 |
| Cliquez pour agrandir |
بيان صادر
عن جمعية مساواة – وردة بطرس
والاتحاد الوطني لنقابات العمال
حول
ورشة العمل الحقوقية حول :
"العنف والتمييز ضد المرأة وتحديات التغيير"
بمناسبة حملة " مناهضة العنف ضد المرأة"، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي ضمن سلسلة ورش عمل لتعزيز الحملة الوطنية من أجل ضمان عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 للقضاء على العنف والتحرش في اماكن العمل، اقيمت يوم أمس في مدينة صيدا – وبالتعاون مع منتدى سبعين ورشة عمل حقوقية حول : العنف والتمييز ضد المرأة وتحديات التغيير،بمشاركة حشد من الاتحادات والهيئات النقابية والنسائية اللبنانية والفلسطينية، وفعاليات حقوقية واعلامية واجتماعية من صيدا والجنوب.
جلسة الافتتاح :
رحبت الاستاذة جواهر بديع بالحضور في جلسة الافتتاح مؤكدة على أهمية العمل المشترك وتنظيم المواجهة لرفع الصوت عالياً لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. ثم تحدث الاستاذ وليد العاصي رئيس منتدى سبعين مرحبا، ومؤكداً على أن التحديات التي تواجه المرأة وما يرتبط بها من صعوبات تحول دون تحقيق التغيير المنشود الذي يحتاج الى قوة وشجاعة وارادة لخلق واقع ديمقراطي جديد. ودعا إلى ضرورة الخروج برؤية عمل مشتركة وبرامج تحقق خطوات على طريق التغيير الديمقراطي.
ثم تحدثت الاستاذة ثريا هاشم عضو هيئة اللقاء الوطني للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فسلطت الضوء العنف ضد المرأة الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وتهديدًا
مباشرا على سلامتها الجسدية والصحية والنفسية، كما يؤثر على مسارات التنمية والتقدم.
ودعت الى وضع استراتيجية لتحقيق شعار اليوم العالمي لمناهضة العنف للعام 2025 "
اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. وختمت بالـتأكيد على تعزيز شبكة العمل المشتركة لإنهاء
العنف والتمييز ، وهي امور تتعلق بمسألة الكرامة والمساواة والحقوق الإنسانية.
ثم تحدث النقابي كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان محييا الشعبين اللبناني والفلسطيني ونضالهما وصمودهما ومقاومتهما في مواجهة العدوانية الصهيونية، متوجها بالشكر الى منتدى سبعين والهيئات والاتحادات المشاركة اللبنانية والفلسطينينة المشاركة وإلى المتعاونين في لبنان وكاتالانيا لدعم المشروع ، وركز على مظاهر العنف الواقع على النساء ولا سيما العاملات، ودعا الدولة اللبنانية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 للقضاءعلى العنف والتحرش في اماكن العمل. مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للنقابات سيتابع مسيرته النقابية دفاعا عن حقوق العمال والعاملات من أجل :
تطبيق اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1977، والاجر المتساوي، وتوسيع اطر عمل الضمان الاجتماعي ليطال العاملات الزراعيات والخدمة المنزلية والقطاع غير النظامي، وتعزيز دور المرأة في التمثيل السياسي ، والحق في التنظيم النقاببي، وتعديل قانون العمل.. واختتم كلمته بتوجية التحية لنضال المرأة اللبنانية والفلسطينية.
الجلسة الاولى :
بدأت أعمال الجلسة الاولى لورشة العمل الحقوقية تحت عنوان " تعدد الاحوال الشخصية الطائفية والتمييز ضد المرأة "
قدمت الجلسة وادارتها الاستاذة عناية جعفر.
