غادة حداد
انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحملة إعلامية أطلقها «الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي»، تهدف إلى إعادة إحياء مسار «اتفاقات أبراهام»، التي شكّلت منذ 2020 الإطار الرسمي لتطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وكيان الاحتلال.
ظهر في اللافتة، التي رُفعت في تل أبيب يوم الأربعاء الفائت، صور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى، وملك المغرب محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحتى الرئيس اللبناني جوزيف عون في تعبير فجّ عن رغبة إسرائيل في فرض خريطة إقليمية جديدة.
في بيانها الترويجي، أكدت الحملة أنّ على إسرائيل «تحويل الإنجاز العسكري في الحرب ضد إيران إلى مكسب سياسي»، مضيفة: «هناك وقت للحرب، وهناك وقت للتسوية. لقد حان وقت ميثاق إبراهيم».
تزامن إطلاق الحملة مع تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا يزال يسعى إلى توسيع رقعة اتفاقات التطبيع، تحديداً مع «دول قد لا يتوقعها كثيرون أن تنضم إلى اتفاقات إبراهام».
تحالف للتطبيع بدعم أميركي
تأسّس «الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي» عام 2024، بهدف خلق واقع سياسي وأمني جديد في المنطقة، بعد سلسلة الحروب والمجازر التي شنتها إسرائيل على عدد من الدول العربية.
يضم الائتلاف أكثر من 100 شخصية من كبار الضباط والمستشارين الأمنيين والديبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، ويعمل تحت عنوان «ترسيخ التعاون الأمني مع الدول العربية المعتدلة»، خصوصاً تلك التي وقّعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل مع التركيز على «دفع مسار التطبيع مع السعودية».
كما يسعى إلى تشكيل «كتلة أمنية - استخباراتية - اقتصادية» بدعم مباشر من الولايات المتحدة والدول الغربية.
على الصعيد الأمني، يطرح الائتلاف خطة لتثبيت الهدوء على الجبهتين اللبنانية والسورية، عبر تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان، ومنع إعادة تسليح «حزب الله»، وخلق منطقة منزوعة السلاح في الجولان، لمنع ما يسميه بـ«تموضع إيران وميليشياتها».
أما على الصعيد الفلسطيني، فيدعو إلى فصل تدريجي عن الفلسطينيين، مع استبعاد أي دور لحركة «حماس» في مستقبل الحكم الفلسطيني.
تطبيع بالقوة
تحاول إسرائيل في هذه الحملة إعادة تقديم نفسها كقوة «مخلّصة» لشعوب المنطقة من «الإرهاب» وأخيراً من النووي، مدّعيةً أنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
ولكن هذه ليست المحاولة الأولى، فقد سبق لإسرائيل أن سوّقت نفسها كملاذ آمن لمجتمع الميم، وكدولة تحترم حقوق النساء، في وقت لا تتردد فيه باستخدام أقصى درجات العنف والقتل ضد سكان غزة ولبنان وسوريا اليمن وإيران. اليوم، يتخذ «الخلاص الإسرائيلي» بُعداً اقتصادياً أوضح من ذي قبل، في ظل الأزمات العميقة التي تعانيها دول مثل لبنان وسوريا، إذ يُروّج للتطبيع باعتباره مدخلاً للرخاء والازدهار.
وقد رُفعت لافتات الحملة تحت شعار: «فرصة جديدة لشرق أوسط جديد»، في استعادة واضحة لخطاب التسعينيات الذي أطلقه شمعون بيريز بعد توقيع اتفاق أوسلو، والذي يقوم على فكرة أن السلام الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وترى إسرائيل، في حروبها المتكررة على دول الجوار، فرصة لفرض رؤيتها لمستقبل المنطقة. ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على لبنان وسوريا، تتجرأ الدعاية الإسرائيلية على الترويج للتطبيع مع هاتين الدولتين باعتباره «الخيار الحتمي».
«اتفاقات إبراهام»: موجة تطبيع بثمن سياسي
تُعد «اتفاقات إبراهام»، التي أُعلن عنها في عام 2020، النموذج الأوضح لاتفاقات التطبيع العلني بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وُصفت بأنها «موجة جديدة من السلام» في الشرق الأوسط.
وقد حمل اسم الاتفاق إشارة رمزية إلى النبي إبراهيم، الجامع بين الديانات التوحيدية الثلاث، في محاولة لإضفاء شرعية دينية وثقافية على المشروع. نصّت الاتفاقيات على مبادئ عامة كـ«تعزيز السلام»، و«التسامح الديني»، و«مكافحة التطرف»، إلى جانب التعاون في مجالات متعددة كالتكنولوجيا والطاقة والتعليم والطب والتجارة.
وفتحت الباب أمام علاقات ديبلوماسية كاملة، من تبادل السفراء إلى افتتاح السفارات وتوقيع اتفاقيات أمنية وتجارية. لكن هذه المبادئ لم تكن إلا غطاءً لسلسلة من التفاهمات السياسية والأمنية.
فقد حصلت بعض الدول على حوافز مقابل انضمامها إلى الاتفاقات، مثل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعهّدها بتزويد الإمارات بمقاتلات F-35.
ما يعكس أن الاتفاقات لم تكن اتفاقات سلام بقدر ما كانت صفقات مبنية على تبادل مصالح. وبعدما أعاقت عملية «طوفان الأقصى»، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مسار التطبيع، يحاول الاحتلال إظهار أن الهدف بات يتجاوز إحياء مسار سياسي متعثر، ليصل إلى محاولة فرض واقع إقليمي جديد، يُدمج فيه الاحتلال الإسرائيلي قسراً في نسيج المنطقة، فوق إبادة مستمرة في غزة منذ حوالى عامين.
انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحملة إعلامية أطلقها «الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي»، تهدف إلى إعادة إحياء مسار «اتفاقات أبراهام»، التي شكّلت منذ 2020 الإطار الرسمي لتطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وكيان الاحتلال.
ظهر في اللافتة، التي رُفعت في تل أبيب يوم الأربعاء الفائت، صور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى، وملك المغرب محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحتى الرئيس اللبناني جوزيف عون في تعبير فجّ عن رغبة إسرائيل في فرض خريطة إقليمية جديدة.
في بيانها الترويجي، أكدت الحملة أنّ على إسرائيل «تحويل الإنجاز العسكري في الحرب ضد إيران إلى مكسب سياسي»، مضيفة: «هناك وقت للحرب، وهناك وقت للتسوية. لقد حان وقت ميثاق إبراهيم».
تزامن إطلاق الحملة مع تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا يزال يسعى إلى توسيع رقعة اتفاقات التطبيع، تحديداً مع «دول قد لا يتوقعها كثيرون أن تنضم إلى اتفاقات إبراهام».
تحالف للتطبيع بدعم أميركي
تأسّس «الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي» عام 2024، بهدف خلق واقع سياسي وأمني جديد في المنطقة، بعد سلسلة الحروب والمجازر التي شنتها إسرائيل على عدد من الدول العربية.
يضم الائتلاف أكثر من 100 شخصية من كبار الضباط والمستشارين الأمنيين والديبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، ويعمل تحت عنوان «ترسيخ التعاون الأمني مع الدول العربية المعتدلة»، خصوصاً تلك التي وقّعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل مع التركيز على «دفع مسار التطبيع مع السعودية».
كما يسعى إلى تشكيل «كتلة أمنية - استخباراتية - اقتصادية» بدعم مباشر من الولايات المتحدة والدول الغربية.
على الصعيد الأمني، يطرح الائتلاف خطة لتثبيت الهدوء على الجبهتين اللبنانية والسورية، عبر تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان، ومنع إعادة تسليح «حزب الله»، وخلق منطقة منزوعة السلاح في الجولان، لمنع ما يسميه بـ«تموضع إيران وميليشياتها».
أما على الصعيد الفلسطيني، فيدعو إلى فصل تدريجي عن الفلسطينيين، مع استبعاد أي دور لحركة «حماس» في مستقبل الحكم الفلسطيني.
تطبيع بالقوة
تحاول إسرائيل في هذه الحملة إعادة تقديم نفسها كقوة «مخلّصة» لشعوب المنطقة من «الإرهاب» وأخيراً من النووي، مدّعيةً أنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
ولكن هذه ليست المحاولة الأولى، فقد سبق لإسرائيل أن سوّقت نفسها كملاذ آمن لمجتمع الميم، وكدولة تحترم حقوق النساء، في وقت لا تتردد فيه باستخدام أقصى درجات العنف والقتل ضد سكان غزة ولبنان وسوريا اليمن وإيران. اليوم، يتخذ «الخلاص الإسرائيلي» بُعداً اقتصادياً أوضح من ذي قبل، في ظل الأزمات العميقة التي تعانيها دول مثل لبنان وسوريا، إذ يُروّج للتطبيع باعتباره مدخلاً للرخاء والازدهار.
وقد رُفعت لافتات الحملة تحت شعار: «فرصة جديدة لشرق أوسط جديد»، في استعادة واضحة لخطاب التسعينيات الذي أطلقه شمعون بيريز بعد توقيع اتفاق أوسلو، والذي يقوم على فكرة أن السلام الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وترى إسرائيل، في حروبها المتكررة على دول الجوار، فرصة لفرض رؤيتها لمستقبل المنطقة. ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على لبنان وسوريا، تتجرأ الدعاية الإسرائيلية على الترويج للتطبيع مع هاتين الدولتين باعتباره «الخيار الحتمي».
«اتفاقات إبراهام»: موجة تطبيع بثمن سياسي
تُعد «اتفاقات إبراهام»، التي أُعلن عنها في عام 2020، النموذج الأوضح لاتفاقات التطبيع العلني بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وُصفت بأنها «موجة جديدة من السلام» في الشرق الأوسط.
وقد حمل اسم الاتفاق إشارة رمزية إلى النبي إبراهيم، الجامع بين الديانات التوحيدية الثلاث، في محاولة لإضفاء شرعية دينية وثقافية على المشروع. نصّت الاتفاقيات على مبادئ عامة كـ«تعزيز السلام»، و«التسامح الديني»، و«مكافحة التطرف»، إلى جانب التعاون في مجالات متعددة كالتكنولوجيا والطاقة والتعليم والطب والتجارة.
وفتحت الباب أمام علاقات ديبلوماسية كاملة، من تبادل السفراء إلى افتتاح السفارات وتوقيع اتفاقيات أمنية وتجارية. لكن هذه المبادئ لم تكن إلا غطاءً لسلسلة من التفاهمات السياسية والأمنية.
فقد حصلت بعض الدول على حوافز مقابل انضمامها إلى الاتفاقات، مثل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعهّدها بتزويد الإمارات بمقاتلات F-35.
ما يعكس أن الاتفاقات لم تكن اتفاقات سلام بقدر ما كانت صفقات مبنية على تبادل مصالح. وبعدما أعاقت عملية «طوفان الأقصى»، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مسار التطبيع، يحاول الاحتلال إظهار أن الهدف بات يتجاوز إحياء مسار سياسي متعثر، ليصل إلى محاولة فرض واقع إقليمي جديد، يُدمج فيه الاحتلال الإسرائيلي قسراً في نسيج المنطقة، فوق إبادة مستمرة في غزة منذ حوالى عامين.
أبدت فرنسا استعدادها لـ«المساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن» في قطاع غزة، للحد من «نهب المساعدات».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده «مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن» في غزة، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى «معالجة القضية التي تُقلق السلطات الإسرائيلية، وهي نهب المساعدات الإنسانية من قبل جماعات مسلحة».
وعبّر بارو، في مقابلة مع قناة «LCI» اليوم، عن «غضبه» بالإشارة إلى «الخمسمئة شخص (...) الذين قضوا أثناء توزيع المساعدات الغذائية» في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد أمس أن البحث عن الطعام «ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام» في غزة، مندداً بالنظام الجديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، والذي يؤدي «إلى قتل الناس».
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد ذكر أن عدد شهداء المساعدات تجاوز 550 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 4000 إصابة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده «مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن» في غزة، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى «معالجة القضية التي تُقلق السلطات الإسرائيلية، وهي نهب المساعدات الإنسانية من قبل جماعات مسلحة».
وعبّر بارو، في مقابلة مع قناة «LCI» اليوم، عن «غضبه» بالإشارة إلى «الخمسمئة شخص (...) الذين قضوا أثناء توزيع المساعدات الغذائية» في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد أمس أن البحث عن الطعام «ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام» في غزة، مندداً بالنظام الجديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، والذي يؤدي «إلى قتل الناس».
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد ذكر أن عدد شهداء المساعدات تجاوز 550 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 4000 إصابة.
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر على القطاع
ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا، و133,054 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 6,089 شهيدا، و21,013 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 81 شهيدا، و422 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
وقالت: "إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات".
ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو: "حملة شعواء تعرقل المفاوضات وتضر بانتصارنا"
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، هجومه على محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واعتبرها حملة سياسية "شعواء" تعرقل قدرة إسرائيل على التفاوض.
وكتب ترامب "إنه لأمر فظيع ما يفعلونه في إسرائيل ببيبي نتنياهو. إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران. والأهم من ذلك، أنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستتضمن استعادة الرهائن. كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء - سيجار، دمية باغز باني، إلخ".
وأضاف "إنها ملاحقة سياسية، تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات التي أجبرت على تحملها. ستتداخل هذه المهزلة ’للعدالة’ مع مفاوضات مع كل من إيران وحماس. بعبارة أخرى، إنه جنون ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو".
وتابع أنه "تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنويًا، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل. لن نسمح بهذا. لقد حققنا للتو نصرا عظيما بقيادة رئيس الوزراء بيبي نتنياهو، وهذا يُشوّه نصرنا بشكل كبير. دعوا بيبي يذهب، لديه مهمة كبيرة ليقوم بها".
وأضاف ترامب لاحقا أنه " أبرموا صفقة في غزة. استرجعوا الرهائن".
في المقابل، رفضت محكمة إسرائيلية يوم الجمعة طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في المحاكمة المستمرة منذ سنوات، معتبرة أن طلبه "لا يقدم أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء الجلسات".
ويحاكم نتنياهو وزوجته سارة في قضية تلقي هدايا فاخرة من شخصيات ثرية، بينها مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيجار تتجاوز قيمتها 260 ألف دولار، مقابل تسهيلات وخدمات سياسية.
كما يواجه تهما أخرى بمحاولة التوصل إلى صفقات مع وسيلتين إعلاميتين للحصول على تغطية أكثر إيجابية.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ووجه الشكر لترامب على دعمه لإسرائيل خلال حربها الأخيرة مع إيران، التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار قبل أيام.
وكان فريق دفاع نتنياهو قد طلب الخميس تأجيل جلسات الاستماع لمدة أسبوعين، مشيرا إلى "التطورات الإقليمية والعالمية" في أعقاب الحرب.
وكان ترامب قد دافع عنه، واصفا الملاحقات القضائية ضده بأنها "مطاردة ساحرات سياسية" شبيهة بتلك التي واجهها هو شخصيا خلال مسيرته.
وقال ترامب في منشوره الأخير إن هذه "المحاكاة الساخرة للعدالة" ستتداخل مع المفاوضات الحساسة، دون أن يحدد ما هي المفاوضات المقصودة مع إيران.
وذكر أيضا بتجربته الخاصة مع القضاء الأميركي، حيث تمت إدانته في أيار/مايو 2024، بـ34 تهمة تزوير سجلات تجارية في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، إضافة إلى مواجهته قضايا فدرالية أخرى تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.
«حماس» تنفي صحة تقرير «سكاي نيوز عربية»: حملة تشويه منسقة
نفت حركة «حماس»، اليوم، ما ورد في تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» عن شروط وضعتها الحركة من أجل القبول بوقف إطلاق النار، واضعةً التقرير في سياق «حملات التشويه الإعلامية المنسقة».
قالت «حماس» على لسان عضو مكتبها السياسي، عزت الرشق، إن «ما نشرته "سكاي نيوز عربية" على لسان "مصدر فلسطيني" عما زعمت أنه: "شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لا أساس له من الصحة، ومليء بالأكاذيب المختلقة».
ووصف الرشق التقرير بأنه «تلفيق مفضوح لا علاقة له بمواقف الحركة، ونرفضه جملةً وتفصيلاً»، معتبراً أنه «يهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة».
كما أكد أن «شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتُطرح في العلن، وليس عبر “مصادر مجهولة” تخدم الاحتلال».
وختم الرشق بيانه بالقول «حين تعجز المنظومة الصهيونية عن كسر إرادة غزة، تبدأ حملات التشويه الإعلامي المنسقة».
وكانت «سكاي نيوز عربية» قد نشرت تقريراً يوم أمس نقلت فيه عن «مصدر فلسطيني مسؤول» أنه في مقابل موافقة «حماس» على صفقة وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في غزة، فإنها تطلب «عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج». كذلك ذكر التقرير أن «حماس تصر على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها».
أحدث الإحصاءات... 84 ألف شهيد في غزة منذ بداية الحرب
قدّر أول مسح مستقل لعدد الشهداء في قطاع غزة أن حوالي 84 ألف شخص استشهدوا ما بين تشرين الأول 2023 وأوائل كانون الثاني 2025 نتيجة لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
وأفادت الدراسة، التي نُشرت على موقع «medRxiv» للعلوم الصحية الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف الشهداء كانوا من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً، وأطفال، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.
ومنذ بداية العدوان، كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هي المؤسسة الرئيسية التي تحصي الوفيات في المنطقة، حيث كانت تنشر بانتظام قوائم مفصلة للأشخاص الذين استشهدوا.
وأفادت أحدث الإحصاءات، في 25 حزيران، عن وقوع 56 ألفاً و200 شهيد. ومع ذلك، شكك البعض في موثوقية أرقام الوزارة والدراسات التي تستند إليها، خاصة مع تطور العدوان وتضرر المراكز الطبية التي تعتمد عليها الوزارة في الحصول على بيانات الوفيات.
ولإجراء مسح مستقل للوفيات، عمل الباحثون مع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية غير الربحي في رام الله، لمسح عشوائي للأسر المختارة التي تمثل السكان في جميع أنحاء قطاع غزة.
وشمل ذلك الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة وخيام. ولم يتمكن فريق المسح من دخول شمال غزة أو مدينة غزة أو رفح بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء، لكن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق نزحوا إلى المناطق التي شملها المسح.
وعلى مدار أسبوع، بدءاً من 30 كانون الأول 2024، زار فريق المسح ألفي أسرة وأجرى مقابلات مع البالغين. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع، الذين تم منحهم حق إخفاء هوياتهم، أن يذكروا عدد الأفراد في أسرهم في 6 تشرين الأول 2023، وأي أطفال ولدوا منذ ذلك الحين، ثم الإبلاغ عن مصير جميع أفراد الأسرة الآن وما إذا كانوا على قيد الحياة أو أمواتاً أو مفقودين.
وبالنسبة لأولئك الذين استشهدوا، طُلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد ما إذا كانوا قد استشهدوا لأسباب عنيفة أو غير عنيفة.
ووفقاً لباتريك بول، الإحصائي ومدير الأبحاث في منظمة «مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان» غير الربحية في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، فإنه من غير العادي أن يتمكن الفريق من إجراء مثل هذا المسح المفصل وسط حرب إبادة.
ويقدّر الباحثون أنه في الأشهر الـ15 التي سبقت الخامس من كانون الثاني الماضي، كان هناك ما يقرب من 75 ألفاً و200 حالة وفاة عنيفة في غزة. كما توفي 8540 شخصاً لأسباب غير عنيفة نتيجة للحرب.
ساعر: بقاء الجولان تحت «السيادة الإسرائيلية» شرط للتطبيع مع دمشق
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن أي اتفاق سلام أو تطبيع محتمل مع سوريا يجب أن يُبنى على قاعدة أساسية، هي «بقاء هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن هذا الموقف «غير قابل للتفاوض».
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال مقابلة على قناة «I24News» الإسرائيلية، وأوضح فيها أن إسرائيل لا تمانع من حيث المبدأ في الدخول بمسار تفاوضي مع سوريا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «أي اتفاق سلام أو تطبيع مستقبلي يجب أن يتم بينما الجولان في أيدينا».
وأشار إلى أنه «إذا اعترفت سوريا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، فإن ذلك سيكون أساساً لاتفاق مقبول»، مضيفاً أن «النقاش ليس في هذه المرحلة بعد، وما زلنا نراقب التطورات».
وعلى الرغم من الانفتاح المشروط، لم يُخفِ وزير الخارجية الإسرائيلي موقفه العدائي من الرئيس السوري أحمد الشرع، موضحاً أن «هذا القائد ليس قديساً، إنه شخص إرهابي».
وقال ساعر إن إسرائيل «لا تغفل طبيعة النظام في سوريا، لكننا نُدرك أيضاً أهمية فتح نوافذ دبلوماسية إن توفرت الشروط المناسبة».
يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تصاعداً لافتاً في التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، منها إعلان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية.
وفي وقت سابق، نقلت قناة «i24NEWS» عن مصادر سورية مطلعة، أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025، يتضمن انسحاباً تدريجياً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد التوغل في المنطقة العازلة، في 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الجولان.
سموتريتش: على السعودية أن تدفع ثمن أيّ سلام مع إسرائيل
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، إنه خلال اتفاقيات التطبيع يمكن بناء شرق أوسط جديد، تكون فيه إسرائيل محوراً رئيسياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأضاف الوزير في تدوينة على منصة «أكس»، أنه من مصلحة دول مثل المملكة العربية السعودية الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، معتبراً أن السعودية ينبغي أن تكون هي من «تدفع» ثمن السلام مع إسرائيل.
