mardi 3 avril 2018

Harcèlement sexuel contre Ahed Tamimi


Me Gaby Lasky, l'avocate de la jeune détenue Palestinienne Ahed Tamimi vient de saisir le procureur général du gouvernement israélien d'une plainte contre un officier affecté au dispositif sécuritaire de sa cliente pour harcèlement sexuel verbal, selon les révélations du quotidien "Israël aujourd'hui" dans son édition du mardi 03 avril 2018.
Au cours de l'enquête avec la jeune fille, l'officier lui a déclaré être charmé par sa chevelure dorée et ses beaux yeux bleus et que si elle ne cède pas à ses avances il menace de détenir des membres de sa famille.
L'avocate a déclaré que ces propos sont assimilables à du harcèlement sexuel et représentent une atteinte grave à la sécurité de sa cliente.
Rappelons que Ahed Tamimi, devenue une icône de la lutte contre l'occupation, avait été condamnée le 21 mars à huit mois de prison par un tribunal militaire pour avoir giflé un soldat dans la cour de la maison familiale à Bani Saleh en Cisjordanie occupée.



La pétition qui monte...
      "Libérez A'hed Tamimi"
https://www.change.org/p/benyamin-netanyahou-libérez-l-enfant-a-hed-tamimi
Pour vous abonner à la liste de diffusion d'Assawra, envoyez un e-mail à : Abonnement


**

التميمي تعرّضت للتحرّش أثناء التحقيق

رفعت موكلة الأسيرة عهد التميمي شكوى، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، طالبته فيها بالنظر في تعرّض الفتاة الفلسطينية للتحرّش الجنسي اللفظي، خلال التحقيق معها .
ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن المحامية المدافعة عن عهد التميمي، غابي لاسكي، رفعت شكوى إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفخاي مندلبليت، وذلك بعدما تحرش ضابط من جهاز «أمان» بالفتاة الفلسطينية وهدّدها خلال التحقيق.
وكتبت لاسكي في شكواها أن «التميمي المعتقلة منذ حوالى أربعة أشهر، تعرّضت للتحرّش الجنسي اللفظي، الذي وجهه ضابط في جهاز أمان كما عرّف عن نفسه أثناء التحقيق». ولفتت إلى أن الأخير «قال للتميمي إن وجهها ملائكي وإن شعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين جميلان، قبل أن يهدّدها باعتقال أفراد أسرتها وأقربائها في حال لم تتجاوب معه».
لاكسي أكدت أنه بحسب القانون، «يُعتبر مثل هذا الكلام تحرّشاً جنسياً من قبل أصحاب السلطة والمنصب، ويسبّب حرجاً وعدم ارتياح لموكلتها». وأضافت أن «الضابط هدّد المناضلة الفلسطينية باعتقال أقاربها، في حال استمرّت باللجوء إلى الحق بالتزام الصمت». وقالت في الشكوى إنه «خلال التحقيق التزمت التميمي الصمت، رغم أنه جرى في ظروف خرقت حقها كقاصر».
يُذكر أنه قبل أسبوعين توصل محامو الدفاع عن التميمي، إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة في محكمة عوفر غربي رام الله، تقضي بموجبها الأسيرة ثمانية أشهر في السجن. وكانت التميمي قد اعتُقلت، في كانون الأول من العام الماضي، بتهمة الاعتداء على جنود العدو وطردهم من أمام منزل عائلتها في بلدة النبي صالح، شمال غرب رام الله. كذلك، حُكمت والدتها ناريمان التميمي بثمانية أشهر سجن، بالإضافة إلى دفع غرامة ماليّة تصل إلى 1800 دولار أميركي، وذلك بعد اتهامها «بتحريض ابنتها» ضد جنود الاحتلال.


**

احتجت محامية الفتاة عهد التميمي، غابي لاسكي، يوم أمس الإثنين، على عدم إجراء أي تحقيق مع أحد المحققين الذين حققوا مع التميمي، رغم شكاوى متكررة قدمت من قبلها بشأن ما وصفته بأنه "خرق فظ للقانون" وصل حد التحرش الجنسي.
وكانت المحامية لاسكي قد توجهت مرتين إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق لدى الجهات المخولة ضد من عرض نفسه على أنه محقق في شعبة الاستخبارات التابعة لجيش الاحتلال.
وكتبت المحامية في الشكوى المقدمة إلى المستشار القضائي للحكومة أن أحد المحققين تصرف أمامها بشكل لا يناسب التحقيق مع قاصرات.
وأشارت إلى أن أقوال المحقق "ع" بشأن المظهر الخارجي للتميمي تقترب من حد التحرش الجنسي خلال التحقيق.
كما أشارت المحامية الى حركات يمكن وصفها بالشائنة قام بها المحقق نفسه لدى اقترابه من التميمي، بشكل يمكن أن تصل إلى حد التحرش الجنسي.
وأضافت أن المحقق "ع" هدد التميمي باستدعاء أقاربها للتحقيق معهم في حال واصلت التزام الصمت خلال التحقيق معها.
وقالت أيضا إنه بالرغم من جيلها الصغير، الذي لا يتجاوز 17 عاما، فقد حقق معها محققان في نفس الوقت، بدون تواجد أي امرأة في غرفة التحقيق، ودون أن يكون أي منهما محققا خاصا بالقاصرين.
وكانت الشكوى الأولى بهذا الشأن قد قدمت من قبل المستشار القضائي للحكومة إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، ولكن الأخيرة ادعت أن ذلك ليس من صلاحياتها باعتبار أن المحقق ليس شرطيا.
وفي الشكوى الثانية، في كانون الثاني/يناير الأخيرة بهدف أن يتم التحقيق بشأنها من قبل الجهات المخولة، ولكن ذلك لم يحصل.
وعقبت المحامية لاسكي على ذلك بالقول إن "ذلك يثبت أن جهاز إنفاذ القانون يمس بحقوق القاصرين الفلسطينيين".