الاحتلال يُغيب آلاف الأسرى في سجونه ويواصل تعذيبهم

 

قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن الاحتلال الإسرائيلي، يغيب آلاف الأسرى في سجونه ويعزلهم بشكل غير مسبوق، وبمستوى لم تشهده الحركة الأسيرة، ويواصل تعذيبهم بشتى الوسائل والسياسات الممنهجة.
وأضاف الزغاري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إنّ ما يواجهه الأسرى من جرائم وعمليات سلب وحرمان ممنهجة، ما هي إلا امتداد لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في غزة، واستمرار العدوان على شعبنا كافة.
ولفت إلى أن هناك مئات الأسرى الفلسطينيين، يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ عقود، ويحرمهم من عائلاتهم، منهم من فقد العديد من أفراد عائلته وهو في الأسر، وحرمهم من مشاركتهم عشرات المناسبات والأعياد التي مرت عليهم وهم في الزنازين، مشيرا إلى أن منظومة السّجون تواصل فرض العزل الانفرادي منذ بدء الإبادة بحقّ عشرات الأسرى منهم قيادات من الحركة الأسيرة، وغالبيتهم أمضوا أكثر من 22 عاماً في سجون الاحتلال.
وتابع الزغاري، إن أكثر من 440 طفلا في سجون الاحتلال يقتلعهم الاحتلال من بين أحضان ذويهم ويواجهون الجوع والتنكيل، وعمليات التعذيب والأمراض ويقتل طفولتهم على مدار الساعة، إلى جانب حرمان 49 أسيرة من عائلاتهن من بينهن أمهات يحرمهن الاحتلال من أطفالهن.
ووجّه الزغاري التحية إلى الأسرى كافة، لا سيما أسرى قطاع غزة الذين يواجهون جرائم مضاعفة، ويواصل إخفاء العشرات منهم، وسط صمت عالمي، وتواطؤ، ففي الوقت الذي يطالب العالم الإفراج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين، فإننا نذكّر هذا العالم أن هناك المئات من معتقلي غزة يُعذبون ويُخفيهم الاحتلال قسرا.
كما وجّه الزغاري في هذا اليوم نداءً إلى المنظومة الدّولية، التي تواصل عجزها الممنهج أمام الإبادة الجماعية التي تنفذ بشكل لحظيّ بحقّ شعبنا في غزة، أن تسعى من أجل استرداد معنى الإنسانية التي تتغنى به، وتعمل على عزل منظومة التوحش الإسرائيلية ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأسرى والمعتقلين من عمليات الإعدام والقتل البطيء التي تنفذ بحقّهم، والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 71 أسيرا منذ الإبادة، من بينهم طفل.

عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى
فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، قيوداً أمنية مشددة في مدينة القدس المحتلة، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى، شملت إغلاق مداخل البلدة القديمة وتعقيد إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى.
ورغم هذه الإجراءات، تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة العيد، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على كافة البوابات والطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.
ووثق شهود عيان قيام عناصر شرطة الاحتلال باحتجاز العديد من الشبان، ومنع أعداد كبيرة من الفلسطينيين من دخول القدس، خاصة القادمين من الضفة الغربية. كما أفيد عن تفتيشات دقيقة وهويات مصادرة، في إطار سياسة التضييق التي تُنفذ بشكل ممنهج في الأعياد والمناسبات الكبرى.
وبعد انتهاء الصلاة، أقدمت مجموعات من المستوطنين على تكرار استفزازاتها، حيث تمركز عدد منهم في طريق المجاهدين بين بابي حطة والأسباط، مطلقين هتافات عدائية وأغانٍ بصوت مرتفع، في محاولة لتوتير الأجواء وخروج المصلين.

أمل كلوني في مرمى العقوبات الأميركية؟
سامي حداد

في تطور غير مسبوق في العلاقات الدولية والقانونية، تواجه المحامية الدولية اللبنانية الأصل أمل كلوني تهديدات بفرض عقوبات أميركية بسبب دورها في التحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الحرب في غزة.
تأتي هذه التهديدات عقب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير «الدفاع» السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل القضية
في كانون الثاني (يناير) 2024، عيّن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لجنة مستقلة من خبراء القانون الدولي لتقييم الأدلة المتعلقة بـ «الصراع بين إسرائيل وحماس».
وكانت أمل كلوني من بين أبرز أعضاء هذه اللجنة، التي ضمت أيضاً قاضيين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية وخبراء قانونيين.
قامت اللجنة بتحليل الأدلة المتعلقة بـ «الصراع»، وخلصت إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأنّ اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشملت التهم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، والإبادة.

التهديدات الأميركية بالعقوبات
في شباط (فبراير) 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحمل الرقم 14203، يفرض بموجبه عقوبات مالية وقيوداً على تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرين الى الولايات المتحدة، بعدما فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر الاعتقال «التي لا أساس لها» بحسب الرئيس الأميركي، مسمّياً المدعي العام في المحكمة الجنائية

الدولية، كريم خان، وهو من المملكة المتحدة.
ويعدّ خان، الذي دفع المحكمة للمرة الأولى إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في أيار (مايو) 2024، الشخصَ الوحيد في القضية البارزة الذي ورد اسمه في الإجراء التنفيذي لترامب.
ووقّع الرئيس الأميركي على الأوامر لمكافحة التحيز ضد المسيحيين وإدانة التهم «غير المشروعة والتي لا أساس لها» الموجّهة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.
وأضاف الإجراء التنفيذي عقوبات مالية وقيوداً على السفر ضد مسؤولي المنظمة رداً على مذكرة التوقيف بحق نتنياهو.
وعلى الرغم من أن العقوبات استهدفت رسمياً المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلا أنّ وزارة الخارجية البريطانية حذّرت محاميها، بمن فيهم أمل كلوني، من احتمال تعرضهم لعقوبات أميركية بسبب مشاركتهم في هذه التحقيقات.

منع من دخول الولايات المتحدة
وتداولت صحف عالمية، أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، ومحامين بريطانيين بارزين آخرين من فرض عقوبات عليهم من قبل ترامب، قد تمنعهم من دخول الولايات المتحدة، حيث يمتلك آل كلوني منزلاً.
أثارت هذه التهديدات ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. في حين أعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن رفضهما لقرارات المحكمة، معتبرين أنها تفتقر إلى الشرعية، دافعت كلوني عن دورها في اللجنة، مؤكدة على أنّ العدالة يجب أن تُطبق على الجميع من دون استثناء، وأن القانون الدولي يجب أن يُحترم بغض النظر عن القوة السياسية للأطراف المعنية.
قضية أمل تعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجه «العدالة الدولية» في ظل الضغوط السياسية. بالأمس، أبطلت الولايات المتحدة عبر الفيتو مشروع قرار الإنهاء الفوري لإطلاق النار في غزة وادخال المساعدات الانسانية الى القطاع، مع أنّ القرار صوتّت معه 14 دولة من أصل 15 فيما عارضته الولايات المتحدة.
واليوم بينما «تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مناصبهم أو دولهم» بحسب كلوني، تواجه اعتراضاً شرساً من قبل الإدارة الأميركية نفسها التي ترى في هذه المحاسبة تهديداً لمصالحها.
فهل ستتمكّن «العدالة الدولية» من الصمود أمام الولايات المتحدة؟