وتابع سموتريتش قائلاً «لقد بذلنا بالفعل جهداً شاقاً في مواجهة إيران وحماس اللتين تهددانهما بقدر ما تهدداننا... لهذا السبب من الغريب أن يقترح أي شخص أن نكون نحن من يقدم التنازلات سواء بالتخلي عن الأرض أو الموافقة على دولة فلسطينية إرهابية لمجرد الحصول على اتفاقيات سلام».
وأفاد في تدوينته بأن «فكرة منح السعوديين دولة فلسطينية مقابل السلام فكرة بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا يمكن لأحد سوى اليسار الإسرائيلي أن يفكر فيها»، مضيفاً: «إسرائيل قوة عالمية ولسنا بحاجة إلى توسل السلام من أحد فالأمر في مصلحتهم أكثر بكثير من مصلحتنا... إن لم يرغبوا في المضي قدماً فلا بأس.. سنستمر في النمو والازدهار بدونهم، تماما كما فعلنا لمدة 77 عاماً».
وذكر سموتريتش أنهم يتجهون نحو توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع وأنهم ملتزمون تماماً بالقيام بذلك مع الرئيس ترامب، موضحاً أنه «هذا سلام مقابل سلام مع إمكانات حقيقية لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة والعالم».
ذكرى اغتيال محمد بودية.. أيقونة الثورتين الفلسطينية والجزائرية ورفيق درب وديع حداد
صادفت يوم أمس، 28 حزيران/يونيو، الذكرى الثانية والخمسين لاغتيال القائد الثوري الجزائري محمد بودية "أبو ضياء"، أحد أبرز رموز الكفاح الأممي، ورفيق درب الشهيد القائد وديع حداد، الذي سخّر تجربته في الثورة الجزائرية لخدمة النضال الفلسطيني من قلب أوروبا.
اغتيل بودية في باريس عام 1973 بعملية نفذها جهاز "الموساد" الصهيوني ضمن حملة الاغتيالات المعروفة باسم "غضب الرب"، بعد أن تحوّل إلى العقل المدبّر لعمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القارة الأوروبية.
النشأة والتجربة الأولى لمحمد بودية
محمد بودية (1932 - 1973) مقاتل ثوري ومسرحي وصحفي جزائري انخرط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولد يوم 24 شباط 1932 في حي الباب الجديد (من أحياء القصبة العليا) في الجزائر العاصمة.
بعد تلقي تعليمه، تأثر بالتيار الوطني الاستقلالي ثم اهتم بالمسرح حيث التحق بالمركز الجهوي للفنون الدرامية في عام 1954. هاجر بعد اندلاع الثورة إلى فرنسا وانضم إلى فيدرالية جبهة التحرير هناك، شارك في عدة عمليات فدائية جرح في إحداها عام 1956، كانت أكثر عملياته شهرة هي تفجير أنابيب النفط في مرسيليا يوم 25 آب 1958م التي قبض عليه بسببها وحكم بالسجن 20 عاماً. نجح في الهرب من السجن عام 1961م ولجأ إلى تونس.
عمل في فرقة المسرح التابعة لجبهة التحرير الوطني، وفي كانون الثاني عام 1963 أصبح مدير الإدارة للمسرح الوطني وهو أول مسرح أقيم في الجزائر بعد الاستقلال. أسس جريدة «نوفمبر» و«الجزائر هذا المساء».
فكره الثوري
كان محمد بودية متأثراً بالفكر الاشتراكي، وخلال إدارته للمسرح الوطني أرسل العديد من رسائل التأييد إلى حركات التحرر في العالم يؤيدهم فيما يفعلون ويبرز لهم المثال الناجح لثورة الجزائر التحريرية، في 17 تشرين الأول 1964 وجه رسالة تنديد إلى سفارة إسبانيا بالجزائر أدان فيها محاكمة مجموعة ساندوفا، راسل وزير العدل الإسباني في 28 كانون الأول 1964 من أجل إطلاق سراح الشاعر كارلوس لغريزو المدان من طرف محكمة عسكرية خلال دكتاتورية فرانكو.
كان صديقاً أيضاً لأهل المسرح الكوبي وقام بتبادل الزيارات معهم، قرر تخصيص مداخيل الموسم الصيفي للمسرح عام 1964م دعماً لكفاح الشعب الفلسطيني، كان محمد بودية وثيق الصلة بالرئيس أحمد بن بلة، لذلك عارض بشدة حركة التصحيح الثوري التي قامت في 19 حزيران 1965 بقيادة العقيد هواري بومدين، وغادر الجزائر نحو فرنسا.
علاقته بالقضية الفلسطينية
بدأت علاقة محمد بودية المباشرة بالقضية الفلسطينية من خلال تردده على ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر سعيد السبع، ثم انتقل إلى كوبا وهناك التقى مع الشهيد الرفيق القائد وديع حداد المسؤول العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقرر بعد هذا اللقاء وضع خبرته السابقة خلال الثورة الجزائرية في خدمة النضال الفلسطيني، ولتنمية قدرته قرر الانتساب إلى جامعة باتريس لومومبا في موسكو (جامعة الكي جي بي) وهناك تدرب على مختلف التقنيات التي لم يكن يعرفها، تعرف محمد بودية في موسكو على شاب فنزويلي متحمس للنضال ضد الإمبريالية في العالم، كان هذا الشاب هو كارلوس (ابن آوى) ولم يجد محمد بودية صعوبة في تجنيده لصالح القضية الفلسطينية، كما نجح في إقناع كثيرين بعدالة قضية فلسطين وساهموا بخبرهم في دعم النضال.
عاد محمد بودية إلى باريس في مطلع السبعينيات بصفته «قائد العمليات الخاصة للجبهة الشعبية في أوروبا» واتخذ اللقب الحربي «أبو ضياء» الذي أطلقه عليه الرفيق القائد وديع حداد، حيث كان أول عمل قام به هو التنسيق مع الجماعات اليسارية الأوروبية مثل الألوية الحمراء الإيطالية، مجموعة بادر ماينهوف الألمانية، الجيش الأحمر الياباني، ثوار الباسك، الجيش الثوري الأرمني.
وجد محمد بودية نفسه في ميدان يعشقه بشدة، كان المدبر الرئيسي لجميع عمليات الجبهة الشعبية في أوروبا في مطلع السبعينات كما ذكرت تقارير المخابرات الفرنسية والبريطانية والسي آي أيه والموساد، ومع ذلك لم يثبت ضده أي دليل يدينه، وكانت المخابرات الفرنسية حائرة بشدة في أمره حيث كان يبدو عادياً جداً في النهار ومشغولاً ببروفات مسرحية برفقة ممثلين، لكنه كان رجلاً آخر في الليل.
أبرز عملياته
• التخطيط لإرسال 3 ألمانيات شرقيات إلى القدس لتفجير عدة أهداف صهيونية
• تفجير مركز "شونو" بالنمسا؛ الخاص بتجميع يهود الاتحاد السوفياتي المهاجرين إلى الكيان الصهيوني.
• تفجير مخازن صهيونية ومصفاة بترول في روتردام بهولندا.
• عملية اختطاف طائرة صهيونية في مطار اللّد (بن غوريون) غربي القدس، في الثامن من مايو/أيار 1972.
• عملية خلية الجيش الأحمر اليابانية ضد طائرات صهيونية في مطار اللد "بنغوريون"
• تفجير خط أنبوب بترولي بين إيطاليا والنمسا في الخامس من أغسطس/آب 1972.
• مشاركته في عملية ميونخ أثناء الأولمبياد عام 1972، باستضافة أفراد الكوماندوز الفلسطيني قبل العملية ثم قام بتهريبهم وإخفائهم.
اغتياله
بعد عملية أولمبياد ميونخ أطلقت رئيسة وزراء الكيان آنذاك المجرمة "غولدا مائير" وبإشراف من الموساد؛ عملية "غضب الرب"، والتي تضمنت لائحة "إكس 12″، التي تقضي بتصفية 12 اسما من القيادات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.
وكان بينهم وديع حداد وأبو حسن سلامة ووائل زعيتر وباسل الكبيسي ومحمود الهمشري، وجاء اسم محمد بودية في القائمة باسم "الرجل ذو الألف وجه".
وفي صباح 28 يونيو/حزيران 1973، استشهد الرفيق محمد بودية بعملية مدبرة من أيادي الغدر الصهيونية وبمشاركة من جهات أمنية فرنسية بانفجار سيارته التي كان يستقلها أمام المركز الجامعي لشارع فوس برنار في باريس، حيث كان يركن سيارته "رينو 16" التي تم تفخيخها مسبقاً على يد عناصر من الموساد الصهيوني.
وتولى حينها القاضي الفرنسي جون باسكال التحقيق في الحادثة، "ولم يتوصل إلى أي نتيجة"
وذكرت تقارير صهيونية بعد 12 سنة من اغتيال بودية أن الضابطة "سيلفيا رافائيل" كانت قائدة فريق الاغتيال، وهي "الجاسوسة رقم 01″، وقتلت -وفق التقارير- عام 1985 برصاص أحد رجال منظمة التحرير الفلسطينية، عندما كانت مع اثنين من عملاء الموساد الآخرين على متن يخت في لارنكا القبرصية.
لكن تحقيقات أثبتت أن الجاسوسة سيلفيا أكملت حياتها في جنوب أفريقيا مع زوجها المحامي النرويجي أنيوسش جودت؛ المدعي العام السابق في المحكمة العليا في أوسلو، حتى وفاتها عام 2005، ودفنها في مقبرة الكيبوتس بالقرب من بلدة قلقيلية الفلسطينية (في الضفة الغربية)، وكتب رئيس ديوان رابين سابقا في جريدة يديعوت أحرونوت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2005 "كان محمد بودية إرهابيا حقيقيا".
دفن جثمانه في مقبرة القطار بالجزائر العاصمة، أما «كارلوس» الذي خلف بودية في منصبه فقد سمى عملية مطار "أورلي" في باريس عام 1975م ضد طائرات العال الصهيونية باسم «عملية الشهيد محمد بودية».
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
شنت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات جسدية على مواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بيت لحم وهم: عيد عبد الناصر عبد الرحيم سلهب (33 عامًا) من مدينة الدوحة غربًا، وعصام عطا خلف الشاعر (50 عامًا) من شارع الصف، وإبراهيم ناصر وريدان (25 عامًا) من منطقة سوق الحلال، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.
وفي جنين، تعرض مواطن يبلغ من العمر 43 عامًا للاعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال بالقرب من الشارع الالتفافي الرابط بين الزبابدة ومعبر الجلمة، ما أسفر عن إصابته برضوض تم نقله على إثرها إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر.
وتستمر حملات التدمير في مخيم جنين الذي يشهد عمليات هدم شبه يومية، خاصة بعد إعلان الاحتلال عن خطة لهدم نحو 95 منزلًا في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الذي دخل يومه الـ160، مخلفًا 40 شهيدًا وعشرات المعتقلين.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر، مستخدمة الجيبات العسكرية والجرافات، حيث قامت بتخريب صرح الشهداء. واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، دون ورود أنباء عن اعتقالات أو إصابات.
أما في مسافر يطا جنوب الخليل، فقد شهدت قرية خلة الضبع اقتحامًا عنيفًا من قبل الاحتلال الذي اعتدى بالضرب على مواطنين بينهم أطفال ونساء، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، ونُقل المسن علي الدبابسة (85 عامًا) إلى المستشفى بعد أن أغمي عليه جراء الاعتداء، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيوب عبيد من قرية سوسيا.
واقتحمت سلطات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث قامت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة بجولات استفزازية في عدة أحياء من البلدة.
كما شهدت بلدة بيتونيا غرب رام الله اقتحامًا لقوات الاحتلال فجر اليوم، وسط مواجهات مع المواطنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.
ترامب يحذّر القضاء الإسرائيلي: لن نتسامح مع مواصلة محاكمة نتنياهو!
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال» التابعة له «تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا».
ورفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب نتنياهو إرجاء الادلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه «لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصّلاً لإلغاء جلسات الاستماع».
وفي رد فعله، شكر نتنياهو حليفه ترامب عبر حسابه على منصة «إكس» وكتب «شكراً مجدداً»، مضيفاً «معاً سنعيد إلى الشرق الأوسط عظمته».
وفي إحدى القضايا، يحاكَم نتنياهو وزوجته سارة بتهمة تلقّي هدايا فاخرة من أشخاص أثرياء تشمل مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيغار تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية.
كما يواجه نتنياهو في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحافية أكثر ملاءمة له.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ووجّه الشكر إلى ترامب لدعمه إسرائيل في حربها مع إيران التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الاسبوع.
وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الادلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء «التطورات الإقليمية والعالمية» عقب الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.
وسارع ترامب، الأربعاء، للدفاع عن نتنياهو، معتبراً القضايا التي يلاحق بها بأنها «مطاردة شعواء».
وفي منشوره أمس، وصف ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه «بطل حرب» ومحاكمته من شأنها تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع «حماس».
وكتب ترامب أن «هذه المحاكاة الساخرة للعدالة سوف تتداخل مع المفاوضات مع إيران وحماس»، دون أن يكون واضحاً ما هي المفاوضات التي يشير إليها مع إيران.
وقارن الرئيس الأميركي محاكمة نتنياهو بالملاحقات القضائية التي واجهها هو نفسه قبل فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وتمت إدانة الرئيس الجمهوري بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في أيار 2024 في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.
وواجه ترامب أيضاً قضيتين فدراليّتين، إحداهما تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 56,412 شهيدا، و133,054 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 6,089 شهيدا، و21,013 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 81 شهيدا، و422 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
وقالت: "إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات".
ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو: "حملة شعواء تعرقل المفاوضات وتضر بانتصارنا"
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، هجومه على محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واعتبرها حملة سياسية "شعواء" تعرقل قدرة إسرائيل على التفاوض.
وكتب ترامب "إنه لأمر فظيع ما يفعلونه في إسرائيل ببيبي نتنياهو. إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران. والأهم من ذلك، أنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستتضمن استعادة الرهائن. كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء - سيجار، دمية باغز باني، إلخ".
وأضاف "إنها ملاحقة سياسية، تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات التي أجبرت على تحملها. ستتداخل هذه المهزلة ’للعدالة’ مع مفاوضات مع كل من إيران وحماس. بعبارة أخرى، إنه جنون ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو".
وتابع أنه "تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنويًا، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل. لن نسمح بهذا. لقد حققنا للتو نصرا عظيما بقيادة رئيس الوزراء بيبي نتنياهو، وهذا يُشوّه نصرنا بشكل كبير. دعوا بيبي يذهب، لديه مهمة كبيرة ليقوم بها".
وأضاف ترامب لاحقا أنه " أبرموا صفقة في غزة. استرجعوا الرهائن".
في المقابل، رفضت محكمة إسرائيلية يوم الجمعة طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في المحاكمة المستمرة منذ سنوات، معتبرة أن طلبه "لا يقدم أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء الجلسات".
ويحاكم نتنياهو وزوجته سارة في قضية تلقي هدايا فاخرة من شخصيات ثرية، بينها مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيجار تتجاوز قيمتها 260 ألف دولار، مقابل تسهيلات وخدمات سياسية.
كما يواجه تهما أخرى بمحاولة التوصل إلى صفقات مع وسيلتين إعلاميتين للحصول على تغطية أكثر إيجابية.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ووجه الشكر لترامب على دعمه لإسرائيل خلال حربها الأخيرة مع إيران، التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار قبل أيام.
وكان فريق دفاع نتنياهو قد طلب الخميس تأجيل جلسات الاستماع لمدة أسبوعين، مشيرا إلى "التطورات الإقليمية والعالمية" في أعقاب الحرب.
وكان ترامب قد دافع عنه، واصفا الملاحقات القضائية ضده بأنها "مطاردة ساحرات سياسية" شبيهة بتلك التي واجهها هو شخصيا خلال مسيرته.
وقال ترامب في منشوره الأخير إن هذه "المحاكاة الساخرة للعدالة" ستتداخل مع المفاوضات الحساسة، دون أن يحدد ما هي المفاوضات المقصودة مع إيران.
وذكر أيضا بتجربته الخاصة مع القضاء الأميركي، حيث تمت إدانته في أيار/مايو 2024، بـ34 تهمة تزوير سجلات تجارية في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، إضافة إلى مواجهته قضايا فدرالية أخرى تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.
«حماس» تنفي صحة تقرير «سكاي نيوز عربية»: حملة تشويه منسقة
نفت حركة «حماس»، اليوم، ما ورد في تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية» عن شروط وضعتها الحركة من أجل القبول بوقف إطلاق النار، واضعةً التقرير في سياق «حملات التشويه الإعلامية المنسقة».
قالت «حماس» على لسان عضو مكتبها السياسي، عزت الرشق، إن «ما نشرته "سكاي نيوز عربية" على لسان "مصدر فلسطيني" عما زعمت أنه: "شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لا أساس له من الصحة، ومليء بالأكاذيب المختلقة».
ووصف الرشق التقرير بأنه «تلفيق مفضوح لا علاقة له بمواقف الحركة، ونرفضه جملةً وتفصيلاً»، معتبراً أنه «يهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة».
كما أكد أن «شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتُطرح في العلن، وليس عبر “مصادر مجهولة” تخدم الاحتلال».
وختم الرشق بيانه بالقول «حين تعجز المنظومة الصهيونية عن كسر إرادة غزة، تبدأ حملات التشويه الإعلامي المنسقة».
وكانت «سكاي نيوز عربية» قد نشرت تقريراً يوم أمس نقلت فيه عن «مصدر فلسطيني مسؤول» أنه في مقابل موافقة «حماس» على صفقة وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في غزة، فإنها تطلب «عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج». كذلك ذكر التقرير أن «حماس تصر على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها».
أحدث الإحصاءات... 84 ألف شهيد في غزة منذ بداية الحرب
قدّر أول مسح مستقل لعدد الشهداء في قطاع غزة أن حوالي 84 ألف شخص استشهدوا ما بين تشرين الأول 2023 وأوائل كانون الثاني 2025 نتيجة لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
وأفادت الدراسة، التي نُشرت على موقع «medRxiv» للعلوم الصحية الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف الشهداء كانوا من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً، وأطفال، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.
ومنذ بداية العدوان، كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هي المؤسسة الرئيسية التي تحصي الوفيات في المنطقة، حيث كانت تنشر بانتظام قوائم مفصلة للأشخاص الذين استشهدوا.
وأفادت أحدث الإحصاءات، في 25 حزيران، عن وقوع 56 ألفاً و200 شهيد. ومع ذلك، شكك البعض في موثوقية أرقام الوزارة والدراسات التي تستند إليها، خاصة مع تطور العدوان وتضرر المراكز الطبية التي تعتمد عليها الوزارة في الحصول على بيانات الوفيات.
ولإجراء مسح مستقل للوفيات، عمل الباحثون مع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية غير الربحي في رام الله، لمسح عشوائي للأسر المختارة التي تمثل السكان في جميع أنحاء قطاع غزة.
وشمل ذلك الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة وخيام. ولم يتمكن فريق المسح من دخول شمال غزة أو مدينة غزة أو رفح بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء، لكن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق نزحوا إلى المناطق التي شملها المسح.
وعلى مدار أسبوع، بدءاً من 30 كانون الأول 2024، زار فريق المسح ألفي أسرة وأجرى مقابلات مع البالغين. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع، الذين تم منحهم حق إخفاء هوياتهم، أن يذكروا عدد الأفراد في أسرهم في 6 تشرين الأول 2023، وأي أطفال ولدوا منذ ذلك الحين، ثم الإبلاغ عن مصير جميع أفراد الأسرة الآن وما إذا كانوا على قيد الحياة أو أمواتاً أو مفقودين.
وبالنسبة لأولئك الذين استشهدوا، طُلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد ما إذا كانوا قد استشهدوا لأسباب عنيفة أو غير عنيفة.
ووفقاً لباتريك بول، الإحصائي ومدير الأبحاث في منظمة «مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان» غير الربحية في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، فإنه من غير العادي أن يتمكن الفريق من إجراء مثل هذا المسح المفصل وسط حرب إبادة.
ويقدّر الباحثون أنه في الأشهر الـ15 التي سبقت الخامس من كانون الثاني الماضي، كان هناك ما يقرب من 75 ألفاً و200 حالة وفاة عنيفة في غزة. كما توفي 8540 شخصاً لأسباب غير عنيفة نتيجة للحرب.
ساعر: بقاء الجولان تحت «السيادة الإسرائيلية» شرط للتطبيع مع دمشق
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن أي اتفاق سلام أو تطبيع محتمل مع سوريا يجب أن يُبنى على قاعدة أساسية، هي «بقاء هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن هذا الموقف «غير قابل للتفاوض».
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي خلال مقابلة على قناة «I24News» الإسرائيلية، وأوضح فيها أن إسرائيل لا تمانع من حيث المبدأ في الدخول بمسار تفاوضي مع سوريا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «أي اتفاق سلام أو تطبيع مستقبلي يجب أن يتم بينما الجولان في أيدينا».
وأشار إلى أنه «إذا اعترفت سوريا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، فإن ذلك سيكون أساساً لاتفاق مقبول»، مضيفاً أن «النقاش ليس في هذه المرحلة بعد، وما زلنا نراقب التطورات».
وعلى الرغم من الانفتاح المشروط، لم يُخفِ وزير الخارجية الإسرائيلي موقفه العدائي من الرئيس السوري أحمد الشرع، موضحاً أن «هذا القائد ليس قديساً، إنه شخص إرهابي».
وقال ساعر إن إسرائيل «لا تغفل طبيعة النظام في سوريا، لكننا نُدرك أيضاً أهمية فتح نوافذ دبلوماسية إن توفرت الشروط المناسبة».
يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تصاعداً لافتاً في التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، منها إعلان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية.
وفي وقت سابق، نقلت قناة «i24NEWS» عن مصادر سورية مطلعة، أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025، يتضمن انسحاباً تدريجياً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد التوغل في المنطقة العازلة، في 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الجولان.
سموتريتش: على السعودية أن تدفع ثمن أيّ سلام مع إسرائيل
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، إنه خلال اتفاقيات التطبيع يمكن بناء شرق أوسط جديد، تكون فيه إسرائيل محوراً رئيسياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأضاف الوزير في تدوينة على منصة «أكس»، أنه من مصلحة دول مثل المملكة العربية السعودية الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، معتبراً أن السعودية ينبغي أن تكون هي من «تدفع» ثمن السلام مع إسرائيل.
وتابع سموتريتش قائلاً «لقد بذلنا بالفعل جهداً شاقاً في مواجهة إيران وحماس اللتين تهددانهما بقدر ما تهدداننا... لهذا السبب من الغريب أن يقترح أي شخص أن نكون نحن من يقدم التنازلات سواء بالتخلي عن الأرض أو الموافقة على دولة فلسطينية إرهابية لمجرد الحصول على اتفاقيات سلام».
وأفاد في تدوينته بأن «فكرة منح السعوديين دولة فلسطينية مقابل السلام فكرة بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا يمكن لأحد سوى اليسار الإسرائيلي أن يفكر فيها»، مضيفاً: «إسرائيل قوة عالمية ولسنا بحاجة إلى توسل السلام من أحد فالأمر في مصلحتهم أكثر بكثير من مصلحتنا... إن لم يرغبوا في المضي قدماً فلا بأس.. سنستمر في النمو والازدهار بدونهم، تماما كما فعلنا لمدة 77 عاماً».
وذكر سموتريتش أنهم يتجهون نحو توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع وأنهم ملتزمون تماماً بالقيام بذلك مع الرئيس ترامب، موضحاً أنه «هذا سلام مقابل سلام مع إمكانات حقيقية لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة والعالم».
ذكرى اغتيال محمد بودية.. أيقونة الثورتين الفلسطينية والجزائرية ورفيق درب وديع حداد
صادفت يوم أمس، 28 حزيران/يونيو، الذكرى الثانية والخمسين لاغتيال القائد الثوري الجزائري محمد بودية "أبو ضياء"، أحد أبرز رموز الكفاح الأممي، ورفيق درب الشهيد القائد وديع حداد، الذي سخّر تجربته في الثورة الجزائرية لخدمة النضال الفلسطيني من قلب أوروبا.
اغتيل بودية في باريس عام 1973 بعملية نفذها جهاز "الموساد" الصهيوني ضمن حملة الاغتيالات المعروفة باسم "غضب الرب"، بعد أن تحوّل إلى العقل المدبّر لعمليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القارة الأوروبية.
النشأة والتجربة الأولى لمحمد بودية
محمد بودية (1932 - 1973) مقاتل ثوري ومسرحي وصحفي جزائري انخرط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولد يوم 24 شباط 1932 في حي الباب الجديد (من أحياء القصبة العليا) في الجزائر العاصمة.
بعد تلقي تعليمه، تأثر بالتيار الوطني الاستقلالي ثم اهتم بالمسرح حيث التحق بالمركز الجهوي للفنون الدرامية في عام 1954. هاجر بعد اندلاع الثورة إلى فرنسا وانضم إلى فيدرالية جبهة التحرير هناك، شارك في عدة عمليات فدائية جرح في إحداها عام 1956، كانت أكثر عملياته شهرة هي تفجير أنابيب النفط في مرسيليا يوم 25 آب 1958م التي قبض عليه بسببها وحكم بالسجن 20 عاماً. نجح في الهرب من السجن عام 1961م ولجأ إلى تونس.
عمل في فرقة المسرح التابعة لجبهة التحرير الوطني، وفي كانون الثاني عام 1963 أصبح مدير الإدارة للمسرح الوطني وهو أول مسرح أقيم في الجزائر بعد الاستقلال. أسس جريدة «نوفمبر» و«الجزائر هذا المساء».
فكره الثوري
كان محمد بودية متأثراً بالفكر الاشتراكي، وخلال إدارته للمسرح الوطني أرسل العديد من رسائل التأييد إلى حركات التحرر في العالم يؤيدهم فيما يفعلون ويبرز لهم المثال الناجح لثورة الجزائر التحريرية، في 17 تشرين الأول 1964 وجه رسالة تنديد إلى سفارة إسبانيا بالجزائر أدان فيها محاكمة مجموعة ساندوفا، راسل وزير العدل الإسباني في 28 كانون الأول 1964 من أجل إطلاق سراح الشاعر كارلوس لغريزو المدان من طرف محكمة عسكرية خلال دكتاتورية فرانكو.
كان صديقاً أيضاً لأهل المسرح الكوبي وقام بتبادل الزيارات معهم، قرر تخصيص مداخيل الموسم الصيفي للمسرح عام 1964م دعماً لكفاح الشعب الفلسطيني، كان محمد بودية وثيق الصلة بالرئيس أحمد بن بلة، لذلك عارض بشدة حركة التصحيح الثوري التي قامت في 19 حزيران 1965 بقيادة العقيد هواري بومدين، وغادر الجزائر نحو فرنسا.
علاقته بالقضية الفلسطينية
بدأت علاقة محمد بودية المباشرة بالقضية الفلسطينية من خلال تردده على ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر سعيد السبع، ثم انتقل إلى كوبا وهناك التقى مع الشهيد الرفيق القائد وديع حداد المسؤول العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقرر بعد هذا اللقاء وضع خبرته السابقة خلال الثورة الجزائرية في خدمة النضال الفلسطيني، ولتنمية قدرته قرر الانتساب إلى جامعة باتريس لومومبا في موسكو (جامعة الكي جي بي) وهناك تدرب على مختلف التقنيات التي لم يكن يعرفها، تعرف محمد بودية في موسكو على شاب فنزويلي متحمس للنضال ضد الإمبريالية في العالم، كان هذا الشاب هو كارلوس (ابن آوى) ولم يجد محمد بودية صعوبة في تجنيده لصالح القضية الفلسطينية، كما نجح في إقناع كثيرين بعدالة قضية فلسطين وساهموا بخبرهم في دعم النضال.
عاد محمد بودية إلى باريس في مطلع السبعينيات بصفته «قائد العمليات الخاصة للجبهة الشعبية في أوروبا» واتخذ اللقب الحربي «أبو ضياء» الذي أطلقه عليه الرفيق القائد وديع حداد، حيث كان أول عمل قام به هو التنسيق مع الجماعات اليسارية الأوروبية مثل الألوية الحمراء الإيطالية، مجموعة بادر ماينهوف الألمانية، الجيش الأحمر الياباني، ثوار الباسك، الجيش الثوري الأرمني.
وجد محمد بودية نفسه في ميدان يعشقه بشدة، كان المدبر الرئيسي لجميع عمليات الجبهة الشعبية في أوروبا في مطلع السبعينات كما ذكرت تقارير المخابرات الفرنسية والبريطانية والسي آي أيه والموساد، ومع ذلك لم يثبت ضده أي دليل يدينه، وكانت المخابرات الفرنسية حائرة بشدة في أمره حيث كان يبدو عادياً جداً في النهار ومشغولاً ببروفات مسرحية برفقة ممثلين، لكنه كان رجلاً آخر في الليل.
أبرز عملياته
• التخطيط لإرسال 3 ألمانيات شرقيات إلى القدس لتفجير عدة أهداف صهيونية
• تفجير مركز "شونو" بالنمسا؛ الخاص بتجميع يهود الاتحاد السوفياتي المهاجرين إلى الكيان الصهيوني.
• تفجير مخازن صهيونية ومصفاة بترول في روتردام بهولندا.
• عملية اختطاف طائرة صهيونية في مطار اللّد (بن غوريون) غربي القدس، في الثامن من مايو/أيار 1972.
• عملية خلية الجيش الأحمر اليابانية ضد طائرات صهيونية في مطار اللد "بنغوريون"
• تفجير خط أنبوب بترولي بين إيطاليا والنمسا في الخامس من أغسطس/آب 1972.
• مشاركته في عملية ميونخ أثناء الأولمبياد عام 1972، باستضافة أفراد الكوماندوز الفلسطيني قبل العملية ثم قام بتهريبهم وإخفائهم.
اغتياله
بعد عملية أولمبياد ميونخ أطلقت رئيسة وزراء الكيان آنذاك المجرمة "غولدا مائير" وبإشراف من الموساد؛ عملية "غضب الرب"، والتي تضمنت لائحة "إكس 12″، التي تقضي بتصفية 12 اسما من القيادات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.
وكان بينهم وديع حداد وأبو حسن سلامة ووائل زعيتر وباسل الكبيسي ومحمود الهمشري، وجاء اسم محمد بودية في القائمة باسم "الرجل ذو الألف وجه".
وفي صباح 28 يونيو/حزيران 1973، استشهد الرفيق محمد بودية بعملية مدبرة من أيادي الغدر الصهيونية وبمشاركة من جهات أمنية فرنسية بانفجار سيارته التي كان يستقلها أمام المركز الجامعي لشارع فوس برنار في باريس، حيث كان يركن سيارته "رينو 16" التي تم تفخيخها مسبقاً على يد عناصر من الموساد الصهيوني.
وتولى حينها القاضي الفرنسي جون باسكال التحقيق في الحادثة، "ولم يتوصل إلى أي نتيجة"
وذكرت تقارير صهيونية بعد 12 سنة من اغتيال بودية أن الضابطة "سيلفيا رافائيل" كانت قائدة فريق الاغتيال، وهي "الجاسوسة رقم 01″، وقتلت -وفق التقارير- عام 1985 برصاص أحد رجال منظمة التحرير الفلسطينية، عندما كانت مع اثنين من عملاء الموساد الآخرين على متن يخت في لارنكا القبرصية.
لكن تحقيقات أثبتت أن الجاسوسة سيلفيا أكملت حياتها في جنوب أفريقيا مع زوجها المحامي النرويجي أنيوسش جودت؛ المدعي العام السابق في المحكمة العليا في أوسلو، حتى وفاتها عام 2005، ودفنها في مقبرة الكيبوتس بالقرب من بلدة قلقيلية الفلسطينية (في الضفة الغربية)، وكتب رئيس ديوان رابين سابقا في جريدة يديعوت أحرونوت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2005 "كان محمد بودية إرهابيا حقيقيا".
دفن جثمانه في مقبرة القطار بالجزائر العاصمة، أما «كارلوس» الذي خلف بودية في منصبه فقد سمى عملية مطار "أورلي" في باريس عام 1975م ضد طائرات العال الصهيونية باسم «عملية الشهيد محمد بودية».
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
شنت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات جسدية على مواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بيت لحم وهم: عيد عبد الناصر عبد الرحيم سلهب (33 عامًا) من مدينة الدوحة غربًا، وعصام عطا خلف الشاعر (50 عامًا) من شارع الصف، وإبراهيم ناصر وريدان (25 عامًا) من منطقة سوق الحلال، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.
وفي جنين، تعرض مواطن يبلغ من العمر 43 عامًا للاعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال بالقرب من الشارع الالتفافي الرابط بين الزبابدة ومعبر الجلمة، ما أسفر عن إصابته برضوض تم نقله على إثرها إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر.
وتستمر حملات التدمير في مخيم جنين الذي يشهد عمليات هدم شبه يومية، خاصة بعد إعلان الاحتلال عن خطة لهدم نحو 95 منزلًا في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الذي دخل يومه الـ160، مخلفًا 40 شهيدًا وعشرات المعتقلين.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر، مستخدمة الجيبات العسكرية والجرافات، حيث قامت بتخريب صرح الشهداء. واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، دون ورود أنباء عن اعتقالات أو إصابات.
أما في مسافر يطا جنوب الخليل، فقد شهدت قرية خلة الضبع اقتحامًا عنيفًا من قبل الاحتلال الذي اعتدى بالضرب على مواطنين بينهم أطفال ونساء، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، ونُقل المسن علي الدبابسة (85 عامًا) إلى المستشفى بعد أن أغمي عليه جراء الاعتداء، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيوب عبيد من قرية سوسيا.
واقتحمت سلطات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث قامت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة بجولات استفزازية في عدة أحياء من البلدة.
كما شهدت بلدة بيتونيا غرب رام الله اقتحامًا لقوات الاحتلال فجر اليوم، وسط مواجهات مع المواطنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.
ترامب يحذّر القضاء الإسرائيلي: لن نتسامح مع مواصلة محاكمة نتنياهو!
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة «لن تتسامح» مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال» التابعة له «تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا».
ورفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب نتنياهو إرجاء الادلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه «لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصّلاً لإلغاء جلسات الاستماع».
وفي رد فعله، شكر نتنياهو حليفه ترامب عبر حسابه على منصة «إكس» وكتب «شكراً مجدداً»، مضيفاً «معاً سنعيد إلى الشرق الأوسط عظمته».
وفي إحدى القضايا، يحاكَم نتنياهو وزوجته سارة بتهمة تلقّي هدايا فاخرة من أشخاص أثرياء تشمل مجوهرات وزجاجات شمبانيا وعلب سيغار تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية.
كما يواجه نتنياهو في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحافية أكثر ملاءمة له.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ووجّه الشكر إلى ترامب لدعمه إسرائيل في حربها مع إيران التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الاسبوع.
وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الادلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء «التطورات الإقليمية والعالمية» عقب الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.
وسارع ترامب، الأربعاء، للدفاع عن نتنياهو، معتبراً القضايا التي يلاحق بها بأنها «مطاردة شعواء».
وفي منشوره أمس، وصف ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه «بطل حرب» ومحاكمته من شأنها تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع «حماس».
وكتب ترامب أن «هذه المحاكاة الساخرة للعدالة سوف تتداخل مع المفاوضات مع إيران وحماس»، دون أن يكون واضحاً ما هي المفاوضات التي يشير إليها مع إيران.
وقارن الرئيس الأميركي محاكمة نتنياهو بالملاحقات القضائية التي واجهها هو نفسه قبل فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وتمت إدانة الرئيس الجمهوري بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في أيار 2024 في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.
وواجه ترامب أيضاً قضيتين فدراليّتين، إحداهما تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire