القرار الأميركي لغزة يثير الانقسام الفلسطيني: ترحيب السلطة ورفض الفصائل

 

أثار القرار الأميركي بشأن غزة، الذي اعتمده مجلس الأمن، انقسامات بين الفلسطينيين. رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأبدت استعدادها الكامل للتعاون في تنفيذه، معتبرة أنه يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويتيح المضي قدماً نحو السلام والاستقرار.

في المقابل، رفضت فصائل المقاومة القرار واعتبرته وصاية على الشعب الفلسطيني. وانتقدت حركة حماس القرار بشكل مباشر، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مشددة على أن هذا الحق مكفول بموجب المواثيق الدولية والقوانين الدولية.

السلطة الفلسطينية ترحب بمشروع القرار الأميركي
رحبت السلطة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة. منوهة إلى أنه يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في القطاع، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
أوضحت السلطة الفلسطينية أن مشروع القرار الأممي يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة تطبيقه فورًا لضمان عودة الحياة الطبيعية في غزة، وحماية السكان، ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، والحفاظ على حل الدولتين.
وأعربت عن استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف لتنفيذ القرار، والمضي قدما في المسار السياسي الذي يؤدي إلى السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القانون الدولي، مؤكدة مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وشكرت جميع الدول التي أعربت عن دعمها لجهود إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال والسلام العادل.

حماس تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتؤكد تمسّكها بالثوابت الوطنية
أعربت حركة حماس عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بغزة، معتبرة أنه لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ولا يعالج تداعيات ما وصفته بجرائم الاحتلال.
وقالت الحركة إن القرار يفرض وصاية دولية على القطاع ويفصله عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، في حين يتيح للاحتلال تحقيق أهداف لم يستطع فرضها عبر الحرب.
وأكدت حماس أن سلاح المقاومة شأن وطني مرتبط بإنهاء الاحتلال، رافضة أي مهام دولية داخل غزة تشمل نزع هذا السلاح.
وشددت على أن أي قوة دولية يجب أن تتمركز على الحدود فقط وتعمل حصرا تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
كما طالبت الحركة بتسهيل دخول المساعدات فوراً وفتح المعابر دون تسييس أو قيود، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تنهي الحرب، وتضمن إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره.

الجهاد الإسلامي ترفض القرار الأميركي لمجلس الأمن وتؤكد حق المقاومة
أكدت حركة الجهاد الإسلامي رفضها للقرار الأميركي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يفرض وصاية دولية على قطاع غزة ويفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، بما يخالف ثوابت الشعب الفلسطيني ويصادر حقه في تقرير مصيره.
وشددت الحركة على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حق مكفول بالقانون الدولي، وأن أي تدخل دولي لنزع سلاح المقاومة يحوّل الجهات المعنية إلى شريك في أجندة الاحتلال.
كما دانت الجهاد الإسلامي تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط، واعتبرت فرض سلطة دولية على الشعب الفلسطيني دون رضاه انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن القرار أغفل محاسبة الاحتلال ورفع الحصار عن غزة وإعادة وصل القطاع ببقية الأراضي الفلسطينية.
والليلة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة؛ بأغلبية 13 عضوا في المجلس صوتوا لصالح المشروع، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.
ويتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية، كما يلزم القوات الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة "حكم انتقالية" لغزة سيرأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
وستعمل القوات الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثا، بهدف المساعدة في تأمين الحدود ونزع السلاح في قطاع غزة.
كما يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا.

عمّان: تصريحات بن غفير «تهديد واضح» للقيادة الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى «اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين»، معتبرةً أنها «تهديد واضح» للقيادة الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إنها «تدين بأشدّ العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن بن غفير التي تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية»، معتبرةً أنها «تعدٍّ سافرة وتهديد واضح وتحريض مباشر غير مقبول».
وقال بن غفير، يوم أمس، أمام الصحافيين موجّهاً كلامه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: «إذا سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الأمم المتحدة، عليك أن تأمر باغتيالات محدّدة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال أبو مازن».
كما أدان البيان الأردني «الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده»، وذلك في أعقاب هجوم نفّذه مستوطنون على قرية فلسطينية.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، من «عواقب هذه الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية».
وشهدت بلدة الجبعة، بعد تفكيك قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي البؤرة الاستيطانية المسماة تسور مسغافي في كتلة غوش عتصيون جنوب القدس، صدامات أُطلقت خلالها قنابل دخانية وصوتية، ما أدى إلى توتر أمني ملحوظ.

نادي الأسير: مؤشرات جديدة على جرائم الإبادة داخل السجون
قال رئيس نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إن اعتراف سلطات الاحتلال لـ"منظمة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل" باستشهاد 94 أسيرا منذ بدء حرب الإبادة حتى أغسطس/آب 2025، ثم إضافة أربعة آخرين لاحقًا ليصل العدد إلى 98، يؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى ويتجاوز المئة، وهو غير نهائي.
وأوضح الزغاري أن هذا العدد لا يشمل الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واستشهدوا في المستشفيات الإسرائيلية، ولا الذين أُعدموا ميدانيا بعد اعتقالهم، ما يكشف حجم الجريمة المستمرة بحق الأسرى.
وأشار إلى أن كل ملف شهيد أسير يفضح سياسات الاحتلال القائمة على نزع إنسانية الفلسطينيين، من خلال التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى احتجاز الجثامين والتمثيل بها وسرقة الأعضاء وحرمان العائلات من وداع أبنائها.
وأوضح أن الشهادات التي تكشف يوميا من داخل السجون تظهر تفاصيل أشد خطورة عن الإبادة الجارية بحق الأسرى.
وأكد أن هذه المعطيات تمثل دليلا جديدا على فداحة الجرائم المستمرة بحق الأسرى، الذين يتعرضون لشكل آخر من الإبادة داخل سجون الاحتلال.
وأكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال يشكّل وصمة عار على جبين الإنسانية، محذرا من "محاولات إعدام بطيء" تمارس بحقهم.
وأوضح شديد أن الاعتداء المتكرر على الأسير عبد الله البرغوثي في سجن جلبوع يأتي ضمن سياسة تنكيل ممنهجة، تنفذها إدارة السجون بتوجيهات سياسية، مشيرا إلى أن ما يجري يعكس تهديدات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باستهداف الأسرى وقادتهم.
وحذر من تدهور الوضع الصحي للبرغوثي وللأسرى عموما، في ظل الإهمال الطبي وحرمانهم من العلاج، معتبرا أن هذه الممارسات تستهدف كسر إرادة الحركة الأسيرة.
ودعا شديد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام محاولات الاحتلال كسر رموزه داخل السجون.
ووثقت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلا من غزة داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة الكاملة، نظرا للقيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تدفق المعلومات، خصوصاً تلك المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة، ما يجعل العدد الفعلي مرجحا لأن يكون أعلى بكثير.

متى نبدأ بتأسيس الدولة الوطنية ؟     
سمير دياب 

النظام التحاصصي مشغول بدقة، وممسوك من أطرافه السياسية والطائفية حتى الخناق. ويعاد إنتاجه بحصص مختلفة تبعاً لموازين القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن اللبناني الداخلي. لكن، ومنذ تأسيس لبنان الكبير قبل قرن من الزمن، فإن مكونات عناصر قيام الدولة من حيث هي دولة المؤسسات والهيئات وفصل السلطات والإدارة وتنظيم العلاقة مع المواطنين، بقيت خارج التشكل الدولتي بالمفهوم السياسي-المواطني إلى حد الآن.
وتجربة تفعيل دور الدولة تتجدد مع كل عهد، بحيث يستفيض الخطاب حول أهمية دور الدولة وإعادة تفعيل حضورها وهيبتها، لكن تفتقد الخطابات دوماً لتطبيق الدستور اللبناني وقيام الدولة حتى يتم تفعيل دورها.
وإذا اعتبرنا أن "دستور الطائف" لعام 1989 يشكل قاعدة الانطلاق، فإن بعض مواده ممنوعة من التطبيق لإعتبارات سياسية وطائفية. على سبيل المثال لا الحصر، فإن المادة 95 منه والمتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، موضوعة للتزيين وليس للتطبيق. بل إن الاجتهادات السياسية في تفسير النصوص متعددة ومعقدة، مما يجعل من المستحيل تعديل مادة ما وفقاً لنصها الدستوري. وبالتالي، فعند كل خلاف ينشأ بين أطراف الحكم حول مسألة سياسية مصيرية، تحضر بسرعة البرق الحسابات الطائفية والحصص، ويدخل البلد في حالة لا توازن واستنفار للعصبيات الطائفية والمذهبية، وسحب سلاح "الميثاقية الطائفية". وعندما يتم التوصل لصيغة توافقية طائفية-سياسية ما، تحل مؤقتاً عقدة الخلاف وكأن شيئاً لم يكن، في وقت تشتد الخلافات بين رعايا الطوائف وتتعمق. فأخوية المصالح الطائفية والطبقية تتقدم ارتباطاً بمفهوم تأبيد الدولة الطائفية وليس بتأسيس الدولة الوطنية. لذلك، فإن الميثاقية هنا تخدم هذه الخلفية بصفتها المفتاح السحري لإبقاء سيطرة القوى القابضة على الحكم.
والاستنتاج هو أن أزمة النظام تتعمق ونتائجها الكارثية تتواصل على كاهل فئات الشعب اللبناني المفقرة وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافة. وفوق ذلك، فإن قضية سرقة أموال المودعين ما زالت بين حيص بيص ودراسة وتنازع من دون صعود الدخان الأبيض إيذاناً بإعادتها إلى أصحابها، ولا سيما صغار المودعين الفقراء الذين خسروا مدخرات حياتهم.
اليوم، وبفعل الاعتداءات الصهيونية اليومية ومحاولات الضغط على لبنان لجره لبدء مفاوضات مباشرة بهدف التطبيع، ومنع أهلنا في الجنوب من العودة إلى قرارهم وأرزاقهم وإعمار بيوتهم من جهة، وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة من جهة ثانية، والانقسامات السياسية الداخلية الوازنة حول مفهوم نزع سلاح المقاومة والإعمار ودور الدولة في الدفاع من جهة ثالثة، يعيش الوطن والشعب مرحلة استثنائية صعبة من دون أفق لحلول قريبة. في وقت يتقاذف أهل السلطة التصريحات والتهديدات حول كيفية حق المغتربين في الانتخاب ووفق أي قانون! والعين طبعاً على دفتر حسابات المقاعد النيابية، من يكسب مقعداً إضافياً أو أكثر لهذا الطرف أو ذاك من بلاد الاغتراب. فحيز هذا الموضوع يكاد يطغى على كل شيء، ما يوضح من دون لبس أن اهتمامات أهل الحكم في واد، ومصائب الشعب في وادٍ آخر. حتى أن الصمت سيد الكلام حول أساس القانون الانتخابي الطائفي المعتمد للانتخابات القادمة المفترضة في أيار 2026، وعنوانه "راوح مكانك ولا مكان للتغيير".
يعني، أن المسألة برمتها عبارة عن "لهاية" لتقطيع الوقت بخلافات جانبية لتمرير القانون الانتخابي السابق الطائفي بدوائره الـ 15 من جهة، وإسكات شعبنا والضغط على جرح أوجاعه وفقره وتهجيره ومرضه وطبابته وسكنه... لذلك، فإن الحديث عن بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، لا يمكن أن يكون مع أرباب هذا النظام السياسي-الطائفي الذين يديرون لعبة المصالح الطبقية من خارج الدولة. فالعائلية والعشائرية والمذهبية والطائفية هي دولتهم بعباءة طائفية تحت غطاء "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".
لذلك، ترى المرجعيات السياسية الطائفية في طرح قانون انتخابي ديمقراطي عصري يقوم على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة خارج القيد الطائفي، الخطر الحقيقي الذي يهدد امتيازاتها الطبقية وسلطتها الطائفية. فتلجأ في كل دورة انتخابية إلى التهرب من تطبيق مقدمة الدستور، الفقرة (هـ) "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، والفقرة (ح) "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية".
وتخالف نص المادة (22) "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية". وكذلك نص المادة (95) "على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية". وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. كل هذا التأجيل يأتي بحجة الظروف القاهرة وعلى حساب الشعب اللبناني.
لقد ثبت أن الطبقة البرجوازية التابعة بتكويناتها الطائفية وفسادها السياسي والمالي لا تقيم وزناً لتضحيات شعبها في الصمود والمقاومة، ولا لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية. ما يعني أن البقاء على تكرار التجارب سيؤدي إلى نفس النتائج. وما يعني أن السكوت على تسويات أهل الحكم السياسية الطائفية الداخلية أو الخارجية سيبقي الوطن على فوهة بركان متفجر، وستترك الشعب اللبناني عرضة لكل أشكال التمزق والفرز الطائفي والمذهبي، وتجدد الحروب. ولا سيما الخطر المستمر من العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي.
من الضروري التنبه لدقة المرحلة، واطلاق حملة وطنية يسارية وديمقراطية سياسية وشعبية واسعة والضغط لإقرار "قانون انتخابي يقوم على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة من خارج القيد الطائفي، مع كامل حق المرأة في التمثيل، وخفض سن الاقتراع للشباب إلى 18 سنة، والقانون المدني الموحد للأحوال الشخصية". إلى جانب طرح القضية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني... وهذه قضايا مفصلية تشكل مدخلاً وطنياً لتحصين السلم الأهلي، وتعزيز مسيرة شعبنا في النضال الديمقراطي والمقاومة الوطنية من أجل "وطن حر وشعب سعيد".
هذا القانون يشكل اللبنة الأساسية في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ذات المهمات الوطنية المستقلة السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية... تأسيس الدولة الوطنية المقاومة والمستقلة بجيشها وشعبها ومؤسساتها في مواجهة العدوان الصهيوني والتدخلات الإمبريالية والرجعية. دولة العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة والمواطنة الحقيقية.
18/11/2025 - النداء العدد 430 

زاهر الخطيب: الماركسي الحالم مات مع حلمه
لينا فخر الدين

كلّ الصخب الذي رافق زاهر الخطيب في حياته سكنَ في موته. ابن شحيم الذي كان نجماً في الحرب والسّلم، خلال توقيع اتفاق الطائف وبعده، في المجلس النيابي وفي الوزارة، رحل وحيداً أمس عن 85 عاماً، بعد أن أصيب بجلطةٍ قبل نحو 6 أشهر، مفتقداً الرفاق الذين تحلّقوا حوله على مدى عقودٍ.
تاريخٌ سياسيٌّ حافل بالمحطّات والمواقف للخطيب الذي انتمى في شبابه إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وسار خلف والده نائب الشوف السّابق، أنور الخطيب، باعتناقه الناصريّة وخطّ الجنبلاطية والعدالة الاجتماعيّة. وكان يُمكن لهذا التّاريخ أن يستمر على هذا المنوال، لولا موت والده، ثم استشهاد شقيقه ظافر في منتصف السبعينيات خلال اقتحام مخيّم تلّ الزعتر.
سُرعان ما ورث الخطيب أمريْن: النيابة عن والده والماركسيّة عن شقيقه، ليجد نفسه بين ليلةٍ وضحاها نائباً مسؤولاً عن «اللجان الثوريّة» التي كانت قد انشقّت سابقاً عن حزب العمل الاشتراكي العربي على أيدي قياديين في حركة القوميين العرب. هكذا وجد الخطيب نفسه مُنغمِساً بين «رفاق ظافر»، وأبرزهم حميدي العبدالله، ليتشرّب الفكر الماركسي واليساريّة «على أصولها»، ويحوّل «اللجان الثوريّة» إلى «رابطة الشغّيلة» فيُصبح أمينها العام، وينجح في تحقيق أحد أحلامه بأن يكون ما يريده: «ظافر الثاني» الذي لطالما كان متأثّراً به.
لا يمكن كتابة تاريخ لبنان الحديث من دون استرجاع محطّات الخطيب السياسيّة – الميدانيّة، من مشاركته في رفض اتفاق 17 أيّار رغم ابتزازه حينها عبر مداهمة منزله واعتقال ستة من رفاقه ووقوفه جنباً إلى جنب جاره، رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لتنظيم انتفاضة 6 شباط وتحويل منزله إلى غرفة عمليّات. كما لا يُمكن الخوْض في مآلات الأزمة الماليّة التي وقعت في عام 2019 من دون استعادة خطابات المُعارض «الثورجي» الذي لطالما رفع صوته رفضاً للسياسات الحريريّة الماليّة من مصرف لبنان إلى الدين العام والموازنات والرهان على السّلام وصولاً إلى «سياسة لحس المبرد» في سلسلة الرتب والرواتب.
والعارفون بالخطيب يستذكرون أنّه كان يرفض الإدلاء بأي مُطالعةٍ في مجلس النوّاب من دون جلسات نقاشٍ معمّقة مع الخبراء، للبحث عن الأزمة والثغرات وكيفية الإصلاح، رافضاً المعارضة للمعارضة.
كلّ هذه المحطّات الأساسيّة «أزهرت» هذه الشخصيّة الثوريّة التي مزجت بين الكثير من التناقضات، هو الذي تأثّر أصلاً بجميع الشخصيّات الثوريّة على مرّ العصور، فتمكّن من الخلط بين تشي غيفارا والإمام الخميني، منحازاً دوماً إلى قوميته وحقوق العمّال والفقراء، فكانت صورته دوماً رجلاً بشعر كثيفٍ وشاربيْن متدلِّيَيْن، يحمل المذياع ويرفع صوته في التحرّكات المطلبيّة في الشوارع والأزقّة، من دون أن تنجح النيابة في التخفيف من راديكاليّته وتمرّده، فكان صورة للثوري الحالم الذي حارب على مدار تاريخه «طواحين الهواء» في الفساد والمحسوبيّات، من دون أن يتمكّن من تحويل تطلّعاته إلى حقيقة، حتّى آمن في آخر سنوات حياته بأنّ أزمة الكيان بنيويّة ولا إمكانيّة لإصلاحها من دون حلّ للكيان الطائفي.
ولأنّ رئيس «رابطة الشغّيلة» كان حالماً بالتغيير ومهجوساً بالثورة، لم يُهادن طوال حياته. فرفض كلّ مُحاولات الإقناع التي جرّبها الرئيس رفيق الحريري معه، ودفع الثمن عزله وتطويقه سياسياً. ورغم علاقته المباشرة مع أركان النّظام السوري في حينه، إلّا أن رفضه الاستزلام لضبّاطه في لبنان سُرعان ما «غرّمه» خروجاً من المجلس النيابي بعد سنواتٍ من النضال.
لم يكن زاهر الخطيب سياسياً تقليدياً، قدّم الخدمات لأبناء إقليم الخروب لكنّه رفض استثمارها سياسياً، تماماً كرفضه لتلبية المناسبات الاجتماعيّة على قاعدة «التمنين» لأبناء قريته، بل أراد لهم أن يتعرّفوا إليه وأن ينحازوا إلى ثورته وأن يرفعوا الصوت لمطالبهم معه، إلّا أنّ كلّ ذلك أخمد ثورته، فابتعد.
سنوات طويلة من النضال عاشها الخطيب الذي تحوّل إلى رمزٍ، من دون أن تغيّر صدمة الحرب الإسرائيليّة الأخيرة من إيمانه بأن مقاومة العدو أمرٌ واجبٌ، والاستسلام له مرفوض.

غزّة بعد القرار 2803: الواقع يعاكس «الحلم» الأميركي
تبنّى «مجلس الأمن»، ليل الإثنين - الثلاثاء، مشروع قرار أميركياً يدعم خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك نشر «قوة دولية» في القطاع. وتدعم أغلبية الدول العربية، بما فيها مصر، الخطة الأميركية التي وافق عليها «مجلس الأمن» بموجب القرار الرقم 2803، وكان أبرز عناوينها تشكيل «قوة استقرار دولية»، مهمّتها ضبط الأمن في القطاع، والحلول مكان قوات الاحتلال الإسرائيلي التي من المُفترض أن تنسحب من هناك، فضلاً عن مهمّة خطيرة وحساسة متمثّلة بما سُمّي «نزع السلاح» من كامل غزة، وتدمير البنى التحتية لفصائل المقاومة.
وانطلاقاً من تلك الخطورة، تسعى القاهرة لضمان الدعم والتعاون من الفصائل الفلسطينية التي أبدت رفضها للقرار الدولي، بعد وقت قصير من صدوره. كما تسعى مصر لصياغة تفاهمات مع الفصائل، تسمح بتحقيق ما تصفه بـ«المصالح الفلسطينية». أمّا فصائل المقاومة فقد رأت أن تكليف «القوة الدولية» مهمة نزع سلاح المقاومة، يعني فقدان هذه القوة صفة الحياد، وانتقالها إلى موقع مُعادٍ للشعب الفلسطيني؛ وهو ما ورد تحديداً في بيان «حماس»، التي قالت إن «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال». ويستبطن هذا الكلام تحذيراً واضحاً لـ«القوة الدولية» والدول التي سترسل جنودها للمشاركة فيها، من إمكانية وقوع «صدام» بين القوة وفصائل المقاومة، في حال أرادت الأولى نزع سلاح الأخيرة، وتنفيذ المهام المنوطة بها، بالقوة، ومن دون تفاهمات مُسبقة مع الفصائل.
على أن مسؤولاً مصرياً تحدّث إلى «الأخبار»، أوضح أن «القوة لن تكون معنية بنزع سلاح المقاومة، بل سيتركّز جهدها على سياسة تحييد السلاح»، وضمان «عدم إنشاء أي أنفاق جديدة، أو إجراء تدريبات عسكرية داخل القطاع، سواء على مستوى حركة حماس أو باقي الفصائل». لكنّ هذه الرؤية المصرية لمهام «قوة الاستقرار»، لا يبدو أنها موضع تفاهم مع الولايات المتحدة، التي أكّد رئيسها دونالد ترامب، ومندوبوه ومبعوثوه، أكثر من مرة، أن مهمة «القوة الدولية» هي نزع السلاح وجعل غزة «منطقة منزوعة السلاح». وهذا ما ورد في نص القرار الدولي بوضوح، وشدّد عليه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أول من أمس، عندما اعتبر أن «نزع سلاح حماس سيتمّ، سواء بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة». والطريقة السهلة هنا، بحسب الفهم الإسرائيلي، هي عبر «القوة الدولية» وتحت رعاية الأميركيين، فيما الطريقة الصعبة هي استئناف العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، والعودة إلى الحرب.
وعلى أيّ حال، يبدو واضحاً أن أياً من الأطراف لا يمتلك رؤية واضحة وخطة مفصّلة لما سيكون عليه الوضع في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، على المدى المتوسّط على الأقل. لكنّ الأكيد أن القطاع ينقسم اليوم إلى قسمين متساويين تقريباً: غزة الشرقية، التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وميليشيات متعاونة معه؛ وغزة الغربية التي تسيطر عليه حركة «حماس» وفصائل المقاومة. وبما أن الدول التي سترسل جنودها للمشاركة في «قوة الاستقرار» المُفترضة، لن ترضى بوقوع تصادم بين جنودها والمقاومة، فإن مهمة نزع السلاح، عبر هذه القوة، تَظهر شبه مستحيلة حالياً. وعليه، فإن ما يمكن أن يحصل، هو أن تنتشر «القوة الدولية» في المنطقة الفاصلة بين قسمَيْ غزة، وربما في المنطقة التي تسيطر عليها «حماس» أيضاً، لكن من دون وقوع تصادم، أي من دون العمل على نزع السلاح، وهذا ما سيتذرّع به العدو لإبقاء احتلاله لنصف القطاع، بعدما كان ربط انسحابه بمسألة نزع السلاح، بشكل مباشر، وهو ما ورد أيضاً في خطة ترامب، وكذلك في القرار الدولي الذي تبنّاها.
ويسعى الأميركيون، من جهتهم، إلى تقديم ما يسمّونه «نموذجاً» لفوائد تطبيق خطة ترامب في قطاع غزة، فيما يمكن أن تتركّز جهودهم مستقبلاً في الجزء الذي تحتلّه إسرائيل، وذلك من خلال تكثيف المساعدات وضبط الأمن وإطلاق عملية إعادة الإعمار هناك، في مقابل إهمال الجزء الآخر وترك سكانه لمصيرهم. وقد تبدو هذه الرؤية حالمة، أو حتى واهمة، خصوصاً أن تجربة العامين الأخيرين، منذ اندلاع الحرب، تظهر كيف مرّت على غزة الكثير من المقترحات والخطط والمشاريع التي لم تكن واقعية، وانطلقت من افتراضات خاطئة، وآلت إلى الفشل، الذي لن يكون مُستغرباً أن تؤول إليه الرؤى الحالية أيضاً.

«هارفارد» تستبق زوال إسرائيل!
علي سرور

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أنّ مكتبة هارفارد خصّصت منشأة سرّية خارج الحرم الجامعي في ماساتشوستس لحفظ ما يقرب من مليون قطعة أرشيفية تغطّي كل ما صدر عن المؤسّسات الثقافية الإسرائيلية منذ عام 1948. ويثير الخبر أسئلة تُجاوز حدود الأرشفة الأكاديمية، ليصل إلى عمق القلق الوجودي المرافق للمشروع الصهيوني منذ نشأته: لماذا تستعدّ واحدة من أهم الجامعات العالمية لاحتمال سقوط إسرائيل؟
تُعدّ مكتبة هارفارد أكبر مكتبة أكاديمية خاصة في العالم، وتضم أقدم منظومة مكتبات في الولايات المتحدة. غير أنّ تخصيص «خزانة أمان ثقافية» لحفظ «الذاكرة» الإسرائيلية خارج فلسطين التاريخية يحمل دلالات سياسية وثقافية تُجاوز الأهداف البحثية المعلَنة.

ذاكرة احتياطية
وفقاً لتقرير «هآرتس»، تحتوي المنشأة على دفاتر هاتف قديمة، ومواد تذكارية من مدة الانتداب البريطاني على فلسطين، ونشرات كيبوتسات، وكتيّبات صلوات، وأعلام توراتية، ودفاتر تذكارية لجنود قتلى، إضافة إلى سجلات سياسية وإعلانية لا توجد عادةً في الأرشيفات الأكاديمية التقليدية. ووصفت الصحيفة الموقع بأنّه «نسخة احتياطية لإسرائيل» تُجمَع في قلب مؤسسة أميركية عريقة.
وتُظهر شهادات أدباء وباحثين زاروا هذا الموقع أنّه أشبه بمستودع تحت الأرض يعمل على مدار الساعة، تُفرَز فيه المواد وتُرقم تحت إشراف فريق مختصّ. بالنسبة إلى هؤلاء، يشكّل هذا العمل «نظام ذاكرة بديلاً» لإسرائيل، أكثر أمناً واستقراراً من الاعتماد على الأرشيفات الموجودة داخل الكيان العبري نفسه.

هواجس الزوال تطارد المشروع الصهيوني
يستعيد التقرير ما قاله كتّاب ومسؤولون إسرائيليون عن رفض بعض الجهات الرسمية مشاركة مواد حسّاسة مع هارفارد، خشية الإقرار الضمني بأنّ الدولة قد لا تصمد طويلاً. في هذا السياق، عبّر رئيس «الأرشيف الإسرائيلي» السابق موشيه موسك بشكل صريح عن امتعاضه من «فلسفة المشروع» لأنها تنطلق من احتمال أن تنهار «إسرائيل» يوماً ما.
وتأتي هذه الحساسية تجاه الزوال مع ثقافة سياسية إسرائيلية مشبعة أصلاً بتوقّعات الانهيار الديموغرافي، أو الهزيمة العسكرية، أو التفكّك الداخلي. غير أنّ انتقال هذه الهواجس إلى مؤسسة أكاديمية عالمية يعكس مستوى أعمق من عدم اليقين حول مستقبل الدولة.

أرشيف كيان الإبادة
بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد كثيرون في هذا المشروع اعترافاً غير مباشر بأنّ الكيان القائم على القوة العسكرية والاستيطان يعيش قلقاً وجودياً متصاعداً ومن بينهم الناشطة الأميركية من أصول فلسطينية، ناردين كسواني، التي كتبت: «هارفارد تستعدّ لانتهاء إسرائيل… ماذا تفعلون للاستعداد لهذه النهاية الحتمية؟».
ورأى آخرون أنّ السؤال الأساسي ليس في سبب خوف هارفارد على مستقبل الكيان، بل في طبيعة دولة تحتاج إلى مكتبة خارج «حدودها» لضمان استمرار روايتها التاريخية.
فبينما تُخزّن هارفارد ملايين الصور والسجلات للحفاظ على «الذاكرة الإسرائيلية»، يشهد العالم بأمّ عينه انهيار الرواية الصهيونية أمام ما تكشفه صور غزة والضفة الغربية يومياً من جرائم الاحتلال. ذاكرة الفلسطينيين لا تحتاج إلى مستودعات سرّية، لأنّها تُكتب في الميدان، وتوثّقها الأفراح المكسورة، والبيوت المهدّمة، والشهادات الحيّة لمن بقي ولمن رحل.

الأرشيف باقٍ… أم «الدولة»؟
لا يدور الجدل حول منشأة أرشيفية فقط، بل حول الأساس الذي يقوم عليه مشروع الاحتلال. فإذا كانت واحدة من أعرق الجامعات في العالم تعتقد أنّ حفظ «الذاكرة الإسرائيلية» في قارة أخرى ضروري «لليوم الذي قد تزول فيه الدولة»، فإنّ ذلك يكشف هشاشة بنيةٍ قامت على الإقصاء والاقتلاع ونهب الأرض. ورغم محاولات صبغ المشروع بصفة «الحفاظ على التراث»، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يستشعر أهمّ باحثي الأرض اقتراب نهاية الكيان؟

اليمين الأميركي يثور على الجيش اللبناني
صبّ اليمين الأميركي جام غضبه على الجيش اللبناني وقيادته بسبب وصفه إسرائيل بـ«العدو» وإدانته اعتداء القوات الإسرائيلية على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ يومين.
وكان الجيش اللبناني قد تطرّق إلى انتهاكات العدو الإسرائيلي التي تُزعزع استقرار لبنان وتُعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، لافتاً إلى العمل بالتنسيق مع «الدول الصديقة» من أجل وضع حدّ للخروقات المتواصلة من الجانب الإسرائيلي.
ورغم أنّ البيان لم يتضمّن أي تصعيد سياسي أو تهديد عسكري، بل مجرّد توصيف لاعتداء كشفت عنه قوات اليونيفيل بالأساس، وأكّده المتحدث باسم القوات الإسرائيلية، أفيخاي أدرعي، مدّعياً أنّ الاعتداء على جنود القوات الدولية أتى بسبب عدم التعرّف عليهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يذكر البيان أو يمدح المقاومة وسلاحها بأي شكل من الأشكال.
ومع ذلك، ثار صقور الإدارة الأميركية غضباً، مهاجمين منشور الجيش اللبناني الذي يتضمّن البيان على منصّة «إكس». في هذا السياق، كان تعليق السيناتور الجمهوري المعروف بانحيازه الكامل لإسرائيل، ليندسي غراهام، الذي هاجم قائد الجيش الذي «يُمثل انتكاسة كبيرة» للبنان، بسبب ما وصفه «إشارة بيان الجيش إلى إسرائيل على أنّها العدو وجهوده الضعيفة شبه المعدومة لنزع سلاح حزب الله». واستكمل غراهام هجومه على الجيش اللبناني معتبراً أنّ «هذا المزيج يجعل القوات المسلحة اللبنانية استثمارا غير جيد للولايات المتحدة».
بالنسبة لغراهام، لا يتحمّل أن يصف الجيش اللبناني إسرائيل بالعدو، ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمبعوث إدارة ترامب اليمينية، توم باراك، أنّ وظيفة الجيش ليست حماية الحدود والدفاع عن سيادة لبنان، إنّما بسط السيادة الداخلية وحراسة الحدود.
بيان الجيش اللبناني «العادي» كان كافياً بتحريك عشّ الدبابير اليميني بأكمله، إذ علّقت بدورها السيناتور جوني إرنست، على البيان معبّرة عن «خيبة أملها من القوات المسلحة اللبنانية التي منحتها إسرائيل فرصة حقيقية لتحرير لبنان من إرهابيي حزب الله». إرنست رأت أنّه «عوضاً عن اغتنام هذه الفرصة والعمل معاً لنزع سلاح الحزب، يقوم رئيس أركان الجيش بتوجيه اللّوم إلى إسرائيل بشكل مخجل».
الجدير بالذكر أنّ غضب الإدارة الأميركية من الجيش اللبناني لم ينحصر على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ذكرت تقارير إعلامية محليّة في لبنان عن إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن بسبب انزعاج أميركي من أدائه.

مجزرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان: 14 شهيدا بغارة إسرائيلية
استشهد 14 شخصًا وأصيب العشرات، مساء الثلاثاء، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما أغار بعدد من الصواريخ على منطقة مكتظّة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبيّ لبنان.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، استهدفت الغارة ملعبًا كان مكتظًا بالمدنيين داخل المخيم، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن القصف أصاب مجموعة من الأشخاص لحظة خروجهم من مسجد خالد بن الوليد واستعدادهم للصعود إلى سيارات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه نفّذ غارة جوية على ما قال إنه "مجمّع تدريب تابع لحركة حماس" في منطقة عين الحلوة جنوبي لبنان، بزعم استهداف عناصر كانوا ينشطون داخله، الأمر الذي نفته الحركة.
وادّعى جيش الاحتلال أن الموقع كان يُستخدم لتدريبات وتجهيزات "تُخطَّط لتنفيذ عمليات ضد قواته في المستقبل القريب"، وأضاف أنه استخدم "ذخائر دقيقة" واتخذ ما وصفها بأنها "خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين".
وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد لبنانيّان في غارتين منفصلتين نفّذتهما مسيّرات إسرائيلية في بلدتي بليدا وبنت جبيل جنوبيّ البلاد، في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل لعدوانه على لبنان.

لجان المقاومة تدين "مجزرة عين الحلوة" وتهاجم رهانات التطبيع
أدانت لجان المقاومة في فلسطين المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيّم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان.
وقالت اللجان إن هذه "المذبحة الفظيعة" تعيد التأكيد على أن "الكيان الصهيوني قائم على المجازر والإبادة وقادته مجرمون"، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين في المخيم يندرج ضمن النهج العدواني المتواصل للاحتلال.
وأضاف البيان أن الجريمة تمثّل "صفعة قوية لكل المراهنين على اتفاقيات التطبيع والتعايش والسلام مع الاحتلال"، مؤكدة أن الوقائع تثبت مرة بعد أخرى طبيعة المشروع الإسرائيلي القائم على العنف والتوسع.

الجهاد الإسلامي تدين مجزرة عين الحلوة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبيّ لبنان، ووصفت ما جرى بأنه "مجزرة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم وحرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.
وأكدت الحركة أن الاعتداء يمثّل "انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان" ويعكس نوايا إسرائيلية "لدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وانعدام الاستقرار".
وحمّلت الحركة الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عن الهجوم وتبعاته، مشددة على أن الرواية الإسرائيلية "ادعاءات كاذبة لا تمتّ للحقيقة بصلة".
وانتقدت الحركة ما وصفته بـ"تقاعس المجتمع الدولي" وصمته تجاه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين، داعية إلى تحمّل المسؤوليات لوقف العدوان.
وختمت بأن ما وقع في عين الحلوة "يثبت مجددًا أن طريق المقاومة هو الطريق الوحيد لمواجهة المشروع الاستعماري، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى".

حماس: ادعاءات الاحتلال محض افتراء وكذب ومن تم استهدافهم بمخيم عين الحلوة مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في ملعب
حركة حماس في بيان:
- ندين ونرفض العدوان الصهيوني الذي استهدف مكانا مكتظّا بالمدنيين وقريبا من أحد المساجد، ونعدّه اعتداء وحشيا على شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى السيادة اللبنانية.
- إنّ هذا العدوان على مخيّم عين الحلوة هو استمرار للاعتداءات الصهيونية على شعبنا في غزة والضفة، والاعتداءات المتواصلة على لبنان.
- إنّ ادعاءات ومزاعم جيش الاحتلال الصهيوني بأنّ المكان المستهدف هو "مجمع للتدريب تابع للحركة" محضُ افتراءٍ وكذب، يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيّمات وشعبنا الفلسطيني، فلا توجد منشآت عسكرية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان.
- نؤكّد في حركة حماس أنّ ما تم استهدافه هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأنّ من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف.
- يتحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الدولة اللبنانية الشقيقة.

مجزرة في عين الحلوة... والـ«يونيفل» تداهم منازل الجنوبيين
آمال خليل

ارتكب العدو الإسرائيلي ليل أمس مجزرة في عين الحلوة أدت الى سقوط ما لا يقل عن ٢٢ شهيداً، بعدما أطلقت طائرة حربية معادية ثلاثة صواريخ باتجاه محيط مسجد خالد بن الوليد، مستهدفة سيارة كانت داخل «هنغار» ملاصق للمسجد. وقالت مصادر إن عدداً من عناصر حركة «حماس»، من بينهم عناصر في الكشافة، كانوا داخل المسجد وفور خروجهم باتجاه الـ«هنغار»، تم استهداف السيارة، ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى داخل المسجد وخارجه وفي المرآب والمنازل المجاورة في المربع المكتظ.
ونفت حركة «حماس» في بيان مزاعم اسرائيل بأن «المكان المستهدف هو مجمع للتدريب»، واعتبرت أن العدو يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيّمات والشعب الفلسطيني. كما استنكرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية العدوان الوحشي، معلنة الإضراب الشامل والحدادَ العام في عين الحلوة. كذلك أعلنت اللجان الشعبية في المخيمات كافة غداً يوم إضراب عام.
إلى ذلك، بدا المشهد أمس، بين بلدتَي حولا ومركبا، أشبه بـ «يوم أمني» نفّذته الـ«يونيفل». فقد انتشر عناصر من الوحدتين الإسبانية والنيبالية في وادي السلوقي صعوداً نحو وسط البلدتين والأطراف، لا سيّما الأودية، ونفّذوا منذ الصباح دوريات رصد وتفتيش شملت للمرة الأولى الأحياء السكنية، ودخلوا إلى عدد من المنازل غير المأهولة التي سبق أن استهدفها العدوان الإسرائيلي. علماً أنّ الجيش اللبناني كان قد رفض سابقاً طلباً أميركياً عبر «الميكانيزم» لتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، بناءً على مطالب إسرائيلية.
مصادر متابعة قالت لـ«الأخبار» إنّ العديد من المطالب الإسرائيلية قد تتحقّق قريباً، سواء عبر لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار أو الـ«يونيفل»، إذ إنّ الدول الأوروبية المشاركة في القوات الدولية تسعى إلى تمديد مهمة حفظ السلام للحفاظ على نفوذها، ما يستلزم استرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب المصادر، فقد تبلّغ مسؤولون لبنانيون رفض الاتحاد الأوروبي تمويل تشكيل «يونيفل أوروبية»، ويروّج مسؤولون فرنسيون وإيطاليون وإسبان (الدول الأكثر مساهمة عددياً في الـ«يونيفل») لتعديل جوهر المهمّة وصلاحياتها بما ينال رضا واشنطن وتل أبيب. ولفتت المصادر إلى أنّ البديل الذي تخشاه هذه الدول عن الـ«يونيفل»، بعدما «فقد الجيش اللبناني ثقة أميركا وحلفائها، بل ميليشيا تشبه جيش لبنان الجنوبي أو عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي».

هل يلبّي البابا «الدعوة» لزيارة الجنوب؟
ندى أيوب

وسط ظروفٍ وتحدّيات سياسية وأمنية يمرّ بها لبنان، في مرحلةٍ قد تكون الأكثر حساسية في تاريخه، تأتي زيارة البابا لاون الرابع عشر، بعد حربٍ إسرائيلية مدمّرة، واحتلال جديد لأجزاء من الجنوب، واعتداءات مستمرة لضرب كل أشكال الحياة فيه. ولذلك، هناك من وجد أن الزيارة ينبغي لها أن تشمل الجنوب لتكتسب معنى أشمل، بصفتها زيارة لكل لبنان، وتأكيداً على ضرورة المحافظة على النموذج اللبناني، وليس لبنان بلد الفئة الواحدة.
ومنذ إعلان الفاتيكان عن الزيارة، باشر النائب الياس جرادة العمل على مبادرة لإدراج الجنوب كواحدة من محطات البابا، «لما تحمله أرضه من رمزية تاريخية كأرض السيد المسيح المطلوب اليوم تثبيت لبنانيتها وقدسيّتها، في مواجهة السردية الصهيونية التي تقدّمها على أنها جزء من إسرائيل الكبرى».
وأعدّ جرادة عريضةً وقّعها النواب حليمة القعقور، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين وملحم خلف، موضحاً أنّ «التواقيع جُمعت على عجل، واقتصرت على النواب الثمانية، نظراً إلى الإعلان السريع عن برنامج زيارة البابا، ما استدعى الاستعجال في الإجراءات، وتسليم رسالة رسمية للسفير الباباوي في لبنان، سعياً لتعديل البرنامج علّه يشمل زيارة الجنوب»، مؤكّداً أنه «لو سنح الوقت لكان عدد أكبر من النواب شارك في التوقيع»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «وجود جوّ متحفّظ ضد زيارة الجنوب، لحسابات سياسية داخلية ضيّقة، ولهذا الجو امتداده داخل السلطة، وفي المواقع الرسمية».
وأشار جرادة إلى تواصل مع القصر الجمهوري والمركز الكاثوليكي في لبنان، بصفتيهما الجهتين المشاركتين في تنظيم الزيارة. لكنّ أجواء القصر أفادت بأن «لا مونة ولا تأثير على جدول أعمال البابا»، كما لم «نلحظ أيّ حماسة من ممثّل الكرسي الرسولي مع المبادرة، وقد امتنع عن إعطاء موعدٍ لسماع الطرح مكتفياً باتصال هاتفي».
لكن ما هو مؤكّد أنّ جرادة سلّم السفارة البابوية رسالة موقّعة من النواب الثمانية حول أهمية زيارة الجنوب، وطلب إرسالها إلى الفاتيكان، وتلقّى لاحقاً جواباً بأنّ «الرسالة وصلت».
وبالتوازي، انطلقت مبادرة أخرى، قوامها مجموعة ناشطين سياسيين ودينيين، لحثّ البابا على زيارة الجنوب. وفي إيطاليا، ساهمت مجموعة صحافيين من أصول لبنانية في إيصال المبادرتين إلى الفاتيكان.
في مضامين الرسالة الرسمية التي تلقّاها الفاتيكان، إشارات سياسية واجتماعية عدّة. فـ«وسط ما عاناه الجنوب ولا يزال من ويلات الحرب الأخيرة، وتبعاتها القاسية، سيما على مستوى إصرار العدو على ضرب كل مقوّمات الحياة، ومنع الآلاف من العودة الآمنة إلى قراهم، ووسط تحدٍّ وجودي أمام نموذج العيش المشترك والتنوّع الذي طالما تميّز به»، اعتبر معدّو الدعوة أنّ «زيارة الجنوب هي تأكيد على أن هذه الأرض ليست هامشاً على هوامش جغرافيا وتاريخ البلد، بل هي جزء أصيل وحيوي منه». ووُضعت الزيارة في إطار «بادرة سلام وتضامن، وتأكيداً على أنّ الجنوب ليس منسياً، وأنّ الكنيسة تقف إلى جانب أبنائه في محنتهم، على اختلاف مشاربهم. كما أنّ الحضور في الجنوب، سيمثّل تحيّة للمجتمع الجنوبي الصامد في أرضه، وتشجيعاً له لتجاوز عقبات العودة الآمنة».
ويؤكّد أصحاب المبادرتين أن زيارة البابا للجنوب تمثّل «تأكيداً على ضرورة الحفاظ على لبنان النموذج، والعيش المشترك بين مكوّناته، وأنّ هذا البلد نهائي لجميع أبنائه وليس لفئة دون أخرى. إضافة إلى التعويل، على أن تُساعد زيارة البلدات المُدمَّرة بفعل العدوان الإسرائيلي، في تسليط الضوء عالمياً على معاناة الجنوبيين، وحاجتهم إلى الدعم الدولي لإرساء الاستقرار والضمانات الأمنية التي تكفل عودتهم إلى قراهم».

اللقاء اليساري العربي يدين المجزرة الصهيونية على مخيم عين الحلوة 
يدين اللقاء اليساري العربي بشدة المجزرة الوحشية للعدو الصهيوني التي نفذتها طائرات الاحتلال على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في الجنوب اللبناني، والتي استهدفت الأطفال والفتيان الابرياء في ملعب رياضي ادخل المخيم، وأسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى. 
يأتي هذا العدوان الممنهج في سياق الإعتداءات  الصهيونية اليومية المتكررة على لبنان وشعبه وجيشه وسيادته، ويكشف مجدداً  عن الخلفية العدوانية الارهابية لهذا الكيان العنصري الغاصب واستمراره في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.  
إن هذا العدوان الوحشي الصهيوني المدعوم من الامبريالية الاميركية في ظل صمت وتواطؤ عربي، يكشف عن أهداف المخطط الاستعماري الإمبريالي – الصهيوني المرسوم للمنطقة لتمزيقها وتفتيتها وإخضاعها بالكامل والحاقها في ركب اتفاق ابراهام. 
إن اللقاء اليساري العربي إذ يدين هذا العدوان الصهيوني الإرهابي، يؤكد مجددا تمسكه بالقضية المركزية الفلسطينية كقضية تحرر وطنية. وبحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في المقاومة ضد المحتل الصهيوني ورفض كل أشكال التطبيع والخضوع والوصاية الأميركية أو الصهيونية او الدولية، ويدعومؤسسات المجتمع الدولي لإدانة هذه المجزرة الوحشية، والارتكابات الصهيونية اليومية بحق الابرياء في لبنان، ومحاسبة هذا الكيان المحتل  ومعاقبته على جرائمه ضد الإنسانية. كما يدعو إلى تحصين عملية الصمود والمقاومة جنياً إلى جنب مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وكافة قوى التحرر الوطني دفاعاً عن لبنان وشعبه وسيادته وحقه في تحرير أرضه من المحتل الصهيوني، ودعماً للنضال الوطني الفلسطيني ومقاومته الوطنية المشروعة حتى تحقيق كامل أهداف الشعب الفلسطيني وإستعادة حقوقه الوطنية المشروعة الكاملة. 
المجد والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى. والنصر لفلسطين ولبنان 
19/11/2025 
اللقاء اليساري العربي