.

«احتجاج» مصري - قطري لدى واشنطن: إسرائيل تجوّف اتّفاق غزة
القاهرة | على الرغم من إعلان البيت الأبيض، مساء أمس؛ أن ثمّة «الكثير من العمل خلف الكواليس من أجل المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة»، وتأكيده قرب تشكيل «مجلس السلام» الذي سيتولى إدارة القطاع في الفترة الانتقالية، لا يزال تجاوز المرحلة الأولى متعثّراً، وذلك بفعل «العرقلة الواضحة» لمسارات كان يُفترض أن يفتتحها الجانب الإسرائيلي. وتقابل ما تقدّم، تحرّكات استخباراتية مصرية - قطرية بهدف تذليل تلك العراقيل، على الرغم من اقتناع القاهرة والدوحة بانشغال واشنطن بمسار المفاوضات الروسية - الأوكرانية على حساب الملف الغزّي، حسبما يقول مسؤولون مصريون في حديثهم إلى «الأخبار».

ويلفت هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة «المُنهَكة بالاتصالات المرتبطة بالمسار الأوكراني، ترى أنْ لا ضرورة للتعجّل في إعلان قرارات خاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، طالما أن الأخير لا يزال صامداً حتى الآن، رغم الخروقات الإسرائيلية المتواصلة»، مضيفين أن «هذا الموقف الأميركي يقابله سعي إسرائيلي لفرض أمر واقع جديد داخل قطاع غزة». وخلال المباحثات التي جرت في الأيام الماضية مع الجانب الأميركي، أعرب المسؤولون المصريون عن قلقهم إزاء «محاولات تل أبيب زيادة عمق المنطقة العازلة داخل القطاع إلى ثلاثة كيلومترات»، مؤكّدين أن ذلك مرفوض «تحت أيّ حال من الأحوال»، على حدّ قول المصادر.

وفي محاولة لسحب الذرائع الإسرائيلية في شأن الوضع الأمني، والتي ترى فيها القاهرة «مبالغات واضحة»، عرض المسؤولون المصريون تقديم «ضمانات تتعلّق بمستقبل القطاع الأمني، بما لا يسمح بتكرار سيناريو طوفان الأقصى». ومن بين النقاط التي تمّ تثبيتها في الاجتماعات، «التزام الفلسطينيين الكامل ببنود الاتفاق والتعهّد بعدم عرقلته، برغم غياب المرونة الإسرائيلية في التعامل مع المقاتلين العالقين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، ومنع فتح معبر رفح الذي كان يُفترض تشغيله في الاتجاهين بحسب الاتفاق، وهو ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذه حتى الآن».

وإذ تستند الطروحات المصرية، وفقاً للمصادر، إلى «الاتفاق على «تحييد» سلاح المقاومة في المرحلة الراهنة»، فهي تتضمّن أيضاً «إمكانية التفاهم على وضع قواعد محدّدة تضمن توفير الأمن للمستوطنات الإسرائيلية من جهة، ولا تُنتزع بموجبها أراضٍ جديدة من سكان القطاع من جهة أخرى». كما تشمل الرؤية المصرية، «وجوداً أمنياً فلسطينياً وانتشاراً للقوات الدولية» داخل القطاع، و«إعادة بناء مدينة غزة بالكامل وفق جدول زمني يوفّر حياة آدمية للسكان، بالتوازي مع إنهاء المظاهر المسلّحة في القطاع، وذلك بناءً على تفاهمات تعتمد على مبدأ «الثقة المتبادلة»».

وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المصريون نظراءهم الأميركيين بـ«استحالة إقناع المقاومة بالتخلّي عن سلاحها من دون وجود ضمانات حقيقية تتعلّق بأمن القطاع، وعدم انتهاك إسرائيل لبنود الاتفاقات المحتملة في المراحل التالية»، مشدّدين على أن «أي نقاش بشأن السلاح يرتبط بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية»، وهو ما «لا توجد أي بوادر جدّية بشأنه حتى الآن»، وفقاً للمصادر نفسها.

كذلك، نبّه مسؤولو القاهرة إلى أن استمرار الاتفاق بهذه «الهشاشة»، لن يفضي إلى «استقرار دائم أو سلام حقيقي على الأرض»، وفق ما يطمح إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لافتين إلى أن «التباطؤ الإسرائيلي المتعمّد في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء حالة الحرب مفتوحة، يثيران شكوكاً في جدّية تل أبيب في الالتزام بتعهّداتها».
أيضاً، تضمّنت المناقشات المُغلقة مع مسؤولي الولايات المتحدة، التي شارك في بعضها مسؤولون قطريون، تحذيراً من «الاستخفاف بالقدرات العسكرية التي لا تزال موجودة داخل القطاع رغم الحرب التي استمرّت أكثر من عامين»، وتنبيهاً إلى «إمكانية تنفيذ الفلسطينيين تحرّكات من داخل غزة»، ما يوجب «ضرورة العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، في القطاع والضفة الغربية على حدّ سواء».
وبحسب أحد المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات، فإن التحذيرات التي وجّهتها القاهرة بشأن تداعيات انهيار الاتفاق، وكانت «مفاجئة» لعدد من المسؤولين الأميركيين نظراً إلى توقيتها، جاءت بهدف «تسريع خطوات التفاهم، وترافقت مع مطالبات بتوضيح بعض المسائل قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أن الأوضاع المفروضة ميدانياً لا يمكن استمرارها عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق».

بضائع إسرائيلية على الرفوف مجدداً: تعطيل إداري أم تواطؤ سياسي؟
تمجيد قبيسي

في عام 2018 وجدت السلطات اللبنانية نفسها أمام ملف حساس يتعلق بالنفوذ الإلكتروني الإسرائيلي. بعدما أثارت حملة «مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان» ملف استخدام منصات إسرائيلية داخل البلاد، وجّهت قيادة الجيش ووزارة الدفاع مراسلات إلى وزارة الاقتصاد تحذّر فيها من استخدام منصات إسرائيلية داخل لبنان عبر شركتين إسرائيليتين كانتا معتمدتين بكثرة حينها، بهدف الإيعاز إلى مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

بناءً على هذه المراسلات، أحال المدير العام للاقتصاد والتجارة بالإنابة آنذاك موسى كريم الملف إلى مكتب المقاطعة لإجراء ما يلزم، لتباشر وزارة الاقتصاد والتجارة بدورها إصدار كتاب موجّه إلى جميع موزعي خدمة الإنترنت وشركات نقل المعطيات يقضي بحجب الموقعين الإلكترونيين عن الشبكة اللبنانية وإظهار رسالة للمستخدمين تفيد بأن الموقع قد حُجب بناءً لأمر المراجع الأمنية. لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أرسلت الوزارة كتاباً آخر إلى وزارة التربية والتعليم العالي يقضي بوجوب مقاطعة هاتين الشركتين وتعميم القرار على جميع مؤسسات التعليم العالي.

الشركة الأولى هي WIX، وهي شركة برمجيات إسرائيلية تأسست عام 2006 وتتخذ من تل أبيب مقراً رئيسياً لها، مع انتشار مكاتبها في دول عدة حول العالم. تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة من دون حاجة المستخدم إلى معرفة متعمقة بالبرمجة، وتشبه إلى حدٍّ بعيد منصة «وورد برس».

أما الشركة الثانية فهي Timy Tap، وهي منصة تعليمية رقمية إسرائيلية تأسست عام 2012 في تل أبيب، متخصصة في تطوير محتوى تفاعلي للأطفال. تتيح المنصة للمعلمين والأهالي إنشاء ألعاب تعليمية ودروس رقمية بسهولة، عبر أدوات تسمح بإضافة الصور والأصوات والأسئلة. وقد توسعت خدماتها لتشمل تحويل الكتب المدرسية إلى كتب رقمية، إضافة إلى دعم مواد متنوعة مثل الرياضيات واللغات والعلوم، ما جعلها من أبرز المنصات المستخدمة في المراحل المبكرة من التعليم.

ورغم صدور قرارات رسمية واضحة تقضي بحجب شركتي Wix و TinyTap في لبنان، فقد اكتشفت حملة «مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان» العام الماضي أن الحجب لم يكن شاملاً، إذ تبيّن أن المنصتين محجوبتان في مناطق محددة، بينما بقيتا متاحتين في مناطق أخرى، بعد سلسلة اتصالات أجرتها الحملة مع عدد كبير من المواطنين. غير أنّ الموضوع لم يلقَ حينها صدى واسعاً، على خلفية العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان في شهر أيلول (سبتمبر).

اليوم برزت مفاجأة جديدة، إذ أكدت عضو الحملة رجاء جعفر في حديث معنا أن موقعي Wix وTinyTap عادا للظهور على شبكة الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانية، وهو ما تأكد بعد مراسلة الحملة لأصدقائها في مناطق عدة. تبين أنّ المنصتين متاحتان ليس فقط عبر المواقع الإلكترونية، بل أيضاً على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، ما يقطع أي شكوك حول احتمال وجود خلل تقني أو تلاعب في عملية الحجب.

وأوضحت جعفر أن الحملة بصدد رفع كتاب إلى المدير العام لوزارة الاتصالات، بعدما تواصلت مع مكتب مقاطعة إسرائيل في لبنان وتأكدت أنّ قرار الحظر لا يزال سارياً ولم يتم إلغاؤه. أمر يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية عودة هذه المنصات الإسرائيلية إلى الظهور في الفضاء الرقمي اللبناني.

وعلى مستوى الأمن الاقتصادي، كانت الحملة قد كشفت سابقاً عن دخول عربات أطفال تابعة لشركة Doona الإسرائيلية المملوكة من الإسرائيلي يؤآف مزار، إضافة إلى بضائع غذائية مثل مقرمشات Elephant العائدة لشركة «ألكا» المملوكة للإسرائيلي أمير كرنتزيا، إلى السوق اللبناني، وراسلت حينها مكتب المقاطعة في الوزارة.

وبعدما طرحت «الأخبار» هذا الملف في أيلول (سبتمبر) الفائت (راجع الأخبار/ منتجات لبنانية في الأسواق: والحجار يخالف توصية مكتب المقاطعة) أرسل المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كتاباً لمديرية حماية المستهلك يقضي بحجز هذه البضائع من الأسواق اللبنانية.

إلا أنّ الكارثة الكبرى تمثلت في عودة رصد هذه المنتجات الإسرائيلية في الأسواق اللبنانية، بعدما كانت قد سحبت سابقاً. ووفقاً لمتابعة حملة «مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان»، تبيّن أن القرار المتعلق بحجز هذه البضائع اصطدم بعقبة إدارية، إذ إن وزير الاقتصاد أحال الملف إلى رئيس الحكومة نواف سلام، لكن الأخير لم يوقع عليه حتى الآن، أي منذ ثلاثة أشهر كاملة. هذا التأخير أدّى عملياً إلى تعطيل قرار الحجز، ومنع إدراج هذه المنتجات على اللائحة السوداء، وهو ما فتح الباب أمامها للعودة مجدداً إلى رفوف المتاجر اللبنانية، في خرق واضح لسياسة المقاطعة.

وتلفت جعفر إلى أنها المرة الأولى التي يُترك فيها ملف بهذه الخطورة من دون معالجة، رغم «أنه يعد من أسهل المعارك لنا لكونه يستند إلى أدلة واضحة على ارتباط مباشر بالعدو الإسرائيلي». وتُضيف أنّ «القلق اليوم يتجاوز مسألة البضائع نفسها، إذ يثير مخاوف من تورّط رسمي أو تواطؤ ضمني من قبل الدولة في تعطيل قرارات الحجز والمقاطعة».

الفصائل الفلسطينية تهنئ الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها: ركن ثابت في النضال الفلسطيني
قدّمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني التهنئة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الـ58 لانطلاقتها والتي تصادف اليوم الجمعة. 

ويأتي ذلك انسجاماً بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الجبهة الشعبية بمختلف الفصائل الفلسطينية بكل أطيافها وتوجهاتها، وما يعكس مكانتها في العمل السياسي والمقاوم منذ نشأتها، كما يؤكد استمرار التنسيق بين الفصائل الفلسطينية رغم العدوان على شعبنا الفلسطيني وحرب الإبادة التي شنها العدو.

وتقدمت حركة حماس بالتهنئة من الجبهة، مضيفةً أنها شكّلت منذ عام 1967 ركنًا ثابتًا من أركان النضال الفلسطيني، وقدّمت الشهداء والقادة والأسرى الذين تركوا بصمات مشرّفة في مقاومة الاحتلال.

وثمّنت الحركة الدور النضالي للجبهة الشعبية، ومشاركتها الفاعلة في معركة الصمود والدفاع عن شعبنا، مركدةً حرصها على تعزيز العمل الوطني المشترك، وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب رصّ الصفوف والارتفاع إلى مستوى تضحيات شعبنا البطل.

من جانبها قالت حركة الجهاد إن انطلاقة الجبهة كانت علامة فارقة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال وداعميه، وما زالت في مواقع النضال والصمود والثبات والكفاح دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني وقضيته المحقة.

وأكدت في هذا السياق على عمق الروابط التي تجمعها بالجبهة إلى جانب قوى المقاومة كافة على طريق الجهاد والمقاومة، حتى تحرير أرضنا وأسرانا وخلاص شعبنا من رجس الاحتلال المجرم، مشيدةً بمواقف الجبهة الشعبية، وقادتها على امتداد تاريخ النضال، كما استذكرت المواقف الشجاعة لمؤسسها المناضل الحكيم جورج حبش والشهيد القائد أبو علي مصطفى، وروح الصمود والتضحية للأمين العام أحمد سعدات ورفاقه داخل السجون وخارجها، ومناضلي وشهداء وأسرى الجبهة في كل المواقع والساحات.

بدورها تقدمت الجبهة الديمقراطية: من الرفاق الأعزاء بالجبهة قيادة كوادر واعضاء ومناصرين وعلي رأسهم الامين العام الاسير احمد سعدات ونائبه الرفيق جميل مزهر بالتهنئة الحاره في ذكري الانطلاقه المجيد,

وقالت الديمقراطية إن هذه الذكرى في ظروف بالغة التعقيد يعاني فيها شعبنا من العدوان المتكرر واستمرار حرب الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب سرعة انجاز الوحده الوطنية.

في ذات السياق تقدمت المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتهاني للرفاق المناضلين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و إلى أمينها العام الرفيق المناضل الأسير الصامد أحمد سعدات و نائب الأمين العام الرفيق المناضل جميل مزهر و إلى أعضاء مكتبها السياسي و لجانها المركزية و كافة قياداتها و كوادرها و اعضائها و مناصريها وهيئاتها التنظيمية و الجماهيرية بمناسبة الذكرى الثامنة و الخمسين للانطلاقة المجيدة. 

وأعربت عن اعتزازها بالدور النضالي والكفاحي على صعيد النضال الوطني و الاجتماعي للجبهة وما خاضته من مقاومة باسلة شجاعة و مواقفها الوطنية و الوحدوية، مستذكرةً القائمة الطويلة من شهيدات وشهداء الجبهة وفي مقدمتهم الأمين العام الشهيد المناضل الرفيق أبو علي مصطفى، وأسيراتها وأسراها البواسل الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعا عن فلسطين و قضيتها الوطنية.

وتقدم حزب الشعب من الرفاق قيادة وكوادر ومناصري الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينين باحر التهاني بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقتها.

وقال: سنوات طوال قدمت خلالها الجبهة إلى جانب شعبنا تضحيات جسيمة من اجل تحقيق حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

الجبهة الشعبية - القيادة العامة، بدورها تقدمت بالتهنئة من الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها، وذلك انطلاقاً من مكانتها ودورها الريادي الفعال في مسيرة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، مشيرةً إلى أن الجبهة أسهمت في تجذير خط المقاومة ومواجهة سياسات المساومة والاستسلام واستطاعت ومنذ انطلاقتها أن ترسي منهجاً فدائياً مقاوماً أذل العدو الصهيوني وأكد أن المقاومة وحدها هي التي تحمي قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا التاريخية.

وتوجهت بتحية الفخر والاعتزاز للقائد المبدئي الشامخ في أسره الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جانبه توجه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتحية إلى الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيادةً وكوادر وأعضاء، في ذكرى انطلاقتها المجيدة، تقديرًا لدورهم الثابت في مسيرة شعبنا ونضاله العادل من أجل الحرية والعودة والاستقلال.

وأضاف في بيان له: شكّلت انطلاقة الجبهة محطةً مضيئة في تاريخ الكفاح الفلسطيني، حملت فيها راية النضال والفكر والوعي، وقدمت نموذجًا صلبًا في مواجهة الاحتلال، وفي الدفاع عن حقوق شعبنا وكرامته.
 
وأكد أن حضور الجبهة وإسهامها الوطني ركيزةً أساسيةً في مسار النضال المشترك، موجهاً التحية لشهداء الجبهة وشهداء شعبنا كافة، ونوجّه التحية لأسرانا الأبطال الذين يجسدون أعلى معاني الثبات والصمود.

جيش الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون في قريوت جنوب نابلس خلال أيّام بذريعة "إجراءات أمنيّة"
اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيليّ مئات أشجار الزيتون في بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بموجب أمر عسكريّ أصدره تحت مسمَّى "إجراءات أمنيّة"، خلال ثلاثة أيّام فقط.

وفي حين يعمد جيش الاحتلال إلى انتهاج سياسة لا تختلف عن مستوطنيه الذين ينفّذون هجمات إرهابية على الأهالي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبضمنها اقتلاع وإحراق آلاف الأشجار؛ حدّد الأمر العسكريّ الصادر بشأن بلدة قريوت، مساحة 80 دونمًا لاقتلاع الأشجار منها، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، الخميس.

إلا أن المجلس المحليّ في البلدة، أكّد أن جيش الاحتلال وعمليّات اقتلاعه، قد تجاوزا ذلك بكثير، إذ عمد إلى اقتلاع أشجار من مساحة تقارب 150 دونمًا من أراضي البلدة.

كما مُنع أعضاء المجلس المحليّ للبلدة، من الطعن على القرار كما تنصّ عليه الإجراءات العسكريّة للاحتلال، مؤكّدين أنّ "الهدف هو السيطرة على أراضينا".

علما بأنّ المحاكم الإسرائيلية، تردّ في الغالبية العُظمى الطعون التي يتقدّم بها الأهالي أو الجمعيات الحقوقية الفلسطينية، وتؤيّد الإجراءات التي يعمد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون إلى فرضها على أرض الواقع، ضمن التوسّع الاستيطانيّ.

وتبلغ مساحة الاقتلاع المُحدَّدة في الأمر العسكريّ نحو 80 دونمًا، إلا أن دونمًا ونصفًا فقط منها يُعدّ أرضًا "تابعة للدولة".

وأكد مجلس القرية أن الجيش الإسرائيلي تجاوز المساحة المحددة في الأمر، واقتلع في الواقع أشجار زيتون ناضجة من مساحة تزيد عن 150 دونمًا، من بينها 13 دونما فقط تُطلق عليها إسرائيل مُسمّى "تابعة للدولة".

وبحسب المجلس بالقريوت فإن "أعمال الهدم و(الاقتلاع) وصلت إلى حدود المنازل، وتجري أيضًا داخل المنطقة ب؛ كما أنهم (جنود الاحتلال) يدمّرون آبار المياه، وليس الأشجار فقط".

وبينما ينصّ قرار جيش الاحتلال، بإزالة "النباتات ونقل أشجار الزيتون إلى موقع بديل"، إلا أن الجيش لم يحدّد حتى الآن مكان نقل الأشجار، كما أنّ توثيقات لجريمة الجيش، تُظهر أن الأشجار اقتُلعت بطريقة أدّت إلى تدمير جذورها وفروعها.

وأكّد المجلس المحلي للبلدة، أنه لن يكون من الممكن إعادة زراعتها، عقب عمليات الاحتلال، ففي حين "يتحدث القرار عن النقل، لكن جميع الأشجار دُمرت بالجرافات"، مضيفًا أن جميع الأشجار التي اقتُلعت لا تزال في المنطقة، لكن ملّاك الأراضي لا يستطيعون الوصول إليها لمحاولة إنقاذ ما يمكن منها، ووفقًا لهم، فإنّ أهالٍ حاولوا التواصل مع جيش الاحتلال، قيل لهم من قِبل عناصره إن "منازلهم ستُهدم أيضًا".

وبينما يدّعي الأمر العسكريّ وجوب معاينة المنطقة مع الأهالي ملّاك الأراضي قبل تنفيذه، وألّا يبدأ تنفيذ بنوده، إلا في غضون سبعة أيام من المعاينة، على أن يُسمح للسكان وفقًا للأمر، بتقديم اعتراضاتهم طوال الأيام السبعة؛ إلا أن مجلس قريوت، أفاد بأنه لم تُجرَ أي معاينة، وأكّد أنه "كان من المفترض تحديد موعد للمعاينة، وبعدها فقط، وبشكل قانوني، يُمكن تقديم الاعتراضات. كنا ننتظر إعلان التنسيق، لكننا فوجئنا قبل يومين ببدء الجرافات العمل في مساحة واسعة، ولم يلتزم الجيش بأمره".

وعلى الرغم من ذلك، زعم منسّق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، أنه "بما أنه لم تُقدّم أي اعتراضات على الأمر، لم تُجرَ أي معاينة في الموقع. وتصدر السلطات الإقليمية أوامر الحجز من حين لآخر، وفقًا لتقييم الوضع العملياتيّ والقانون".

كما ذكر المجلس المحلي لقريوت، أن القائمين على إدارة عملية الاقتلاع، التي استمرت لأيام، هم مستوطنون يُؤمّنهم جنود جيش الاحتلال.

وفي الصّدد ذاته، قال: "نرى أن هدف هذه الخطوة هو السيطرة على جميع الأراضي الغربية للقرية، ونناشدهم وقف العمل، فهم يدمرون أراضينا وحياتنا. إنهم يخنقوننا من جميع الجهات، ولم يسمحوا لنا بالوصول إلى أراضينا لفترة طويلة".

ووفقًا للأهالي، فهذه ليست هذه المرة الأولى التي لا يلتزم فيها جيش الاحتلال بالإجراءات التي وضعها. وذكر المجلس، أنه "مرّ عامان منذ آخر تغيير في تنفيذ الأوامر، وفي توفير فرصة تسمح لنا بالاعتراض عليها. إنهم يتصرفون في انتهاك للأوامر التي يصدرونها بأنفسهم، وفي انتهاك للقانون والإجراءات".

وطُبِّق الأمر العسكريّ على بساتين الزيتون الواقعة غرب قرية قريوت وحيّ في مستوطنة "عيلي"، الذي أُنشئ عام 1998كبؤرة استيطانية، ثم تمت اعتبارها مستوطنة رسميًّا عام 2011.

وعلى قمة التل الذي أُنشئ عليه الحي، أُعلن عن 189 دونمًا من "أراضي الدولة"، إلا أن تطويره متوقّف منذ سنوات، لأنه مُحاط بأراضٍ زراعية فلسطينية مُستصلحة، لا يُمكن قانونًا اعتبارها "أراضي دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، حتّى وفق القاوانين التي يضعها هو.

وفي أيلول/ سبتمبر، أصدرت "القيادة المركزية" بجيش الاحتلال، أمرًا بالاستيلاء على الأراضي، بهدف شقّ طريق يُحيط بمستوطنة "عيلي" وأحيائها، ما يُؤدي فعليًا إلى تطويق الأراضي الفلسطينية في المنطقة.

ويمر الطريق الذي يُريد الجيش شقه في مُعظمه عبر بساتين الزيتون الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة التي اقتُلِعَت منها الأشجار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفي معرض تبريره للجرائم المُرتكبة بحقّ الأهالي وأشجارهم وأراضيهم، وخلافا لما ورد في التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "وفقاً للأمر الصادر عن الإدارة المدنية بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات في المنطقة الواقعة بين قرية قريوت ومستوطنة ’عيلي’، حيث قامت باقتلاع أشجار الزيتون، وإزالة الغطاء النباتي، وذلك وفقا للقانون المعمول به في المنطقة"، مضيفا أن "العمل الجاري في المنطقة يهدف إلى منع وقوع حوادث أمنية، وتحقيق السيطرة العملياتية المثلى، وضمان نشر القوات بشكل فعّال في مناطق الدفاع والهجوم"، على حدّ وصفه وادّعائه.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه "تم إرسال استدعاء لمعاينة أراضي الملاك إلى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ونظرا لعدم تلقّي أي ردّ، لم تتم المعاينة. ووفقا للإجراءات المتبعة، لو استجاب مالك الأرض للاستدعاء، لكانت قد أُتيحت له فرصة اختيار موقع بديل لنقل الأشجار، شريطة ألّا يقع ضمن حدود أمر نزاع الملكية، أو أي أمر آخر. وبموجب الأمر، كان على الملاك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، إتمام نقل الأشجار في غضون سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر".

3 عمليات توسعة خلال شهر: «الخطّ الأصفر» ينزاح غرباً
يوسف فارس

غزة | يعيد جيش الاحتلال توظيف «الخط الأصفر» في قطاع غزة، كما فعل بـ«محور نتساريم» الذي ظلّ يفصل شمال القطاع عن جنوبه طوال 15 شهراً من القتال، واستُخدم كواحد من أبرز دعائم الحرب النفسية على الفلسطينيين. وكان أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مراراً، أنّ «محور نتساريم» هو واحد من أهمّ الأصول الأمنية والاستراتيجية التي لن يتخلّى عنها أيّاً كانت الضغوط والتحدّيات. وترافق ذلك مع آلاف المقالات والتحليلات التي كتبها المحلّلون العسكريون الإسرائيليون عن مستقبل تلك المناطق الشاسعة التي جرى تدمير مبانيها وتسويتها بالأرض. وروّج وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بدورهما، لكون المناطق المشار إليها، ستشهد إعادة ولادة مستوطنة «غوش قطيف» التي انسحب منها الاحتلال عام 2004. لا بل نُظّمت زيارات من لجان استيطانية ووزراء متشدّدين إلى هناك، بالتوازي مع نشر مواد مصوّرة للمواقع الأمنية المستحدثة والطرق المعبّدة الجديدة التي أوحت بأنّ بقاء جيش العدو سيدوم من دون أفق لأيّ انسحاب محتمل.

في تلك المرحلة، كان الغزّيون يشعرون بأنّ «نتساريم» أضحى فاصلاً بين زمانين، مضى الأول منهما حاملاً معه غزة القديمة ذات السيادة والأرض الواحدة المحرّرة، إلى غير رجعة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في 10 تشرين الأول الماضي، بقي «الخط الأصفر» الذي يبتلع إلى الشرق منه نحو 58% من أراضي القطاع، ومن ضمنه أحياء ومدن كاملة، مثل مدينة بيت حانون ومخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا، وأحياء الشجاعية والتفاح والزيتون شرق مدينة غزة، والقرارة وبني سهيلا وعبسان شرق محافظة خانيونس، ومدينة رفح كاملة، أكثر ملفات الحرب النفسية والضغط المعنوي التي يتشارك فيها جيش الاحتلال والمؤسسة السياسية والأمنية، ومعهما الكتّاب والصحافيون الإسرائيليون. إذ يُحاط هذا الملف بقدر كبير من الغموض والتصريحات المتناقضة، فتارة يوصف بأنه حدود غزة الجديدة، وتارة أخرى يعلن رئيس أركان العدو، إيال زامير، أنّ الجيش لن ينسحب منه، وثالثة يعلن إعادة التموضع في مناطق أكثر أماناً حوله، تمهيداً للدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي يُفترض أن تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً واسعاً. ووسط ذلك، يدور الحديث عن مشاريع لبناء مجمّعات سكّانية آمنة منزوعة التطرّف والسلاح، ستخضع للسيطرة الأمنية لمجموعات العملاء وسيُسمح لسكان غزة الذين يرفضون حكم «حماس» بالانتقال إليها بعد الفحص الأمني.

وفي ظلّ موجة التسريبات والتصريحات المشوّشة تلك، يبدو الثابت الوحيد أنّ جيش الاحتلال يوسّع، أسبوعاً بعد آخر، حدود «الخط الأصفر»، ناقلاً المكعّبات الصفراء لتلتهم المزيد من المناطق. وسُجّلت في أثناء الشهر الماضي ثلاث عمليات توسعة نُقلت فيها المكعّبات الصفراء غرباً، الأولى في حي الشجاعية حيث وُسّع «الأصفر» ليحاذي مفترق حي الشجاعية، ملتهماً كامل مساحة الحي؛ والثانية في منطقة بني سهيلا، حيث استيقظ سكان مركز إيواء ليجدوا أنفسهم محاصرين بعدما ضُمّت المدرسة التي يسكنونها إلى الخط؛ والثالثة، أمس، في مخيم جباليا، حيث نُقلت المكعّبات الصفراء بضع عشرات من الأمتار إلى الغرب. وتترافق تلك التحرّكات مع عمليات قصف وتمهيد ناري كثيف، وهي تتسبّب في قضم المزيد من المناطق غير الآمنة التي تصبح في مرمى الرصاص وقذائف الدبابات بشكل مستمر، فضلاً عن أنها تسهم في كيّ الوعي الجمعي للسكان، لتثبّت معادلة الارتداد العكسي لفعل المقاومة بوصفها المتسبّب في ضياع نصف مساحة القطاع، عوضاً عن تحرير المزيد من الأرض المحتلة.

مع ذلك، فإنه في «المناطق الصفراء» التي ينشط فيها جيش الاحتلال في تدمير ما تبقّى من منازل، ويبذل مجهوداً يومياً في الكشف عن أنفاق المقاومة، ويبني المزيد من المواقع العسكرية المزوّدة بكاميرات مراقبة ورافعات ودشماً عسكرية، لا يعكس كل ما سلف ذكره، أي مؤشرات على وجود بعيد المدى. لا بل إنّ التجهيزات اللوجستية التي شُيّدت في «محور نتساريم» وإلى جانبه الميناء الأميركي العائم، كانت تتجاوز بعشرات الأضعاف ما تمّ تجهيزه في مناطق «الأصفر». كما أنّ مشاريع إعادة الإعمار في غزة الشرقية، ومعها كلّ ما يتمّ الترويج له عن بناء نواة حكم جديد، تأخذ طريقها يوماً بعد آخر إلى التفكّك والتلاشي، خصوصاً في ظلّ رفض الجهات المانحة، وفي مقدّمها الأميركيون، التعاطي مع مليشيا العملاء، فضلاً عن الرفض الشعبي الجمعي للتعامل مع أي مشاريع إدارة مدنية إسرائيلية في المناطق المذكورة. وإزاء ذلك، سيأخذ «الخط الأصفر» وقته كوضع مؤقّت، مرتبط بالضرورات الأمنية المتعلّقة بالبحث عن الأنفاق، قبل أن يتحوّل إلى عبء أمني سيصار إلى التخلّص منه، ليُطوى مثل مئات المشاريع التي استُخدمت في إطار الحرب النفسية وإعادة تشكيل الوعي الجمعي.