قدمت المحامية بادية جمعة مداخلة حول تعدد الاحوال الشخصية وتنوعها التي تتّسم بالذكورية والجمود ولا تواكب التطور الإنساني. واعتبرت أن هذه القوانين قاصرة عن حماية النساء وتميز ضدهم، وظالمة بحقهن، وتجيز الممارسات العنفية عليهن في حياتهن الخاصة والعامة وهو ما يتناقض الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي وقعها لبنان، والتي تنبذ العنف لما فيه من إهانة للكرامة الإنسانية، ومبدأ المساوة بين الجميع. ثم عددت المحامية جمعة قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها في لبنان ومحاكمها وقوانينها الخاصة، وكشفت عن مظاهر التمييز ضد المرأة في : الزواج واشكاله وتنوعه لدى كل طائفة - سلطة الزواج والطاعة - الطلاق وتعدده واشكاله واختلافاته - الحضانة والارث، والزواج المبكر لدى أغلبية الطوائف 18 ، بالرغم من أن جميعها قد حددت سن الزواج ب18 عاما إلا أن التطبيق العملي مختلف. وأن جميع الطوائف تجيز زواج القاصرات لعدم وجود قانون يحظر ذلك بالرغم من أضراره الجسدية والنفسية والإجتماعية.
بعد ذلك، كانت مداخلة د. ماري ناصيف - الدبس (رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي) حول " القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية" . فأشارت إلى أن كل الحروب والنزاعات تقع الواقعة على المرأة بشكل خاص؛ فترتفع معدلات العنف بكل أشكاله، ضد النساء والفتيات، لتلتقي مع أشكال أخرى من العنف، داخلية هذه المرة، بدءا بتزويج القاصرات ومرورا بالعنف الجسدي، أوالجنسي، أو النفسي على يد شريك أو قريب أو بفعل القوانين المعتمدة من قبل الأنظمة السياسية القائمة.
من هنا، نرى أن المعالجة تبدأ من الأساس، أي من قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد موقع الفرد ودوره في العائلة والمجتمع. خاصة. اما التداعيات السلبية فقد تجسّدت في الحفاظ على الانقسامات الطائفية والمذهبية التي وظفتها الطبقة المسيطرة لترسيخ حكمها على البلاد والعباد، وخاصة في مجال الأحوال الشخصية. وأكدت أن الوضع لا يمكن ان يستقر إلا في حالة واحدة يقرّ فيها قانون واحد مدني موحد ، وملزم للجميع، قانون تتساوى فيه الحقوق ولا تختلف فيه الواجبات، قانون خال من التمييز ويرفض العنف ويحاربه. وأنطلقت من مقدمة الدستور اللبنناي والمادة 7 منها. كما ركزت على أهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية ولا سيما إتفاقية الطفل و"سيداو" ورفع التحفظات على المادتين 9 و،16. كما تطرقت للاسباب الموجبة لاقرار القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية، وضرورة الاخذ، بمبدأ وحدة القانون، والمواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات، والفصل بين الدين والدولة، والتأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان.
وختمت د.الدبس مداخلتها بالتاكيد على أن اقرار هذا القانون يتطلب تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً، وعلى مراحل، وبالاستناد إلى آليات وبرامج جامعة لكل القوى ذات المصلحة في التغيير..
الجلسة الثانية
تحت عنوان "الاتفاقيات الدولية وقانون العمل" قدمت للجلسة وادارتها الاستاذة غنوة بيطار.
المداخلة الاولى في الجلسة الثانية كانت من المحامية أمال سكافي (مستشارة قانونية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – فرع لبنان) حول " تطبيق الاتفاقيات الدولية"، أشارت في مستهلها عن دور الحركة العمالية التي حققت بتضحياتها مكاسب مهمة ، وفي مقدمها الاعتراف بشرعية العمل النقابي، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال لناحية: تحديد ساعات العمل ب 48 ساعة في الاسبوع و36 ساعة راحة مثيلها. - تحديد الاجازات السنوية والمرضية والطارئة - رفع الحد الأدنى للأجور - الحد من الصرف الكيفي من العمل - اقرار الضمانات الاجتماعية والصحية - الضمان الاجتماعي- والعمل جاري على المطالبة بضمان الشيخوخة...
واكدت على أن عوائق انتساب المرأة العاملة إلى النقابات تعود الى القيود التشريعية والواقع الاجتماعي وعدم المعرفة أو الخوف من انتقام أصحاب العمل والسيطرة الذكورية، موضحة أن الحل يكمن في التوعية والتمكين والتواصل والاعلام والنشر والتنظيم النقابي وتوحيد العمل المشترك وتعزيز موقع المرأة في الاتحادات النقابية.
ثم تطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة العاملة الفلسطينية من تدني الاجور وارتفاع معدلات البطالة لديهن، مما يدفع بهن إلى القبول بالعمل ولو باشكال غير نظامية وباجور زهيدة ومن دون ضمانات، نتيجة القيود القانونية والاجتماعية والحرمان من ممارسة مهن عديدة تفوق 73 مهنة. عدا عن الأعراف والثقافة الاجتماعية التي تقيد دور المرأة، أو تحصره داخل الأسرة.
ودعت للالتزام بتطبيق الاتفاقات الدولية والعربية، وتوفير بيئة آمنة للاجئة الفلسطينية، تكفل حقوقها وحمايتها، مؤكدة على توحيد النضال لتغيير القوانين وثقافة التخلف وفرض عقوبات رادعة، ما يؤدي الى إعادة الثقة بمؤسسات الدولة حتى يكون اللجوء إلى القانون الوسيلة الأمنة والأكثر فعالية لمواجهة الاعتداء.
ثم تلتها مداخلة الاستاذة دنيا خضر (مشرفة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في لبنان، والقطاع النسوي في حزب الشعب) حول " أوضاع المرأة الفلسطينية في المخيمات" . حيث توجهت بتحية الاكبار والاجلال للشهداء والاسيرات والأسرى في سجون الأحتلال الاسرائيلي وحيت صمود ومقاومة الشعبين الفلسطيني واللبناني. واكدت أن معاناة اللاجئين واللاجئات بدأت مع النكبة، وزاد من حدتها الحروب والظروف الامنية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان ، مع تفشي ظاهرة البطالة والفقر التي تجاوزت 90% في الوسط الفلسطيني، إلى جانب تقلص خدمات الاونروا وتقديماتها بسبب الضغوطات الدوليه التي تقودها أمريكا لتجفيف مواردها كوسيلة لتفريغها من وظيفتها، وارغام اللاجئين على الهجرة والتوطين لتصفية القضية وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية . اما حول واقع مخيمات اللاجئين فإنها من سيئ إلى أسوأ .فالحرمان من التملك والعمل والحقوق الاجتماعية تتزايد بحجة التوطين مع العلم أن جميع اللاجئين متمسكون بحق العودة وتقرير المصير وفق القرار الأممي 194. وأضافت بأن نسبة التعليم عالية، لكن فرص العمل قليلة، وممنوعة ، لذلك تلجأ المرأة الفلسطينية للعمل في الزراعة او في المحال التجارية أو معامل الخياطة ومتاجر الحلويات أو في مجال التنظيف، بأجور زهيدة ومن دون عقود وضمانات وتعويضات نهاية خدمة. فيما بعضهن يلجأ للعمل داخل المنازل وتحضير "مونة البيت" وبيعها لتأمين لقمة العيش
وختمت بالقول، أن المرأة الفلسطينية رغم كل الظروف الصعبة والمعوقات تبقى صامدة وجديرة بالثقة، فهي شريك الرجل في تحمل المسؤوليات الوطنية والأجتماعية، وتعمل بدون كلل من أجل حياة مستقرة كريمة .
يذكر أن ورشة العمل الحقوقية شهدت نقاشات وشهادات اجتماعية وخرجت بتوصيات من شأنها أن تدفع الحملة الوطنية قدما لتحقيق أهدافها في المساواة والعدالة الاجتماعية والشراكة بين الجنسين. وهي حملة وطنية في مرحلتها الثانية تتم بالتعاون مع جمعيات تضامنية نقابية وديمقراطية من كاتالانيا CCOO-ACP - ACCD من اجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190.
1 كانون الأول 2025
عن جمعية مساواة – وردة بطرس
والاتحاد الوطني لنقابات العمال
حول
ورشة العمل الحقوقية حول :
"العنف والتمييز ضد المرأة وتحديات التغيير"
بمناسبة حملة " مناهضة العنف ضد المرأة"، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي ضمن سلسلة ورش عمل لتعزيز الحملة الوطنية من أجل ضمان عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 للقضاء على العنف والتحرش في اماكن العمل، اقيمت يوم أمس في مدينة صيدا – وبالتعاون مع منتدى سبعين ورشة عمل حقوقية حول : العنف والتمييز ضد المرأة وتحديات التغيير،بمشاركة حشد من الاتحادات والهيئات النقابية والنسائية اللبنانية والفلسطينية، وفعاليات حقوقية واعلامية واجتماعية من صيدا والجنوب.
جلسة الافتتاح :
رحبت الاستاذة جواهر بديع بالحضور في جلسة الافتتاح مؤكدة على أهمية العمل المشترك وتنظيم المواجهة لرفع الصوت عالياً لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. ثم تحدث الاستاذ وليد العاصي رئيس منتدى سبعين مرحبا، ومؤكداً على أن التحديات التي تواجه المرأة وما يرتبط بها من صعوبات تحول دون تحقيق التغيير المنشود الذي يحتاج الى قوة وشجاعة وارادة لخلق واقع ديمقراطي جديد. ودعا إلى ضرورة الخروج برؤية عمل مشتركة وبرامج تحقق خطوات على طريق التغيير الديمقراطي.
ثم تحدثت الاستاذة ثريا هاشم عضو هيئة اللقاء الوطني للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فسلطت الضوء العنف ضد المرأة الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وتهديدًا
مباشرا على سلامتها الجسدية والصحية والنفسية، كما يؤثر على مسارات التنمية والتقدم.
ودعت الى وضع استراتيجية لتحقيق شعار اليوم العالمي لمناهضة العنف للعام 2025 "
اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. وختمت بالـتأكيد على تعزيز شبكة العمل المشتركة لإنهاء
العنف والتمييز ، وهي امور تتعلق بمسألة الكرامة والمساواة والحقوق الإنسانية.
ثم تحدث النقابي كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان محييا الشعبين اللبناني والفلسطيني ونضالهما وصمودهما ومقاومتهما في مواجهة العدوانية الصهيونية، متوجها بالشكر الى منتدى سبعين والهيئات والاتحادات المشاركة اللبنانية والفلسطينينة المشاركة وإلى المتعاونين في لبنان وكاتالانيا لدعم المشروع ، وركز على مظاهر العنف الواقع على النساء ولا سيما العاملات، ودعا الدولة اللبنانية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 للقضاءعلى العنف والتحرش في اماكن العمل. مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للنقابات سيتابع مسيرته النقابية دفاعا عن حقوق العمال والعاملات من أجل :
تطبيق اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1977، والاجر المتساوي، وتوسيع اطر عمل الضمان الاجتماعي ليطال العاملات الزراعيات والخدمة المنزلية والقطاع غير النظامي، وتعزيز دور المرأة في التمثيل السياسي ، والحق في التنظيم النقاببي، وتعديل قانون العمل.. واختتم كلمته بتوجية التحية لنضال المرأة اللبنانية والفلسطينية.
الجلسة الاولى :
بدأت أعمال الجلسة الاولى لورشة العمل الحقوقية تحت عنوان " تعدد الاحوال الشخصية الطائفية والتمييز ضد المرأة "
قدمت الجلسة وادارتها الاستاذة عناية جعفر.
قدمت المحامية بادية جمعة مداخلة حول تعدد الاحوال الشخصية وتنوعها التي تتّسم بالذكورية والجمود ولا تواكب التطور الإنساني. واعتبرت أن هذه القوانين قاصرة عن حماية النساء وتميز ضدهم، وظالمة بحقهن، وتجيز الممارسات العنفية عليهن في حياتهن الخاصة والعامة وهو ما يتناقض الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي وقعها لبنان، والتي تنبذ العنف لما فيه من إهانة للكرامة الإنسانية، ومبدأ المساوة بين الجميع. ثم عددت المحامية جمعة قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها في لبنان ومحاكمها وقوانينها الخاصة، وكشفت عن مظاهر التمييز ضد المرأة في : الزواج واشكاله وتنوعه لدى كل طائفة - سلطة الزواج والطاعة - الطلاق وتعدده واشكاله واختلافاته - الحضانة والارث، والزواج المبكر لدى أغلبية الطوائف 18 ، بالرغم من أن جميعها قد حددت سن الزواج ب18 عاما إلا أن التطبيق العملي مختلف. وأن جميع الطوائف تجيز زواج القاصرات لعدم وجود قانون يحظر ذلك بالرغم من أضراره الجسدية والنفسية والإجتماعية.
بعد ذلك، كانت مداخلة د. ماري ناصيف - الدبس (رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي) حول " القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية" . فأشارت إلى أن كل الحروب والنزاعات تقع الواقعة على المرأة بشكل خاص؛ فترتفع معدلات العنف بكل أشكاله، ضد النساء والفتيات، لتلتقي مع أشكال أخرى من العنف، داخلية هذه المرة، بدءا بتزويج القاصرات ومرورا بالعنف الجسدي، أوالجنسي، أو النفسي على يد شريك أو قريب أو بفعل القوانين المعتمدة من قبل الأنظمة السياسية القائمة.
من هنا، نرى أن المعالجة تبدأ من الأساس، أي من قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد موقع الفرد ودوره في العائلة والمجتمع. خاصة. اما التداعيات السلبية فقد تجسّدت في الحفاظ على الانقسامات الطائفية والمذهبية التي وظفتها الطبقة المسيطرة لترسيخ حكمها على البلاد والعباد، وخاصة في مجال الأحوال الشخصية. وأكدت أن الوضع لا يمكن ان يستقر إلا في حالة واحدة يقرّ فيها قانون واحد مدني موحد ، وملزم للجميع، قانون تتساوى فيه الحقوق ولا تختلف فيه الواجبات، قانون خال من التمييز ويرفض العنف ويحاربه. وأنطلقت من مقدمة الدستور اللبنناي والمادة 7 منها. كما ركزت على أهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية ولا سيما إتفاقية الطفل و"سيداو" ورفع التحفظات على المادتين 9 و،16. كما تطرقت للاسباب الموجبة لاقرار القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية، وضرورة الاخذ، بمبدأ وحدة القانون، والمواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات، والفصل بين الدين والدولة، والتأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان.
وختمت د.الدبس مداخلتها بالتاكيد على أن اقرار هذا القانون يتطلب تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً، وعلى مراحل، وبالاستناد إلى آليات وبرامج جامعة لكل القوى ذات المصلحة في التغيير..
الجلسة الثانية
تحت عنوان "الاتفاقيات الدولية وقانون العمل" قدمت للجلسة وادارتها الاستاذة غنوة بيطار.
المداخلة الاولى في الجلسة الثانية كانت من المحامية أمال سكافي (مستشارة قانونية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – فرع لبنان) حول " تطبيق الاتفاقيات الدولية"، أشارت في مستهلها عن دور الحركة العمالية التي حققت بتضحياتها مكاسب مهمة ، وفي مقدمها الاعتراف بشرعية العمل النقابي، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال لناحية: تحديد ساعات العمل ب 48 ساعة في الاسبوع و36 ساعة راحة مثيلها. - تحديد الاجازات السنوية والمرضية والطارئة - رفع الحد الأدنى للأجور - الحد من الصرف الكيفي من العمل - اقرار الضمانات الاجتماعية والصحية - الضمان الاجتماعي- والعمل جاري على المطالبة بضمان الشيخوخة...
واكدت على أن عوائق انتساب المرأة العاملة إلى النقابات تعود الى القيود التشريعية والواقع الاجتماعي وعدم المعرفة أو الخوف من انتقام أصحاب العمل والسيطرة الذكورية، موضحة أن الحل يكمن في التوعية والتمكين والتواصل والاعلام والنشر والتنظيم النقابي وتوحيد العمل المشترك وتعزيز موقع المرأة في الاتحادات النقابية.
ثم تطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة العاملة الفلسطينية من تدني الاجور وارتفاع معدلات البطالة لديهن، مما يدفع بهن إلى القبول بالعمل ولو باشكال غير نظامية وباجور زهيدة ومن دون ضمانات، نتيجة القيود القانونية والاجتماعية والحرمان من ممارسة مهن عديدة تفوق 73 مهنة. عدا عن الأعراف والثقافة الاجتماعية التي تقيد دور المرأة، أو تحصره داخل الأسرة.
ودعت للالتزام بتطبيق الاتفاقات الدولية والعربية، وتوفير بيئة آمنة للاجئة الفلسطينية، تكفل حقوقها وحمايتها، مؤكدة على توحيد النضال لتغيير القوانين وثقافة التخلف وفرض عقوبات رادعة، ما يؤدي الى إعادة الثقة بمؤسسات الدولة حتى يكون اللجوء إلى القانون الوسيلة الأمنة والأكثر فعالية لمواجهة الاعتداء.
ثم تلتها مداخلة الاستاذة دنيا خضر (مشرفة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في لبنان، والقطاع النسوي في حزب الشعب) حول " أوضاع المرأة الفلسطينية في المخيمات" . حيث توجهت بتحية الاكبار والاجلال للشهداء والاسيرات والأسرى في سجون الأحتلال الاسرائيلي وحيت صمود ومقاومة الشعبين الفلسطيني واللبناني. واكدت أن معاناة اللاجئين واللاجئات بدأت مع النكبة، وزاد من حدتها الحروب والظروف الامنية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان ، مع تفشي ظاهرة البطالة والفقر التي تجاوزت 90% في الوسط الفلسطيني، إلى جانب تقلص خدمات الاونروا وتقديماتها بسبب الضغوطات الدوليه التي تقودها أمريكا لتجفيف مواردها كوسيلة لتفريغها من وظيفتها، وارغام اللاجئين على الهجرة والتوطين لتصفية القضية وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية . اما حول واقع مخيمات اللاجئين فإنها من سيئ إلى أسوأ .فالحرمان من التملك والعمل والحقوق الاجتماعية تتزايد بحجة التوطين مع العلم أن جميع اللاجئين متمسكون بحق العودة وتقرير المصير وفق القرار الأممي 194. وأضافت بأن نسبة التعليم عالية، لكن فرص العمل قليلة، وممنوعة ، لذلك تلجأ المرأة الفلسطينية للعمل في الزراعة او في المحال التجارية أو معامل الخياطة ومتاجر الحلويات أو في مجال التنظيف، بأجور زهيدة ومن دون عقود وضمانات وتعويضات نهاية خدمة. فيما بعضهن يلجأ للعمل داخل المنازل وتحضير "مونة البيت" وبيعها لتأمين لقمة العيش
وختمت بالقول، أن المرأة الفلسطينية رغم كل الظروف الصعبة والمعوقات تبقى صامدة وجديرة بالثقة، فهي شريك الرجل في تحمل المسؤوليات الوطنية والأجتماعية، وتعمل بدون كلل من أجل حياة مستقرة كريمة .
يذكر أن ورشة العمل الحقوقية شهدت نقاشات وشهادات اجتماعية وخرجت بتوصيات من شأنها أن تدفع الحملة الوطنية قدما لتحقيق أهدافها في المساواة والعدالة الاجتماعية والشراكة بين الجنسين. وهي حملة وطنية في مرحلتها الثانية تتم بالتعاون مع جمعيات تضامنية نقابية وديمقراطية من كاتالانيا CCOO-ACP - ACCD من اجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190.
1 كانون الأول 2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire