بين انتصار 2006 واليوم: هل حزب الله ضعيف ومردوع؟

 

خالد بركات
كاتب فلسطيني

في مثل هذه الأيام (14 آب/أغسطس 2006) صمتت المدافع، وتوقفت الصواريخ، وغادر هدير الطائرات الصهيونية سماء لبنان، بعد حرب استمرت 33 يوماً، وبعد قيام العدو الصهيوني بشن حرب شاملة على «الشيعة في لبنان»، وتمكنت المقاومة بقيادة حزب الله من الصمود وإسقاط أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر». كلنا نعرف بقية القصة: اعترف العدو الصهيوني بالهزيمة والفشل في تقريره المشهور «فينوغراد»، وشَرَع الحزب في تضميد جراحه وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
واليوم، بعد 19 سنة، يتجدد امتحان الصبر والمبادئ في ظل واقع أشد وطأة، وتشتدّ الهجمة الإسرائيلية-الأميركية-السعودية على المقاومة في لبنان والمنطقة. كل ما تقدّم يقول: معسكر العدوّ لم يتوقف ساعة واحدة في الإعداد لمعركة ما بعد «تموز 2006»، وظلّ يعدّ العدة للانتقام والثأر.
للتذكير فقط: وصَفَ تقرير «لجنة فينوغراد» أداء الجيش والحكومة في الكيان بأنه «فشل ذريع في اتخاذ القرار وفي إدارة العمليات»، وأقرّ بأن الحرب على لبنان «انتهت دون تحقيق أيّ من أهدافها الإستراتيجية»، على رأسها بالطبع «القضاء على حزب الله أو نزع سلاحه».
رئيس وزراء العدوّ الأسبق إيهود أولمرت واجه فضيحة سياسية كبرى بسبب «عجزه عن منع الصواريخ من الوصول إلى العمق حتى آخر يوم في الحرب». أمّا قادة جيش الاحتلال، فأقرّوا بأن أداء المقاومة فاجأهم من حيث الجهوزية والمفاجآت الميدانية والانضباط العسكري، وأنهم «لم يواجهوا تنظيماً بهذه الصلابة من قبل».
بالعودة إلى اليوم، فإنّ ما يجري من وقائع طوال الـ 22 شهراً الماضية، من حرب إبادة أميركية صهيونية مستمرة في غزة، والحرب على لبنان، والضربات القوية التي تلقاها حزب الله (البيجر وغيرها من ضربات في الرأس)، ومواصلة العدو سياسة الاغتيالات والعدوان، كلها حقائق تؤكد أن العدو الصهيوني وداعميه كانوا يستعدون للحرب، غير أنهم، حتى هذه اللحظة، غير مقتنعين أن الحزب «مردوع» أو «مشلول» و«ضعيف»، كما يحلو لبعض الواهمين تصوير واقع الحال. الأهم: سلاح الحزب لا يزال القوة التي يسعى العدوّ إلى استهدافها وشطبها. ويريد أن يأخذ من الشعب اللبناني درعه الباقي وسيفه الوحيد.
ولعلّ أبرز ما كشف حجم القلق الأميركي والغربي والصهيوني من دور حزب الله وتأثيره هو ما ورد في «الاجتماع السنوي الرابع عشر لمواجهة حزب الله»، هذا حرفياً هو الاسم الذي اعتمدوه منذ عام 2011 عنواناً للقاء الدوري الذي عقدته وزارة الخارجية الأميركية ووزارة العدل الأميركية والـ«يوروبول» في 9 و10 تموز/يوليو الماضي، حيث اجتمع ممثّلون من أكثر من ثلاثين دولة من مختلف القارات، لمناقشة ما وصفوه بـ«تهديد حزب الله»!
ناقشوا في هذا الاجتماع المذكور «قدرة الحزب على تنفيذ عمليات واسعة دون إنذار مسبق»، وعبّروا عن قلقهم من امتداد شبكاته الجماهيرية والسياسية والمالية، وتوسّع حضوره في أفريقيا وأميركا اللاتينية. باختصار: اجتمعت 30 دولة قبل شهر واحد فقط، لا لأن حزب الله ضعيف ومشلول ومردوع، بل لأنه قويّ وحيّ ومستعد، يمثّل تهديداً فعلياً لمشاريعهم في المنطقة، رغم شياطين الحصار وسياسة الاغتيالات والحملات السياسية والإعلامية والنفسية المتواصلة على لبنان وضد الحزب وأنصاره.
إنّ هذا النوع من الاجتماعات «الدولية» أسس لما نراه اليوم من «قرارات لبنانية» تستهدف سلاح المقاومة، غير أن هذا كله لا يُضعف الحزب، بل يمنح سلاحه ومواقفه شرعية أكبر ويكشف أهداف القوى التابعة. فلا يزال حزب الله ضرورة وطنية وسياسية من أجل حماية لبنان. يرفض التحول إلى «تنظيم لبناني» صغير تهلكه الحروب العبثية تلك التي احترفها القتلة ومجرمو الحرب الأهلية. إنّ حشد كل هذه الدول لمواجهة الحزب أسقطت مقولات مجرم الحرب الصهيوني نتنياهو عن «تركيع حزب الله»!
بين تموز 2006 وآب 2025 ولد وكبر جيل جديد، قاتل بشجاعة على الحافة الأمامية. ومرت مياه كثيرة وتغيرت وقائع ودول وأنظمة. ولم يتغير هدف العدو الثابت في «سحق الحزب» و«قيام شرق أوسط جديد» الشعار والهدف ذاته الذي رفعته الولايات المتحدة في حينه، كما لم يتغير موقف الحزب الثابت رغم الجراح الكثيرة التي طالت رأسه وجسده.
أكثر من ذلك، ولدت في منطقتنا حالة ثورية جديدة لم يكن في مقدور أحد توقعها: انتصار الثورة في اليمن، حقيقة قلبت الطاولة ومعادلات القوة في منطقة الخليج بشكل خاص. هذه القوة حليف أساسي وعلني للمقاومة وللحزب، وهي ليست «بعيدة» من ساحة المعركة كما يظن البعض. بل أصبحت في قلب الصراع. إنها الجهة العربية الوحيدة التي حققت إنجازات نوعية في معارك البر والبحر، وأجبرت الولايات المتحدة على التراجع بالقوة، دون أن تقدّم تنازلات سياسية. وفرضت حصاراً بحرياً على موانئ العدو. فالدور اليمني في الدفاع عن لبنان وحزب الله سيكون أبعد مما يتخيله صغار الساسة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 بات الحزب يحظى بقاعدة شعبية عربية وأممية أوسع، لا سيّما في أوساط الشباب والطلبة، خاصة على المستوى الدولي، وحدث هذا دون أن يسعى الحزب أو يبذل جهداً ذاتياً لبناء هذه «الحاضنة الجديدة». يكفي أن نشير إلى عشرات العرائض والبيانات والمواقف التي صدرت عن قوى ومنظمات وحركات تحرّر في مختلف القارات، تُدين استهداف لبنان والحزب.
ورُفعت رايات الحزب في مؤتمرات حقوقية في أوروبا (أشكّ أن الحزب على علم بها أصلاً)، ومهرجانات موسيقية، كما حصل أخيراً في لندن مع مغنّي الراب الشهير مو شارا، العضو في فرقة الراب الأيرلندية الشمالية «نيكاب»، الذي وُجّهت إليه تهمة «ارتكاب انتهاك إرهابي» بعدما لوّح بعلم حزب الله وسط هتافات الآلاف من جمهوره ومحبيه.
واليوم، بينما يواصل العدوّ الصهيوني حربه على غزة منذ أكثر من 22 شهراً، ويشتد الحصار على لبنان، تُشنّ حملة نفسية وسياسية وإعلامية مركّزة ضد «سلاح حزب الله»، تحاول النيل من صورته ومكانته، ويجري محاولة تحريض حاضنته الشعبية وإشاعة الشكوك حول واقع الحزب وأولوياته وتحالفاته.
ليس كلّ هجمة إعلامية تتطلّب بياناً أو رداً وتوضيحاً من الحزب، فالذي حمى لبنان وخطّه الجهادي بدماء الشهداء وتضحيات المقاومين والقادة التاريخيين، ليس في موقع التبرير أمام عناصر وقوى مأجورة، ولكن صحيح أيضاً أن الحزب صبر وتسامح مع هؤلاء بأكثر مما يجب.
الردّ الأهم على محاولات النيل من الحزب يقع على عاتق الكتلة الشعبية الداعمة للمقاومة في لبنان والمنطقة، والتي تتجاوز حدود «الطائفة الشيعية».
من واجب وحق هذه القواعد أن تُحوّل كل مناسبة إلى ساحة فعل جماهيري سلمي تعبّر عن الغضب الشعبي تجاه محاولات جر لبنان إلى «17 أيلول جديد»، وتؤكّد تمسّكها بخيار المقاومة، وتطالب بتحرير الأسرى اللبنانيين من سجون العدو، وترفع صوتها في وجه كيانات التطبيع والاستسلام. فالموقف الشعبي، حين يكون مدفوعاً بالوعي والوفاء، يظلّ أقوى من أي منصة إعلامية، وأبلغ من أي خطاب.
وفي هذا السياق، ينبغي أن تتهيّأ جماهير المقاومة في لبنان لإحياء ذكرى استشهاد السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين وقادة الحزب الذين ارتقوا على طريق القدس.
هذه الذكرى، في 27 و28 أيلول 2024، لا تُختصر في حفل تأبيني، بل يجب أن تتحوّل إلى محطة جماهيرية واسعة، تُجدّد المطالبة بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وحماية سيادة لبنان وتحرير الأرض، وتؤكد من جديد أن المقاومة مثل شجرة زيتون قوية، ماضية في تجديد أغصانها، وفي الوقت ذاته، تزداد عطاءً وتجذّراً وصلابة.

عصام خليفة: تثبيت اتفاق 2007 مع قبرص خيانة عظمى
ندى أيوب

عند إعلان إفلاس شركة ما، يُكلّف فريق متخصص بمهمات التصفية، غالباً ما يكون برئاسة قاضٍ للإشراف على إدارة التفليسة. في لبنان لم يُعلن الإفلاس بشكلٍ رسمي، ولكن تجار الهيكل يجدون في الانهيار فرصةً للبيع والشراء بالبلد وقطاعاته وموارده بأبخس الأثمان. فكيف إذا كان في الحكم اليوم من هو جديد على امتلاك السلطة والقوة، ويتصرّف كجائعٍ انتظر وليمته طويلاً، وواتته الظروف السياسية لممارسة جميع الموبقات بشراهةٍ عالية. في ظل وصاية أميركية مباشرة، تتجه حكومة القاضي نواف سلام، المتعهّدة إدارة التفليسة، للرضوخ للضغوط الأميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، والانقلاب على توصيات لجنة شكّلتها الحكومة السابقة دعت إلى إعادة التفاوض مع الجزيرة المقسّمة، بعدما أدى اتفاق 2007 غير المبرم إلى خسارة لبنان آلاف الكيلومترات من مياهه الاقتصادية الخالصة، وهو ما يرى فيه المؤرّخ المتخصّص في مسائل الحدود الدكتور عصام خليفة «خيانة عظمى» و«بيع وشراء وتمرير صفقات على ظهر الشعب اللبناني». وفي ما يأتي نص الحوار مع خليفة

كيف تقيّم توجه اللجنة التي شُكلت أخيراً لترسيم الحدود البحرية مع قبرص إلى تبني اتفاق 2007؟
إذا ثُبّت هذا الاتفاق، ستكون الدولة قد ارتكبت فعل خيانة عظمى، ولا وصف لسلوكها سوى أنّه عمالة وبيع وشراء وتمرير صفقات على ظهر الشعب اللبناني بحرمانه من مئات مليارات الدولارات.
منذ مفاوضات الترسيم غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل قبل سنوات، رفضنا اتفاق 2007 من باب المصلحة الوطنية، وطالبنا بتعديل المرسوم 6433 (الذي يحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان) مع كل من إسرائيل باعتماد الخط 29 بدلاً من 23 منعاً للتخلي عن جزء من مياهنا لصالح العدو، وكذلك مع قبرص لعدم خسارة منطقة واسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وبعد حملة الضغط التي مارسناها في جمعية «حماية الحدود»، شكّل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في تشرين الثاني 2022، لجنة متخصصة خلُصت إلى أنّ اتفاق 2007 يخسر بموجبه لبنان مساحة شاسعة من مياهه الاقتصادية، وخرجت بتسع توصيات أهمها الطلب من الجيش اعتماد آلية ترسيم جديدة تأخذ في الحسبان خط الوسط مع ما يُسمّى بـ«الظروف الخاصة» و«التناسب في أطوال الشواطئ»، وإعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 6433 باعتماد الإحداثيات الجديدة، وإعداد اتفاق إطار مع قبرص لإدارة الحقوق المشتركة، وإعادة التفاوض على ضوء الإحداثيات الجديدة، وتسجيل هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة.

هل تعتقد بوجوب انطلاق المفاوضات من تلك التوصيات؟
الصراع على لبنان قائم على الصراع على ثرواته، وكل الجهات تتفاوض علينا، حالنا حال سكان شرق المتوسط. لذلك أي توجّه يضمن عدم خسارة الموارد، في هذه الحالة توصيات لجنة 2022، هو الموقف الوطني الصحيح. وتجدر الإشارة إلى أنّ ميقاتي تقدّم عام 2023، بطلبٍ رسمي إلى قبرص لإعادة التفاوض استناداً إلى تقرير اللجنة.

اللجنة التقنية للترسيم التي شكّلتها الحكومة اللبنانية أخيراً برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني، ضمّت خبراء من أنصار المضي في اتفاق 2007، واستبعدت آخرين من دعاة إعادة التفاوض واعتماد منهجيات أخرى في الترسيم تتيح للبنان استعادة مساحات شاسعة. هل تقرأ في هذه التشكيلة خلفيات ما؟
يبدو أن هناك جهات خارجية وداخلية لديها مصالح في قطاع البترول والغاز، تتدخل في الملف، وأن توصيات لجنة عام 2022 بعدم السير باتفاق 2007، لا يريدون الأخذ بها، بدليل تشكيلة اللجنة الحالية التي استبعدت شخصاً يُشهد له بالمصداقية هو (رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش) المقدّم البحري عفيف غيث.
ناقشت ملف الترسيم مع أحد أعضاء اللجنة الحالية (أتحفّظ عن ذكر اسمه)، وذكّرته بمواقفه السابقة يوم خاض معنا معركة رفض اتفاق 2007، وسألته ما الذي تغيّر؟
وعندما أشرت في كلامي معه إلى موقف القاضي الألماني البروفيسور روديغر فولفورم (Rüdiger Wolfrum) الذي شارك أخيراً في ندوة حول الترسيم مع قبرص نظّمتها القوّات البحرية في الجيش اللبناني، وقال إن على لبنان ألّا يعتمد منهجية خط الوسط، بل تطبيق منهجية المراحل الثلاث، أجابني (هذا العضو): أين النصّ لنطرحه على الطاولة؟
استوقفني الجواب لأن النص يفترض أنه في متناول يده عبر الجيش. وللمعلومة، القاضي الألماني أبلغ المسؤولين المعنيين أنّه يضع نفسه في تصرّفهم من دون مقابل.

ما تعليقك على دراسة ‌مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي أشارت إلى أن لبنان فقد بموجب اتفاق 2007 نحو 5,000 كلم2 من مياهه الاقتصادية؟
أحترم الجيش وعمله التخصصي، ولا أسمح لنفسي بانتقاده.

لوّح مدير المخابرات القبرصي تاسوس تزيونس بأنّه إذا رفض لبنان إقرار اتفاق 2007، فإن بلاده ستطالب بمساحات إضافية. كيف يمكن التعاطي مع هذا التهديد؟
قبرص التي ستستحوذ على آلاف الكيلومترات دون وجه حقّ، أستبعد أن تُهدد بـ60 كلم. قد يكون الأمر تهويلاً في إطار المناورات والضغط من قبل الفريق صاحب المصلحة بتثبيت اتفاق 2007.

هناك من يعبّر عن خشية من أن عدم توقيع الاتفاق بسرعة واللجوء إلى التحكيم سيؤخّران تلزيم لبنان للبلوكات البحرية لسنوات.
لجنة 2022 أوصت باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات، وفوز لبنان فيه أكيد، لذلك لا معنى للتهويل بمسألة تأخر تلزيم البلوكات، ولا سيّما أن لبنان لم يسارع لا في هذا الملف ولا في سواه سابقاً بهدف الاستفادة من موارده.

ماذا تقول لنواف سلام بصفته رئيس الحكومة المولج بها الموافقة على شكل الاتفاق؟
سلام قاضٍ ورئيس سابق لمحكمة دولية، وعليه احترام رأي زميله القاضي روديغر فولفورم، وهو من مؤسّسي المحكمة الدولية لقانون البحار، وترأّسها لفترة. سنطلب موعداً سريعاً من سلام، ونحمل إليه ملف الترسيم مع إسرائيل ومع قبرص.

كيف ستترجم جمعية «الدفاع عن حدود لبنان» اعتراضها على إدارة ملف الترسيم؟
استكمالاً منا لمواكبة الملف القبرصي، سننظّم تحركات شعبية وسنستخدم كل وسائل الاعتراض المكفولة دستورياً، وإذا اضطر الأمر، سنلجأ إلى وسائل أخرى لنحول دون مرور الصفقة وتحقّق الجريمة الجديدة بحق لبنان وشعبه. وأذكّر أننا بعد الترسيم مع إسرائيل، تقدّمنا بشكوى اعتراضاً عليه وطالبنا بمحاسبة المسؤولين، استلمَتها النيابة العامة التمييزية وجمّدتها، وفي الشكوى نفسها طعنّا باتفاق 2007.

حرب تموز 2006: ذاكرة انتصار ورصيد للمستقبل
علي حيدر

في مسيرة الأمم، هناك محطات تعبر كغيمة صيف، لا تخلّف سوى أثر عابر، وأخرى تتخطى حدود الزمن لتصبح جزءًا من صرح الذاكرة الوطنية، وركيزة لوعي جمعي وسياسي جديد، ونقطة انعطاف حاسمة في مسار التاريخ، تترك بصمتها على الجغرافيا والعقول لعقود.
كانت حرب تموز/يوليو 2006 من هذا الطراز الثاني؛ لم تكن مواجهة عسكرية عابرة، بل امتحانًا مصيريًا لقدرة شعب ومقاومة على الصمود في وجه آلة عسكرية مدججة، وتحويل الضغوط الهائلة، العسكرية والسياسية، إلى مكاسب إستراتيجية مستدامة.
شكّلت هذه الحرب، إلى جانب محطة التحرير وما سبقها من إنجازات، رصيداً نوعياً عزّز موقع المقاومة في معادلة الدفاع عن لبنان ووجوده ومستقبله، وقوّض المنطق الساعي إلى تجريد البلاد من سلاحها المقاوم خدمةً لمصالح العدو ومشاريع الهيمنة الأميركية.
غير أن الحملات التي استهدفت المقاومة بعد الحرب الأخيرة، كما قبلها، سعت إلى محو هذا النصر من الذاكرة الوطنية، بذريعة أن التحولات اللاحقة أضعفت أثره أو ألغته. وهنا يتجلّى الخلط المنهجي بين «التاريخ» و«الراهن»، إذ لا يجوز قياس إنجازات الماضي بميزان أحداث لاحقة من دون مراعاة سياقاتها المختلفة، ولا الخلط بين الثابت والمتحوّل.
وحقيقة الأمر أن النتائج الإستراتيجية لحرب 2006 لم تُمحَ، بل لا تزال قائمة حتى اليوم. فمظلّة الردع والمعادلات التي أرستها تلك المواجهة مكّنت المقاومة من تطوير قدراتها إلى مستوى جعلها قادرة على النهوض مجدداً بعد الضربات الكاسحة في الحرب الأخيرة، وأسّست لامتلاك مقومات أحبطت سيناريو اجتياح الجنوب اللبناني، ورسّخت موقعها كخط الدفاع الأول عن لبنان في مواجهة حرب تدميرية واسعة.
القراءة الموضوعية لأي حرب تقتضي تقييم نتائجها ضمن سياقها الزمني ومعاييرها الخاصة، لا وفق ظروف طارئة لاحقة.
فالتطورات التي أعقبت عام 2006 لم تمحُ البطولات التي سُطّرت ولا الإنجازات التي تحققت. بل شكّلت تلك الحرب منعطفاً إستراتيجياً في الصراع مع العدو، إذ أعادت رسم معادلات الردع والأمن لسنوات طويلة.
وما يعزّز دلالتها التاريخية أن لجنة «فينوغراد» الإسرائيلية نفسها أقرت بأن إسرائيل بادرت إلى الحرب وفشلت، وأن بضعة آلاف من المقاومين صمدوا أمام ما كان يُوصف بأقوى جيش في المنطقة، ما أسفر عن استقالات مدوّية في صفوف القيادة الإسرائيلية، وأنتج أثراً ردعياً امتد لأكثر من 15 عاماً، ومهّد الطريق لإنجازات لاحقة.
أما الجدل حول تراجع قوة الردع اليوم، فتنبغي مقاربته بفهم أعمق لطبيعة الردع ذاته؛ فهو ليس حالة ثابتة مطلقة، بل عنصر ديناميكي في أي إستراتيجية دفاعية، قد تتبدل حسابات الطرف المردوع في أي لحظة، بفعل تقديرات صحيحة أو خطأ، الأمر الذي يفرض على المقاومة المزج بين الردع والهجوم، مع الحفاظ على جهوزية دفاعية دائمة، ولا سيما في مواجهة عدو كالإسرائيلي.
استحضار انتصار 2006 ليس حنيناً إلى الماضي، بل فعلٌ لحماية السردية الوطنية، وصون إنجازات المقاومة، وتعزيز الثقة بقدرة الأمة على مواجهة التحديات. وهو في الوقت نفسه فرصة لاستخلاص الدروس لتطوير أدوات الدفاع والردع. فإحياء ذلك الانتصار لا يعني إغفال تحديات الحاضر، بل توظيف الرصيد التاريخي للبناء عليه وصياغة إستراتيجيات مواجهة جديدة تتلاءم مع الواقع الراهن.
لقد كانت حرب 2006، بما فرضته من هدوء ردعي طويل، انتصاراً إستراتيجياً حقيقياً، وستبقى كذلك مهما تغيّرت الظروف. والتحدي اليوم هو البناء على تلك الركائز وتكييفها مع بيئة الصراع المستجدة، لأن ذاكرة النصر إذا أُهملت أضعفت الحاضر، أما إذا استُثمرت، فمنحتَه قوة إضافية للمواجهة.
في المحصّلة، الأمم التي تتخلى عن ذاكرتها الحية تسلّم حاضرها لأعدائها قبل أن تورّثه لأبنائها. وحرب 2006، بما أفرزته من معادلات وتوازنات، تشكّل جزءاً من رصيد لا يجوز التفريط به. فالمعارك لا تُقاس فقط بنتائجها الفورية، بل بما ترسّخه من قواعد اشتباك ومعادلات قوة بعيدة المدى.
والفارق شاسع بين من يخوض المعركة المقبلة وهو مسلّح برصيد من الثقة والخبرة، وبين من يواجهها عارياً إلا من حاضر مربك. تلك الذاكرة ليست ماضياً يُستدعى للبكاء عليه أو التغنّي به، بل قوة حيّة، إذا أُحسن استثمارها، غدت جسرًا نحو انتصار جديد.

انتهاء محادثات القاهرة المقاومة للوسطاء: لا تفاوض «تحت سقف الإبادة»
القاهرة, غزة | أنهى وفد حركة «حماس» زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة لقاءات جمعته بمسؤولين مصريين، ناقش في أثنائها بشكل مكثّف ملف المساعدات الإنسانية، في ظلّ المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، والتي أودت بحياة قرابة 159 فلسطينياً حتى الآن.
وجاءت هذه الزيارة في أعقاب ما وُصف بـ«توتّر طفيف» ولّده خطاب رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، الذي دعا الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب المصري، إلى التحرّك من أجل وقف المجاعة في القطاع. وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطّلعة، أنّ «الجانب المصري هو من طلب مناقشة مسألة المساعدات الإنسانية»، الأمر الذي شكّل محوراً أساسياً في اللقاءات التي عُقد أحدها مباشرة مع رئيس «المخابرات العامة»، حسن محمد رشاد. ورغم أهمية هذا اللقاء، فإنه «لم يحقّق نتائج جوهرية في ما يخصّ التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنّه أبقى الباب مفتوحاً لتحرّك سياسي مشترك تقوده القاهرة بالتعاون مع الدوحة لإقناع الاحتلال الإسرائيلي باستئناف المفاوضات»، علماً أنّ المسؤولين المصريين يتحدّثون عن إمكانية حدوث انفراجة «خلال الأسبوع المقبل».
من جهتها، أكّدت «حماس»، أمام المصريين، استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات بالتزامن مع إدخال المساعدات الإنسانية، معربةً عن «جاهزيّتها وانفتاحها على صفقة شاملة تنهي الحرب».
غير أنّ المصادر أشارت إلى أنّ «الاحتلال الإسرائيلي يرفض هذا الطرح ويتمسّك بالعودة إلى التفاوض من النقطة التي توقّفت عندها المحادثات»، كما «يصرّ على مواصلة عملياته العسكرية، مُهدّداً باجتياح مدينة غزة وتهجير سكانها»، وهو ما وصفته الحركة بأنه «تفاوض تحت سقف الإبادة»، محذّرة من أنّ ذلك من شأنه إفشال المفاوضات بالكامل. وفي هذا الإطار، أكّد مصدر في «حماس» أنّ «الحركة لن تسمح بأن يكون التفاوض غطاءً لاستمرار الجرائم»، نافياً «وجود أي عروض جديدة رسمية حتى الآن».
وعلى المقلب المصري، قال مسؤول عسكري، لـ«الأخبار»، إنّ «المرونة التي تبديها حركة حماس تفتح الباب أمام إمكانية التوصّل إلى اتفاق، إلا أنّ العقبة الأساسية تبقى في الموقف الإسرائيلي». ورأى أنه رغم مواصلة إسرائيل عمليات التمهيد بالنار في اتجاه مدينة غزة، فإنّ هذا «لا يعني بالضرورة شروعها في احتلال المدينة»، معتبراً أنّ «الضغط العسكري المتواصل يهدف إلى دفع حماس إلى تقديم تنازلات إضافية».
ويأتي ذلك في وقت تتمسّك فيه إسرائيل بموقف متشدّد رافض لأي صفقة تبادل جزئية للأسرى. ونقلت «القناة 13» العبرية عن مسؤول سياسي رفيع أنّ رئيس جهاز «الموساد»، دافيد برنياع، زار الدوحة مؤخّراً في «مهمّة استخباراتية». ومع أنّ الزيارة «لم تكن للتفاوض» على صفقة الأسرى، إلا أنّ برنياع أبلغ رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، في اجتماع معه، «رفض إسرائيل إجراء صفقة تبادل على مراحل وإصرارها على التوصّل إلى اتفاق شامل»، فيما بدا لافتاً الكشف عن حضور وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، الاجتماع المشار إليه. وفي السياق نفسه، أكّد وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، للوسطاء، بحسب ما نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أنّ «إسرائيل مستعدّة فقط لبحث صفقة شاملة تشمل كافة القضايا».
أمّا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فكرّر المبادئ الخمسة التي أقرّها «الكابينت» لإنهاء الحرب، وتتضمّن بحسبه: نزع سلاح «حماس»، استعادة كل الأسرى أحياءً وأمواتاً، نزع سلاح غزة كاملاً، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع بما يشمل المنطقة العازلة، وتشكيل حكومة مدنية بديلة من «حماس» والسلطة الفلسطينية على السواء. واعتبر نتنياهو أنّ هذه المبادئ تمثّل «معنى النصر الحقيقي» الذي تعمل حكومته على تحقيقه.
وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت عقد فيه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعاً مع رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، خُصّص «لاستعراض خُطّة السيطرة على مدينة غزة»، التي أقرّها زامير وتتضمّن ثلاث مراحل رئيسة: إخلاء نحو 800 ألف مدني خلال أسبوعين، تطويق المدينة وعزلها عن المناطق الوسطى، ومن ثمّ تنفيذ عملية برّية واسعة تترافَق مع قصف جوّي مكثّف. وفي الإطار نفسه، رجّحت صحيفة «معاريف» العبرية، نقلاً عن تقديرات الجيش، صدور أوامر استدعاء طارئة لآلاف جنود الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظلّ التمهيد الميداني المتسارع لخُطّة اقتحام غزة.
إلى ذلك، كشفت «القناة 12» العبريّة عن اتصالات أوّلية تجري حالياً بين تل أبيب وواشنطن لترتيب زيارة محتملة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الكيان الشهر المقبل، لكنّ موعد الزيارة وأصل حدوثها من عدمه، يبقيان رهن التطورات العسكرية ومسار المفاوضات حول غزة.

الأردن يغضب من نتنياهو... ويعاقب داعمي المقاومة!
عمّان | خرج رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، بتصريحات أعلن فيها جهاراً عن تطلّعاته إلى ما سمّاه «إسرائيل الكبرى»، عبر ضمّ الأردن ومصر والسعودية وسوريا ولبنان إلى الأراضي المحتلة. واستتبعت ذلك ردود فعل عربية، من بينها وصف الخارجية الأردنية موقف نتنياهو بأنه «استجلاب للعداء الإقليمي».
ورغم ارتفاع السقف الكلامي في وجه رئيس وزراء العدو، فإنّ ذلك لم يمنع استمرار الحملة الأمنية الشعواء التي تنفّذها الأجهزة الأردنية وتطال العشرات على خلفية قضايا «دعم المقاومة».
كما لم يمنع تواصل حملة إعلامية أردنية شرسة، شنّتها أبواق رسمية وأخرى تُعرف بـ«الذباب الإلكتروني» ضدّ المقاومة الفلسطينية وقياداتها، على خلفية تصريحات رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، التي انتقد فيها طريقة إلقاء المساعدات عبر ما يُعرف بـ«الإنزال الجوي».
وكانت وجّهت السلطات الأردنية، باسم «مصادر» لم تكشف عن هوّيتها، تحدّثت إلى وسائل إعلام سعودية، انتقادات لدعوة الحية مصر والأردن إلى التحرك لوقف الإبادة في غزة. كما علمت «الأخبار» أنّ عمّان طلبت من «حماس» تقديم مبادرات إيجابية تتضمّن خطوات سياسية وإعلامية تجاه المملكة، عبر الإشادة بدور الأخيرة وشكر الملك عبد الله الثاني والابتعاد عن أي نشاط سياسي أو عسكري أو شعبي داخل البلاد. لكن المقاومة رفضت تلك الشروط، معتبرة أنّ التحرك الشعبي العربي أدنى الواجب الممكن تجاه ما تتعرّض له غزة من إبادة.
على أي حال، فإنّ الغلوّ في التعبير عن التطرّف الإسرائيلي، لا يوقف من الناحية العملية حرب الحكومة ضدّ مناصري المقاومة، وفقاً لمحامي المعتقلين عبد القادر الخطيب، الذي يؤكّد، في حديثه إلى «الأخبار»، استمرار الاعتقالات، مشيراً إلى أنّ هناك أكثر من 22 معتقلاً من قيادات الحركة في الأردن، فضلاً عن عشرات آخرين على خلفيّة «الجرائم الإلكترونية، والمشاركة في تظاهرات». وأوضح أنّ آخر حملة شملت اعتقال 13 مواطناً في إربد بتهمة «التجمهر غير المشروع». ويؤكّد الخطيب أنّ القضايا المرفوعة بحق المعتقلين، «سياسية بحتة ولا صلة لها بملفات جنائية أو أمنية».
وفيما تترافق الحملة الأمنية مع إجراءات حكومية تستهدف حظر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لحركة «الإخوان المسلمين»، بعد اعتقال معظم الشخصيات المرتبطة بالملف الفلسطيني والمالي في الجماعة والحزب، يشير الخطيب إلى «وجود حملة ضغوط أميركية - خليجية على عمّان لاستئناف قرار الحظر الكامل للعمل السياسي للحركة الإسلامية، في ظلّ إجراءات قد تطاول الحزب نفسه»، علماً أنّ وزير الداخلية، مازن الفراية، كان قد أعلن في 23 أيار الماضي، حظر جماعة «الإخوان» في الأردن، واعتبارها غير شرعية، مع مصادرة أصولها ومكاتبها وتفعيل «لجنة الحل» لتسريع الإجراءات المضادّة لها. وبمعزل عن تفاصيل القضية، يرى الخطيب أنّ تصريحات نتنياهو «لم تغيّر في المزاج السياسي الرسمي للنظام الأردني وللحكومة اللذين لا يزالان يتعاملان معها بنوع من التجاهل وعدم المبالاة».
وفي السياق نفسه، يشدّد القيادي في الحركة الإسلامية بادي الرفايعة، على ضرورة التعامل مع هذه التصريحات بـ«حزم، لا بتجاهل أو تغافل، خاصةً أنّ نتنياهو يعلن أطماعه في الأردن بشكل واضح».
ويضيف الرفايعة، في حديثه إلى «الأخبار»، أنّ «كلام نتنياهو يمثّل امتداداً لحملة إسرائيلية ضدّ المملكة، يقودها عدد من مسؤولي الاحتلال، بينهم وزير مالية العدو المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، الذي عرض قبل عامين خريطة تضمّ الأردن ضمن حدود الكيان»، عادّاً ذلك «دليلاً على رغبة إسرائيل في الحرب»، وأنّ «عملية السلام مجرّد تسكين فقط، ولكن المرحلة القادمة ستشهد تصادماً حقيقياً مع تلك الأطماع، إذا ما ترجمت إلى خطوات عملية على الأرض».
ومن جهته، يقول نائب الأمين العام لحزب «جبهة العمل» في الأردن، والقيادي في جماعة «الإخوان»، جميل أبو بكر، إنّ تصريحات نتنياهو «تكشف أنّ ما كان الاحتلال يخفيه سابقاً من أطماعه التوسّعية، أصبح يعلنه صراحة، مستفيداً من صمت النظام العربي حيال ما يجري في غزة، من مجازر ودمار وحصار». ويضيف، في حديثه إلى «الأخبار»، أنّ «هذا الصمت شجّع نتنياهو وحكومته على التمادي في تهديد الدول العربية»، «ووفّر لهم بيئة آمنة للتغوّل في المنطقة من دون خشية من ردع حقيقي».
ويحّذر من أنّ «الوصول إلى هذه الدرجة من الغرور والتهديد من جانب الاحتلال قد يفتح الباب لتغييرات قادمة لن تكون في صالحه»، داعياً الدول العربية إلى «الاستعداد لمواجهة تلك الرؤى والمخطّطات بجدّية واتّخاذ إجراءات عملية لحماية أمنها القومي». كما يؤكّد أنّ «المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال خطّ الدفاع القوي والمجيد ضد أطماع الاحتلال في المنطقة»، محذّراً من «مغبّة التفريط بدعم المقاومة، والذي يؤدّي إلى فتح الطريق أمام الاحتلال للتوسّع نحو دول عربية أخرى، وفي مقدّمها الأردن».
أمّا كبير عشائر الأردن طراد الفايز، فيعتبر، بدوره، أنّ «أطماع إسرائيل المتواصلة تثبت أنّ المقاومة في غزة لم تكن يوماً تشكّل خطراً على الأردن أو مصر أو سوريا أو العراق أو أي دولة عربية»، مضيفاً، في حديثه إلى «الأخبار»، أنّ «المقاومة صمّام أمان حقيقي للنظام العربي وليس فقط للأمن العربي، وإضعافها سيجعل إسرائيل تلتهم الأردن ومصر وبقية الدول، وهذا واضح في توراتهم ومعتقداتهم وسلوكهم السياسي والعسكري».
ويشدّد الفايز على أنّ «المطلوب هو دعم المقاومة لا شيطنتها، وحمايتها لا كشف ظهرها، والإيمان بحتميّة دورها المحوري في أمن المنطقة، بوصفها صمّام أمن للأخيرة، لا عبئاً عليها».

تجريف ممنهج للأحياء الجنوبية: العدو يمهّد لاحتلال غزة
يوسف فارس

غزة | بعد ثلاثة أيام من عمليات النسف والتدمير الممنهج، أعلن جيش الاحتلال، أمس، بدء عملية عسكرية تستهدف أحياء الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.
ويبدو الأسلوب المتّبع في تلك الأحياء، هو نفسه أسلوب تدمير مخيم جباليا والنواحي الشرقية للمدينة، حيث يأخذ نسق التقدم البطيء، مع الاستخدام المكثف للروبوتات المفخخة، المحمّل كلّ منها بنحو 4000 كيلو جرام من المتفجرات شديدة التأثير، والتي يؤدي انفجار الواحد منها إلى هدم مربعات سكنية بقطر 100 متر مربع. وبالإضافة إلى ذلك، كثفت الطائرات الحربية من عمليات تدمير البنايات السكنية المرتفعة في حي الصبرة، علماً أن الأخير هو واحد من الأحياء التي نجت حتى الآن من التدمير الجزئي والكلي، ولم يسبق لجيش العدو أن عمل فيها برياً.
وتؤشر تلك الخطوات إلى نية جيش الاحتلال تأمين القوات البرية التي يجري حشدها على التخوم الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، وذلك في إطار الخطة التي تم إقرارها لاجتياح المدينة.
ويأتي هذا بعدما انتهى العدو من تدمير الأحياء الشرقية لغزة، وهي الشجاعية والزيتون والتفاح، على نحو كلي، بالإضافة إلى الأحياء الشمالية، أي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. وتحولت كل تلك المناطق، بعد العمليات السابقة، إلى مساحات مخلاة بشكل كامل، حيث منع جيش الاحتلال عودة الأهالي إليها، وفرض عليها استحكاماً نارياً خانقاً. وبناءً عليه، يظهر أن عملية "مركبات جدعون" كانت جزءاً من مخطط هدم المدينة، في حين يتخوف الأهالي من أن الخطة المزمع تنفيذها ستترك غزة خراباً لا يمكن العيش فيه أو العودة إليه مجدداً.
في الشارع الغزي، تؤخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجدّ، وهو ما تجلى جانب منه في تسجيل الأحياء الجنوبية من المدينة، وتحديداً الزيتون والصبرة، موجة نزوح جماعية إثر عمليات النسف والتدمير المكثفة، وكثافة القصف المدفعي الذي شهدته تلك المناطق.
وقدر المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن جيش الاحتلال يدمر على نحوٍ يومي 100 منزل في الزيتون. وأشار بصل إلى أن عدداً من المنازل دمرت على رؤوس سكانها، فيما لا يزال عدد من جثامين الشهداء أسفل الركام، مضيفاً أن أكثر من ثلاثمائة منزل دمرت على نحو كلي منذ استئناف العملية البرية في شارع 8 في حي الزيتون وأطراف حي الصبرة.
وبالاستناد إلى الإحصائيات الأخيرة، فإن جيش الاحتلال أتمّ منذ بداية الحرب، هدم أكثر من ثلثي الأحياء السكنية في قطاع غزة، إذ دمر 100% من منازل بيت حانون، و90% من منازل بيت لاهيا، و 100% من منازل مخيم جباليا ومدينة جباليا البلد، و70% من حي التفاح شرقي مدينة غزة، و 80% من حيَّي الزيتون والشجاعية، و100% من مدينة رفح، و 70% من خانيونس، في حين يضع مدينة غزة الهدف المقبل لعمليته البرية التي قد تستغرق ما يزيد على عام كامل.
وكانت تعرضت المدينة وأحياؤها الشمالية والجنوبية، لتدمير جزئي خلال التوغل الأول في بداية الحرب، حيث دُمر 30% من منازلها بشكل كلي، و60% بصورة جزئية؛ غير أن المواطنين أعادوا استصلاح منازلهم وتأهيل أحيائهم وتمكنوا من مواصلة الحياة هناك.
واليوم، يحمل مشروع تدمير المدينة، هدف محو الكينونة والهوية وطمس الأثر التاريخي والحضاري لغزة، في حين أن المعضلة الإنسانية التي تتجاهلها إسرائيل، هي أزمة التجهير، حيث تكتظ محافظة جنوب القطاع المدمرة بمئات الآلاف من النازحين، خصوصاً بعد تدمير مدينتي خانيونس ورفح بكل كلي، وازدحام نحو 600 ألف نازح في مواصي خانيونس.
كما أن المحافظة الوسطى المتمثلة بمخيم النصيرات ومدينة دير البلح، تكتظ بمئات الآلاف من السكان والنازحين من المخيمات الشرقية، ما يعقّد من مسألة تهجير نحو 800 ألف من سكان مدينة غزة، أي الكتلة السكانية الأكبر في القطاع، إلى مناطق لا تتوفر فيها مساحة لنصب الخيام، ولا بنية تحتية ولا حتى خيام. ويضاعف ذلك من وطأة كابوس النزوح المتجدد على أهالي شمال القطاع، فيما قد يشكل ورقة ضغط من شأنها أن تؤخر تنفيذ العملية المرتقب بدؤها بشكل مكثف مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف «مشروع E1» الاستيطاني
دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إسرائيل إلى «التراجع» عن مواصلة مشروع بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كالاس، في بيان، إنّ «قرار السلطات الإسرائيلية المضيّ قدماً في مشروع E1 الاستيطاني يشكّل تقويضاً إضافياً لحلّ الدولتين، وانتهاكاً للقانون الدولي»، مضيفةً أنّ «الاتحاد الأوروبي يحضّ إسرائيل على التراجع عن هذا القرار، ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق».
ودعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، إلى تسريع وتيرة مشروع بناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
ويُعدّ هذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي خطراً على تواصل الضفة الغربية جغرافياً، إذ سيقطعها شطرين، ما يحول نهائياً دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، بحسب معارضيه.
وحذّر المجتمع الدولي ومراقبون من أنّ الشروع في بناء استيطاني على مساحة تُقدَّر بنحو 12 كيلومتراً مربعاً، سيقوّض الآمال بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة
طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، كافة الفصائل المسلحة بضرورة تسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية.
وشدّد عباس، خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان ماتسوموتو هيساشي في رام الله، على «ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد».
وأضاف الرئيس الفلسطيني «أنّنا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد».
كما طالب عباس «بتحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة».
وفي وقتٍ سابق اليوم، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى تسريع وتيرة مشروع بناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش: «من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقّون ردّنا على الأرض... عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها».

سموتريتش: لن تكون لقادة أوروبا المنافقين دولة فلسطينية يعترفون بها
دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى تسريع وتيرة مشروع بناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش: «من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقّون ردّنا على الأرض... عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها».
وأضاف: «في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتخلي نهائياً عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنّه بحلول أيلول لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به».
وأكد وزير المال الإسرائيلي أنّه «إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في أيلول، فسيكون ردّنا تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء الضفة الغربية، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوّروه».
وجاءت مواقف سموتريتش خلال مؤتمر صحافي نظمه المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» في مستوطنة «معاليه أدوميم»، إحدى المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، لشرح التقدم في مشروع E1 الذي يقع بينها وبين القدس.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا المشروع، معتبرةً أنّ «البناء الاستعماري في منطقة E1 هو استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية».
أمّا منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، فنددت بالمشروع المذكور ووصفته بأنّه «قاتل لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين السلمي».
وأشارت المنظمة إلى أنّ جلسة الموافقة الرسمية على المشروع ستُعقد الأربعاء المقبل من جانب لجنة فنية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لافتةً إلى أنّ اللجنة رفضت جميع الاعتراضات على المشروع.
وأضافت أنّ «أعمال البنية التحتية في E1 يمكن أن تبدأ خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال نحو عام».
ويُعد هذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي، خطراً على تواصل الضفة الغربية جغرافياً، إذ سيقطعها شطرين، ما يحول نهائياً دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، بحسب معارضيه.
وحذّر المجتمع الدولي ومراقبون من أنّ الشروع في بناء استيطاني على مساحة تُقدّر بنحو 12 كيلومتراً مربعاً، سيقوّض الآمال بإقامة دولة فلسطينية تكون متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية.

مرضى السكري من الأطفال... معاناة مستمرة في ظل المجاعة
هداية محمد التتر

في بيت أعيد ترميمه من آثار الحرب، ترقد الطفلة الشقراء ذات العيون الزرقاء بجسدها النحيل، والذي تظهر عليه آثار سوء التغذية الحاد، بعدما حرمت جل المواد الغذائية التي تعتمد عليها في طعامها، نظراً إلى حالتها الصحية التي تعاني من النوع الأول من السكري وحساسية القمح.

سوء تغذية حاد
مع استمرار الحصار وحرب التجويع على قطاع غزة، يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية الوخيم، وهو شكل حاد ومميت في كثير من الأحيان من أشكال سوء التغذية.
وفي السياق، توضح والدة الطفلة شام حلاوة (7 أعوام)، لـ«الأخبار» أن طفلتها كانت بحالة صحية ممتازة ولم تكن تعاني من أي مرض صحي، حتى باغتها داء السكري وهي في الثالثة من عمرها. وتشير إلى أن «المفاجأة كانت عند فحص مخزون السكري لدى ابنتي، 13.5، وهو ما أثر على الأمعاء الدقيقة لتصاب بعدها بنسبة عالية من حساسية القمح، والذي أثر بدوره على الغدد الصماء للأمعاء، لتصبح بحاجة إلى تغذية خاصة خالية من النشويات والسكريات المصنعة».
وتبيّن أن طفلتها كانت تعتمد في تغذيتها على اللحوم والأسماك والخضار والأجبان والمكسرات النيئة. وتشكو من عدم قدرتها على توفير الطعام والأدوية وشرائح فحص السكر، «لتصاب بسوء تغذية حاد وارتفاع في أحماض وغازات الجسم وهبوط في السكر أدت إلى دخولها العناية المكثفة عدة مرات كان آخرها قبل أسبوع».
وتضيف والدة الطفلة شام: «لم يعد يتوافر لدينا خيار آخر لرفع السكر عند طفلتي بعدما وصل سعر السكر إلى 8000 ضعف سعره الطبيعي، سوى إطعامها الخبز رغم أنه يأخذ وقتاً طويلاً حتى يرتفع ويعود إلى طبيعته، فضلاً عن تأثيره على صحتها وزيادة آلامها بفعل تهيج الأمعاء لحساسيتها من القمح»، وتلفت إلى أن نسبة الكالسيوم في الدم و«فيتامين B» والمناعة أصبحت صفراً إذ لا تقوى على فعل أي شيء.
وتناشد «الضمائر الحية بالعمل على مساعدتها في توفير الغذاء والدواء لطفلتها وإنقاذها من الموت الذي ينتظرها».

شرائح منتهية الصلاحية
وفي حالة مشابهة، يعاني الطفل إياد طافش (9 أعوام)، من هبوط متواصل في السكر بفعل ارتفاع مخزون السكر في الدم، ويقول لـ«الأخبار»، شاكياً حالته الصحية: «نفسي يرجع عندي السكر طبيعي مثل كل الأطفال، ما بدي كل شوي أتعب أمي وهي تبحث ليل نهار عن طحين الخبز حتى يكون في شيء يرفع السكر عندي».
ويشير إلى أنه «بحاجة إلى شرائح فحص السكر وأقلام الأنسولين، وإلى الخضار والفواكه والعنب كي تتحسن صحتي، وأتمكن من مساعدة أمي في نقل المياه وجمع الحطب».
أما والدة الطفل إياد، فتشكو بدورها معاناتها في الحصول على شرائح فحص السكر وأقلام الأنسولين، وبصوت تخنقه العبرات تقول: «طفلي يحتاج إلى فحص السكر 7 مرات في اليوم على الأقل، بينما الآن أجري له الفحص فقط ثلاث مرات بشرائح منتهية الصلاحية، ولم يتبقَ منها سوى القليل».
«الآن أقوم بتحريك جسده كي أطمئنّ على صحته»، تقول والدة الطفل. وتشير في حديث لـ«الأخبار»، إلى أنها لم تعد تجري له الفحص أثناء النوم، «والذي كان يصل في معظم الأحيان إلى 40 درجة، فأقوم بإيقاظه وإعطائه ما يرفع السكر قبل الدخول في حالة إغماء، بينما الآن أقوم بتحريك جسده كي أطمئن على صحته وأنه لا يزال في وعيه».
وتوضح الأم وهي تمسح مقلتيها اللتين اغرورقتا بالدموع: «زوجي شهيد ولا يوجد مصدر دخل لدينا كي نشتري ما يقوي جسده، وبالكاد أستطيع شراء الطحين كي أصنع له الخبز حتى إذا ما حدث له هبوط أسارع في إعطائه قطعة مع استمرار شرب الماء حتى لا يدخل في حالة إغماء».
ولا تتوقف معاناة الطفل إياد عند ذلك الحد، إذ تشير والدته، إلى أنها «بعد عناء البحث تمكنت من شراء أقلام الأنسولين وبأسعار باهظة جداً وإعطاء طفلي حاجته في اليوم الأول، لأجدها في اليوم التالي قد فسدت لعدم حفظها في درجة حرارة طبيعية نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة وعدم توافر ثلاجات للتبريد، وهو ما آلمني حقاً وزاد من حزني وقهري على صغيري الذي ينتظر الجرعة التي تبقيه في وضع صحي جديد».

تقليص عدد الجرعات
ولا يختلف حال ضياء عاشور (17 عاماً) عمن سبقه. ويؤكد عاشور، أن أكثر ما يؤرقه ويتعب نفسيته هبوط السكر المتواصل رغم خفض جرعات الأنسولين، «إذ إنني كنت أحصل على 8 جرعات بينما الآن لا أحصل سوى على الربع، كذلك الأنسولين الذي يمتد لمدة 24 ساعة كنت أحصل على 18 جرعة في اليوم، بينما الآن أحصل على النصف وهو ما يؤدي إلى إرهاق الجسد وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي».
ويشير إلى أنه في إحدى المرات وأثناء قيامه بنقل عبوات المياه الكبيرة بدأ يشعر بدوار وضعف رؤية في العينين ليذهب مسرعاً إلى الخيمة ويأخذ القليل من المكمل الغذائي أو ما يعرف بزبدة الفستق والتي رفعت السكر وأزالت الخطر.

حالات وفاة
ويؤكد بدوره، مدير جمعية حيفا لأطفال السكري عوني شويخ، أنه وخلال العام الحالي ارتقى أربعة أطفال من مرضى السكري نتيجة لمضاعفات نقص العلاج وحالة التجويع، ويشير إلى أن ما يقرب من 2500 طفل في قطاع غزة يعانون داء السكري حتى عام 2023، بينما تقدم الجمعية خدماتها لـ800 طفل مسجل لديها.
ويوضح شويخ في حديث لـ«الأخبار»، أن الجمعية تعمل و«بشق الأنفس» على توفير شرائح فحص السكر وأقلام الأنسولين والتي «منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع إمعاناً في قتل الأطفال وحرمانهم من العلاج»، مطالباً بالعمل على إدخال شرائح فحص السكر وأقلام الأنسولين للأطفال الذين «يفتقدون أبسط حقوقهم الإنسانية وليس الطفولية وهي حقهم بالعلاج».
ويبين من جانبه، اختصاصي أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكري عوني الجرو، أن حالة التجويع التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لها مخاطر كبيرة على أطفال مرضى السكر حيث تصل في بعض الحالات إلى دخول غرف العناية المكثفة.
ويقول لـ«الأخبار»، إن الطفل مريض السكر من النوع الأول بحاجة إلى الحصول على الأنسولين كي لا تتلف أعضاؤه الداخلية، ولذلك لا بد من الحصول على الغذاء قبل أخذ الجرعة وإلا سيتعرض لانخفاض السكر ثم الدخول في حالة إغماء إن لم يتم تدارك الأمر.
ويلفت إلى أن عدم إجراء الفحص الدوري للطفل يمكن أن يشكل خطراً على حياة الطفل المريض «فإن كان عنده هبوط ولا يشعر بذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضربات القلب، واختلاف في الرؤية، أو يسقط فجأة كما حدث مع الكثير من الأطفال المرضى».

"بن غفير" يقتحم زنزانة الأسير مروان البرغوثي ويهدده
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، زنزانة القيادي الأسير مروان البرغوثي، المعزول انفرادياً في سجن "مجدو"، وهدده بشكل مباشر.
وظهر "بن غفير" في مقطع فيديو وهو يهدد البرغوثي داخل زنزانته قائلاً: "لن تنتصروا، ومن يستهدف شعب إسرائيل ويقتل أبناءنا ونساءنا سنمحوه".
وقالت عائلة البرغوثي، في بيان مقتضب، إنها تخشى إعدامه داخل زنزانته بقرار مباشر من بن غفير، معربة عن صدمتها من ملامح وجهه المنهكة وآثار الجوع التي بدت عليه.
ويتعرض البرغوثي، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحملة استهداف وتحريض، كان آخرها في أكتوبر الماضي، حين تعرض لهجوم وحشي برفقة 13 أسيراً من قيادات الحركة الأسيرة في معتقل "مجدو"، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في الأذن اليمنى وجروح وآلام في أنحاء جسده.
والأسير البرغوثي معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات و40 عاماً، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرض لعدة عمليات نقل وعزل متكررة، وصولاً إلى نقله إلى عزل سجن مجدو حيث يقبع اليوم. وعلى مدار السنوات الماضية.

لجنة الأسرى بالشعبية: وصول المجرم بن غفير إلى زنزانة القائد مروان البرغوثي تهديد خطير لحياته
حملت لجنة الأسرى والمحررين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد مروان البرغوثي  والذي اقتحم زنزانته  بوحدة قمع خاصة، كان على رأسها الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بإيعاز ومباركة من نتنياهو وحكومته. 
وقالت اللجنة في بيان لها صباح الجمعة إن اقتحام  الوزير الصهيوني  المتطرف ايتمار  بن غفير  زنزانة القائد مروان البرغوثي هو تهديد علني وخطير  ونحمله وحكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياته. 
 وأضاف البيان: كما و يمارس  بن غافير  تعذيب الأسرى أمام عدسات الكاميرا وله أسبقيات  تعج بالحقد والكراهية والعنصرية بحق الاسرى والمعتقلين ويتجرأ بكل وقاحة على  القائد مروان البرغوثي ويتلفظ بحقه الفاظا غير لائقة وبذيئة  وتجاوز لكافة الخطوط الحمراء وقلقون  على حياته ومصيره. 
ودعت لجنة الأسرى بالجبهة الشعب الفلسطيني وكل احرار العالم  للانتصار للقائد مروان البرغوثي ولكافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ولا سيما منهم الاطفال والنساء والمرضى.
كما طالبت المنظمات الدولية والانسانية والحقوقية بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للقائد مروان البرغوثي الذي يشكل حالة وطنية جامعة لدى الشعب الفلسطيني وكافة الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، داعيةً المنظمات الدولية والانسانسة والحقوقية والمنظمة الدولية للصليب الاحمر  وكل المعنيين القيام بواجباتهم الانسانية وحماية الأسرى والمعتقلين وزيارة الاسرى والاطلاع على أوضاعهم. 

نادي الأسير: : تهديد "بن غفير" للقائد البرغوثي إعلانٌ لنوايا الاحتلال بتصفيتة وقادة الحركة الأسيرة
أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أن تهديد الوزير الفاشي إيتمار بن غفير للقائد الوطني مروان البرغوثي، والذي ظهر في شريط مصوَّر مساء الخميس، يشكل إعلانًا واضحًا عن نوايا الاحتلال في تصفيته واغتيال القادة القابعين في سجونه، في ظل ما يتعرض له الأسرى من جرائم غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة.
وأشار الزغاري إلى أن تهديد "بن غفير" يضاعف من المخاوف على مصير البرغوثي، المعزول منذ بدء الحرب في زنازين الانفرادي حيث يحتجز مؤخرًا في سجن "ريمون"، إلى جانب العشرات من قيادات الحركة الأسيرة، حيث يواجهون ظروفًا قاسية ومأساوية تشمل التجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الممنهجة، بما فيها الضرب المبرح خلال عمليات القمع التي تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح.
وأوضح الزغاري أن البرغوثي والعشرات من القيادات تعرضوا لاعتداءات متكررة أسفرت عن إصابات متفاوتة، فضلًا عن استمرار إدارة السجون في عرقلة زياراتهم، ونقلهم المتكرر الذي يرافقه اعتداءات وحشية.
وحمّل الزغاري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وسلامته، مجددًا دعوته للمنظومة الدولية لاستعادة دورها الفاعل في مواجهة حرب الإبادة، ووقف الجرائم الممنهجة بحق الأسرى، وإنهاء حالة التواطؤ والعجز المستمر أمام سياسات الاحتلال.
يُذكر أن مؤسسات الأسرى حذرت في وقت سابق من تصاعد الجرائم بحق قادة الحركة الأسيرة، ومن محاولات متكررة لتصفيتهم.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعي رفيقها الشهيد المقاتل البطل "نبيل معين مخيمر / جبل"
بيان عسكري

"عهدًا على الأيامِ ألا تهزموا.. فالنّصرُ يَنبتُ حيثُ يَرويهِ الدّمُ
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعي رفيقها الشهيد المقاتل البطل "نبيل معين مخيمر / جبل"
بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفيقها المقاتل الشهيد البطل "نبيل معين مخيمر"

أحد أبطال ركن الاستخبارات / "سلاح السّايبر" في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس وفلسطين باستهداف غادر من قبل طيران الاحتلال الحربي خلال معارك الدفاع والتصدي عن شعبنا في خضم ملحمة السابع من أكتوبر، مسطرًا بدمه أروع معاني التضحية والفداء، ومدافعًا شرسًا عن شعبنا الفلسطيني والأمة العربية ومنتصرًا للمكلومين والمسحوقين من أبناء شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني المستمر ضد وجودنا وحقنا في تحرير فلسطين من نهرها لبحرها.
لقد مثل رفيقنا "نبيل" نموذجاً للرفيق الملتزم المقاوم لا المساوم المتقدم لصفوف المواجهة، وعلى الرغم من الألم الكبير بفقدان رفيقنا وكافة أبطالنا الذين لم يستكينوا يومًا، فإننا نؤكد على أن هذا المصاب لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً بالاستمرار على نهج الشهداء بالنضال والقتال حتى أخر قطر ة دم للتحرير الشامل والناجز ودحر الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني الفلسطيني واستعادة شعبنا لكافة حقوقه المسلوبة والثأر لدماء شهدائنا وقادتنا.

يا جماهير شعبنا البطل.. يا أحرار أمتنا والعالم
نعاهدكم نحن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ونعاهد دماء شهدائنا وأبطالنا على امتداد ساحات القتال بأن نبقى الأوفياء لمن عبدّوا طريق الحرية بدمائهم ولم يرضوا بغير الطريق المستضيء بالدّم طريقًا للحرية والاستقلال.
 بطاقة عسكرية تعريفية بالرفيق الشهيد "نبيل معين مخيمر / جبل":
- وُلِد الرفيق الشهيد بتاريخ 06/03/2001 في مدينة غزة، حيث نشأ في كنف عائلة مناضلة تربى فيها على مبادئ النضال والثورة.
- درس في جامعة القدس المفتوحة في تخصص "الأمن السيبراني"
- التحق في صفوف الأطر الجماهيرية للجبهة الشعبية مثل جبهة العمل الطلابي التقدمية وتدرج حزبياً وصولاً لجناحها المقاتل كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في العام 2019 ثم في ركن الاستخبارات / "سلاح السايبر"، إيماناً منه بالكفاح المسلح سبيلاً للتحرير والعودة.
- شارك رفيقنا في معركة سيف القدس وثأر الأحرار وصولاً لملحمة السابع من أكتوبر خاتمًا مسيرته النضالية والكفاحية بالشهادة.
- تميز شهيدنا البطل بالشجاعة والمبادرة وتعلقه الشديد بفلسطين والبندقية وحلمه باسترداد حقوق شعبنا السليبة وتحرير فلسطين كل فلسطين.
- استشهد رفيقنا نبيل يوم الخميس الموافق 14/08/2025 إثر استهداف صهيوني غادر له بواسطة الطيران الحربي شمالي القطاع، ملبياً نداء غزة والمقاومة متقدمًا الميدان إلى جانب رفاقه في المقاومة الفلسطينية، ومتسلحاً بعقيدته النضالية الراسخة وإيمانه بالنّصر الحتمي. 

عهدنا ثأراً أبديًا لا يزول
المجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى
وغدًا سينحسر الضباب عن التلال.. وإننا حتمًا لمنتصرون

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
14 آب / أغسطس 2025

تهديد البرغوثي يعكس فاشية الاحتلال
رأت حركة «حماس» أنّ اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لزنزانة الأسير مروان البرغوثي، وتهديده المباشر له، «يكشف فاشية الاحتلال وعداءه لكل القيم الإنسانية».
وشددت الحركة، في بيانٍ، على أنّ هذه الممارسات «لن تنال من عزيمة المناضل البرغوثي، بل ستزيده إصراراً على مواصلة نضاله المشروع من أجل حرية شعبه وكرامته».
وربطت الحركة بين هذا السلوك و«الجرائم المرتكبة في معتقل سديه تيمان»، حيث يتعرّض الأسرى، ومن بينهم أطباء وممرضون وصحافيون، لـ«انتهاكات مروعة تعكس حجم الوحشية التي يدير بها العدو ملف الأسرى الفلسطينيين».
ودعت «حماس» إلى «أوسع حالة تضامن وإسناد مع أسرانا الأبطال»، مطالبةً بتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات، كما ناشدت «الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لحمايتهم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم».

السلطة الفلسطينية: إرهاب دولة منظم
في السياق نفسه، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة العدو المسؤولية الكاملة عن حياة مروان البرغوثي وسائر الأسرى، واصفةً ما جرى بأنّه «استفزاز غير مسبوق» و«إرهاب دولة منظم»، وفق ما نقلت وكالة «وفا».
وأكدت الوزارة أنّها «ستتابع هذا التهديد بجدية» مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات المختصة، داعيةً إلى تدخل دولي فوري يضمن حماية الأسرى و«تأمين الإفراج الفوري عنهم».
وكان بن غفير قد اقتحم، أمس، قسم العزل الانفرادي في سجن «ريمون»، حيث يحتجز مروان البرغوثي، ووجه إليه تهديداً مباشراً خلال زيارته الاستفزازية، وقال له: «من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى».